الوسم: صندوق برلمان

  • القبلان يمطر الحكومة بوابل من الأسئلة الساخنة ويكشف ثغرات كبرى في ملفات التعيينات والتعليم والطاقة

    القبلان يمطر الحكومة بوابل من الأسئلة الساخنة ويكشف ثغرات كبرى في ملفات التعيينات والتعليم والطاقة

    القبلان يمطر الحكومة بوابل من الأسئلة الساخنة ويكشف ثغرات كبرى في ملفات التعيينات والتعليم والطاقة

    انجاز- شنّ النائب فراس محمد القبلان، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام، هجومًا واسعًا على الحكومة ، بعد أن وجّه مجموعة كبيرة من الأسئلة، وصفها المراقبون بأنها الأكثر جرأة وشمولًا خلال الدورة الحالية، حيث طالت ملفات التعيينات العليا، والتعليم، والطاقة والنفط والغاز.

    تساؤلات عن إعادة تدوير المسؤولين المُدانين بأحكام قضائيةاستغرب القبلان من قيام الحكومة بتعيين الوزير الأسبق سامي هلسة رئيساً لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية، رغم صدور حكم قضائي قطعي بحقه تضمن الإدانة بجريمة الإهمال الوظيفي وإلزامه بدفع غرامات وتعويضات مالية تقارب 162 الف دينار .

    وتساءل القبلان:- كيف تُعيد الحكومة تدوير من أدانتهم المحاكم وتمنحهم مواقع عليا بدلًا من محاسبتهم؟ وهل هكذا تتحقق معايير النزاهة والكفاءة؟، معتبرًا أن مثل هذه القرارات تسيء لثقة المواطن بالدولة وتفتح الباب أمام شبهات المحسوبية.

    التعليم في مهب الريح وفي ملف التعليم، اتهم القبلان الحكومة بأنها لم تحقق أهدافها من نظام الثانوية العامة الجديد، بل زادت معاناة الطلبة وأهاليهم. وقال: بدلًا من تخفيف الضغط النفسي والمالي، أثبت النظام الجديد أنه عبء إضافي، وأربك العملية التعليمية، وفتح الباب أمام تضارب السياسات بين المعلن والواقع.

    كما طالب بمراجعة جذرية للتجربة الفاشلة، والبحث في العودة إلى النظام التقليدي (التوجيهي) المطور بدلًا من الإصرار على نظام هجين أثبت فشله.

    أين ذهب نفط وغاز الأردن؟؟                                     

    أما في ملف الطاقة، فقد فتح القبلان النار على الحكومة متسائلًا عن حقيقة ما يثار حول وجود احتياطيات ضخمة في حقل الرِّيشة، تُقدر بنحو 11.99 تريليون قدم³ من الغاز، مع إمكانية استخلاص 4.675 تريليون قدم³. وقال: لماذا لا نرى خططًا واضحة للحفر والتطوير؟ ولماذا تبقى القرارات غامضة رغم أن هذه الثروات قادرة على تغيير وجه الاقتصاد الأردني؟؟

    كما تساءل عن سر انسحاب الشركات العالمية مثل BP وTrans-Global Petroleum، وفشل تجارب JOSCO وHarmony، مؤكدًا أن المواطن الأردني من حقه أن يعرف:- هل نحن أمام ضغوط خارجية تُعيق استغلال ثرواتنا أم أن الخلل في إدارة الملف داخلي؟؟

    وختم القبلان أسئلته بتحدٍ مباشر للحكومة قائلاً:- الأردنيون يريدون إجابات صريحة وواضحة بعيدًا عن التبريرات والتهرب فإما أن تتحملوا مسؤولياتكم بشفافية وعدالة، أو تتحملوا نتائج الفشل أمام الشعب.

  • لجنة النقل النيابية تتابع بلاغ النائب ابو رمان بوجود شبهات فساد في عطاء رقم 1/24

    لجنة النقل النيابية تتابع بلاغ النائب ابو رمان بوجود شبهات فساد في عطاء رقم 1/24

    إنجاز – تابعت لجنة النقل النيابية برئاسة الدكتور أيمن البداوي بلاغ النائب معتز أبو رمان والمتعلق بوجود شبهة فساد في عطاء رقم 1/24 – هيئة النقل البري.

    وفي هذا الإطار شكر النائب أبو رمان رئيس وأعضاء لجنة النقل النيابية، وذلك لاهتمامهم بالملف بكل حيثياته، حيث سارعت اللجنة إلى عقد اجتماع بحضور وزير النقل ورئيس هيئة النقل البري ومعنيين بقطاع النقل.

