الوسم: صندوق برلمان
-

المسلماني: حكومة جعفر حسان حكومة تنفيذية بامتياز
إنجاز-قال النائب السابق أمجد المسلماني إن حكومة جعفر حسان تُعد حكومة تنفيذية بامتياز، إذ باشرت تنفيذ المشاريع التي طُرحت في مراحل سابقة، وجاء اليوم دورها لتحويلها إلى واقع ملموس على الأرض.وأضاف المسلماني أن ما يميز هذه الحكومة هو الجدية في المتابعة والتنفيذ، قائلاً: “عندما يأمر الرئيس، يتم التنفيذ فوراً، وهذا يُحسب له كإنجاز واضح في نهج العمل الحكومي.”وأكد المسلماني أن المرحلة الحالية تتطلب هذا النوع من الحكومات التنفيذية التي تركز على النتائج لا الأقوال، مشيراً إلى أن تنفيذ المشاريع المتوقفة أو المؤجلة يعكس إرادة سياسية واضحة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام -

النائب القبلان يعتذر لموظفي المجلس: لم اقصد الإساءة
النائب القبلان يعتذر لموظفي المجلس: لم اقصد الإساءة
انجاز- وجه النائب فراس القبلان، اليوم الاثنين، رسالة لموظفي الامانة العامة في مجلس النواب، موضحا فيها حول حديثه عن تقصير موظفين في المجلس بعملهم.
وأكد القبلان في رسالته، أنه لم يقصد الاساءة لأحد في تصريحاته، وإنما فئة محدودة جدًا لا يتجاوز عددها أصابع اليد، ممن قد ينعكس تقصير بعضهم على صورة الجميع ظلماً.
وقدم القبلان اعتذاره لموظفي المجلس إذا كان حديثه قد فُسِّر بغير مقصدِه، أو أسيء الظن به.
وتاليا رسالة النائب:-
إلى الإخوة والأخوات موظفي مجلس النواب الأردني المحترمين…
تحية تقدير واحترام تليق بمقاماتكم وبجهودكم التي نرى أثرها كل يوم.
أود أن أوضح — بكل محبة — أنني حين تحدثت لوسائل الإعلام لم أقصد الإساءة لأحد منكم، لا قدّر الله، فأنتم شركاء في النجاحات، وجزء أصيل من صناعة صورة المجلس وهيبته أمام الشعب. وإنما كنت أقصد فئة محدودة جدًا لا يتجاوز عددها أصابع اليد، ممن قد ينعكس تقصير بعضهم على صورة الجميع ظلماً.لقد تكلمت بحرقة الغيور على المجلس، وبهدف إعادة المستشارين المجمدين إلى ميدان العمل ليكونوا مساندين للجان المجلس العشرين، وليساهموا بخبراتهم في تجويد العمل التشريعي والرقابي — فهذا مطلب مصلحة عامة لا انتقادًا لأشخاصكم.
وإن كان كلامي قد فُسِّر بغير مقصدِه، أو أسيء الظن به — فأنا لكم من المعتذرين لا المتعاليين. فأنتم زملاء ميدان ولسنا إلا امتدادًا لجهودكم، ولولا تفانيكم وصبركم وإخلاصكم لما استطاع أي نائب، وأنا منهم، أن يؤدي عمله كما ينبغي.
