الوسم: صندوق برلمان

إنجاز-أقر مجلس النواب، المادة الثانية في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، وترأسا جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية.
وكان “النواب” أقر في جلسة عقدها أمس المادة الأولى بـ”التعليم وتنمية الموارد”.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن مشروع القانون حافظ على الأسس الفكرية والوطنية والقومية والقيمية والإنسانية والاجتماعية التي قامت عليها منظومة التعليم في الأردن منذ تأسيس الدولة.
وأوضح أن المادة محل النقاش ليست مستحدثة، بل هي امتداد لما ورد في القوانين السابقة، وأن الإبقاء عليها يأتي في إطار تثبيت الثوابت العامة للتعليم، دون إدخال تغييرات جوهرية عليها.
إلى ذلك، أقر المجلس المادة الثانية في مشروع القانون، متوافقا بذلك مع قرار لجنة التربية والتعليم والنيابية، والتعديلات التي أجرتها.
وبشأن تعريف “المُعلم”، و”المهن الإدارية” الواردين في هذه المادة، فقد وافق “النواب”، بالأغلبية، على مُخالفة للنائب إبراهيم آل خطاب، قائلًا “إن التعريفين يفصلان بشكل غير مُبرر بين المعلم والإداري، مُتجاهلين الطبيعة المُتكاملة للعملية التعليمية التي لا تقتصر على الغرفة الصفية، بل تشمل منظومة مُتكاملة من الأدوار التربوية المُساندة”.
وطالب بإعادة صياغة تعريف المُعلم ليشمل “كُل من يتولى التعليم أو أي خدمة مُساندة له، والحاصل على إجازة مُمارسة المهنة من الوزارة”.
وينص تعريف “المُعلم”، الوارد في مشروع القانون، على: “الشخص الذي يتولى التعليم والحاصل على إجازة مُمارسة مهنة التعليم من الوزارة”.
بينما ينص تعريف “المهن الإدارية”، الوارد في مشروع القانون، على: “الخدمات الإدارية المُماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافق الدولة ولا يتقاضى أي من شاغليها العلاوة الفنية المُقررة لوظيفة مُعلم”.
وكان نواب اقترحوا، خلال مُناقشة مواد “التعليم وتنمية الموارد”، إعادة تعريف مصطلح “المعلم” الوارد في نصوص القانون؛ ليصبح تعريفه بأنه الشخص الذي يتولى التعليم أو أي خدمة مساندة لها والحاصل على إجازة ممارسة مهنة التعليم من الوزارة.
وقالوا إن القانون لا يُقاس بنواياه بقدر ما يُقاس بدقة مصطلحاته، لأن الغموض في التعريفات يفتح باب الخلاف في التطبيق، مُضيفين أن مشروع القانون يُعد مشروعًا طموحًا يُعيد صياغة المنظومة التعليمية، ما يستدعي تحديث عدد من المفاهيم الأساسية.
وأكدوا دعمهم لإضافة تعريفات مثل “المهارات”، و”التعلم المستمر”، و”سوق العمل”، لما لها من أثر مُباشر على السياسات والتنفيذ، ودورها في ضبط التفسير وتعزيز المساءلة.
وأوضحوا أن المعيار الأساس يجب أن يقوم على ارتباط التعريف بالنصوص التطبيقية، بحيث يكون لكل تعريف أثر قانوني مباشر، وإلا فإنه يشكل عبئًا على النص بدلًا من أن يكون إضافة له.
كما تطرق نواب إلى “إجازة مُمارسة مهنة التعليم”، قائلين إنها رخصة تُمنح للمُعلم على رأس عمله أو بعد استكمال مُتطلبات التأهيل، ويُعتبر من مارس التعليم لمدة عامين مُستوفيًا للشروط.
وتنص المادة الثانية، كما وردت في مشروع القانون، على: “يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. المجلس : مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. الوزير: وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مُدته عن سنة دراسية بعد اجتياز الامتحان العام أو ما يعادله.
مؤسسات التعليم العالي : المؤسسات التي تمنح الدرجات العلمية بعد مرحلة التعليم الثانوي واجتياز الامتحان العام أو ما يعادله سواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو معهدا أو غيرها. حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل. المدرسة : مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم المبكر أو المتوسط أو الثانوي. روضة الأطفال : مؤسسة تعليمية تقدم تعليماً للطفل قبل الصف الأول بسنتين على الأكثر.
المؤسسة التعليمية : روضة الأطفال أو المدرسة. المؤسسة التعليمية الحكومية : مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة، أو أي من الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. المؤسسة التعليمية الخاصّة : مؤسسة تعليمية غير حكومية، مُرخصة تطبق برامج وطنية، أو برامج أجنبية، أو كليهما. المؤسسة التعليمية الأجنبية : مؤسسة تعليمية مرخصة تدرس مناهج غير أردنية. المؤسسة التعليمية لوكالة الغوث الدولية : مؤسسة تنشئها وتديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تطبق (البرامج الوطنية).
المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة : مؤسسة تعليمية خاصة مُرخصة تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المركز الثقافي : أي مركز مرخص من الجهات المُختصة يدرب على المهارات والمعارف باستثناء المناهج والكتب المدرسية، ويكون التدريب فيه على شكل دورات قصيرة الأمد، لا يتجاوز حدها الأعلى سنة واحدة، ولا يُمنح بموجبها شهادة مدرسية. مركز تعليم الكبار والتعليم المستمر: مركز منشأ أو مرخص من الوزارة يقدم برامج تعليمية أو تدريبية للكبار. المناهج : مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التعليمية بشكل عام، وجميع الخبرات التربوية التي تهيئها المؤسسة التعليمية للمتعلمين، وتشرف عليها لمساعدتهم على تحقيق النمو الشامل، واكتساب السلوكيات المرغوبة، والتفاعل السليم مع البيئة والمجتمع. الكتب المدرسية : الكتب التي يقرر المجلس اعتمادها للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة. الامتحان العام : الامتحان الذي تجريه الوزارة لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي. شهادة الدراسة الثانوية العامة : الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد النجاح مدرسياً في الصف الثاني عشر. التعلّم الإلكتروني : نظام تعليمي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها. إجازة مُمارسة مهنة التعليم : الرخصة التي تمنحها الوزارة للمعلم لممارسة مهنة التعليم. المهن الفنية المتخصصة : الخدمات التعليمية الخاصة التي لها اتصال مباشر بمهنة التعليم وتشمل الوظائف المختصة في مجالات السياسات التعليمية، والإرشاد والتوجيه التربوي، والإشراف والتخطيط التربوي وإدارة المؤسسات التعليمية والاختبارات بأشكالها كافة، والمناهج التربوية، وشؤون الطلبة، ومعادلة الشهادات وغيرها. المهن الإدارية : الخدمات الإدارية المماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافق الدولة ولا يتقاضى أي من شاغليها العلاوة الفنية المقررة لوظيفة معلم.
المُعلم : الشخص الذي يتولى التعليم والحاصل على إجازة مُمارسة مهنة التعليم من الوزارة”.
وشرع مجلس النواب بمُناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون، على أن يصوت عليها في جلسة يوم غد الثلاثاء.
وكان مجلس النواب قد وافق في الأول من شهر شباط الماضي، على تحويل مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، التي بدورها أقرته في الأول من الشهر الحالي، كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في 12 كانون الثاني الماضي، مشروع قانون “التربية التعليم والموارد البشرية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.
وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.
ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.
كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.
ومن أبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاع التعليم والتعديلات التشريعية، تأسيس مجلس وطني يعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء، وتولي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك مرحلة تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.
كما تهدف المنظومة الجديدة إلى ضمان معايير الجودة المتقدمة وحصرها في هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاق ذلك ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والفعالية من خلال تصميم هيكل تنظيمي إداري جديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مكون من تسع إدارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية لمديريات التعليم التي سيتم تقليص عددها بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص دور الوزارة في التعليم العالي لينحصر في وضع السياسات والمعايير الفنية، وترخيص المنشآت، والتحقق من توافق مخرجات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوق العمل وإقرار الاستراتيجيات.
–(بترا)