    وأمام الاجتماع، أوضح النائب أبو رمان حيثيات الشكوى التي تقدمت بها الشركة المنافسة على أثر تقييم لا يحقق مبدأ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، ما يلحق ضررا بالغا بالمال العام لا يقل عن مليون دينار.

    واستعرض أبو رمان المذكرة رقابية التي تقدم بها إلى هيئة مكافحة الفساد، وإلى رئيس الوزراء، و وزير النقل ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان التشريع والرأي، وكما قرأ على الحضور مذكرة المخالفة التي تقدم بها عضو لجنة مراجعة الشكاوي التي كان تقدم بها الدكتور مصلح الطراونة والتي تتضمن ثماني نقاط جوهرية تثبت وجود شبهة الفساد.!

    كما عرض النائب أبو رمان ملفات العطاء التي تم فتحها ومن ضمنها مذكرة تفيد بخلل في مبدأ الحياد والشفافية في طرح العطاء ووضع شروطه ابتداءً، والتي تثبت عدم اطلاع المدراء المعنيين في هيئة النقل البري على نسخة العطاء قبل طرحها.

    كما أوضح أبو رمان مواطن الخلل في التقييم الفني والتي قال إنه شابها عدم الدقة والثقة في عمل اللجان التي درست الملف برمته، ووجود تناقضات بيِّنة في أسس التقييم، وأن العطاء بهذه المواصفات هو مفصل ليلائم شركة واحدة بحد ذاتها، والتي حصلت على 100% من التقييم.!

    وقامت لجنة النقل النيابية بعد استعراض الملف ومناقشته، بوجود رئيس اللجنة القانونية برفع التوصيات لوزير النقل التي تحقق الشفافية والعدالة، وقال رئيس اللجنة ان اللجنة والنواب معنيون بتحقيق شروط النزاهة والشفافية والحياد بالكامل و ليسوا طرفا لاحد.

    وكان أبو رمان في مداخلته باللجنة شدد على أن مجلس النواب هو الجهة الرقابية الدستورية الأعلى في المملكة

    مطالبا الجهات التنفيذية والرقابية في الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق مبدأ العدالة و المسائلة والغاء العطاء وإعادة طرحه من جديد نظرا لوجود هذه الشبهات من المخالفات، وذلك صونا للمال العام، ودرءا للشبهات وتحقيقا لتكافؤ الفرص وتشكيل لجنة دراسة متخصصه وحيادية تحقق المصلحة العامة.

  • “الاعتماد على الذات من مؤشر مالي إلى واجب وطني”

    “الاعتماد على الذات من مؤشر مالي إلى واجب وطني”

    “الاعتماد على الذات من مؤشر مالي إلى واجب وطني”

    بقلم النائب رند جهاد الخزوز

    عضو اللجنة المالية – مجلس النواب الأردني

    يمثل الاعتماد على الذات المالي أحد أبرز المؤشرات لقياس متانة المالية العامة وكفاءة إدارة الوحدات الحكومية، غير أنه لا يكفي النظر إليه كنسبة كلية مجردة، بل يتطلب التدقيق في تفاصيله لقياس مدى استدامته وواقعيته. فالأرقام الإجمالية قد تعكس صورة إيجابية على المستوى العام، لكنها قد تُخفي تحديات عميقة تتعلق بقدرة الإيرادات المحلية على مواكبة نمو النفقات، وخاصة النفقات الجارية منها.

    تُظهر بيانات الموازنة العامة للنصف الأول من عام 2025 أن نسبة الاعتماد على الذات، بالمفهوم المالي المباشر أي نسبة الإيرادات المحلية للنفقات الجارية بلغت نحو %88.9 غير أن تحليل الزيادة في الإيرادات المحلية للنصف الأول من العام 2025 (165 مليون دينار) مقارنة بحجم الزياده في النفقات الجارية لنفس الفترة (335 مليون دينار) تكشف صورة مغايرة؛  اذ لم تزد نسبة الاعتماد على الذات وفق الزيادات المشار اليها عن 49.3% فقط ، أي أقل بنحو نصف المعدل الكلي.

