التصنيف: برلمان

العلاونة: خطاب الملك في الأمم المتحدة رسخ ثوابت الأردن وحذر العالم من مخاطر التوسع والصمت على معاناة الفلسطينيين

أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية النائب الدكتور مؤيد العلاونة وأعضاء اللجنة أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شكل محطة مهمة في توضيح موقف الأردن تجاه التحولات الخطيرة التي تشهدها المنطقة ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه استمرار الصراع وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال العلاونة في بيان صحفي، إن الخطاب الملكي حمل رؤية واضحة وشجاعة تجاه واقع إقليمي ودولي بالغ التعقيد، ووضع أمام العالم حقائق لا يمكن تجاوزها، وفي مقدمتها أن استمرار الأزمات والصراعات دون حلول حقيقية لا يؤدي إلا إلى تعميقها وتوسيع آثارها، وأن تجاهل الأزمات اليوم قد يجعل منها أزمات أكثر تعقيدا في المستقبل.

وأشار إلى أن جلالة الملك أعاد التأكيد أمام العالم على أن ما يجري في غزة والضفة الغربية لا يمكن التعامل معه باعتباره أحداثا منفصلة، في ظل استمرار الحرب والدمار والتهجير والاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات، محذرين من خطورة استمرار هذه السياسات على مستقبل القضية الفلسطينية وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن الرسالة الملكية حملت المجتمع الدولي مسؤولية واضحة، مفادها أن الاكتفاء بإصدار البيانات والإدانات لم يعد كافيا، وأن المجتمع الدولي يمتلك أدوات سياسية وقانونية واقتصادية قادرة على التأثير، وأن المطلوب هو الانتقال من إدارة الأزمات إلى العمل الجاد من أجل إنهاء أسبابها وتحقيق السلام العادل والشامل.

وثمن العلاونة وأعضاء اللجنة تأكيد جلالة الملك أن الأردن لن يتهاون في حماية أمنه الوطني وحدوده ومياهه ومصالح شعبه مشددين على أن هذه الرسالة تعبر عن موقف وطني راسخ يؤكد أن أمن الأردن وسيادته ومقدراته خطوط وطنية لا تقبل المساومة، وأن الدولة الأردنية ستواصل القيام بكل ما يلزم لحماية مصالحها العليا في مواجهة أي تهديدات أو تداعيات إقليمية.

وقال إن تحذير جلالة الملك من الأطماع التوسعية ومن محاولات فرض حقائق جديدة على الأرض ومن تداعيات التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا، يعكس قراءة استراتيجية عميقة لمخاطر المرحلة، ويؤكد أن أمن المنطقة مترابط، وأن أي مساس بسيادة الدول أو تغيير حدودها بالقوة ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الدولة المستهدفة لتطال منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي بأكملها.

وأضاف العلاونة أن الأردن، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، يواصل بناء اقتصاده وتعزيز قدراته في مجالات التكنولوجيا والابتكار والريادة، وتوسيع شراكاته الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، انطلاقا من رؤية وطنية تعتبر الاستقرار شرطا أساسيا للتنمية وفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وثمن العلاونة وأعضاء اللجنة تأكيد جلالة الملك استمرار الأردن في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ومواصلة حمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك أكد مجددا أن الدبلوماسية الأردنية ليست موقفا عابرا أو تكتيكا سياسيا، وإنما نهج ثابت يقوم على الدفاع عن مصالح الأردن، وحماية أمنه، ونصرة القضايا العادلة، والعمل من أجل السلام، مؤكدين أن تمسك الأردن بالدبلوماسية والحوار لا يمكن أن يفسر بأي حال على أنه ضعف أو تراجع عن حماية المصالح الوطنية.

وأكد العلاونةأن الخطاب لقي صدى واسعا على المستويات السياسية والإعلامية الدولية، لما حمله من رسائل واضحة بشأن غزة والضفة الغربية والأمن الإقليمي، ولما تضمنه من تأكيد على أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تتوقف عند توصيف الأزمات، بل تبدأ من اتخاذ خطوات عملية لوقفها ومعالجة جذورها.

