الوسم: صندوق برلمان

  • النائب البداودة يكتب : الملك عبدالله: نبراس أمل غزة

    النائب البداودة يكتب : الملك عبدالله: نبراس أمل غزة

    النائب البداودة يكتب : الملك عبدالله: نبراس أمل غزة

    بقلم _النائب الدكتور أيمن البداودة

    في خضم المعاناة التي تعصف بقطاع غزة ظهر نبراس الأمل لجلالة القائد عبد الله الثاني بن الحسين ، حيث تتسرب أنفاس الحياة بصعوبة من بين الركام، يظل بصيص أمل يلوح في الأفق بفضل أيادي الخير الأردنية. اليوم، ومع إستمرار الحصار الذي يطحن أرواح البشر، امتدت هذه الأيادي كبلسم شافٍ، لتوزع وجبات ساخنة برائحة الدفء والخبز الطازج، على أسر أنهكتها الحرب في منطقة (المواصي) غرب خان يونس. هذه الوجبات ليست مجرد طعام، بل هي رسائل حب وإنسانية عميقة، تؤكد أن غزة لم تُترك وحيدة، وأن هناك من يشعر بألمها ويعمل بصمت لتخفيف معاناتها، في مشهد يجسد أسمى معاني التضامن والعطاء.

    يلعب جلالة الملك عبدالله الثاني أدامه الله عز وجل، دورًا إنسانيًا يتجاوز حدود البروتوكولات والسياسات. إنه قائد أدرك معنى الألم الإنساني وأستجاب له بقلب أبوي. لقد كانت توجيهاته الملكية واضحة منذ اللحظة الأولى للعدوان: غزة ليست رقمًا، إنها أرواح تستحق الحياة، هذا الإيمان الراسخ هو ما دفع الأردن ليكون سباقًا في مديد العون، متجاوزًا كل التعقيدات والقيود التي يفرضها الإحتلال.
    لم تقتصر مبادرات جلالته على إرسال المساعدات الغذائية، بل شملت أيضًا إجلاء الجرحى والأطفال، وتوفير الملاذ الآمن لمن فقدوا كل شيء. إنه يمثل نبضًا حقيقيًا للضمير العربي والإنساني، يرفض الصمت أمام الظلم، ويؤكد أن كرامة الإنسان خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

    أضافت توجيهات الملك عبدالله بُعدًا سياسيًا لا يقل أهمية عن بُعده الإنساني. ففي الوقت الذي يسعى فيه الإحتلال لفرض سياسات التهجير وتغيير الواقع الديموغرافي في غزة، كان الصوت الأردني هو الأكثر صراحة ورفضًا لهذه المخططات. لم يكتف الملك عبدالله بإدانة هذه الممارسات، بل تحرك دبلوماسيًا على كافة الأصعدة الدولية، للدفاع عن حق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم، ومواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
    لقد أصبح الأردن، بقيادة جلالته، حائط صد منيعًا أمام المؤامرات، ومدافعًا شرسًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القدس وفلسطين خط أحمر لا يمكن المساس بهما، وأن حق العودة لن يُمحى.

    تُعدّ الإستراتيجية الأردنية الهاشمية فيما يتعلق بالمساعدات من خلال الهيئة الخيرية الاردنية تأكيدًا على إلتزام الأردن الثابت والدائم بتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع، لا سيما في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها يوميًا. إن هذه الجهود ليست وليدة العاطفة فقط، بل هي جزء من رؤية أردنية ثابتة لتقديم العون الإنساني الفاعل، مؤكدة على دور المملكة الريادي في دعم صمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه حربًا وجودية.

    وفي خضم هذه الجهود الإنسانية الجبارة، يطلّ علينا بعض المشككين، ممن يتحدثون من قصورهم الفارهة خارج القطاع، ليصفوا الإنزالات الجوية بأنها مجرد “إستعراض”. لهؤلاء نقول: إن هذا العطاء ليس استعراضًا، بل هو نداء إنساني عميق، ويدٌ تمدّ لسدّ رمق جائع ولايشعر به الا من في قلبه الإنسانية بكافة معانيها
    إن كل وجبة تسقط من السماء، وكل قافلة تقتحم الحصار، وكل مستشفى ميداني يفتح أبوابه كل طفل يستقبل في مستشفيات المملكة ، ليست إلا ترجمة حقيقية لإيمان الأردن قيادةً وشعبًا بأن كرامة الإنسان لا تقاس بالموقع الجغرافي أو الظروف السياسية. إنها استجابة لصرخات الجوع والألم، وتأكيد على أن الإنسانية لا تعرف حدودًا ولا تتوقف عند أبواب الحصار. فليعلم هؤلاء المشككون أننا نعمل بصمت، لا لطلب الثناء، بل لأن ضمائرنا تأبى الصمت أمام معاناة شعبنا في غزة.
    وهذا ما تعلمناة في سنة نبينا الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام لايؤمن من بات وجارة جائع
    وتستمر الحملة الأردنية في تركيزها على تقديم الدعم الغذائي الأساسي للمحتاجين، مستهدفة المناطق الأكثر تضررًا داخل القطاع لضمان وصول المساعدات لمن هم بأمس الحاجة إليها، في ظل تحديات جمّة. إنها معركة يومية ضد الجوع والمرض، يخوضها الأردن بقلب وعزيمة، دون انتظار الشكر أو الثناء.
    هذه الجهود الإنسانية المتواصلة، سواء كانت قوافل برية أو إنزالات جوية أو مستشفيات ميدانية، هي دليل قاطع على أن الأردن لا يتخلى عن أشقائة، وأن روابط الدم والتاريخ أقوى من كل الحواجز والقيود. إنها رسالة واضحة لكل من تخاذل: الإنسانية لا تعرف حدودًا، والعطاء لا يتوقف أمام الظلم.

