Tag: صندوق رأينا

بين التعيين والإعفاء في رئاسة مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة… من يجيب؟

بقلم : المهندس وليد البطاينة 

أمضينا ريعان شبابنا في قطاع الكهرباء، وبذلنا الدم والعرق، وواجهنا التحديات، حتى أصبح قطاع الكهرباء الأردني من القطاعات التي يُشار إليها بالبنان، ومن أكثر القطاعات كفاءة واستقرارًا في المنطقة. ولم يكن هذا الإنجاز إنجاز شخص بعينه، بل ثمرة عمل آلاف المهندسين والفنيين والإداريين والعاملين الذين خدموا هذا الوطن بإخلاص، وكنت واحدًا منهم.
لذلك، فمن حقنا، وحق كل من ساهم في بناء هذا القطاع، أن نتساءل: ما الذي يجري في شركة كهرباء المملكة، الذراع الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في قطاع الطاقة؟ فالأمر لا يتعلق بشخص، بل بمنهج إدارة واحدة من أهم المؤسسات الاستثمارية في هذا القطاع. ومن هنا، لا بد من استعراض الوقائع كما حدثت، ثم ترك الإجابة لصاحب القرار والرأي العام.
كُلِّف عطوفة الدكتور رفعت الفاعوري برئاسة مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة اعتبارًا من 10 حزيران 2025، واستمر في منصبه حتى 10 أيار 2026، أي ما يقارب أحد عشر شهرًا، قبل أن يتم إعفاؤه وتكليف الدكتور المهندس غالب معابرة برئاسة مجلس الإدارة.
عندها، ساد لدي شعور بالتفاؤل، واعتقدت أن التوجه سيكون نحو الاستفادة من الخبرات المتخصصة في قطاع الطاقة لإدارة هذه المواقع الحيوية، لما تتطلبه من معرفة عميقة وخبرة تراكمية. لكن هذا التفاؤل لم يدم طويلًا، بعدما أُنهي تكليف الدكتور غالب معابرة بعد نحو شهرين فقط، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات المشروعة.
وهنا يبرز سؤال أكبر من الأشخاص أنفسهم: ما الذي يجري في رئاسة مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة؟ ولماذا هذه التغييرات المتسارعة في إدارة واحدة من أهم الشركات الاستثمارية في قطاع الطاقة؟
أليست الأولوية أن تكون المراجعة والتغيير في المواقع التي تستوجب ذلك فعلًا، والتي تتحدث نتائجها المعلنة عن نفسها، بدلًا من أن يتحول التغيير المستمر في قيادة الشركة الأم إلى الشغل الشاغل، على حساب استقرار الإدارة، واستمرارية تنفيذ الخطط، وتعظيم العائد على الاستثمار، وحسن متابعة أداء الشركات التابعة؟ وهل تخدم هذه التغييرات المتلاحقة استثمارات أموال الأردنيين، أم أنها تخلق حالة من عدم الاستقرار في إدارة شركة تمثل الذراع الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في قطاع الطاقة؟
ثم إن السؤال الذي لا يقل أهمية: هل أصبح الأردن يفتقر إلى الكفاءات حتى نشهد هذا التبدل السريع في رئاسة مجلس إدارة شركة بحجم وأهمية شركة كهرباء المملكة، أم أن هناك أسبابًا أخرى لا يعلمها إلا صاحب القرار؟
ومن وجهة نظري، فإن أي قيادة تتولى رئاسة مجلس إدارة أو إدارة شركة تعمل في قطاع الطاقة، ولا سيما قطاع الكهرباء، يجب أن تكون ملمةً بكل تفاصيل صناعة الكهرباء، واقتصاداتها، والإطار التنظيمي الذي يحكمها، وخبراتها المتراكمة، وأدبيات هذا القطاع، وتحدياته، وآليات اتخاذ القرار فيه. فهذه ليست صناعة تقليدية، بل قطاع استراتيجي شديد التعقيد يحتاج إلى معرفة عميقة وخبرة تراكمية حتى تكون القرارات مبنية على فهم دقيق للواقع وتداعياته. وهذا معيار مهني أرى أنه يجب أن يكون حاضرًا عند اختيار من يقود مؤسسات بهذا الحجم والأهمية.
ورحم الله مهندسين أفذاذ خدموا هذا القطاع، وكانوا مدرسة في القيادة والإدارة والكفاءة. لقد أثبتت تجربتهم أن هذا الوطن لم ولن يعجز يومًا عن إنجاب الكفاءات القادرة على البناء والإنجاز، متى كانت الكفاءة والخبرة والنزاهة هي المعيار في الاختيار.
هذا المقال ليس دفاعًا عن شخص، ولا انتقاصًا من شخص آخر، وليس انتصارًا لأحد، وإنما هو محاولة لفهم ما يجري، وهو موجه إلى صاحب القرار.
ولا تربطني بالدكتور المهندس غالب معابرة أي علاقة خاصة أو مصلحة، لكنني تشرفت بالعمل معه عندما كان مفوضًا في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وأعرف أنه من أصحاب الخبرة والكفاءة المميزة. كما أنني لا أعرف من تم تعيينه أو من سيتم تعيينه لاحقًا رئيسًا لمجلس الإدارة، وله كل الاحترام والتقدير، وهذا المقال ليس موجهًا ضده، بل أتمنى له كل التوفيق في أداء مهمته.

