الوسم: صندوق برلمان

إنجاز – تواصل اللجنة المالية النيابية مناقشة ملاحظات واستيضاحات تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 والتي تتعلق بعدد من الجامعات الرسمية.

وتناقش اللجنة المالية ملاحظات متعلقة بالجامعة الأردنية وجامعات اليرموك، والحسين بن طلال والبلقاء التطبيقية.

وكانت اللجنة باشرت قبل أسبوعين بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024.

فيما تجري لجنة السياحة والآثار النيابية، زيارة إلى لجنة أدلاء السياحة للإطلاع على عملها ومناقشة أوضاع الأدلاء السياحيين.

انجاز-تحت رعاية سعادة النائب احمد الصفدي رئيس مجلس النواب الاردني السابق عقدت مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب وبالشراكة مع جامعة اليرموك وتعاون مع مؤسسة اعمار اربد مؤتمر وطنياً بعنوان المرأة الاردنية ركيزة اساسية في مشروع التحديث الوطني الشامل” وذلك ضمن برنامج حوارات وطنية الذي تعقده مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب مع المجتمع الاردني لترسيخ ذهنية التحديث السياسي ومسارات التحديث الشاملة

وتحدث بالمؤتمر سعادة النائب احمد الصفدي، معالي الدكتور محمد عبيدات، سعادة النائب عبد الناصر الخصاونة، سعادة العين السابق آمنه الزعبي، وسعادة الدكتورة بتول محيسن، سيف بني مصطفى رئيس مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب، وجاء المؤتمر بحضور كل اطياف المجتمع المحلي في محافظة اربد من اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة الى جانب اعضاء من مجلس النواب الاردني، سعادة النائب تمارا ناصر الدين، سعادة النائب مؤيد العلاونة، سعادة النائب اياد جبرين، سعادة النائب عثمان المخادمة، سعادة السيدة ميادة شريم

وعلى هامش المؤتمر قال عطوفة الاستاذ الدكتور مالك الشرايري رئيس جامعة اليرموك إن عقد هذا اللقاء الحواريِّ المتميزِ في رحاب جامعة اليرموك يعكسُ مدى دعم الحكومة المستمرّ للمرأة الاردنية وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية وصناعة القرار، مؤكدا على أن “اليرموك” ستظل دائمًا منارةً للعلم، والحوار، والمشاركة الفاعلة، داعمة للمرأة في تحقيق طموحاتها وخدمة وطنها.

ومن جانبه تحدث الصفدي راعي المؤتمر ان دعم وتمكين المرأة الأردنية، محور اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث شهدنا منذ بداية عهده الميمون، تخصيص مقاعد كوتا للمرأة العام 2003، لتكون هذه الخطوة موصولة بتاريخ من العمل والنضال للمرأة التي تسيدت مواقع قيادية مهمة في الدولة الأردنية، وأثبتت كفاءة ومقدرة في كل المواقع التي شغلتها.

واضاف الصفدي ان المرأة الأردنية برهنت مقدرتها العالية على إدارة الشأن العام بفضل الدعم الملكي حيث كان جلالة الملك يطلق مع باكورة المئوية الثانية للدولة مشروعاً وطنياً كبيراً لتحديث المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة

وقال ان مجلس النواب اقر حزمة مشاريع قوانين التحديث السياسي التي عبدت الطريق أمام مشاركة أوسع للمرأة والشباب وتحقيق تمثيل فاعل لهم تحت قبة البرلمان والتي تماشت مع المخرجات التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقامت الحكومة برفعها إلى مجلس النواب، والذي قام بدوره بإجراء مناقشات موسعة حولها، وخرجت على النحو الذي يلبي التطلعات، بالوصول إلى برلمانات حزبية تعمل على ترجمة برامجها من تحت قبة البرلمان.

واضاف ان التعديلات الأخيرة الزمت وجود المرأة في المواقع المتقدمة للقوائم الحزبية، وهذا يعني رفع نسبة تمثيلها في البرلمان إضافة لما خصص لها من مقاعد الكوتا، ويجب أن يكون هذا الدافع، حافزاً لينعكس على أولويات المرأة بتعزيز فرص تواجدها في القطاع الاقتصادي والإداري.