    وفي زمن خذلت فيه الإنسانية وتخاذلت فيه الكثير من الأصوات، يبرز دور الملك عبدالله كصوت الحق ويد العون التي لا تنقطع. إن ما يقدمه الأردن ليس مجرد مساعدات، بل هو إعلان صريح بأن غزة ليست وحدها، وأن صمودها هو صمود للكرامة العربية والإنسانية. هذا الدور الملكي، الذي يتجلى في كل حبة خبز وكل وجبة دافئة، وفي كل موقف سياسي يصد العدوان، هو شهادة حية على أن الضمير الإنساني ما زال حيًا.
    لتظل راية الأردن خفاقة فوق سماء غزة، رمزًا للتضامن الذي يكسر الحصار، ويضيء درب الأمل في أحلك الظروف. فليعلم العالم أجمع أن العطاء الأردني هو شريان حياة لغزة، ودرس لكل من نسي معنى الإنسانية.
    وفي الختام، أقولها بملء الفم لذلك الكيان الغاصب:
    إنك قد حاصرت أسداً، وأعلم بأن الأسود لا تعرف في قاموسها الهربا. ونحن أصحاب الوجه الوحيد، لا نرتدي الأقنعة ولن نرتديها ولو كلفنا أن نخسر الجميع.

  • الإدارية النيابية” تزور شركة تطوير العقبة.

    الإدارية النيابية” تزور شركة تطوير العقبة.

     

    واصلت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، اليوم الإثنين، جولتها الميدانية في محافظة العقبة، بزيارة إلى شركة تطوير العقبة، التقت خلالها الرئيس التنفيذي حسين الصفدي، واطلعت على الواقع الإداري والتنظيمي بالشركة.

    وأكد الغويري خلال اللقاء، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يقتضي متابعة أداء المؤسسات العامة وتقييم الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية، مشددًا على أن العقبة تحظى برعاية واهتمام ملكي خاص، مما يستدعي من مختلف المؤسسات تكثيف جهودها للارتقاء بالأداء العام بما يليق بمكانتها المحورية الاقتصادية والتنموية في المملكة.

    وأشار إلى أن اللجنة طرحت عددًا من التساؤلات خلال اللقاء، شملت الهيكل التنظيمي، والعلاقة الإدارية والتنظيمية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركاتها التابعة، وتطبيق الحوكمة في إجراءات وقرارات الشركة، ومعالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وأثر نظام الموارد البشرية الجديد بالشركة لعام 2024، اضافة إلى آليات التعيينات ونظام الحوافز والمكافآت.

    بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة النواب: عبد الباسط الكباريتي، إبراهيم الصرايرة، أحمد عليمات، جميل الدهيسات، حابس الفايز، وفريال بني سلمان، بما حققته الشركة من إنجازات ونتائج ملموسة، مؤكدين أهمية توفير بيئة عمل محفزة، تعزز كفاءة الأداء .

    وأكدوا دعمهم لجهود شركة” تطوير العقبة” وشركاتها في استقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، وتوجيه الإمكانيات نحو تنمية المجتمع المحلي وتأهيل ابناءه في برامج تدريبية متخصصة ، تتلاءم مع فرص العمل المستقبلية في المشاريع الاستثمارية المتوقعة.

    بدوره أكد الصفدي أن الشركة تسير وفق استراتيجية تنموية متكاملة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار، وتمكين الكفاءات المحلية، ضمن رؤية ملكية تهدف إلى جعل العقبة مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

    وأوضح ، أن 83% من موظفي الشركة هم من أبناء العقبة ما يعكس التزام الشركة الحقيقي بتمكين المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الشركة شهدت نقلة نوعية في تطوير الموارد البشرية من حيث الكفاءات، والتدريب، وهيكلة الأنظمة الوظيفية، وتحقيق العدالة في بيئة العمل.