    ما يُعد مؤشرًا مقلقًا ينبغي التعامل معه بحذر وانتباه، لأنه يوضح أن الإيرادات الإضافية لم تكن كافية لتغطية حتى نصف النمو في النفقات الجارية، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول استدامة هذا المؤشر على المدى المتوسط،

     وتزداد الصورة وضوحا عند قياس ما يمكن تسميته بمؤشر الضغط المالي، حيث بلغت النفقات الجارية ما نسبته 112.5% من الإيرادات المحلية، أي أن النفقات الجارية تفوق الإيرادات، فيما يرتفع العبء إلى 203% عند مقارنة الزيادات فقط، أي أن كل دينار إضافي من الإيرادات قابله أكثر من دينارين في النفقات الجارية.

    ورغم هذه المؤشرات، يُسجَّل للحكومة ما تبذله من جهود لتعزيز الاعتماد على الذات المالي والحفاظ على مستويات مقبولة منه في الموازنة العامة، إلا أن التحدي الأبرز ما زال يتمثل في موازنات الوحدات الحكومية، التي تُظهر اعتمادًا متزايدًا على دعم الخزينة، وهو ما يُضعف متانة المالية العامة ويُفاقم من أعبائها على المدى المتوسط والبعيد.

    هنا فالاعتماد على الذات ليس مجرد رقم مالي يُقاس بنسبة مئوية، بل هو مفهوم متعدد الأبعاد. ففي بعده المباشر، يتمثل في قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها الجارية من إيراداتها المحلية دون الحاجة إلى مصادر خارجية. اما  في بعده الغير المباشر فيظهر من خلال قدرة الوحدات الحكومية على تمويل نفقاتها التشغيلية ذاتيًا بعيدًا عن تحويلات الخزينة. وفي بعده الاستراتيجي يعكس مستوى القدرات الاقتصادية والسيادة المالية، بما يحوّله من مجرد مؤشر مالي إلى ركيزة أساسية لصلابة الاقتصاد الوطني.

    تُظهر بيانات موازنة الحكومة المركزية للعام 2025 أن الإيرادات المحلية ستغطي نحو %86 من النفقات الجارية، لتنخفض هذه النسبة إلى %75 عند احتساب النفقات العامة بشقيها الجاري والرأسمالي. وفي المقابل، تكشف بيانات موازنة الوحدات الحكومية للعام 2025 أن الإيرادات المحلية لها لم تغطِّ سوى 76%  من النفقات الجارية، وفيما تتراجع التغطية إلى نحو %50 فقط عند  احتساب كامل نفقاتها العامة ،ما يعكس التباين في الاعتماد على الذات بين الحكومة المركزية والوحدات الحكومية،  ويظهر مستوى مرتفعًا من اعتماد  هذه  الوحدات على تحويلات الخزينة الحكومية أو على مصادر تمويل اضافية، ما يظهر هشاشة الاستقلالية المالية لها بل وتحميلها الحكومة المركزية مزيدا من المديونية نتيجة ذلك.

    أما إذا توسعنا في النظرة لتشمل موازنة الحكومة المركزية والوحدات الحكومية مجتمعة، فإن نسبة الاعتماد على الذات تنخفض إلى نحو %85 للنفقات الجارية و%72 للنفقات العامة. وهذا الانخفاض، وإن بدا محدودًا في ظاهره (بنقطة مئوية واحدة فقط في النفقات الجارية وثلاث نقاط في النفقات العامة)، إلا أن دلالاته عميقة؛  فهو يوضح أن الوحدات الحكومية لا تضيف قوة إلى المؤشر الكلي للاعتماد على الذات، بل تضعف منه وتزيد من الاعتماد على المنح أو على التمويل بالعجز  الذي تتم تغطيته بمزيد من الديون ، ما يفاقم الضغوط على استقلاليتنا المالية ويقيد هامش حركتنا الاقتصادية.

    وعليه وانطلاقًا من هذا التشخيص، يدعو هذا التحليل إلى تبني سياسة وطنية متكاملة للاعتماد على الذات المالي، ترتكز على تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخفض كلف التمويل، إلى جانب إصلاح هيكل الإنفاق العام عبر إعادة توجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية. كما يؤكد على ضرورة تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة المالية، مع تنويع مصادر الدخل المستدامة من خلال التوسع في الاقتصاد الأخضر، والخدمات الرقمية، والقطاع السياحي.

     وفي البعد التنموي، يشدد التحليل على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري عبر تمكين الشباب والمرأة وربط التعليم بسوق العمل لرفع مستوى الإنتاجية.