لكن رسالتي إليه، منذ اليوم الأول، أن استثمارات شركة كهرباء المملكة تستحق مراجعة شاملة وإعادة تقييم، فهناك استثمارات وقرارات ونتائج تستوجب الوقوف عندها بكل مسؤولية، والخروج بنتائج تحفظ أموال الضمان الاجتماعي، وتعظم عوائدها، وتعزز الحوكمة والشفافية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف يمكن تقييم رئيس مجلس إدارة خلال شهرين فقط؟ فهي مدة لا تكفي حتى للإحاطة بتفاصيل العمل، فضلًا عن وضع الخطط أو تنفيذها أو تقييم نتائجها.
وفي المقابل، هناك مجالس إدارات يمتلك الضمان الاجتماعي الأغلبية فيها، أمضت سنوات في مواقعها، وأصبحت نتائجها المالية والتشغيلية معلنة ومعروفة. فلماذا لا يكون التقييم مبنيًا على النتائج؟ ولماذا لا تعتمد المعايير الدولية التي تقيس الأرباح الممكن تحقيقها في ظل الإمكانات المتاحة والخطط المعتمدة، وليس مجرد الأرباح المتحققة؟ فالفارق بينهما هو المؤشر الحقيقي على كفاءة الإدارة وتعظيم العائد على استثمارات أموال الأردنيين.
ولأن شركة كهرباء المملكة هي الشركة الأم المشرفة على شركات تابعة واستثمارات استراتيجية، فإن السؤال يصبح أكثر أهمية: كيف ستؤثر هذه التغييرات المتسارعة في قيادتها على أداء الشركات التابعة، وعلى قدرتها في متابعة تنفيذ الخطط، وتعظيم العائد على الاستثمار، وتعزيز الحوكمة والرقابة؟ وهل يمكن تحقيق الاستدامة في الأداء عندما تتغير القيادات بهذه الوتيرة، أم أن ذلك يفرض على الإدارات البدء من جديد في كل مرة؟
كلها أسئلة مشروعة، خصوصًا وأن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول نتائج بعض الشركات التابعة، ومدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها، ومدى انعكاس ذلك على تعظيم قيمة استثمارات أموال الأردنيين.
لذلك، فإن القرار يثير أسئلة تستحق الإجابة، منها:
هل كان قرار التعيين غير مدروس من الأصل؟
أم أن قرار التعيين استند إلى اعتبارات لم تكن مرتبطة بالكفاءة والخبرة وحدهما، ثم جرى التراجع عنه بعد أسابيع قليلة؟
أم أن هناك أسبابًا استوجبت إنهاء التكليف خلال هذه الفترة القصيرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن حق الأردنيين أن يعرفوا الحقيقة، لأن الأمر يتعلق بأموالهم واستثماراتهم.
أم أن المشكلة ببساطة أن بعض المسؤولين لا يجدون من يدعم استمرارهم، بينما يبقى آخرون في مواقعهم سنوات طويلة رغم الجدل الدائر حول نتائج أدائهم؟
هذه الأسئلة ليست اتهامات، وإنما نتيجة طبيعية لقرارين متناقضين خلال فترة وجيزة؛ قرار بالتعيين، ثم قرار بإنهاء التكليف. وكلا القرارين يحتاج إلى تفسير، لأن من اتخذ قرار التعيين هو ذاته مطالب بتفسير سبب إنهائه بهذه السرعة.
إن استثمارات الضمان الاجتماعي ليست شأنًا عاديًا، بل هي أموال الأردنيين ومستقبل أجيالهم، وإدارتها يجب أن تقوم على الكفاءة والاستقرار والحوكمة والشفافية، لا على قرارات تثير الحيرة وتفتح أبواب التأويل والإشاعات.
يا صاحب القرار الذي نحترم ونجل …
لسنا نعترض على حقك في التعيين أو الإعفاء، فهذا من صلاحياتك، لكن من حق الأردنيين أيضًا أن يعرفوا الأسباب عندما يتعلق الأمر بإدارة أموالهم ومؤسساتهم. فالشفافية ليست ترفًا، بل أساس الثقة. وعندما تغيب الحقيقة، تحضر الإشاعة، وعندما يغيب التفسير، يحضر التشكيك.
الوطن اليوم ليس بحاجة إلى أزمات جديدة، ولا إلى أن يستيقظ المواطن كل يوم على قصة جديدة تفتح أبواب التحليلات والإشاعات. وأنا هنا لا أتهم أحدًا، ولا أقلل من شأن أحد، ولا أشكك في أي قرار، وإنما أطالب بأن تكون مثل هذه القرارات المهمة مصحوبة بتوضيح يضع حدًا للتأويل، لأن غياب المعلومة يفسح المجال للشائعات، بينما الوطن اليوم بأمسّ الحاجة إلى الوضوح والشفافية والاستقرار.