    و أكد الصفدي أن شركة تطوير العقبة قامت بمعالجة و تصويب الملاحظات السابقة الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، مشيرًا إلى أن العام 2023 لم يشهد تسجيل أي ملاحظة على الشركة، وهو ما يعكس التزامها بأعلى معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية.

    وأشار الرئيس التنفيذي، أن الشركة تعمل باستمرار على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفه شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وتوليد فرص العمل المستدامة.

    واستعرض الصفدي أبرز المشاريع الحيوية والاستراتيجية الحالية والمستقبلية لشركة تطوير العقبة ،كتطوير و تحديث منظومة الموانئ، و تحديث صوامع الحبوب و مشروع مدينة القويرة الصناعية (بما في ذلك تزويدها بالغاز الطبيعي وتوقيع ثلاث اتفاقيات مع مصانع وكلية تدريب مهني)، إلى جانب مركز العقبة الدولي للمعارض،و متنزه المدينة بمساحة 210 دونمات،و مضمار سباق السيارات و متحف الطائرات التراثي و الممر التكنولوجي للزراعة والغذاء و تطوير معبر الدرة و مشروع عين العقبة و المدينة الترفيهية على الشاطئ الجنوبي و مشروع “مرسى زايد” بالتعاون مع مجموعة موانئ أبو ظبي.

    وشدد الصفدي على إهتمام الشركة بدعم المجتمع المحلي وتمكين فئاته، من خلال برامج تعليمية، صحية، شبابية ورياضية، مؤكداً ترحيب الشركة بكافة ملاحظات مجلس النواب، وأهمية تكامل الجهود الرقابية والتنفيذية بما يخدم العقبة ويعزز موقعها التنموي والاقتصادي.

  • خارجية النواب” تدين تصويت الكنيست الإسرائيلي لدعم السيادة على الضفة والأغوار

    خارجية النواب” تدين تصويت الكنيست الإسرائيلي لدعم السيادة على الضفة والأغوار

    “خارجية النواب” تدين تصويت الكنيست الإسرائيلي لدعم السيادة على الضفة والأغوار

    إنجاز : أدانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية تصويت “الكنيست” الإسرائيلي على بيان يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها.

    وأكدت رئيسة اللجنة النائب دينا البشير، في بيان صحفي اليوم، رفض اللجنة التام لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وفرض القيود على حياتهم اليومية، والتوسع في بناء المستوطنات، والتحكم بمصيرهم، في محاولة ممنهجة لتهيئة الظروف لتهجيرهم من أراضيهم.

    وأشارت البشير إلى أن السياسات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية ويهدد حل الدولتين، ويُعد خطرًا متزايدًا على الأمن والسلم الدوليين.

    وجددت اللجنة تأكيدها على دعم الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام القوانين والمواثيق الدولية.

    كما دعت اللجنة إلى ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الانتهاكات، وتطبيق حل الدولتين، والتصدي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين.

  • “عزم النيابية” تدين قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة والأغوار

    “عزم النيابية” تدين قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة والأغوار

    “عزم النيابية” تدين قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة والأغوار

    إنجاز : أعربت كتلة “عزم” النيابية عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف لفرض ما يُسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على أراضي الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية، واصفةً الخطوة بأنها تصعيد خطير يشكل اعتداءً مباشرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للمواثيق والقرارات الدولية.

    وأكدت الكتلة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس ، أن هذا القرار الاحتلالي يُعد خطوة استفزازية تهدف إلى تكريس مشروع الضم والهيمنة، ويؤكد استمرار الكيان الصهيوني في تحدي الإرادة الدولية وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.

    وشددت “عزم” على أن الضفة الغربية، وكافة أراضي فلسطين التاريخية الممتدة من النهر إلى البحر، هي أراضٍ محتلة لا شرعية لأي وجود صهيوني عليها، مشيرة إلى أن “جميع الإجراءات الرامية إلى ضمّها أو تغيير معالمها هي باطلة ومرفوضة، ولن تمنح الاحتلال حقًا لن يكون له أبدًا.

    وفي السياق، ثمّنت الكتلة الموقف الأردني الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه موقف جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي عبّر عنه في مختلف المحافل الإقليمية والدولية دفاعًا عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ورفضًا لجميع محاولات التهويد أو تصفية القضية الفلسطينية.

