الوسم: صندوق برلمان

النائب آية الله فريحات يكتب 

تترسخ قوة الدول وهيبتها حين تُصاغ الوطنية بوصفها التزامًا سياسيًا وأخلاقيًا بمفهوم الدولة الحديثة؛ دولة المؤسسات، وسيادة القانون، واحترام الدستور، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز أو امتياز. فالوطنية، كالإيمان، ليست خطابًا للاستهلاك العام ولا شعاراتٍ تُرفع في مواسم الاصطفاف، بل قناعةٌ راسخة تستقر في الوجدان، وتُترجمها الممارسة المسؤولة، ويُثبتها الانحياز الدائم لمصلحة الدولة العليا، وحماية مؤسساتها، وصون شرعيتها الدستورية.
وأخطر ما تواجهه الأوطان أن تُختزل الوطنية في خطابٍ شعبوي يُوظَّف لتبرير المصالح الشخصية والفئوية، أو لتغليب الولاءات الضيقة على حساب المؤسسات، وسيادة القانون، واحترام الدستور، وعدالة تكافؤ الفرص. فعندما تتحول الوطنية إلى أداةٍ للنفوذ لا إلى منظومة قيمٍ تضبط الأداء العام، تبدأ الدولة بفقدان توازنها السياسي وتآكل ثقة مواطنيها بمؤسساتها، لأن استقرار الدول لا يُصان بالشعارات، بل يُصان بترسيخ الشرعية، واستقلال القضاء، وعدالة المؤسسات، واحترام القانون.

إنجاز – وجهت النائب ديما طهبوب سؤالاً نيابياً للحكومة، حول العمل اللائق واضطرابات العمل “work related disorders” التي قد يواجهها العمال بسبب ظروف العمل غير المناسبة والمثقلة.

واستفسرت طهبوب في سؤال عن تقييم الحكومة الرسمي لحجم وتأثير الضغوط النفسية والمهنية المرتبطة بالعمل في الأردن، وما المؤشرات أو الدراسات الوطنية المعتمدة لديها بهذا الخصوص؟

وتساءلت عن عدد الشكاوى أو الحالات التي تم رصدها خلال آخر خمس سنوات والمتعلقة بالإجهاد المهني أو الضغوط النفسية أو بيئات العمل المؤذية نفسيًا؟

واستوضحت عن دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في التعامل مع الأمراض أو الاضطرابات النفسية المرتبطة بالعمل؟ وهل تم الاعتراف بأي منها كإصابات أو أمراض مهنية؟

وتاليًا الأسئلة النيابية:

⁠1. ما تقييم الحكومة الرسمي لحجم وتأثير الضغوط النفسية والمهنية المرتبطة بالعمل في الأردن، وما المؤشرات أو الدراسات الوطنية المعتمدة لديها بهذا الخصوص؟

2. هل تعتبر وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي “كرب العمل” أو الإرهاق النفسي الناتج عن بيئة العمل جزءًا من معايير السلامة والصحة المهنية التي تستوجب الرقابة والتدخل؟

3. ما عدد الشكاوى أو الحالات التي تم رصدها خلال آخر خمس سنوات والمتعلقة بالإجهاد المهني أو الضغوط النفسية أو بيئات العمل المؤذية نفسيًا؟

4. هل توجد تشريعات أو تعليمات تلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل صحية نفسيًا، ومنع الممارسات الإدارية أو الوظيفية التي تؤدي إلى الاحتراق الوظيفي أو الانهيار النفسي للعاملين؟

5. ما دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في التعامل مع الأمراض أو الاضطرابات النفسية المرتبطة بالعمل؟ وهل تم الاعتراف بأي منها كإصابات أو أمراض مهنية؟

6. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ساعات العمل المرهقة، وضمان الإجازات والراحة والمرونة الوظيفية، خاصة في القطاعات الأكثر تعرضًا للضغط؟

7. هل لدى الحكومة خطة وطنية بالتنسيق مع النقابات والقطاع الخاص لرصد ومعالجة آثار الضغوط المهنية على الإنتاجية والاستقرار الأسري والصحة العامة؟

