الوسم: صندوق برلمان

 أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، اليوم الأحد، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، والذي يتضمن 12 مادة، وذلك خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي. وكان المجلس أقر، في 14 تموز 2026، ست مواد من “معدل الجامعات”، فيما كان قد وافق بالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 12 تموز 2026، على تحويل مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، والتي بدورها أقرته كما جاء من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه. وأكد نواب، خلال الجلسة، ضرورة منح مجالس أمناء الجامعات دورا أكثر فاعلية في رسم السياسات العامة للجامعات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والخبرة في تعيين رؤساء الجامعات. وشددوا على أهمية توسيع صلاحيات الجامعات في إدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية، بما يتيح لها مرونة أكبر في استقطاب الكفاءات، وتطوير البرامج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي. إلى ذلك، أيد المجلس، بالأغلبية، مقترحا تقدم به النائب سليمان الزبن، لإعادة صياغة نص الفقرة (هـ) من المادة 7 من مشروع القانون، لتصبح: “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي، والبرنامج الدولي، وبرامج الدراسات العليا”. وفي نهاية الجلسة، عاد النواب وصوتوا بالأغلبية على إعادة فتح هذه المادة، حيث وافق المجلس، بالأغلبية، على تأييد قرار لجنة التربية والتعليم النيابية بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 7 من مشروع القانون، وترميزها (هـ). وتنص هذه الفقرة، كما جاء في مشروع القانون، على: “تعدل المادة 21 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي إن وجد عن برنامج البكالوريوس فقط وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة ولا يجوز للجامعة الرسمية صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات”. وأيد المجلس أيضا قرار “التربية النيابية” بإضافة بند جديد ترقيمه 2 إلى الفقرة أ من المادة الثامنة من مشروع القانون. وتنص هذه المادة على: “تعدل الفقرة أ من المادة 25 من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها، وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي: للجامعة تخصيص ما نسبته 1 بالمئة من النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لتسويق الجامعة خارجيا بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والقيام بالزيارات وإقامة المعارض وغيرها من الوسائل التي يعتمدها المجلس”. إلى ذلك، قال النائب اندريه حواري، إن هذه المادة تحمل بعدا اقتصاديا يؤثر في الأردن ومستقبل السياحة التعليمية، مضيفا أن هذا القطاع يرفد الاقتصاد الوطني بما يزيد على ملياري دينار سنويا. وأوضح أن نسبة واحد بالمئة الواردة في المادة غير واضحة، متسائلا إذا كانت ستكون ملزمة لجميع الجامعات ومن موازناتها؟. وبين أن تخصيص 50 مليون دينار قد يسهم في استقطاب 50 ألف طالب إضافي، إذ أن إنفاق كل طالب ما لا يقل عن ألفي دينار على الرسوم والمصاريف يعني إدخال حوالي مليار و250 مليون دينار سنويا إلى الاقتصاد الأردني. ووافق “النواب” على قرار “التربية النيابية” بخصوص الموافقة على المادة التاسعة من مشروع القانون، والتي تنص على: “يلغى نص المادة 32 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها. ب- يتمتع كل صندوق من الصناديق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة العائدة للجامعات الرسمية بالشخصية الاعتبارية باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة. ج‌- تحدد الأحكام المتعلقة بإنشاء الصناديق المشار إليها في هذه المادة وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجامعة الرسمية وتعليمات بالنسبة للجامعة الخاصة”. وتنص المادة 32 من القانون الأصلي على: “للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية”. ووافق المجلس على قرار لجنته النيابية: “يلغى نص المادة 34 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها”. وتنص المادة 34 من القانون الأصلي على: “أ- لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد. ب- الى حين اعتماد الانظمة المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بها”. وبخصوص المادة 11 من مشروع القانون، فقد وافق “النواب” على إلغاء الفقرة (د) الواردة في هذه المادة، مؤيدا قرار “التربية النيابية” التي وافقت عليها كما جاءت في مشروع القانون. وتنص هذه المادة على: “تعدل المادة 35 من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (د) الواردة فيها، وإعادة ترقيم الفقرات من (هـ) إلى (ح) الواردة فيها لتصبح الفقرات من (د) إلى (ز) منها على التوالي”. وكانت الفقرة (د) من القانون الأصلي تنص على: “ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية”. كما وافق المجلس على إضافة مادتين وترقيمهما 35 و36. وتنص الماد 12 من مشروع القانون على: “يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة المادتين 35 و36 إليه بالنصين التاليين: المادة 35: أ‌- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: 1- تتمتع الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة باستثناء كليات جامعة البلقاء التطبيقية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولا تخضع لإشراف أي مؤسسة أخرى من مؤسسات التعليم العالي. 2- يعتد بشهادة الدبلوم المتوسط الصادرة عن الجامعات والكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة لغايات التجسير وفقا لأحكام السياسة العامة لقبول الطلبة، كما يعتد بها لغايات التعيين أو ممارسة المهنة أو الانتساب إلى النقابات. ب- تنظم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة فيما يتعلق بتشكيل مجالسها وتعيين قياداتها الأكاديمية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. المادة 36: أ‌- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، يتم إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات القائمة وفق أحكامه. ب‌- يستمر رؤساء الجامعات المعينون عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامهم وصلاحياتهم إلى حين انتهاء خدمتهم وفقا لأحكام هذا القانون. ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من 35 إلى 39 الواردة فيه لتصبح المواد من 37 إلى 41 منه على التوالي”. يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في 24 أيار 2026، “معدل الجامعات”، والذي يخفض أعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة من 18 إلى 9 أعضاء. ويأتي مشروع القانون بهدف المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي، والتطورات التشريعية الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن أخيرا، والمتمثلة في إقرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتكون خلفا رسميا وقانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. فيما يشكل أهمية خاصة، إذ يشكل المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي فإن انسجام مشروع القانون مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي تم إقراره مؤخرا سيكون له انعكاس مباشر على جودة العملية التعليمية، وكفاءة مخرجاتها، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن الجامعات من التكيف مع المتغيرات العالمية. ومن أهم التعديلات تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، بما يسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار وسرعته، وبما ينعكس إيجابا على تعزيز الحوكمة لمؤسسات التعليم العالي من خلال مجالس أكثر كفاءة ووضوحا في الصلاحيات. كما تضمن مشروع القانون تعديلا على آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بحيث يوصي مجلس أمناء الجامعة لمجلس التعليم باسم رئيس الجامعة المنوي تعيينه، على أن يقوم مجلس التعليم بدوره بالتنسيب لرئيس الوزراء، وذلك ضمن إطار تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية. كما تم توسيع نطاق تطبيق القانون الجديد ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، حيث أن قانون الجامعات النافذ لا يشمل بشكل واضح ومتكامل الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، رغم دورها المهم في تأهيل الكوادر التقنية والمهنية، ورفد سوق العمل بالتخصصات التطبيقية، ودعم منظومة التعليم ما بعد الثانوي. ويأتي هذا التعديل انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي. وبالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة فلا تعديل على آلية تعيينهم، إذ ينسب بهم مجلس الأمناء ويعينهم مجلس التعليم.

