الوسم: صندوق برلمان

نفاع : نجاح أي مشروع قانون يحتاج إلى مهارات وكسب التأييد

انجاز – أكدت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هدى نفاع أن المرأة الأردنية لها دورًا محوريًا وفاعل في مسار التحديث السياسي والبرلماني، باعتبارها شريكا أساسيا في صنع القرار وتعزيز المشاركة السياسية مشيرة إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب وفّرا فرصًا أوسع لانخراط المرأة في العمل الحزبي والنيابي، بما يعزز حضورها في الحياة العامة ويسهم في بناء برلمان أكثر شمولية وتمثيلًا لمختلف فئات المجتمع الأردني.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان “تطبيقات عملية حول الصياغة التشريعية ومهارات كسب الدعم والتأييد”، الذي نظمه مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالتعاون مع ملتقى البرلمانيات الأردنيات، تحت رعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وبدعم من السفارة الفرنسية في عمان وبمشاركة عدد من النائبات.

 ودعت نفاع إلى التفكير الاستراتيجي والعمل بروح المبادرة، مؤكدة على أهمية الإسهام الفاعل في صياغة مشاريع قانونية واضحة وقوية، تكون أداة للتغيير الإيجابي وبناء مستقبل أفضل قائم على العدالة والمصلحة الوطنية العامة.

 وأوضحت أن الصياغة التشريعية تمثل أداة أساسية لبناء مجتمع منظم وعادل، مشددة على أن نجاح أي قانون لا يقتصر على كونه نصًا مكتوبًا، بل يتوقف على دقته ووضوحه وقدرته على حماية الحقوق والواجبات وضمان استقرار المجتمع.

 كما أشارت إلى أن المسيرة التشريعية في الأردن بدأت مع المجالس الخمسة منذ عام 1923 وصولًا إلى البرلمان الأول عام 1946، مؤكدة أن التجربة البرلمانية شهدت خطوات كبيرة نحو التطوير لتصبح حاضنة للأحزاب وضمانة لديمقراطية أكثر رسوخا وتمثيلًا.

وأضافت أن الالتزام بالقواعد الدستورية والمعايير القانونية هو أساس شرعية أي مشروع قانون وركيزة لضمان مصداقيته، لافتة إلى أن نجاح التشريعات يعتمد أيضًا على مهارات كسب الدعم والتأييد من خلال دراسة حاجات المجتمع وبناء توافق شامل بين النواب وأصحاب العلاقة. مؤكدة أن الحوار والتحليل الموثوق والتواصل الفعال أدوات أساسية لتحويل النصوص التشريعية إلى واقع ملموس يخدم المصلحة العامة.

وختمت نفاع بالتأكيد على أن التحديات التي تواجه العملية التشريعية يجب النظر إليها كفرص لبناء العلاقات، مشددة على أن روح التعاون والعمل الجماعي تمثل الضمانة الحقيقية لاستدامة نجاح التشريع.

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب، مع عدد من ناشري المواقع الإلكترونية، على تسليم نقابة الصحفيين، عددًا من المقترحات بشأن القضايا العالقية بين الطرفين.

وتبنى كل من النواب، الدكتور حسين العموش، والاستاذ عطا الله الحنيطي، والدكتورة هالة الجراح مقترح تعديل قانون نقابة الصحفيين وتخفيض قيمة الاشتراك المعمول بها حاليا وتأجيل المهلة الممنوحة لناشري المواقع الالكترونية حتى نهاية العام الحالي.

كما تضمن المقترح استيفاء 1% من قيمة الاعلان في المواقع الالكترونية وفق الميزانية المقدمة لضريبة الدخل والمبيعات.

إضافة إلى ذلك فقد تبنى النواب، أن تقدم النقابة خدماتها للمواقع بما يسهم في التخفيف على المواقع بما في ذلك الخدمات القانونية المقدمة لأعضاء النقابة.

وجّه النائب إسماعيل المشاقبة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بتوضيحات مفصّلة حول آلية عقد الاتفاقيات بين صحيفة الدستور، التي يساهم في رأسمالها الضمان الاجتماعي، ومكتب الغد للإعلان، رغم تراكم ذمم مالية سابقة على المكتب تُقدّر بمليون دينار.

