الوسم: صندوق برلمان

انجاز-طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب معتز أبو رمان، وبحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب محمد المراعية، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ونائب أمين عمان ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، وممثلي وزارتي الداخلية والزراعة وعدد من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، بضرورة العودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي نظرًا لما سببه تثبيت التوقيت الصيفي من أضرار اجتماعية واقتصادية وصحية.
وأوضح النائب أبو رمان أن تثبيت التوقيت الحالي أثّر سلبًا على الطلبة والعاملين والأسر الأردنية، حيث يبدأ الدوام المدرسي والوظيفي في ساعات مظلمة من الصباح، مما يعرض الأطفال والمواطنين إلى مخاطر مرورية وصحية ويزيد من مستويات الإرهاق والتعب اليومي.
ويشار إلى أن النائب خميس عطية كان قد تقدم بمذكرة نيابية موجهة إلى رئيس الوزراء يدعو من خلالها إلى إعادة النظر في قرار تثبيت التوقيت الصيفي واعتماد التوقيت الشتوي، مؤكداً أن القضية لا تقتصر على تغيير ساعة في التقويم، بل تتعلق بقدرة الدولة على حماية المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم اليومية، ولا سيما في ظل تزايد حوادث الكلاب الضالة خلال ساعات الصباح الباكر وما تشكله من مخاطر على الطلبة والعاملين.
وأشار إلى أن تجارب العديد من الدول أثبتت أن اعتماد التوقيت الشتوي يحقق توازنًا أفضل بين ساعات النهار والعمل، ويسهم في تحسين الأداء والإنتاجية وتقليل الحوادث والتأخر الصباحي.
وأكد أن اللجنة تلقت شكاوى متكررة من المواطنين حول صعوبة التأقلم مع التوقيت الحالي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الإنارة العامة وخدمات النقل المبكر، ما ينعكس سلبًا على سلامة الطلبة والعاملين ونمط الحياة اليومي للأسر.
ودعا أبو رمان الحكومة إلى إعادة النظر في قرار تثبيت التوقيت الصيفي واعتماد التوقيت الشتوي في مواعيده المعتادة، انسجامًا مع الظروف المناخية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وبما يضمن سلامة المواطنين ويحسّن جودة حياتهم.
وأكدت اللجنة أن العودة إلى التوقيت الشتوي تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الراحة العامة وتقليل الأعباء اليومية، وتجسد حرص مجلس النواب على متابعة كل ما يمس حياة المواطنين ورفاههم.

