الوسم: صندوق برلمان

  • مجلس النواب يناقش مُعدّل قانون الملكية العقارية الأربعاء

    مجلس النواب يناقش مُعدّل قانون الملكية العقارية الأربعاء

    إنجاز – يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، صباح الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مُعدّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

    وأقرّ مجلس الوزراء، مؤخرا مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

    ومن شأن التعديلات أن تسهم في تحقيق الاستقرار التَّشريعي وترك أثرٍ إيجابي اقتصاديا، من خلال تعزيز الثقة بالمنظومة العقارية، وبما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

    ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشِّيوع، وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهذا من شأنه أن يسهم في حل كثير من القضايا العالقة منذ سنوات بشأن آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.

    وتضمنت تعديلات مشروع القانون نصوصا تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التَّوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدَّفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونيَّة وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تخفيف الأعباء الماليَّة والإجرائيَّة المترتِّبة على النَّشر الورقي؛ وذلك بهدف التَّسهيل على المواطنين وتخفيف التكلفة والوقت والجهد عليهم.

    وتسمح التَّعديلات بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، على أن تصدر بذلك شهادة تخصيص يعتمدها البنك؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتَّطوير العقاري.

    كما تضمَّنت استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، وذلك دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.

    ويُلزم مشروع القانون الحكومة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، إلى جانب معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.

    وتضمَّن مشروع القانون خطوات عديدة للتَّسهيل على المواطنين وتخفيف الإجراءات المتعلِّقة بمعاملاتهم، وذلك من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحدِّ من المركزيَّة.

    عمون

  • الجراح: الجولة الملكية في الخليج حائط صد ضد الأطماع الخارجية وصرخة حق لحماية الأقصى

    الجراح: الجولة الملكية في الخليج حائط صد ضد الأطماع الخارجية وصرخة حق لحماية الأقصى

    بقلم: النائب هالة الجراح
    مساعد رئيس مجلس النواب
    عضو حزب الإصلاح

    تأتي جولة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دول الخليج الشقيقة (الإمارات، قطر، والبحرين) في لحظة تاريخية فارقة، حيث يواجه الأمن القومي العربي تحديات غير مسبوقة. إن هذه الزيارات لم تكن مجرد لقاءات ثنائية، بل هي صياغة لموقف عربي صلب يقوده الأردن للتصدي للتهديدات الإقليمية وحماية المقدسات.

    وفي وقتٍ تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، وتتعرض فيه دول الخليج العربي لاعتداءات مرفوضة تهدد أمنها واستقرارها، جاءت زيارة جلالة الملك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، لتؤكد ثبات الموقف الأردني وصلابته في الوقوف إلى جانب الأشقاء، والدفاع عن أمنهم باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة.

    وقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إن الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه، لما يحمله من تداعيات تهدد السلم الإقليمي وتزيد من حدة الأزمات.

    ومن هنا، فإن التحرك الأردني بقيادة جلالة الملك يأتي في سياق تعزيز التنسيق العربي، وتوحيد المواقف في مواجهة أي تهديدات تمس سيادة الدول وأمن شعوبها.

    ولقد أشار جلالة الملك، خلال لقاءاته مع قادة الدول الشقيقة، على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مشدداً على أن أمن الخليج العربي هو خط أحمر، وأن استقراره يشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها.

    وفي سياق متصل، كانت “بوصلة القدس” حاضرة بقوة في قلب المباحثات الملكية. لقد عبر جلالته عن نبض كل مسلم وعربي برفضه القاطع لاستمرار سلطات الاحتلال في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك وتضييق الخناق على المصلين.

    ​إن مطالبة جلالته بضرورة فتح المسجد الأقصى فوراً وبشكل كامل أمام المصلين، خاصة في هذه الأوقات المباركة، هي تأكيد على دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي تذود عن أولى القبلتين.

    إن الجولة الملكية الخليجية هي رسالة “تضامن وتحدٍ” في آن واحد؛ تضامن كامل مع الأشقاء ضد التهديدات الخارجية، وتحدٍ لكل من يحاول العبث بهوية القدس أو أمن المنطقة. إننا في مجلس النواب، ومن خلال موقعي كمساعد للرئيس، نجدد البيعة خلف القيادة الهاشمية التي تثبت دائماً أنها صمام الأمان للأردن وللأمة العربية قاطبة.