  • #”القانونية” و”السياحة والآثار” النيابيتان” تبحثان تحديات قطاع الآثار وسبل تحديث التشريعات ذات العلاقة

    #”القانونية” و”السياحة والآثار” النيابيتان” تبحثان تحديات قطاع الآثار وسبل تحديث التشريعات ذات العلاقة

    انجاز-زارت لجنتا القانونية والسياحة والآثار النيابيتان، اليوم الثلاثاء دائرة الآثار العامة، حيث التقتا مديرها العام الدكتور فوزي ابو دنة، وعدداً من المسؤولين في الدائرة، بهدف بحث التحديات التي تواجه قطاع الآثار في الأردن، وسبل تطويره وتعزيز دوره في الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني.
    وأكد رئيس اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى العماوي، ورئيس لجنة السياحة والآثار النائب وصفي حداد، خلال الزيارة، أهمية دعم دائرة الآثار العامة وتزويدها بالكوادر البشرية والتقنيات الحديثة، لتمكينها من أداء مهامها الوطنية بكفاءة واقتدار.
    وأشارا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن النهج الرقابي الميداني الذي تتبعه اللجنتان، بهدف الاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه الدائرة، وتعزيز التفاعل المباشر مع المؤسسات المعنية بقطاعي السياحة والآثار.
    وشددا على أن دائرة الآثار تضطلع بدور وطني محوري في حماية الهوية الثقافية الأردنية، داعين إلى توفير دعم مالي وتشريعي ومؤسسي وتقني شامل، يواكب احتياجاتها المتزايدة.
    ودعا العماوي وحداد الى ضرورة ترجمة التوجيهات الملكية الداعية الى حماية المواقع الأثرية باعتبارها ذاكرة وطن وهوية شعب، مؤكدين ان هذه مسؤولية وطنية تتطلب شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي لصون هذا الإرث التاريخي الذي يشهد على مساهمة الأردن في صنع حضارة الإنسان.
    وشدد العماوي وحداد على أهمية اجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لعمل دائرة الآثار، وضرورة تطويرها بما يمكنها من القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها على أكمل وجه مشيرين إلى أن اللجنتين تتابعان هذا الملف عن كثب، وستبذل قصارى جهدها لتجويد أي تشريعات ترد الى المجلس في هذا الإطار.
    واكدا على ضرورة بلورة خطة وطنية متكاملة للنهوض بقطاع الآثار، وتحويله إلى مورد استراتيجي يسهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية، وتحفيز التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
    واشارا الى أهمية أن تتضمن هذه الخطة آليات فاعلة للترويج للمواقع الأثرية، وإبراز أهميتها، والحفاظ على القطع الأثرية وتوثيقها، وإنشاء المتاحف، وربط المواقع الأثرية بالمسارات السياحية.
    كما شددا على ضرورة معالجة جميع التشوهات التي تؤثر سلباً على المنتج السياحي، وإعداد الدراسات المتخصصة التي تسهم في تطوير القطاع وتعزيز دوره في دعم التنمية الشاملة.
    وأشار العماوي وحداد إلى مجموعة من التحديات التي تتطلب حلولًا عاجلة، أبرزها وجود مخالفات في بعض مشاريع الترميم، وضعف آليات التخزين والمراقبة للقطع الأثرية وغياب قاعدة بيانات وطنية متكاملة للقطع الاثرية المصنفة، داعيين إلى تفعيل منظومة الحماية وتطوير البنية التحتية للمواقع الأثرية بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.
    من جهتهم أعرب النواب الحضور المحامي محمد بني ملحم والمهندس جمال قموه و يوسف الرواضية وجهاد مدانات والمهندس حسن الرياطي عن دعمهم الكامل لدائرة الآثار العامة، مؤكدين أهمية دورها الوطني في حماية الهوية الثقافية، ومشددين على ضرورة تعزيز المخصصات المالية وتطوير البنية القانونية والمؤسسية، بما يواكب تطورات القطاع الأثري عالمياً.
    كما دعوا إلى اعداد خطة وطنية شاملة للتوعية الأثرية، تستهدف مختلف فئات المجتمع، مع التأكيد على ضرورة تفعيل التعاون مع الجامعات الأردنية مشددين على ضرورة وجود سجل وطني موحّد للمواقع الأثرية في الأردن، وعلى أهمية تحديث التشريعات ذات العلاقة، وخاصة قانون الآثار بما يتناسب مع التطورات الحديثة.

