Tag: صندوق برلمان

وأكد العموش أن الأردن مطالب بمواكبة التطورات العالمية في مختلف القطاعات، مشددا على ضرورة المضي قدما في إنشاء شبكة سكك حديدية حديثة تواكب ما يشهده العالم من تطور في منظومات النقل، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويخدم حركة المواطنين والاستثمار.

وفي سياق آخر، استغرب إثارة قضية الربع القانوني للاستملاك، معتبرا أنها ليست قضية جديدة، وأنها تتقاطع مع عدد من التشريعات النافذة، من بينها قانون البلديات، الأمر الذي يتطلب التعامل معها ضمن رؤية تشريعية متكاملة تراعي انسجام القوانين وتكاملها.

إنجاز – صوت مجلس النواب بالأغلبية على إقرار المادة 16 من قانون تنظيم العمل المهني، والتي تتضمن فرض غرامة على من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.

ووافق المجلس على مقترح النائم محمد بني ملحم والمتضمن شطب عبارة “ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية”.

وكانت تنص المادة كما وردت من الحكومة على:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (۲۰۰) مائتي دينار ولا تزيد على (۱۰۰۰) ألف دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة

وأنهى مجلس النواب مناقشة مشروع القانون بإقراره بمجمله.

– أقر مجلس الأعيان في جلسته، الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب.

​وأوصى المجلس الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات.

​كما دعت توصيات الأعيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاد القانون، لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية لاحقة.

​ويعيد مشروع القانون، كما أقره مجلسا النواب والأعيان، تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة الذي اقترح خفض عدد أعضاء المجلس من 12 عضوا في القانون النافذ إلى 8 أعضاء وذلك باعتماد مجلس يضم 10 أعضاء.

​وفيما يتعلق بالجامعات الرسمية، رفعت التعديلات النيابية على الصيغة الحكومية عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والرأي في التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية من 3 أعضاء إلى 4 أعضاء، مع إضافة عضو يمثل قطاع الصناعة والتجارة.

أما في الجامعات الخاصة، فتضمنت التعديلات زيادة عدد الأكاديميين في مجلس الأمناء من عضوين إلى 3 أعضاء، وتوسيع نطاق الخبرات المطلوبة ليشمل مجال اختصاص الجامعة، إلى جانب الأعمال والتكنولوجيا، فضلا عن رفع عدد ممثلي قطاع الصناعة والتجارة من عضو واحد إلى عضوين.

​ويأتي مشروع القانون لمواءمة التشريعات الناظمة لمؤسسات التعليم العالي مع التحولات المؤسسية الأخيرة الناتجة عن إعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة.

​كما يهدف المشروع إلى معالجة ضعف كفاءة الحوكمة الناجم عن التضخم في تشكيل بعض المجالس وعدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية، إضافة إلى شمول الكليات الجامعية والمتوسطة بالتشريع إلى جانب الجامعات، وتوفير الأدوات الكفيلة بتمكين المؤسسات التعليمية من تنويع مصادر دخلها والتوسع في الأنشطة الاستثمارية والتسويقية لاستقطاب الطلبة الوافدين.

​وفي جانب آخر، وافق المجلس على طلب انضمام العين نضال الحديد إلى عضوية لجنة الخدمات العامة.

إنجاز – صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

واعتبر القانون الذي أقر بالأغلبية، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية خلفا قانونيا وواقعيا للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، لتحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها.

ويضمن القانون ابقاء جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية طرفا فيها.

وينص القانون على تشكيل لجنة للتعامل مع الموظفين القائمين على رأس عملهم في المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ أحكامه، على أن تحدد مهامها وأعضاؤها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

 أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، اليوم الأحد، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، والذي يتضمن 12 مادة، وذلك خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي. وكان المجلس أقر، في 14 تموز 2026، ست مواد من “معدل الجامعات”، فيما كان قد وافق بالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 12 تموز 2026، على تحويل مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، والتي بدورها أقرته كما جاء من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه. وأكد نواب، خلال الجلسة، ضرورة منح مجالس أمناء الجامعات دورا أكثر فاعلية في رسم السياسات العامة للجامعات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والخبرة في تعيين رؤساء الجامعات. وشددوا على أهمية توسيع صلاحيات الجامعات في إدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية، بما يتيح لها مرونة أكبر في استقطاب الكفاءات، وتطوير البرامج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي. إلى ذلك، أيد المجلس، بالأغلبية، مقترحا تقدم به النائب سليمان الزبن، لإعادة صياغة نص الفقرة (هـ) من المادة 7 من مشروع القانون، لتصبح: “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي، والبرنامج الدولي، وبرامج الدراسات العليا”. وفي نهاية الجلسة، عاد النواب وصوتوا بالأغلبية على إعادة فتح هذه المادة، حيث وافق المجلس، بالأغلبية، على تأييد قرار لجنة التربية والتعليم النيابية بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 7 من مشروع القانون، وترميزها (هـ). وتنص هذه الفقرة، كما جاء في مشروع القانون، على: “تعدل المادة 21 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي إن وجد عن برنامج البكالوريوس فقط وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة ولا يجوز للجامعة الرسمية صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات”. وأيد المجلس أيضا قرار “التربية النيابية” بإضافة بند جديد ترقيمه 2 إلى الفقرة أ من المادة الثامنة من مشروع القانون. وتنص هذه المادة على: “تعدل الفقرة أ من المادة 25 من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها، وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي: للجامعة تخصيص ما نسبته 1 بالمئة من النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لتسويق الجامعة خارجيا بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والقيام بالزيارات وإقامة المعارض وغيرها من الوسائل التي يعتمدها المجلس”. إلى ذلك، قال النائب اندريه حواري، إن هذه المادة تحمل بعدا اقتصاديا يؤثر في الأردن ومستقبل السياحة التعليمية، مضيفا أن هذا القطاع يرفد الاقتصاد الوطني بما يزيد على ملياري دينار سنويا. وأوضح أن نسبة واحد بالمئة الواردة في المادة غير واضحة، متسائلا إذا كانت ستكون ملزمة لجميع الجامعات ومن موازناتها؟. وبين أن تخصيص 50 مليون دينار قد يسهم في استقطاب 50 ألف طالب إضافي، إذ أن إنفاق كل طالب ما لا يقل عن ألفي دينار على الرسوم والمصاريف يعني إدخال حوالي مليار و250 مليون دينار سنويا إلى الاقتصاد الأردني. ووافق “النواب” على قرار “التربية النيابية” بخصوص الموافقة على المادة التاسعة من مشروع القانون، والتي تنص على: “يلغى نص المادة 32 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها. ب- يتمتع كل صندوق من الصناديق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة العائدة للجامعات الرسمية بالشخصية الاعتبارية باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة. ج‌- تحدد الأحكام المتعلقة بإنشاء الصناديق المشار إليها في هذه المادة وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجامعة الرسمية وتعليمات بالنسبة للجامعة الخاصة”. وتنص المادة 32 من القانون الأصلي على: “للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية”. ووافق المجلس على قرار لجنته النيابية: “يلغى نص المادة 34 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها”. وتنص المادة 34 من القانون الأصلي على: “أ- لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد. ب- الى حين اعتماد الانظمة المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بها”. وبخصوص المادة 11 من مشروع القانون، فقد وافق “النواب” على إلغاء الفقرة (د) الواردة في هذه المادة، مؤيدا قرار “التربية النيابية” التي وافقت عليها كما جاءت في مشروع القانون. وتنص هذه المادة على: “تعدل المادة 35 من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (د) الواردة فيها، وإعادة ترقيم الفقرات من (هـ) إلى (ح) الواردة فيها لتصبح الفقرات من (د) إلى (ز) منها على التوالي”. وكانت الفقرة (د) من القانون الأصلي تنص على: “ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية”. كما وافق المجلس على إضافة مادتين وترقيمهما 35 و36. وتنص الماد 12 من مشروع القانون على: “يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة المادتين 35 و36 إليه بالنصين التاليين: المادة 35: أ‌- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: 1- تتمتع الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة باستثناء كليات جامعة البلقاء التطبيقية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولا تخضع لإشراف أي مؤسسة أخرى من مؤسسات التعليم العالي. 2- يعتد بشهادة الدبلوم المتوسط الصادرة عن الجامعات والكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة لغايات التجسير وفقا لأحكام السياسة العامة لقبول الطلبة، كما يعتد بها لغايات التعيين أو ممارسة المهنة أو الانتساب إلى النقابات. ب- تنظم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة فيما يتعلق بتشكيل مجالسها وتعيين قياداتها الأكاديمية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. المادة 36: أ‌- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، يتم إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات القائمة وفق أحكامه. ب‌- يستمر رؤساء الجامعات المعينون عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامهم وصلاحياتهم إلى حين انتهاء خدمتهم وفقا لأحكام هذا القانون. ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من 35 إلى 39 الواردة فيه لتصبح المواد من 37 إلى 41 منه على التوالي”. يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في 24 أيار 2026، “معدل الجامعات”، والذي يخفض أعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة من 18 إلى 9 أعضاء. ويأتي مشروع القانون بهدف المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي، والتطورات التشريعية الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن أخيرا، والمتمثلة في إقرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتكون خلفا رسميا وقانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. فيما يشكل أهمية خاصة، إذ يشكل المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي فإن انسجام مشروع القانون مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي تم إقراره مؤخرا سيكون له انعكاس مباشر على جودة العملية التعليمية، وكفاءة مخرجاتها، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن الجامعات من التكيف مع المتغيرات العالمية. ومن أهم التعديلات تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، بما يسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار وسرعته، وبما ينعكس إيجابا على تعزيز الحوكمة لمؤسسات التعليم العالي من خلال مجالس أكثر كفاءة ووضوحا في الصلاحيات. كما تضمن مشروع القانون تعديلا على آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بحيث يوصي مجلس أمناء الجامعة لمجلس التعليم باسم رئيس الجامعة المنوي تعيينه، على أن يقوم مجلس التعليم بدوره بالتنسيب لرئيس الوزراء، وذلك ضمن إطار تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية. كما تم توسيع نطاق تطبيق القانون الجديد ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، حيث أن قانون الجامعات النافذ لا يشمل بشكل واضح ومتكامل الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، رغم دورها المهم في تأهيل الكوادر التقنية والمهنية، ورفد سوق العمل بالتخصصات التطبيقية، ودعم منظومة التعليم ما بعد الثانوي. ويأتي هذا التعديل انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي. وبالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة فلا تعديل على آلية تعيينهم، إذ ينسب بهم مجلس الأمناء ويعينهم مجلس التعليم.