إنجاز – كشف العين الدكتور غازي الذنيبات، تفاصيل جديدة حول مشاجرة النائب السابق حسن الرياطي، وزميله النائب السابق ىشادي فريج، والتي أدت إلى فصل الرياطي من المجلس الحالي.

وكان الذنيبات قد ترأس لجنة التحقيق في القضية خلال عضويته بمجلس النواب آنذاك، والتي قررت حينها تجميد عضوية الرياطي لمدة عامين، وصوت المجلس بالموافقة على القرار.

وقال الذنيبات اليوم:

بصدور قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، يصبح الحكم الصادر في قضية النائب حسن الرياطي حكما قطعيا وعنوانا للحقيقة، ويصبح الخوض في موضوع الدعوى متاحا بعد أن وضعت القضية أوزارها، وللحقيقة والتاريخ فعندما حدثت القضية كنت قد توليت رئاسة لجنة التحقيق في القضية ومعي فريق من الزملاء أعضاء اللجنة القانونية وهنا أضع بين يدي المتابعين الكرام باختصار شديد مجموعة من الحقائق :

١. ان التحقيق والملاحقة الادارية وفرض عقوبة تجميد عضوية الزميل لمدة عامين مرتبطة بالنظام الداخلي للمجلس ومدونة سلوك المجلس وهي مرتبطة بالاساءة للمجلس، ولا علاقة لها بالشكوى الجزائية التي تقدم بها النواب المتضررون، وهي لا تحول دون حق المتضرر بالشكوى، بسب ما تعرض له من إيذاء، وضرر مادي ومعنوي وهو حق شخصي، وحصري للمتضرر.

