الوسم: صندوق برلمان

“الإعلام النيابية” تلتقي مندوبي وسائل الإعلام التي تغطي مجلس النواب

التقت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب الدكتور حسين العموش، اليوم الثلاثاء، مندوبي وسائل الإعلام المعنية بتغطية نشاطات مجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز العلاقة التشاركية بين السلطة التشريعية والإعلام الوطني.

وأكد العموش خلال اللقاء أهمية بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المهني، بما يراعي حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة، ويحفظ في الوقت ذاته خصوصية النواب أثناء أدائهم لمهامهم التشريعية والرقابية.

وأشار إلى أن الإعلام شريك أساسي في نقل صورة العمل البرلماني إلى الرأي العام بمهنية ومسؤولية، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في التغطيات الإعلامية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين مجلس النواب ووسائل الإعلام.

بدورهم، أكد النواب هالة الجراح، وأحمد رقب، ونور أبو غوش، ومحمد السبايلة، وأحمد الهميسات، وفراس قبلان، ومحمد الرعود، أهمية تعزيز التعاون الإعلامي وتطوير العمل المشترك، بما يضمن دقة المعلومات وموضوعية التغطية، إضافة إلى البحث في سبل تأسيس عمل إعلامي مؤسسي يرتبط بالقرارات الاقتصادية والاجتماعية ويخدم حياة المواطن اليومية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الصحفي مرخصًا ومعتمدًا، وأن تكون نقابة الصحفيين مرجعًا أساسيًا لهذا العمل.

من جهتهم، أكد مندوبي وسائل الإعلام حرصهم على أداء دورهم وفق أعلى درجات المهنية، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة الناظمة للعمل الصحفي، مشددين على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع مجلس النواب بما يخدم المصلحة العامة.

إنجاز-تناقش اللجنة المالية النيابية اليوم الإثنين، مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إيطاليا.

وبحسب نص الاتفاقية فيعتبر تمويل القرض الإيطالي بمثابة دعم مباشر للموازنة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ البرنامج المسمى بـ ” برنامج الحكومة الأردنية الموجهة نحو المواطن”.

و تقدم إيطاليا قرضا ميسرًا غير مشروط لا يتجاوز مبلغ 50 مليون يورو لدعم تحقيق نتائج “البرنامج” فيما يعتبر المبلغ المذكور الحد الأقصى للمبلغ المتاح للمساهمة الإيطالية في البرنامج.

من جانبه يضمن الأردن توفير الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج وفقا للملحق (1) وبما يتماشى مع مبادئ دعم الموازنة.

إنجاز-يعقد مجلس النواب الأردني، الأحد، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة الـ 15 من الدورة العادية الثانية.

ووفق جدول أعمال الجلسة، يناقش النواب مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025.

كما تناقش لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية قضايا العنف الأسري وحماية الطفل.

وتجتمع لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية لبحث آلية عمل اللجنة.

النائب بني هاني يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون
انجاز- رفع النائب طارق بني هاني أصدق التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة عيد ميلاده الميمون، داعيًا الله أن يمد جلالته بالصحة والعافية، وأن يديمه قائدًا حكيمًا وسندًا للأردن وشعبه.
وأكد بني هاني أن الأردنيين يسيرون بثبات خلف القيادة الهاشمية، ويعملون بكل قوة من أجل رفعة الوطن واستقراره، داعيًا الله أن يحفظ جلالته ويحفظ الأردن ويديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