وتساءل المشاقبة عن أسباب قبول إدارة الدستور تأجيل الديون المستحقة، في وقت هي بأمس الحاجة لأي موارد مالية ترفد خزينتها، ولماذا لم تحذُ حذو صحيفة الرأي التي اشترطت تسديد الذمم السابقة قبل إبرام أي اتفاقية جديدة، وألزمت بالدفع النقدي المسبق لثمن الإعلانات، الأمر الذي انعكس إيجابياً على أدائها المالي.

وطلب النائب من الحكومة بيان ما إذا جرى تدقيق بنود الاتفاقيات السابقة بين الدستور والمكتب المذكور وضمان تحصيل حقوق الصحيفة كاملة، إضافة إلى تزويده بنسخ من الاتفاقية الحالية والاتفاقيات السابقة المبرمة مع مكتب الغد وينتظر أن ترد الحكومة على السؤال النيابي وفق الأصول.

“الشباب النيابية” تفعيل خدمة العلم خطوة وطنية برؤية ولي العهد لتعزيز دور الشباب

انجاز -أصدرت لجنة الرياضة والشباب النيابية برئاسة النائب محمد هديب بيانًا، أكدت فيه أن إعادة تفعيل خدمة العلم تجسّد الرؤية الملكية السامية، وتترجم حرص سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على تمكين الشباب الأردني وصقل شخصياتهم بالانضباط والمسؤولية.

وأضافت اللجنة في بيانها أن هذا التوجه يرسخ قيم الانتماء والعمل الجماعي ويعزز الروح الرياضية لدى الشباب، مشددة على دعمها الكامل لمبادرات ولي العهد وجهود الدولة في الاستثمار بطاقات الجيل الجديد ليكونوا ركيزة أساسية في بناء مستقبل الأردن.

وجاء في البيان أن اللجنة ستواصل العمل على متابعة كل المبادرات والبرامج التي تخدم قطاعي الشباب والرياضة، مؤكدة أن خدمة العلم ستسهم في خلق جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية.

واشارت اللجنة إلى ان خدمة العلم ليست مجرد برنامج تدريبي، بل هي مدرسة وطنية تعزز الانتماء والولاء، وتؤهل شبابنا ليكونوا قدوة في الالتزام والعطاء وخدمة الوطن، وذلك انسجامًا مع الرؤية الحكيمة لسمو ولي العهد في تمكين الشباب.

الخصاونة : قرار عودة خدمة العلم استرتيجي وطني
انجاز- قال النائب الأول الرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة إن الأردن أمام لحظة مفصلية فالتحديات الإقليمية الضاغطة تتطلب إعادة بناء منظومة الهوية الوطنية على أسس عملية ومستدامة، يكون للشباب فيها الدور المحوري، مؤكدا ان عودة خدمة العلم ليست مجرد قرار بل جزء من استراتيجية أمن وطني شاملة تعيد ربط الأجيال الجديدة بدولتهم، وتحصّن المجتمع الأردني أمام الضغوط والتحديات المقبلة.

وقال ان خدمة العلم اضافة إلى  سياسات التعليم والإعلام، يمكن أن تشكل جزءًا من استراتيجية وطنية وجه بها جلالة الملك عبد الله الثاني ويشرف عليها أمير الشباب سمو ولي العهد الأمير الحسين برؤية ثاقبة ومستدامة، تهدف إلى ترسيخ الانتماء وتعزيز إدراك الشباب لمكانة الأردن ودوره في الإقليم.

وأضاف ان المنطقة تشهد تحولات متسارعة ذات انعكاسات مباشرة على الأردن والاقليم ككل وستقراره سواء من حيث الأمن الإقليمي أو التحولات الاجتماعية والسياسية الداخلية، مشيرا الى ان هذه التغيرات، تبرز الحاجة المتجددة إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الهوية الوطنية الأردنية وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الجديدة، ليس بوصفه شعارًا خطابيًا، وإنما باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار الدولة واستمرار مؤسساتها.

