الوسم: صندوق برلمان
-

“حزب العمل” يطالب بشمول 17 ألف طالب في منح وقروض الجامعات
إنجاز-قدم النائبان معتز أبو رمان وآية الله فريحات الممثلان لحزب العمل في مجلس النواب مذكرة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للمطالبة بتوسيع مظلة شمول الطلبة المتقدمين للمنح والقروض ممن استوفوا الشروط المعلنة من الاستفادة من الدعم.وأكد النائبان في مذكرتهما أن التعليم حق دستوري لا يقبل الانتقاص أو التأجيل مشددين على أن الأرقام المعلنة عن ١٧ الف تم استثنائهم من الحصول على المنح والقروض لا تمثل مجرد إحصاءات عددية بل انها تعكس واقع آلاف الأسر الأردنية التي علقت آمالها على هذا البرنامج لتمكين أبنائها من مواصلة تعليمهم الجامعي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلف الدراسة والمعيشة.وأشارا إلى أن بقاء هذا العدد الكبير من الطلبة خارج مظلة الدعم رغم استيفائهم الشروط يفرض مسؤولية وطنية وأخلاقية تستوجب تدخلا عاجلا يعيد التوازن ويصون مبدأ تكافؤ الفرص معربين في الوقت ذاته عن تقديرهما للجهود الحكومية المبذولة لزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب.وبينت المذكرة أن استمرار الفجوة بين أعداد المتقدمين والمشمولين يؤكد الحاجة إلى مراجعة آليات التمويل وأسس التوزيع بما يضمن العدالة والشفافية ويحول دون تحول الحق في التعليم إلى عبء مالي يثقل كاهل الأسر الأردنية مؤكدين أن الاستثمار في التعليم يمثل استثمارا وطنيا استراتيجيا طويل الأمد في رأس المال البشري.ولفت النائبان إلى أن اقتراب شهر رمضان المبارك يضاعف آمال الطلبة وعائلاتهم بصدور قرارات حكومية تحمل “بشرى سارة” تعيد الطمأنينة إلى بيوتهم وتؤكد التزام الدولة بحماية حق أبنائها الدستوري في التعليم والصحة وعدم ترك أي مستحق خلف الركب.وكان حزب العمل الذي عقد أعضاءه بالمفرق اجتماعهم الدوري بوجود امينه العام النائب معتز ابو رمان وعضو المكتب السياسي النائب اية الله فريحات ، قد خرج بتوصية إلى رئيس الوزراء جعفر حسان بضرورة شمول جميع الطلبة الذين استوفوا شروط الاستفادة دون استثناء وإعادة النظر في أسس ومعايير توزيع الدعم إضافة إلى تعزيز وتمكين صندوق دعم الطالب عبر مصادر تمويل مستدامة وفتح نافذة اعتراض واضحة وعادلة للطلبة المتضررين بعيدا عن التعقيدات الإدارية. -