إنجاز – التقت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، طلبة أكاديمية لوريت، في لقاء حواري تناول دور مجلس النواب وأهمية تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية.
وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين، أكدت الجراح، خلال اللقاء انسجام الجهود الوطنية مع توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعمة لمسيرة العمل الحزبي، بوصفها ركيزة أساسية في تطوير الحياة السياسية، وضمانة لتعزيز نهج المشاركة السياسية الفاعلة.
وأشارت إلى أن توجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تركز على إشراك الشباب في العمل السياسي وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في عملية صنع القرار، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.
وشددت على أهمية رفع وعي الشباب بالدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وتعزيز ثقافة الحوار والانخراط في العمل العام، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب مشاركة شبابية أوسع في مختلف المجالات السياسية والحزبية.
وأكدت الجراح، أهمية ترسيخ ثقافة تحية العلم في نفوس الطلبة، لما لها من دور في تعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية.
من جانبهم، طرح الطلبة مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول آليات عمل المجلس ودور النائب في تمثيل المواطنين، حيث دار نقاش تفاعلي عكس اهتمام الشباب بالشأن العام وحرصهم على المساهمة في تطوير الحياة السياسية في الأردن.
-(بترا)

إنجاز – يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بعد إقرار المادة الأولى من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون.

