الوسم: صندوق برلمان

أبو غوش تطالب بكشف الدراسة الاكتوارية للضمان ورواتب التقاعد العليا
– وجهت النائب نور أبو غوش مجموعة من الأسئلة النيابية إلى دولة رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، تناولت ملفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وسبل ضمان استدامتها المالية وحماية حقوق المشتركين.

وتساءلت أبو غوش عن أسباب عدم نشر الدراسة الاكتوارية الأخيرة بشكل كامل، مطالبة بتوضيح أثر معدلات البطالة ونمو الأجور على الوضع المالي للمؤسسة، إضافة إلى الاستفسار عن حجم استثمارات الضمان في أدوات الدين الحكومي منذ مطلع عام 2015 وحتى اليوم.

كما شملت أسئلتها ملف الرواتب التقاعدية المرتفعة التي تتجاوز 5000 دينار شهريًا، ومدى سعي المؤسسة لإجراء تسويات بشأنها، إلى جانب الاستفسار عن مصير الحقوق التأمينية المتوقفة بسبب وفاة أصحابها دون وجود ورثة مستحقين.

واختتمت النائب أبو غوش أسئلتها بالمطالبة بتوفير جدول زمني واضح لسداد الالتزامات المالية للحكومة تجاه الضمان الاجتماعي، والاستفسار عما إذا كان قد تم إجراء تقييم مالي مستقل لمشروع القانون المقترح لإصلاح المنظومة، بما يضمن حماية أموال المشتركين والحفاظ على المركز المالي للمؤسسة.

عطية: مشروع قانون الضمان الأجتماعي لن يمر بهذه الصيغة

انجاز-قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لا يزال مسودة ولم يرتقِ بعد ليصبح قانونًا معدلًا، ولم يقره مجلس الوزراء في صيغته النهائية ولم يصل للنواب حتى الآن.

 وأوضح عطية في تصريحات صحفية ، أن الرأي العام يتحدث عن المشروع رغم أنه لم يصل بعد إلى النواب، وأن الحكومة لم تصدّق عليه بصيغته النهائية.

وأشار عطية إلى أن ما يجري حاليا يعكس قمة الديمقراطية والحضارية، من خلال النقاشات وتبادل الأفكار والمقترحات، موضحا أن الحكومة ستتجاوب مع رأي الشارع والنواب، لأن القانون يمس كل بيت أردني. وأضاف: “نحن دائما مع المواطنين في كل الأحوال”.

وبيّن أن خبرته في حكومة جعفر حسّان تمنحه القناعة بأن الشراكة والحوار سيكون لهما دور كبير في تعديل القانون، مؤكدا أن المشروع لم يقر بعد بالشكل الأولي وسيتم تبنيه بصيغة توافقية أكبر. وأوضح أن كل بند في القانون يحتاج إلى نقاش وحوار موسع.

وشدد عطية على ضرورة الاستماع إلى نقابات العمال والأحزاب والمجتمع المدني، مؤكدا أن القانون يحتاج إلى حوار أوسع، وأن مشروع القانون لم يقر بالصيغة التي تم طرحها. وختم بالقول: “يجب علينا عدم الاستعجال، فكلنا معنيون، وكلنا في خندق واحد، وهو خندق الوطن”.

إنجاز – يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة، والتي تتضمن استكمال بحث مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.

كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء ” الكروكات ” وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة.

ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.

ويحدّد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبرّرة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له، كما يحدّد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى.

وتناقش لجنة التربية والتعليم، الاثنين، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.

دعا رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، الحكومة عبر أجهزتها المختصة إلى مراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن عدم ارتفاع الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجا.

وبحسب بيان للمجلس   قال القاضي خلال جلسة لمجلس النواب حضرها أعضاء في الفريق الحكومي: «إذ نستقبل هذا الشهر الفضيل، لنستحضر قيم التسامح والتكافل، فرمضان شهر المغفرة والخير والبركة والإحسان». وتضرع رئيس «النواب» إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على أردننا الغالي، وعلى قيادته الهاشمية، بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا آمنا مستقرا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار. وأضاف: «أرفع باسمكم أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء شعبنا الأردني العزيز وأبناء أمتينا العربية والإسلامية».

الخزوز: مشاريع “الربط الإقليمي” قرار سيادي.. والدستور يضمن رقابة مجلس الأمة على الاتفاقيات الدولية
انجاز -أكدت النائب رند الخزوز دعمها للمادة (21) من مشروع قانون الغاز، والمتعلقة بمشاريع الربط الإقليمي للأنابيب، معتبرة أن النص كما ورد يتوافق تماما مع الأحكام الدستورية وطبيعة القرارات الاستراتيجية التي ينظمها.
وقالت الخزوز أن الربط الإقليمي في قطاع الطاقة ليس مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل هو قرار استراتيجي يرتبط بارتباط وثيق بإدارة شؤون الدولة الخارجية والأمن الطاقي الوطني، بما له من آثار اقتصادية وإقليمية تمتد لسنوات طويلة.
وبينت النائب أن منح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على هذه المشاريع يعد تطبيقا للمادة (45) من الدستور الأردني، التي تنص على أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، مما يجعل القرار ضمن نطاق الاختصاص التنفيذي القائم على سيادة الدولة.
وأضافت الخزوز أن المصلحة العليا للدولة هي الإطار الناظم لعمل السلطة التنفيذية. كما طمأنت المجلس بأن الرقابة الدستورية مكفولة بموجب المادة (33/2) من الدستور؛ إذ لا تكون أي معاهدة أو اتفاقية تمس حقوق الأردنيين أو تحمل الخزينة نفقات نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة، مما يضمن عروض أي اتفاق دولي للربط الإقليمي على المسار البرلماني.