وشدد على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى حاضرا في المشهد الإقليمي والدولي ، مدافعا عن أمنه الوطني وثوابته، وحاملا للقضية الفلسطينية، ومتمسكا بالسلام العادل، في الوقت الذي يواصل فيه بناء دولة حديثة واقتصاد متقدم قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

“النائب البدادوة يكتب: ما وراء ترأس ولي العهد لجلسة مجلس الوزراء.. رسائل ترسم ملامح المرحلة المقبلة”

في السياسة كما في إدارة الدولة، هناك مواقف لا تحتاج إلى كثير من الشرح حتى تكشف ما وراءها، لأن أهمية المشهد لا تكمن دائماً في الكلمات التي قيلت، بل في الملفات التي وضعت على الطاولة، والأولويات التي جرى التأكيد عليها، والتوقيت الذي جاءت فيه.

ومن هنا، فإن ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، يفتح مساحة واسعة لقراءة ما حمله ذلك اللقاء من مضامين تتجاوز الإطار التنفيذي المباشر، وتضع أمام مؤسسات الدولة مجموعة من الأولويات التي تتصل بصورة الأردن اليوم وبقدرته على التعامل مع المرحلة المقبلة.

المشهد بمجمله يقول إن إدارة الدولة لا يمكن أن تنفصل عن الواقع المحيط بها.

فالمنطقة تشهد تطورات متسارعة، والاقتصاد العالمي يتحرك في بيئة مليئة بالاحتمالات، وسلاسل التجارة والإمداد أصبحت أكثر حساسية أمام أي اضطراب، وهو ما يجعل الاستعداد الاقتصادي جزءاً لا يتجزأ من منظومة حماية الاستقرار.

 

ومن هنا تأتي أهمية توجيه سمو ولي العهد الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان فعالية سلاسل التوريد والحفاظ على مخزون استراتيجي من المواد والسلع الأساسية.

 

هذه ليست مسألة تتعلق بالتخزين وحده، وإنما تعكس فهماً أوسع للأمن الاقتصادي؛ فاستقرار الأسواق يبدأ من القدرة على تأمين الاحتياجات، ويستند إلى شبكة متكاملة من النقل والمنافذ الحدودية والمخازن والأسواق والجهات الرقابية.

 

وبالنسبة لنا في مجلس النواب، فإن هذا الملف يكتسب أهمية خاصة، لأن قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بحجم النشاط التجاري، وإنما بقدرته على الاستمرار في الظروف الصعبة، وبمدى جاهزية البنية التي تحمل السلع والخدمات من نقطة الإنتاج إلى المستهلك.

 

لكن اللافت أن هذا الجانب لم يكن منفصلاً عن ملف آخر أكثر التصاقاً بحياة الناس: تحسين المستوى المعيشي ووضع المواطن في صدارة الأولويات.

 

وهنا تظهر قيمة التوجيه؛ فكل السياسات الاقتصادية والخطط الحكومية ينبغي أن يكون لها أثر قابل للقياس في حياة المواطن، سواء من خلال الخدمات أو فرص العمل أو استقرار الأسواق أو تحسين بيئة الاستثمار.

 

الدولة في النهاية لا تعمل من أجل الأرقام وحدها، وإنما من أجل الإنسان الذي تقاس نتائج السياسات بما ينعكس عليه مباشرة.

 

وفي السياق ذاته، حملت توجيهات سمو ولي العهد بشأن متابعة الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في توسيع آفاق التعاون مع مختلف دول العالم بعداً اقتصادياً مهماً.

 

فالعلاقات الدولية ليست منفصلة عن الاقتصاد، والانفتاح الذي تبنيه القيادة الأردنية يمكن أن يتحول إلى مساحات جديدة للاستثمار والتجارة والشراكات، إذا جرى البناء عليه من خلال خطط تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً، وهو ما أكدت عليه التوجيهات الحكومية.