لكم كل الود والتقدير،
ولكم منّا الشكر على ما تقدّمونه بصمتٍ وولاء لهذا البلد وهذا المجلس.أخوكم
فراس القبلان -

راصد: النواب قدموا 24 استجواباً في عام .. لم يناقش أيا منها
* النواب اقرّ 15 تشريعاً في عامه الأول
* النواب قدم 28 اقتراحاً بقانون أحيلت على 7 لجان دائمة
* النواب قدموا 1125 سؤالاً برلمانياً في عام ناقشوا 5% منها فقط
* 14 نائباً قدموا نصف أسئلة المجلس
* 11 نائباً قدموا نصف مداخلات المجلس
* 21 سيدة برلمانية قدمنّ 208 أسئلة
إنجاز – أصدر مركز الحياة – راصد تقريره السنوي حول أداء مجلس النواب العشرين في عامه الأول، خلال الفترة 18-11-2024 ولغاية 15-9-2025، من خلال منهجية تم تطويرها تتضمن العمل النوعي بدلًا من الاكتفاء بالمؤشرات الكمية، ويُعد هذا التقرير الأول من نوعه في الأردن الذي يقيس أداء النواب وفق معايير “العمق الرقابي” و“الأثر التشريعي والسياسي”، مستندًا إلى نموذج تطويري يتماشى مع معايير الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وأوضح “راصد” أن المنهجية الجديدة جاءت لتواكب متطلبات التحديث السياسي وتزيد من شفافية عمل المجلس، إذ تم تصنيف اسئلة الرقابة البرلمانية إلى أربع فئات (شكلي، مقبول، متقدم، نوعي) بناءً علي لعمق الرقابي والأثر.
وعلى مستوى النتائج العامة، أظهرت مخرجات التقرير أن مجلس النواب عقد خلال العام الأول دورة عادية أولى بدون عقد أي دورة استثنائية، حيث تبين أنه عقد خلال العام الأول 22 جلسة خلال 37 يوم عمل منهم أيام عمل صباحية ومسائية، توزعت على 25 يوماً تشريعياً و11 يوماً رقابياً ويوم واحد تشريعي رقابي، وعلى صعيد الأداء التشريعي فقد تم إقرار 15 تشريعاً على مدار العام الأول بالإضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، كما قدم المجلس 28 اقتراحاً بقانون أحيلت إلى سبع لجان دائمة،
وبينت نتائج التقرير أن مستوى النشاط النيابي تصاعد مقارنة بالمجلسين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث بيّن التقرير ارتفاع نسبة النواب الذين تقدموا بأسئلة من 47٪ في العام الأول للمجلس الثامن عشر إلى 56٪ في العام الأول للمجلس التاسع إلى 78٪ في المجلس الحالي، كما تضاعف عدد الاقتراحات بقانون أكثر من ثلاث مرات عن الأعوام الأولى في البرلمانين السابقين، ويشير “راصد” إلى أن هذا التحسن يعكس حيوية نسبية في المشهد النيابي، لكنه ما يزال بحاجة إلى تراكم مؤسسي يضمن ديمومته.وبيّن تقرير “راصد” حول أداء مجلس النواب العشرين أن المجلس سجّل نشاطًا رقابيًا ملحوظًا في عامه الأول، إذ قدّم النواب 1125 سؤالاً برلمانياً، شارك في طرحها نحو 78٪ من أعضاء المجلس، ما يعكس اتساع دائرة استخدام أدوات الرقابة، وأجابت الحكومة على 89٪ من الأسئلة النيابية خلال العام الأول، ووفق التقرير، قدمنّ 21 سيدة برلمانية 208 سؤالاً نيابياً، وبتحليل نوعية الأسئلة، أظهرت المنهجية أن 2.3٪ فقط من الأسئلة كانت نوعية وذات طابع وطني أو قانوني دقيق، في حين كانت نسبة الأسئلة المتقدمة 66،04٪ بينما كانت نسبة الأسئلة المقبولة 16.9٪ والأسئلة الشكلية 14.76٪، ويشير ذلك إلى أن الكثرة العددية لم تُترجم دائمًا إلى جودة في المضمون، إذ بقيت شريحة واسعة من الأسئلة ذات طبيعة خدمية أو محلية، وفي ذات السياق يبين التقرير أن 5٪ فقط من مجمل الأسئلة نوقشت فعليًا تحت القبة، في حين تم الاكتفاء بالردود الخطية في أغلب الحالات.