    بدوره ثمن مدير عام دائرة الآثار الدكتور فوزي أبو دنة اهتمام مجلس النواب بقطاع الآثار، ودعمه المتواصل للجهود الوطنية في الحماية والتوثيق مشيرًا إلى أهمية هذا اللقاء في تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه عمل الدائرة، وفي مقدمتها النقص في الكوادر الفنية بعد تقاعد العديد من المختصين، بالإضافة إلى الاعتداءات والحفريات غير القانونية التي تهدد العديد من المواقع الأثرية.
    واستعرض الدكتور أبو دنه واقع عمل الدائرة، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بتطوير التشريعات، ومحدودية الموارد المالية، والكفاءات الفنية وغيرها من التحديات.
    وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة وجود سجل وطني موحد للمواقع الأثرية، وتحديث قانون الآثار بما يتماشى مع المستجدات العلمية والتقنية العالمية، إضافة إلى تحسين آليات التوثيق والتخزين، واعتماد أنظمة متطورة لحماية المواقع والقطع الأثرية، والتي تخضع جميعها لتوثيق إلكتروني دقيق من لحظة الاكتشاف وحتى العرض.
    كما تناول اللقاء أهمية تفعيل التعاون مع دائرة الأراضي والمساحة لتوثيق المواقع الأثرية داخل المخططات العقارية، وضمان حمايتها القانونية، إضافة إلى مراجعة منظومة إعارة القطع الأثرية، التي تدار وفق اتفاقيات ومذكرات تفاهم رسمية، وتخضع لشروط علمية وإجرائية واضحة، وتعود بفوائد بحثية وتعليمية واقتصادية متعددة.
    وفي ختام الزيارة أكد النواب ودائرة الآثار العامة حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتطوير منظومة حماية التراث الأردني، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي بما يليق بمكانة الأردن الحضارية والإنسانية.

  • إرادة والوطني الإسلامي” نجاح الإصلاح مرهون بالتشاركية والالتزام بمخرجات التحديث

    إرادة والوطني الإسلامي” نجاح الإصلاح مرهون بالتشاركية والالتزام بمخرجات التحديث

    “إرادة والوطني الإسلامي” نجاح الإصلاح مرهون بالتشاركية والالتزام بمخرجات التحديث

    إنجاز : أكدت كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” في مجلس النواب أن نجاح مسارات الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي يتطلب إرادة سياسية فاعلة، وحواراً جاداً مع الكتل النيابية والقوى السياسية، بعيداً عن التهميش أو التفرد في القرار.

    وثمّنت الكتلة، في مذكرة وجهتها إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الجهود الحكومية في التواصل مع أبناء الشعب في المحافظات والقرارات التي استهدفت دعم الاقتصاد والإدارة العامة والتنمية، لكنها في الوقت ذاته أعربت عن استغرابها من استمرار الحكومة في تغييب التنسيق والتشاور مع الكتل النيابية التي منحتها الثقة وشكلت الأغلبية البرلمانية.

    وقالت الكتلة إن هذا النهج يُعد تجاوزًا للدور الدستوري لمجلس النواب، ويضعف الثقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتم دون شراكة فاعلة مع الأغلبية البرلمانية التي تمثل الإرادة الشعبية.

    وبمناسبة اقتراب مجلس النواب من إنهاء عامه الأول، قدّمت الكتلة مجموعة من الملاحظات والمطالب المتعلقة بمسارات الإصلاح الثلاثة: السياسي والإداري والاقتصادي، مشيرة إلى أن المجلس الحالي جاء وفق قانون انتخاب جديد كان ثمرة لحوارات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تشرف بتشكيلها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي كان رئيس الكتلة أحد أعضائها.

    في الإصلاح السياسي، شددت الكتلة على أن بناء ديمقراطية حقيقية يتطلب تعزيز الحريات العامة، وتمكين الأحزاب الوطنية لتكون شريكاً في صناعة القرار، وتطوير البيئة التشريعية لقانوني الانتخاب والأحزاب بما يرسّخ التعددية السياسية، مشيرة إلى ضرورة وضع خطة حكومية واضحة لتمكين الأحزاب وإزالة العوائق الإدارية التي تواجه نشاطها في الميدان.

    ودعت إلى إطلاق حوار وطني شامل، ورفض أي تهميش للأغلبية النيابية أو اتخاذ قرارات حكومية مصيرية دون تشاور معها، مؤكدة ضرورة تقديم تقارير فصلية لمجلس النواب والرأي العام حول مراحل إنجاز التحديث السياسي.

    وفي الشأن الإداري، طالبت الكتلة بإصلاح شامل للجهاز الإداري يرتكز على محاربة الفساد والمحسوبية، وتطوير الأداء المؤسسي، وربط الوظيفة بالإنتاج، وتعزيز الرقابة وتفعيل دور ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية لتقليل الاحتكاك والحد من فرص الفساد.

    أما في الجانب الاقتصادي، فشددت الكتلة على أهمية إعادة النظر بالسياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، والانتقال إلى اقتصاد إنتاجي يوفر فرص العمل، وتفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كرافعة للتنمية المتوازنة.

    واكدت الكتلة التزامها الكامل بمسار الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني، والعمل بكل مسؤولية وطنية لتحقيق تطلعات الأردنيين، ودعم جهود الحكومة في حال التزمت بالشراكة الدستورية واحترام إرادة الأغلبية النيابية.

