الوسم: صندوق برلمان

  • العين نزال: القطاع السياحي الأردني يواجه أزمة حادة وندعو لإجراءات عاجلة

    العين نزال: القطاع السياحي الأردني يواجه أزمة حادة وندعو لإجراءات عاجلة

    إنجاز – قال رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، العين ميشيل نزال، الأربعاء، إن القطاع السياحي الأردني يمر بظروف صعبة نتيجة التطورات الإقليمية، ما أدى إلى تراجع حاد في الحجوزات وإلغاء عدد كبير منها خلال موسم الذروة في بعض المناطق.

    وأضاف نزال، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن القطاع السياحي، الذي يوفر فرص عمل لآلاف الأسر الأردنية، يواجه ضغوطاً كبيرة في ظل توقف الحركة السياحية بسبب الحرب في الإقليم، في وقت ما تزال فيه المنشآت السياحية تتحمل التزامات مالية ثابتة مثل فواتير الكهرباء وأقساط البنوك.

    وأكد أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع تستدعي تحركاً سريعاً من الحكومة والبنك المركزي لتوجيه القطاع المصرفي نحو دعم المنشآت السياحية، محذراً من أن تأخر اتخاذ القرارات قد يؤدي إلى إغلاق المزيد من المنشآت العاملة في القطاع.

    ودعا نزال إلى إعادة هيكلة قروض القطاع السياحي من خلال تجميد الفوائد وإعادة جدولة القروض مع منح فترات سماح حقيقية، بما يمكّن المنشآت من تجاوز المرحلة الحالية التي تشهد توقفاً شبه كامل للنشاط السياحي.

    كما طالب بتأجيل الالتزامات المالية المترتبة على المنشآت السياحية، بما في ذلك الضرائب والرسوم لمدة لا تقل عن عام، إلى جانب تأجيل أقساط وفواتير الكهرباء والخدمات بشكل فوري.

    وأشار إلى أهمية توفير برامج تمويلية جديدة بفوائد منخفضة وضمانات مرنة، مخصصة لمساعدة المنشآت الصغيرة على تغطية التكاليف التشغيلية الأساسية مثل الرواتب وأعمال الصيانة الضرورية، إلى حين عودة الاستقرار للقطاع.

    وختم نزال بالقول إن السياحة في الأردن قطاع حيوي للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي ستكون حاسمة في هذه المرحلة لدعم القطاع وتمكينه من تجاوز الأزمة الراهنة

    وكان وزير السياحة والآثار عماد حجازين قال الثلاثاء، إن الوزارة ستعيد تفعيل برنامج “أردننا جنة” أول أيام العيد، وسيتضمن محورا خاصا لمدينة البترا والمناطق السياحية الأخرى.

    وأوضح حجازين، أن تفعيل البرنامج سيكون أول أيام عيد الفطر، مشيرا إلى أن البترا ومناطق أخرى مثل مأدبا وجرش تضررت من حرب إيران.

    وتوقع تعافي القطاع السياحي خلال أسبوع من انتهاء الحرب.

    وأشار إلى أن القطاع تعرض لأزمات متتالية بدأ من فيروس كورونا، ثم الحروب التي شنت في المنطقة، والتي لا تزال تؤثر تبعاتها على القطاع السياحي.

    وأضاف أن الوزارة تنبأت بالأزمة الحالية مسبقا رغم أنها مختلفة وكان هناك متابعة من رئيس الوزراء جعفر حسان للقطاع السياحي قبل بدء الحرب.

    ولفت إلى أن غرفة عمليات وطوارئ بدأت بالعمل منذ اليوم الأول من الحرب بسبب التنبؤ السابق لها، وبدأت بمتابعة مجريات الحرب وأثرها على القطاع من حيث أثر الحرب على الحجوزات والمجال الجوي وحركة الطيران والسياح الموجودين على أراضي المملكة.