وأشار الخصاونة الى التحولات التي يشهدها الإقليم، ابتداءاًمن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليصل إلى التصريحات الإسرائيلية المتكررة التي تمس أمن الأردن ودوره، مرورًا بالاضطرابات في سوريا والعراق، مشدداً على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية وهي أولوية قصوى، لافتاً الى ان التهديد لا ينحصر بالجانب العسكري فقط بل ينعكس على المجالات الاقتصادية والديموغرافية وشتى المجالات ، وهو ما يفرض على الدول تعزيز تماسكها الاجتماعي وضمان التزام الشباب بدورهم الوطني.

الصفدي: مجلس النواب يدعم بكل الطاقات والأدوات إعلان ولي العهد بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم

انجاز- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن جيشنا وأجهزتنا الأمنية يتقدمها القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى، كانت وستبقى محط فخر واعتزاز أبناء الشعب الأردني، مشيراً إلى أن إعلان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد المعظم، إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً، يلقى في نفوس أعضاء مجلس النواب وأبناء الشعب الأردني الثقة والاعتزاز والفخر.

وأضاف الصفدي في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الأحد أن إعلان سمو ولي العهد، يعكس الرؤية التي طالما آمن بها جلالة الملك عبد الله الثاني بأبناء وطنه، انطلاقاً من الحرص في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء والانضباط لدى وشباب الوطن الذين طالما أكدوا أنهم على أتم الجاهزية للدفاع عن الوطن وأمنه ومكتسباته.

وأكد مجلس النواب دعمه الكامل لهذا الإعلان بكل الطاقات وبكل الأدوات، فهو إعلان يشكل محطة مهمة في رسم معالم شخصية الشباب الأردني، القادر على التفاعل مع التحديات في ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة، مثمناً هذه المبادرة التي تشكل مشروعا وطنيا متكاملا، يعزز ثقافة العمل والانضباط، ويفتح أمام الشباب أبوابًا جديدة.

وأكد الصفدي أن جيشنا وأجهزتنا الأمنية يبرهنون دوماً القدرة العالية على مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، وأسهموا في الحفاظ على استقرار الأردن وسط محيط مضطرب، ويقف الشعب الأردني بكل فخر خلف أبنائه في القوات المسلحة الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، ويضربون أروع الأمثلة في الانضباط، الشجاعة، والولاء للقيادة الحكيمة.

وشدد مجلس النواب أن الشباب الأردني هم الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية لمستقبل الأردن والأساس المتين في الدفاع عن الوطن، مؤكداً أن الجيش والأجهزة الأمنية درع الوطن وسياجه المنيع، ستبقى مشاعل المجد ومعنى الفخر على طول السنين، حيث سطروا أروع البطولات في الدفاع عن أرض الوطن وحماية حدوده وسيادته.

وختم الصفدي بالقول إن انخراط الشباب الأردني في خدمة العلم خطوة أساسية نحو بناء جيل واعٍ ومسؤول يتحلى بالانضباط والانتماء للوطن، ويسهم في إعداد شباب قادر على تحمل المسؤولية، وخدمة العلم ليست مجرد واجب، بل شرف لكل شاب أردني يسعى للمساهمة في أمن وطنه واستقراره.

أبو رمان تخاطب وزير العمل اعتراضاً على إنهاء العقود الجماعية لعاملات أحد المصانع

انجاز – وجهت النائب رانيا ابو رمان كتاباً إلى وزير العمل، أعربت فيه عن اعتراضها على قرار إنهاء العقود الجماعية لعدد كبير من العاملات في أحد المصانع، مؤكدة أن القرار يمس حياة عشرات الأسر ويخالف أحكام قانون العمل الأردني لما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وأشارت ابو رمان، في كتابها إلى أن معظم العاملات يعتمدن بشكل كامل على أجورهن لتأمين احتياجات عائلاتهن، وأن القرار لا ينسجم مع التشريعات الوطنية التي تكفل حماية حقوق العاملين، خاصة المواد التي تنظم إنهاء العقود وتمنع الفصل الجماعي أو التعسفي دون مبررات مشروعة أو اتباع الإجراءات القانونية.

