الوسم: صندوق رأينا

“بترا”:.مؤسسة اعلامية وطنية و نموذجا في المصداقية والاعتدال والموضوعية .
انجاز-كتب:الصحفي علي عزبي فريحات
نبارك لــ (بترا) والعاملين فيها بمرور اثنين وخمسين عاما على تأسيسها وهي تواصل تقدمها المستمر تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها ادارتها والعاملين فيها من اجل تقديم خطوات تطويرية مميزة على مستوى الخبر وجودته لتبقى دائما تحتل الصدارة في مصاف الوكالات الاخبارية على المستوى المحلي والدولي .
“بترا” قلعه اعلامية متميزة حققت نقلة نوعية على مستوى الاعلام المحلي والدولــي تعمل باحترافية عالية قي مجال العمل الصحفي والتدريب والانجاز الذي تحقق على مستوى اقسامها وفق حرفية ومهنية ومسؤولية فانه يكون بعيدا عن الحقيقة .
“بترا” كانت وعلى الدوام من اهم المؤسسات الاعلامية الوطنية التي تعكس العمل والانجاز بصورة ايجابية وتعمل بشكل مهني يمتاز بالمصداقية وتعمل ضمن مسؤوليتها الاجتماعية على تدريب الخريجين وتاهيلهم بالخبرات الاعلامية المميزة حيث تعقد عدد من هذه الدورات بشكل مجاني لخدمة ابناء المجتمع المحلي وتعتبر المزود الرئيسي للاخبار الشمولية للصحف اليومية والاسبوعية والمواقع الالكترونية حيث كانت دائما تتصدر المؤسسات الاعلامية على مستوى الوطن .
تعد بترا من المؤسسات الاعلامية العريقة المعروفة على مستوى الوطن العربي والمشهود لها بالمهنية والبحث الدائم عن السبق الصحفي والتغطيات والتحديات و التقارير المميزة .
“بترا”تشكل فارقة نتيجة لما تقوم به لتعكس الصورة الناصعه على جدار الوطن وانحيازها لمصلحته انسجاما مع تطلعات ابناء الاردن بالإضافة الى انها حاضنة الفكر والخبرة حيث تتصدر مرتبة عالية الانجاز والعطاء الاعلامي المهني.
“بترا” تعبر السنين وهي تستند الى ارث اعلامي متميز عزز مهنة الاعلام الاردني وشكل رديفا للاعلام العربي وشريكا في الرسالة الاعلامية على مستوى العالم .
نعتز نحن العاملين في الوكالة بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية حتى اصبحت تحظى دائما بثقة عالية من قرائها نتيجة حرصهاعلى الدقة في نقل الاخبار بحيادية وشفافية وستبقى “بترا” وعلى مر السنين ابوابها مفتوحه لتحمل هموم وقضايا وانجازات الوطن وستواصل مسيرتها الوطنية بعمل ملموس وسقف مهني بموضوعية وما يخدم المواطنين بفضل ما يسطره العاملين فيها من انتماء حقيقي للمهنة .
تحية فخر واعتزاز واكبار لكل الذين ساهموا في انجاح مسيرة الوكالة الصحفية والمهنية ومن تعاقبوا على ادارتها و العمل فيها داعين الله لهم التوفيق والسداد لخدمة مسيرة الاعلام والوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