  • “الشباب النيابية” تبحث تحديات الأندية الرياضية في جرش

    “الشباب النيابية” تبحث تحديات الأندية الرياضية في جرش

    إنجاز – أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، النائب محمد هديب، أهمية تذليل العقبات التي تواجه الأندية الرياضية والقطاع الرياضي بشكل عام، مشددًا على ضرورة دعم هذه الأندية باعتبارها رافعة أساسية لتمكين الشباب في مختلف المجالات.

    جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه الأندية الرياضية في محافظة جرش، بحضور وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، وأمين عام الوزارة الدكتور مازن أبو بقر، ومساعد الأمين العام للشؤون المالية سيف عجاج، إلى جانب عدد من رؤساء الأندية في المحافظة.

    ودعا هديب إلى إعادة تفعيل صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية، على أن يتولى وزير الشباب رئاسته، مطالبًا في الوقت ذاته بتقديم الدعم للأندية التي تحقق إنجازات رياضية وتحصد بطولات في مختلف مناطق المملكة.

    من جانبه، أكد الشديفات أهمية الدعم الملكي للقطاعين الرياضي والشبابي، لافتًا إلى التزام الوزارة بدعم الأندية وتعزيز دورها في تنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن تفعيل صندوق الدعم يتطلب تعديلًا تشريعيًا، فيما وصف البنية التحتية الرياضية في المملكة بـ”الممتازة”.

    وحول كلف استخدام الصالات الرياضية، أوضح الشديفات أن الوزارة تتقاضى الحد الأدنى من الرسوم لقاء تدريبات الفرق.

    فيما أكد أبو بقر ضرورة أن تقدم الأندية برامج ونشاطات ذات طابع توعوي واجتماعي.

    بدوره، أوضح سيف عجاج أن الفرق الرياضية التي تحجز الصالات التابعة للوزارة عبر الاتحاد الرياضي تُعفى من الرسوم خلال الفترات النهارية والمسائية.

    واستعرض عدد من رؤساء الأندية في جرش أبرز التحديات التي تواجههم، وعلى رأسها الأعباء المالية، ونقص المرافق المخصصة للتدريب، مطالبين بدعم شامل يمكّنهم من مواصلة أداء دورهم في صقل مهارات الشباب، واحتضانهم، وتوفير بيئة آمنة تبعدهم عن السلوكيات السلبية.

    كما أشاروا إلى البعد الاجتماعي المهم الذي تقوم به الأندية، من خلال فتح أبوابها لاحتضان الفعاليات المجتمعية، مثل إقامة بيوت العزاء واستقبال الأفراح، دون مقابل.

  • السياحة النيابية” توصي بحلول عاجلة لمواجهة تحديات القطاع السياحي

    السياحة النيابية” توصي بحلول عاجلة لمواجهة تحديات القطاع السياحي

    “السياحة النيابية” توصي بحلول عاجلة لمواجهة تحديات القطاع السياحي

    إنجاز : أوصت لجنة السياحة والآثار النيابية بعدد من التوصيات الهادفة إلى تحسين واقع القطاع السياحي، مؤكدة على ضرورة فتح أسواق سياحية جديدة، والتركيز على السياحة الدينية، إلى جانب تحديث أدوات الترويج والتسويق السياحي للمملكة.

    كما دعت اللجنة إلى مراجعة البرامج السياحية الداخلية، والنظر في المخالفات المترتبة على المنشآت السياحية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى إعادة تصنيف مصفوفة المنشآت السياحية جغرافيًا لتوجيه الدعم إلى المناطق الأكثر تضررًا.

    وأكدت اللجنة أهمية العمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تمويلية تدعم المنشآت الفندقية والسياحية، ودراسة مقترحات لتخفيض الكلف التشغيلية في المناطق السياحية المتضررة، وفي مقدمتها مدينة البتراء.

    جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، برئاسة النائب وصفي حداد، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، وأمين عام الوزارة فادي بلعاوي، ومدير دائرة الآثار العامة فوزي أبو دنه، ومدير هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، ومدير الشرطة السياحية العميد عماد شومان، وعدد من ممثلي القطاع.

    وأشار حداد إلى أن القطاع السياحي يواجه تحديات مركبة أبرزها تباطؤ حركة السياحة الأجنبية وارتفاع الكلف التشغيلية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا جريئة وسريعة للحفاظ على استقرار القطاع. كما لفت إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة أثرت سلبًا على السياحة، داعيًا إلى تشخيص دقيق للواقع السياحي، خصوصًا في المناطق المتضررة وعلى رأسها البتراء، بوصفها جوهرة السياحة الأردنية.

    بدورهم، قدم النواب رانيا خليفات، يوسف الرواضية، جهاد مدانات، جمال قموه، فريال بني سلمان، إياد جبرين، سالم العمري، نجمة الهواوشة، أروى الزبون، بكر الحيصة، وعبد الرؤوف الربيحات، جملة من المقترحات الداعمة للقطاع، مؤكدين ضرورة تقديم حلول ملموسة.