    وبين أن السياحة في الأردن تأثرت بالظروف الإقليمية، ومع ذلك يواصل القطاع السياحي العمل على طمأنة الأسواق السياحية العالمية والتأكيد على جاهزية المملكة لاستقبال الزوار، مؤكداً أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع الشركاء في القطاع على متابعة تطورات الوضع الإقليمي وتأثيره على حركة السفر والسياحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع.

    وأشار إلى أن التجارب السابقة في قطاع السياحة، أكدت أهمية تنويع الأسواق السياحية وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط، مع الاستمرار في الحفاظ على هذه الأسواق وتعزيز حضور الأردن فيها، مبيناً أن العمل مستمر على تعزيز السياحة البرية من دول الخليج، نظراً لأهميتها ودورها الكبير في دعم الحركة السياحية في المملكة.

    وتحدث عن أن الوزارة تعمل على الانفتاح على أسواق جديدة لجذب السياح من آسيا وإفريقيا.

    وبين أن الوزارة تعمل على جذب السياح من السعودية عن طريق البر بعد إغلاق المجال الجوي في الخليج العربي، موضحا أن قرابة 65% من السياح القادمين من السعودية يأتون برا.

    وأضاف أن هناك سوقا آخر وهو المغرب العربي، مبينا أنه يجب أن يتم جذب السياح منه بعروض سياحية محددة.

    وبين حجازين أنه ضمن إجراءات دعم القطاع السياحي، قرر مجلس هيئة تنشيط السياحة تقسيط أو تأجيل الرسوم المستحقة على المنشآت السياحية المساهمة في هيئة تنشيط السياحة إلى الربع الأخير من هذا العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن القطاع.

    وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء في القطاع على دراسة وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي، تمهيداً لوضع أولويات واضحة لبرامج الدعم خلال المرحلة المقبلة، كما تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بالضمان الاجتماعي والقطاع المصرفي، مع مراعاة خصوصية كل منشأة ووضعها المالي.

    المملكة

  • مجلس النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة 2024

    مجلس النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة 2024

    إنجاز-يناقش مجلس النواب الأربعاء، جدول أعمال الجلسة 19 من الدورة العادية الثانية.

    وسيناقش النواب بحسب جدول الأعمال قرار اللجنــة المالية رقم (4) تاريخ 16/2/2026 والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعون لعام 2024.

    كما ستجتمع لجنة الزراعة النيابية لمناقشة موضوع تحقيق استدامة الأمن الغذائي.

    المملكة

  • مجلس النواب يطلق منصة لاستقبال الآراء بشأن معدّل قانون الضمان الاجتماعي

    مجلس النواب يطلق منصة لاستقبال الآراء بشأن معدّل قانون الضمان الاجتماعي

    إنجاز-أطلقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، الاثنين، منصة لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والفعاليات المختلفة حول المشروع المعدل لمشروع قانون الضمان الاجتماعي.

    جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لاطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على خطة عمل اللجنة لدراسة ومناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

    وأوضح رئيس اللجنة أندريه حواري إلى أن المنصة الإلكترونية ستكون لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين، بما يسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.

    بدوره أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، يشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع.

    وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، باعتبارها إحدى أهم ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة.

    المملكة

  • القاضي: سنتعامل مع قانون الضمان الاجتماعي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية

    القاضي: سنتعامل مع قانون الضمان الاجتماعي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية

    القاضي: سنتعامل مع قانون الضمان بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيداً عن أي استعجال أو انفعال،

    القاضي: سنضع قانون الضمان في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا

    قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس سيتعامل مع قانون الضمان الاجتماعي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيداً عن أي استعجال أو انفعال، وسنضعه في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

    واضاف القاضي في مستهل جلسة النواب اليوم أن المجلس يدرك أن قانون الضمان الاجتماعي ليس نصاً قانونياً مجرداً ، بل تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع.

    وتاليا نص كلمة القاضي

    بسم الله الرحمن الرحيم،

    الزميلات والزملاء

    جميعنا يعي تماماً أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي، كأبرز القوانين المفصلية التي تمسّ حياة كل أسرة أردنية، وكل عامل وموظف وصاحب عمل، وكل شاب ينتظر فرصة عمل، وكل متقاعد بنى وطنه بجهده وعرقه.