٢. ان الحديث عن الطعن بالقرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، هو أقرب للوهم، إذ أن القرار اكتسب الدرجة القطعية، والطعن في مثل هذه القضايا تمييزا هو طريق طعن غير عادي، ينصب على مخالفة القانون فحسب، ويخضع لقناعة وموافقة إدارية، ونادرا ما تتم الموافقة إلا إذا كان هناك خلل صريح في تطبيق القانون، وهو ما لم يؤشر الى وجوده اي من الطاعنين في صحة قرار المحكمة.

٣. رغم أنني وبعض الزملاء كنا على قناعة أن عقوبة تجميد العضوية كانت كافية وشافية، وربما تدخلت شخصيا وبعض الزملاء لدى الزميل شادي لإسقاط الشكوى بناء على طلب الزميل حسن، لكن الزميل شادي كان متألما من الاعتداء غير المبرر، ومن الإدعاء زورا بأنه قد شتم الذات الالهية، وقد طلب أن يصدر تكذيب للادعاء الباطل يبريء ساحته أمام أهله، وناخبيه، وقواعده الشعبية في محافظة معان.

٤. لقد ثبت على نحو قاطع أنه لا صحة بتاتا للإدعاء بأن النائب شادي فريج قد سب الذات الالهية، كما لم يثبت أن أيا من الأطراف الذين تم الاعتداء عليهم قد سب الذات الالهية، بشهادة جميع الشهود، وبمراجعة جميع الفيديوهات التي وثقت الحدث، وحتى الزميل النائب حسن الرياطي تناقض في ذكر هذه الواقعة أثناء التحقيق معه، إلا بعد أن وردت الفكرة لاحقا في بيانات التبرير والتأييد.

٥. إن سبب تدخل النائب الزميل حسن الرياطي لم يكن له أي مبرر، ولم يكن طرفا في المشكلة ابتداء، وعلى فرض (غير صحيح) أن أحدهم قد سب الذات الإلهية فإن ذلك لا يبرر ما حدث، وكان هناك طرق معالجة قانونية، علما بأن الأقرب للحقيقة أن تدخل الزميل الرياطي لم يكن حمية دينية، وهو جاء من بعيد وباشر الاعتداء ولم يكن قريبا من الحدث.

٦. إن الاعتداء لم يقف عند النائب شادي بل امتد ليشمل آخرين لا علاقة لهم بالمشكلة، ولم يتدخلوا بها، وكان مرتبطا بأجندة سياسية وتصفية حسابات اخوانية سابقة.

٧. إن الاحتفال الذي أقامه بعض أعضاء الأخوان في العقبة ابتهاجا بما حدث في غزوة المجلس، وحمل الزميل على الأكتاف قد مثل استقواء، وإمعانا في التحدي والاستهتار بالقانون، وبمشاعر المعتدى عليهم من قبل بعض من كان السائد أنها عناصر وازنة، وعاقلة بدل السعي إلى حله، وكان عملا طائشا في غير محله، وربما الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وأدت الى تفاقم الأمور، وأساء الى قضية وموقف الزميل حسن، وربما لم يكن هو موافقا على ما أحدثه زملاؤه في الحزب والجماعة في العقبة.

٨. ان ما نشر مؤخرا على الصفحات منسوبا للنائب حسن الرياطي بأنه كان مؤيدا صريحا لقتل الكاتب ناهض حتر، إذا صح ما نشر فعلا فإن المسألة تحتاج الى وقفة وموقف مراجعة شاملة، ننأى عن الخوض به حتى لا نزيد الطين بلة.

٩. وختاما من الناحية الاجرائية البحتة والواقع العملي فان مقعد النائب حسن قد اصبح شاغرا بصدور القرار، ولا يوقف إنفاذ هذا القرار حتى لو سمح له بالطعن به تمييزا بالقرار.

١٠. رغم كل ما ذكر فأنني شخصيا، لا اؤيد إنفاذ الحبس الفعلي بحق الزميل حسن الرياطي، وأناشد كل من يهمه الأمر أن يتم استبدال عقوبة الحبس بإحدى العقوبات البديلة، واعتبار ما تم كافيا للمراجعة والردع العام والخاص.