مدير مهرجان جرش.. نهج ميداني يؤمن بلغة الحوار والشراكة

كتب:الصحفي علي عزبي فريحات 

كرّس المدير التنفيذي لمهرجان جرش يزن الخضير نهجا ميدانيا يقوم على الانفتاح والتواصل المباشر مع مختلف مكونات المجتمع المحلي إيمانًا منه بأن نجاح المهرجان يرتكز على العمل التشاركي والاستماع إلى الآراء والمقترحات بما يعزز من جودة الأداء ويخدم رسالة المهرجان الثقافية والوطنية.

وشهدت الفترة الماضية سلسلة من اللقاءات الحوارية التي عقدها الخضير مع ممثلي المجتمع المحلي والشباب وأعضاء اللجنة الإعلامية المحلية، حيث اتسمت هذه اللقاءات بالصراحة والشفافية، وشكلت مساحة لتبادل المعلومات والأفكار والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تطوير آليات العمل ومعالجة أي تحديات قد تواجه سير التحضيرات.

وعكست هذه اللقاءات أهمية الدور الذي يضطلع به مدير المهرجان تجاه المجتمع المحلي لانجاح مهرجان جرش وأن الشباب يمثلون شريكًا أساسيًا في صناعة الحدث بما يمتلكونه من طاقات وأفكار قادرة على الإسهام في تطوير المهرجان وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والعربي.