وطالبت أبو رمان الوزارة بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القرار، وفتح تحقيق للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي تم اتباعها، إضافة إلى دراسة البدائل المتاحة التي تضمن الحفاظ على حقوق العاملات وأسرهن.

 عقد عدد من أعضاء مجلس النواب، اجتماعاً في قاعة المرحوم عبد الهادي المجالي، لبحث الخلاف القائم بين نقابة الصحفيين الأردنيين وناشري المواقع الإلكترونية، بمشاركة النواب الدكتور حسين العموش، وعطا الله الحنيطي، وهالة الجراح، وحضور العشرات من ناشري المواقع الإخبارية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز القضايا العالقة بين الطرفين، لا سيما في ما يتعلق بالعضوية في النقابة، وكُلف الاشتراكات، والمعايير المتعلقة بالإعلانات والضرائب.

وأوصى النواب الحاضرون بعدة مقترحات تهدف إلى التخفيف من حدّة الأزمة وضمان حقوق الطرفين، أبرزها:

تبني مقترح لتعديل قانون نقابة الصحفيين الأردنيين، يتضمن تخفيض قيمة الاشتراك المعمول بها حالياً.

تمديد المهلة الممنوحة لناشري المواقع الإلكترونية لتسوية أوضاعهم حتى نهاية العام الجاري.

استيفاء 1% فقط من قيمة الإعلانات المنشورة في المواقع الإلكترونية، استناداً إلى البيانات الواردة في الميزانيات المقدمة لضريبة الدخل.

التزام النقابة بتقديم خدماتها القانونية والإدارية للمواقع الإلكترونية بما يخفف الأعباء المترتبة عليها.

وأكد النواب أنهم بانتظار رد رسمي من نقابة الصحفيين الأردنيين على المحضر الموقع والمقترحات المطروحة خلال الاجتماع، تمهيداً للوصول إلى تسوية تضمن الحفاظ على مهنة الصحافة وحرية الإعلام من جهة، وحقوق النقابة وتنظيم المهنة من جهة أخرى.

الكرك: من رحم المعاناة…الأكشاك ليست جريمة بل محاولة للحياة

إلى سعادة رئيس لجنة بلدية الكرك المحترم،
“من يعِش المعاناة، لا يصدر أحكامًا جافة”
سعادة رئيس اللجنة،
تحية احترام وبعد،،
إنجاز-ما يحدث في الكرك اليوم، من حملات إزالة للأكشاك المتواضعة، التي يقيمها شباب وأرباب أسر سعوا إلى لقمة عيش كريمة، ليس مجرد إجراء إداري، بل هو قرار يمسّ كرامة الناس وحياتهم اليومية، ويزيد الجرح نزيفًا في محافظة أنهكها الإهمال والتهميش.

إن هذه الأكشاك التي تقومون بإزالتها اليوم، هي مصدر الرزق الوحيد لأصحابها. لا يتكئون على واسطة، ولا يملكون مشاريع ضخمة، لكنهم اختاروا طريق الكدّ والشرف في زمن ضاقت فيه السبل.

سعادة الرئيس،
الكرك لم تُنصف لسنوات، لا من الحكومات، ولا من المتنفذين الذين حولوا فرصها إلى محافظات أخرى، وتركوها تترنح تحت وطأة الفقر والبطالة.
المستثمرون غادروها، والمشاريع عُطلت، والشركات التي تعمل على أرضها لم ترد الجميل، ولا حتى أوفت بحقوق الكرك من صندوق التنمية المحلية.

لم نرَ فيكم موقفًا صارمًا في الدفاع عن حق الكرك، ولا تحركًا لحماية شبابها، لكننا الآن نرى قبضة تُرفع فقط لإزالة مصدر رزق بسيط.