    وفيما يخص الوحدات الحكومية، فالحاجة ملحّة إلى رفع كفاءتها المالية وزيادة قدرتها على تغطية نفقاتها التشغيلية من إيراداتها الذاتية، بما يقلّص من اعتمادها على الخزينة ويعزز متانة المالية الوطنية. وفي بعده الاستراتيجي، يؤكد التحليل على أن تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية وبناء قدرة تمويل وطنية عبر مؤسسات مالية وإدارية قوية يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، وتكريس السيادة المالية، وتحقيق الاستقرار المستدام.

    المسؤولية اليوم تقع على عاتق الحكومة كما  مجلس النواب  في اتخاذ خطوات حاسمة تعزز الاعتماد على الذات المالي، وتضع حدا لتفاقم العجز.  اذ لم يعد مقبولا أن تبقى الوحدات الحكومية عبئا على الخزينة، ولا أن يستمر تمويل نفقاتنا بالديون والمنح. المطلوب إصلاحات جادة تعيد التوازن للموازنة، وتحصن استقلال قرارنا الاقتصادي، فالمسألة لم تعد خيارا بل واجبً وطنيا لا يحتمل التأجيل.

     

     

  • النائب فريحات يبحث واقع العملية التعليمية مع مدير تربية عجلون

    النائب فريحات يبحث واقع العملية التعليمية مع مدير تربية عجلون

    النائب فريحات يبحث واقع العملية التعليمية مع مدير تربية عجلون

    انجاز- استقبل مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون خلدون جويعد في مكتبه النائب اية الله فريحات بحضور المديرين الفني والإداري الدكتور أويس الصمادي وصبحه المومني ورئيس مجلس التطويرالتربوي ورئيس شبكة مدارس عنجره مالك الصمادي .
    واستعرض جويعد واقع العملية التعليمية في المحافظة التي تشهد نقلة نوعية في تقديم الخدمات التربوية للطلبة مشيرا للتشاركية مع مختلف الدوائر والمؤسسات بما يخدم العملية التربوية لافتا لاحتياجات المديرية من بعض التخصصات .
    وبين جويعد ان خطة تأنيث عدد من المدارس في المحافظة كانت بالاتجاه الصحيح وحققت نجاحا وأصبح هناك هجرة من المدارس الخاصة إليها وتشهد اقبالا من المواطنين .
    من جانبه أكد النائب فريحات أهمية توفير جميع التخصصات للطلبة من خلال زيادة التعينات وعدم اللجوء للتعليم الإضافي الا في الحالات المستعصية إلى جانب أن المدارس بيئات جاذبة المجمتعات المحلية وآمنة للطلبة .
    واشاد النائب فريحات بجهود وزارة التربية وما تقوم به من دور تنويري لتعزيز الوعي الوطني ومنظومة القيم لدى الطلبة لخدمة الوطن ومن خلال الوان ممارسة الأنشطة والبرامج الهادفة التي تدفع نحو الإبداع والابتكار مثمنا جهود الإدارة التربوية في المحافظة .

  • النائب سليحات: خطاب الملك دعوة استراتيجية لردع يحمي الأمن القومي العربي

    النائب سليحات: خطاب الملك دعوة استراتيجية لردع يحمي الأمن القومي العربي

    النائب سليحات: خطاب الملك دعوة استراتيجية لردع يحمي الأمن القومي العربي

    انجاز- قال النائب د. نمر السليحات العبادي إنه في ظل التهديدات المتصاعدة التي تطال استقرار المنطقة العربية، جاء حديث جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه أمام القمة العربية الإسلامية في الدوحة، مقدماً تصورًا واضحاً لإعادة ضبط مسار العمل العربي المشترك في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الإجرامية.

    وأضاف النائب العبادي: بصفتي نائبًا في مجلس النواب وباسم أهلي في قبيلة بني عباد، نرى أن مسؤوليتنا تقتضي ترجمة هذا الوعي السياسي إلى مواقف تدعم الرؤية الاستراتيجية التي قدمها حلالك الملك.

    وقال: لقد عبر جلالة الملك بوضوح لا لبس فيه، عن ضرورة تجاوز المواقف التقليدية، والانتقال من دائرة الإدانة إلى تبني استراتيجيات ردع فعالة تحمي الأمن القومي العربي، وتمنع دولة الاحتلال من الاستمرار في سياساتها القائمة على تقويض الاستقرار والدفع بالفوضى.

    وتابع النائب العبادي: نحن اليوم أمام واقع إقليمي شديد التعقيد، يتطلب وحدة موقف لا تخضع لحسابات ضيقة أو تفاهمات مؤقتة، فالعدوان على فلسطين، كما التهديد لأمن قطر ودول الجوار، يكشف عن نمط إسرائيلي عدواني يستهدف الوطن العربي، ويتطلب وقفة عربية حقيقية، تتجاوز الخلافات وتعيد بناء منظومة أمنية جماعية.