    ​حمى الله الأردن، وحفظ ملكنا المفدى، ونصراً قريباً لأهلنا في القدس.

  • القاضي: مشروع قانون الضمان يمس عصب المواطن ويستحق حوارا وطنيا واسعا

    القاضي: مشروع قانون الضمان يمس عصب المواطن ويستحق حوارا وطنيا واسعا

     

    القاضي: نسير بخط متوازٍ يحفظ حقوق المشتركين ويضمن استدامة الضمان

    قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية ، إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يُعد من القوانين المهمة جدًا، كونه يلامس عصب المواطن الأردني ويمس شريحة واسعة من العاملين وأصحاب العمل، الأمر الذي يستوجب نقاشًا وطنيًا معمقًا ومسؤولًا.

    وأكد القاضي، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، أن المجلس ارتأى، ومن خلال لجنة العمل النيابية، إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، والانفتاح على مختلف الأطراف المعنية، بما يتيح الاستماع إلى جميع وجهات النظر والملاحظات التي تسهم في إثراء النقاش وتجويد النصوص التشريعية.

    وأشار إلى حرص المجلس على الالتقاء بجميع الجهات ذات العلاقة، والاستماع إلى آرائها والاستئناس بمقترحاتها، مؤكدًا أهمية أخذ الوقت الكافي لإجراء الحوارات والنقاشات مع غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات المهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز النهج التشاركي في صناعة التشريع.

    وأشاد القاضي بالدور الذي تضطلع به غرف الصناعة وسائر الجهات المشاركة في الحوار، مثمّنا المقترحات التي تقدمها لما لها من أهمية في تطوير مشروع القانون وتحسين بنوده، مؤكدًا أن جميع الآراء والملاحظات محل اهتمام وتقدير من قبل المجلس ولجنة العمل.

    وشدد على أن المجلس حريص على السير بخط متوازٍ يحافظ، في الوقت ذاته، على حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي ويعزز استدامة المؤسسة، وصولًا إلى حلول وقواسم مشتركة تحقق التوازن بين مختلف أطراف العلاقة وتخدم المصلحة الوطنية.

  • “العمل النيابية” تدرس معدل الضمان تمهيداً لحوارات موسعة

    “العمل النيابية” تدرس معدل الضمان تمهيداً لحوارات موسعة

     

    عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة النائب أندريه حواري، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة وعدد من المعنيين والخبراء.

    وأكد حواري أن اللجنة ما تزال في مرحلة القراءة الأولية لمشروع القانون، موضحاً أن هذه المرحلة تهدف إلى الاطلاع على مواده بصورة أولية ودراستها بعناية ومسؤولية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المشتركين وضمان استدامة المؤسسة، وبما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

    وأشار إلى أن الاجتماع شهد طرح استفسارات ومناقشات أولية حول بنود التعديلات الواردة في مشروع القانون، تمهيداً لدراسته بشكل معمق، والانتقال لاحقاً إلى مرحلة حوارات وطنية موسعة للاطلاع على مختلف الآراء والاتجاهات، بما يضمن حماية المشتركين ويسهم في استدامة المنظومة التأمينية، من خلال توسيع مظلة الشمول وزيادة مرونتها وتحقيق العدالة بين المشتركين.

    بدورهم، طرح النواب الحضور عدداً من الملاحظات والاستفسارات حول بنود التعديلات المقترحة، بهدف الاطلاع على آثارها المترتبة وإزالة الغموض حول بعض الجوانب التشريعية والتنظيمية الواردة في مشروع القانون.

    من جانبه، أكد الخلايلة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز منظومة الحوكمة في المؤسسة وتطوير هيكلها الإداري، إضافة إلى توضيح الأطر القانونية الناظمة لعملها وشخصيتها الاعتبارية، إلى جانب تعزيز متانتها المالية وضمان ديمومتها، بما يمكنها من الاستمرار في أداء مهامها بكفاءة وعدالة.

    وأوضح أن مشروع القانون جاء بعد إجراء دراسة اكتوارية متخصصة.

