Category: آخر الأخبار

حزب التغيير: مشاريع القوانين التي تمس المواطن… مسؤولية التمثيل قبل التصويت

حزب التغيير: التمثيل النيابي مسؤولية تبدأ قبل التصويت

يتابع حزب التغيير باهتمام طريقة تعامل بعض أعضاء مجلس النواب مع مشاريع القوانين التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين وحقوقهم ومصالحهم وأوضاعهم الاقتصادية، وما يرافقها من مواقف وتصويتات تثير تساؤلات حول الدور الحقيقي للنائب ومسؤوليته تجاه من منحه ثقته وصوته.

وأكد الحزب أن القضية لا تتعلق بقانون بعينه، وإنما بجوهر التمثيل النيابي؛ فالنائب يصل إلى مجلس النواب بإرادة المواطنين ليحمل صوتهم وهمومهم ومصالحهم، وليس ليتبنى تلقائياً مشاريع الحكومة.

وأوضح الحزب أن من حق الحكومة تقديم مشاريع القوانين والدفاع عنها، فيما تقع على مجلس النواب مسؤولية مناقشتها وفحصها وتعديلها ورفضها عندما لا تحقق المصلحة العامة أو ترتب أعباء غير مبررة على المواطنين مبينا أن التصويت على القوانين، وخاصة ذات الأثر المباشر على الحقوق والأوضاع المعيشية والاقتصادية، ليس إجراءً شكلياً، بل موقف سياسي ووطني يتحمل النائب مسؤوليته أمام الناخبين، ويبقى جزءاً من سجله النيابي.

ويطرح الحزب سؤالاً جوهرياً:متى أصبح المواطن مضطراً للدفاع عن حقوقه أمام ممثليه، بدلاً من أن يكون ممثلوه هم من يدافعون عنها؟

ويؤكد حزب التغيير أن موقفه لا يقوم على معارضة الحكومة لمجرد المعارضة، وإنما على ضرورة تحقيق التوازن بين السلطتين، بحيث تقترح الحكومة وتنفذ، بينما يناقش مجلس النواب ويراقب ويحاسب ويعدل ويرفض عندما تقتضي المصلحة الوطنية.

كما يشدد الحزب على أن نجاح مشروع التحديث السياسي يتطلب إعادة بناء الثقة بين المواطن وممثليه، من خلال مواقف نيابية واضحة تستجيب لمصالح المواطنين، وإتاحة الوقت الكافي لمناقشة التشريعات ذات الأثر المباشر، والاستماع إلى القطاعات المتأثرة والأحزاب والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، ودراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية قبل التصويت عليها.
يمكن اختصارها مع الحفاظ على البعد الدستوري والسياسي بهذا الشكل:

ويؤكد الحزب أن النائب لا يُقاس بعدد مداخلاته تحت القبة، وإنما بمواقفه وقراراته عندما تتعارض المصالح، ومدى انحيازه للدستور والعدالة والمصلحة العامة. فالتصويت على القوانين أمانة دستورية وأخلاقية، ويستدعي تعزيز الشفافية ووضوح المواقف وتمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم، بما يرسخ الم الديمقراطية ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.

فالتاريخ البرلماني لا يُكتب بعدد القوانين التي تُمرَّر، بل بالمواقف التي تصون حقوق المواطن وكرامته، ويبقى المواطن وصندوق الاقتراع الحكم على صدقية أداء ممثليه كما أن الوقوف إلى جانب المواطن لا يعني الوقوف ضد الدولة، ومساءلة الحكومة لا تعني تعطيلها، ورفض تشريع لا يحققالمصلحة العامة لا يعني المعارضة السلبية؛ بل إن مجلس النواب القوي والمستقل أحد أهم أعمدة الدولة القوية.

ختاما فإن الحزب يؤكد ان المواطن هو مصدر شرعية التمثيل، وصوته يجب أن يبقى حاضراً عند كل نقاش وموقف وتصويت.