وهنا نسأل بمرارة:
هل الأكشاك هي المشكلة الحقيقية؟
هل من سبقكم من رؤساء البلدية لم يرها؟ بل على العكس، كانوا يشترون من أصحابها، ويشجعونهم على العمل بدل الجلوس في طوابير البطالة.

سعادة رئيس اللجنة،
ندعوكم – من باب الإنسانية أولًا، والمسؤولية ثانيًا – إلى أن تعيشوا في الكرك لبعض الوقت، لتروا حجم الألم والمعاناة بأنفسكم، قبل إصدار الأوامر.

ادخلوا المدينة بعد الساعة الثالثة عصرًا، أو في عطلة نهاية الأسبوع، وشاهدوا الواقع المؤلم: شوارع فارغة، شباب تائهون، اقتصاد راكد، ومحلات بالكاد تفتح أبوابها.

نحن لا نطالب بمخالفة القانون، بل نطالب بتطبيقه برحمة، وبفهم واقع الناس وظروفهم.
نطالبكم اليوم بإيقاف حملات الإزالة فورًا، وفتح حوار حقيقي مع أصحاب الأكشاك، لإيجاد حلول تحفظ كرامتهم ولا تقطع أرزاقهم.

فأنتم لم تُرسلوا لتجريد الفقراء مما تبقى لديهم، بل لإدارة المدينة بإنصاف وإنسانية.

الكرك لا تستحق المزيد من القسوة… ولا شبابها يستحقون أن يُسحقوا تحت ركام إجراءات شكلية لا تضع الإنسان في أولوياتها.

إنجاز – حين يُقدِم القائد على مصارحة الشعب، ويفتح الأبواب للنقاش بلا حواجز ، معززاً بفعله مسيرة الهاشمين المحملين عبر تاريخهم بثقة الشعب ولاءً وانتماءاً. وليس استرضاءً… بل تمسّك بنهج الدولة الهاشمية العروبية التي ترى في الإنسان شريكًا لا تابعًا. جلالة الملك، في لقائه مع الكتّاب والصحفيين، لم يُلق خطابًا تقليديًا، بل قدّم رؤية عميقة تتجاوز العناوين السطحية، وتغوص في جوهر اللحظة الوطنية. تحدّث بثقة لا تعرف التردد، وبرؤية ترفع المعنويات وتُنير الطريق عنوانها الثوابت الوطنية و الإرث الهاشمي تجاه قضايا أمته العربية و الإسلامية. مقدماً رؤيته الهاشمية حيال عديد من المحاور و على مختلف الأصعدة و القضايا الرئيسة فكانت بوصلة عمل و طريق محدد الملامح يتطلب العمل به رفعة للوطن و مقدراته . في حديثه، أعاد جلالته تثبيت الاتجاه: الأردن أولًا، والمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وموقفنا من غزة لا يخضع للمساومات أو الضغوط، بل هو موقف ثابت، لا تغيّره الحملات ولا تُرهبه التهديدات. كان واضحًا أن جلالته لا يكتفي بالتشخيص، بل يرسم خارطة طريق: مواجهة التحديات ليست خيارًا بل واجب، وتحولات الإقليم يجب أن تُقرأ بعين أردنية واثقة بدورها، ومكانتها، ومساهمتها في تشكيل مستقبل أكثر عدلاً للمنطقة. قالها جلالته بمعنى لا لبس فيه: لسنا على الهامش. الأردن كان، وما زال، فاعلًا في التغيير الإيجابي الذي تشهده القضية الفلسطينية والعالم العربي. لا نخشى التحديات، لأننا نعرف من نحن… ونعرف إلى أين نسير. لكن، كما في كل مرحلة مفصلية، يخرج من يفضّل الاصطياد في الماء العكر. من يرى في كل موقف فرصة للتشكيك، وفي كل إنجاز مادةً للتقليل. لهؤلاء نقول: لا تكونوا أبواقًا مشبوهة ، في زمن تُكتب فيه المواقف بالحبر الوطني لا بالحسابات الضيقة. الملك قدّم خطابًا متقدمًا، فهل نرتقي بفهمنا إلى مستواه؟ رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية النائب فراس القبلان