 

وهنا تكمن إحدى القضايا التي تستحق التوقف عندها: كيف نحول الحركة السياسية والدبلوماسية إلى قيمة اقتصادية مضافة؟

 

الأردن يمتلك مقومات عديدة تساعده في ذلك؛ موقع جغرافي مهم، وميناء في العقبة، وشبكات نقل، وموارد بشرية، وخبرة تراكمية في قطاعات مختلفة.

 

المطلوب هو أن تتكامل هذه العناصر ضمن رؤية واحدة تجعل من الأردن مساحة جاذبة للاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية.

 

ولعل الحديث عن قطاع السياحة يأتي في هذا الإطار أيضاً.

 

فالتوجيه بالنهوض بالقطاع ومعالجة التحديات الإدارية والتسويقية لا يتعلق فقط بأعداد الزوار، بل بقدرة القطاع على الحفاظ على حضوره واستدامة نموه ورفع تنافسيته في سوق سياحي عالمي شديد التنافس.

 

 وقد أكدت تصريحات معنيين بالقطاع عقب التوجيهات أن تطوير المنظومة السياحية ورفع كفاءتها يمثلان مدخلاً لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

 

الأردن لديه ما يقدمه للعالم، لكن القيمة الاقتصادية للسياحة ترتبط بقدرتنا على تحويل المقومات إلى منتج متكامل، وتجربة متطورة، وتسويق يصل إلى أسواق جديدة، وخدمات تجعل الزائر يرغب في العودة.

 

وفي الجانب الآخر من الصورة، تأتي التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي باعتبارها أدوات باتت حاضرة في صناعة القرار الحديث.

 

لم يعد التحول الرقمي مجرد تحديث إداري، بل أصبح مرتبطاً بقدرة المؤسسات على الوصول إلى المعلومة، وتحليلها، وتوظيفها في تحسين الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق وتسريع الاستجابة.

 

والأردن الذي يريد أن يحافظ على قدرته التنافسية يحتاج إلى أن ينظر إلى التكنولوجيا باعتبارها جزءاً من البنية الأساسية للاقتصاد والإدارة، لا ملفاً منفصلاً عن بقية القطاعات.

 

وهنا تتقاطع التكنولوجيا مع النقل والاقتصاد والخدمات؛ فكلما كانت البيانات أكثر دقة، أمكن التخطيط بصورة أفضل، وكلما كانت الأنظمة أكثر ترابطاً، أصبحت حركة المواطنين والبضائع والخدمات أكثر كفاءة.

 

ومن بين الملفات التي تعكس هذا الترابط أيضاً مشروع سكة حديد العقبة وتطوير منظومة النقل والشحن، وهي مشاريع ترتبط مباشرة بقدرة الأردن على تعزيز موقعه في المجال اللوجستي وتحسين حركة البضائع وخفض كلفها وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة.

 

وهذا بالنسبة لي كعضو في مجلس النواب، ورئيس لجنة الخدمات العامة والنقل، ليس تفصيلاً فنياً؛ فالنقل هو أحد مفاتيح الاقتصاد، وأي تطوير في هذه المنظومة ينعكس على التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات.

 

لكن الصورة لا تكتمل بالاقتصاد وحده.

 

ففي اللحظة التي يجري فيها الحديث عن الخطط والمشاريع والفرص، كان هناك أيضاً حضور واضح للبعد الإنساني والوطني، من خلال تقدير سمو ولي العهد لجهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، وتعازيه لذوي المتوفين في حادث حافلة مكلفي خدمة العلم وتمنيه الشفاء للمصابين.

 

وهذا يؤكد أن مفهوم الدولة لا يُختزل في الاقتصاد أو الإدارة؛ فالأمن والاستقرار، وخدمة المواطن، وحماية المجتمع، والتنمية، كلها دوائر متداخلة في مشروع وطني واحد.