وفيما يتعلق بالاستجوابات، سجّل العام الأول تقديم 24 استجوابًا فقط من خلال 14 نائبًا (10 نواب و4 نائبات)، أجيب على اثني عشرة منها دون أن يُناقَش أي استجواب داخل الجلسات العامة، أما الاقتراحات برغبة فبلغت 46 اقتراحًا قُدمت من 16 نائبًا، أُحيلت إلى 13 لجنة دائمة، وهو رقم مرتفع مقارنة بالمجالس السابقة التي لم يتجاوز فيها عدد الاقتراحات اقتراحين برغبة في العام الأولى للبرلمان التاسع عشر، في حين لم يقدم نواب البرلمان الثامن عشر في عامه الأول أي اقتراح برغبة.
وعلى صعيد المذكرات قدم المجلس خلال عامه الأول فقد قدم المجلس 70 مذكرة منهم 36 مذكرة إبان الدورة العادية الأولى و34 مذكرة بعد انتهاء الدورة العادية الأولى، وبتوزيع المذكرات حسب متبنيها فقد قدمت 9 لجان نيابية 27 مذكرة، قدمت اللجنة الإدارية 8 مذكرات تلتها التربية والتعليم ب 7 مذكرات ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 4 مذكرات، فيما قدمت لجنتي الصحة والبيئة والزراعة والمياه مذكرتين لكل منهما، أما على صعيد الكتل النيابية فقد قدمت كتلتين 14 مذكرة، حيث قدمت كتلة عزم 9 مذكرات، فيما قدمت كتلة الميثاق 5 مذكرات، و29 مذكرة تم تنبيها من قبل نواب أفراد وصل عددهم إلى 22 نائباً، أما على صعيد التزام البرلمانيين والبرلمانيات بحضور الجلسات البرلمانية فبلغ معدل الغياب 12 برلماني وبرلمانية على مستوى الجلسة.
ويرى “راصد” أن البرلمان العشرين شهد نشاطًا رقابيًا كمياً، لكنه ما يزال يفتقر إلى التراكم المؤسسي في المتابعة والنتائج، وهنا فإن راصد يؤكد على ضرورة الانتقال من الأسئلة الكمية إلى الأسئلة النوعية وأن يتم العمل على تطوير آليات تقديم الأسئلة لضمان عدم التكرار وأن يتم وضع أداة يمكن لكل كتلة أن تتبع أسئلة أعضاءها، ويخلص التقرير إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل الكثرة الكمية إلى أثر سياسي ملموس، بحيث يصبح السؤال النيابي أداة ضغط فاعلة تُغيّر السلوك الحكومي لا مجرد إجراء شكلي لتسجيل المواقف.
-

مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية
إنجاز-فاز النائب مازن القاضي برئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثانية بالتزكية.
ولم يترشح أي نائب لمنافسة القاضي على رئاسة المجلس. -

مجلس الأعيان يعقد جلسته الافتتاحية وينتخب لجنة الرد على خطاب العرش
إنجاز-عقد مجلس الأعيان اليوم الأحد جلسته الأولى في الدورة العادية الثانية، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز.
وأدت العين الجديدة ريم ابو دلبوح القسم أمام المجلس.
وانتخب المجلس لجنة الرد على خطاب العرش السامي، والتي تكونت من: سمير الرفاعي، عبدالاله الخطيب، محمد داوودية، خولة العرموطي، هايل عبيدات. -

مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
انجاز- أعلن الأمين العام لحزب “مبادرة” صلاح المعايطة، أن الحزب قرر في اجتماعه اليوم الخميس، ترشيح النائب الدكتور خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، تقديرًا لمسيرته السياسية وخبرته النيابية الطويلة.
وأكد المعايطة خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الحزب والكتلة النيابية، تقديره الكبير لحضور الأعضاء وتفاعلهم رغم ازدحام الجداول والظروف، مشيرًا إلى أن وجودهم يشكّل الأساس في كل محطة حزبية وسياسية
وقال المعايطة ان هذه اللقاءات تعزز فينا روح العمل الحزبي وتعمّق الشراكة بيننا، ونحن نحرص على أن نكون جميعًا فاعلين في الحزب، كما نؤكد التزامنا الدائم بالوقوف إلى جانبكم في مختلف المواقف.