انجاز-عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب معتز أبو رمان اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب محمد المراعية ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ونائب أمين عمان ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، وممثل وزارة الداخلية المحافظ زياد القطارنة، وممثلين عن وزارة الزراعة، إلى جانب مؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الرفق بالحيوان، وذلك لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في مختلف مناطق المملكة، وأثرها على السلامة العامة، والحلول المقترحة للحد من مخاطرها.
وأكد النائب معتز أبو رمان خلال الاجتماع أن انتشار الكلاب الضالة بات يشكل ظاهرة مقلقة تهدد أمن وسلامة المواطنين في العديد من المناطق السكنية، مشيراً إلى ارتفاع عدد حالات العقر التي بلغت نحو 5600 حالة مسجلة، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لمعالجة المشكلة بشكل حضاري وإنساني يحمي المواطن ويحافظ على التوازن البيئي. وشدد على أن سلامة الإنسان يجب أن تبقى أولوية مطلقة، داعياً إلى وضع خطة وطنية شاملة تتكامل فيها جهود الجهات الحكومية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني ضمن إطار منظم ومستدام.
وأشار أبو رمان إلى أن الحلول يجب أن تراعي البعد الإنساني في التعامل مع الحيوانات، وتعكس صورة مؤسسات الدولة في إدارة القضايا العامة بمسؤولية، مبيناً أن اللجنة ستقدم مجموعة من المقترحات للحكومة، من أبرزها استحداث نص قانوني يمنح تعويضاً مالياً مقداره خمسة آلاف دينار لكل شخص يتعرض لإصابة خطيرة تعرضه لتشوه دائم او إعاقة جراء عضة كلب ضال، باعتبار هذا التعويض وسيلة لضمان العدالة وتشجيع الجهات المعنية على أداء واجبها في الحد من الظاهرة.
وأكد أبو رمان ضرورة إيجاد مراكز إيواء في جميع البلديات ضمن مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية، تتولى جمع الكلاب وتعقيمها وتطعيمها وترميزها، ثم إعادتها إلى مناطق غير مأهولة ، إضافة إلى تنظيم عمليات الجمع ضمن كوادر مؤهلة واليات مناسبة إلى جانب تنفيذ برامج توعية صحية وبيئية تساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول سبل الوقاية والتعامل الآمن مع الحيوانات الضالة.
من جهتهم، أكد النواب المشاركون في الاجتماع: خميس عطية ، بكر الحيصة ، فراس القبلان ، محمد سلامة الغويري ،احمد شديفات ، سامر الازايدة ،جميل الدهيسات ،طلال النسور ،عبد الرؤوف الربيحات ، بيان المحسيري ، عيسى نصار، عبد الرحمن العوايشة ، وخضر بني خالد أن الظاهرة أصبحت تشكل تهديداً للسلامة العامة وللأمن المجتمعي، وهاجساً يومياً للأسر الأردنية، خصوصاً للأطفال وكبار السن، داعين إلى إيجاد حلول واقعية وجذرية بعيداً عن الأساليب التقليدية، وبما يضمن معالجة المشكلة بشكل مستدام.
وعرض وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خطة العمل الحكومية لمعالجة الظاهرة، مبيناً أن الحكومة شكلت لجنة من مختلف الجهات ذات العلاقة ووضعت خطة منهجية تمتد لثلاث سنوات تشمل إنشاء مراكز إيواء في مختلف المدن، وجمع الكلاب الضالة وإخضاعها للإجراءات البيطرية اللازمة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تتضمن تحديد 20 موقعاً كمراكز أولية، فيما تتطلب الخطة مخصصات مالية كبيرة في ظل الأعداد المتزايدة للكلاب الضالة. ودعا المصري مؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز الشراكة مع البلديات لتوحيد الجهود، مبيناً أن كلفة التعامل مع كل حالة تقدر بنحو 70 ديناراً وفقاً لنقابة الأطباء البيطريين.
وأكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أن استمرار الظاهرة يهدد التوازن البيئي في المملكة، ويستدعي معالجة مسؤولة تراعي سلامة المواطن وتحافظ على البيئة، فيما أشار المحافظ زياد القطارنة إلى أن وزارة الداخلية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الوطنية، مستشهداً بنجاح تجربتي العقبة ومأدبا في الحد من الظاهرة. كما استعرض نائب أمين عمان المهندس أحمد الملكاوي جهود الأمانة التي تعاملت مع أكثر من ثمانية آلاف حالة ضمن نطاقها من خلال إنشاء مراكز إيواء وتنفيذ برامج التعقيم والتطعيم والمتابعة الطبية.
وفي مداخلاتهم، أكد ممثلو مؤسسات الرفق بالحيوان أهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف ووضع خطة وطنية تراعي البعدين الإنساني والصحي في التعامل مع الحيوانات، مشيرين إلى تجارب دولية ناجحة يمكن الاستفادة منها حيث اكدت لانا الدباس، ممثلة مؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين وعضو اللجنة الاستشارية في وزارة الزراعة، إن البلديات كانت على مر السنين تلجأ إلى أساليب القنص والتسميم للقضاء على الكلاب الضالة، قبل أن يتم منع هذه الممارسات والاتجاه نحو الطرق العلمية الحديثة التي أثبتت فعاليتها في عدد من الدول الكبرى مثل الهند، من خلال برامج التعقيم والسيطرة البيطرية. وأوضحت أن الكلاب العقورة أو التي تشكل خطراً مباشراً على حياة الإنسان يُسمح شرعاً بقتلها بطرق رحيمة، أما الكلاب التي لا تُشكّل تهديداً للصحة العامة فيتم التعامل معها عبر برامج التعقيم والعلاج للحد من تكاثرها وتحقيق توازن بيئي وإنساني في التعامل مع هذه الظاهرة.

وفي ختام الاجتماع، دعا النائب معتز أبو رمان إلى تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان، برقابة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية التي ستتولى متابعة تنفيذ التوصيات ورفع المقترحات اللازمة للحكومة، مؤكداً أن حماية الإنسان وصون البيئة مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل المساومة وتتطلب إرادة جادة وتعاوناً مؤسسياً شاملاً.