كما أولت إدارة المهرجان اهتمامًا خاصًا بالتواصل مع اللجنة الإعلامية المحلية، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري للإعلام في نقل الصورة الحقيقية للمهرجان وإبراز فعالياته وإنجازاته، وتوفير المعلومات الدقيقة للرأي العام، بما يعزز من الشراكة بين إدارة المهرجان ووسائل الإعلام.

ويعكس هذا النهج الميداني الذي يتبناه المدير التنفيذي لمهرجان جرش قناعة راسخة بأن الحوار المستمر والتغذية الراجعة يشكلان أساسًا لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة العمل الجماعي بما يسهم في تقديم دورة متميزة تليق بمكانة مهرجان جرش بوصفه أحد أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في المنطقة.

معالي بدرية البلبيسي.. نموذج للكفاءة والتميز في القطاع العام.

كتب: الصحفي علي عزبي فريحات

ضمن متابعاتنا المستمرة في زاوية «وجوه في الضوء» التي نسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على الشخصيات الوطنية التي كان لها أثر ملموس في خدمة الوطن وبناء مؤسساته وتعزيز مسيرة التنمية والتحديث نقف اليوم أمام تجربة مهنية ووطنية متميزة تمثل نموذجًا للقيادة الواعية والكفاءة العالية والإدارة الحديثة وهي تجربة معالي وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي التي تعد واحدة من أبرز الكفاءات الأردنية في مجال الإدارة العامة والتطوير المؤسسي والسياسات الحكومية.

وتأتي أهمية إبراز هذه النماذج الوطنية من إيماننا بأن الإنجازات الحقيقية تصنعها العقول المبدعة والقيادات القادرة على استشراف المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص وأن تكريم أصحاب الإنجازات وتسليط الضوء على تجاربهم يسهم في تعزيز ثقافة التميز والعطاء والانتماء ويحفز الأجيال الشابة على الاقتداء بهذه النماذج المشرقة التي كرست جهودها لخدمة الوطن والمواطن.

تعمل البلبيسي بشفافية ووضوح وترتكز في أدائها على قيم العدالة والنزاهة وتقف على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز. ولا تحمل سوى أجندة وطنية هدفها خدمة الوطن والمصلحة العامة ملتزمة بتطبيق الأنظمة والتعليمات بكل أمانة ومسؤولية، بعيدًا عن المحسوبية والواسطة، بما يعزز الثقة ويكرس سيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص.

لقد استطاعت معالي المهندسة بدرية البلبيسي عبر مسيرة مهنية امتدت لسنوات طويلة في مواقع المسؤولية المختلفة أن تثبت حضورها باعتبارها شخصية قيادية تمتلك رؤية واضحة وفكرًا تطويريًا ونهجًا عمليًا يستند إلى التخطيط الاستراتيجي والعمل المؤسسي. وقد ارتبط اسمها بالعديد من المبادرات والبرامج الإصلاحية التي استهدفت تطوير الإدارة العامة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتحمل معاليها مؤهلات علمية متميزة حيث حصلت على درجة البكالوريوس في هندسة العمارة ثم درجة الماجستير في إدارة الأعمال وهو ما منحها مزيجا من المعرفة الفنية والإدارية التي انعكست على أدائها المهني وقدرتها على التعامل مع الملفات المختلفة بمنهجية علمية ورؤية متكاملة.

وخلال مسيرتها المهنية شغلت معاليها العديد من المناصب القيادية المهمة في مؤسسات الدولة الأردنية وأسهمت في تطوير السياسات العامة وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي كما كان لها دور بارز في ديوان الخدمة المدنية ورئاسة الوزراء ووزارة تطوير القطاع العام والهيئة المستقلة للانتخاب إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في العديد من اللجان الوطنية التي عملت على تحديث الإدارة الحكومية وتطوير التشريعات والسياسات الناظمة للعمل العام.

وبرز دورها بصورة لافتة في جهود تحديث القطاع العام وهو المشروع الوطني الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة الهاشمية ويهدف إلى بناء إدارة حكومية حديثة ومرنة وقادرة على الاستجابة للتحديات والمتغيرات المتسارعة.