    كما شددوا على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز المعيقات، ودعم القطاع لما له من دور محوري في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

    من جهتهم، استعرض ممثلو القطاع السياحي، من جمعية الفنادق، والمكاتب السياحية، وجمعية أدلاء السياح، وجمعية ادلاء السياح-البترا، وجمعية وكلاء السياحة، وجمعية مطاعم البترا، وجمعية المطاعم السياحية، ومجلس المهارات السياحية، أبرز التحديات التي تواجههم، وعلى رأسها انخفاض أعداد الزوار، لا سيما في المناطق المتضررة، ما أدى إلى تراجع النشاط السياحي وإغلاق العديد من المنشآت بشكل كلي أو جزئي.

    كما أشاروا إلى مشاكل التمويل السياحي، وتراكم المستحقات الضريبية والضمان الاجتماعي، إلى جانب التداخل الإداري في إدارة موقع البتراء الأثري، وملاحظات تتعلق بآليات عمل الأدلاء والمكاتب السياحية.

    بدورها، أوضحت عناب أن مؤشرات الأداء السياحي شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تنوع الفئات السياحية الزائرة، ما ساهم في تعزيز صمود القطاع رغم التحديات الإقليمية، مشيرة إلى أن هذا التحسن لم ينعكس بشكل متوازن على جميع المناطق، حيث لا تزال البتراء ووادي رم من أكثر الوجهات تضررًا.

    وبيّن بلعاوي أن الوزارة تواصل جهودها بالشراكة مع الأطراف المختلفة لتطوير التشريعات، وتمكين العاملين في القطاع.

    وأوضح أبو دنه أن الدائرة تتابع المواقع الأثرية بالتعاون مع الإدارات المعنية، للحفاظ على طابعها الأثري والتراثي وفق المعايير العالمية، وضمان حمايتها من التعديات، لما تمثله من قيمة تاريخية وثقافية تسهم في دعم السياحة والاقتصاد المحلي.

    فيما كشف عربيات عن عودة مرتقبة للطيران منخفض التكاليف إلى الأردن، الأمر الذي سيسهم في جذب المزيد من السياح، خاصة إلى منطقتي البتراء والعقبة.

    وأكد شومان على أهمية الأمن السياحي، مستعرضًا الخطة الأمنية والتنموية الجاري تنفيذها في البترا بالتعاون مع سلطة إقليم البتراء.

  • النائب الحوامدة يضع مطالب القطاع السياحي في جرش على طاولة وزيرة السياحة خلال زيارة ميدانية شاملة

    النائب الحوامدة يضع مطالب القطاع السياحي في جرش على طاولة وزيرة السياحة خلال زيارة ميدانية شاملة

    انجاز-نقل النائب الدكتور حمزة الحوامدة خلال زيارة وزيرة السياحة والآثار لينا عناب إلى محافظة جرش اليوم الخميس جملة من التحديات والمطالب التي يعاني منها القطاع السياحي في المحافظة وتحديداً الأدلاء السياحيين وأصحاب المحال في السوق الحرفي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

    وأكد الحوامدة ضرورة تقديم منحة عاجلة للقطاع السياحي بشقيه الادلاء السياحيين و اصحاب المحال في السوق الحرفي وذلك بتوفير قروض ميسرة شبيهة بتلك التي أقرت خلال جائحة كورونا إلى جانب إعفاء أصحاب المحال من إيجار المحلات ورسوم التراخيص لعام 2025 لما يعانيه هذا القطاع من تعطل تام ومساعدتهم في سداد أقساط الضمان الاجتماعي المترتبة عليهم.

    كما طالب الحوامدة بتنسيق لقاء مباشر بين الأدلاء السياحيين والوزيرة والعمل على إدراج جرش ضمن برنامج “أردننا جنة” عبر تخصيص نسخة منفصلة تحت مسمى “أردننا جنة – جرش” تركز على إطالة مدة مكوث السائح المحلي وذلك من خلال تضمين الموقع الأثري مروراً بالبركتين وصولاً إلى المحميات الطبيعية على أن يكون الدليل المحلي هو المعتمد رسمياً في كافة برامج السياحة للمحافظة.

    وشدد على ضرورة إعادة تفعيل ملف شركة “إحياء تراث جرش” التي تعد رافعة اقتصادية حيوية وتوفر فرص عمل لأكثر من 50 شاباً من أبناء المحافظة إضافة إلى تثبيت الكادر الفني العامل في المركز الإقليمي للترميمات الأثرية بهدف تعزيز قدراتهم ونقل خبراتهم إلى مراكز مماثلة.