وأضاف أن ترشيح عطية يأتي في إطار النهج الوطني والحزبي الذي يتبناه الحزب لتعزيز حضور التيار الحزبي داخل البرلمان، وترسيخ التجربة السياسية الراشدة في الأردن، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وتفاهمًا بين الكتل النيابية لما فيه مصلحة الوطن.
وشهد الاجتماع مداخلاتٍ من عددٍ من أعضاء الحزب والكتلة النيابية، الذين أكدوا دعمهم لترشيح الدكتور خميس عطية، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز العمل البرلماني، وحرصه الدائم على ترسيخ نهج الحوار والتفاهم بين مختلف الكتل داخل المجلس. كما عبّر الأعضاء عن اعتزازهم بالمسار الذي ينتهجه حزب “مبادرة” في ترسيخ التجربة الحزبية، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق في مختلف الاستحقاقات النيابية المقبل
من جانبه، عبّر النائب خميس عطية عن شكره وتقديره لثقة الحزب، مؤكدًا أنه سيواصل العمل بروح الفريق الواحد، وبنهجٍ تشاركيٍّ قائمٍ على خدمة المواطن والارتقاء بالأداء النيابي
وقال عطية إن المرحلة المقبلة هي مرحلة عملٍ وتكاملٍ جديد، نطمح من خلالها إلى مزيدٍ من الإنجاز والعطاء، مستمدين قوتنا من ثقة الناس بنا لا من الشعبوية أو الشعارات.
وأكد عطية على أن التواصل مع أعضاء الحزب والكتلة سيبقى مفتوحًا، التزامًا بروح العمل الجماعي والتكامل من أجل خدمة الوطن وتعزيز التجربة الديمقراطية الأردنية.
-

رئاسة النواب والمكتب الدائم .. منافسة ضعيفة ومعالم تتضح (اسماء)
رئاسة النواب والمكتب الدائم .. منافسة ضعيفة ومعالم تتضح (اسماء)
انجاز- بدت معالم رئاسة مجلس النواب ومقاعد المكتب الدائم المشكل من الرئيس والنائبين الأول والثاني ومساعديه، أكثر وضوحا بعد التطورات الاخيرة التي أعلنت اليوم الخميس بناء على توافقات لجنة الكتل الحزبية المختلفة المشكلة في المجلس.
:- الرئيس ميثاقي
تواصل رئاسة مجلس النواب بيد حزب الميثاق وفق ما خلصت إليه اللجنة لتنتقل من الميثاقي أحمد الصفدي إلى خلفه مازن القاضي، بعد أن أنهى الحزب خلافاته مع حزب مبادرة على الترشح للرئاسة، وأعلن رسميا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ترشيح القاضي، إثر زيارة اجريت أمس إلى منزل زميله نائب مبادرة مصطفى الخصاونة.
ولم تعلن الأحزاب الاخرى ترشيح ممثلين لها على مقعد الرئيس، التزاما بتوافقات لجنة الكتل النيابية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهاء انتخابات الرئيس قبل أن تبدأ بالتزكية لصالح القاضي، إذا لم يقرر أحد النواب غير ذلك.
انتخابات للنائب الأول :-
ورغم توافق الكتل الحزبية على أن يكون النائب الأول للرئيس من حزب مبادرة الناتج عن إندماج حزبي إرادة وتقدم، إلا أن حسم المقعد قد يتجه إلى الانتخابات في الغالب، ليتنافس مرشح الكتل مع نائب واحد مستقل على أقل تقدير.
وبناء على توافق الكتل أعلن حزب مبادرة اليوم الخميس عن ترشيح النائب خميس عطية لموقع النائب الأول، فيما علمت عمون أن النائب آية الله فريحات يصر على الترشح لذات الموقع، الأمر الذي سيؤدي إلى طباعة اوراق الاقتراع وفتح الصناديق، إضافة إلى احتمالية ترشح غيرهما من النواب.