وقبل الجلسة، تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 فيما تلتقي لجنة الطاقة والثروة المعدنية بعد الجلسة السفير الصيني لدى المملكة قوه وي.

ووافق النواب الأحد، على المادة الأولى من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بالأغلبية، بعد إجراء تعديل بسيط عليها، يقضي بالعمل بالقانون بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بدلا من ثلاثين يوما.

وقال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، إن مشروع القانون “لا يدمج بين الوزارتين بل يخلفهما في إنشاء وزارة جديدة”، مضيفا “أن إنشاء الوزارة الجديدة خلفا للوزارتين سيكون بتنظيم إداري جديد يُقره مجلس الوزراء”.

وبين محافظة “أن الوزارة الجديدة ستضم 4 أُمناء عامين وفق التوجه الحالي”.

ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.

وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.

ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.

عمون

  فريحات: دولة في مئويتها الثانية تعجز عن تعيين معلمي مدارس

انجاز -انتقد النائب آية الله فريحات تعيين 12 معلما في وزارة التربية والتعليم على حساب التعليم الإضافي.
وقال فريحات خلال جلسة نيابية رقابية أمس الاربعاء، “لا يجوز ولا يصح أبدا أن دولة دخلت في مئويتها الثانية تعجز عن توفير المخصصات اللازمة لتعيين معلمين في مدارس ابنائنا”.
وأضاف، أن معظم من هم تحت قبة البرلمان ابنائهم في مدارس خاصة وذلك لضمان تلقي تعليم مكتمل، وهو ما يزيد من العبء على الأهالي في المجتمع الأردني فيكون راتب الأسرة 500 دينار، وتتوجه لتعليم ابنائها بالمدارس الخاصة بسبب نقص الكوادر في المدارس الحكومية.
وأوضح أن راتب المعلم في التعليم الإضافي 290 دينارا يقتطع منه اشتراك في الضمان الاجتماعي ويتبقى منه 260 دينارا.                                                      

