الوسم: صندوق برلمان

  • القاضي يهنئ جلالة الملك وولي العهد وأبناء الأسرة الأردنية بذكرى المولد النبوي

    القاضي يهنئ جلالة الملك وولي العهد وأبناء الأسرة الأردنية بذكرى المولد النبوي

    القاضي يهنئ جلالة الملك وولي العهد وأبناء الأسرة الأردنية بذكرى المولد النبوي

    انجاز-رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

    وقال القاضي إن ذكرى المولد النبوي الشريف تستحضر في وجدان الأمة سيرة نبي الهدى بما جسدته رسالته العظيمة من قيم الرحمة والعدل والتسامح، وما أرسته من مبادئ سامية. 

    وأكد القاضي أن الأردن استلهم من تعاليم الإسلام العظيمة، نهجاً قويماً في الاعتدال، فكانت المملكة بقيادة جلالة الملك نموذجًا يحظى بتقدير واحترام الأسرة الدولية لقاء مواقف الحكمة والتسامح والدعوة للحوار سبيلا لمختلف الأزمات. 

    وختم القاضي بالقول: نسأل المولى أن يعيد هذه الذكرى العطرة وقد تحقق الأمن والاستقرار في أقطار أمتينا العربية والإسلامية، متجاوزة المحن وسائرة إلى الازدهار.

  • القاضي يهنئ جلالة الملك وولي العهد وأبناء الأسرة الأردنية بذكرى المولد النبوي

    القاضي يهنئ جلالة الملك وولي العهد وأبناء الأسرة الأردنية بذكرى المولد النبوي

    القاضي يهنئ جلالة الملك وولي العهد وأبناء الأسرة الأردنية بذكرى المولد النبوي
    انجاز -رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.
    وقال القاضي إن ذكرى المولد النبوي الشريف تستحضر في وجدان الأمة سيرة نبي الهدى بما جسدته رسالته العظيمة من قيم الرحمة والعدل والتسامح، وما أرسته من مبادئ سامية.
    وأكد القاضي أن الأردن استلهم من تعاليم الإسلام العظيمة، نهجاً قويماً في الاعتدال، فكانت المملكة بقيادة جلالة الملك نموذجًا يحظى بتقدير وإحترام الأسرة الدولية لقاء مواقف الحكمة والتسامح والدعوة للحوار سبيلا لمختلف الأزمات.
    وختم القاضي بالقول: نسأل المولى أن يعيد هذه الذكرى العطرة وقد تحقق الأمن والاستقرار في أقطار أمتينا العربية والإسلامية، متجاوزة المحن وسائرة إلى الازدهار.

  • الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية تبحث مع السفير القطري تعزيز العلاقات الثنائية

    الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية تبحث مع السفير القطري تعزيز العلاقات الثنائية

    الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية تبحث مع السفير القطري تعزيز العلاقات الثنائية

    بحثت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية-القطرية، برئاسة النائب عبد الرؤوف الربيحات، اليوم الاثنين، مع سفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتطوير التعاون والتنسيق البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

    وقال الربيحات إن العلاقات الأردنية القطرية علاقات أخوية راسخة ومتجذرة، تستند إلى أسس متينة أرست دعائمها قيادتا البلدين، جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤكدًا أن ما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر في مختلف المجالات يعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

    وأكد أهمية البناء على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل بين مجلس النواب الأردني ومجلس الشورى القطري، وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين.

    وتناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة، حيث شدد الربيحات على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الأردني القطري إزاء مختلف القضايا، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

    من جانبه، أكد السفير القطري حرص بلاده على مواصلة تطوير علاقاتها الأخوية مع الأردن، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، وبما يشهده التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين من تطور في مختلف المجالات.

    وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين مجلس الشورى القطري ومجلس النواب الأردني، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، والبناء على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك.

    من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة، النواب محمد الرعود وشفاء صوان وديمة طهبوب، عمق العلاقات الأخوية الأردنية القطرية، وأهمية مواصلة العمل على تعزيزها في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد البرلماني، من خلال تكثيف التواصل وتبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين.