 اسهمت بخبرتها الواسعة ورؤيتها التطويرية في صياغة العديد من التوجهات والمبادرات التي تستهدف تعزيز الكفاءة والفاعلية والشفافية والحوكمة في المؤسسات الحكومية حيث تمتلك قدرة عالية على إدارة فرق العمل وتحفيز الطاقات البشريةوإيجاد بيئة عمل قائمة على التعاون والإبداع إلى جانب اهتمامها ببناء القدرات وتطوير الكفاءات وتمكين القيادات الشابة وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤولية.

كما تتميز معالي المهندسة بدرية البلبيسي بأسلوب قيادي يجمع بين الحزم والمرونة وبين الرؤية الاستراتيجية والاهتمام بالتفاصيل التنفيذية الأمر الذي مكنها من تحقيق نتائج ملموسة في المواقع التي تولتها وأسهم في تعزيز الثقة بقدرة المؤسسات الحكومية على التطور المستمر ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والخدمات العامة.

تؤمن بأن التطوير عملية مستمرة لا تتوقف عند حدود معينة وأن النجاح الحقيقي للمؤسسات يقاس بقدرتها على التعلم والتجدد والاستجابة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لذلك كانت دائمًا من الداعمين لثقافة الابتكار والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة متلقي الخدمة بما ينعكس إيجابًا على الأداء الحكومي ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة.

إن الحديث عن معالي بدرية البلبيسي هو حديث عن نموذج وطني مشرف يجسد قيم الإخلاص والانتماء والمسؤولية ويعكس صورة المرأة الأردنية القادرة على الوصول إلى مواقع القيادة والتميز من خلال العلم والاجتهاد والكفاءة كما أن تجربتها المهنية تمثل قصة نجاح ملهمة تؤكد أن الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

وفي الوقت الذي يمضي فيه الأردن بثقة نحو تنفيذ رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تبقى الشخصيات الوطنية الكفؤة مثل معالي المهندسة بدرية البلبيسي ركيزة أساسية في إنجاح هذه المسيرة بما تمتلكه من خبرة واسعة ورؤية مستقبلية وإرادة صادقة للعمل والإنجاز.

استثمار القاعة الهاشمية التابعة لبلدية عجلون لغايات التأجير ينعكس سلباً على الحركة الثقافية .
كتب : الصحفي علي عزبي فريحات
شكل استثمار القاعة الهاشمية التابعة لبلدية عجلون الكبرى لغايات التأجير دون توفير بديل مناسب انعكاساً سلبياً على الحركة الثقافية والمجتمعية في المحافظة وأوجد تحديات كبيرة أمام المؤسسات والهيئات التي كانت تعتمد عليها في تنفيذ أنشطتها وبرامجها وفعالياتها المختلفة.
كما ان هذا الاستثمار ألحق اضرارا بالمؤسسات و الهيئات لعدم توفر البدائل خصوصا ان القاعة تعتبر اكبر قاعة وتتسع لأعداد كبيرة من الحضور كما كانت على مدى سنوات طويلة متنفساً حقيقياً لمختلف المؤسسات الرسمية والأهلية ومنارة ثقافية ووطنية احتضنت الاحتفالات الوطنية والفعاليات الثقافية والاجتماعية والدورات التدريبية والورش المتخصصة التي خدمت أبناء محافظة عجلون ومؤسساتها، وأسهمت في تعزيز الحراك الثقافي والمجتمعي.
وتُعد القاعة الهاشمية جزءاً من الذاكرة الثقافية والتراثية لعجلون، وارتبطت بالعديد من المناسبات والأنشطة التي تركت أثراً إيجابياً في وجدان أبناء المحافظة وأسهمت في ترسيخ دور الثقافة كرافعة للتنمية والانتماء.
القاعه كانت تقدم خدماتها بشكل مجاني وبدون مقابل لذلك كان يتوجب على بلدية عجلون ومن باب مسؤوليتها المجتمعيه الاستثمار الحقيقي في إيجاد مشاريع انتاجيه بعيدا عن الغاء منبر ومعلم ثقافي .
وكان من الأجدر استثمار الموقع وإعادة بناء القاعة وتطوير مرافقها والحفاظ على وجود القاعة والمسرح كصرح ثقافي يخدم المجتمع المحلي، بدلاً من فقدان هذا المرفق الحيوي دون توفير بديل قادر على استيعاب الأنشطة والبرامج المختلفة، خاصة في ظل محدودية القاعات المتاحة في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على المركز الثقافي والمرافق الأخرى.
كما يبرز هنا تساؤل حول دور البلدية في دعم وتفعيل العمل الثقافي والمجتمعي والمحافظة على المرافق التي تشكل ركيزة أساسية للحراك الثقافي والشبابي والتطوعي في المحافظة.