    وختم بالقول: إن الخطاب الملكي لم يكن مجرد رسالة سياسية، بل دعوة مفتوحة لصياغة نهج جديد يعيد للعرب مكانتهم، ويؤكد أن الكلمة الحرة والموقف الصلب والتعاون المشترك والردع الفاعل  هما أول أسس الفعل الحقيقي.

  • “الصحة النيابية” تطلع على واقع الخدمات الصحية في محافظتي جرش وعجلون.

    “الصحة النيابية” تطلع على واقع الخدمات الصحية في محافظتي جرش وعجلون.

    إنجاز-زارت لجنة الصحة والغذاء النيابية، برئاسة النائب الدكتور شاهر الشطناوي، اليوم الأربعاء، محافظتي جرش وعجلون، للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي بهما.

    وقال الشطناوي أن هذه الجولة تأتي ضمن برنامج عمل اللجنة لمتابعة أوضاع القطاع الصحي في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن اللجنة أوصت بدراسة إنشاء مستشفى حكومي جديد في جرش، ورفد المستشفى الحالي بالكوادر الطبية المتخصصة لسد النقص الناتج عن الإحالات إلى التقاعد، مع ضرورة استقطاب أطباء اختصاص في مستشفيي جرش الحكومي ، والايمان في عجلون، لا سيما تخصصات جراحة الدماغ والأعصاب والصدريه والقلب.

    وأشار الشطناوي في مستهل الزيارة لمستشفى جرش الحكومي إلى أن محافظة جرش تتمتع بخصوصية جغرافية وسياحية تضاعف حجم الضغط على الخدمات الصحية، مشيداً بجهود وكفاءة الكوادر الطبية رغم التحديات التي تواجه،

    مؤكداً متابعة اللجنة لاحتياجات المستشفى مع الجهات ذات العلاقة لتسريع الاستجابة لها .

    من جانبه، بين مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم أن المستشفى يشهد نقلة نوعية من من خلال افتتاح عيادات جديدة مثل السكري والغدد والرعاية التنفسية إلى جانب إنشاء وحدة للعلاج الطبيعي .

    كما أشار في الوقت ذاته إلى جملة تحديات أبرزها الاكتظاظ الكبير كونه المستشفى الحكومي الوحيد بالمحافظة، ويقدم خدماته لكافة شرائح المؤمنين من مدنيين وعسكريين الذين يشكلون نحو 60% من المراجعين ، بالاضافه إلى أبناء غزة.

    كما لفت إلى موقع المستشفى في منطقة مكتظة سكانياً، ويعاني من ضعف بالبنية التحتية، ونقص الاختصاصات الفرعية، وان عدم توفر مراكز صحية شاملة مناوبة في المحافظة يزيد الضغوط على عبء المستشفى.

    كما استعرض العتوم واقع المستشفى الذي يضم طاقه استعابية نحو 136 سريراً و17 وحدة غسيل كلى، و5 غرف عمليات، إضافة إلى عيادات الاختصاص الخارجية التي استقبلت حوالي ١٠٨ الف حالة، مبيناً المشاريع المستقبلية للمستشفى.

    وفي السياق ذاته ، أشاد الشطناوي خلال زيارة اللجنة لمستشفى الإيمان في عجلون بمستوى الكفاءات الطبية والبنية التحتية، مؤكداً ضرورة استكمال مشروع مواقف اصطفاف للمراجعين، وتوفير أطباء اختصاص خاصة في عيادات العظام وجراحة القلب.

    من جهته، اوضح مدير المستشفى الدكتور محمد بني نصر واقع الخدمات الطبية ، مبيناً أن المستشفى يضم 250 سريراً و16 وحدة غسيل كلى، ويجري نحو 55 عملية جراحية أسبوعياً.

    واضاف ان العمل بالمستشفي يسير وفق منهجيات متطورة، مشيرًا لتجربته بالاستفادة من خدمات المستشفى الافتراضي في رفع كفاءة الرعاية المقدمة للمرضى، والالتزام بالتصنيفات العالمية للتعامل مع الحالات بالاسعاف والطوارىء التي لا تتجاوز مدة معالجة الحالة ساعتين، لافتًا للبرامج التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة الكوادر .

