الوسم: صندوق برلمان

انجاز-هنأ سعادة النائب وصفي حداد نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي.

وقال حداد إن ذكرى قرار تعريب قيادة الجيش، تحمل في النفوس على الفخر والاعتزاز والمجد، فكان القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذه المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، يؤكد سيادتنا على أرضنا ويمضي بمسيرة الوطن أكثر عزماً وصلابة.

وأضاف : لقد سطر نشامى الجيش أروع صور البطولة في كل معارك الفداء عن ثرى الوطن، واليوم يسير بركب هذا الجيش الى معارج العُلا، القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى، وعلى يمناه سيف الحق الهاشمي سيدي ولي العهد المعظم،

وختم بالتأكيد على أن الأردنيين وهم يستذكرون هذه الذكرى الخالدة يجددون الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية واعتزازهم بجيشهم المصطفوي الذي سيبقى عنوان الفخر وعنوان الثبات في وجه التحديات.

حمى الله الأردن وطناً آمناً مستقراً، وأدام عليه نعمة الأمن والقيادة الحكيمة، وحفظ شعبه وجيشه وأجهزته الأمنية، ليبقى شامخاً بعزيمة أبنائه ووحدتهم.

إنجاز – قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن المجلس يقف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في كل ما يتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الوطن وصون استقراره.

ودان القاضي الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة ودول الخليج العربي، مؤكدا أنها تشكل اعتداءً خطيرًا على سيادة الدول وخرقًا صريحًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع في الإقليم.

وصوت المجلس بالإجماع، على كلمة إدانة القاضي، كبيان إدانة رسمية باسم مجلس النواب.

وتاليا نص كلمة القاضي في مستهل جلسة النواب اليوم

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين

وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين

الزميلات والزملاء الكرام،

ندين ونرفض الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة وأشقائنا في دول الخليج العربي، بوصفها تشكل اعتداءً خطيرًا على سيادة الدول وخرقًا صريحًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع في الإقليم.

لقد اختار الأردن في ظل المواجهات العسكرية القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، موقفاَ واضحاً برفض التعدي على سيادته وعدم السماح بأن يكون ساحة حرب لأي صراع، وقبل اندلاع الهجمات العسكرية لم يدخر الأردن جهداً في سبيل الوصول لحلول سلمية للملف الإيراني، داعماً كل مسارات الحوار والتسوية، ورغم ذلك تعدى الجانب الإيراني على أراضينا، في سلوك مرفوض تصدى له نشامى الجيش وصقور سلاح الجو الملكي ببطولة وبسالة.

ونقف في مجلس النواب خلف جلالة الملك عبد الله الثاني حيث أعلن بوضوح أن الأردن لن يكون طرفًا في أي تصعيد إقليمي، وأن سيادتنا خط أحمر، ونؤكد وقوفنا الكامل خلف جلالته في كل ما يتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الوطن وصون استقراره.

كما ندين الاعتداءات التي طالت دول الخليج العربي الشقيقة، مؤكدين أن أمن الخليج من أمن الأردن، وندعم الأشقاء فيما يتخذونه من خطوات لحماية أوطانهم.

الزميلات والزملاء الكرام

وإذ نحيي قواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي حمت سماء الوطن وأرضه من الأخطار، فإننا نوجه لقائدها الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى، أسمى التهاني والتبريكات بحلول مناسبة عزيزة على القلوب، حيث ذكرى تعريب قيادة الجيش، ذلك القرار التاريخي الشجاع الذي اتخذه المغفور له بإن الله الملك الحسين ابن طلال، مكرساً به معنى السيادة، مرسخاً استقلال القرار، ليبقى الجيش على الدوام عنوان وفاء وانضباط وتضحية.

واليوم، تتواصل المسيرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يمضي بالمؤسسة العسكرية نحو مزيد من التحديث والاحتراف، متوجهاً باسمكم جميعاً الزميلات والزميلات الكرام، بتحية الفخر والإجلال لسيد البلاد وولي عهده الأمين، ونشامى الجيش العربي، وجميع منتسبي أجهزتنا الأمنية، عاملين ومتقاعدين، الذين يشكلون درع الوطن الحصين وسياجه المنيع.

حفظ الله الأردن عزيزًا آمنًا، وحفظ قيادته وجيشه وشعبه، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القاضي يترأس اجتماعاً لمكتب تنفيذي النواب

انجاز -عقد المكتب التنفيذي لمجلس النواب اجتماعا اليوم، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء المكتب الدائم وممثلين عن الكتل النيابية.

وبحث الاجتماع عدة ملفات تنظيمية تتعلق بآليات العمل في المرحلة المقبلة، كما جرى مناقشة الأوضاع والتطورات التي تجري في المنطقة.

وتناول الاجتماع بحث الأولويات التشريعية في المرحلة المقبلة، وجملة القوانين على أجندة المجلس، والأخرى التي تناقشها اللجان النيابية.

أبو غوش تطالب بكشف الدراسة الاكتوارية للضمان ورواتب التقاعد العليا
– وجهت النائب نور أبو غوش مجموعة من الأسئلة النيابية إلى دولة رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، تناولت ملفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وسبل ضمان استدامتها المالية وحماية حقوق المشتركين.