إنجاز – رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي، باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وإلى نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، بمناسبة الذكرى الـ58 لمعركة الكرامة.
وأكد القاضي في مستهل جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، أن الأردنيين يستحضرون في هذه المناسبة الوطنية المجيدة معاني الفخر والاعتزاز، ويستذكرون محطة مفصلية في تاريخ الوطن والأمة، حيث أعادت معركة الكرامة رسم ملامح القوة والعزيمة، وأثبتت أن الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي وجيشه الباسل، قادر على صناعة النصر وصون الكرامة.
وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل مسيرته بثبات نحو مزيد من القوة والمنعة، مؤكدا أن أبناء الأردن لن ينسوا تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن، فذكراهم ستبقى خالدة في وجدان كل أردني، ومصدر إلهام للأجيال المقبلة لمواصلة مسيرة البناء والعطاء.
إلى ذلك وافق مجلس النواب خلال الجلسة، وبأغلبية الأصوات، على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.
وجاء في توصيات “اللجنة المالية النيابية” بشأن تقرير ديوان المحاسبة، وفيما يتعلق بالمخرجات الرقابية المتضمنة شبهة فساد والتي تتطلب مزيدا من التحقيق وجمع الأدلة، وتقرر إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فقد بلغت 13 مخرجا رقابيا.
أما بخصوص المخرجات الرقابية المتضمنة صرف مكافآت أو حوافز أو بدل العمل الإضافي للعاملين، أو تجاوز سقوف البدلات مخالفا للتشريعات الناظمة، وتقرر اتخاذ إجراءات استرداد الأموال فيها، فقد بلغت 45 مخرجا رقابيا.
وفيما يتعلق بالمخرجات الرقابية المتضمنة مبالغ مالية نتيجة تعاقدات أو التزامات مالية أو ذمم مستحقة على مختلف الجهات، والتي تقرر اتخاذ إجراءات التحصيل أصوليا فيها، فقد بلغت 41 مخرجا رقابيا.
وأوصت اللجنة بإحالة جميع ملاحظات اللجنة المالية الواردة في التقرير فيما يتعلق بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة إلى الحكومة.
إلى ذلك، طالب نواب بضرورة تعزيز العلاقة بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب، عبر تفعيل التعاون مع اللجان النيابية المختصة من خلال تقارير رقابية قطاعية حول كل قطاع، بحيث تقوم كل لجنة بمواكبة القضايا والمخالفات في المؤسسات الخاضعة لرقابتها والعمل على تصويبها ضمن نفس الفترة الزمنية.
وأكدوا ضرورة حماية المواطنين من أي زيادات جديدة قد تثقل كاهلهم، مشيرين إلى أن الوطن والمنطقة يمران بظروف استثنائية تتطلب وحدة الصف والوقوف خلف الدولة.
وقال النواب إن المرحلة الحالية تستدعي من الجميع أن يكونوا “صفا واحدا خلف الأردن”، داعين إلى تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات.
ودعوا إلى مراجعة التشريعات التي تتكرر فيها المخالفات، والعمل على تطوير أدوات الرقابة الداخلية وتعزيز كفاءتها، مشيرين إلى أن أهمية تقارير ديوان المحاسبة لا تقاس بعدد المخالفات الواردة فيها، بل بقدرة المؤسسات على تصويبها ومنع تكرارها، بحيث تكون أحد أهم أدوات الإصلاح المالي والإداري.
وبحسب التقرير، بلغت نسبة هذه المخرجات نحو 4.4 بالمئة من إجمالي المخرجات الرقابية، في حين بلغت نسبة التحصيل 50.5 بالمئة.
وكان المجلس ناقش، خلال جلسة عقدها في 11 آذار الحالي، توصيات “اللجنة المالية” بشأن “تقرير ديوان المحاسبة 2024″، حيث استمع إلى تقرير اللجنة الذي ألقاه مقررها النائب محمد البستنجي، فيما منح رئيس المجلس كل نائب 3 دقائق لمناقشة التقرير.
يشار إلى أن مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 24 كانون الثاني الماضي، على إحالة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 إلى اللجنة المالية النيابية، وذلك بعد قراءة أولية لأهم ما جاء فيه من ملاحظات وبيانات ومؤشرات تتعلق بالأداء العام والإنفاق والإدارة وآليات المتابعة الحكومية.
وكانت “المالية النيابية” أقرت في 16 شباط الماضي التوصيات بخصوص تقرير ديوان المحاسبة 2024.
–(بترا)

بقلم: النائب هالة الجراح
مساعد رئيس مجلس النواب
عضو حزب الإصلاح

تأتي جولة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دول الخليج الشقيقة (الإمارات، قطر، والبحرين) في لحظة تاريخية فارقة، حيث يواجه الأمن القومي العربي تحديات غير مسبوقة. إن هذه الزيارات لم تكن مجرد لقاءات ثنائية، بل هي صياغة لموقف عربي صلب يقوده الأردن للتصدي للتهديدات الإقليمية وحماية المقدسات.

وفي وقتٍ تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، وتتعرض فيه دول الخليج العربي لاعتداءات مرفوضة تهدد أمنها واستقرارها، جاءت زيارة جلالة الملك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، لتؤكد ثبات الموقف الأردني وصلابته في الوقوف إلى جانب الأشقاء، والدفاع عن أمنهم باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة.

وقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إن الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه، لما يحمله من تداعيات تهدد السلم الإقليمي وتزيد من حدة الأزمات.

ومن هنا، فإن التحرك الأردني بقيادة جلالة الملك يأتي في سياق تعزيز التنسيق العربي، وتوحيد المواقف في مواجهة أي تهديدات تمس سيادة الدول وأمن شعوبها.

ولقد أشار جلالة الملك، خلال لقاءاته مع قادة الدول الشقيقة، على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مشدداً على أن أمن الخليج العربي هو خط أحمر، وأن استقراره يشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها.

وفي سياق متصل، كانت “بوصلة القدس” حاضرة بقوة في قلب المباحثات الملكية. لقد عبر جلالته عن نبض كل مسلم وعربي برفضه القاطع لاستمرار سلطات الاحتلال في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك وتضييق الخناق على المصلين.

​إن مطالبة جلالته بضرورة فتح المسجد الأقصى فوراً وبشكل كامل أمام المصلين، خاصة في هذه الأوقات المباركة، هي تأكيد على دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي تذود عن أولى القبلتين.

إن الجولة الملكية الخليجية هي رسالة “تضامن وتحدٍ” في آن واحد؛ تضامن كامل مع الأشقاء ضد التهديدات الخارجية، وتحدٍ لكل من يحاول العبث بهوية القدس أو أمن المنطقة. إننا في مجلس النواب، ومن خلال موقعي كمساعد للرئيس، نجدد البيعة خلف القيادة الهاشمية التي تثبت دائماً أنها صمام الأمان للأردن وللأمة العربية قاطبة.