 

وعند جمع هذه الملفات معاً، تظهر أمامنا صورة أكثر وضوحاً لما يمكن أن تعنيه توجيهات سمو ولي العهد.

 

هي لا تتحدث عن ملف واحد، وإنما عن طريقة متكاملة في إدارة المرحلة:

 

أن يكون الاقتصاد مستعداً.

 

وأن تكون الأسواق مؤمّنة.

 

وأن تتحول العلاقات الدولية إلى فرص.

 

وأن يبقى المواطن معياراً للسياسات.

 

وأن تستعيد السياحة زخمها من خلال تطوير أدواتها.

 

وأن تدخل التكنولوجيا في صميم الإدارة وصناعة القرار.

 

وأن تتقدم مشاريع النقل واللوجستيات باعتبارها رافعة للاقتصاد.

 

وفي كل ذلك، هناك عنصر مشترك: ضرورة الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ.

 

فالتوجيهات لا تصبح إنجازاً إلا عندما تتحول إلى برامج، والبرامج لا تحقق غاياتها إلا عندما تجد طريقها إلى أرض الواقع، والنتائج لا تكتسب معناها الحقيقي إلا عندما يشعر بها المواطن والاقتصاد وقطاع الأعمال.

 

ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تضع أمام الحكومة مسؤولية كبيرة في ترتيب الأولويات وربط الملفات ببعضها، كما تضع أمام مجلس النواب مسؤولية المتابعة والرقابة والتأكد من أن الخطط المعلنة تتحول إلى خطوات عملية.

 

الأردن ليس بعيداً عن التحديات، لكنه أيضاً ليس بعيداً عن الفرص.

وبين التحدي والفرصة تقف قدرة الدولة على قراءة المشهد، وترتيب أوراقها، وتوظيف إمكاناتها، وتحويل موقعها وعلاقاتها وكفاءاتها إلى عناصر قوة إضافية.

ولهذا أرى أن حضور سمو ولي العهد في مجلس الوزراء لم يكن مشهداً بروتوكولياً عابراً، بل مناسبة اجتمعت فيها ملفات المواطن والاقتصاد والأمن والنقل والسياحة والتكنولوجيا ضمن رؤية واحدة عنوانها الاستعداد والعمل والنتيجة

وما نحتاجه اليوم هو أن نقرأ هذه التوجيهات بوصفها إطاراً للعمل، لا مجرد عناوين للاستهلاك الإعلامي.

فالأردن الذي نريده هو الأردن القادر على حماية احتياجات مواطنيه، وتحريك اقتصاده، وتطوير خدماته، وجذب استثماراته، والاستفادة من موقعه، والاستثمار في شبابه، وبناء مؤسساته على أساس الكفاءة والسرعة والإنجاز.

وفي النهاية، تبقى قيمة أي رؤية في قدرتها على الوصول إلى الناس.

وحين يصبح القرار خدمة، والخطة مشروعاً، والمشروع فرصة، والفرصة عملاً، عندها فقط يمكن القول إن ما يُرسم في غرف القرار قد وصل إلى المكان الذي يستحقه: حياة المواطن الأردني.

الخشمان: توسيع النقل المدرسي المجاني خطوة تنموية تُعيد الاعتبار لطلبة الأطراف
انجاز- رحّب رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، بتوجيه رئيس الوزراء التوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية، ليشمل 3500 طالب وطالبة جدد اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن القرار يخفف العبء عن الأسر ويحمي حق الطلبة في الوصول الآمن والمنتظم إلى مدارسهم.
وقال الخشمان إن النقل المدرسي في المناطق البعيدة ليس خدمة تكميلية، بل جزء أساسي من العدالة التعليمية؛ لأن حق الطالب في التعليم يبدأ من قدرته على الوصول إلى مدرسته، ولا يجوز أن تتحول المسافة أو كلفة المواصلات إلى سبب للغياب أو التسرب.
وأضاف أن نجاح التجربة في البادية الجنوبية يجب أن يشكّل نقطة انطلاق لتعميمها على القرى والمناطق النائية في محافظات الشمال والوسط، وفق معايير معلنة وجدول زمني واضح يضمن عدالة التوزيع ووصول الخدمة إلى المناطق الأكثر حاجة.
وختم الخشمان: «نثمّن كل قرار ينقل التنمية من المركز إلى الأطراف، وسنتابع خطوات التوسع والتنفيذ؛ فالأردن ليس عمّان فقط، والعدالة تبدأ حين يحصل الطالب في أبعد قرية على الفرصة والخدمة نفسيهما».