شريم تسلط الضوء على انجازات الاردن الوطنية خلال مشاركتها في المناظرة العربية بالمغرب
شريم تسلط الضوء على انجازات الاردن الوطنية خلال مشاركتها في المناظرة العربية بالمغرب
انجاز -شاركت سعادة النائب السابقة ميادة شريم، أمينة صندوق ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، في المناظرة العربية حول السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي احتضنها مجلس النواب بالمملكة المغربية يوم 11 فبراير 2026 .
ونُظمت المناظرة بالشراكة مع الائتلاف ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، حيث ناقشت سبل تطوير الأطر التشريعية والسياسات الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومنصفة خالية من العنف والتمييز.
وأكدت شريم في تصريح لها حول المناظرة ،ضرورة تسليط الضوء على قضايا الإصلاحات التشريعية المرتبطة بسوق العمل وحماية الأمومة والمساواة في الأجور، إلى جانب السياسات التي تيسر وصول النساء إلى التمويل والخدمات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآليات منع التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون البرلماني العربي وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وسجلت المناظرة مشاركة فاعلة لخبراء وممثلين عن منظمة العمل الدولية، حيث شاركت السيدة ريم أصلان، مديرة برنامج وأخصائية في شؤون النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية (الأردن)، مقدمةً عرضاً حول المعايير الدولية ذات الصلة ببيئة العمل الآمنة وآليات الوقاية من التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
كما شاركت عضو ملتقى البرلمانيات العرب ميادة شريم التي قدمت بفخر عرضًا حول جهود الدولة الاردنية في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مشيرة الى ان الاردن كان من اوائل الدول التي حاربت وكافحت ظاهرة التمييز ضد المرأة ونبذ العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت شريم التي ترأست مسبقًا لجنة المرأة والأسرة النيابية ، الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني قد اولى اهتماماً ملحوظاً بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقد ظهرت نتائج هذا الاهتمام في الاوراق النقاشية لجلالة الملك ، إضافة الى تشكيل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، منوهة ايضا الى ان الدولة الاردنية منحت المرأة في قانوني الخدمة المدنية والعمل كافة حقوقها من امومة ومساواة في الأجور.
كما شهدت الجلسات مشاركة سعادة الأستاذة خديجة حجوبي، عضوة البرلمان العربي، التي استعرضت تجارب تشريعية عربية في حماية حقوق النساء العاملات، ودور البرلمانات الإقليمية في الدفع نحو سياسات أكثر إنصافاً وعدالة في سوق الشغل.
وشاركت كذلك عدد من عضوات ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، من بينهن سعادة الأستاذة شيخة الجفيري، وسعادة الأستاذة ميادة الشريم، وسعادة الأستاذة نعيمة رباع، حيث أغنت هذه المشاركات النقاش بعرض مقاربات عملية وتجارب ميدانية في ربط التمكين الاقتصادي بالحماية من العنف والتمييز، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمانات في هذا المجال.
وقد أبرزت هذه المداخلات أهمية العمل البرلماني العربي المشترك لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود نحو بيئة عمل أكثر أماناً وإنصافاً للنساء في المنطقة العربية.
وشهدت إحدى الجلسات عرض قصص نجاح لنساء رائدات في مجالات المقاولة والاقتصاد الاجتماعي، حيث تم تسليط الضوء على تجارب عملية عكست أثر السياسات الداعمة والتمويل الملائم في تمكين النساء اقتصادياً، وإبراز النماذج الملهمة التي يمكن الاستفادة منها عربياً في تصميم البرامج والسياسات الموجهة للنساء.
كما تم التوقف عند دور الإعلام في مواكبة قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية تعزيز الخطاب الإعلامي الداعم لحقوق النساء في العمل، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههن، ونقل التجارب الإيجابية وقصص النجاح بما يسهم في تغيير الصور النمطية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة الاقتصادية.
وفي ختام أشغال المناظرة، تم التأكيد على أهمية بلورة توصيات عملية تسهم في تحديد أولويات تشريعية عربية مشتركة، وتعزيز دور البرلمانات في الرقابة والتقييم لضمان حماية النساء العاملات ودعم مشاركتهن الفاعلة في الحياة الاقتصادية والعامة.

-

“البيئة النيابية” تلتقي ممثلي الجمعية العربية لحماية الطبيعة
إنجاز-التقى رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية، النائب المهندس الدكتور جهاد عبوي، اليوم الثلاثاء، المدير العام للجمعية العربية لحماية الطبيعة مريم جعجع، ومدير المشاريع في الجمعية محمد قطيشات، بحضور رئيس اتحاد جمعيات البيئة عمر شوشان، لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم المبادرات المعنية بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لا سيما الزراعية منها.
وأكد عبوي أهمية بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية على المستويين المحلي والدولي، مشددًا على أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والبيئية في المملكة.
من جهتها، قدّمت جعجع عرضًا حول أهداف الجمعية وبرامجها التي تركز على تأهيل واستدامة النظم البيئية والزراعية وتعزيز السيادة الغذائية، إضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية وتشجيعها على تبني الممارسات المستدامة على المستويين المحلي والعربي، بما يسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، مؤكدة أهمية التعاون مع مجلس النواب لدعم تنفيذ مشاريع ومبادرات الجمعية.
كما استعرضت التحديات البيئية المتوقعة الناجمة عن مشروع سكة الحديد لنقل البوتاس من منطقة غور الصافي إلى العقبة، وتأثيراته المحتملة على النظم البيئية والزراعية، إلى جانب التأكيد على ضرورة مراعاة متطلبات واحتياجات المجتمعات المحلية في الأغوار الجنوبية. -