النائب آية الله فريحات ينتقد آلية قبول الطب في جامعة اليرموك

انجاز-  أعلن النائب آية الله فريحات عزمه استخدام أدواته الرقابية وتوجيه سؤال نيابي حول ما وصفه بـ”تجاوزات في عملية القبول بتخصص الطب” في جامعة اليرموك.
وقال فريحات، في منشور على صفحته الشخصية عبر فيسبوك، إن أحد الطلبة قُبل في تخصص الطب بمعدل يقل عن 93، في حين لم يتمكن آخرون حاصلون على معدلات تفوق 95 من الحصول على مقعد ضمن برنامج الموازي في أي جامعة.
وأضاف أن غياب إعلان الجامعات  عن أسماء ومعدلات الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي يثير شكوكًا حول مدى الالتزام بمعايير العدالة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر “يجعل المواطنين في حالة من عدم اليقين تجاه نزاهة بعض الإجراءات”.
وأكد فريحات أنه سيطرح القضية تحت قبة البرلمان، وسيستخدم صلاحياته الدستورية لمتابعة الموضوع ومساءلة الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

من جانبه قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة اليرموك الناطق الرسمي باسم الجامعة محمد  حجات، ،اليوم  الخميس، إن الجامعة تابعت ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إجراءات القبول في البرنامج الموازي لكلية الطب.
وشدد حجات على حرص الجامعة المطلق على تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في جميع عمليات القبول، سواء في البرنامج العادي أو الموازي، وفقًا للأنظمة والتعليمات والسياسة العامة للقبول الصادرة عن وزارةالتعليم العالي  والبحث العلمي، إضافة للأسس المعتمدة من مجلس  الامناء والاتفاقيات المبرمة مع الجامعة حسب الأصول.

وتابع: تود الجامعة أن توضيح أن ما جرى تداوله بشأن حصول طلبة على مقاعد في البرنامج الموازي لكلية الطب بمعدلات أقل من غيرهم، أن ذلك طبيعي ويعود إلى قبول فئات من الطلبة ضمن اتفاقيات رسمية موقعة منذ عدة سنوات وسارية المفعول بين جامعة اليرموك وكلٍّ من الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة، تلتزم بموجبها الجامعة بتخصيص عدد من المقاعد في كلية الطب لهاتين الجهتين، مقابل تدريب طلبتها سريريًا في المستشفيات التابعة لهما.

وأضاف أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يتم ضمن إطار التعاون الوطني بين مؤسسات الدولة التعليمية والصحية، وبما يخدم مصلحة طلبة الطب والقطاع الطبي في الأردن، ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على العدالة في المنافسة بين المقبولين وفق قوائم القبول الموحد او المتقدمين الآخرين للقبول الموازي.

وشدد حجات على أن جميع قوائم القبول في الجامعة تم إعدادها وفقًا للأنظمة المعمول بها، وبموجب أسس معلنة وموثقة، وأن الجامعة على استعداد لتزويد أي جهة رقابية أو رسمية بالبيانات التفصيلية التي تثبت ذلك.

وأكد حجات احترام الجامعة لجميع الآراء والملاحظات، فإنها تهيب بالجميع تحرّي الدقة قبل نشر او تداول أي معلومات أو اتهامات قد تمس سمعة مؤسساتنا الوطنية التعليمية التي كانت وما زالت مثالًا في النزاهة والمصداقية.

“المرأة النيابية” تبحث سبل تمكين المرأة وتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع

انجاز- عقدت لجنة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، برئاسة النائب مي السردية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا خُصص لبحث آليات تمكين المرأة وتعزيز دور الأسرة في المجتمع الأردني.

وأكدت السردية خلال الاجتماع أهمية تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة الأردنية، بما يضمن تعزيز مشاركتها في الحياة العامة والاقتصادية، مشيرة إلى أن اللجنة تتابع ملفات التمكين الاجتماعي والاقتصادي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وبيّنت أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الأسرة الأردنية باعتبارها النواة الأساسية في بناء المجتمع، من خلال مراجعة التشريعات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ البرامج الوطنية الموجهة لحماية المرأة والطفل وتعزيز الاستقرار الأسري.

وأشارت السردية إلى أن اللجنة نفذت خلال الفترة الماضية جولات ميدانية شملت عددًا من الجمعيات النسائية والأهلية في مختلف المحافظات، للاطلاع على واقع عملها ومساهمتها في تنفيذ مشاريع إنتاجية وتدريبية تستهدف النساء في مجالات الحرف والمشاريع الصغيرة.