انجاز_أن يخرج رئيس الوزراء في اجتماع مع وزير الاستثمار وعدد من المعنيين، ويُعبر عن فخره صراحة بما يقوم به الفريق الاقتصادي في الحكومة، فهذا يطرح تساؤلات عن آلية عمل من العيار الثقيل يقوم بها رئيس الفريق ونائب رئيس الوزراء مهند شحادة، الذي لم يهدأ يومًا في تحركاته، واقترحاته، وعمله بالملف الاقتصادي الذي يستحوذ على الأهمية الكبرى للدولة، وهو ليس سهلا ولا عاديًا كما يظن البعض، في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة والعالم.
شحادة الذي يمتلك خبرة طويلة عمرها ما يقارب 25 عامًا في عالم المال والأعمال، ويعرف دهاليز الاقتصاد ومفاجأته، لم يتوانَ في جعل المرحلة على الرغم من تعقيداتها وتشابكها مع ملفات ثقيلة، تبدو وكأنها أسهل بكثير من حيث آليات التطبيق، ووضع الخطط الاقتصادية المهمة التي خدمت الحكومة على الأقل حاليًا، وهو من الوزراء الذين يعملون في الميدان الاقتصادي دون تصريحات وظهور إعلامي أو وعود لا فائدة منها؛ إذ أنجز مع فريقه الكثير فيما يتعلق بصندوق الطالب الجامعي، وسداد مديونية الجامعات، وعقد اجتماعات كثيرة وندوات؛ ليتحدث بكل صراحة ودون مجاملات عن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي ألهبت الشارع الأردني.
ومن أبرز المحطات التي بنت خبرة شحادة حتى أصبح رئيسًا للفريق الاقتصادي في حكومة الدكتور جعفر حسان، عمله كمدير عام الشركة الأمريكية للتأمين – الأردن وفلسطين، مدير أول في الشركة الأمريكية للتأمين لمدة أربع سنوات في مصر
، مدير عام شركة نيوتن للتأمين، مساعد مدير عام بنك الإسكان، مدير HSBC – لبنان، كما أسس صندوق الائتمان العسكري الذي خدم 250 ألف عسكري، وما زالت موجوداته تحقق نموًا بالملايين.
وتولى شحادة إدارة الاستثمار في الديوان الملكي الهاشمي، وكان له رؤية ثاقبة، واقتراحات أسهمت في تطوير بنية العمل الاقتصادية والاستثمارية، وحمل معه مسؤولية المواقع التي ترأسها وأدارها؛ لإيمانه المطلق بأن المنصب رحلة نجاح تصب في المصلحة العامة، وأنه لا مجال للترف أو التلكؤ.
الوزير شحادة هو ابن الزرقاء ومعسكرات الجيش العربي الذي نفتخر ونعتز به، ووالدته خدمت برتبة عميد في الخدمات الطبية الملكية، وتوفت على أسرتها وليس في لندن او باريس ، وقد وصل إلى هذه المواقع عبر 25 عامًا من العمل؛ لذا فهو لا يحتاج اليوم إلى أن يثبت نفسه أمام حملات عابرة، ولا أن يدخل في سجالات، وإذا أراد الرد، فأنه لا يستخدم إلا لغة العمل والأرقام والإنجاز فقط.