    فيما بين مدير صحة محافظة عجلون الدكتور محمد الطحان واقع القطاع الصحي في المحافظة الذي يقدم خدماتها لنحو 218 ألف نسمة عبر شبكة تضم 31 مركزاً صحياً موزعة على مراكز شاملة وأولية وفرعية، توفر من خلالها خدمات الأمومة والطفولة في 24 مركزاً، والصحة السنية في 25 مركزاً، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية لمختلف مناطق المحافظة .

    بدورهم ، اكد أعضاء اللجنة النواب عمر بني خالد، أحمد السراحنة، وحكم المعادات إلى جانب نواب المحافظتين بدر الحراحشة، هدى العتوم، شفاء صوان، وصفي حداد، وآية الله الفريحات، دعمهم لجهود الكوادر الصحية وتبنيهم مطالب إدارات المستشفيات، خاصة في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية ، ورفد المستشفيات في أطباء الاختصاص النوعية، وتوفير الأجهزة الطبية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

  • الصفدي: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية على غزة

    الصفدي: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية على غزة

    إنجاز – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن خطر العدوانية الإسرائيلية يتفاقم تهديدا لكل نظامنا العربي وأمن منطقتنا.

    وأضاف، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية ال 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن العالم يواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية على غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة وعلى استقرار سوريا ولبنان ومستقبلهما.

    وأشار الصفدي إلى أن الحكومة الإسرائيلية تجاهر أنها تريد تغيير خارطة المنطقة لا تكترث بأي قانون دولي ولا ترتدع بقيمة إنسانية، مضيفا “دمرت غزة، تسرق الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتعلن أنها تريد فرض سيادتها عليها”.

    وبين أن الحكومة الإسرائيلية تريد تغيير خريطة المنطقة لتفرض الهيمنة الإسرائيلية على عالمنا العربي. مشيرا إلى أن “هذا هو الخطر الذي يجب أن يفرض إعادة تقييم لجميع أدوات عملنا المشترك”.

    وقال إن إسرائيلُ تجعل غزةَ أرضًا غير قابلة للحياة تنفيذًا لمخطط استعماري تهجيري، وتحاصر الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقيادته اقتصاديًّا ومعيشيًّا، لتدمر التمثيل الشرعي للشعب الفلسطيني، وتمهيدًا لمخططات تهجيرية أيضًا.

    وأوضح أن “التحدي غير مسبوق والتهديد لأمننا المشترك واستقرار منطقتنا، ولمصالحنا، ولمستقبلنا”.

    “نعمل من أجل السلام العادل، لتحقيق الأمن الشامل، والاستقرار الدائم، لبناء المستقبل الذي يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون وكل شعوب المنطقة بأمان وتعاون وأمل. لكن إسرائيل تمعن في إجراءاتها اللا شرعية، وسياساتها التوسّعية، وحروبها الوحشية. تعمل من أجل الهيمنة على المنطقة”، وفق الصفدي.

    وأكد أن مواجهة هذا الخطر المحدق “تتطلب عملًا عربيًّا جماعيًّا. علينا أن نعمل معًا، وفق استراتيجية شاملة، استراتيجية سياسية، اقتصادية، قانونية، دفاعية، توظف كل الأدوات المتاحة، لحماية مستقبلنا ومصالحنا، ولحماية حق المنطقة في العيش بسلام عادل ودائم”.

    وأضاف الصفدي “طريقها الوحيد هو تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية”.

    وأشار إلى أن وقف العدوان الهمجي على غزة، وإنهاء المجاعة التي صنعتها إسرائيل في القطاع، تحت أنظار العالم أجمع يبقى أولويتنا.

    وأكد الوزير دعم الجهود المصرية القطرية الأميركية المستهدفة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، مضيفا “نقف بثبات على خطنا الأحمر رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم ونحذّر منه جريمة نتصدى لها بكل ما أوتينا”.

    كما شدد الصفدي على أن الأردن يكرس كل إمكاناته لمواجهة كل محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في مقدسات القدس الإسلامية والمسيحية، التي يحمل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله أمانة الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.

    كما أكد إدانة الأردن الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تستهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين.

    وأدان الصفدي تصريحات المتطرفين العنصريين في الحكومة الإسرائيلية عزمهم فرض السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة ونرفضها، خطاب كراهية عبثي يجب أن يدينه كل من يؤمن بالسلام في المجتمع الدولي.