8. ما أثر الضغوط الاقتصادية وتدني الأجور وغياب الأمان الوظيفي على تفاقم هذه الظاهرة بحسب تقديرات الحكومة؟ وهل ترى الحكومة أن تحسين ظروف العمل والأجور جزء أساسي من المعالجة؟

الحراحشة:-  يشيد بجهود الرواشدة في توثيق السردية الوطنية وإحياء تاريخ الأردن

انجاز- أشاد النائب بدر الحراحشة بالدور الذي تقوم به وزارة الثقافة بقيادة الوزير مصطفى الرواشدة في إعادة كتابة السردية الوطنية الأردنية وتوثيق تاريخ الدولة ورجالاتها بصورة تليق بتاريخ الأردن وتضحيات أبنائه.

وأكد الحراحشة خلال كلمة ألقاها في فعالية وطنية أن تاريخ الأردن “لم يُكتب بعد كما يستحق”، رغم وجود العديد من المؤلفات والوثائق، مشدداً على ضرورة إعادة تقديم التاريخ الأردني للأجيال الجديدة بأساليب حديثة تعزز الانتماء الوطني وتحافظ على الذاكرة الوطنية.

وثمّن الحراحشة الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة في إنتاج الأفلام الوثائقية الوطنية، مشيرًا إلى الفيلم الوثائقي “الهدف موقعي” الذي تناول سيرة بطل معركة الكرامة الشهيد خضر شكري يعقوب، معتبرًا أن هذا النوع من الأعمال يرسخ بطولات الأردنيين في وجدان الأجيال القادمة.

ودعا الحراحشة إلى التركيز على كتابة التاريخ الأردني بعيون أبنائه، بعيدًا عن الروايات المتأثرة بالمنهج الاستشراقي، مؤكدًا أن السردية الوطنية الحقيقية يجب أن تستند إلى روايات الأردنيين وتجاربهم وتضحياتهم.

وأشار إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية، استطاع أن يتجاوز حجمه الجغرافي ليصنع حضورًا سياسيًا وتاريخيًا مؤثرًا في المنطقة، بفضل ما قدمه رجاله من تضحيات وإنجازات عبر العقود.

كما أشاد الحراحشة بشخصية الرواشدة، مؤكدًا أن وزارة الثقافة شهدت حضورًا فاعلًا في عهده من خلال الاهتمام بالشخصيات الوطنية والأحداث التاريخية التي شكلت جزءًا من ذاكرة الوطن.

وختم الحراحشة كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز السردية الوطنية الأردنية وصون تاريخ الدولة ومؤسساتها، موجهًا التحية إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقيادة الهاشمية، ومؤكدا أن الأردن سيبقى وطنا راسخا بتاريخ أبنائه وتضحياتهم.

الخدمات العامة والنقل النيابية الأكثر نشاطاً في الدورة العادية الثانية

انجاز –سجّلت لجنة الخدمات العامة والنقل في مجلس النواب حضوراً لافتاً خلال الدورة العادية الثانية، متصدّرةً قائمة اللجان النيابية من حيث مستوى النشاط والحراك، في مؤشر يعكس تصاعد دورها في متابعة الملفات الخدمية الحيوية.

وبحسب نتائج تقرير مركز الحياة – راصد، نفّذت اللجنة، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، 54 نشاطاً توزّعت بين اجتماعات رسمية وزيارات ميدانية ولقاءات، مركّزةً على قضايا البنية التحتية وقطاع النقل، إلى جانب متابعة شؤون الخدمات العامة المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين.

وفي سياق عملها الرقابي والتشريعي، تمكنت اللجنة خلال الدورة ذاتها من الدفع باتجاه معالجة عدد من القضايا الخدمية العالقة التي شكّلت تحدياً أمام المواطنين لسنوات، عبر مناقشتها مع الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول عملية لها، خصوصاً في ملفات تتعلق بالنقل والخدمات والبنية التحتية.

ويأتي هذا الأداء ضمن إجمالي 353 فعالية نفذتها اللجان النيابية الدائمة خلال الدورة ذاتها، ما يعكس وتيرة عمل برلمانية مستقرة، مع بروز لجنة الخدمات العامة والنقل كأكثر اللجان فاعلية مقارنة بنظيراتها.