  • فريحات يتحدث عن التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي

    فريحات يتحدث عن التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي

    إنجاز-عبر النائب ينال فريحات، في جلسة نيابية الأسبوع الماضي، عن امتعاضه الشديد من طريقة إدارة رئيس المجلس مازن القاضي لجلسات مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

    ودعا فريحات خلال جلسة رقابية نيابية اليوم الأربعاء، إلى أن تكون الجلسة المقبلة بتصويت واضحٍ ومريح بعيدًا عن أن تكون آلية النقاش تقصي أصوات العديد من النواب

    وأضاف أن المجلس يجب أن يحترم دور النواب في التشريع وأن يفتح المجال أمام كل الآراء بشأن مشروع القانون المثير للجدل.

    أشار إلى ضرورة عدم تكرار طريقة التصويت على قانون الضمان بالطريقة التي تمت في الجلسة الماضية

  • العين نزال: القطاع السياحي الأردني يواجه أزمة حادة وندعو لإجراءات عاجلة

    العين نزال: القطاع السياحي الأردني يواجه أزمة حادة وندعو لإجراءات عاجلة

    إنجاز – قال رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، العين ميشيل نزال، الأربعاء، إن القطاع السياحي الأردني يمر بظروف صعبة نتيجة التطورات الإقليمية، ما أدى إلى تراجع حاد في الحجوزات وإلغاء عدد كبير منها خلال موسم الذروة في بعض المناطق.

    وأضاف نزال، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن القطاع السياحي، الذي يوفر فرص عمل لآلاف الأسر الأردنية، يواجه ضغوطاً كبيرة في ظل توقف الحركة السياحية بسبب الحرب في الإقليم، في وقت ما تزال فيه المنشآت السياحية تتحمل التزامات مالية ثابتة مثل فواتير الكهرباء وأقساط البنوك.

    وأكد أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع تستدعي تحركاً سريعاً من الحكومة والبنك المركزي لتوجيه القطاع المصرفي نحو دعم المنشآت السياحية، محذراً من أن تأخر اتخاذ القرارات قد يؤدي إلى إغلاق المزيد من المنشآت العاملة في القطاع.

    ودعا نزال إلى إعادة هيكلة قروض القطاع السياحي من خلال تجميد الفوائد وإعادة جدولة القروض مع منح فترات سماح حقيقية، بما يمكّن المنشآت من تجاوز المرحلة الحالية التي تشهد توقفاً شبه كامل للنشاط السياحي.

    كما طالب بتأجيل الالتزامات المالية المترتبة على المنشآت السياحية، بما في ذلك الضرائب والرسوم لمدة لا تقل عن عام، إلى جانب تأجيل أقساط وفواتير الكهرباء والخدمات بشكل فوري.

    وأشار إلى أهمية توفير برامج تمويلية جديدة بفوائد منخفضة وضمانات مرنة، مخصصة لمساعدة المنشآت الصغيرة على تغطية التكاليف التشغيلية الأساسية مثل الرواتب وأعمال الصيانة الضرورية، إلى حين عودة الاستقرار للقطاع.

    وختم نزال بالقول إن السياحة في الأردن قطاع حيوي للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي ستكون حاسمة في هذه المرحلة لدعم القطاع وتمكينه من تجاوز الأزمة الراهنة

    وكان وزير السياحة والآثار عماد حجازين قال الثلاثاء، إن الوزارة ستعيد تفعيل برنامج “أردننا جنة” أول أيام العيد، وسيتضمن محورا خاصا لمدينة البترا والمناطق السياحية الأخرى.

    وأوضح حجازين، أن تفعيل البرنامج سيكون أول أيام عيد الفطر، مشيرا إلى أن البترا ومناطق أخرى مثل مأدبا وجرش تضررت من حرب إيران.

    وتوقع تعافي القطاع السياحي خلال أسبوع من انتهاء الحرب.

    وأشار إلى أن القطاع تعرض لأزمات متتالية بدأ من فيروس كورونا، ثم الحروب التي شنت في المنطقة، والتي لا تزال تؤثر تبعاتها على القطاع السياحي.