وفي حال تمكن عطية من الفوز بالمقعد فإن حزب مبادرة سيحافظ عليه بعد انتقاله من زميله الخصاونة.
النائب الثاني :-
وينطبق على مقعد النائب الثاني ما آلت اليه الامور في النائب الأول، إذ توصلت لجنة التوافقات إلى شغله من قبل حزب عزم، إلا أن نائبا آخر ينوي الترشح للمقعد، لكن ذلك قد يتغير.
حزب عزم من جهته أعلن ترشيح النائب إبراهيم الصرايرة للموقع التزاما بتوافقات اللجنة، اما منافسه المحتمل حتى الآن هو النائب المستقل عبدالرؤوف الربيحات، وقد يعلن غير ذلك تحت القبة.
وأيا كان الفائز بينهما فإن حزب مبادرة سيفقد المقعد الذي كان يشغله النائب أحمد الهميسات.الإسلاميون قد يرشحون مساعداً :-
في الوقت الذي راحت به الكتل الحزبية إلى ترشيح سيدتين لموقعي مساعدي الرئيس لضمان التمثيل النسائي، يتوقع أن ترشح كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي نائبا ثالثا للمنافسة على أحد الموقعين، إلا أن الحزب لم يعلن ذلك رسميا بعدالكتل النيابية توافقت على ترشيح النائب ميسون القوابعة ممثلة عن اتحاد الاحزاب الوسطية، والنائب هالة الجراح ممثلة عن حزب الوطني الإسلامي، لموقعي مساعدي الرئيس، لتشكلا تمثيلا عن ائتلاف اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي.
اما حزب جبهة العمل الإسلامي والذي بات يضمن عدم نجاح أي من مرشحيه فلم ترشح عنه الاسماء التي قد يزج بها إلى صناديق الاقتراع “من باب التهويش“. -

رؤساء الكتل النيابية يبحثون تعزيز التنسيق والتعاون
عقد رؤساء الكتل النيابية، اليوم الخميس، اجتماعًا رسميًا في مجلس النواب، ضم كلاً من الدكتور إبراهيم الطراونة، والدكتور خميس عطية، وزهير الخشمان، والدكتور أيمن أبو هنية، والدكتور عبد الهادي البريزات.
وناقشوا عددًا من القضايا التنظيمية والسياسية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الكتل، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز العمل البرلماني الفاعل داخل المجلس.
كما تم بحث تطوير برامج الكتل وآليات العمل المشترك، لضمان الانسجام في المواقف والتوجهات تجاه القضايا الوطنية الكبرى، وتحقيق سرعة وكفاءة معالجة الملفات التشريعية والتنظيمية.
وأكدوا، أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات بين الكتل النيابية، للوصول إلى توافقات تسهم في تعزيز دور المجلس في خدمة المواطنين، والاستجابة للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وشددوا على ضرورة متابعة تنفيذ برامج العمل المشترك بصورة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الفاعلية البرلمانية، مؤكدين التزامهم بدعم العمل الجماعي، بما يعزز التنمية والاستقرار الوطني. -

الخصاونة ينسحب من السباق إلى رئاسة مجلس النواب وكتل تتوافق على ترشيح القاضي للرئاسة
إنجاز – اجتمع رؤساء الكتل النيابية والمترشحون لمقعد رئاسة مجلس النواب بحضور عدد من القيادات النيابية في منزل النائب مصطفى الخصاونة الأربعاء، للتباحث في ملف انتخابات رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثانية النيابية والتي سيفتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد المقبل.
أكد الحضور، وخلال الاجتماع، ضرورة العمل على “تماسك المجلس ووحدة الصف النيابي وسعي الجميع لرفعة العمل النيابي وخدمة الوطن والمواطن وتحمل النواب مسؤوليتهم الدستورية في الوقوف خلف القيادة الهاشمية سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة”.