كتب:الصحفي علي عزبي فريحات
لم تحسم الحكومة قرارها لاجراء انتخابات النقابات المهنية حيث تركت القرار للنقابات لتحديد انتخاباتها حسب قوانينها ويعني ذلك الموافقة على اجراء الانتخابات وتركت الرأي القانوني مفتوح للنقابات نفسها وحسب مواعيد اجتماعات الهيئات العامة .
فمثلا مدة عمر الهيئات العامه (3) سنوات وان نقصان المدة يفقد احد الشروط القانونية عقد الاجتماع غير العادي يتطلب حضور ثلثي الهيئة العامة لأول مرة واذا لم يكتمل النصاب يعني عدم ترحيله للاسابيع المقبلة بينما الاجتماع العادي يتم اذا لم يتحقق النصاب النص +1 يرحل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه .
صدور قرار من الادارية العليا بحل انتخابات بعض النقابات التي اجرت انتخاباتها في غير موعد اجتماع الهيئة العامة دليل على عدم جواز اجراء الانتخابات الا في موعدها وفقا للمقتضى القانوني .
لذلك يتطلب من الحكومة و النقابات الاستئناس برأي الخبراء و القانونيين للتأكد من سلامة الاجراءات لأن الهيئات العامة من حقها انتخاب من يمثلها تمثيلا قانونيا بعد انتهاء عمر هذه المجالس التي كانت معنية بتيسير الاعمال وايضا من حق الهيئة العامة مناقشة التقريرين المالي والاداري ومحاسبة المجالس النقابية .
نتمنى حسم الموضوع قانونيا من خلال اتخاذ راي قانوني سليم لأن الحكومة لم تحسم الامور وابقت الاشتراطات في غاية الصعوبة .
في غياب التأكيد على اجراءاتها دون وضع حسب الحالة الوبائية في حينه لأن الشرط ممكن تستدعي التأجيل بالإضافة الى تطبيق بعض الاشتراطات منها تلقي الجرعه الأولى من لقاح كورونا قبل 21 يوما من موعد الانتخاب وعدم التخلف عن موعد الجرعة الثانية جراء الاقتراع والترشح للانتخابات كما حدد بروتوكول اجراءات العمل و التدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في انتخابات النقابات تبعا للوضع الوبائي .
وبناء على ذلك تدارس مجلس النقباء عن التوجه لطلب خبراء قانونيين لبحث قانونية توجه الحكومة لاشتراط الحصول على المطعوم او جرعه منه للمشاركة في الانتخابات بالاضافة الى بحث الانتخابات وتاريخ عقدها وبناء على ذلك اصدر مجلس النقباء بيانا توضيحيا للمطالبة في تفسير بعض المواد القانونية من خلال الحكومة التي بدورها يتوجب عليها مخاطبة “الديوان الخاص بتفسير القوانين “لبيان مدى قانونية ودستورية اجراء الانتخابات “حسب احكام قانون كل نقابة في ظل تطبيق احكام قانون الدفاع ومدى صحة قانونية اجراء الانتخابات في غير مواعيدها القانونية وهذا عين العقل لانهاء الملابسات بهدف اجراء انتخابات قانونية تلاشيا لاي طعون .
هناك العديد من المحاذير والمعيقات القانونية لا بد من توضيحها لاصدار معالجات قانونية ابرزها وقف العمل بقانون الدفاع واعادة النظر بالبروتوكول الصحي رقم 20 حيث جاء القرار الحكومي مشروطا بــ (اذا سمح الوضع الوبائي لاجراء الانتخابات كون يتضمن متطلبات تعجيزية لا يمكن تحقيقها وستؤدي الى عزوف اعضاء الهيئات العامة عن المشاركة باجتماعات الهيئة العامة والانتخابات و الطعن فيها .

فعلا صحيح..ظاهرة مسيئه للوطن و لأهل الوطن

كتب:حمزه الصمادي 
ان ما نراه من لا مبالاة في التعامل مع الوضع البيئي و الاهمال و عدم الاكتراث بالقاء المخلفات و النفايات بمختلف انواعها و القمامه في الاماكن العامه و الشوارع و المواقع التي يرتادها الزوار المحليين يشكل اساءه مباشره للوطن و لأهل الوطن بكافة المناطق السكنيه و التجاريه و السياحية
تلقى النفايات بسعة الشوارع العامة يوميا
في كثير من الاماكن يتم وضع النفايات امام المحال التجاريه و امام المنازل السكنيه بانتظار ان يأتي الرجل الكريم عامل الوطن لرفعها و تنظيفها
نلقيها و نشكيها !!!!!!
السؤال هنا هل نعجز كبشر عن وضع نفاياتنا في الحاويات المخصصه ؟؟؟؟
ام انه شيء معيب ان نحمل مخلفات منازلنا و محلاتنا التجاريه الى الحاويه الخاصه لتجميع النفايات .
في معظم دول العالم لا يذهب العامل لأخذ النفايات من المنازل و من المحال التجاريه بل تكون مسؤولية العامل تنحصر في الشوارع و الاماكن العامه هذا ان كان هناك حاجة لوجود عامل .
علينا جميعا مسؤولية المحافظة على النظافة بكل مكان في احيائنا و شوارعنا و مختلف المواقع العامه
ليس الحل ان نلقي اللوم على البلديات و عمالها دون ان نحاسب انفسنا و من حولنا على ما يتم ارتكابه من اخطاء و اهمال بحق الجانب البيئي
( النظافة ثقافة ) النظافة من الايمان
من الحلول المتاحة لمواجهة هذا الوضع المسيء هو تغليظ العقوبات و انفاذها لمكافحة الأهمال في التسبب بتلويث البيئه و منع تشكل المكاره الصحيه ، لكن جميعاً نعلم الظروف الاقتصادية التي يعاني منها اغلبية الاردنيين ليبقى الحل الامثل هو وعي المواطن و قيام كل منا بدوره من التاجر و سائق السياره و الزائر و صاحب المنزل .
المسؤولية مشتركه
لا ترميها و تشكيها
حفظكم الله و حفظ اردننا الغالي بعز