إنجاز – كشف العين الدكتور غازي الذنيبات، تفاصيل جديدة حول مشاجرة النائب السابق حسن الرياطي، وزميله النائب السابق ىشادي فريج، والتي أدت إلى فصل الرياطي من المجلس الحالي.

وكان الذنيبات قد ترأس لجنة التحقيق في القضية خلال عضويته بمجلس النواب آنذاك، والتي قررت حينها تجميد عضوية الرياطي لمدة عامين، وصوت المجلس بالموافقة على القرار.

وقال الذنيبات اليوم:

بصدور قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، يصبح الحكم الصادر في قضية النائب حسن الرياطي حكما قطعيا وعنوانا للحقيقة، ويصبح الخوض في موضوع الدعوى متاحا بعد أن وضعت القضية أوزارها، وللحقيقة والتاريخ فعندما حدثت القضية كنت قد توليت رئاسة لجنة التحقيق في القضية ومعي فريق من الزملاء أعضاء اللجنة القانونية وهنا أضع بين يدي المتابعين الكرام باختصار شديد مجموعة من الحقائق :

١. ان التحقيق والملاحقة الادارية وفرض عقوبة تجميد عضوية الزميل لمدة عامين مرتبطة بالنظام الداخلي للمجلس ومدونة سلوك المجلس وهي مرتبطة بالاساءة للمجلس، ولا علاقة لها بالشكوى الجزائية التي تقدم بها النواب المتضررون، وهي لا تحول دون حق المتضرر بالشكوى، بسب ما تعرض له من إيذاء، وضرر مادي ومعنوي وهو حق شخصي، وحصري للمتضرر.