​حمى الله الأردن، وحفظ ملكنا المفدى، ونصراً قريباً لأهلنا في القدس.

القاضي: نسير بخط متوازٍ يحفظ حقوق المشتركين ويضمن استدامة الضمان

قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية ، إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يُعد من القوانين المهمة جدًا، كونه يلامس عصب المواطن الأردني ويمس شريحة واسعة من العاملين وأصحاب العمل، الأمر الذي يستوجب نقاشًا وطنيًا معمقًا ومسؤولًا.

وأكد القاضي، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، أن المجلس ارتأى، ومن خلال لجنة العمل النيابية، إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، والانفتاح على مختلف الأطراف المعنية، بما يتيح الاستماع إلى جميع وجهات النظر والملاحظات التي تسهم في إثراء النقاش وتجويد النصوص التشريعية.

وأشار إلى حرص المجلس على الالتقاء بجميع الجهات ذات العلاقة، والاستماع إلى آرائها والاستئناس بمقترحاتها، مؤكدًا أهمية أخذ الوقت الكافي لإجراء الحوارات والنقاشات مع غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات المهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز النهج التشاركي في صناعة التشريع.

وأشاد القاضي بالدور الذي تضطلع به غرف الصناعة وسائر الجهات المشاركة في الحوار، مثمّنا المقترحات التي تقدمها لما لها من أهمية في تطوير مشروع القانون وتحسين بنوده، مؤكدًا أن جميع الآراء والملاحظات محل اهتمام وتقدير من قبل المجلس ولجنة العمل.

وشدد على أن المجلس حريص على السير بخط متوازٍ يحافظ، في الوقت ذاته، على حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي ويعزز استدامة المؤسسة، وصولًا إلى حلول وقواسم مشتركة تحقق التوازن بين مختلف أطراف العلاقة وتخدم المصلحة الوطنية.

عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة النائب أندريه حواري، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة وعدد من المعنيين والخبراء.

وأكد حواري أن اللجنة ما تزال في مرحلة القراءة الأولية لمشروع القانون، موضحاً أن هذه المرحلة تهدف إلى الاطلاع على مواده بصورة أولية ودراستها بعناية ومسؤولية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المشتركين وضمان استدامة المؤسسة، وبما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد طرح استفسارات ومناقشات أولية حول بنود التعديلات الواردة في مشروع القانون، تمهيداً لدراسته بشكل معمق، والانتقال لاحقاً إلى مرحلة حوارات وطنية موسعة للاطلاع على مختلف الآراء والاتجاهات، بما يضمن حماية المشتركين ويسهم في استدامة المنظومة التأمينية، من خلال توسيع مظلة الشمول وزيادة مرونتها وتحقيق العدالة بين المشتركين.

بدورهم، طرح النواب الحضور عدداً من الملاحظات والاستفسارات حول بنود التعديلات المقترحة، بهدف الاطلاع على آثارها المترتبة وإزالة الغموض حول بعض الجوانب التشريعية والتنظيمية الواردة في مشروع القانون.

من جانبه، أكد الخلايلة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز منظومة الحوكمة في المؤسسة وتطوير هيكلها الإداري، إضافة إلى توضيح الأطر القانونية الناظمة لعملها وشخصيتها الاعتبارية، إلى جانب تعزيز متانتها المالية وضمان ديمومتها، بما يمكنها من الاستمرار في أداء مهامها بكفاءة وعدالة.

وأوضح أن مشروع القانون جاء بعد إجراء دراسة اكتوارية متخصصة.

إنجاز-عبر النائب ينال فريحات، في جلسة نيابية الأسبوع الماضي، عن امتعاضه الشديد من طريقة إدارة رئيس المجلس مازن القاضي لجلسات مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

ودعا فريحات خلال جلسة رقابية نيابية اليوم الأربعاء، إلى أن تكون الجلسة المقبلة بتصويت واضحٍ ومريح بعيدًا عن أن تكون آلية النقاش تقصي أصوات العديد من النواب

وأضاف أن المجلس يجب أن يحترم دور النواب في التشريع وأن يفتح المجال أمام كل الآراء بشأن مشروع القانون المثير للجدل.

أشار إلى ضرورة عدم تكرار طريقة التصويت على قانون الضمان بالطريقة التي تمت في الجلسة الماضية