ويؤشر هذا التقدّم إلى دور متنامٍ للجنة في تعميق الرقابة البرلمانية على القطاعات الخدمية، وتعزيز حضورها في مناقشة القضايا ذات الأولوية، وانعكاس ذلك على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 انجاز – في أعقاب انتهاء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، وبعد مرور ما يقارب عام ونصف على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، أعلن مركز الحياة – راصد نتائج استطلاعين للرأي استهدفا أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، وذلك في إطار متابعة اتجاهات التقييم للأداء الحكومي خلال هذه الفترة، ورصد مستوى التنسيق بين مختلف الأطراف، إضافة إلى قياس مستوى الاستجابة للملاحظات والتوصيات، إلى جانب الوقوف على تقييم أداء مجلس النواب ذاته.
وشهد الاستطلاعان مستوى استجابة مرتفعاً، حيث شارك 114 نائباً من أصل 131 نائباً تم الوصول لهم من أعضاء مجلس النواب، بنسبة بلغت 83%، فيما شارك ما نسبته 97% من الأحزاب الأردنية، وذلك من خلال التواصل الهاتفي والتعبئة الإلكترونية الشخصية، وهو ما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوعها، ويعزز من شمولية النتائج التي تم التوصل إليها.
وأظهرت نتائج استطلاع النواب أن غالبية المشاركين اتجهوا إلى تقييم أداء الحكومة خلال العام ونصف الماضي ضمن المستوى المتوسط، بنسبة بلغت 59%، في حين اعتبر 25% من النواب أن الأداء جاء بمستوى عالٍ، مقابل 16% رأوا أنه كان ضعيفاً.
وفيما يتعلق بمستوى التواصل والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، أشار 54% من النواب إلى رضاهم بدرجة متوسطة، في مقابل 29% عبّروا عن عدم رضاهم، بينما أبدى 17% رضاهم بدرجة كبيرة.
وفي سياق متصل، أظهرت النتائج المتعلقة بمدى استجابة الحكومة لملاحظات وتوصيات النواب تبايناً في التقييمات، حيث رأى 46% أن الاستجابة جاءت ضمن المستوى المتوسط، في حين اعتبر 42% أنها كانت ضعيفة، مقابل 11% فقط قيّموها بأنها عالية.
أما فيما يتعلق بتقييم النواب لأداء مجلس النواب خلال الفترة ذاتها، فقد جاءت النسبة الأكبر ضمن التقييم المتوسط، حيث بلغت 62%، مقابل 20% اعتبروا الأداء عالياً، و18% قيّموه بالضعيف.
كما أظهرت النتائج أن تقييم أداء الحكومة خلال فترة الحرب الإقليمية جاء بمستويات أعلى مقارنة ببقية المحاور، حيث اعتبر 52% من النواب أن الأداء كان عالياً، فيما قيم الأداء 39٪ بالمتوسط، و9٪ قالوا بأن الأداء كان ضعيفاً.
وفي المقابل، أظهرت نتائج استطلاع الأحزاب السياسية تقييماً مختلفاً للأداء الحكومي، حيث جاءت النسبة الأكبر عند مستوى التقييم المتوسط بنسبة 43.33%، مقابل 33.33% قيّموا الأداء بالضعيف، و23.33% اعتبروه عالٍ.
وفيما يتعلق بمستوى التواصل والتنسيق بين الحكومة والأحزاب، عبّرت غالبية الأحزاب عن عدم رضاها، حيث بلغت هذه النسبة 76.67%، مقابل 20% أشاروا إلى رضا متوسط، و3.33% فقط أبدوا رضاهم بدرجة كبيرة.
كما أظهرت النتائج المتعلقة باستجابة الحكومة لملاحظات الأحزاب أن 83.33% من الأحزاب قيّموها بأنها ضعيفة، مقابل 13.33% قيّموها بالمتوسطة، و3.33% فقط اعتبروها عالية.
وبخصوص تقييم أداء الحكومة خلال فترة الحرب الإقليمية، فقد أشار 46.67% من الأحزاب إلى أن الأداء كان عالٍ، مقابل 33.33% قيّموه بالمتوسط، و20.00% اعتبروه ضعيفاً.
أما فيما يتعلق بتقييم الأحزاب لأداء مجلس النواب، فقد أظهرت النتائج أن النسبة الأكبر اتجهت نحو التقييم الضعيف بنسبة بلغت 56.67%، مقابل 36.67% قيّموه بالمتوسط، و6.67% اعتبروه عالٍ، وتعرض هذه النتائج صورة رقمية لآراء النواب والأحزاب السياسية تجاه عدد من المحاور المرتبطة بالأداء الحكومي والتشريعي خلال الفترة الماضية.