    كما أكد دعم السلطة الوطنية الفلسطينية والرؤية الإصلاحية التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أهمية الالتزامات التي احتوتها رسالتا عباس إلى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وإلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

    وأكد الصفدي أيضا أهمية مؤتمر حل الدولتين الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمهورية فرنسا في شهر تموز الماضي، مشددا على تاريخية المؤتمر الذي ستنظمه الدولتان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما ستشهده هذه الاجتماعات من اعترافات بالدولة الفلسطينية.

    وأوضح أن مؤتمر حل الدولتين سيكون صرخة للحق الفلسطيني، وتأكيدًا على الخيار الفلسطيني العربي الاستراتيجي تحقيق السلام العادل والشامل والدائم، الذي يضمن أمن كل دول المنطقة.

    وأشار الصفدي إلى أن الأردن يدعم جهود سوريا لإعادة البناء على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة كل مواطنيها وتحفظ حقوقهم، مشددا على أن استقرار سوريا ضرورة استراتيجية عربية ودولية.

    وحذر من تبعات الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية في سوريا الشقيقة وشؤونها، ونقف مع سوريا في مواجهة كل مخططات التقسيم، وفي ضمان أمن كل أهلها، مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.

    “حل الأزمة في الجنوب السوري على الأسس التي تحفظ وحدة سوريا وتضمن سيادة القانون وأمن المواطنين وحقوقهم كاملة أولوية نعمل عليها مع الأشقاء في الحكومة السورية”، وفق الصفدي.

    وأشار إلى أن المملكة استضافت الاجتماعات الأردنية السورية الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في الجنوب السوري، وحل الأزمة هناك بما ينهي العبث الإسرائيلي، ويحفظ أمن المحافظة وأهلها جزءًا لا يتجزّأ من سوريا ومستقبلها.

    كما أكد أن الأردن يدعم أمن لبنان وسيادته واستقراره وجهود الدولة اللبنانية تفعيل دور مؤسساتها.

    وأضاف “نقف مع وحدة السودان أرضًا وشعبًا ونرفض أي محاولات تمس وحدته ومقدراته، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والتوصل لحل سياسي يوقف العنف الذي يدفع ثمنه الشعب السوداني ويضمن للسودان مستقبلًا آمنًا مستقرًا مشرقًا”.

    وشدد على أن العمل العربي المشترك ليس ترفًا. هو مصلحة مشتركة. وفي هذا الزمن العربي الصعب، هو ضرورة يجب أن نضعها على رأس أولوياتنا.

    وترأس الصفدي اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، في مقر جامعة الدول العربية، على هامش الاجتماع.

    كما يشارك في اجتماع هيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، والذي يُعقد على هامش الدورة العادية الـ 164 لمجلس جامعة الدول العربية.

    وتركز أعمال الدورة العادية الـ 164 على القضايا العربية المحورية، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية، والجهود الأردنية والعربية المبذولة في حث دول غربية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم صمود الشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

    كما تطرقت أعمال الجلسة إلى مستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية، منها السودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والصومال، إلى جانب سبل التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، بما يضمن تعزيز الأمن القومي العربي.

    ومن بين القضايا التي نوقشت في الاجتماع، التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز التكامل الاقتصادي ضمن رؤية عربية شاملة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

    كما تناول الاجتماع علاقات التعاون العربي مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالتغير المناخي، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

     

     

     