    وثمنوا مستوى التعاون والتنسيق بين الأردن وقطر، ومواقف البلدين الداعمة للقضايا العربية، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

  • عطية يهنئ جلالة الملك وسمو ولي العهد بذكرى المولد النبوي الشريف

    عطية يهنئ جلالة الملك وسمو ولي العهد بذكرى المولد النبوي الشريف

    عطية يهنئ جلالة الملك وسمو ولي العهد بذكرى المولد النبوي الشريف

    عطية: ذكرى المولد النبوي تستحضر قيم الرحمة والعدل وتجدد مسؤولية الأمة تجاه القدس

    هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، عضو حزب مبادرة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأبناء الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأردن والأمة بالخير والأمن والاستقرار.

     

    وقال عطية، في بيان اليوم، إن ذكرى المولد النبوي الشريف تأتي هذا العام محملة بمعانٍ تتجاوز الاحتفاء بالمناسبة، لتعيد إلى الذاكرة سيرة الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وما حملته من قيم الرحمة والعدل والكرامة، ولتجدد في وجدان الأمة ارتباط السيرة النبوية بالقدس والمسجد الأقصى المبارك.

     

    وأضاف أن الرسالة المحمدية المباركة والهدي النبوي رسخا مكانة المسجد الأقصى في الوجدان الإسلامي، وجعلا القدس جزءًا أصيلًا من عقيدة الأمة وذاكرتها.

     

    وأكد عطية أن هذه المعاني تزداد حضورًا في ظل ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها من اعتداءات وانتهاكات ومحاولات مستمرة لطمس هويتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

     

    وأشار إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف تأتي في وقت قريب من ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، التي تعيد إلى الأذهان جريمة شكلت واحدًا من أبشع الاعتداءات على المقدسات، مؤكدًا أن حريق الأقصى لم يكن استهدافًا لحجر أو بناء فحسب، وإنما اعتداءً على ذاكرة الأمة ومكانة القدس ورمزيتها الدينية والتاريخية.

     

    وأكد أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية، في مقدمة المدافعين عن القدس ومقدساتها، وأن الوصاية الهاشمية تمثل مظلة تاريخية ودينية لحماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية والقدس ستبقيان في صلب الموقف الأردني الثابت.

     

    وقال عطية إن ذكرى المولد النبوي الشريف ينبغي أن تكون مناسبة لاستحضار جوهر الرسالة المحمدية وقيمها في الرحمة والوحدة والعدل، واستشعار مسؤولية الأمة تجاه قضاياها، وفي مقدمتها القدس، مجددًا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

    وختم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية بالقول : إن هذه المناسبة المباركة تفتح مساحة للتأمل في سيرة الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وما تحمله الرسالة الإسلامية من قيم سامية في بناء الإنسان وصون كرامته، متمنيًا للأردن، قيادة وشعبًا، وللأمتين العربية والإسلامية، دوام الخير والأمن والسلام.

  • مجلس الاعيان يناقش الملكية العقارية وهيئة الاعتماد والإدارة المحلية

    مجلس الاعيان يناقش الملكية العقارية وهيئة الاعتماد والإدارة المحلية

    مجلس الاعيان يناقش الملكية العقارية وهيئة الاعتماد والإدارة المحلية
    انجاز -يصوّت مجلس الأعيان، الاثنين، على 3 مشاريع قوانين، بعد إقرار اللجان المختصة في المجلس قراراتها بشأنها، وفق جدول أعمال الجلسة الرابعة للدورة الاستثنائية.
    وتشمل مشاريع القوانين المطروحة للتصويت، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، إضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
    وكانت اللجنة المشتركة من اللجنة القانونية واللجنة المالية والاقتصادية قد أقرت مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية بتاريخ 16 آب الحالي، فيما أقرت لجنة التربية والتعليم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بتاريخ 17 آب.
    وأقرت اللجنة الإدارية مشروع قانون الإدارة المحلية بتاريخ 22 آب بعد إقراره من قبل مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، المكوّن من 70 مادة، بعد مناقشته على مدى 4 جلسات.
    وألغى مجلس الأعيان صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط، فيما أبقى على إمكانية الحل وفق حالات محددة ينص عليها القانون، مع تشكيل لجنة مؤقتة للبلدية وإجراء انتخابات لمجلس جديد خلال عام من تاريخ الحل.