كتب: الصحفي علي فريحات
يعتبر مشروع التربية الاعلامية مشروعا وطنيا لتطوير معرفة ومهارات الشباب وتحسين قدراتهم في التعامل مع مصادر المعلومات ومواجهة الرسائل الاعلامية المظللة في ظل الاعلام الحديث وسرعة انتشاره .
وجاء تركيز الحكومة على إبراز هذا المشروع ليصبح مكونا اساسيا من مشروع دعم الاعلام في الاردن لتوعية وتثقيف الشباب وتمكينهم من الفهم الكامل لوظائف وسائل الاعلام الحديثة وزيادة وعيهم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال تطوير قدراتهم للتعامل معها في ظل الثورة المعلوماتية الهائلة بالاضافة الى زيادة القدرة على التمييز ما بين الخبر المؤكد من مصادرة الموثوقة وما بين الأخبار المغلوطة والإشاعات الإعلامية المتداولة .
وبناء على ذلك كان يتوجب على الحكومة تعيين عدد من خريجي الصحافة والاعلام لتدريس مادة التربية الاعلامية في المدارس على غرار التخصصات التي يدرسها اصحاب الاختصاص و الخبرة و الكفاءة لأن خريجي هذا التخصص هم الاجدر والاقدر على تدريس هذه المادة لأنهم يمتلكون الخبرات الدراسية و العملية كون تخصصهم من التخصصات الراكدة خصوصا في ظل عدم توفر الوظائف في المجال الاعلامي في القطاع الحكومي و الخاص حيث اصبح القطاع الخاص يعاني من مشاكل اقتصادية وخاصة الصحف التي اصبحت تعاني من مشاكل مالية بسبب تراجع الاعلان وضعف التوزيع حيث لجأت عدد من ادارات الصحف الى اجراء الهيكلة اما القطاع الحكومي فاصبح يعاني من ندرة الوظائف الحكومية في المجال الاعلامي وان بعض الوزارات و المؤسسات تقوم عدد من غير اصحاب الاختصاص في المجال الاعلامي خلافا للانظمة و القوانين .
كما يسهم المشروع في افادة خريجو الصحافة والاعلام الذين يزيد عددهم عن 6 الاف خريج ما زال اغلبهم دون وظائف اعلامية حكومية وغير قادرين للانتساب لنقابتهم بسبب عدم تعيينهم وتوفر ضمان اجتماعي لهم حيث يوفر هذا المشروع فرص عمل لهم لتدريس مواد التربية الاعلامية في المدارس بعد تدريهم على مهارات واساسيات التدريس بالاضافة الى تعميم مساقات التعليم في التربية الاعلامية كمتطلبات اختيارية او اجبارية على مختلف الجامعات إضافة الى تنفيذ عدد من الانشطة المتعلقة بالتربية الاعلامية ضمن النشاطات اللامنهجية لتعميم الفكرة ونشر مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية .
ان اندماج الأردن بالتربية الإعلامية و المعلوماتية يعزز مفهوم المواطنة ومفاهيم حقوق الإنسان لأنها أصبحت ضرورة حضارية وواجب وطني لبناء واستثمار طاقات الشباب للتعامل مع معطيات الإعلام المعاصر والتوعية و التثقيف بسلبياته وخصوصا بث ونشر الاخبار المغلوطة والاشاعات المغرضة الغير مبررة والمظللة التي تنساق اليها بعض الشرائح الاجتماعية .
ويستهدف مشروع التربیة الإعلامیة والمعلوماتیة تعزیز وعي الطلبة وتعلميهم حول كيفية الاستفادة من المواقع والمعلومات على شبكة الانترنت والتحقق من المعلومات التي تنشر عليها ومدى مصداقيتها والتمييز ما بين الشائعة والخبر الحقيقي وما بين وجهة النظر والمعلومات واهمية ذلك في عالم الانترنت والمعلومات والمجتمع الرقمي.
ويساهم المشروع في بناء ثقافة النشئ حول المعرفــة الرقمية المطلوبــة وتحصينهم من مخاطر وافات وسائل التواصل الاجتماعي لذلك يستوجب من الحكومة الاسراع في اصدار الوثيقة المقترحــة واعتمادها وتدريس مادة الثقافة الاعلامية في المدارس لنشر مفاهيم التربية الاعلامية و المعلوماتية التي تمنح الشباب والنشئ مساحة واسعة من المعرفة للتمييز بين الاخبار الصحيحة والمظللة الى جانب التصدي لخطر الاشاعات التي قد تؤثر سلبا عليهم .
ان استخدام منظور التربية الإعلامية والمعلوماتية باعتباره أداة من أدوات إصلاح التعليم وتحسين جودته وبناء الموارد البشرية الوطنية وتحسين قدرات المجتمع الأردني وتحديداً الشباب والأسرة في التعامل مع وسائل الإعلام ومصادر المعلومات، خاصةً وسائل الاتصال الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي.
بات من الضروري عقد دورات توعوية وتثقيفية لتمكين الشباب من الفهم الكامل لوظائف وسائل الاعلام الحديثة وزيادة وعيهم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال تطوير قدراتهم للتعامل معها في ظل الثورة المعلوماتية التي تشهدها وسائل الاعلام الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي التي يتعامل بها جيل الشباب لساعات طويلة الامر الذي يستوجب تدريس مساق التربية الاعلامية ضمن المدارس والجامعات لتمكين الشباب من مهارات التفكير الناقد والإبداع والابتكار والتعبير الحر عن النفس وتقديم الأدوات التي تمكنهم من تجنب قضايا مثل خطاب الكراهية والتطرف والعنف بالاضافة الى تمكينهم من التعامل الصحيح مع وسائل الاعلام .
كما تبنت نقابة الصحفيين الاردنيين مشكورة الوقوف الى جانب الخريجين حيث قامت بمخاطبة الحكومة لادراج مادة التربية الاعلامية ضمن المنهاج الدراسي للمدارس اعتبارا من العام الدراسي المقبل والذي سيكون له انعكاسات ايجابي على صعيد التعاطي السليم مع الواقع الاعلامي وضمان التوجيه السليم للاجيال في ضوء اتساع الفضاء الاعلامي والتداخلات التي طرأت على المشهد الاعلامي بشكل عام وتعظيما للفائدة ولتكاملية الاهداف التي كانت منشوده من هذه الخطوة وحصر تدريس هذه الماده بخريجي الصحافة والاعلام وخاصة مع ارتفاع اعداد الخريجين من هذا التخصص واستحداث العديد من كليات الاعلام في الجامعات الاردنية