إنجاز – قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن العلاقات الأردنية العمانية تستند إلى روابط تاريخية راسخة، وتشهد في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق تطورا متواصلا في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا الأمة العربية والإسلامية.

وأضاف الفايز، خلال استقباله اليوم الأربعاء رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد المعولي والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليا، إن أمن واستقرار سلطنة عمان ودول الخليج العربي جزء من الأمن الوطني الأردني، مؤكدا رفض أي تدخل في شؤونها.

وأشار إلى أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية وأمنية نتيجة الظروف الإقليمية، مؤكدا الحاجة إلى موقف عربي موحد.

وفيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج، أكد موقف المملكة الرافض والمدين لها، مشيرا إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدبلوماسية لتوفير ضمانات أمنية واضحة في أي تسوية قادمة.

ودعا إلى بناء منظومة عربية متكاملة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وتعزيز منظومة الأمن والدفاع العربي المشترك، مؤكدا أن التكامل الاقتصادي العربي بات ضرورة لتعزيز قوة الدول العربية وحماية مصالحها.

وثمن مواقف سلطنة عمان الداعمة للأردن والمساندة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لإحلال السلام، وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ورفض التهجير القسري، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

وأكد مواصلة التنسيق الأردني-العماني وتعزيز التعاون البرلماني، خصوصا من خلال تبادل الزيارات بين اللجان المختصة والاستفادة من الخبرات والتجارب التشريعية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته، أكد المعولي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار إلى الدور الذي أسهم به الأردنيون في دعم مسيرة التعليم وبناء الدولة الحديثة في سلطنة عمان، موضحا أن العلاقات السياسية بين البلدين تقوم على التوافق في العديد من القضايا العربية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، إلى جانب تطوير التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات، بما يعزز العلاقات الثنائية.

وثمن المعولي مواقف الأردن تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيدا بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الرافضة للتهجير القسري والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين البرلمانات العربية، وتعزيز دورها في دعم الأمن والاستقرار ومعالجة التحديات التي تواجه المنطقة.

وحضر اللقاء أعضاء وفد مجلس الشورى العماني، أحمد السيابي، وعبدالعزيز البلوشي، وعلي الحراصي، ومحمد المحروقي، وعن الجانب الأردني، رئيس لجنة الأخوة الأردنية العمانية في مجلس الأعيان حسين الحواتمة، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العمانية في مجلس النواب النائب يوسف الرواضية، وأمين عام مجلس الاعيان عبد الرحيم الواكد.

“الإعلام النيابية” تزور مركز زها الثقافي وتطلع على برامجه ونشاطاته

انجاز –زارت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني النيابية، برئاسة النائب الدكتور حسين العموش، اليوم الأحد، مركز زها الثقافي، والتقت المديرة التنفيذية للمركز رانيا صبيح، للاطلاع على برامجه ونشاطاته ودوره في خدمة الأطفال والشباب والمجتمع.

وقال العموش إن مركز زها الثقافي يمتلك رؤية واضحة وفهمًا حقيقيًا لاحتياجات المجتمع الأردني، من خلال برامجه الهادفة إلى اكتشاف مواهب الأطفال والشباب وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وأضاف أن العديد من الشباب التحقوا بالمركز واستفادوا من برامجه التدريبية، وتمكنوا من اكتساب مهارات نوعية أسهمت في تحسين فرصهم في الحصول على فرص عمل، مؤكدًا أهمية مواصلة هذه الجهود في مختلف المراكز والمؤسسات المعنية، بما يمنح الشباب الأمل والثقة بقدرتهم على بناء مستقبلهم.

وأكد العموش أن الهدف لا يقتصر على مساعدة الشباب في الحصول على فرصة عمل، وإنما تمكينهم من امتلاك المهارات والكفاءات التي تجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل، بما يعزز دخلهم وثقتهم بأنفسهم وإنتاجيتهم وقدرتهم على خدمة وطنهم.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يضطلع به مركز زها الثقافي في تقديم البرامج والأنشطة الهادفة وتنمية قدرات الأطفال والشباب ومهاراتهم، مؤكدًا ضرورة دعم المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات نوعية للمجتمع وتعزيز التعاون والتنسيق معها.