    كما أقرّ تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اشتراط ألّا تقل نسبة تمثيل النساء فيه عن 30%.

    وفي حال أقرّ مجلس الأعيان مشاريع القوانين، من دون إجراء أي تعديلات عليها، تُحال مباشرة إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية.

    أما في حال أجرى مجلس الأعيان تعديلات على أي من مشاريع القوانين، فتُعاد إلى مجلس النواب للنظر في تلك التعديلات، وفي حال وافق النواب عليها، يُستكمل إقرار المشروع، بينما تُعقد جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب في حال عدم موافقة مجلس النواب على تعديلات الأعيان، وفقاً للإجراءات الدستورية.

    يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في 24 أيار 2026، مشروع قانون الإدارة المحلية، وأحاله وقتها إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

  • النائب الجراح : جهود ملكية في الصين

    النائب الجراح : جهود ملكية في الصين

    جهود ملكية في الصين

    بقلم : مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح
    عضو حزب الإصلاح

    ونحن على اعتاب إتمام خمسة عقود على بدء العلاقات الدبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية، كانت زيارة الدولة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني الى بكين زيارة يمكن الإشارة اليها بكونها محطة أساسية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الصعد وعلى الصعيد الاقتصادي بشكل خاص.
    حسب البيانات فان حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6.7 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات الصينية الى الأردن نحو 6.29 مليارات دولار، في المقابل استقرت الصادرات الأردنية إلى السوق الصينية عند حدود 430 مليون دولار فقط.
    أي ان كل دولار يصدره الأردن يقابله نحو14.6 دولاراً من الواردات الصينية.
    هذه الزيارة الملكية هدفت لإعادة تشكيل الشراكة بين البلدين الصديقين، والسعي الأردني الى تنويع شركائه التجاريين بالإضافة الى البحث عن افاق جديدة للتعاون مع اسيا.
    يتمتع الاقتصاد الأردني بمجموعة من المزايا التنافسية والخصائص الاستراتيجية التي تجعل منه بيئة جاذبة للاستثمار ومرنة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني، فالأردن استطاع ان يكون واحة أمن واستقرار في منطقة مليئة بالفوضى.
    والأردن لديه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة الى موقعه الجغرافي الذي يمكنه ان يكون مركزاً لوجستياً إقليمياً للتجارة وإعادة التصدير.
    إضافة الى العنصر البشري المؤهل الذي يعتبر رأس مال مهم بالنسبة للأردن.
    وبالتالي فإن الاقتصاد الأردني مؤهل لأن تتحول العلاقات التجارية بين عمان وبكين من سياسة استيراد السلع الصينية الى استيراد المصانع الصينية وهو الأمر الذي سيعمل على استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة ونقل التكنولوجيا الصينية المتطورة لإقامة خطوط إنتاج داخل الأردن، بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة للشباب الأردني.
    وفي الجانب الاخر لا بد من العمل على إزالة العوائق الفنية أمام المنتجات الأردنية ذات القيمة المضافة (مثل الأسمدة المتخصصة، الكيماويات، والصناعات الدوائية والغذائية) لزيادة حجم الصادرات وتقليص العجز التجاري.
    في الختام تتجاوز زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية حدود الدبلوماسية التقليدية لتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة ولغة الأرقام. إن تفعيل هذه الشراكة وتحويل مذكرات التفاهم إلى مشاريع إنتاجية كبرى يعتمد بالدرجة الأولى على الاستثمار الأمثل لميزات الأردن التنافسية؛ بدءاً من موقعه الجيوسياسي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالعالم، وصولاً إلى كفاءاته البشرية الشابة وقدرته على توطين التكنولوجيا الحديثة. ومع تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، يمتلك الأردن الفرصة الحقيقية لجني ثمار هذه الزيارة بما ينعكس إيجاباً على استقرار ونمو اقتصادنا الوطني ويرتقي بمستوى جودة حياة المواطن.

