إنجاز – يواصل مجلس النواب اليوم الاربعاء، مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025 بدءًا من المادة 19 مادة الاولى من أصل 32 مادة.
وكان المجلس أكمل الإثنين إقرار 18 مادة بعد عدة جلسات بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحكومي.
وخلال الجلسة الماضية، أكد أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، “أن الأردن يستخدم الغاز الطبيعي، ويمتلك منه مخزونا كافيا”، موضحا “عند الانقطاع نتوجه إلى استخدام الديزل أو الوقود الثقيل؛ وكليهما يمتلك الأردن منهما مخزونا جيدا”.
إنجاز – تجتمع لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الثلاثاء، بمواصلة مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.
وبحسب جدول اعمال المجلس، فسيحضر الاجتماعة مجموعة من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.
وتزور لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للاطلاع على مستجدات برامج التحول الرقمي في الوقت الذي تزور فيه لجنة فلسطين النيابية، لجنة خدمات مخيم الحسين.
فريحات: يوجه سؤالا نيابيا لوزير المالية حول الكفالات والديون الحكومية
انجاز -وجّه النائب آية الله فريحات سؤالًا نيابيا إلى وزير المالية، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك عبر رئيس مجلس النواب الأردني، مطالبا بإيضاحات تفصيلية حول الكفالات والديون والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة.
وتضمن السؤال أربعة محاور رئيسية:-
أولًا: -الكفالات والتعهدات لسداد المتأخرات
استفسر فريحات عمّا إذا كانت وزارة المالية أو أي جهة حكومية قد أصدرت كفالات أو تعهدات لصالح جهات إقراضية داخلية بهدف سداد متأخرات مالية مستحقة على الحكومة أو المؤسسات الحكومية لجهات داخلية، مطالبا بتزويدها بأسس ومعايير إصدار هذه الكفالات إن وجدت.
ثانيًا: -حصر الجهات المكفولة وقيمة القروض
طلب النائب بيان العدد الإجمالي للجهات الداخلية التي كانت لها متأخرات على الحكومة أو المؤسسات الحكومية، وتم إصدار كفالات أو تعهدات لها للحصول على قروض، مع تزويده بأسماء هذه الجهات وقيمة القروض التي حصلت عليها، وتحديدًا تلك التي التزمت الحكومة بسداد أصولها وفوائدها بالكامل.
ثالثًا: -دين الحكومة لدى البنوك المحلية وآليات التمويل
تساءل فريحات عن القيمة الإجمالية الفعلية لديون الحكومة لدى البنوك المحلية حتى تاريخه، وآليات التمويل المعتمدة للحصول على هذه القروض (سواء عبر سندات خزينة أو قروض مباشرة أو غيرها)، إضافة إلى بيان القيمة المستحقة على كل أداة تمويل على حدة.
رابعًا: – الديون والأحكام القضائية والموازنة
كما طلب بيان القيمة الإجمالية للديون وفوائدها المترتبة على الحكومة وكافة المؤسسات الرسمية، والصادرة بها قرارات قضائية قطعية قبل تاريخ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، مع توضيح ما إذا تم تخصيص مخصصات كافية وواضحة لسداد هذه الديون ضمن موازنة 2026، وبيان القيمة الفعلية المرصودة لهذا الغرض.
وأكد النائب فريحات أن هذا السؤال يأتي في إطار دوره الرقابي وحرصه على تعزيز الشفافية المالية وضمان وضوح الالتزامات الحكومية أمام الرأي العام.
إنجاز – يؤدي اليوم الإثنين، النائب حمزة هاني محمد خليل (الطوباسي) اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب بعد مخاطة الهيئة المستقلة للانتخاب للبرلمان.
يأتي ذلك بعد صدور قرار قطعي بفصل النائب السابق محمد الجراح الفائز عن حزب العمال في الانتخابات الأخيرة، ولكون الطوباسي يلي الجراح في القائمة.
كما يواصل المجلس مناقشة مشروع الغاز لعام 2025 الذي أقر منه 12 مادة من أصل 32 مادة.
إنجاز-يعقد مجلس الأعيان، الأحد، جلسة تشريعية لمناقشة وإقرار عدد من مشاريع القوانين، وذلك ضمن جدول أعمال الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثانية.
وتناقش الجلسة قرار اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، إلى جانب تقريرها المتعلق بمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.
كما يناقش المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وأوزبكستان لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا لسنة 2025.
وتتضمن الجلسة أيضا مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية القضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين الأردن والمغرب لسنة 2025، بالإضافة إلى مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الأردن والمغرب لسنة 2025.
ويناقش المجلس قرار اللجنة المالية والاقتصادية رقم (2)، بشأن مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025.
شريم تسلط الضوء على انجازات الاردن الوطنية خلال مشاركتها في المناظرة العربية بالمغرب
انجاز -شاركت سعادة النائب السابقة ميادة شريم، أمينة صندوق ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، في المناظرة العربية حول السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي احتضنها مجلس النواب بالمملكة المغربية يوم 11 فبراير 2026 .