إنجاز – أقر مجلس النواب وبالأغلبية، 4 مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزراء في الفريق الحُكومي.
وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية، بشأن التعديلات التي أدخلتها على المادة الأولى من مشروع القانون المُعدل، حيث وافق، على هذه المادة كما عدلتها اللجنة التي أوصت بالموافقة بعد: “أولًا: تعديل (2025)، لتُصبح (2026). ثانيًا: إضافة عبارة (بعد مرور ثلاثين يومًا) بعد كلمة (به)”.
وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: “يُسمى هذا القانون قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1952، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، قانونا واحدا، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
وبخصوص المادة الثانية، الواردة في مشروع القانون المُعدل، فقد أيد مجلس النواب توصيات “القانونية النيابية” بشأنها، حيث وافق عليها.
وأجازت هذه المادة، استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الحجة القانونية المقررة للمعاملات الورقية، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال السماح لكاتب العدل بإجراء المعاملات المُقدمة من خارج المملكة إلكترونيا.
وكان نواب أكدوا ضرورة تمكين الأردنيين المُقيمين خارج المملكة من إنجاز معاملاتهم، إلكترونيا، وبشكل آمن ومعتمد دون الحاجة للحضور، قائلين “إن تطوير خدمات كاتب العدل لتشمل التوثيق عن بُعد سيُسهم في تسريع إنجاز الوكالات والإقرارات وتصديق التواقيع، ويُخفف الضغط عن المحاكم والدوائر، كما يُعزز ثقة المُغتربين بالخدمات الحكومية، وكذلك يُعزز ثقة المُستثمرين بالخدمات الإلكترونية”
ووافق النواب على تعريف كاتب العدل بأنه: الموظف العام المُعين في الوزارة، أو المُكلف بالقيام بأعمال الكاتب العدل، وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد وافق النواب عليها وأيد توصيات اللجنة القانونية بشأنها.
وتنص هذه المادة على: “تُعدل المادة 3 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإلغاء نص الفقرة 3 منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: 3 – تشمل كلمة (قنصل) موظف السلك الدبلوماسي الأردني العامل في البعثات الأردنية في الخارج والمعهود إليه القيام بالأعمال القنصلية – بما فيها أعمال الكاتب العدل. ثانيا: بإضافة الفقرة 4 إليها بالنص التالي: 4 – للكاتب العدل إجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا. ثالثًا: بإعادة ترقيم الفقرة 4 الواردة فيها، لتُصبح الفقرة 5 منها”.
في حين تنص المادة الثالثة، كما وردت في القانون الأصلي، على: “1 – يقوم بوظيفة الكاتب العدل اي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى رئيس الكتاب أو الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح من موظفي المحكمة. 2 – يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها. 3 – تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الأردنية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها. 4 – أ – يجوز لوزير العدل أن يرخص لأي من القضاة السابقين أو المحامين الأساتذة للقيام بكل الأعمال الموكلة للكاتب العدل أو بعضها. ب – تحدد إجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله، وكذلك الاجراءات التأديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون”.
ووافق مجلس النواب، على المادة الرابعة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، وبذلك توافق بشأن ذلك مع لجنته النيابية.
وتنص هذه المادة على: “يُلغى نص المادة 5 من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بالنص التالي: المادة 5: 1 – يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي أو إلكتروني. 2 – للوزير أو من يفوضه منح الإذن خطيا أو إلكترونيا للكاتب العدل في مركز الوزارة للانتقال لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له. 3 – لا يجوز للكاتب العدل نقل السجلات أو الوثائق أو أي أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على الإذن على النحو المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة”.
في حين تنص المادة الخامسة، الورادة في القانون الأصلي، على: “1 – يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي. 2 – لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات أو الوثائق أو أية أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على إذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة”.
يُشار إلى أن مجلس النواب وافق خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة “مُعدل كاتب العدل” إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها أقرته في 14 الشهر الحالي.
وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسة عقدها في 8 أيلول الماضي، “مُعدل كاتب العدل”.
ويأتي مشروع القانون، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا، فيما يُجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية.
وبموجب التعديلات، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيّد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكُلف على المواطنين ومُتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز مُعاملاتهم إلكترونيًا أو في أقرب موقع مُتاح لهم.

إنجاز – ينعقد مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة عشر من الدورة العادية الثانية.

ويشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون كاتب العدل بعد إقراره من اللجنة القانونية في 14 كانون ثاني الحالي.

وقال رئيس اللجنة القانونية عارف السعايدة في تصريحات سابقة إنّ مشروع القانون المعدّل جاءت استجابة للتطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإمكانية توظيفها في إجراءات الكاتب العدل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتسريع إنجازها والارتقاء بها، انسجامًا مع خطط التحديث الحكومية.

وأكد أعضاء اللجنة سابقًا إقرار مشروع القانون المعدّل يشكّل نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمة العامة، ويسهم في تقليل حالات التزوير، وتسريع المعاملات، وتعزيز منظومة العدالة.

القاضي: برؤية الملك وبسالة الجيش يبقى الأردن قويا عصياً على الطامعين

قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، إن المجلس يقف بفخر واعتزاز خلف جلالة الملك عبّد الله الثاني المعظم، في رؤيته المتقدمة لتحديث وهيكلة القوات المسلحة والتي تجمع بين الاحترافية العسكرية والتحديث التكنولوجي، وبناء القدرات النوعية وتعزيز مفهوم الردع الاستراتيجي.

وأضاف القاضي أن التوجيهات الملكية السامية التي وجه بها جلالة الملك عبد الله القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتعلقة بإعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق لإعادة الهيكلة والتحول البنيوي في القوات المسلحة، تعكس رؤية عميقة تستشرف المستقبل وتضع أمن الأردن واستقراره في صدارة الأولويات، في عالم تتغير فيه طبيعة التهديدات وتتبدل فيه أدوات الصراع.

وتابع القاضي بالقول: نعبر في مجلس النواب عن عظيم الفخر بالجيش العربي المصطفوي، ضباطًا وضباط صف وأفرادًا، مؤكدين أن الجيش كان وسيبقى صمام الأمان، وسياج الوطن المنيع، وحاضنة القيم الأردنية الأصيلة في الانضباط والولاء والتضحية.

وقال القاضي إن التركيز الملكي على تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، وبناء القدرات السيبرانية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة المسيرة، مسألة مهمة في كسب الجيش ميزة في مواجهة التحديات الحديثة، وتحويل التكنولوجيا إلى أداة ردع ترسخ مكانة الأردن في الدفاع وحماية الأمن الوطني ودعم وتطوير الكوادر الوطنية.

وأشار رئيس مجلس النواب أن الاستراتيجية الجديدة لتطوير الجيش تعني بقاء جيشنا على الدوام في طليعة القوى العسكرية وتمتاز بالكفاءة ومواكبة مختلف المتغيرات والتطورات الحديثة، ويسطر معها نشامى الجيش أروع صور الذود عن الوطن وحماية مقدراته، والتصدي ببسالة لكل ما يهدد حدود المملكة وأمن الأردنيين.

وختم القاضي بالقول إن الجيش العربي، بما راكمه من خبرة واحتراف، قادر على ترجمة الرؤية الملكية إلى واقع ملموس، مستندًا إلى ثقة جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبد الله، ومحبة ووفاء أبناء الشعب الأردني العظيم، ليبقى الجيش حاضرًا بقوة في معادلات الردع، وحصنًا منيعًا يحمي تراب الوطن ببسالة وتضحية وفداء.

القوابعة: التوجيهات الملكية لهيكلة الجيش تعكس رؤية قيادية عميقة

ثمنت مساعد رئيس مجلس النواب، ميسون القوابعة التوجيهات الملكية السامية التي دعا فيها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى هيكلة الجيش العربي المصطفوي بما ينسجم مع المتغيرات الاستراتيجية ومتطلبات المرحلة، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس رؤية قيادية عميقة تستهدف تعزيز كفاءة القوات المسلحة ورفع جاهزيتها وقدرتها على حماية أمن الوطن واستقراره.