إنجاز – يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين أقرّتها لجانه، ومشروع القانون المعدل لقانون عقود التأمين الذي أُعيد إليه من مجلس الأعيان.

فيما تناقش لجنة الزراعة والمياه النيابية بعد الجلسة، مواضيع عدة تتعلق بتحقيق استدامة الأمن الغذائي وتوفير مادة العلف للمواشي.

وتبحث لجنة المرأة وشؤون الأسرة، أطر تعزيز الثقافة المجتمعية لدعم توجه الأبناء نحو المسارات المهنية لدى مؤسسة التدريب المهني، بينما تلتقي لجنة الشباب والرياضة والثقافة مجموعة من الشباب التابعين للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعدل الأعيان المادة (99) من مشروع القانون، التي تجرم شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات “الكروكة”، حيث خفض المجلس قيمة الغرامة لتصبح “لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار”، فيما رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

وكان مجلس النواب، أقر عقوبة شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفتها في حال التكرار.

كما نصت تعديلات الأعيان على إنهاء عقد التأمين في حال تخلف المؤمن له عن الدفع بعد 60 يوما من تاريخ التبليغ وليس 30 يوما كما أقره النواب.

ويضع المشروع قواعد لتنظيم مراحل العملية التأمينية كافة، بدءا من تقديم الطلب وصولا إلى إبرام العقد وتنفيذه، مع توضيح الشروط العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الأساسية كطبيعة المخاطر ومبلغ التأمين وقسطه وتاريخ السريان.

كما يحدد الالتزامات القانونية لطرفي العقد، وينظم حالات إنهائه وآثارها ومدد التقادم المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العقود، مع مراعاة خصوصية أنواع التأمين المختلفة (الحياة، الطبي، البحري، ضد الحريق، وإعادة التأمين).

* معدّل قانون السير

كما يناقش مجلس النواب، قرار لجنته المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) المتضمن مشروع قانون المعدل لقانون السير لسنة 2026، بعد أن أقرته الثلاثاء.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتطبيق المعاملات عن بُعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات.

وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند الكاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

* اتفاقية معادن أبو خشيبة

ويناقش مجلس النواب أيضا، قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروع (قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة).

والاتفاقية معقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025).

رئيس اللجنة أيمن أبو هنية، أكد أن اللجنة تعاملت مع الاتفاقية باعتبارها ذات أثر مباشر على قطاع حيوي مهم ورافد أساسي للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها ركزت على تقييم الجدوى الاقتصادية، والضمانات، وآليات التنفيذ، إلى جانب دور اللجنة في الرقابة والتشريع.

وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة الوطنية، وبين الاستفادة من الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، إضافة إلى تحقيق الوضوح في الالتزامات مع الحفاظ على مرونة الاتفاقيات.

وأشار أبو هنية إلى أن اللجنة ناقشت بنود الاتفاقية بروح المسؤولية الوطنية، واستعرضت آراء الجهات المعنية، وطرحت مجموعة من الاستفسارات بهدف إزالة أي غموض، وضمان وضوح الحقوق والواجبات، وتحصين الاتفاقية من أي إشكاليات مستقبلية، مبينا أن النقاش ركّز على أسس جوهرية، من أبرزها مدى تحقيق الاتفاقية لمصلحة الدولة، وعدالة توزيع العوائد والمخاطر، والالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير البيئية.

عمون