صدر عن حزب التغيير
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

انجاز – موزة فريحات

عقدت مؤسسة “آراء بلا حدود للتنمية المستدامة”، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، وبالشراكة مع مؤسسة نسيج، ثاني جلسات “الصالون السياسي للسيدات” في مطعم بانوراما عجلون، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والأكاديميين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وقيادات نسائية ومجتمعية، بهدف تعزيز الحوار حول واقع المشاركة السياسية للمرأة الأردنية وتطوير توصيات عملية تسهم في دعم حضورها في مواقع صنع القرار.
وأكدت عضو مجلس الأعيان السابق الدكتورة ميسون العتوم أن المشاركة السياسية تمثل حقاً دستورياً وواجباً وطنياً، وتشكل ركيزة أساسية في بناء الدولة وتعزيز الاستقرار، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية حققت تقدماً لافتاً في مجالات التعليم والعمل، إلا أن حضورها في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار ما يزال دون المستوى المأمول، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود لإزالة التحديات التي تعيق مشاركتها الفاعلة.
من جانبها، أوضحت عضو مجلس النواب السابق الدكتورة صفاء المومني أن التشريعات الأردنية شهدت تطوراً ملحوظاً في تعزيز حقوق المرأة، إلا أن الوصول إلى مواقع صنع القرار لا يزال يتطلب توفير بيئة داعمة، مبينة أن نظام “الكوتا” ما يزال يمثل أداة مهمة لتعزيز تمثيل المرأة، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي، وضعف فرص التشغيل، والحاجة إلى مزيد من الدعم المجتمعي والإعلامي، لافتة إلى أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية والوزارية ومجلس الأعيان ما تزال محدودة، خاصة في المحافظات والأرياف.
بدوره، شدد مدير مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر على أهمية ربط التمكين السياسي بالتمكين الاقتصادي، مؤكداً أن استقلال المرأة اقتصادياً يعزز قدرتها على اتخاذ القرار السياسي بحرية واستقلالية. وأشار إلى أن تراجع ترشح النساء في الانتخابات الأخيرة يرتبط بانتشار خطاب الكراهية والاستهداف الذي تتعرض له النساء في المجال العام، داعياً إلى توفير بيئة سياسية آمنة وعادلة، والتصدي للممارسات والأعراف التي تحد من فرص المرأة في الترشح والمنافسة.
من جهتها، أكدت الناشطة المجتمعية الدكتورة ربى الزغول أن الصالون السياسي للسيدات يشكل منصة وطنية للحوار البنّاء، تتيح للنساء التعبير عن آرائهن وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه مشاركتهن السياسية، بما يسهم في بلورة رؤى وتوصيات تستجيب لاحتياجات المرأة في مختلف المحافظات.
وشهدت الجلسة حواراً موسعاً بين المشاركين تناول عدداً من المحاور، أبرزها العلاقة التكاملية بين التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي، وآليات مواجهة خطاب الكراهية ضد المرأة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توسيع مشاركة النساء في الحياة العامة وصنع القرار.
وفي ختام الجلسة، خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات العملية التي ستُضم إلى مخرجات الجلسة السابقة، تمهيداً لإعداد ورقة توصيات وطنية شاملة تعكس أولويات النساء في المحافظات، تمهيداً لرفعها إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومجلس النواب، دعماً لمسار التحديث السياسي والتشريعي في المملكة.
ويأتي “الصالون السياسي للسيدات” ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تنفذها مؤسسة آراء بلا حدود للتنمية المستدامة بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية ومؤسسة نسيج، بهدف تعزيز مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية، وإيجاد منصة وطنية للحوار وصياغة سياسات وتوصيات تستند إلى أولويات النساء في مختلف محافظات المملكة.

انجاز-موزه فريحات

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن، بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي، وضمن البرنامج المشترك”حلول التمويل المحلية لدعم التحول في النظام الزراعي والغذائي في الأردن” والممول من قبل الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، دعوة لإبداء الاهتمام تستهدف الجمعيات التعاونية، والمشاريع الزراعية الجماعية، وصغار المزارعين العاملين ضمن سلاسل قيمة الخضروات والفواكه. وتهدف الدعوة إلى استقطاب الراغبين بالاستثمار في تبني ممارسات وتقنيات الزراعة الذكية مناخياً بما يسهم في تحسين الإنتاجية والجودة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق ورفع القدرة التنافسية.

ويوفر البرنامج المشترك فرصة للجمعيات التعاونية، ومجموعات المزارعين، والمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة ، والشركات الناشئة، وصغار المزارعين الأفراد العاملين في لواء دير علا. وسيحصل المشاركون الذين يتم اختيارهم على الدعم الفني والتمويل المختلط لمساعدتهم على تطوير وتنفيذ أفكارهم الاستثمارية.

مجالات الاستثمار

يدعم البرنامج الاستثمارات في المشاريع الإنتاجية من خلال أربع نوافذ تمويل رئيسية:

النافذة الأولى: الاستثمارات الجماعية في الزراعة الذكية مناخياً وتقنيات ما بعد الحصاد المستدامة على مستوى المزرعة

تدعم التعاونيات المسجلة ومجموعات المزارعين للاستثمار في الأصول الإنتاجية المشتركة التي تسهم في تحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد. وتشمل الأمثلة على ذلك معدات التجميع ، ووحدات التبريد والتخزين ، ووحدات التعبئة والتغليف، والتصنيع الغذائي المصغر، وحصاد مياه الأمطار، ووحدات تحلية المياه، وغيرها من الاستثمارات المماثلة.

النافذة الثانية: خدمات سلاسل القيمة

تستهدف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ذات الجدوى التجارية التي توفر منتجات وخدمات تعزز الزراعة الذكية مناخياً وكفاءة استخدام الموارد وممارسات ما بعد الحصاد المستدامة، مثل الميكنة الزراعية الذكية مناخياً، والخدمات الإرشادية، والحلول الرقمية، والخدمات اللوجستية، وأنظمة التتبع.

النافذة الثالثة: الاستثمارات الفردية في الزراعة الذكية مناخياً

تدعم صغار المنتجين للاستثمار في التقنيات القادرة على التكيف مع تغير المناخ والموفرة للمياه، بما يعزز الإنتاجية ويرفع من قدرة المزارع على التكيف مع التغيرات المناخية. وتشمل هذه الاستثمارات حصاد المياه وتخزينها، وأنظمة الري الذكية والري بالطاقة الشمسية، والزراعة المحمية والزراعة بدون تربة، وغيرها من استثمارات الزراعة الذكية مناخيا.

النافذة الرابعة: المشاريع الفرعية للبلديات

تدعم الاستثمارات المحلية التي تسهم في تحسين الوصول إلى الأغذية الآمنة والمغذية والمنتجة محلياً، مع توسيع الفرص التسويقية لصغار المنتجين. ويمكن أن تشمل المشاريع مرافق أسواق التجزئة، وأنظمة تجميع وتوزيع الأغذية المحلية، ونماذج الشراء العام.

نوافذ التمويل وحجم الاستثمارات

تعمل الآلية من خلال أربع نوافذ تمويل تجمع بين القروض الميسرة المقدمة من مؤسسة الإقراض الزراعي (حتى 60%)، والمنح النقدية المقدمة من الفاو (حتى 30%)، ومساهمة المستفيدين الذاتية (بحد أدنى 10% نقداً أو عيناً).

• النافذة الأولى (الاستثمارات الجماعية): حتى 35,000 دينار أردني، تشمل قرضاً بحد أدنى 21,000 دينار أردني، ومنحة بحد أقصى 10,500 دينار أردني، ومساهمة ذاتية بحد أدنى 3,500 دينار أردني.
• النافذة الثانية (خدمات سلاسل القيمة): حتى 15,000 دينار أردني، تشمل قرضاً بحد أدنى 9,000 دينار أردني، ومنحة بحد أقصى 4,500 دينار أردني، ومساهمة ذاتية بحد أدنى 1,500 دينار أردني.
• النافذة الثالثة (الاستثمارات الفردية): حتى 7,000 دينار أردني، تشمل قرضاً بحد أدنى 4,200 دينار أردني، ومنحة بحد أقصى 2,100 دينار أردني، ومساهمة ذاتية بحد أدنى 700 دينار أردني.
• النافذة الرابعة (المشاريع الفرعية للبلديات):حتى 35,000 دينار أردني للتعاونيات والمجموعات، و15,000 دينار أردني للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، و7,000 دينار أردنيللمشاريع الفردية.

ملاحظة: في حال رغب مقدم الطلب بالحصول على قرض من مؤسسة تمويل أو تمويل أصغر أخرى، سيواصل مشروع الفاو تقديم مساهمة المنحة البالغة 30%. ويجب أن تغطي مساهمة المستفيد والقرض معاً ما لا يقل عن 70% من إجمالي تكلفة الاستثمار.

سلاسل القيمة والمنطقة الجغرافية المستهدفة

• المنطقة الجغرافية المستهدفة: لواء دير علا.
• المحاصيل المستهدفة: الخضروات، بما في ذلك البندورة والخيار والبطاطا والفلفل الحلو والحار والكوسا والبصل الجاف والباذنجان والخس والملفوف والجزر وغيرها، إضافة إلى الفواكه مثل التمور والعنب والحمضيات والجوافة والموز وغيرها.

من يحق له التقديم؟

التعاونيات والمؤسسات

يشترط بالمتقدمين من التعاونيات والمؤسسات ما يلي:

• أن يكونوا مسجلين قانونياً ويزاولون أعمالهم في لواء دير علا.
• أن يستوفوا شروط الحصول على قرض من مؤسسة الإقراض الزراعي أو أي مؤسسة تمويل أخرى.
• ألا يكونوا في حالة إفلاس أو تصفية.
• الالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة لدى منظمة الأغذية والزراعة.

المزارعون الأفراد والمجموعات

يشترط بالمتقدمين من المزارعين الأفراد ومجموعات المزارعين ما يلي:

• أن يكونوا من الجنسية الأردنية.
• أن يمتلكوا أرضاً زراعية أو يحوزوها بموجب عقد إيجار رسمي ساري المفعول ضمن منطقة المشروع، على ألا تتجاوز المساحة 40 دونماً.
• أن يستوفوا معايير الأهلية للحصول على التمويل.

ستُمنح الأولوية للنساء والشباب والاستثمارات الجماعية التي يستفيد منها 15 مزارعاً أو أكثر.

آلية التقديم

على الراغبين بالتقديم تعبئة نموذج إبداء الاهتمام المتاح عبر الرابط التالي:

https://ee-kobo.fao.org/x/i4Efoqhj  

كما يجب إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني التالي:

FAO-JO@fao.org  

آخر موعد لتقديم الطلبات

31 آب/أغسطس 2026.

نقطة الاتصال

للاستفسارات المتعلقة بدعوة إبداء الاهتمام يرجى التواصل مع:

م. أحمد العليان

منسق المشروع

البريد الإلكتروني:  Ahmad.Alulayyan@fao.org  

د. صالحة المجالي

 مدير التعاون الدولي والمشاريع مؤسسة الاقراض الزراعي

 البريد الإلكتروني: Salha.Majali@acc.gov.jo

 

كما يمكن توجيه الاستفسارات إلى:

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن
عناية: البرنامج المشترك – طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بلواء دير علا.

لتحميل نموذج إبداء الاهتمام:
https://ee-kobo.fao.org/x/i4Efoqhj   

انجاز- ناديه العنانزه/راشد فريحات 
اطلق حزب التغيير فعاليات اعمال المدرسة الحزبية بمشاركة مجموعه من الشباب والشابات من مختلف محافظات المملكة ضمن برنامج تدريبي يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب الحزبية والسياسية وإعداد جيل جديد من القيادات الوطنية.

واكد الامين العام للحزب الدكتور فوزان ا لبقور العبادي ان مشروع “المدرسة الحزبية” كمسار مؤسسي تدريبي يهدف إلى تأهيل الكوادر السياسية والحزبية الشابة وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وتطوير قدراتهم القيادية استجابة لمشروع التحديث السياسي في المملكة.
واشار أن المدرسة الحزبية تمثل أحد المشاريع النوعية التي يتبناها الحزب في إطار جهوده لبناء كوادر حزبية مؤهلة وقادرة على المساهمة في تطوير العمل السياسي والحزبي مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد قيادات شبابية تمتلك الوعي السياسي والمهارات التنظيمية والقدرة على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

وأضاف أن البرنامج يركز على تأهيل الشباب في مجالات العمل الحزبي والتنظيمي والقيادة واتخاذ القرار وإدارة الحملات الانتخابية والعمل الإعلامي والرقمي وبناء فرق العمل بما يسهم في صناعة قيادات شبابية وحزبية قادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في مسيرة التحديث السياسي.

وأكد العبادي أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأهم في مستقبل الأردن، وأن الأحزاب السياسية مطالبة اليوم بأداء دور أكبر في استقطاب الشباب وتمكينهم وإعدادهم ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة المستقبل.
وبين ان العمل الحزبي رسالة وطنية وان السياسة ليست بحثا عن المناصب وانما مسؤولية تجاه الدولة والمجتمع مشيرا ان رؤية الحزب تنطلق من بناء دولة اردنية قوية حديثة تقوم على سيادة القانون والمواطنة والعدالة والكفاءة وتؤمن بأن الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري ليس خيارا مؤقتا بل هو طريق دائم لبناء المستقبل واننا نؤمن بان قوة الأردن تبدأ بقوة مؤسساته ومواطنيه .
وأشار الى اهداف الحزب المتمثلة بترسيخ مبادئ الدستور وسيادة القانون وبناء حكومات برلمانية حقيقية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتطوير التعليم وربطه بسوق العمل ودعم الاستثمار والاقتصاد الوطني وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز الحريات العامة ضمن اطار القانون ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية.

إنجاز- عمان- 6 آب 2026-* زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، الفريق الركن المتقاعد حمزة العزب في منزله، واللواء الركن المتقاعد محمد موسى العبادي في منزله، للاطمئنان على صحتهما، ناقلا لهما تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وتمنياتهما لهما بموفور الصحة والعافية ودوام الصحة والسلامة.

وخلال الزيارتين، اطمأن العيسوي على صحة الفريق العزب واللواء العبادي، سائلا الله العلي القدير أن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظهما ويمتعهما بموفور الصحة.

من جانبهما، أعرب الفريق الركن المتقاعد حمزة العزب واللواء الركن المتقاعد محمد موسى العبادي عن بالغ اعتزازهما بهذه اللفتة الكريمة، مثمنين حرص جلالة الملك وسمو ولي العهد على التواصل والاطمئنان على أبناء الوطن، مؤكدين أن هذه الزيارة تجسد النهج الهاشمي القائم على التواصل الإنساني، وتعزيز قيم الوفاء والتقدير لأبناء الوطن الذين قدموا بإخلاص في خدمة الأردن وقيادته الهاشمية.

إنجاز -عمان-6 آب 2026- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرتي عساف آل حصان والطويل.

*ففي منطقة طبربور بالعاصمة عمان* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المحافظ الأسبق أديب عساف آل حصان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة عساف وعموم عشائر آل حصان، سائلا العلي القدير أن يشمله بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات النعيم.

*وفي منطقة دابوق بمحافظة العاصمة* نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد تيسير الطويل، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الطويل، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

انجاز-يوسف الصمادي

افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، اليوم الخميس، رسميًا مركز الخدمات الحكومي في محافظة عجلون، بحضور محافظ عجلون، وعدد من نواب المحافظة والمسؤولين فيها.
ويقدم المركز 167 خدمة حكومية تابعة لـ 29 مؤسسة حكومية، ضمن بيئة خدمية متكاملة تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم في مكان واحد، وتسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات.
واطّلع سميرات، خلال جولة في مرافق المركز، على سير العمل وآليات تقديم الخدمات، والتقى عددًا من الموظفين ومتلقي الخدمة، مؤكدًا أهمية المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة، وتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم.
وقال سميرات إن مراكز الخدمات الحكومية تمثل أحد المشاريع الرئيسة لتحديث الخدمات العامة، وترجمة عملية لمستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة في مكان واحد، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة متلقي الخدمة.
وأضاف أن افتتاح مركز عجلون يأتي ضمن توجه الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات وتقريبها من المواطنين في مختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن شبكة مراكز الخدمات الحكومية تضم 16 مركزًا موزعة في مختلف المحافظات، بما يعزز العدالة في توزيع الخدمات ويحد من حاجة المواطنين إلى التنقل بين المؤسسات الحكومية أو الانتقال إلى محافظات أخرى لإنجاز معاملاتهم.
وأكد سميرات أن المركز يعمل وفق نموذج تشغيلي حديث يركز على جودة الخدمة وتبسيط الإجراءات وتكاملها، مدعومًا بكوادر مؤهلة وأنظمة رقمية متطورة، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
ويتميز المركز بساعات عمل مرنة تمتد يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات في أوقات تتناسب مع ظروفهم والتزاماتهم المختلفة، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات واستدامة تقديمها.
ويأتي افتتاح المركز في إطار تنفيذ البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، وترسيخ مفهوم الخدمة الحكومية المتمحورة حول المواطن.

العيسوي: الرؤية الملكية جعلت الأردن مركزا واعدا للاستثمار ونموذجا في الاعتدال

خلال لقائه وفدا من مجلس عشائر جبل الخليل بالأردن

المتحدثون: المواقف الأردنية بقيادة الملك تعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه

أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يواصل مسيرته بثقة واقتدار، مستندا إلى إرث هاشمي راسخ ورؤية ملكية جعلت من المملكة نموذجا في الأمن والاستقرار وسيادة القانون والاعتدال، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من الهيئة الإدارية العليا لمجلس عشائر جبل الخليل في الأردن.

وأشار العيسوي إلى أن الأردن هو امتداد لمسيرة هاشمية انطلقت من مبادئ الثورة العربية الكبرى، واستمرت بقيادة الهاشميين لبناء دولة حديثة تقوم على قوة المؤسسات وسيادة القانون واحترام الإنسان، مؤكدا أن هذه المسيرة عززت مكانة المملكة إقليميا ودوليا، ورسخت نموذجها في الاعتدال والاستقرار.

ولفت إلى أن التحولات الاقتصادية الكبرى والفرص الاستثمارية النوعية التي يتابعها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد تعكس رؤية ملكية تجعل من الأردن مركزا إقليميا واعدا للاستثمار والأعمال، وبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي، واستقراره السياسي، وكفاءة موارده البشرية.

وأضاف أن الرؤية الملكية ترتكز على بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية، وتوظيف المزايا التنافسية للمملكة، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوفير فرص العمل، وتمكين الشباب، وتعزيز بيئة الأعمال، وترسيخ مفهوم الدولة الإنتاجية القادرة على المنافسة.

وجدد العيسوي التأكيد على ثبات المواقف الأردنية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واستمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها مسؤولية تاريخية وثابتا وطنيا لا يحيد عنه الأردن.

وقال العيسوي إن الديوان الملكي الهاشمي سيبقى، كما أراده جلالة الملك، بيتا لكل الأردنيين، وأبوابه مفتوحة أمامهم على الدوام، انطلاقا من النهج الهاشمي القائم على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى قضاياهم، ومتابعة احتياجاتهم، بما يرسخ الثقة والشراكة بين الدولة والمجتمع.

من جهتهم، أعرب المتحدثون عن بالغ اعتزازهم بالقيادة الهاشمية، مؤكدين التفاف أبناء عشائر الخليل حول جلالة الملك وسمو ولي العهد، ووقوفهم صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة، مثمنين مواقف جلالته الوطنية والقومية، وما يقوده من جهود دؤوبة للحفاظ على أمن الأردن واستقراره، وتعزيز مكانته عربيا وإقليميا ودوليا، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة.

وأشاد المتحدثون بالمواقف الأردنية الثابتة بقيادة جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، والجهود السياسية والدبلوماسية التي يبذلها جلالته لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه، وانتزاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة.

وأكد المتحدثون أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية، وطنا للإنسانية، ويجسد قيم العروبة والكرامة والتسامح، ويحمل رسالته الإنسانية بثبات ومسؤولية.

وثمن المتحدثون النهج الملكي القائم على التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدين أن الديوان الملكي الهاشمي يجسد هذا النهج من خلال متابعته المستمرة لقضايا المواطنين واحتياجاتهم، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.