وأضافت أن اللجنة استمعت إلى أبرز التحديات التي تواجه تلك الجمعيات، وفي مقدمتها محدودية التمويل وضعف الدعم اللوجستي، مؤكدة حرص اللجنة على إيصال هذه الملاحظات إلى الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة.

من جهتها، شددت النائب حياة المسيمي على أهمية تعزيز برامج التدريب المهني والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، مؤكدة أن تمكين المرأة لا يكتمل إلا بتوفير فرص حقيقية للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بدور الأسرة في صون القيم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة تكثيف البرامج التوعوية الموجهة للأسرة، وتعزيز المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

 الخشمان: أحكام محكمة أمن الدولة انتصار للعدالة وسيادة القانون.

انجاز- صرّح رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، بأنَّ الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة في القضايا المنظورة مؤخرًا والمتعلقة بما عُرف إعلاميًا بـ“تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب” تمثّل انتصارًا جديدًا للقانون وعدالته في أبهى صورها، وتجسيدًا للنزاهة التي تميز القضاء الأردني العسكري عبر تاريخه المشرف.

وقال الكابتن الخشمان إنَّ ما شهدناه من سيرٍ عادلٍ للإجراءات القضائية، وصدور أحكامٍ متفاوتةٍ بين الإدانة والبراءة، يُؤكد أنَّ محكمة أمن الدولة تعمل بميزانٍ من الدقة والعدالة، وتُصدر أحكامها استنادًا إلى البينات والأدلة القانونية، دون أي تأثرٍ أو تدخل، واضعةً هيبة الدولة وسيادة القانون فوق كل اعتبار.

وأضاف أنَّ القضاء العسكري الأردني أثبت مجددًا أنه قضاء دولةٍ لا قضاء سلطة، وأنه يمارس صلاحياته بثقةٍ ومسؤوليةٍ ووعيٍ وطنيٍّ عالٍ، مشيدًا بأداء القضاة العسكريين الذين حملوا على عاتقهم رسالة العدالة بكل شرفٍ ونزاهة.

وأكد الخشمان أنَّ الأردن، بقيادته الهاشمية، بنى منظومة عدلية وقضائية تُعدّ من أكثر الأنظمة القضائية نزاهةً في المنطقة، وأنَّ محكمة أمن الدولة تمثّل ركيزة صلبة لحماية أمن الوطن وصون كرامة المواطن في آنٍ واحد، وهي تُجسد عمليًا أنَّ العدالة الحقيقية لا تعرف المساومة ولا تخضع للمزايدات.

وختم الكابتن الخشمان تصريحه بالتأكيد على أنَّ هيبة القضاء خطٌّ أحمر لا يُمسّ، وأن ثقة الأردنيين بقضائهم راسخة لا تهتزّ، مضيفًا أنَّ ما تحقق اليوم هو رسالة للعالم أجمع بأنَّ الأردن دولة مؤسسات وعدالة، لا تُحاكم بالنوايا، ولا تُدين إلا بالبينة، ولا تظلم أحدًا.

“إرادة والوطني الإسلامي” تدين التصعيد الصهيوني ضد الأقصى
انجاز- عبرت كتلة إرادة والوطني الإسلامي عن رفضها واستنكارها الشديد للتصعيد الصهيوني الخطير ضد المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي ضمن سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع جديد على أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.
وقال رئيس الكتلة النائب الدكتور خميس عطية إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من اقتحامات متكررة وإجراءات استفزازية بحق المصلين والمقدسيين يشكل اعتداءً صارخًا على المقدسات الإسلامية وانتهاكًا فاضحًا للقوانين والقرارات الدولية التي تؤكد على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
وأكد عطية أن المسجد الأقصى خط أحمر لا يقبل المساس أو المساومة، وأن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتكررة يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف هذا التصعيد، ودعم صمود أهل القدس والمقدسيين الذين يدافعون بصدورهم العارية عن هوية المدينة ومقدساتها.
وشدد عطية على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، وأن كل محاولات الاحتلال لتغيير معالمها أو تهويدها ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسك الأمة بحقها التاريخي والديني في المدينة المقدسة.