٢. ان الحديث عن الطعن بالقرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، هو أقرب للوهم، إذ أن القرار اكتسب الدرجة القطعية، والطعن في مثل هذه القضايا تمييزا هو طريق طعن غير عادي، ينصب على مخالفة القانون فحسب، ويخضع لقناعة وموافقة إدارية، ونادرا ما تتم الموافقة إلا إذا كان هناك خلل صريح في تطبيق القانون، وهو ما لم يؤشر الى وجوده اي من الطاعنين في صحة قرار المحكمة.

٣. رغم أنني وبعض الزملاء كنا على قناعة أن عقوبة تجميد العضوية كانت كافية وشافية، وربما تدخلت شخصيا وبعض الزملاء لدى الزميل شادي لإسقاط الشكوى بناء على طلب الزميل حسن، لكن الزميل شادي كان متألما من الاعتداء غير المبرر، ومن الإدعاء زورا بأنه قد شتم الذات الالهية، وقد طلب أن يصدر تكذيب للادعاء الباطل يبريء ساحته أمام أهله، وناخبيه، وقواعده الشعبية في محافظة معان.

٤. لقد ثبت على نحو قاطع أنه لا صحة بتاتا للإدعاء بأن النائب شادي فريج قد سب الذات الالهية، كما لم يثبت أن أيا من الأطراف الذين تم الاعتداء عليهم قد سب الذات الالهية، بشهادة جميع الشهود، وبمراجعة جميع الفيديوهات التي وثقت الحدث، وحتى الزميل النائب حسن الرياطي تناقض في ذكر هذه الواقعة أثناء التحقيق معه، إلا بعد أن وردت الفكرة لاحقا في بيانات التبرير والتأييد.

٥. إن سبب تدخل النائب الزميل حسن الرياطي لم يكن له أي مبرر، ولم يكن طرفا في المشكلة ابتداء، وعلى فرض (غير صحيح) أن أحدهم قد سب الذات الإلهية فإن ذلك لا يبرر ما حدث، وكان هناك طرق معالجة قانونية، علما بأن الأقرب للحقيقة أن تدخل الزميل الرياطي لم يكن حمية دينية، وهو جاء من بعيد وباشر الاعتداء ولم يكن قريبا من الحدث.

٦. إن الاعتداء لم يقف عند النائب شادي بل امتد ليشمل آخرين لا علاقة لهم بالمشكلة، ولم يتدخلوا بها، وكان مرتبطا بأجندة سياسية وتصفية حسابات اخوانية سابقة.

٧. إن الاحتفال الذي أقامه بعض أعضاء الأخوان في العقبة ابتهاجا بما حدث في غزوة المجلس، وحمل الزميل على الأكتاف قد مثل استقواء، وإمعانا في التحدي والاستهتار بالقانون، وبمشاعر المعتدى عليهم من قبل بعض من كان السائد أنها عناصر وازنة، وعاقلة بدل السعي إلى حله، وكان عملا طائشا في غير محله، وربما الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وأدت الى تفاقم الأمور، وأساء الى قضية وموقف الزميل حسن، وربما لم يكن هو موافقا على ما أحدثه زملاؤه في الحزب والجماعة في العقبة.

٨. ان ما نشر مؤخرا على الصفحات منسوبا للنائب حسن الرياطي بأنه كان مؤيدا صريحا لقتل الكاتب ناهض حتر، إذا صح ما نشر فعلا فإن المسألة تحتاج الى وقفة وموقف مراجعة شاملة، ننأى عن الخوض به حتى لا نزيد الطين بلة.

٩. وختاما من الناحية الاجرائية البحتة والواقع العملي فان مقعد النائب حسن قد اصبح شاغرا بصدور القرار، ولا يوقف إنفاذ هذا القرار حتى لو سمح له بالطعن به تمييزا بالقرار.

١٠. رغم كل ما ذكر فأنني شخصيا، لا اؤيد إنفاذ الحبس الفعلي بحق الزميل حسن الرياطي، وأناشد كل من يهمه الأمر أن يتم استبدال عقوبة الحبس بإحدى العقوبات البديلة، واعتبار ما تم كافيا للمراجعة والردع العام والخاص.