إنجاز – يواصل مجلس النواب اليوم الاربعاء، مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025 بدءًا من المادة 19 مادة الاولى من أصل 32 مادة.

وكان المجلس أكمل الإثنين إقرار 18 مادة بعد عدة جلسات بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحكومي.

وخلال الجلسة الماضية، أكد أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، “أن الأردن يستخدم الغاز الطبيعي، ويمتلك منه مخزونا كافيا”، موضحا “عند الانقطاع نتوجه إلى استخدام الديزل أو الوقود الثقيل؛ وكليهما يمتلك الأردن منهما مخزونا جيدا”.

إنجاز – تجتمع لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الثلاثاء، بمواصلة مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.

وبحسب جدول اعمال المجلس، فسيحضر الاجتماعة مجموعة من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.

وتزور لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للاطلاع على مستجدات برامج التحول الرقمي في الوقت الذي تزور فيه لجنة فلسطين النيابية، لجنة خدمات مخيم الحسين.

فريحات: يوجه سؤالا نيابيا لوزير المالية حول الكفالات والديون الحكومية
انجاز -وجّه النائب آية الله فريحات سؤالًا نيابيا إلى وزير المالية، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك عبر رئيس مجلس النواب الأردني، مطالبا بإيضاحات تفصيلية حول الكفالات والديون والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة.
وتضمن السؤال أربعة محاور رئيسية:- 
أولًا: -الكفالات والتعهدات لسداد المتأخرات
استفسر فريحات عمّا إذا كانت وزارة المالية أو أي جهة حكومية قد أصدرت كفالات أو تعهدات لصالح جهات إقراضية داخلية بهدف سداد متأخرات مالية مستحقة على الحكومة أو المؤسسات الحكومية لجهات داخلية، مطالبا بتزويدها بأسس ومعايير إصدار هذه الكفالات إن وجدت.
ثانيًا: -حصر الجهات المكفولة وقيمة القروض
طلب النائب بيان العدد الإجمالي للجهات الداخلية التي كانت لها متأخرات على الحكومة أو المؤسسات الحكومية، وتم إصدار كفالات أو تعهدات لها للحصول على قروض، مع تزويده بأسماء هذه الجهات وقيمة القروض التي حصلت عليها، وتحديدًا تلك التي التزمت الحكومة بسداد أصولها وفوائدها بالكامل.
ثالثًا: -دين الحكومة لدى البنوك المحلية وآليات التمويل
تساءل فريحات عن القيمة الإجمالية الفعلية لديون الحكومة لدى البنوك المحلية حتى تاريخه، وآليات التمويل المعتمدة للحصول على هذه القروض (سواء عبر سندات خزينة أو قروض مباشرة أو غيرها)، إضافة إلى بيان القيمة المستحقة على كل أداة تمويل على حدة.
رابعًا: – الديون والأحكام القضائية والموازنة
كما طلب بيان القيمة الإجمالية للديون وفوائدها المترتبة على الحكومة وكافة المؤسسات الرسمية، والصادرة بها قرارات قضائية قطعية قبل تاريخ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، مع توضيح ما إذا تم تخصيص مخصصات كافية وواضحة لسداد هذه الديون ضمن موازنة 2026، وبيان القيمة الفعلية المرصودة لهذا الغرض.
وأكد النائب فريحات أن هذا السؤال يأتي في إطار دوره الرقابي وحرصه على تعزيز الشفافية المالية وضمان وضوح الالتزامات الحكومية أمام الرأي العام.

إنجاز – يؤدي اليوم الإثنين، النائب حمزة هاني محمد خليل (الطوباسي) اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب بعد مخاطة الهيئة المستقلة للانتخاب للبرلمان.

يأتي ذلك بعد صدور قرار قطعي بفصل النائب السابق محمد الجراح الفائز عن حزب العمال في الانتخابات الأخيرة، ولكون الطوباسي يلي الجراح في القائمة.

كما يواصل المجلس مناقشة مشروع الغاز لعام 2025 الذي أقر منه 12 مادة من أصل 32 مادة.

إنجاز-يعقد مجلس الأعيان، الأحد، جلسة تشريعية لمناقشة وإقرار عدد من مشاريع القوانين، وذلك ضمن جدول أعمال الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثانية.

وتناقش الجلسة قرار اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، إلى جانب تقريرها المتعلق بمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.

كما يناقش المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وأوزبكستان لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا لسنة 2025.

وتتضمن الجلسة أيضا مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية القضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين الأردن والمغرب لسنة 2025، بالإضافة إلى مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الأردن والمغرب لسنة 2025.

ويناقش المجلس قرار اللجنة المالية والاقتصادية رقم (2)، بشأن مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025.