    من هنا فانني اوكد لشعبنا الأردني العزيز ولكل المهتمين أن مجلس النواب يدرك أن قانون الضمان الاجتماعي ليس نصاً قانونياً مجرداً ، بل تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع. ولذلك فإننا سنتعامل معه بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيداً عن أي استعجال أو انفعال، وسنضعه في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

    ونؤكد من هذا المنبر أن المجلس، في حال إحالة القانون للجنة مختصة، سيشرع عبرها بحوار وطني موسع بالاستماع إلى جميع وجهات النظر دون استثناء، من النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وغرف التجارة والصناعة، وممثلي أصحاب العمل، وبالتوازي سنحرص على سماع جميع الأراء المتعددة ومناقشتها باستفاضة وبحس وطني مسؤول وبما يعود بالنفع ويحقق الغايات المرجوة عبر تجويد هذا المشروع وإخراجه بصورة تعكس أهميته.

    وفي هذا ،،سأكون في حال تحويل القانون للجنة المختصة ، إلى جانب الزملاء رئيسا وأعضاء في أغلب اجتماعاتهم، دعماً لجهودهم، وحرصاً على متابعة مجريات الحوار أولاً بأول، وبما يعزز التوافق الوطني حول هذا القانون المهم.

    الزملاء والزميلات..

    إن مجلس النواب يعي الأهمية البالغة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية، لكنه لا يغفل في الوقت ذاته صون حقوق المنتفعين والمتقاعدين والمشتركين. وستكون مهمتنا الأساسية هي تحقيق التوازن الدقيق بين استدامة المؤسسة وضمان عدالتها، وبين حماية أموالها وتعزيز الثقة بها، وبين عدم الإضرار بحقوق المواطنين أو تحميلهم أية أعباء .

    الزملاء والزميلات

    نحن اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة، وسنعمل بروح الشراكة والحوار والشفافية، لنصل إلى قانون يعزز الحماية الاجتماعية، ويصون حقوق الأجيال الحالية والقادمة، ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف ويحمي مؤسسة الضمان الاجتماعي ويضمن استدامتها واستمراريتها.

     

  • مجلس النواب يناقش معدل الضمان الاجتماعي

    مجلس النواب يناقش معدل الضمان الاجتماعي

    إنجاز – يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة تشريعية يناقش خلالها مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

    وقرَّر مجلس الوزراء الثلاثاء 24 شباط 2026، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2026.

    ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم، وتعزيز استدامة النظام التأميني.

    كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتِّخاذ القرار فيها، إذ ستتمّ إعادة هيكلة المؤسَّسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي، بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسَّسة بقرار من مجلس الوزراء، مقترن بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون، ويعني ذلك أنَّه لن يرأس مجلس إدارة المؤسَّسة وزير في الحكومة.

    وينظِّم مشروع القانون شروط التَّقاعد، بحيث يكون التَّقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكِّر هو الاستثناء؛ وذلك تحقيقاً لاستدامة النِّظام التأميني والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.

    رئيس الوزراء جعفر حسان، قال إن الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.

    وبين رئيس الوزراء، أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرج، وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة، وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث (أي أنه لن يطبق بشكله الكامل، إلا بعد 14 عاما من نفاذه، إذا أقر هذا العام، بالنسبة للتقاعد الوجوبي).

    أما بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، فأوضح رئيس الوزراء أنه سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث. (أي سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري).

    وكشف حسّان أنه تم بموجب التعديلات، الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.

    ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على موقعها الإلكتروني، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل 3 سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.