  • عطية : الحكومة مطالبة بحماية حق أبنائنا في تعليم نوعي وآمن ومستقر

    عطية : الحكومة مطالبة بحماية حق أبنائنا في تعليم نوعي وآمن ومستقر

    عطية : الحكومة مطالبة بحماية حق أبنائنا في تعليم نوعي وآمن ومستقر

     عطية : بدء العام الدراسي يتطلب مسؤولية وطنية وحكومية تستوجب أعلى درجات المتابعة والجاهزية

    عطية : الحكومة مطالبة بتوفير الظروف التي تمكّن الأسرة الأردنية من مواجهة متطلبات العام الدراسي دون أعباء إضافية

    دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية عضو حزب مبادرة الحكومة العمل على تعزيز الإجراءات الناجعة التي من شأنها حماية حق الطلبة في تعليم نوعي وآمن ومستقر، وتوفير الظروف التي تمكّن الأسرة الأردنية من مواجهة متطلبات العام الدراسي دون أعباء إضافية.

    و قال عطية في الرسالة التي وجهها لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم أن بدء العام الدراسي يتطلب مسؤولية وطنية وحكومية تستوجب أعلى درجات المتابعة والجاهزية، خصوصاً في ظل ما تواجهه الأسر من ضغوط معيشية متزايدة.

    و لفت قائلاً : مع بدء العام الدراسي الجديد، وفي الوقت الذي نبارك لأبنائنا الطلبة عودتهم لمدارسهم فإننا في الوقت نفسه أمام استحقاق وطني لا يحتمل التأخير أو معالجة المشكلات بعد وقوعها، بل يتطلب جاهزية المؤسسات منذ اليوم الأول، بما يضمن أن يبدأ الطلبة عامهم الدراسي في بيئة مستقرة وآمنة، وأن يشعر أولياء الأمور بأننا نقف إلى جانبهم ونعمل على تخفيف الأعباء عنهم.

    و شدد عطية في رسالته : انطلاقاً من ذلك ومن مسؤوليتنا الدستورية والنيابية، أضع أمام دولتكم عدداً من الملفات التي أرى ضرورة التعامل معها كأولويات عاجلة قبل بدء العام الدراسي، و هي: حماية مجانية التعليم، والتأكيد على عدم تحميل الطلبة وأولياء الأمور أي رسوم أو مبالغ غير مقررة، والتشدد في متابعة أي ممارسات من شأنها أن تشكل عبئاً إضافياً على الأسر، والنظر في امكانية اعفاء الطلبة من الرسوم الدراسية كما حصل في أوقات سابقة.

    وضبط كلفة المستلزمات المدرسية، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع المغالاة في أسعار القرطاسية والزي المدرسي والحقائب وسائر الاحتياجات الأساسية، والعمل على توفير بدائل بأسعار مناسبة للأسر.

    والتأكد من جاهزية وسائل النقل، خصوصاً في المناطق البعيدة والأطراف، وضمان التزامها بشروط السلامة، بما يحمي الطلبة ويطمئن ذويهم.

    و صيانة المدارس وجاهزيتها، والتأكد من اكتمال أعمال الصيانة والنظافة والسلامة العامة، ومعالجة أي نقص في المياه أو التدفئة أو المرافق الصحية أو البيئة المدرسية قبل استقبال الطلبة.

    و معالجة الاكتظاظ والنقص في الكوادر التعليمية، والتأكد من توفير المعلمين في مختلف المدارس، خصوصاً في المواد الأساسية، وعدم ترك الطلبة أمام نقص في الكادر أو شعب مكتظة تؤثر على جودة العملية التعليمية.

    والاهتمام بالمدارس الحكومية في المناطق الأقل حظاً، بحيث لا يكون موقع الطالب الجغرافي سبباً في تفاوت مستوى الخدمات التعليمية أو البيئة المدرسية، مع إعطاء الأولوية للمدارس التي تحتاج إلى تدخلات عاجلةو حماية الطلبة داخل المدارس ومحيطها، من خلال تعزيز إجراءات السلامة والانضباط، ومتابعة محيط المدارس، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يحفظ أمن الطلبة ويمنع أي مظاهر قد تهدد سلامتهم.