  • ملتقى “البرلمانيات” يزور دار نعمة في جرش

    ملتقى “البرلمانيات” يزور دار نعمة في جرش

    انجاز- جرش -شهد ابو العدس
    زار من ملتقى البرلمانيات الأردنيات، اليوم الاثنين، مشروع “دار نعمة” في جرش، أحد المشاريع التابعة لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، للاطلاع على أبرز الأنشطة والمشاريع التي يقدمها في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب.
    وأكدت رئيسة الملتقى، الدكتورة تمارا ناصر الدين، أهمية العمل التشاركي بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة من تمكين المرأة والشباب في جميع المجالات، مبينة أن المرأة الأردنية استطاعت تحويل كثير من التحديات إلى فرص وإنجازات، لتثبت للجميع قدرتها على تحمل المسؤولية.
    وثمنت ناصر الدين، رؤية مؤسسة الأميرة تغريد وخططها وجهودها ومبادراتها التنموية، التي أسهمت في تعزيز دور المرأة والشباب وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، معربات عن امتنانهن للمشاريع التي تنفذها المؤسسة في مختلف المحافظات.
    من جهتها، قدمت مدير عام المؤسسة، الدكتورة أغادير جويحان، شرحا تفصيليا عن أعمال المؤسسة ومشاريعها الإنتاجية، مؤكدة أن “دار نعمة” يعد مشروعا تنمويا تشغيليا مستداما يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والشابات، ما يمنح النساء في مختلف المحافظات فرصة عرض وتسويق منتجاتهن اليدوية، بما يسهم في توفير دخل مستدام وحياة كريمة.
    وأضافت أن المشروع يفتح المجال أمام عشرات السيدات لتسويق منتجاتهن الغذائية التقليدية، اللاتي تلقين تدريبا عليها في مراكز المؤسسة، إضافة إلى الحرف اليدوية المتنوعة، كما يتيح فرص عمل مباشرة للشباب والشابات في مجالات خدمة الطعام والشراب، والطهي.
    وشملت الزيارة جولة في مطبخ ومخبز نعمة الإنتاجي، ومركز الأميرة تغريد، للقياس والتشخيص، ومخيطة المؤسسة المتخصصة في صناعة الملبوسات والمستلزمات المنزلية والشخصية، إلى جانب قسم التصميم والجرافيك، وقسم المشاريع التنموية التدريبية الذي يقدم برامج تأهيلية وتدريبية في مجالات الحرف والفنون.
    وعرضت مجموعة من الفتيات فاقدات السند الأسري، لقصص نجاح ملهمة، أبرزن خلالها استفادتهن من برنامج الرعاية اللاحقة 18–24 عاما، والدور الذي لعبه في تمكينهن ودعمهن نحو الاستقلالية.

  • انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي

    انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي

    انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي

    انجاز -هنأ الأمين العام لاتحاد البرلماني الدولي، السيد مارتن تشونغونغ،  النائب هدى إبراهيم نصار نفاع، مساعد رئيس مجلس النواب، لانتخابها عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي، لتمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي، حتى عام 2029، الذي يعتبر هيكلاً هاماً في المنظمة على الساحة الدولية. ويعد مكتب البرلمانيات أحد الهياكل المهمة داخل الاتحاد، حيث يركز على تعزيز مشاركة النساء في الحياة البرلمانية وصنع القرار السياسي على مستوى العالم.

    ويأتي انتخاب النائب هدى نفاع، في إطار جهود الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز التعاون بين البرلمانيات من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات في مجال التشريعات والسياسات التي تدعم القضايا الدولية ومن ضمنها حقوق المرأة.

    ويُعد هذا الاختيار اعترافاً بالكفاءة والخبرة التي تتمتع بها النائب هدى نفاع، على المستويين المحلي والدولي، ويعكس الدور المحوري للبرلمانيات في دعم قضايا التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

  • كتلة ارادة والوطني الاسلامي ..  تتحدث عن التوغل الصهيوني

    كتلة ارادة والوطني الاسلامي .. تتحدث عن التوغل الصهيوني

    كتلة ارادة والوطني الاسلامي .. التوغل الصهيوني في سوريا استمرار لسياسة إسرائيل العدوانية

    إنجاز : دان رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس عطية العدوان الإسرائيلي الجديد المتمثل في التوغل العسكري داخل الأراضي السورية، معتبرا ان ذاك يمثل انتهاكاً لسيادة دولة عربية شقيقة، واعتداءً سافراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
    وقال إن هذا السلوك العدواني ليس إلا امتداداً لنهج الاحتلال الدموي الذي يمارسه في غزة عبر المجازر والتجويع والتدمير الممنهج، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة على حساب شعوب المنطقة وحقوقها؛ واستمرار لنهج إطرائها في الاعتداء على الدول العربية سواء في لبنان او اليمن الشقيق.
    وقال عطية إن الكتلة ترى أن ما يجري في سوريا ولبنان واليمن وما يحدث في غزة والضفة الغربية حلقتان من مخطط واحد يهدف لزعزعة استقرار المنطقة وإشغالها بالصراعات، خدمة لأجندة الاحتلال ومطامعه التوسعية.
    واعتبر عطية باسم الكتلة أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات المتكررة، سواء في فلسطين أو في سوريا ولبنان واليمن ، يشكل مشاركة غير مباشرة في الجريمة ويشجع الاحتلال على المضي قدماً في عدوانه.
    واكد ان الأردن سيقى بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم سندا لإخوانه العرب .

    وتجدد الكتلة دعوتها لموقف عربي وإسلامي موحد وفاعل يضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية، ويدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة، ويحمي سيادة الدول العربية من الاستباحة المتكررة التي تهدد الأمن القومي برمته