ونُظمت المناظرة بالشراكة مع الائتلاف ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، حيث ناقشت سبل تطوير الأطر التشريعية والسياسات الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومنصفة خالية من العنف والتمييز.
وأكدت شريم في تصريح لها حول المناظرة ،ضرورة تسليط الضوء على قضايا الإصلاحات التشريعية المرتبطة بسوق العمل وحماية الأمومة والمساواة في الأجور، إلى جانب السياسات التي تيسر وصول النساء إلى التمويل والخدمات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآليات منع التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون البرلماني العربي وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وسجلت المناظرة مشاركة فاعلة لخبراء وممثلين عن منظمة العمل الدولية، حيث شاركت السيدة ريم أصلان، مديرة برنامج وأخصائية في شؤون النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية (الأردن)، مقدمةً عرضاً حول المعايير الدولية ذات الصلة ببيئة العمل الآمنة وآليات الوقاية من التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
كما شاركت عضو ملتقى البرلمانيات العرب ميادة شريم التي قدمت بفخر عرضًا حول جهود الدولة الاردنية في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مشيرة الى ان الاردن كان من اوائل الدول التي حاربت وكافحت ظاهرة التمييز ضد المرأة ونبذ العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت شريم التي ترأست مسبقًا لجنة المرأة والأسرة النيابية ، الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني قد اولى اهتماماً ملحوظاً بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقد ظهرت نتائج هذا الاهتمام في الاوراق النقاشية لجلالة الملك ، إضافة الى تشكيل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، منوهة ايضا الى ان الدولة الاردنية منحت المرأة في قانوني الخدمة المدنية والعمل كافة حقوقها من امومة ومساواة في الأجور.
كما شهدت الجلسات مشاركة سعادة الأستاذة خديجة حجوبي، عضوة البرلمان العربي، التي استعرضت تجارب تشريعية عربية في حماية حقوق النساء العاملات، ودور البرلمانات الإقليمية في الدفع نحو سياسات أكثر إنصافاً وعدالة في سوق الشغل.
وشاركت كذلك عدد من عضوات ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، من بينهن سعادة الأستاذة شيخة الجفيري، وسعادة الأستاذة ميادة الشريم، وسعادة الأستاذة نعيمة رباع، حيث أغنت هذه المشاركات النقاش بعرض مقاربات عملية وتجارب ميدانية في ربط التمكين الاقتصادي بالحماية من العنف والتمييز، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمانات في هذا المجال.
وقد أبرزت هذه المداخلات أهمية العمل البرلماني العربي المشترك لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود نحو بيئة عمل أكثر أماناً وإنصافاً للنساء في المنطقة العربية.
وشهدت إحدى الجلسات عرض قصص نجاح لنساء رائدات في مجالات المقاولة والاقتصاد الاجتماعي، حيث تم تسليط الضوء على تجارب عملية عكست أثر السياسات الداعمة والتمويل الملائم في تمكين النساء اقتصادياً، وإبراز النماذج الملهمة التي يمكن الاستفادة منها عربياً في تصميم البرامج والسياسات الموجهة للنساء.
كما تم التوقف عند دور الإعلام في مواكبة قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية تعزيز الخطاب الإعلامي الداعم لحقوق النساء في العمل، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههن، ونقل التجارب الإيجابية وقصص النجاح بما يسهم في تغيير الصور النمطية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة الاقتصادية.
وفي ختام أشغال المناظرة، تم التأكيد على أهمية بلورة توصيات عملية تسهم في تحديد أولويات تشريعية عربية مشتركة، وتعزيز دور البرلمانات في الرقابة والتقييم لضمان حماية النساء العاملات ودعم مشاركتهن الفاعلة في الحياة الاقتصادية والعامة.
إنجاز-التقى رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية، النائب المهندس الدكتور جهاد عبوي، اليوم الثلاثاء، المدير العام للجمعية العربية لحماية الطبيعة مريم جعجع، ومدير المشاريع في الجمعية محمد قطيشات، بحضور رئيس اتحاد جمعيات البيئة عمر شوشان، لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم المبادرات المعنية بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لا سيما الزراعية منها.
وأكد عبوي أهمية بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية على المستويين المحلي والدولي، مشددًا على أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والبيئية في المملكة.
من جهتها، قدّمت جعجع عرضًا حول أهداف الجمعية وبرامجها التي تركز على تأهيل واستدامة النظم البيئية والزراعية وتعزيز السيادة الغذائية، إضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية وتشجيعها على تبني الممارسات المستدامة على المستويين المحلي والعربي، بما يسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، مؤكدة أهمية التعاون مع مجلس النواب لدعم تنفيذ مشاريع ومبادرات الجمعية.