وتحدث في البداية رئيس المؤتمر سيف الاسلام بني مصطفى رئيس مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب ان المسار السياسي يُعد حجر الزاوية في رؤية التحديث الشاملة، إذ يشكل المدخل الطبيعي لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتعزيز التمثيل الحقيقي في الحياة العامة، من خلال بناء أحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة قادرة على المنافسة على أساس البرامج لا الأشخاص، وعلى أساس الأفكار لا الشعارات

وبين بني مصطفى إنّ مشروع التحديث السياسي لم يكن خطوة شكلية، بل هو تحوّل جوهري في بنية الحياة السياسية الأردنية، يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل الحزبي البرامجي، وتعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين الناخب والممثل، وبين الفكرة والعمل، بحيث يكون شريكا ومساهماً في رسم السياسة العامة وتحديد الأولويات.

وأضاف أن جوهر هذا المشروع هو تمكين المرأة والشباب، باعتبارهم القلب النابض للوطن، والطاقة القادرة على إحداث التغيير الإيجابي والبناء. فالشباب والمرأة ليسوا مجرّد متلقّين للسياسات، بل هم شركاء في صياغتها، ومشاركون في صنع القرار، وحاملو همّ الوطن وطموحه.

من جهته، أكد عبيدات ان المواطن الأردني الواعي هو رديف الدولة التي حققت استباقية للمواءمة بين الأمن والديمقراطية، واستباقيتها في إنشاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أفرزت منظومة تشريعات يشار لها بالبنان من خلال ثالوث التعديلات الدستورية، وقانون الانتخاب، وقانون الأحزاب الذي يعتبر الحاضنة الرئيسة لمستقبل مزدهر لهذا الوطن الذي يؤطر معالم رئيسة في اشتراك المرأة في الحياة العامة،، وأكد انه على الرغم من قلّة نسبة مشاركة المرأة بالأدوار السياسية والمعوّقات التي ظهرت أمامها للحد من مشاركاتها السياسيّة وأخذ حقها في هذا النطاق؛ إلاّ أن هذا لا ينفي وجود بصمة لها في هذا المجال فقامت بإثبات جدارتها في العديد من الأدوار السياسية التي تتطلّب اتّخاذ القرارات الحازمة والمهمة للمجتمع بأكمله.

كما أكد الخصاونة أهمية البناء على الجهود الوطنية للارتقاء بمسار المرأة، بالتعاون بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني المختلفة.
وقال إن الأردن حقق إنجازات كبيرة على أعتاب المستقبل، المليء بالإنجازات للمرأة الأردنية.
وأكد إصرار الجميع على وضع المرأة على مسارات التحديث الثلاثة (السياسية والاقتصادية والقطاع العام ) وذلك ترجمة للإرادة السياسية في دعم عملية الإصلاح وتطوير المسارات والرؤى الوطنية.

وأكدت الزعبي أن المرأة الأردنية لعبت دورا مهما في مسيرة التحديثات في الأردن، بما في ذلك فيما يتعلق بالأحزاب السياسية، وعلى مر السنوات، شهدت الأردن تقدما تدريجيا في مجال حقوق المرأة، وتم تحقيق تقدم ملحوظ في زيادة مشاركتهن السياسية والانخراط في الأحزاب السياسية.

وقالت انه في العقود الماضية، لم تكن المرأة الأردنية تمتلك حق التصويت أو الترشح للمناصب السياسية. ومع ذلك، شهد الأردن تدريجيًا تحسنا في حقوق المرأة، حيث تم تعديل قوانين الانتخابات عدة مرات لتعزيز مشاركة المرأة، وتم منح المرأة الأردنية حق التصويت والترشح لمقاعد مجلس النواب، وتم كذلك تعديل القوانين بعد ذلك لزيادة تمثيل المرأة في المجال السياسي.

وكما أكدت عطوفة الاستاذ الدكتورة ربا بطاينة نائب رئيس جامعة اليرموك إن هذا المؤتمر يشكل منصة حوارية مهمة لإعادة التفكير في دور المرأة الأردنية كقوة تغيير وطنية وليس فقط كفئة مستهدفة بالتمكين فالمطلوب اليوم هو تحويل مخرجات التحديث السياسي إلى ممارسات فعلية داخل الأحزاب، والمجالس المنتخبة، ومواقع صنع القرار بما يرسخ نموذجاً أردنيا متقدما في المشاركة السياسية المتوازنة والعادلة.