    و في ختام رسالته دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عطية حسان العمل على توجيه الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة، ومتابعة هذه الملفات ميدانياً، حتى يبدأ العام الدراسي بصورة تليق بأبنائنا وبمدارسنا وبالدولة، ويكون عنوانه الاستقرار، وحماية مجانية التعليم، وتخفيف الأعباء عن المواطن، وتحسين جودة التعليم.

  • النواب يلغي انتخابات مجالس المحافظات

    النواب يلغي انتخابات مجالس المحافظات

    إنجاز – أقر مجلس النواب اليوم الاربعاء، الغاء مجالس المحافظات المنتخبة، التي أُقرت في قانون الإدارة المحلية السابق، واستبدالها بمجالس تمثيلية تضم القطاعات البلدية والنقابية والتجارية والصناعية والزراعية والمجتمعية.

    جاء ذلك بإقرار المادة 37 من مشروع قانون الإدارة المحلية.
    وتنص المادة وفق ما أقرها مجلس النواب على:
    أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتألف من الأعضاء التالين ضمن المحافظة:

    1- أحد أعضاء المجلس البلدي عن كل بلدية في المحافظة يسميه المجلس.

    2- نائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة.

    3- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة يسميه مجلسها.

    4- أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان يسميه مجلسها.

    5- عضو مجلس فرع أو لجنة فرع حسب مقتضى الحال عن كل من نقابة المهندسين ونقابة المحامين يسميهم مجلس النقابة أو لجنة النقابة حسب مقتضى الحال.

    6- أحد أعضاء مجلس غرفة التجارة في مركز المحافظة، يسميه مجلسها.

    7- أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد المزارعين في المحافظة يسميه مجلسه.

    8- إحدى عضوات الاتحاد النسائي في المحافظة يسميها مجلسه.

    9- إحدى عضوات تجمع لجان المرأة في المحافظة يسميها مجلسه.

    10- أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الخيرية في المحافظة يسميه مجلسه.

    11- ثلاثة ممثلين شباب تقل أعمارهم عن (٣٥) عاماً، على أن يكون أحدهم من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن الاتحادات أو المؤسسات الشبابية المعتمدة في المحافظة، تسميهم الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشباب والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

    ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن (30%) من عدد الأعضاء، على أن يتم إشغالها إما من خلال تسمية نساء من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو من خلال التعيين وفقا لأحكام هذا القانون.

    ج- تكون مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس وتنتهي ولايته بانتهاء مدته أو بحله وفقاً لأحكام هذا القانون.

  • مذكرة نيابية  بخصوص قانون الادارة المحلية

    مذكرة نيابية بخصوص قانون الادارة المحلية

    إنجاز- قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة، إن مجموعة من النواب تقدمت بمذكرة نيابية لإعادة فتح المادة 11 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وإعادة مناقشتها والتصويت عليها.

    وأوضح السعايدة، في تصريحات لفضائية «المملكة»، أن النائب عوني الزعبي تقدم بمقترح لتعديل الفقرة (أ) من المادة، والتي تمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.

    وأشار إلى أن المذكرة قُدمت استنادًا إلى المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بهدف إعادة فتح المادة للتصويت، مبينًا أن بعض النواب لم تتضح لهم تفاصيل المادة عند التصويت عليها في البداية، قبل أن يغيروا موقفهم لاحقًا رغبة في إبعاد رئيس البلدية والوزارة عن عملية الاختيار وضمان مزيد من الاستقلالية.

    وأكد السعايدة أن إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية سيشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى استحداث لجان، من بينها لجان شعبية في الأحياء، لإيصال احتياجات المواطنين ومشكلاتهم إلى البلديات.

    وأضاف أن مشروع القانون يجمع بين التنمية والخدمات، ويتيح للمواطن إيصال صوته ومشكلاته إلى البلدية من خلال هذه اللجان، معتبرًا أن القانون جاء في مجمله لمصلحة المواطن، وأن مستوى الخدمات سيكون أفضل من المرحلة الانتقالية الحالية التي يتم فيها تعيين رؤساء البلديات.