     

  • الجراح: تمكين المرأة في الإدارة المحلية مدخل أساسي لتعزيز التنمية والحكم الرشيد

    الجراح: تمكين المرأة في الإدارة المحلية مدخل أساسي لتعزيز التنمية والحكم الرشيد

    إنجاز-أكدت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح أن تمكين المرأة في الإدارة المحلية يشكل ركيزة أساسية في مسار التحديث السياسي والإداري، ويُعد مدخلاً حقيقياً لتعزيز التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد.
    جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية – مكتب الأردن، بعنوان: “المرأة في الإدارة المحلية: واقع وتحديات”.
    وقالت الجراح إن تطوير الإدارة المحلية يتطلب توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وضمان تمثيل فاعل للمرأة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ليس فقط من خلال زيادة الأعداد، بل بتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار داخل اللجان الدائمة، لا سيما المالية والتخطيطية.
    وأضافت أن المرحلة الحالية، في ظل مسارات التحديث السياسي، تستدعي مراجعة مستمرة للتشريعات الناظمة للإدارة المحلية بما يعزز مشاركة النساء والشباب، ويوفر بيئة تشريعية داعمة تضمن تكافؤ الفرص وتكريس مبدأ العدالة في توزيع الأدوار والمسؤوليات.
    وشددت الجراح على أهمية ربط نظام الكوتا ببرامج تدريب وتأهيل مستدامة لبناء قدرات العضوات المنتخبات، وتطوير آليات رقابية داخل المجالس تضمن المشاركة المتكافئة في صنع القرار، إلى جانب تعزيز الاستقلال المالي والإداري للمجالس بما ينعكس إيجاباً على فاعلية الأداء التنموي.
    كما دعت إلى إدماج منظور المساواة بين الجنسين في التخطيط المحلي، وتطوير قواعد بيانات وإحصاءات مصنفة بحسب الجنس لقياس أثر المشاركة النسائية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وإتاحة جلسات المجالس وتقاريرها أمام المواطنين، بما يعزز المساءلة المجتمعية.
    وشددت على أن تمكين المرأة في الإدارة المحلية ليس مطلباً فئوياً، بل ضرورة وطنية تسهم في تحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة، وتعزز ثقة المواطن بمؤسسات الحكم المحلي.
    قد تكون صورة ‏شخص أو أكثر‏
    قد تكون صورة ‏نص‏
    قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص‏‏
    قد تكون صورة ‏نص‏
    قد تكون صورة ‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏مِنبر‏‏
  • النائب وصفي حداد:تعريب قيادة الجيش محطة عز وفخار

    النائب وصفي حداد:تعريب قيادة الجيش محطة عز وفخار

     

    انجاز-هنأ سعادة النائب وصفي حداد نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي.

    وقال حداد إن ذكرى قرار تعريب قيادة الجيش، تحمل في النفوس على الفخر والاعتزاز والمجد، فكان القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذه المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، يؤكد سيادتنا على أرضنا ويمضي بمسيرة الوطن أكثر عزماً وصلابة.

    وأضاف : لقد سطر نشامى الجيش أروع صور البطولة في كل معارك الفداء عن ثرى الوطن، واليوم يسير بركب هذا الجيش الى معارج العُلا، القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى، وعلى يمناه سيف الحق الهاشمي سيدي ولي العهد المعظم،

    وختم بالتأكيد على أن الأردنيين وهم يستذكرون هذه الذكرى الخالدة يجددون الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية واعتزازهم بجيشهم المصطفوي الذي سيبقى عنوان الفخر وعنوان الثبات في وجه التحديات.

    حمى الله الأردن وطناً آمناً مستقراً، وأدام عليه نعمة الأمن والقيادة الحكيمة، وحفظ شعبه وجيشه وأجهزته الأمنية، ليبقى شامخاً بعزيمة أبنائه ووحدتهم.

  • مجلس النواب: الهجمات الإيرانية اعتداء خطير على سيادة الدول

    مجلس النواب: الهجمات الإيرانية اعتداء خطير على سيادة الدول

    إنجاز – قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن المجلس يقف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في كل ما يتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الوطن وصون استقراره.

    ودان القاضي الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة ودول الخليج العربي، مؤكدا أنها تشكل اعتداءً خطيرًا على سيادة الدول وخرقًا صريحًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع في الإقليم.