وأكدت محيسن إن الحديث عن دور المرأة الأردنية في الأحزاب السياسية ومواقع صنع القرار لا ينفصل عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي أكدت بوضوح أن المشاركة الفاعلة للمرأة هي أحد ركائز بناء الدولة المدنية الحديثة. في المرأة الأردنية أثبتت عبر التاريخ قدرتها على القيادة، والعمل المؤسسي، والمساهمة في الشأن العام، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في الانتقال من التمثيل الشكلي إلى التأثير الحقيقي في السياسات والقرارات.

وقالت انه من خلال عملها الأكاديمي والمجتمعي، ومتابعتها لملفات تمكين المرأة، ترئ أن تعزيز حضور المرأة في الحياة الحزبية يتطلب ثلاث مسارات متوازية أولها بناء الوعي السياسي المبكر لدى الشابات، وثانيها تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة وثالثها تغيير الثقافة المجتمعية التي ما زالت تشكك في القيادة النسائية. ولا يمكن لأي مشروع تحديث سياسي أن ينجح ما لم تمنح المرأة المساحة الكاملة لتكون شريكاً لا تابعاً.

وفي ختام المؤتمر، جرى التأكيد على أهمية استمرار عقد الحوارات الوطنية، وتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب، وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الوطنية لدعم مسار التحديث السياسي بما يخدم المصلحة العليا للدولة الأردنية،، كما قدمت نائب رئيس جامعة اليرموك دروع لراعي المؤتمر والمتحدثين وذلك تقديرا من الجامعة لمشاركتهم الفاعلية ومساهمتهم في أنجاح المؤتمر.

إنجاز – ينعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة الذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مؤخرًا.

وبحسب الأسباب الموجب لمشروع القانون فإنه يأتي لحماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتطوير آليات تنفيذها في المملكة بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى، من خلال تعزيز الشكل المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون بتغيير هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتصبح دائرة تسمى دائرة حماية المنافسة ترتبط بوزير الصناعة والتجارة والتموين ويديرها مدير عام.

كما يعمل على تعزيز دور الجهة الاستشارية بتشكيل مجلس شؤون المنافسة وتحديد مهامه وكيفية تعيين أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.

استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي وفدا من مجلس نواب جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة النائب شو هيي رئيسة لجنه الصداقه الأردنية الكورية، والنائب شنغ سونغ بووم، والنائب كيم هوي، بحضور السفير الكوري في المملكة كيم بلوو.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية المهندس هيثم زيادين ، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وخصوصا البرلمانية منها.

واكد القاضي حرص الأردن على تمكين العلاقات الثنائية المشتركة وخصوصا التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستفادة من الخبرات الكورية في مجال الذكاء الاصطناعي .

وثمن القاضي موقف جمهورية كوريا الداعم للأردن، مشيرا إلى أن المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تشكل واحة أمن واستقرار في محيط ملتهب، وتحرص دوما على الدفع بالحوار سبيلا لمختلف الأزمات، وتكرس جهدها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهتها أكدت رئيسة الوفد النائب شو هيي أهمية موقف الأردن في السعي المستمر بإحلال السلام في المنطقة والعالم، حيث قدم الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني موافق يحترمها العالم دفاعا عن الانسانية.

واكدت حرص بلادها على تعزيز مختلف أفاق التعاون مع الأردن بخاصة البرلمانية منها، مشيرة إلى عدة فرص يمكن استثمارها على طريق تحقيق مصلحة الشعبين الصديقين.

 إنجاز-تعقد عدة لجان نيابية اليوم الإثنين، اجتماعات لمناقشة عدة قضايا تهم الشأن العام.

وبحسب جدول أعمال مجلس النواب، تجتمع اللجنة المالية النيابية لمناقشة الملاحظات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية والبلديات.

وتناقش لجنة السياحة والآثار النيابية المؤشرات السياحية لعام 2025 وخطط عمل هيئة تنشيط السياحة، والاستفادة من تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم في الترويج السياحي للمملكة بالإضافة إلى جاهزية المواقع السياحية خلال الظروف الجوية.

وتزور لجنة الطاقة والثروة المعدنية هيئة تنظيم قطاع الطاقة لمناقشة شكاوى المواطنين حول ارتفاع فواتير الكهرباء، والاطلاع على الاستعدادات للظروف الجوية المتوقعة في المملكة.

وتجتمع لجنة التربية والتعليم عدة مواضيع تتعلق بمادة علوم الأرض والبيئة في خطة تحديث الثانوية العامة، بينما تناقش لجنة الزراعة والمياه التنوع حماية الثروة الحيوانية وتعزيز استدامة القطاع النباتي.