بدورهم، أشاد النواب جهاد عبوي وأحمد الرقب ورائد القطامين بجهود مركز زها الثقافي وبرامجه، مؤكدين أهمية دعم أنشطته وتعزيز دوره في خدمة الأطفال والشباب والمجتمع

واطلعت اللجنة، خلال الزيارة، على مرافق المركز، واستمعت إلى شرح حول طبيعة عمله والبرامج والأنشطة التي ينفذها، والخدمات المقدمة للأطفال والشباب والسيدات في مجالات الإبداع والابتكار وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي.

من جانبها، استعرضت صبيح، أبرز البرامج والمشاريع التي ينفذها المركز، والنتائج التي حققها، إلى جانب آليات العمل والشراكات مع مختلف الجهات.

 وأكدت صبيح أهمية زيارة اللجنة للمركز والاطلاع عن كثب على برامجه ومرافقه، مشيرة إلى أن عدد مراكز زها الثقافية وصل إلى 21 مركزًا، ما يعكس التوسع في تجربة المركز والوصول بخدماته وبرامجه إلى شرائح أوسع من الأطفال والشباب والمجتمع.

وقالت إن المركز حقق حضورًا مميزًا في مجال العمل التطوعي، وحصل على 85 جائزة على المستويين العربي والعالمي، إلى جانب شراكاته مع نحو 350 جهة من القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام.

وبيّنت أن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الإبداع والمهارات لدى الأطفال منذ سن مبكرة، من خلال برامج متخصصة في الفنون والبرمجة والذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات، لافتة إلى مشاركة طلبة المركز في مسابقات وطنية وعربية وعالمية، وحصدهم نحو 15 ألف جائزة.

كما استعرضت برامج المركز في مجال التمكين الاقتصادي، ومنها مشاريع الزراعة المائية والبيوت البلاستيكية، إلى جانب تدريب الشباب والسيدات على تقنيات الزراعة الحديثة، ومساعدتهم في إنشاء مشاريعهم وتسويق منتجاتهم.

وأكدت أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، والاستفادة من تجربة المركز في تطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية مهارات الأطفال والشباب وتمكينهم وخدمة المجتمع المحلي.

” الإعلام النيابية ” تبحث مع منتدى قضاء بيرين دور الثقافة في تعزيز الوعي المجتمعي
انجاز -بحثت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب حسين العموش، اليوم الاثنين، مع ممثلي جمعية منتدى قضاء بيرين للثقافة والفنون، برئاسة غادة الغويري، واقع العمل الثقافي والمجتمعي، وسبل دعم المبادرات والبرامج التي تنفذها الجمعية، والتحديات التي تواجهها.
وأكد العموش أن العمل الثقافي يشكل ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية، مشددًا على أهمية دعم المؤسسات والهيئات الثقافية وتمكينها من توسيع نطاق برامجها وأنشطتها والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، بما يسهم في خدمة المجتمعات المحلية وتنمية قدرات الشباب، مؤكدًا حرص اللجنة على التواصل مع المؤسسات والهيئات الثقافية والاستماع إلى احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، ومتابعة مطالبها مع الجهات ذات العلاقة ضمن الأطر والصلاحيات النيابية.
بدورهم، أكد النواب حمود الزواهرة ومحمد الرعود ومحمد السبايلة أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها في تمكين المجتمعات المحلية، خصوصًا من خلال البرامج والمبادرات الموجهة للشباب والمرأة، والعمل على إيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها، بما يمكنها من أداء رسالتها بصورة أكثر فاعلية.
من جهتها، استعرضت الغويري نشأة جمعية منتدى قضاء بيرين للثقافة والفنون، أبرز البرامج والأنشطة التي تنفذها في المجالات الثقافية والفنية والمجتمعية، والمبادرات التي تستهدف أبناء المجتمع المحلي، ولا سيما الشباب والمرأة، إلى جانب تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي وتنشيط الحراك الثقافي وخدمة أبناء قضاء بيرين.
كما عرضت أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه الجمعية، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المعنية وتوفير الدعم اللازم لضمان استدامة برامجها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
بدورهم، استعرض مدربو مشروع التدريب الإعلامي الذي تنفذه الجمعية أهداف المشروع ومحاوره، والتي تركز على تعزيز القدرات الإعلامية للمشاركين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع المعلومات والشائعات في الفضاء الرقمي، إلى جانب تعريفهم بسبل الاستفادة من التحولات التكنولوجية المتسارعة وخلق فرص مستقبلية أمام الشباب.
من جهتهم ثمن المشاركون اهتمام لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية بالقطاعين الإعلامي والثقافي، وحرصها على التواصل مع المؤسسات الثقافية والمجتمعية والاستماع إلى مطالبها، مؤكدين أهمية استمرار هذا التواصل بما يعزز دورها في خدمة المجتمع المحلي.