وشدد الحضور على أن المرشحَين لمقعد رئاسة مجلس النواب مازن القاضي ومصطفى الخصاونة توافقا وبجهود نيابية سادها الود والوفاق على إعلان مصطفى الخصاونة انسحابه من الترشح لرئاسة مجلس النواب إكراما للمجلس والكتل النيابية لصالح مازن القاضي.
كما أكد الحضور أنّ هذه الخطوة تعكس التوافق بين الزملاء النواب والكتل النيابية والتي ستنتج عملا برلمانيا يخدم الوطن ويلبي التطلعات الملكية السامية في السير قدما في مسيرة التحديث السياسي التي يسير فيها الوطن.
وأكد الخصاونة أن “الانسحاب من السباق الانتخابي جاء بهدف تماسك المجلس وتوحيد صفه نحو عمل برلماني يخدم الوطن ويلبي طموح القيادة الهاشمية المظفرة ويعزز من مسيرة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهده الأمين”.
-

لقاء يجمع دائرة الآثار العامة بلجنة السياحة والآثار في مجلس الأعيان
إنجاز-عقدت لجنة السياحة والآثار في مجلس الأعيان، برئاسة العين ميشيل نزال، اليوم الأحد، لقاءً مع مدير عام دائرة الآثار العامة الأستاذ الدكتور فوزي قاسم أبو دنة وعددٍ من كوادر الدائرة، وذلك في مقر مجلس الأعيان الأردني، للاطلاع على واقع عمل دائرة الآثار العامة وخططها المستقبلية.في مستهل اللقاء، العين ميشيل نزال الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة الآثار العامة في حماية وصون الإرث التاريخي والأثري للمملكة، مؤكداً أن هذا الإرث يشكّل أحد أهم مقومات الهوية الوطنية وركائز الجذب السياحي في الأردن.وأشار نزال إلى أن الأردن يمتلك إرثاً حضارياً غنياً ومتنوّعاً يعكس تعاقب الحضارات الإنسانية على أرضه، ما يستدعي استمرار دعم دائرة الآثار العامة وتمكينها من أداء دورها الحيوي في حفظ وتطوير المواقع الأثرية، وتعزيز مساهمتها في تنشيط القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني.من جانبه، استعرض الأستاذ الدكتور فوزي أبو دنة في بداية حديثه آلية عمل دائرة الآثار العامة وخططها الاستراتيجية الهادفة إلى صون وإدارة المواقع الأثرية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة. وأوضح أن الدائرة تعمل وفق رؤية متكاملة بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، بهدف الحفاظ على المواقع الأثرية وتوفير بنية تحتية داعمة للسياحة الثقافية المستدامة.وأضاف أبو دنة أن الدائرة أنجزت خلال الفترة الماضية سلسلة من المشاريع النوعية في مجالات الترميم والتأهيل الأثري، إلى جانب توسيع أعمال التنقيب العلمي وتنفيذ برامج توعوية موجهة للمجتمع المحلي لتعزيز الوعي بأهمية حماية الإرث الأثري.كما تطرّق إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل الدائرة، وفي مقدمتها محدودية الموارد المالية والبشرية، والحاجة إلى تحديث بعض التشريعات الناظمة لقطاع الآثار، بما يضمن استدامة الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي.وفي سياق متصل، أكد العين ميشيل نزال أن اللجنة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بقطاعي السياحة والتراث، انطلاقاً من دورها التشريعي والرقابي في متابعة تنفيذ السياسات والخطط الوطنية، وبما يسهم في إبراز الصورة الحضارية للأردن وتوظيف الإرث الأثري كرافد تنموي مستدام، داعياً إلى دعم الدائرة في مواجهة التحديات وتعظيم أثر جهودها.بدورهم، شدد أعضاء اللجنة على أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، بما يسهم في استثمار المواقع الأثرية سياحياً وثقافياً، ويحقق مردوداً اقتصادياً وتنموياً للمناطق المحيطة بها.كما دعوا إلى ضرورة مواءمة استراتيجية دائرة الآثار العامة مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لضمان تكامل الجهود الوطنية في الحفاظ على التراث وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.