كما استعرضت التحديات البيئية المتوقعة الناجمة عن مشروع سكة الحديد لنقل البوتاس من منطقة غور الصافي إلى العقبة، وتأثيراته المحتملة على النظم البيئية والزراعية، إلى جانب التأكيد على ضرورة مراعاة متطلبات واحتياجات المجتمعات المحلية في الأغوار الجنوبية.
إنجاز – أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مادتين في مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، من أصل 32 مادة هي عدد مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، وامتدت على مدار ساعتين متواصلتين.
وبشأن المادة الأولى الواردة في مشروع القانون، أيد مجلس النواب قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الذي يتضمن العمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأوصت لجنة الطاقة النيابية بالموافقة على “تعديل (2025) لتصبح (2026)، عبر شطب عبارة (بعد مئة وثمانين يوما)”.
وتنص هذه المادة على: “يسمى هذا القانون (قانون الغاز لسنة 2025)، ويعمل به بعد مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”، كما وافق النواب على المادة الثانية الواردة في مشروع القانون، مؤيدين بذلك ما جاء في قرار لجنتهم النيابية بشأن هذه المادة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن مسودة مشروع قانون الغاز وضعت قبل عام، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يمثل وقودا أقل تكلفة، ما يعني زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي.
وكشف الخرابشة، عن أنه سيتم البدء بتوزيع الغاز في محافظتي عمان والزرقاء، لاستخدامه في النقل والاستهلاك المنزلي.
من ناحيتهم، قال عدد من النواب إن مشروع القانون يعد التشريع الوطني الأول الذي يؤطر الهيدروجين الأخضر ومشتقات الهيدروجين، من خلال إيجاد سند قانوني، مضيفين أن هذا المشروع يمنح الأردن ميزة تنافسية قانونية لجذب استثمارات أجنبية كبرى في مجال الطاقة والأمن المستدام، فضلا عن أنه يضع الأردن على خارطة الدول المصدرة للطاقة النظيفة.
وأوضح النواب أن مشروع القانون يوفر إطارا تنظيميا للأنشطة والنقل والتوزيع والتخزين والتسجيل وإعادة التزويد، ما يسهل إيصال الغاز إلى القطاعات الصناعية والتجارية والمواطنين وقطاع النقل والاستهلاك المنزلي، مؤكدين أن القانون يدعم التوسع في استخدام الغاز كوقود أساسي يعزز الاقتصاد الأردني.
وأشاروا إلى أن مشروع القانون يمثل محطة مفصلية لإدارة ثروة وطنية استراتيجية، مشددين على الدور المحوري للغاز الطبيعي في أمن الطاقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم التحول الطاقي.
وأكدوا ضرورة أن يكون مشروع القانون متوازنا بين الجاذبية الاستثمارية والسيادة الطاقية، وبين النجاعة الاقتصادية والاستدامة البيئية، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، لافتين إلى أن مشروع القانون يمثل ركيزة أساسية لتنظيم قطاع الطاقة وتطوير مشتقات الهيدروجين في المملكة.
وكان مجلس النواب وافق بالأغلبية، خلال جلسة في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة مشروع قانون الغاز لسنة 2025 إلى لجنة الطاقة النيابية، التي بدورها أقرته في 20 كانون الثاني الماضي، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، في جلسة عقدها يوم 10 آب الماضي مشروع القانون، حيث يشكل “قانون الغاز” الجديد إطارا تشريعيا عصريا ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.
ويشمل القانون أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق، كما يمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.
ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.
ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات الاستثمار والبيع ضمن بيئة شفافة قائمة على العدالة والتنافسية.
إنجاز-قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور نمر السليحات ان اللجنة المالية ستبحث مع الحكومة مبكرا امكانية زيادة رواتب القطاع العام لموازنة العام المقبل 2027 ذلك في إطار تحسين ظروف المواطن المعيشية.
واضاف السليحات ان اللجنة المالية المالية ستباشر التواصل مع الحكومة والجهات ذات العلاقة مع بدء الحكومة الإعداد لموازنة عام 2027 والتي من المتوقع ان تكون خلال شهر حزيران القادم حيث سيكون هناك حوارات متواصلة لبحث موضوع زيادة الرواتب وفقا للإمكانيات المالية المتاحة للدولة .
واكد السليحات ان ملف زيادة الرواتب تأتي ضمن ملف موازنة كامل يستند في اقرارها على تقييم فني شامل يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمات ودعم النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي قد أكد في وقت سابق أن عام 2027 سيحمل أنباء سارة للموظفين الأردنيين حول زيادة رواتبهم.
وقال إنه تلقى تعليمات واضحة من رئيس الوزراء جعفر حسان حول هذا الأمر، مبينا أن الزيادات الطبيعية على رواتب 2026 بلغت 270 مليونا للمدنيين والعسكريين، وأن الزيادة الموعودة في 2027 ستكون إضافية على الزيادة الطبيعية ولن تكون بديلة لها.
الدستور