وتساءلت أبو غوش عن أسباب عدم نشر الدراسة الاكتوارية الأخيرة بشكل كامل، مطالبة بتوضيح أثر معدلات البطالة ونمو الأجور على الوضع المالي للمؤسسة، إضافة إلى الاستفسار عن حجم استثمارات الضمان في أدوات الدين الحكومي منذ مطلع عام 2015 وحتى اليوم.

كما شملت أسئلتها ملف الرواتب التقاعدية المرتفعة التي تتجاوز 5000 دينار شهريًا، ومدى سعي المؤسسة لإجراء تسويات بشأنها، إلى جانب الاستفسار عن مصير الحقوق التأمينية المتوقفة بسبب وفاة أصحابها دون وجود ورثة مستحقين.

واختتمت النائب أبو غوش أسئلتها بالمطالبة بتوفير جدول زمني واضح لسداد الالتزامات المالية للحكومة تجاه الضمان الاجتماعي، والاستفسار عما إذا كان قد تم إجراء تقييم مالي مستقل لمشروع القانون المقترح لإصلاح المنظومة، بما يضمن حماية أموال المشتركين والحفاظ على المركز المالي للمؤسسة.

عطية: مشروع قانون الضمان الأجتماعي لن يمر بهذه الصيغة

انجاز-قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لا يزال مسودة ولم يرتقِ بعد ليصبح قانونًا معدلًا، ولم يقره مجلس الوزراء في صيغته النهائية ولم يصل للنواب حتى الآن.

 وأوضح عطية في تصريحات صحفية ، أن الرأي العام يتحدث عن المشروع رغم أنه لم يصل بعد إلى النواب، وأن الحكومة لم تصدّق عليه بصيغته النهائية.

وأشار عطية إلى أن ما يجري حاليا يعكس قمة الديمقراطية والحضارية، من خلال النقاشات وتبادل الأفكار والمقترحات، موضحا أن الحكومة ستتجاوب مع رأي الشارع والنواب، لأن القانون يمس كل بيت أردني. وأضاف: “نحن دائما مع المواطنين في كل الأحوال”.

وبيّن أن خبرته في حكومة جعفر حسّان تمنحه القناعة بأن الشراكة والحوار سيكون لهما دور كبير في تعديل القانون، مؤكدا أن المشروع لم يقر بعد بالشكل الأولي وسيتم تبنيه بصيغة توافقية أكبر. وأوضح أن كل بند في القانون يحتاج إلى نقاش وحوار موسع.

وشدد عطية على ضرورة الاستماع إلى نقابات العمال والأحزاب والمجتمع المدني، مؤكدا أن القانون يحتاج إلى حوار أوسع، وأن مشروع القانون لم يقر بالصيغة التي تم طرحها. وختم بالقول: “يجب علينا عدم الاستعجال، فكلنا معنيون، وكلنا في خندق واحد، وهو خندق الوطن”.

إنجاز – يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة، والتي تتضمن استكمال بحث مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.

كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء ” الكروكات ” وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة.

ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.

ويحدّد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبرّرة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له، كما يحدّد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى.

وتناقش لجنة التربية والتعليم، الاثنين، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.

دعا رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، الحكومة عبر أجهزتها المختصة إلى مراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن عدم ارتفاع الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجا.

وبحسب بيان للمجلس   قال القاضي خلال جلسة لمجلس النواب حضرها أعضاء في الفريق الحكومي: «إذ نستقبل هذا الشهر الفضيل، لنستحضر قيم التسامح والتكافل، فرمضان شهر المغفرة والخير والبركة والإحسان». وتضرع رئيس «النواب» إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على أردننا الغالي، وعلى قيادته الهاشمية، بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا آمنا مستقرا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار. وأضاف: «أرفع باسمكم أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء شعبنا الأردني العزيز وأبناء أمتينا العربية والإسلامية».

الخزوز: مشاريع “الربط الإقليمي” قرار سيادي.. والدستور يضمن رقابة مجلس الأمة على الاتفاقيات الدولية
انجاز -أكدت النائب رند الخزوز دعمها للمادة (21) من مشروع قانون الغاز، والمتعلقة بمشاريع الربط الإقليمي للأنابيب، معتبرة أن النص كما ورد يتوافق تماما مع الأحكام الدستورية وطبيعة القرارات الاستراتيجية التي ينظمها.
وقالت الخزوز أن الربط الإقليمي في قطاع الطاقة ليس مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل هو قرار استراتيجي يرتبط بارتباط وثيق بإدارة شؤون الدولة الخارجية والأمن الطاقي الوطني، بما له من آثار اقتصادية وإقليمية تمتد لسنوات طويلة.
وبينت النائب أن منح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على هذه المشاريع يعد تطبيقا للمادة (45) من الدستور الأردني، التي تنص على أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، مما يجعل القرار ضمن نطاق الاختصاص التنفيذي القائم على سيادة الدولة.
وأضافت الخزوز أن المصلحة العليا للدولة هي الإطار الناظم لعمل السلطة التنفيذية. كما طمأنت المجلس بأن الرقابة الدستورية مكفولة بموجب المادة (33/2) من الدستور؛ إذ لا تكون أي معاهدة أو اتفاقية تمس حقوق الأردنيين أو تحمل الخزينة نفقات نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة، مما يضمن عروض أي اتفاق دولي للربط الإقليمي على المسار البرلماني.