إنجاز – أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب انها قامت بالرد رسمياً على الكتاب المرسل اليها من رئيس مجلس النواب بتاريخ 14/7/2026 والمتضمن إعلام الهيئة بشغور أحد المقاعد عن الدائرة الانتخابية المحلية / العقبة، والعائد للسيد ( حسن صلاح الرياطي) وذلك نظراً لصدور قرار حكم قطعي بالحكم عليه بالحبس لمدة سنتين، وبناءً عليه ووفق المادة (75) من الدستور فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغراً، وهذا ما أكد عليه قانون الانتخاب في المادة (10) .

وجاء في رد الهيئة اعتبار ( السيد بكر يحيى محمد الكساسبة) المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي ( حزب الأمة حالياً) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي السيد حسن الرياطي بعدد الاصوات في القائمة ذاتها، وذلك سنداً لحكم المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله.

المملكة

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور حسين العموش، لمناقشة واقع الصحافة الورقية والتحديات التي تواجهها، بحضور وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، ورئيس تحرير صحيفة الدستور ينال البرماوي، والمدراء العامين في صحف الرأي والدستور والغد.

وقال القاضي إن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي الإعلام الوطني اهتماماً كبيراً ويؤكد باستمرار أهمية دعمه وتمكينه من أداء رسالته، لافتاً إلى أن الدور الرقابي الذي تمارسه الصحافة يشكل إحدى الركائز الأساسية للدولة الحديثة، وأن جميع أشكال العمل العام يجب أن تخضع للتقييم والمساءلة بما يعزز الشفافية ويحافظ على المصلحة الوطنية.

من جهته، أوضح العموش أن اللجنة حرصت على عقد الاجتماع للوقوف على واقع الصحف اليومية والاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها الجوانب المالية والإدارية، وصولاً إلى بلورة حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز استدامة المؤسسات الصحفية وتمكينها من مواصلة دورها الوطني.

وأضاف أن الصحفيين يشكلون خط الدفاع الأول في نقل هموم المواطنين وقضاياهم إلى أصحاب القرار، الأمر الذي يستدعي التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي بمنظور استراتيجي بعيد المدى يراعي التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.

من جهتهم أكد النواب جهاد عبوي، وفراس القبلان، وأحمد الهميسات، ورائد القطامين، ومحمد السبايلة، وإبراهيم الطراونة، ومحمد الرعود، وعبد الرحمن العوايشة، وعلي الغزاوي، أهمية معالجة الأزمة التي تواجه الصحافة، ما يتطلب تضافر الجهود الرسمية والمؤسساتية للحفاظ على هذا القطاع الحيوي.

وشددوا على أن الصحافة الوطنية تخوض اليوم معركة وعي لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى، مؤكدين أن الصحف الأردنية ما تزال تمثل بوصلة وطنية مسؤولة تسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ الهوية الوطنية ومواجهة الشائعات وخطابات التضليل.

فيما أكد الوزير المومني أن الصحافة تمثل سلطة رقابية مسؤولة وشريكاً رئيسياً في تشكيل الرأي العام وتحليل الأحداث واستقراء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الصحفيين والإعلاميين هم صناع وعي وشركاء في حماية الجبهة الداخلية والدفاع عن الوطن.

وأضاف أن الحكومة حريصة على استقلالية المؤسسات الإعلامية، وأن دورها يتمثل في توفير البيئة الداعمة للإعلام الوطني وتطوير أدواته وتعزيز قدرته على أداء رسالته، مؤكداً استعداد الوزارة لدراسة أي مقترحات من شأنها مساعدة الصحف على تجاوز التحديات الراهنة، ومشدداً على أن الصحف الوطنية ستبقى صمام أمان للدولة وحارساً للوعي الوطني ومصدراً موثوقاً للمعلومة.

فيما قال رئيس تحرير صحيفة الدستور ينال البرماوي أن الصحافة الأردنية دخلت مرحلة التعافي لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الكامل، مشدداً على أن وجود الصحف الورقية يمثل ضرورة وطنية وليس ترفاً إعلامياً، وأن دعمها هو استثمار مباشر في الوعي الوطني وصون الرواية الوطنية في مواجهة حملات التضليل والشائعات.