    وأضاف أن الوزارة تنبأت بالأزمة الحالية مسبقا رغم أنها مختلفة وكان هناك متابعة من رئيس الوزراء جعفر حسان للقطاع السياحي قبل بدء الحرب.

    ولفت إلى أن غرفة عمليات وطوارئ بدأت بالعمل منذ اليوم الأول من الحرب بسبب التنبؤ السابق لها، وبدأت بمتابعة مجريات الحرب وأثرها على القطاع من حيث أثر الحرب على الحجوزات والمجال الجوي وحركة الطيران والسياح الموجودين على أراضي المملكة.

    وبين أن السياحة في الأردن تأثرت بالظروف الإقليمية، ومع ذلك يواصل القطاع السياحي العمل على طمأنة الأسواق السياحية العالمية والتأكيد على جاهزية المملكة لاستقبال الزوار، مؤكداً أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع الشركاء في القطاع على متابعة تطورات الوضع الإقليمي وتأثيره على حركة السفر والسياحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع.

    وأشار إلى أن التجارب السابقة في قطاع السياحة، أكدت أهمية تنويع الأسواق السياحية وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط، مع الاستمرار في الحفاظ على هذه الأسواق وتعزيز حضور الأردن فيها، مبيناً أن العمل مستمر على تعزيز السياحة البرية من دول الخليج، نظراً لأهميتها ودورها الكبير في دعم الحركة السياحية في المملكة.

    وتحدث عن أن الوزارة تعمل على الانفتاح على أسواق جديدة لجذب السياح من آسيا وإفريقيا.

    وبين أن الوزارة تعمل على جذب السياح من السعودية عن طريق البر بعد إغلاق المجال الجوي في الخليج العربي، موضحا أن قرابة 65% من السياح القادمين من السعودية يأتون برا.

    وأضاف أن هناك سوقا آخر وهو المغرب العربي، مبينا أنه يجب أن يتم جذب السياح منه بعروض سياحية محددة.

    وبين حجازين أنه ضمن إجراءات دعم القطاع السياحي، قرر مجلس هيئة تنشيط السياحة تقسيط أو تأجيل الرسوم المستحقة على المنشآت السياحية المساهمة في هيئة تنشيط السياحة إلى الربع الأخير من هذا العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن القطاع.

    وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء في القطاع على دراسة وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي، تمهيداً لوضع أولويات واضحة لبرامج الدعم خلال المرحلة المقبلة، كما تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بالضمان الاجتماعي والقطاع المصرفي، مع مراعاة خصوصية كل منشأة ووضعها المالي.

    المملكة

  • مجلس النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة 2024

    مجلس النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة 2024

    إنجاز-يناقش مجلس النواب الأربعاء، جدول أعمال الجلسة 19 من الدورة العادية الثانية.

    وسيناقش النواب بحسب جدول الأعمال قرار اللجنــة المالية رقم (4) تاريخ 16/2/2026 والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعون لعام 2024.

    كما ستجتمع لجنة الزراعة النيابية لمناقشة موضوع تحقيق استدامة الأمن الغذائي.

    المملكة

  • مجلس النواب يطلق منصة لاستقبال الآراء بشأن معدّل قانون الضمان الاجتماعي

    مجلس النواب يطلق منصة لاستقبال الآراء بشأن معدّل قانون الضمان الاجتماعي

    إنجاز-أطلقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، الاثنين، منصة لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والفعاليات المختلفة حول المشروع المعدل لمشروع قانون الضمان الاجتماعي.

    جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لاطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على خطة عمل اللجنة لدراسة ومناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

    وأوضح رئيس اللجنة أندريه حواري إلى أن المنصة الإلكترونية ستكون لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين، بما يسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.

    بدوره أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، يشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع.

    وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، باعتبارها إحدى أهم ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة.

    المملكة

  • القاضي: سنتعامل مع قانون الضمان الاجتماعي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية

    القاضي: سنتعامل مع قانون الضمان الاجتماعي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية

    القاضي: سنتعامل مع قانون الضمان بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيداً عن أي استعجال أو انفعال،

    القاضي: سنضع قانون الضمان في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا

    قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس سيتعامل مع قانون الضمان الاجتماعي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيداً عن أي استعجال أو انفعال، وسنضعه في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

    واضاف القاضي في مستهل جلسة النواب اليوم أن المجلس يدرك أن قانون الضمان الاجتماعي ليس نصاً قانونياً مجرداً ، بل تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع.