    وخلال اللقاء تم الاتفاق على تقسيط الذمم المالية المترتبة على أصحاب المحال في السوق الحرفي فيما أُحيل مقترح تأجيل الدفع إلى عام 2026 إلى رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه.

     كما سيُنسق النائب الحوامدة مع المساعد للشؤون الادارية و المالية و المحافظات هشام الشخاترة لوضع آلية عملية لمنح القروض بالإضافة إلى الإعداد لاجتماع يضم النائب والأمين العام للوزارة والأدلاء السياحيين.

    ويزعم النائب الحوامدة أن هذا اللقاء حمل في طياته العديد من الإيجابيات التي تحقق مصلحة القطاع السياحي في جرش.

    وحرصاً على دوره الرقابي و الذي تمثل اليوم بسؤال وزيرة السياحة عن الخطة الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالسياحة في المحافظة، أكدت الوزيرة وجود خطة تنفيذية شاملة لتطوير المواقع الأثرية في جرش تهدف إلى إبراز المدينة و وضعها على الخارطة السياحية العالمية كوجهة غنية بالتنوع الحضاري والتاريخي.

    وفي ختام الزيارة رافق النائب الحوامدة الوزيرة عناب في جولة ميدانية إلى منطقة البركتين الأثرية لبحث واقعها وإمكانات تطويرها لتكون ضمن البرامج السياحية المعتمدة مستقبلاً علاوةً على ادراج الموقع في فعاليات مهرجان جرش.

  • البداودة: الحكومة تتعامل بجدية عالية مع ملف النقل الذكي

    البداودة: الحكومة تتعامل بجدية عالية مع ملف النقل الذكي

    البداودة: الحكومة تتعامل بجدية عالية مع ملف النقل الذكي

    انجاز -أكد رئيس لجنة النقل والخدمات النيابية النائب الدكتور أيمن البداودة، أن ملف تنظيم التطبيقات الذكية في قطاع النقل يشهد حاليًا مرحلة دقيقة من العمل التشريعي والتنفيذي، بجهد مشترك بين اللجنة والحكومة، وبمتابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، الذي تعامل مع هذا الملف بحكمة واهتمام بالغين.

    وأوضح البداودة في تصريح صحفي أن قطاع النقل الذكي لم يكن منظمًا بالشكل المطلوب منذ دخول التطبيقات إلى الأردن عام 2015، مشيرًا إلى أن اللجنة في مجلس النواب، وخلال دورتها الحالية، فتحت هذا الملف لأول مرة على نحو فعّال وجاد، بعد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية كافة.

    وقال اننا لا نبحث عن شعارات، بل عن حلول”، مضيفا “نحن في مجلس النواب لسنا خصمًا لأحد، بل قاسم مشترك بين الحكومة، والمواطن، والعاملين في القطاع ونؤمن أن التاكسي الأصفر ليس مجرد وسيلة نقل، بل رمز من رموز الهوية الأردنية، ويعيل أكثر من 18 ألف عائلة

    وأشار إلى أن اللجنة تتابع بدقة تفاصيل المشهد، بدءًا من الشركات الأربع المرخصة العاملة في السوق، وحتى أكثر من 13 ألف كابتن مرخّص، مقابل أعداد كبيرة من غير المرخصين، ما يفرض تحديًا تنظيميًا لا يمكن التغاضي عنه.

    وكشف البداودة أن اللجنة عقدت أكثر من 30 اجتماعًا خلال الأشهر الماضية، مع كافة الأطراف، بما فيها مشغّلو التطبيقات الذكية، ونقابة أصحاب التكسي الأصفر، ووزارة النقل، مؤكّدًا أن العمل لم يتوقف حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، استجابة لحاجة وطنية تتطلب الإسراع بإنجاز مسودة النظام.

    وقال ان الحكومة أبلغتنا قبل أيام بمسودة مشروع نظام جديد لتنظيم القطاع، لافتا إلى  ان اللجنة لمست تفهّمًا كبيرًا من رئيس الوزراء، الذي وجّه بوضوح إلى ضرورة تسوية الملف بما يحقق العدالة لجميع الأطراف ويحفظ كرامة المواطن.

    وأثنى البداودة على النهج المؤسسي الذي تتبعه الحكومة، مشيرًا إلى أن ما يجري هو نموذج في التعاون الحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويؤكد أن الأردن دولة تحكمها المسؤولية، وتُدار بعقل راشد، يحترم الحوار ويستند إلى المصلحة العامة.

    واختتم حديثه بالتأكيد أن مجلس النواب لن يكون غائبًا عن أي ملف يلامس حياة الأردنيين، وأن التنسيق مع الحكومة مستمر لضمان أن يكون تنظيم قطاع النقل الذكي خطوة إصلاحية راسخة، تحفظ السوق، وتحترم القانون، وتُعلي من قيمة الخدمة المقدّمة للمواطن.