إننا نأمل من معاليكم التكرم بالنظر في هذا الملف حفاظاً على الإرث الثقافي والتاريخي للقاعة الهاشمية من خلال استثمار سطحها وبناء قاعة حديثة ومتطورة واستمرار دورها في خدمة أبناء محافظة عجلون ومؤسساتها وتعزيز مسيرة العمل الثقافي والمجتمعي فيها.

*الاستقلال… حكاية وطنٍ ومسيرةُ مجدٍ من سيادة الأرض إلى سيادة المعرفة 🇯🇴*

*بقلم: اللواء الركن المتقاعد حسان عناب*

ثمانون عامًا من الاستقلال ليست مجرد سنواتٍ تُطوى من صفحات الزمن، بل مسيرة وطنٍ صاغها الأردنيون بالإرادة والعمل والتضحية، وحفظتها القيادة الهاشمية بالحكمة والبصيرة، حتى غدا الأردن نموذجًا للدولة الراسخة التي واجهت التحديات بثبات، وحوّلت المحن إلى فرص، وحافظت على أمنها واستقرارها وسط إقليمٍ مضطرب ومتغير.

لقد مثّل الاستقلال نقطة الانطلاق نحو بناء الدولة الحديثة، وترسيخ مؤسساتها الدستورية، وتعزيز سيادتها وهيبتها، انطلاقًا من المبادئ الخالدة للثورة العربية الكبرى ورسالتها الإنسانية والقومية. ومنذ ذلك الحين، مضى الأردن في مسيرة تنموية متواصلة، واضعًا الإنسان في صدارة أولوياته، ومؤمنًا بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.

وفي هذه المناسبة الوطنية الخالدة، نستذكر بفخر تضحيات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الباسلة، الذين كانوا وما زالوا درع الوطن وسياجه المنيع، كما نستحضر جهود الأردنيين الأوفياء في مختلف الميادين، أولئك الذين أسهموا بعلمهم وعملهم وإخلاصهم في صناعة قصة النجاح الأردنية، لأن الأوطان العظيمة تُبنى بسواعد أبنائها وإيمانهم برسالتها.

وإذا كان الاستقلال في بداياته عنوانًا لسيادة الأرض وترسيخ الدولة، فإن معناه اليوم يمتد ليشمل سيادة المعرفة وامتلاك أدوات التكنولوجيا والابتكار. ففي عالمٍ تتسارع فيه التحولات الرقمية، أصبحت قوة الدول تُقاس بقدرتها على إنتاج المعرفة، واستثمار العقول، وتطوير التكنولوجيا، وحماية فضائها السيبراني، وتعزيز اقتصادها المعرفي.

وقد أدرك الأردن مبكرًا هذه الحقيقة، فتبنّى مسارات التحديث والتحول الرقمي، واستثمر في التعليم والموارد البشرية، واضعًا الشباب في قلب مشروعه الوطني، إيمانًا بأن المستقبل تصنعه العقول المبدعة والكفاءات القادرة على المنافسة والإنتاج والابتكار.