النواب يقر مادتين من مشروع قانون الغاز
إنجاز – أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مادتين في مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، من أصل 32 مادة هي عدد مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، وامتدت على مدار ساعتين متواصلتين.
وبشأن المادة الأولى الواردة في مشروع القانون، أيد مجلس النواب قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الذي يتضمن العمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأوصت لجنة الطاقة النيابية بالموافقة على “تعديل (2025) لتصبح (2026)، عبر شطب عبارة (بعد مئة وثمانين يوما)”.وتنص هذه المادة على: “يسمى هذا القانون (قانون الغاز لسنة 2025)، ويعمل به بعد مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”، كما وافق النواب على المادة الثانية الواردة في مشروع القانون، مؤيدين بذلك ما جاء في قرار لجنتهم النيابية بشأن هذه المادة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن مسودة مشروع قانون الغاز وضعت قبل عام، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يمثل وقودا أقل تكلفة، ما يعني زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي.
وكشف الخرابشة، عن أنه سيتم البدء بتوزيع الغاز في محافظتي عمان والزرقاء، لاستخدامه في النقل والاستهلاك المنزلي.
من ناحيتهم، قال عدد من النواب إن مشروع القانون يعد التشريع الوطني الأول الذي يؤطر الهيدروجين الأخضر ومشتقات الهيدروجين، من خلال إيجاد سند قانوني، مضيفين أن هذا المشروع يمنح الأردن ميزة تنافسية قانونية لجذب استثمارات أجنبية كبرى في مجال الطاقة والأمن المستدام، فضلا عن أنه يضع الأردن على خارطة الدول المصدرة للطاقة النظيفة.
وأوضح النواب أن مشروع القانون يوفر إطارا تنظيميا للأنشطة والنقل والتوزيع والتخزين والتسجيل وإعادة التزويد، ما يسهل إيصال الغاز إلى القطاعات الصناعية والتجارية والمواطنين وقطاع النقل والاستهلاك المنزلي، مؤكدين أن القانون يدعم التوسع في استخدام الغاز كوقود أساسي يعزز الاقتصاد الأردني.
وأشاروا إلى أن مشروع القانون يمثل محطة مفصلية لإدارة ثروة وطنية استراتيجية، مشددين على الدور المحوري للغاز الطبيعي في أمن الطاقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم التحول الطاقي.
وأكدوا ضرورة أن يكون مشروع القانون متوازنا بين الجاذبية الاستثمارية والسيادة الطاقية، وبين النجاعة الاقتصادية والاستدامة البيئية، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، لافتين إلى أن مشروع القانون يمثل ركيزة أساسية لتنظيم قطاع الطاقة وتطوير مشتقات الهيدروجين في المملكة.
وكان مجلس النواب وافق بالأغلبية، خلال جلسة في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة مشروع قانون الغاز لسنة 2025 إلى لجنة الطاقة النيابية، التي بدورها أقرته في 20 كانون الثاني الماضي، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، في جلسة عقدها يوم 10 آب الماضي مشروع القانون، حيث يشكل “قانون الغاز” الجديد إطارا تشريعيا عصريا ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.
ويشمل القانون أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق، كما يمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.
ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات الاستثمار والبيع ضمن بيئة شفافة قائمة على العدالة والتنافسية.
-

مالية النواب: بحث زيادة رواتب القطاع العام لموازنة 2027 مبكرًا
إنجاز-قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور نمر السليحات ان اللجنة المالية ستبحث مع الحكومة مبكرا امكانية زيادة رواتب القطاع العام لموازنة العام المقبل 2027 ذلك في إطار تحسين ظروف المواطن المعيشية.
واضاف السليحات ان اللجنة المالية المالية ستباشر التواصل مع الحكومة والجهات ذات العلاقة مع بدء الحكومة الإعداد لموازنة عام 2027 والتي من المتوقع ان تكون خلال شهر حزيران القادم حيث سيكون هناك حوارات متواصلة لبحث موضوع زيادة الرواتب وفقا للإمكانيات المالية المتاحة للدولة .
واكد السليحات ان ملف زيادة الرواتب تأتي ضمن ملف موازنة كامل يستند في اقرارها على تقييم فني شامل يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمات ودعم النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي قد أكد في وقت سابق أن عام 2027 سيحمل أنباء سارة للموظفين الأردنيين حول زيادة رواتبهم.
وقال إنه تلقى تعليمات واضحة من رئيس الوزراء جعفر حسان حول هذا الأمر، مبينا أن الزيادات الطبيعية على رواتب 2026 بلغت 270 مليونا للمدنيين والعسكريين، وأن الزيادة الموعودة في 2027 ستكون إضافية على الزيادة الطبيعية ولن تكون بديلة لها.
الدستور
-