لذلك نوجه رسالة شكر و تقدير للحكومة والجهات التي قامت بتبني برنامج التربية الاعلامية وتوفير ماده تدريبية للشباب ومنها وزارة الثقافة و المعهد الاردني للاعلام و مركز زها الثقافي والمنظمات الدولية والهيئات التطوعية منها الــ undp وجمعية البيئة الاردنية من خلال الدورات والبرامج التي تنفذ على امتداد الوطن

كتب :الصحفي علي عزبي فريحات
شكل تعيين الزميل الدكتور خالد الشقران رئيسا لتحرير صحيفة الراي ارتياحا من قبل عدد من الزملاء نظرا لما يحظى به الزميل من قبول وتقديرا لخبرته وكفاءته وسمعته الطيبة مع زملائه في العمل داخل الصحيفة وخارجها مع زملائه في المهنة .
انتهاج مجلس الادارة لتعيين زملاء صحفيين من داخل الصحيفة خطوة في الاتجاه الصحيح وتكريس لاختيار الكفاءات من داخل الصحيفة ليبقى التنافس بين الزملاء حقا مشروعا لكل من خدم مسيرة الصحيفة بأمانه ومسؤولية .
الدكتور الشقران يعتبر اضافة جديدة لخدمة الصحيفة ان شاءالله لانه تقلد مهام مدير مركز الدراسات في المؤسسة حيث كانت ادارته ناجحه ومميزه وترك بصمات ايجابية لانه انسان جاد ومخلص للعمل وقادر على تحسين جودة الانتاجية وتعزيز اداء المؤسسة بالاضافة الى ايمانه بأهمية الرسالة الاعلامية وتطوير المنتج الاعلامي ليستكمل مسيرته وخبراته الاكاديمية والثقافية لتحقيق التميز والابداع والريادة .
الزميل الدكتور الشقران شخص يستحق الاحترام والتقدير والدعم والمساندة لانه صحفي يحترم المهنة ويمتلك خبرات وصفات التواضع والاخلاق الحميدة ومحبة الناس لانه يحب الخير لنفسه كما يحبه للناس .
والدكتور الشقران يتمتع بخبرات صحفية واعلامية وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الفكر السياسي من القاهرة ودرجة الماجستير في العلوم السياسية ودرجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام من جامعة اليرموك. وعمل مديرا لوحدة الدرسات والبحوث في المركز ومحاضرا في عدد من الجامعات الاردنية. وله العديد من الكتب والدراسات والابحاث المنشورة. وهو خبير في التدريب والتنمية وبناء الاستراتيجيات ورفع القدرات واعادة الهيكلة الاعلامية.
نتمنى للزميل الدكتور الشقران النجاح والتوفيق والتميز لخدمة الصحيفة وتحقيق الانجازات في مجال العمل الاعلامي والصحفي وان يعينه الله على حمل المسؤولية الملقاه على عاتقه بفضل كفاءته العالية وعلمه وجدارته وتحلّيه بالمواصفات الكفيلة بإنجاز الخطوات الإصلاحية المتوقعة وتحقيق النقلة النوعية المتوخاة لما فيه خير المؤسسة والعاملين فيها .