وقالت القوابعة إن الجيش العربي كان وسيبقى موضع فخر واعتزاز لكل الأردنيين، مشيرة إلى أن عملية الهيكلة تمثل خطوة نوعية نحو تحديث المنظومة العسكرية، وتعزيز الاحترافية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية ويضمن أعلى درجات الجاهزية .

وأكدت أن التوجيهات الملكية تجسد حرص جلالته الدائم على تطوير القوات المسلحة وتمكينها من أداء واجبها الوطني بكفاءة واقتدار، لافتة إلى أن هذا النهج الإصلاحي يعزز منعة الدولة الأردنية ويكرس دور الجيش العربي كدرع حصين للوطن وركيزة أساسية للأمن الوطني.

وشددت القوابعة على التفاف الأردنيين حول قيادتهم الهاشمية، ودعمهم الكامل لكل ما من شأنه تعزيز قوة الجيش العربي وتحديثه، بما يرسخ مكانة الأردن ويصون منجزاته في ظل التحديات الراهنة.

“النقل النيابية” تبحث قضايا النقل العام والسياحي والتاكسي وتأجير السيارات
انجاز-بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، خلال مشاركتها في سلسلة اجتماعات عقدها وزير النقل الدكتور نضال القطامين في الوزارة، قضايا النقل العام والنقل السياحي وقطاع التاكسي وتأجير السيارات، إلى جانب التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه العاملين في هذه القطاعات.
وجاءت الاجتماعات بحضور رئيس اللجنة الدكتور أيمن البدادوة، والنواب، طارق بني هاني، تيسير ابو عرابي، جهاد مدانات، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، في إطار التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تسهم في تطوير قطاع النقل.
وخلال الاجتماع الأول، الذي عُقد مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات برئاسة النقيب مروان عكوبة، ناقشت اللجنة والوزارة أبرز الإشكاليات التشريعية والتنظيمية التي تواجه القطاع، بما في ذلك آليات الترخيص والمرجعيات الناظمة والتحديات التشغيلية والمالية، حيث أكد الدكتور البدادوة أهمية مراجعة التشريعات الناظمة بما يحقق العدالة، ويحمي الاستثمار، ويضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.
وفي الاجتماع الثاني، الذي جمع اللجنة ووزير النقل مع جمعية النقل السياحي برئاسة علي أبو محفوظ، جرى بحث واقع النقل السياحي والتحديات المرتبطة بالمواسم السياحية، وسبل تطوير القطاع بما ينسجم مع متطلبات القطاع السياحي الوطني، مؤكدًا الدكتور البدادوة ضرورة دعم هذا القطاع باعتباره رافدًا اقتصاديًا مهمًا، وتحسين بيئة عمله وتعزيز تنافسيته.
كما شاركت اللجنة في اجتماع ثالث خُصص لبحث أوضاع قطاع التاكسي الأصفر، حيث استمعت إلى مطالب ممثلي القطاع المتعلقة بظروف التشغيل، والكلف، والعوائد، وتأثير أنماط النقل الحديثة، مؤكدًا رئيس اللجنة أن «الخدمات العامة والنقل» تتابع هذه الملفات عن كثب، وتسعى إلى تحقيق العدالة بين مختلف أنماط النقل، وحماية حقوق العاملين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد البدادوة أن اللجنة تضع قضايا النقل على رأس أولوياتها، وتعمل بالشراكة مع وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لمعالجة الاختلالات التنظيمية والتشغيلية، مشددًا على استمرار اللجنة في أداء دورها الرقابي والتشريعي لتطوير منظومة النقل بما يراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، ويخدم مصلحة المواطن.
من جهته، أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية في متابعة ملفات النقل، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في نهج الحوار المباشر مع العاملين في القطاع، وبالتنسيق المستمر مع مجلس النواب للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن نهج تشاركي تقوده لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، يهدف إلى تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه، وتعزيز كفاءة منظومته، وتحقيق العدالة بين المشغلين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم الاقتصاد الوطني.