    وتاليا نص كلمة القاضي

    بسم الله الرحمن الرحيم،

    الزميلات والزملاء

    جميعنا يعي تماماً أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي، كأبرز القوانين المفصلية التي تمسّ حياة كل أسرة أردنية، وكل عامل وموظف وصاحب عمل، وكل شاب ينتظر فرصة عمل، وكل متقاعد بنى وطنه بجهده وعرقه.

    من هنا فانني اوكد لشعبنا الأردني العزيز ولكل المهتمين أن مجلس النواب يدرك أن قانون الضمان الاجتماعي ليس نصاً قانونياً مجرداً ، بل تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع. ولذلك فإننا سنتعامل معه بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيداً عن أي استعجال أو انفعال، وسنضعه في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

    ونؤكد من هذا المنبر أن المجلس، في حال إحالة القانون للجنة مختصة، سيشرع عبرها بحوار وطني موسع بالاستماع إلى جميع وجهات النظر دون استثناء، من النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وغرف التجارة والصناعة، وممثلي أصحاب العمل، وبالتوازي سنحرص على سماع جميع الأراء المتعددة ومناقشتها باستفاضة وبحس وطني مسؤول وبما يعود بالنفع ويحقق الغايات المرجوة عبر تجويد هذا المشروع وإخراجه بصورة تعكس أهميته.

    وفي هذا ،،سأكون في حال تحويل القانون للجنة المختصة ، إلى جانب الزملاء رئيسا وأعضاء في أغلب اجتماعاتهم، دعماً لجهودهم، وحرصاً على متابعة مجريات الحوار أولاً بأول، وبما يعزز التوافق الوطني حول هذا القانون المهم.

    الزملاء والزميلات..

    إن مجلس النواب يعي الأهمية البالغة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية، لكنه لا يغفل في الوقت ذاته صون حقوق المنتفعين والمتقاعدين والمشتركين. وستكون مهمتنا الأساسية هي تحقيق التوازن الدقيق بين استدامة المؤسسة وضمان عدالتها، وبين حماية أموالها وتعزيز الثقة بها، وبين عدم الإضرار بحقوق المواطنين أو تحميلهم أية أعباء .

    الزملاء والزميلات

    نحن اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة، وسنعمل بروح الشراكة والحوار والشفافية، لنصل إلى قانون يعزز الحماية الاجتماعية، ويصون حقوق الأجيال الحالية والقادمة، ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف ويحمي مؤسسة الضمان الاجتماعي ويضمن استدامتها واستمراريتها.

     

  • مجلس النواب يناقش معدل الضمان الاجتماعي

    مجلس النواب يناقش معدل الضمان الاجتماعي

    إنجاز – يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة تشريعية يناقش خلالها مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

    وقرَّر مجلس الوزراء الثلاثاء 24 شباط 2026، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2026.

    ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم، وتعزيز استدامة النظام التأميني.

    كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتِّخاذ القرار فيها، إذ ستتمّ إعادة هيكلة المؤسَّسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي، بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسَّسة بقرار من مجلس الوزراء، مقترن بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون، ويعني ذلك أنَّه لن يرأس مجلس إدارة المؤسَّسة وزير في الحكومة.

    وينظِّم مشروع القانون شروط التَّقاعد، بحيث يكون التَّقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكِّر هو الاستثناء؛ وذلك تحقيقاً لاستدامة النِّظام التأميني والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.

    رئيس الوزراء جعفر حسان، قال إن الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.

    وبين رئيس الوزراء، أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرج، وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة، وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث (أي أنه لن يطبق بشكله الكامل، إلا بعد 14 عاما من نفاذه، إذا أقر هذا العام، بالنسبة للتقاعد الوجوبي).

    أما بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، فأوضح رئيس الوزراء أنه سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث. (أي سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري).

    وكشف حسّان أنه تم بموجب التعديلات، الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.

    ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على موقعها الإلكتروني، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل 3 سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.