برغم مخططاتهم سيبقى الأردن شوكة الحق في خاصرتهم

بقلم: النائب فراس القبلان/ رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام 

يواجه الأردن بفعل مواقفه المشرفة تجاه قضايا امته العروبية و الإسلامية عديد من الهجمات الشرسة الموجهة وضبابًا إلكترونيًا موجهًا لا يهدأ للنيل من مبادرته بالفعل النبيل قبل القول .

افعال موجهة اضمحلت و انتهت و تحطمت على عتبات أردننا الحبيب ، و لازالت تلك المخططات تفضح نفسها عبر مرتزقتها المدفوعين بأثمان حددها لهم اؤلئك المتناثرين بسراديب الظلام الذين يريدون أن يطفئ صوت الأردن أو يشوه صورته أو يحاصره سياسيًا واقتصاديًا.

 والسؤال الكبير: لماذا الأردن بالذات؟ لماذا هذه الدولة الصغيرة بمساحتها، المتواضعة بمواردها، المستقرة بإرادتها ووعي شعبها، تصبح الهدف الأول للحملات الممنهجة؟

الحقيقة أن الأردن منذ نشأته لم يكن دولة عابرة، بل مشروعًا عروبيًا قائمًا على الانتماء الصادق لأمته العروبية فسمي جيشه ب “الجيش العربي”، و لا زال عنوانه ثابتاً و عقيدة نقشت و سطرت حروفها بدماء شهداء عاهدوا الله و صدقوا و لا زال جيش الأردن الباسل على عقيدته مستمداً اصراره من الهاشميين الذين ضحوا و قدموا قبل غيرهم فيما هو صالح للأمتين العربية و الإسلامية .

 وعلى الرغم من شح الإمكانيات وقلة الموارد، قدّم الأردن من أجل فلسطين ما لم تقدمه عديد من الدول سيما الثرية منها معززاً القيمة العالية لإرادته الحرة، و أن عنوان الإرادة و الايمان الصادق و الرسالة الثابتة لا يعنيها ما لديك من مال او مقدرات.

 فالأردن حمل عبء القضية الفلسطينية على كتفيه، ووقف في كل معركة وفي كل محفل مدافعًا عن الحق الفلسطيني، ودفع الثمن من اقتصاده ومن حياة مواطنيه، و لا زال عبر المنابر الإقليمية و الدولية يعلو صوت مليكنا المفدى منادياً بالحق الفلسطيني المطلق الغير قابل للمساومة.

و جلالته بذل من الجهد العظيم ما  أعاد الزخم الدولي لصالح القضية التي أصبحت أنشودة يتغنى بها العالم خلال عديد من التظاهرات سيما تلك التي جابت طرقات لندن و أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية .

و سيبقى مليكنا الحكيم بطرحه منبراً من الحرية و الإخلاص لصالح قضايا امته العروبية و على رأسها القضية الفلسطينية، و سيبقى الأردن حارسًا مدافعاً عن فلسطين و عن القدس و مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

 و سيبقى الأردن الملجأ والمأوى الذي فتح قلبه قبل أن يفتح حدوده لكل من هرب من ويلات الحروب والظلم ، و سيبقى الأردن وفيًا لرسالته كبلد المهاجرين والأنصار، يقدم العون ويساند أشقاءه العرب بينما يعاني هو أضعاف معاناتهم.

ثم جاءت القيادة الهاشمية لتجعل من صوت الأردن الصوت الأكثر صدقًا وصلابة في الدفاع عن فلسطين.

معيداً و مرسخاً أن جلالة الملك عبد الله الثاني، بخبرته الدبلوماسية وحكمته السياسية، لم يترك منبرًا عالميًا إلا وأعاد فيه القضية الفلسطينية إلى الواجهة العالمية و الأممية ، ظل يؤكد أن فلسطين ليست قضية من الماضي بل قضية حق وعدالة وحرية، وأن القدس هي قلب هذه القضية وجوهرها الثابت.

 وبرغم كل الضغوط، لم يبدل جلالته ولم يساوم، وبقي الأردن رأس حربة بقيادته في مواجهة مشاريع التصفية والتهويد والتهميش.

إذن لماذا الأردن مستهدف؟ لأنه لم يساوم على فلسطين و القدس.

لأن الأردن قيادة و شعباً لم يتنازل عن الوصاية الهاشمية و لأنه لم يقبل أن تُطوى صفحة فلسطين .