انت قدها ..وتستحق بجداره 
وتاليا نص السيرة الذاتية للزميل الشقران :
الاسم : خالد عبد الكريم مبارك الشقران
تاريخ ومكان الولادة : الرمثا 1/5/1968
حاصل على درجتي الدكتوراه والماجستير في الفكر السياسي
حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام
عضو نقابة الصحفيين الاردنيين وعضو اتحاد الصحافيين العرب
عمل رئيسا لمركز الرأي للدراسات – 2010- وحتى الآن، ورئيس تحرير كراس الرأي الاستراتيجي ، ورئيس فريق تقرير الاردن في عام، ومديرا لوحدة الدراسات والابحاث في مركز الرأي للدراسات ومحاضرا غير متفرغ في عددا من الجامعات الاردنية.
خبير في التدريب وبناء القدرات الاعلاميية وتشكيل فرق االعمل الاعلامية واعداد الادلة التدريبية وادلة الصحفيين والاعلاميين، والتخطيط الاسترتيجي في المجال الاعلامي، وله العديد من الدراسات والابحاث المنشورة والمشاركات في المؤتمرات وورش العمل العربية والدولية.

كتب: الصحفي علي عزبي فريحات
يعتبر الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هذا العام والذي جاء هذا العام تحت شعار “إعادة تأهيل الأنظمة الحيوية” فرصة لتسليط الضوء على الإطار العام لاستراتيجية التعافي الأخضر وجائحة كورونا.
أن الاحتفال بهذا اليوم يؤكد اهمية المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة والموارد الطبيعية واعتبارها كرأس مال طبيعي يعد تأثير فقدانها كتأثير أي قطاعات حيوية أخرى.
كما يشكل مناسبة مهمة لاتخاذ قرارات مُؤثرة والتفكير بما يمكن أن نقوم به لتأمين بيئة أفضل للعيش وبأسلوب حياة تجعل منا أصدقاء للبيئة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية البيئية.
ان اتباع استراتيجية للتعافي الأخضر او الطريق لما بعد كوفيد19 يؤكد الحاجة لتوعية المواطنين بمفهوم التعافي الأخضر والذي سيصبح منهجًا حياتيًا للتعايش وعودة الحياة لطبيعتها فى ظل جائحة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم كله.
أن تحقيق التعافي الأخضر لمرحلة ما بعد كورونا يجب ان يكون ابرز التوجهات المستقبلية التي تعمل على تحقيقها الجهات المعنية وتعتمد إمكانية تحقيق هذا النوع من التعافي على مجموعة من العوامل والمنظومات الداعمة من أهمها اعتماد معايير وآليات الاقتصاد الدائري ما يعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية ويخفف العبء الملقى عن كاهل البيئة المحلية كما يعزز من القدرة على تحويل التحديات إلى فرص نمو.
إن التحول إلى الاقتصاد الدائري من المتوقع أن يؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ومنها زيادة الدخل المتاح من خلال خفض تكلفة المنتجات والخدمات ورفع الإنتاجية وخفض الطلب على المواد الخام و معدلات انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وتعزيز الآثار الإيجابية الناتجة على العمالة وتحسين جودة الحياة من خلال زيادة فرص الحصول على المزيد من السلع والخدمات؛ وتحسين الصحة العامة من خلال الحد من التلوث والحصول على أغذية صحية ومغذية.
المسؤولية تقع على عاتق الجميع وعلينا أن نهتم ببيئتنا وأنظمتنا البيئية وغير ذلك فستكون العواقب وخيمة على البشرية وسيتعين علينا أن ندفع ثمناً باهظاً مقابل ذلك‘‘.
رئيس جمعية البيئة الاردنية
مؤسس مبادرة اعلاميون بيئيون متطوعون .
مؤسس لجنة تنسيق العمل البيئي..

كتب: الصحفي علي عزبي فريحات .

لماذا يماطل ديوان الخدمة المدنيــة بشمول الزملاء الصحفيين العاملين بالمؤسسات الحكومية أســوة بمنتسبي النقابات المهنية الذين يستفيدون من العلاوات منذ بداية عملهم .
المطلوب حاليا موقف من مجلس النقباء وتحرك سريع من نقابة الصحفيين للمطالبــة بشمول الزملاء بعلاوة المهنة او التوجه للقضاء للمطالبة بعلاوة الزملاء التي تعتبر حق مكتسب لأن ديوان الخدمة رغم المخاطبات التي تمت من خلال النقابة الا انه ما زال يماطل علما بأن عدد الزملاء لا يتجاوز 23 زميلا وزميلة.
ورغم ان عدد من الزملاء يمارسون مهامهم الصحفية والاعلاميــة ومنذ سنوات على اكمل وجه الا انه ما زال يمارس عليهم الظلم رغم احقيتهم الحصول على علاوتهم وبناء على ذلك يجب ان يكون هناك تحرك واضح وبشتى الوسائل للمطالبة بمساواة الصحفيين واعضاء النقابــة العاملين في الجهاز الحكومي والوزارات المختلفة بمنتسبي النقابات الاخرى من حيث شمولهم بعلاوة المهنة لأن هناك صلاحيات للجنة المركزية في الموارد البشرية بالديوان وبالتنسيق مع الدوائر المختلفة وحسب النصوص القانونية في ديوان الخدمة المدنية الجديد تتيح مراجعة ومعالجة كافة اوضاع الزملاء العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة وشمولهم بالعلاوة ورغم ذلك لم يتم تصويب اوضاعهم .
يجب ان نعترف ان هناك تقصير واضح من ديوان الخدمة المدنيــة بحق الزملاء العاملين في المؤسسات الحكومية في وحدات و اقسام الاعلام من محررين او مستشارين او ناطقين اعلاميين الذين ما زالوا محرومين من حوافزهم لأن هناك عدم جدية بالموضوع وكان بالامكان رفع التوصيات المتفق عليها ما بين الحكومة ومجلس النقباء ومنح منتسبي النقابات المهنية في نقابة الصحفيين بعلاوة المهنة للحكومة لاتخاذ القرار المناسب لاقرار العلاوة .
والموضوع الثاني رغم الموافقة على شمول الزملاء المصورين الصحفيين الفئة الثالثة العاملين في وكالة الانباء الاردنية بترا بعلاوة المهنة بأثر رجعي بعد ان تم تعديل مسماهم الوظيفي “مصور صحفي” الا انهم ما زالوا لغاية الآن لم يتقاضوها منذ سنوات وهذا ظلم كبير بحقهم لذلك اصبح مطلوب صرف علاوتهم ومنحهم العلاوة المقررة اسوة بزملائهم الصحفيين العاملين في وكالة الانباء الاردنية بترا باعتبار العلاوة المهنية حق مكتسب لهم لا يجوز انقاصها .
واذا لم يتم الاعتراف بحقوق الزملاء العاملين في الوزارات والمؤسسات من قبل ديوان الخدمة المدنية بات من المهم رفع قضية من قبل نقابة الصحفيين من خلال تكليف محامي النقابــة على ديوان الخدمة لدى المحاكم المختصة للمطالبة بحقوق الزملاء وباثر رجعي .
ندعو مجلس النقباء طرح شمول الزملاء بعلاوة المهنة على جدول اعمالهم لمناقشته خلال الزيارة المقررة لرئيس الوزراء للنقابات لذلك يتوجب على مجلس نقابة الصحفيين مخاطبة مجلس النقباء للتأكيد على مطلبها ومتابعة الموضوع لتصل الحقوق لاصحابها .

كتب : الصحفي علي عزبي فريحات .
هناك دعوات لترشيق عدد الوزارات والمؤسسات المتشابهه والغاء الهيئات المستقلة الهيئات المستقلة من اجل تقليل النفقات في ظل الظروف الاقتصاديــة الصعبة التي يعيشها الوطن وفرض الضرائب وعدم توفر فرص العمل وزادت بسبب فيروس كورونا الامر الذي يستدعي توجه حقيقي وجاد من قبل الحكومة ان يكون هناك معالجة للازدواجية والاختلالات .
يجب ان يكون هناك اختيار صحيح للوزراء من لهم خبرات وكفاءات وخدمات طويلة في مجال عملهم بالاضافة الى ضرورة ان يكون هناك مجموعه من القواعد والاعراف والمبادئ التي تحكم سلوك الحكومة وتشعر بأنها ملزمة .
نحن نعرف ان الجهاز الحكومي يتغير ويتطور حسب متطلبات الشأن الداخلي والسياسات الخارجية و الاقتصادية لكن في مثل هذه الظروف اصبح ضرورة ماسة لدمج الوزارات في وزارة واحدة والغاء الوحدات المستقلة للمديريات العامة ودمج المتشابهه منها بهدف الاصلاح والتطوير الاداري للجهاز الحكومي وترشيد النفقات والمصاريف في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة لذلك نريد وزراء مختصين يفهمون ماذا تعني المسؤولية الادبية والاخلاقية لتطبيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع والتواصل مع الناس.
الحكومة الحالية للأسف زادت عدد الوزارات ولم تعمل على الغاء الهيئات الخاصــة ودمجها ومجلس النواب الموقــر لم يتعرض لهذه المسألة المهمة التي يطالب فيها المواطنين و الموظفين لذلك اصبح من المهم ان تتابع هذه القضية من قبل اعضاء مجلس النواب مع الحكومــة للضغط باتجاه الاصلاح الاداري .
المشكله انه ولسنوات طويلة ونحن نستخدم نفس السيناريو في دمج والغاء وزارات وهذا يكبد الموازنــة مبالغ طائلة وعملية الاختيار تتم بالواسطات والمحسوبيات التي تكسر كل حائط او حاجز لذلك اصبح لدينا كم هائل من الوزراء السابقين لذلك يستوجب ان تتم عملية اختيار الوزراء حسب الخبرة والتخصص والمؤهل بالعلم والكفاءة والمعرفة والقدرات المهنية للقيادة ولديهم خبرات في مجال تخصصهم لأن هناك وزارات بحاجــة الى تخصصية بدلا من الاختيار المبني على الواسطة والضغوط التي تمارس في تشكيل الحكومة .
المفروض ان تسعى الحكومة لتخفيف عجز الموازنة ومراعاة الظروف الاقتصادية من خلال العمل على تشكيل لجنة جادة لدراسة الغاء الهيئات المستقلة ودمج المتشابهه لتعم العدالة ما بين رواتب الموظفين والعمل على تخفيف المصروفات وتتمكن الحكومة من ضبط الهدر المالي وتبسيط الاجراءات الحكومية وتحقيق المشاريع و التطلعات المستقبلية لتطوير الوطن من خلال رفع مستوى الاداء والانتاجية وتحل الكثير من المشاكل الحالية والمستمرة منذ سنوات مثل تخليص المعاملات وضبط الميزانية ومنع التداخل والازدواجية في الاختصاصات .
لذلك اصبحت عملية الاصلاح بحاجة الى تعديل وبناء هيكل تنظيمي حديث ومتطور يتماشى مع المستجدات والتطورات خصوصا بعد كشف كورونا الكثير من المشاكل والمعوقات للجهاز الحكومي الذي يجب ان يبنى عليه من خلال الإصلاح و التطوير الاداري الذي يتطلب العمل على تحديث البناء الاداري والغاء الهيئات المستقلة لتكون نظامها مرتبط بديوان الخدمة المدنية ودمج بعضها لأن إنشاء الكثير من المؤسسات والهيئات المستقلة وفصلها من رحم اختصاص الوزارات يتسبب في تضخم الميزانية وتداخل الصلاحيات وتعقيد الاجراءات والمعاملات .
ومن هنا اصبح دمج بعض الوزارات ضرورة بدلا من التنفيع لأن زيادتها يترتب عليها مصاريف عالية وتحتاج الى موازنات في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الوطن خصوصا انها لم تشكل اضافة نوعية في آليات العمل و لم تحقق إي انجاز ملموس على ارض الواقع .
إن اتخاذ مثل هذه القرارات للتوجه الى الدمج يعتبر مشروع نهضوي شامل يرضي شريحة كبيرة من الذين يطالبون الحكومة بانجازات سريعة.
السؤال هنا ..؟؟ هل استحداث الوزارات ضرورة ام للتنفيع الذي يعزز الفساد والمحسوبيات سؤال برسم الاجابة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن .

كتب :الصحفي علي فريحات
تمضي الإذاعة الأردنية في عامها الـ 62 بالمزيد من الإزدهار والتألق وهي تحلق في الفضاء بمسيرة حافلة بالمهنية والإبداع.
اذاعتنا الاردنية مدرسة اعلامية حملت في طياتها التطور الاعلامي الهائل من حيث المضامين وتحسين تقنيات البث والتفاعل مع الجمهور .
اذاعتنا الاردنية تعلقت بها مبكرا لانها غرست حبها في وجداني .
اتحفتنا دائما باخبارها ومتابعاتها للقضايا وبرامجها الثقافية الراقية والوان الموسيقى التي تنعش الروح .
اذاعتنا كانت دائما من اكثر الاذاعات تميزا كنا ننتظر اصوات مذيعيها حيث عملت بها مندوبا للواء كفرنجه .
سيبقى قلبك معلق بها لان كل شيء فيها له واقع خاص واثير ساحر ميكروفونها آسر وجمهورها الاقرب على الاطلاق وهنا تكمن قوة الراديو وسحره .
كانت الاذاعة الاردنيةوما تزال تقدم خدمة اذاعية اخبارية تثقيفية توعوية وبرامج ادبية وثقت العلاقة والتواصل ما بينها وبين المستمعين.
نبارك لرئيس مجلس ادارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ غيث الطراونه، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بلقر، ومدير الإذاعة الأردنية الأستاذ مهند الصفدي والزميلات و الزملاء ..معتزين برسالتها المتميزة ومهنيتها الرفيعة ودورها الماثل في نقل المعلومة وإيصال رسالة الدولة وصوت المواطن وخدمة الهوية الوطنية

المرأة الاردنية انموذج للعطاء
كتبت: الصحفية موزه فريحات

تسجل للمرأة الاردنية مشاركتها في كثير الاعمال التي ساهمت في مسيرة وبناء الاردن لنصل الى قمة العمل والانجاز والعطاء والتميز

استطاعت من خلال تصميمها وارادتها ان تتجاوز كل المعيقات ومحاولات الاستقصاء والتهميش بكل اضافة وأشكاله الملموسة لذلك استطاعة المرأة الاردنية اثبات وجودها واثبتت كفاءتها وجدرانها لتجاوز كل العقبات حيث عززن حضورها في كل الميادين النقابية والحزبية والنيابية والمجالس البلدية , وفي السلك الحكومي والعمل التطوعي بشكل عام الى ان الاستراتيجيات اصبحت من اصحاب القرار التي تنفذ التي تخدم تنمية وازدهار الوطنية وانخرطت المرأة الاردنية للعمل في كافة الاجهزة الحكومية والعسكرية والامنية لتحقق قفزة نوعية في عطائها المميز في كافة الميادين الخلاقة للمساهمة في تنمية وطنها والاسهام في الرؤية الاشراقية للمستقبل

وساهمت توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي اعطى دورا كبير لمشاركة المرأة لتمكينها في مجال العمل الوطني ولهذا اثبتت المرأة الاردنية تميزها في مختلف ميادين العمل وتفعيل ادوارها وتعزيز مشاركتها وان نجاح المرأة على الكوتا والتنافس في الانتخابات النيابية والبلدية يؤكد مؤشر واضح على مدى التلاحم والوفاء والاستعداد لرد الجميل وقيادته الرشيد والدفاع عن مكتباته 

وشكل دعم جلالة الملكة رانيا العبدالله للمرأة الأردنية وتشجيعها المستمر لها في كافة القطاعات حافزا حقيقيا للاستمرار والتقدم وتخطي الصعاب والتحديات .

وأن لسمو الأميرة بسمة دوراً أيضاً في دعم المرأة في المدينة والريف والبادية حيث ما زالت تواصل العطاء والدعم والرعاية لكل نشاط وفعالية تدعم المرأة ودورها وتساند قضاياها عالمياً وإقليمياً ومحلياً .

ان المرأة الاردنية اصبحت مثال للشجاعة والفكر وايقونة للعقل وانفتاحه .

ونشيد بالكفاءة اللافتة التي أظهرتها المرأة الاردنية في القطاع الاعلامي والصحفي والنجاحات التي حققتها وسرعة تقبلها للتغيير والتجاوب مع روح العصر,و تعزيز دورها في المواقع القيادية لما تتمتع به من مواصفات تؤهلها لاحداث التغيير الاصلاح على مختلف المستويات .

وان هذه المناسبة تشكل فرصة لتناول القضايا التي تهدف إلى تمكين المرأة خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها طبيعة الحياة المعاصرة الأمر الذي يتطلب منا جميعا تجنيد كافة الإمكانيات والطاقات المادية والبشرية لتحقيق التقدم المنشود لتحسين مستوى معيشة المواطنين والذي لا يتحقق إلا بالنهوض بالمرأة لتصبح الشريك الأساسي الذي يأخذ دوره في تحمل المسؤولية في العمل والإنتاج والإدارة والقيادة .

أتوجه إلى الأخوات ممثلات المنظمات النسائية في المحافظات ألى ابراز التعاون المشترك الذي يجمعنا كثيرا فنحن متطوعات للعمل نؤمن بمُثل العدالة والمساواة والفرص المتكافئة للجميع وخاصة النساء اللواتي يواجهن الكثير من الإجحاف في مسيرة الحياة رغم عطائهن الكبير لوطنهن وأسرهن والمجتمع ، كما وأوجه تحية لنساء الأردن في مختلف مواقعهن على جهودهن المبذولة وانجازاتها كشريك فعال للرجل في بناء المجتمع ورعاية الأسرة وفي مواجهة التحديات الاقتصادية كما نستذكر معاناة النساء العربيات في أكثر من دولة عربية ترزخ تحت الاحتلال ونقف عند معاناة ضحايا الفقر والعنف وسوء المعاملة لنعرب عن تضامن نساء الأردن معهن فالتنمية والتقدم والأمان والسلام لا يتحقق دون مشاركة فعلية وعادلة للنساء.

إن يوم المرأة الريفية يدعونا بكل فخر واعتزاز أن نوجه تحية إجلال لصمود ونضال المرأة الفلسطينية الباسلة التي وهبت الابن والأخ والزوج فداء للدفاع عن ارض الوطن وكرامة الحياة تحية لهن أينما كن ، تحية إكبار لصمودهن ، تحية ليومهن العظيم تحية إكبار وحب لكل ما قدمن ويقدمن .