مناقشات ساخنة تحت القبة تفتح جدلًا حول الرقابة البرلمانية وحدود التصعيد

انجاز -شهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة تحت القبة أجواءً مشحونة طغى عليها الصراخ والتشويش أثناء مناقشة أحد الملفات، ما أثار تفاعلًا واسعًا حول طبيعة الممارسة الرقابية وحدودها بين كونها أداة إصلاح ومسارًا دستوريًا منظمًا، وبين تحوّلها إلى حالة انفعالية تُغلق باب الاستماع وتسبق تقييم الإجابات.

وأكدت أوساط متابعة أن السؤال النيابي يُعد مسارًا دستوريًا واضحًا يبدأ بطرح السؤال ثم منح المسؤول حقه الكامل في الإجابة، قبل بناء المواقف وتقييم الردود، مشيرة إلى أن القفز مباشرة نحو التصعيد دون انتظار الإجابة ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالعمل النيابي ويشوّش على جوهر الرقابة.

وفي خضم الأجواء المتوترة، برز وزير العمل خالد البكار بهدوء لافت وثبات في إدارة الموقف، حيث تمسّك بحقه في تقديم إجابة مهنية ضمن الإطار الدستوري، دون الانجرار إلى سجالات شخصية أو ردود انفعالية، وهو ما اعتبره متابعون مؤشرًا على فهم لمعنى المسؤولية العامة وإدارة الخلاف تحت الضغط.

ودعت آراء نيابية وشعبية إلى تحويل مثل هذه اللحظات إلى نقاش وطني جاد حول ملفات التشغيل وتنظيم سوق العمل وحماية العامل الأردني، باعتبارها قضايا تمس حياة المواطنين مباشرة وتتطلب حوارًا معمقًا وحلولًا عملي

“الطاقة النيابية” تشرع بمناقشة قانون الغاز لسنة 2025
انجاز – شرعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، وذلك بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وممثلين عن الجهات الرسمية والقطاع الخاص ذات العلاقة.
وأكد أبو هنية أن اللجنة تتعامل مع مواد مشروع القانون بمنهجية تراعي المصلحة الوطنية وتدعم أمن التزوّد بالطاقة، مشيرا إلى حرص اللجنة على تعزيز الحوار مع الخبراء والشركاء في القطاع والاستماع إلى مختلف الملاحظات والأفكار بما يثري النقاش التشريعي ويسهم في تطوير الصيغة النهائية لمواد المشروع.
وبيّن أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى تحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في مجالات وضع السياسات والترخيص والرقابة على الخدمات.
بدورهم، أشار النواب:- مي الحراحشة، ونسيم العبادي، وإيمان العباسي، وعلي الخلايلة، وقاسم القباعي، ومحمد المراعية، وراكين أبو هنية، وصالح أبو تايه، وخضر بني خالد، وجمال قموه، وعوني الزعبي، ونمر السليحات إلى أهمية صياغة مواد المشروع بما يعزز أمن التزوّد بالطاقة ويدعم الاستثمار في البنية التحتية، مع التأكيد على وضوح الأدوار بين الجهات المنظمة والقطاع الخاص، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين ورفع مستوى جودة الخدمات.
من جانبه، أوضح الخرابشة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود تطوير قطاع الطاقة ورفع الكفاءة التشغيلية، لافتا إلى أن تنظيم قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين من شأنه دعم استدامة التزوّد بالطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.

انجاز-وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالاً نيابياً إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عبر رئيس مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول طبيعة تحركات وأنشطة السفير الأمريكي الجديد لدى المملكة، جيمس هولتسنايدر.

وتساءل العموش عن طبيعة التحركات والأنشطة التي يقوم بها السفير الأمريكي، لا سيما في الجانب الاجتماعي، واللقاءات والفعاليات التي يشارك فيها داخل المملكة، مستفسراً عما إذا كانت هذه التحركات تتم بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووفقاً للأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية المعمول بها، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

كما سأل العموش عمّا إذا كانت حركة السفير الأمريكي داخل المملكة تُعد حركة مفتوحة دون قيود، أم أنها تخضع لضوابط محددة تنطبق على جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.

وطالب العموش، في حال وجود ضوابط أو قيود، بتوضيح الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم تلك التحركات، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة ذات الطابع الاجتماعي أو الجماهيري.