    وصوت المجلس بالإجماع، على كلمة إدانة القاضي، كبيان إدانة رسمية باسم مجلس النواب.

    وتاليا نص كلمة القاضي في مستهل جلسة النواب اليوم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين

    وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين

    الزميلات والزملاء الكرام،

    ندين ونرفض الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة وأشقائنا في دول الخليج العربي، بوصفها تشكل اعتداءً خطيرًا على سيادة الدول وخرقًا صريحًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع في الإقليم.

    لقد اختار الأردن في ظل المواجهات العسكرية القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، موقفاَ واضحاً برفض التعدي على سيادته وعدم السماح بأن يكون ساحة حرب لأي صراع، وقبل اندلاع الهجمات العسكرية لم يدخر الأردن جهداً في سبيل الوصول لحلول سلمية للملف الإيراني، داعماً كل مسارات الحوار والتسوية، ورغم ذلك تعدى الجانب الإيراني على أراضينا، في سلوك مرفوض تصدى له نشامى الجيش وصقور سلاح الجو الملكي ببطولة وبسالة.

    ونقف في مجلس النواب خلف جلالة الملك عبد الله الثاني حيث أعلن بوضوح أن الأردن لن يكون طرفًا في أي تصعيد إقليمي، وأن سيادتنا خط أحمر، ونؤكد وقوفنا الكامل خلف جلالته في كل ما يتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الوطن وصون استقراره.

    كما ندين الاعتداءات التي طالت دول الخليج العربي الشقيقة، مؤكدين أن أمن الخليج من أمن الأردن، وندعم الأشقاء فيما يتخذونه من خطوات لحماية أوطانهم.

    الزميلات والزملاء الكرام

    وإذ نحيي قواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي حمت سماء الوطن وأرضه من الأخطار، فإننا نوجه لقائدها الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى، أسمى التهاني والتبريكات بحلول مناسبة عزيزة على القلوب، حيث ذكرى تعريب قيادة الجيش، ذلك القرار التاريخي الشجاع الذي اتخذه المغفور له بإن الله الملك الحسين ابن طلال، مكرساً به معنى السيادة، مرسخاً استقلال القرار، ليبقى الجيش على الدوام عنوان وفاء وانضباط وتضحية.

    واليوم، تتواصل المسيرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يمضي بالمؤسسة العسكرية نحو مزيد من التحديث والاحتراف، متوجهاً باسمكم جميعاً الزميلات والزميلات الكرام، بتحية الفخر والإجلال لسيد البلاد وولي عهده الأمين، ونشامى الجيش العربي، وجميع منتسبي أجهزتنا الأمنية، عاملين ومتقاعدين، الذين يشكلون درع الوطن الحصين وسياجه المنيع.

    حفظ الله الأردن عزيزًا آمنًا، وحفظ قيادته وجيشه وشعبه، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • القاضي يترأس اجتماعاً لمكتب تنفيذي النواب

    القاضي يترأس اجتماعاً لمكتب تنفيذي النواب

    القاضي يترأس اجتماعاً لمكتب تنفيذي النواب

    انجاز -عقد المكتب التنفيذي لمجلس النواب اجتماعا اليوم، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء المكتب الدائم وممثلين عن الكتل النيابية.

    وبحث الاجتماع عدة ملفات تنظيمية تتعلق بآليات العمل في المرحلة المقبلة، كما جرى مناقشة الأوضاع والتطورات التي تجري في المنطقة.

    وتناول الاجتماع بحث الأولويات التشريعية في المرحلة المقبلة، وجملة القوانين على أجندة المجلس، والأخرى التي تناقشها اللجان النيابية.

  • النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون عقود التأمين

    النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون عقود التأمين

    إنجاز – يواصل مجلس النواب، الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.

    ووافق المجلس خلال جلسة، الاثنين، وبأغلبية الأصوات، على 12 مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، من أصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.

    ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.

    كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء ” الكروكات” وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.

    ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.

    ويحدّد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبرّرة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له، كما يحدّد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى.