Category: آخر الأخبار

انجاز-تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – مديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والإناث بالصبغة العسكرية من حملة الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) في الحقوق / القانون كحد ادنى وذلك لحساب مديرية القضاء العسكري وبمهنة ( كاتب حقوقي ) في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وضمن شروط محددة وفق حاجة مديرية القضاء العسكري ومتطلبات العمل فيها.

وأكدت أنه على الراغبين والراغبات بالتسجيل التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) والذي سيتم تفعيله مجاناً إعتباراً من الساعة ( 0800 ) من صباح اليوم الخميس الموافق 06 أب 2026 ولغاية الساعة (1800) من مساء يوم الخميس الموافق 20 أب 2026.

وبينت أنه سيتم التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط بواسطة رسالة نصية ترسل على الهاتف الخلوي للمتقدم أو المتقدمة والذي سيتم أدخاله على الرابط الإلكتروني من خلال المركز العسكري للتجنيد.

 

 

انجاز-أعلنت سوليدرتي عن إطلاق بودكاستها الجديد، في خطوة تعكس التزامها بتقديم محتوى معرفي هادف يسهم في إثراء الحوار حول أبرز القضايا التي تشكل مستقبل الأعمال والمجتمع.

وسيستضيف البودكاست نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء وصناع القرار والمتخصصين في مجالات القيادة، والاستراتيجية، والتسويق، والموارد البشرية، والمسؤولية المجتمعية، بهدف مشاركة الخبرات، واستعراض قصص النجاح، وتبادل الرؤى التي تسهم في إلهام الأفراد والمؤسسات.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي، السيد علاء عبدالجواد:

«”نفخر بإطلاق بودكاست سوليدرتي، الذي يجسد إيماننا بأن المعرفة والحوار الهادف يشكلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا. ففي سوليدرتي، لا يقتصر دورنا على تقديم الحلول التأمينية، بل نؤمن بمسؤوليتنا في الإسهام بتنمية المجتمع من خلال مبادرات معرفية تثري الفكر، وتنقل الخبرات، وتفتح آفاقًا جديدة للحوار.»

«سيشكل هذا البودكاست منصة تجمع نخبة من القيادات والخبراء وصناع القرار لمناقشة أبرز التحديات والفرص في مجالات القيادة، والاستراتيجية، والتسويق، والموارد البشرية، والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز تبادل المعرفة ويُلهم الجيل القادم من القادة ورواد الأعمال.»

«نتطلع إلى أن يصبح بودكاست سوليدرتي مرجعًا للمحتوى الهادف، ومنصة للحوار البنّاء، تعكس رؤيتنا في الاستثمار بالإنسان، ودعم الابتكار، وإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.”»

ويأتي إطلاق البودكاست ضمن استراتيجية سوليدرتي الرامية إلى تعزيز دورها في المسؤولية المجتمعية، وترسيخ مكانتها كشريك يسهم في نشر المعرفة وبناء جسور التواصل بين الخبراء والجمهور، بما يواكب التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات ويعزز ثقافة التعلم المستمر.

بيان اجتماع عمّان: القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ولا سيادة اسرائيلية عليها

– صدر عن الاجتماع الـوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، الذي عقد في العاصمة عمّان اليوم الاربعاء، البيان التالي:

بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة (المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية العراق، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية)، ووزراء خارجية وممثلو جمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وماليزيا في عمان اليوم الأربعاء الموافق الخامس من اغسطس / آب 2026، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وإطلاق تحرك مشترك لمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع.

واتفق المشاركون على:

1-إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديمغرافي، ورفض هذه الإجراءات فعلا باطلا ولاغيا لا أثر قانونيا له، وخرقا فاضحا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

2-التأكيد على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، وعاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة، مستقلة، وذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل. والتأكيد على اعلان نيويورك للتسوية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

3-إدانة جميع الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وجميع محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وفرض التقسيم الزماني والمكاني، بما في ذلك الاقتحامات المتصاعدة التي ينفّذها المستوطنون ووزراء ومسؤولون إسرائيليون متطرفون، بتسهيل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتحت حمايتها، وما يصاحبها من ممارسات استفزازية وتصريحات تحريضية، وتقييد وصول المصلين إلى المسجد المبارك والاعتداء عليهم، وإعاقة عمل إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة أعمال الحفر غير القانونية أسفل المسجد وفي محيطه.

4-التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

5-إدانة الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات المسيحية، وتهدد الوجود المسيحي التاريخي في القدس، بما في ذلك القيود المفروضة على الوصول إلى كنيسة القيامة وممارسة الشعائر الدينية فيها، والتدخل في شؤون الكنائس والتضييق على مؤسساتها وممتلكاتها، والاعتداءات التي تستهدف رجال الدين والمصلين والرموز الدينية.

6-دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات، وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

7-دعم صمود المقدسيين وتمكينهم في مواجهة التحديات وتثبيت وجودهم في مدينتهم، من خلال توفير كافة أشكال الدعم التنموي، وتعزيز صمود المؤسسات الفلسطينية في القدس وحمايتها.

8- التعبير عن اهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.

9-التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة تشكّل استفزازًا سافرًا لمشاعر حوالي ملياري مسلم حول العالم وتدفع نحو تفجر صراع ديني لن تقف تداعياته عند حدود المنطقة، وسيهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

10-دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك فورا لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس المحتلة وأماكنها المقدسة، والتي تتفاقم في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة لتكريس الاحتلال في مدينة القدس وكل الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر التوسع الاستيطاني وضم الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني، واستهداف المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتصاعد إرهاب المستوطنين، واستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي تستمر فيه خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، ما يقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويؤجج التوتر والصراع في المنطقة.

11-رفض أي قرار احادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس المحتلة بما يشمل افتتاح بعثات دبلوماسية في المدينة أو نقلها إليها، مؤكدين مخالفتها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة هذه الدول بالعدول عنها.

12-إطلاق تحرّك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف هذه الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية، ولإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة.

13-إطلاق آلية عمل مؤسساتية مستدامة، تشمل منصة إعلامية، لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة والمصلين وتعريتها وتوضيح تداعياتها الكارثية التي تدفع باتجاه صراع ديني، وتقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، أمام المنظمات الدولية والرأي العام العالمي، وتوفير الدعم اللازم لهذه الآلية.

14-الدعوة لعقد اجتماع وزاري مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية خلال الأسبوع رفيع المستوى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول القادم في نيويورك لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس وأماكنها المقدسة وسبل مواجهته.

15-شكر المملكة الأردنية الهاشمية على تنظيم الاجتماع.

 

إنجاز – افتتح قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد لمحكمة القصر الابتدائية الشرعية في محافظة الكرك، بحضور مدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي.

​وأكد الربطة، خلال الافتتاح، أن انتقال المحكمة إلى المبنى الجديد الذي يضم أقسام القضايا والتوثيقات والتنفيذ، بالإضافة إلى مكتب للادعاء العام الشرعي، يأتي امتدادا لجهود دائرة قاضي القضاة في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية، وتحقيقا لرؤيتها الهادفة إلى الوصول إلى بيئة عمل متطورة داعمة للقضاء الشرعي، بما يسهم في تقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

​وبيّن أن التنوع في الاختصاصات ضمن محكمة شرعية واحدة وفي موقع موحد، يسهم في توفير خدمة متكاملة وفعالة للمراجعين، ويعزز الجهود التي تبذلها دائرة قاضي القضاة في إطار تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير مرافق القضاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يلبي احتياجات المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد.

​واطلع قاضي القضاة، خلال جولته في محكمة القصر الابتدائية الشرعية، على واقع العمل القضائي، والإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات، ومستوى رضا متلقي الخدمة، والخدمات الرقمية التي أطلقتها دائرة قاضي القضاة ضمن خطتها الشاملة للتحول الرقمي في أعمال وخدمات الدائرة والمحاكم الشرعية، واستمع إلى إيجاز حول أبرز الاحتياجات ومتطلبات العمل، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير بيئة التقاضي، والارتقاء بجودة الخدمات.

​وأوعز الربطة باستحداث مكتب إصلاح ووساطة وتوفيق أسري لدى محكمة القصر الابتدائية الشرعية بما يعزز تكامل الخدمات المقدمة في المحكمة، كما تفقد سير العمل في مشروع قصر عدل شرعي الكرك واطّلع على جاهزية المبنى والأعمال النهائية المنجزة تمهيدًا لافتتاحه، بما يواكب التوسع في الخدمات القضائية الشرعية ويلبي احتياجات المتقاضين.

–(بترا) 

إنجاز – أتلفت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من المواد المخدرة التي ضُبطت في (1121) قضية اتجار وتهريب وحيازة، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور أحكام قضائية قطعية بحقها.

إنجاز – يعتبر الأمن الطاقي من الأولويات التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار الدول وازدهار الشعوب في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

يأتي ذلك في إطار رؤية ملكية شاملة تضع الاستدامة بصميم عملية التحديث الاقتصادي، حيث تركز على تعزيز الأمن الطاقي للمملكة والاعتماد على الموارد الوطنية من خلال تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر مشروعات استراتيجية طموحة وخطط استباقية للتعامل مع تبعات التطورات إقليميا وعالميا.

وأكد جلالته خلال ترؤسه اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء، أهمية مواصلة جهود تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة بما يعزز مستويات الاكتفاء الذاتي ويدعم تنافسية القطاعات الاقتصادية والخدمات الأساسية.

ووجه الحكومة للمضي في إعداد وتنفيذ خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة ورفع جاهزية المنظومة الوطنية وضمان استدامتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات.

وتجسد شركة مصفاة البترول الأردنية، التوجيهات الملكية السامية بتعزيز أمن الطاقة من خلال دورها المحوري في ضمان استمرارية تزويد المملكة بالمشتقات النفطية والمحافظة على المخزون الاستراتيجي وتعزيز مرونة منظومة الطاقة الوطنية في مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس حسن الحياري، إن الشركة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على الإسهام بتعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال، بما يضمن استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة و موثوقية.

وأضاف إنه ضمن مشروعات الخطة الاستراتيجية للشركة يتم حاليا تنفيذ مشروع لبناء خمسة خزانات كروية لتخزين مادة الغاز البترولي المسال باستطاعة تخزين 10 آلاف طن في موقع المصفاة بالزرقاء، ومشروع آخر لبناء خزانين كرويين باستطاعة تخزين 4 آلاف طن في العقبة، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ورفع قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات والطوارئ.

وتابع الحياري، إن الشركة تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة استخدام الطاقة ودراسة الفرص المرتبطة بالطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التحول في قطاع الطاقة.

وأكد أن شركة مصفاة البترول الأردنية تواصل أداء دورها الوطني من خلال الاستثمار في مشاريعها الاستراتيجية وتطوير قدراتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها بما يرسخ أمن الطاقة الأردني ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جهته، أكد خبير الطاقة هاشم عقل، أن المملكة تسعى للانتقال من دولة مستوردة للطاقة إلى مركز إقليمي للأمن الطاقي، لافتا الى ان المخزون الاستراتيجي والشراكة مع القطاع الخاص هما مفتاح المرحلة المقبلة.

وأضاف إن استراتيجية الأردن لتحقيق أمن الطاقة وبناء المخزون الاستراتيجي تعتمد على تحويل التحديات الهيكلية (مثل غياب الموارد النفطية التقليدية الضخمة) إلى فرص عبر التنويع وإشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في الاستثمار والتعدين والنقل والتخزين.

وأشار الى أن الأردن يعتمد في التأمين الاستراتيجي للمشتقات النفطية والغاز على منظومة متكاملة تقودها الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بالتعاون مع شركات التسويق، حيث تمتلك المملكة منظومة تخزين استراتيجية موزعة جغرافيا (مثل مجمع التخزين في الماضونة -عمان ومرافق التخزين في العقبة).

وبين أن هذه المنظومة تضمن استدامة التزويد لمساندة استهلاك المملكة من المشتقات النفطية (بنزين، ديزل، كيروسين، وقود طائرات) لمدد آمنة تتراوح عادة بين 60 إلى 90 يوما.

وعن وحدة الغاز الطبيعي المسال (LNG) في العقبة، أوضح عقل، أنها توفر مرونة تكتيكية عبر إمكانية استيراد الغاز المسال بواسطة الناقلات وتفريغه في ميناء الشيخ صباح بالعقبة وإعادته إلى حالته الغازية ثم ضخه في خط الغاز العربي لضمان أمن تزويد محطات توليد الكهرباء.

وشدد على مشاركة القطاع الخاص تعد حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة، مبينا أنها تتوزع على محاور رئيسية “التخزين والنقل والربط الكهربائي والتصدير وتخزين الطاقة وتطوير الشبكة الذكية”.

وأوضح أنه تم فتح سوق المشتقات النفطية للمنافسة عبر شركات التسويق ثلاثية الامتياز والتي تلتزم بإدارة وتخزين احتياطيات تشغيلية واستراتيجية خاصة بها وفق اشتراطات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وعن إدارة المرافق المائية والبنية التحتية، أكد عقل، أنه يتم الاستعانة بشركات عالمية ومحلية لتشغيل وتطوير أرصفة النفط والغاز في ميناء العقبة وضمان كفاءة سلاسل التوريد.

وبشأن الربط الكهربائي والتصدير، أوضح أن الأردن يعمل على تحويل موقعه الجغرافي إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بالشراكة مع شركات تطوير شبكات النقل، فيما يشمل مشروع الربط الإقليمي تقوية الربط القائم مع مصر والعراق وفلسطين، إضافة إلى خطط مستقبلية للربط مع السعودية عبر مشاريع تنفذها وتدعمها شركات خاصة واستثمارات دولية لزيادة مرونة الشبكة الوطنية وتفريغ الفائض من أصل القدرات المولدة.

وأشار الى الاستثمار في مشروعات تخزين الطاقة بواسطة ضخ المياه ومشروعات البطاريات العملاقة بالتعاون مع المطورين من القطاع الخاص لضبط تذبذب أحمال أحجام الطاقة المتجددة (الرياح والشمس).

وقال إن الأردن يمتلك خامس أكبر احتياطي في العالم من الزيت الصخري ويتم استغلاله عبر مسارين رئيسيين بالتعاون مع الشركات الاستثمارية هما الحرق المباشر لتوليد الكهرباء حيث تمثلت المحطة الأبرز في هذا المجال بمشروع محطة عطارات للكهرباء باستثمار دولي ضخم، التي تعتمد على الحرق المباشر للزيت الصخري لتوليد الكهرباء بقدرة تبلغ نحو 470 ميغاوات، ما يسهم بالاعتماد على مصدر محلي بالكامل وتقليل الارتباط بأسعار الغاز العالمية.

وأوضح عقل أن الحكومة وقعت عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات امتياز مع شركات دولية لتطوير تقنيات تقطير الصخر الزيتي عميقا وتسطيحيا لاستخراج النفط منه، مع التركيز على التقنيات ذات الانبعاثات الكربونية المحدودة لضمان الامتثال للمعايير البيئية، لافتا الى محاور تحقيق أمن الطاقة، كالتنوع في مصادر التوليد من خلال تقليل الاعتماد على مصدر أحادي من خلال مزيج مرن يجمع بين الغاز الطبيعي (عبر الأنابيب والغاز المسال)، الطاقة المتجددة (شمس ورياح)، والزيت الصخري.

وأشار الى تطوير شبكة النقل الوطنية بالتوسع في مشروعات الشبكات الذكية لتتحمل الاستطاعات المضافة وتنظيم تدفقات التبادل الكهربائي الإقليمي وتحديث أطر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتشجيع الاستثمار، وتطبيق تشريعات ترشيد الاستهلاك في القطاعات الصناعية والمنزلية.

وأكد الخبير النفطي، ضرورة تسريع تطوير حقل الريشة وخطوط الأنابيب المحلية، ورفع سعات التخزين عبر شراكات خاصة وتمويل مبتكر، واستكمال رفع قدرة الربط مع مصر والعراق والسعودية، وتفعيل التبادل التجاري (نقدي أو عيني) ودمج المخزونات مع خطط الطوارئ والرقمنة للتنبؤ بالطلب وتشجيع القطاع الخاص في التخزين والنقل واللوجستيات عبر حوافز واضحة وإطار تنظيمي شفاف.

بدوره، أكد أمين عام هيئة الطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، أن المرحلة المقبلة تستوجب تسريع ترجمة التوجيهات الملكية إلى برامج تنفيذية ومشروعات نوعية تقوم على التوسع في استثمار مصادر الطاقة المحلية والمتجددة وتعزيز التوليد الذاتي للكهرباء، لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي ويخفض كلف الطاقة والإنتاج ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقا أوسع للاستثمار ويوفر فرص عمل نوعية للأردنيين.

ودعا إلى تسريع تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي العربي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الطاقي العربي والعمل على تأسيس شركات وطنية وعربية متخصصة في مجالات الطاقة الرقمية وتخزين الطاقة وإدارة الشبكات الذكية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة بما يواكب التحولات العالمية ويعزز جاهزية البنية التحتية للمستقبل.

واكد الطعاني أن إنشاء ثلاث مدن ذكية في شمال ووسط وجنوب المملكة تعتمد على الطاقة المتجددة والرقمنة والابتكار، سيشكل أنموذجا وطنيا وإقليميا في التنمية المستدامة ويعزز مكانة الأردن مركزا إقليميا للطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة.

وركز على ضرورة إعداد خارطة طريق وطنية واضحة المعالم، تشارك في تنفيذها الوزارات والمؤسسات الرسمية، والقطاع الخاص، والجامعات، ومراكز البحث العلمي، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تكامل الجهود وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وترسيخ مفهوم السيادة الطاقية باعتباره ركيزة أساسية للأمن الوطني والتنمية الشاملة.

وقال إن الأردن يمتلك مفاتيح نموذجية للسيادة الطاقية في منطقة الشرق الأوسط، بما يمتلك من بنية قوية جد للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة والتشريعات والأنظمة النافدة لتنظيم قطاع الطاقة لمرونة تتحقق الديمقراطية الطاقية للجميع.

وأشار الطعاني الى أن الأردن متفوق عالميا في حجم استثمارات الطاقة المتجددة مقارنة بالطلب على الطاقة إذ يعد أنموذجا عمليا للطاقة المتجددة، لافتا الى ان أمن الطاقة مسؤولية الجميع من أجل الحفاظ على الأمن المجتمعي وديمومة توافرية واستمرارية الكهرباء بمستوى عال من الجاهزية مع ضرورة استمرار الأنظمة والتشريعات الناظمة من اجل نجاح استخدام الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتطوير البنية التحتية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للمواطنين لضمان رفاهية العيش الكريم لكل المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني من جميع النواحي الصناعية والزراعة والسياحة واكد الطعاني أن تنوع مصادر الطاقة او خليط الطاقة يعد خطوة استراتيجية نحو الأمن الطاقي الوطني ومن الركائز الأساسية لأمن الطاقة في الأردن، منوها بان تطوير البنية التحتية للنقل الأخضر ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يعد عاملا محوريا لضمان استمرارية التزود بالطاقة وتعزيز القدرة على تصديرها إلى دول الجوار، مستفيدين من الموقع الجغرافي الحيوي للمملكة التي تشكل حلقة وصل استراتيجية في الشبكة الذكية الكهربائية الإقليمية والدولية.

– (بترا – مشهور الشخانبة)

 

إنجاز – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، بمقدار 1.90 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 85.30 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 81.30 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 97.90 دينارا و75.5 دينارا على التوالي.