    وكان مجلس النواب قد أقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.

    ويواصل المجلس مناقشة مشروع القانون، الذي يتكون من 70 مادة، حيث شهدت الجلسة مناقشة عدد من التعريفات الواردة في المادة الثانية، إلى جانب نقاش نيابي وحكومي حول مصطلحات عدة، من بينها «المقيم» و«الناخب» و«المكلف»، إضافة إلى «المرصد الحضري التنموي».

    المصدر: خبرني

  • مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية

    مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية

    أقر مجلس النواب، الاثنين، 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عقدها برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.

    وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 70 مادة، حيث شهدت الجلسة مناقشة المواد إقرار عدد من التعريفات الواردة في المادة الثانية، فيما دار نقاش نيابي وحكومي حول بعض المصطلحات، من بينها “المقيم” و”الناخب” و”المكلف”، إضافة إلى “المرصد الحضري التنموي”.

    وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن “المقيم” هو الشخص الذي يقيم ضمن حدود البلدية، سواء كان أردنيا أو أجنبيا، ويستفيد من الخدمات البلدية، في حين أن “الناخب” هو الأردني الذي يحق له الانتخاب.

    وبين أن “المكلف” هو الشخص الذي استحق عليه مبلغ للبلدية، وأن تعريفه يرتبط بمواد لاحقة في مشروع القانون تتعلق بتحصيل الرسوم، ولا علاقة له بحق الانتخاب.

    وفيما يتعلق بإضافة تعريف “المرصد الحضري التنموي”، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات إن اللجنة رأت ضرورة تمكين البلديات من الاستفادة من قواعد بيانات رسمية، نظرا لعدم قدرة البلديات على إنشاء مراصد حضرية خاصة بها.

    وأوضح أن المرصد الحضري التنموي المركزي الموجود في بنك تنمية المدن والقرى التابع لوزارة الإدارة المحلية يمكن أن يساعد البلديات في إعداد دراساتها وتعزيز دورها التنموي بالاعتماد على بيانات رسمية.

    كما ناقش المجلس عبارة “ما لم تدل القرينة على غير ذلك” الواردة ضمن التعريفات، حيث أوضح العودات أن استخدامها يأتي ضمن سياسة تشريعية أردنية متبعة منذ سنوات، بهدف منح مرونة في تطبيق النصوص ومنع التعارض بين التعريف العام والنص الخاص، وتجنب التفسير الحرفي الجامد للنصوص.

    وتطرق النقاش كذلك إلى صلاحية تحديد المناطق المنزلقة والمناطق المحظورة من البناء، إذ أكد المصري أن ذلك ليس من صلاحيات المجالس البلدية، وإنما من اختصاص جهات علمية وفنية متخصصة، موضحا أن مسؤولية تحديد الظروف الجيولوجية والطبوغرافية والمناطق المنزلقة انتقلت من سلطة المصادر الطبيعية إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

    وبشأن شكوى أهالي الطيبة، قال المصري، إن الوزارة أحالت الشكوى إلى الجمعية العلمية الملكية، التي حددت مساحة باعتبارها منطقة منزلقة وتشكل خطورة على سلامة السكان، مشيرا إلى أن مجلس البناء الوطني سيبحث آلية التعامل معها بحضور جهات مختصة وأكاديميين وممثلين عن عدد من الوزارات.

    وأكد أن القرار بشأن صلاحية المنطقة للبناء والاحتياطات أو المعالجات المطلوبة يجب أن يصدر عن الجهات العلمية والفنية المختصة، وليس عن المجالس البلدية.

    ويهدف مشروع القانون إلى الانتقال بالبلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع، وتعزيز الحوكمة والمساءلة، وتوضيح العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بحيث يتولى المجلس رسم السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة، فيما يتولى الجهاز التنفيذي الإعداد والتنفيذ.

    وكانت اللجنة الإدارية النيابية قد أقرت مشروع القانون في 13 آب الحالي، بعد مناقشات موسعة، وأدخلت عليه تعديلات تتعلق بتحديد الصلاحيات، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وتطوير الدور التنموي للبلديات.