الجراح: دعم الشباب والرياضة أولوية.. وأحلام شبابنا يجب أن تكون بحجم الوطن
انجاز – أكدت مساعد رئيس مجلس النواب،النائب هالة الجراح،عضو حزب الإصلاح،أن دعم الشباب والرياضة يمثل أولوية وطنية، مشددة على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب ومواهبهم، وترجمة الاهتمام الملكي بالشباب إلى برامج ومبادرات حقيقية تفتح أمامهم أبواب الإبداع والإنجاز.
جاء ذلك خلال رعايتها أمس حفل تخريج فوج جديد من لاعبي أكاديمية لواء المزار الشمالي للرياضة، الذي نظمه ملتقى شباب وشابات لواء المزار الشمالي، بحضور عدد من الفعاليات المجتمعية والشبابية وأهالي الخريجين.
وقالت الجراح إن دعم الشباب والرياضة يمثل نهجاً راسخاً في مسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يؤكد أن الشباب هم ثروة الأردن الحقيقية، مشيرة إلى أن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يولي الشباب والرياضة اهتماماً كبيراً، ويؤمن بقدرة الشباب الأردني على صناعة الإنجاز ورفع راية الوطن.
ودعت إلى مواصلة دعم الأكاديميات الرياضية واكتشاف المواهب وتوفير البيئة المناسبة أمام الشباب لصقل قدراتهم وتحويل طاقاتهم إلى إنجازات تخدم الوطن والمجتمع.
ووجهت الجراح رسالة إلى الخريجين، مؤكدة أن الرياضة ليست كرة قدم فحسب، وإنما مدرسة في الانضباط والصبر والعمل الجماعي واحترام المنافس وتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن النجاح الرياضي ليس الهدف الوحيد، بل بناء شخصية شبابية قادرة على النجاح وخدمة الوطن.
وأكدت، من موقعها نائباً في مجلس النواب الأردني ، أن دعم الشباب والرياضة سيبقى أولوية، وأنها ستواصل مساندة كل مبادرة جادة تسهم في تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم.
وثمّنت الجراح جهود القائمين على أكاديمية لواء المزار الشمالي للرياضة، والمدربين والإداريين، وملتقى شباب وشابات لواء المزار الشمالي، وكل من أسهم في رعاية المواهب الشابة وإنجاح الحفل.
وفي ختام كلمتها، باركت الجراح للخريجين، قائلة: “الملعب الذي تتدربون فيه اليوم قد يكون صغيراً، لكن أحلامكم يجب أن تكون بحجم الوطن”، داعية إياهم إلى جعل الرياضة طريقاً للنجاح، والأخلاق عنواناً لشخصياتهم، وحب الأردن دافعاً لكل إنجاز.