“الإعلام النيابية” تلتقي مندوبي وسائل الإعلام
“الإعلام النيابية” تلتقي مندوبي وسائل الإعلام التي تغطي مجلس النواب
التقت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب الدكتور حسين العموش، اليوم الثلاثاء، مندوبي وسائل الإعلام المعنية بتغطية نشاطات مجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز العلاقة التشاركية بين السلطة التشريعية والإعلام الوطني.
وأكد العموش خلال اللقاء أهمية بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المهني، بما يراعي حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة، ويحفظ في الوقت ذاته خصوصية النواب أثناء أدائهم لمهامهم التشريعية والرقابية.
وأشار إلى أن الإعلام شريك أساسي في نقل صورة العمل البرلماني إلى الرأي العام بمهنية ومسؤولية، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في التغطيات الإعلامية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين مجلس النواب ووسائل الإعلام.
بدورهم، أكد النواب هالة الجراح، وأحمد رقب، ونور أبو غوش، ومحمد السبايلة، وأحمد الهميسات، وفراس قبلان، ومحمد الرعود، أهمية تعزيز التعاون الإعلامي وتطوير العمل المشترك، بما يضمن دقة المعلومات وموضوعية التغطية، إضافة إلى البحث في سبل تأسيس عمل إعلامي مؤسسي يرتبط بالقرارات الاقتصادية والاجتماعية ويخدم حياة المواطن اليومية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الصحفي مرخصًا ومعتمدًا، وأن تكون نقابة الصحفيين مرجعًا أساسيًا لهذا العمل.
من جهتهم، أكد مندوبي وسائل الإعلام حرصهم على أداء دورهم وفق أعلى درجات المهنية، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة الناظمة للعمل الصحفي، مشددين على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع مجلس النواب بما يخدم المصلحة العامة.
-

مالية النواب تناقش مشروع اتفاقية قرض ميسر إيطالي للأردن
إنجاز-تناقش اللجنة المالية النيابية اليوم الإثنين، مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وبحسب نص الاتفاقية فيعتبر تمويل القرض الإيطالي بمثابة دعم مباشر للموازنة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ البرنامج المسمى بـ ” برنامج الحكومة الأردنية الموجهة نحو المواطن”.
و تقدم إيطاليا قرضا ميسرًا غير مشروط لا يتجاوز مبلغ 50 مليون يورو لدعم تحقيق نتائج “البرنامج” فيما يعتبر المبلغ المذكور الحد الأقصى للمبلغ المتاح للمساهمة الإيطالية في البرنامج.
من جانبه يضمن الأردن توفير الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج وفقا للملحق (1) وبما يتماشى مع مبادئ دعم الموازنة.
-

النواب يناقشون اليوم مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية
إنجاز-يعقد مجلس النواب الأردني، الأحد، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة الـ 15 من الدورة العادية الثانية.
ووفق جدول أعمال الجلسة، يناقش النواب مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025.
كما تناقش لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية قضايا العنف الأسري وحماية الطفل.
وتجتمع لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية لبحث آلية عمل اللجنة.
-

النائب بني هاني يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون
النائب بني هاني يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون
انجاز- رفع النائب طارق بني هاني أصدق التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة عيد ميلاده الميمون، داعيًا الله أن يمد جلالته بالصحة والعافية، وأن يديمه قائدًا حكيمًا وسندًا للأردن وشعبه.
وأكد بني هاني أن الأردنيين يسيرون بثبات خلف القيادة الهاشمية، ويعملون بكل قوة من أجل رفعة الوطن واستقراره، داعيًا الله أن يحفظ جلالته ويحفظ الأردن ويديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار. -

النواب يواصل مناقشة معدل قانون الكاتب العدل
إنجاز – ينعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء لمواصلة مناقشة جدول أعمال الجلسة التشريعية الرابعة عشرة من الدورة العادية الثانية، المتضمن قرار اللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 اعتبارا من المادة (5).
وبعد الجلسة، تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
بينما تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية تنظيم آليات التصفير الشمسي ومتطلبات ترخيص أنظمة الطاقة الشمسية.
كما تناقش لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان المصفوفة الأمنية المتعلقة بالإعادة إلى الحكام الإداريين.