وأشار البرماوي إلى أن الصحف الوطنية تقوم بدور وطني على كافة الصعد، بخاصة وقت الأزمات في التصدي لأي محاولات تستهدف الأردن، كما جرى من محاولات أثناء الحرب الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

واستعرض مدير عام صحيفة الرأي حسن الجزازي تجربة المؤسسة في التحول الرقمي، مؤكداً أن الرؤية الحالية تقوم على تعزيز الحضور الرقمي بالتوازي مع المحافظة على الصحافة الورقية، مشيراً إلى امتلاك المؤسسة 14 منصة على مواقع التواصل الاجتماعي واستوديوهات إنتاج متطورة وإنتاج محتوى باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب تطوير أدوات لتحويل المحتوى المكتوب إلى مواد صوتية، لافتاً إلى أن ملف الإعلانات الحكومية والبلديات ما يزال من أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

من جانبه، أكد المدير العام لصحيفة الدستور غسان شعلان أن الصحيفة حققت أرباحاً تشغيلية خلال السنوات الثلاث الماضية وتمكنت من تسديد نحو نصف ديونها، إلا أن تراجع الإعلانات الحكومية والبلدية ما يزال يشكل تحدياً رئيسياً أمام استدامة العمل الصحفي.

وقال إن صحيفة الدستور تمكنت من رفع كافة الحجوزات المالية المترتبة عليها من خلال تسويات مالية مع الدائنين ما ساهم في تخفيض حجم المديونية، والصحيفة عادت لتعمل على أسس تجارية في عدد من مصادر الإرادات الاعتيادية بخاصة المطبعة التجارية.

كما استعرض المدير العام لجريدة الغد بلال الصباح أبرز التحديات المتعلقة بارتفاع كلف الإنتاج والطباعة والتوزيع وشح الموارد المالية والأعباء الضريبية والجمركية على مستلزمات الإنتاج.

كتب : النائب محمد البستنجي
ثمانون عاماً من الاستقلال شكلت مساراً وطنياً متدرجاً في بناء الدولة الأردنية الحديثة، ورسخت نموذجاً سياسياً واقتصادياً قائماً على الاستقرار والاعتدال والانفتاح، رغم ما شهدته المنطقة من أزمات وصراعات وتحولات متسارعة.
وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، دخل الأردن مرحلة متقدمة من التحديث الشامل، عبر رؤية واضحة ركزت على تطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتمكين الشباب، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، وصولاً إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
جلالة الملك قاد مشروعاً إصلاحياً متكاملاً استند إلى التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، واضعاً الإنسان الأردني في صلب عملية التنمية، ومؤكداً باستمرار أن الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والابتكار يمثل الطريق الأكثر أمناً نحو المستقبل. ومن هنا جاءت رؤية التحديث الاقتصادي لتؤسس لمرحلة جديدة تستهدف النمو المستدام، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الأردن إقليمياً ودولياً.
الأردن اليوم يتحرك ضمن مسار واضح نحو الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والنقل المستدام، في وقت تعمل فيه الدولة على جذب الاستثمارات النوعية، وتطوير التشريعات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة واستقراراً، وقد انعكس ذلك على العديد من القطاعات الحيوية التي شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية، نتيجة التوجيهات الملكية والمتابعة المستمرة لمختلف البرامج التنفيذية.
وفي هذا السياق، يقود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حضوراً فاعلاً في ملفات الشباب والاقتصاد والتكنولوجيا وريادة الأعمال، من خلال متابعة مباشرة للمبادرات والمشاريع التي تستهدف بناء جيل أكثر قدرة على الإنتاج والابتكار.
وقد نجح سموه في تقديم صورة حديثة عن الأردن تقوم على تمكين الشباب، ودعم الأفكار الريادية، والانفتاح على الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين، وفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي واستقطاب المشاريع النوعية.
وعلى المستوى السياسي، حافظ الأردن بقيادته الهاشمية على نهج متزن في التعامل مع قضايا المنطقة، مستنداً إلى دبلوماسية عقلانية تحرص على حماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما واصل جلالة الملك دوره التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التي تمثل موقفاً سياسياً وتاريخياً ثابتاً.
اقتصادياً، أثبت الأردن قدرته على تجاوز التحديات الإقليمية والدولية بفضل استقرار مؤسساته، وكفاءة أجهزته، ووضوح رؤيته المستقبلية. كما أن المناطق الحرة والاستثمارية أدت دوراً مهماً في تحفيز النشاط الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال، وتوفير فرص العمل، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وفي العيد الثمانين للاستقلال، يواصل الأردنيون التفافهم حول القيادة الهاشمية، إدراكاً منهم أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل والإنتاج وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، للمضي قدماً في مسيرة التحديث وترسيخ مكانة الأردن كدولة مستقرة وحديثة وقادرة على صناعة الفرص رغم التحديات.