 لأن الأردن قيادة و شعباً كانا الصوت الذي لا يُشترى ولا يُباع، العائق الحقيقي أمام كل مشروع مشبوه يريد أن ينهي قضية العرب الأولى.

من يهاجم الأردن إنما يهاجم فكرة التوازن في المنطقة، ويحاول إسكات آخر صوت عربي مخلص ما زال يقول “لا” بصوت واضح، في زمن امتلأ بالصفقات والتنازلات.

هذا الأردن… أردننا وبلدنا، مستهدف لأنه ثابت على الحق، مرهق اقتصاديًا لأنه حمل هم الأمة قبل أن يحمل هم نفسه، قوي بمواقفه رغم قلة موارده، عظيم برسالته رغم صغر حجمه.

 هذا الأردن سيبقى صامدًا، شامخًا، وفيًا لعروبته ولقضيته المركزية، ولن تنال منه العواصف ولا حملات التشويه ولا الضغوط مهما تعاظمت.

إنني أكتب هذه الكلمات باسمي، أنا النائب فراس القبلان، لأقول بوضوح: الأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات، وليس جدارًا قصيرًا يتكئ عليه الضعفاء.

 الأردن هو صوت فلسطين، ودرع العروبة، وحصن العدالة الأخير.

 الدفاع عن الأردن اليوم هو دفاع عن فلسطين ذاتها، وعن العروبة، وعن الحق الذي سيبقى ما بقي هذا الوطن ثابتًا وشامخًا.

النائب فراس القبلان يرفع مقترحًا بإنشاء سد مائي في شرق المغير

انجاز- قدّم النائب فراس القبلان، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، مقترحًا إلى دولة رئيس الوزراء لإنشاء سد مائي في منطقة شرق المغير – غرب الرمثا – جنوب بلدة الشجرة، وذلك في ظل التحديات المائية التي تواجهها المملكة نتيجة ازدياد الطلب على المياه وتراجع المصادر الطبيعية.

وأكد القبلان في كتابه أنّ الموقع يتميز بطبيعة جغرافية فريدة، حيث يوجد وادٍ سحيق منخفض طبيعي تتجمع فيه مياه الأمطار المنحدرة من قرى إربد والرمثا ووادي الشلالة ومنطقة حوران، ما يجعل إنشاء السد أمرًا ميسرًا وقليل الكلفة مقارنة بغيره من المواقع.

وبيّن أن المشروع يحمل جملة من الفوائد الوطنية والاستراتيجية أبرزها:
• زيادة المخزون المائي الاستراتيجي وتقليل الهدر المائي.
• توفير مصدر دائم لريّ الأراضي الزراعية ودعم المزارعين.
• المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي الوطني.
• تحسين الواقع البيئي والمعيشي والحد من التصحر.
• تشغيل الأيدي العاملة ودعم النشاط الزراعي والاقتصادي في محافظات الشمال.

وشدّد القبلان على أن المشروع يشكّل خطوة عملية نحو استدامة الموارد المائية وتحقيق التنمية المتوازنة، مؤكدًا أهمية دراسته من قبل وزارة المياه والجهات المختصة، بما يضمن سرعة تفعيله ليعود بالنفع المباشر على الوطن والمواطن.

القبلان يطالب بالمساواة في مكرمة أبناء القوات المسلحة

انجاز- وجّه النائب فراس القبلان رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، مذكرة إلى دولة رئيس الوزراء طالب فيها بضرورة توحيد نسبة الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين، بحيث تبقى كما كانت سابقًا (65%) لجميع المحافظات، دون تمييز بين الشمال والجنوب أو بين محافظة وأخرى.

وأكد القبلان في مذكرته أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – هي صمام أمان الوطن وحصنه المنيع، وأن أبناءها الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأردن يستحقون العدالة والمساواة في التعليم ومواصلة مسيرتهم الأكاديمية، مشددًا على أن التمييز في النسب يثير شعورًا بعدم المساواة بين أبناء الجيش الواحد.

وأشار القبلان إلى أن التعديل الأخير الذي منح محافظة إربد نسبة (71%) مقابل (65%) لباقي المحافظات، خلق حالة من التساؤلات حول العدالة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.

وطالب القبلان الحكومة والجهات المختصة بالعودة إلى المعيار الموحد السابق (65%) لجميع المحافظات، حفاظًا على روح العدالة والمساواة، وتعزيزًا للروح الوطنية الجامعة، وصونًا لمكانة الجيش العربي وهيبته.