إن الاحتفاء بالاستقلال في عامه الثمانين ليس استذكارًا للماضي فحسب، بل تأكيدٌ على مواصلة مسيرة البناء والتحديث، وصون المنجزات الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والوحدة والعمل، ليبقى الأردن قويًا بأمنه، عزيزًا بقيادته، مزدهرًا بأبنائه، وقادرًا على مواكبة متغيرات العصر بثقة واقتدار.

وسيظل الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وطن العزة والكبرياء، وقلعة الأمن والاستقرار، ومنارة الاعتدال والإنجاز، وحكاية وطنٍ بدأت بسيادة الأرض، وتتواصل اليوم بسيادة المعرفة، لأن الأمم العظيمة لا تُقاس بعمر السنين، بل بما تصنعه من مجدٍ وإنجاز، وما تتركه للأجيال القادمة من إرثٍ راسخ ومستقبلٍ واعد.

*حمى الله الأردن، وقيادته الهاشمية المظفرة، وشعبه الوفي، وجيشه العربي المصطفوي، وأجهزته الأمنية الساهرة، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، ليبقى وطنًا يفاخر بتاريخه، ويصنع مستقبله بثقةٍ وعزيمة. 🇯🇴*

الهناندة: قانون التربية والتعليم خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية

إنجاز – أكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة أهمية قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في تطوير قطاع التعليم ورفع كفاءة مخرجاته، مشيراً إلى دوره في تعزيز تنافسية التعليم الأردني ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية والتحولات العالمية.
وقال الهناندة إن المهام المُناطة لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تمنحها مساحة واسعة من حيث العمل على بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية، وتؤهلها للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالميا، مشيراً إلى أن الوزارة تضطلع كذلك بمسؤولية منح إجازة ممارسة مهنة التعليم، بما يضمن كفاية المعلمين وقدرتهم على إعداد أجيال مؤهلة قيمياً ومعرفياً ومهارياً.
وأضاف، أن الصلاحيات تُعطي الوزارة مهام واسعة من حيث إعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بمهام الوزارة وأهدافها والعمل بها بعد الموافقة وإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها وتوزيعها، بما ينسجم مع السياسة التعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمجازة لها والعمل على التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها نحو المحافظة على مستوى التعليم الأردني ورفع سويته محليا واقليما ودوليا.
وأكد الهناندة، أن قطاع التعليم بمختلف مستوياته أمام تحد كبير يتمثل بضرورة رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تضمن استدامة في التطوير والتحديث، وذلك ما عالجته هذه الخطوة الاستراتيجية التي جاءت بها الحكومة لتمنح الوزارة من خلالها الوقوف على التحديات وحلها وفقا لمعايير تستند لأسس علمية وقيادة منظومة التعليم بمختلف مستوياته وتنظيم العمل في هذا القطاع، وإدارة جميع المؤسسات التي تعمل تحت هذه المظلة لضمان التكاملية والتشاركية نحو السمو بالتعليم الأردني إلى أعلى المستويات باعتباره أحد أهم المرتكزات التي تسهم في تحقيق التنمية الشمولية والمستدامة.

إنجاز – يوسف الصمادي يكتب ..

أصبحت المسارات السياحية خلال السنوات الأخيرة جزءاً من المشهد السياحي في الأردن في ظل تزايد الاهتمام بالأنشطة المرتبطة بالمشي واستكشاف الطبيعة والقرى والمواقع التراثية خصوصاً في محافظة عجلون التي تعد من أبرز الوجهات المرتبطة بالسياحة البيئية.

وخلال مشاركتي مؤخراً في مسارين سياحيين بعجلون، بدا واضحاً حجم الإقبال المتزايد على هذا النوع من الأنشطة، وما توفره من فرصة لاكتشاف تفاصيل المكان بعيداً عن الزيارات التقليدية السريعة. فالمسارات لا تقتصر على المشي بين الغابات والوديان، بل تمنح الزائر فرصة للتعرف على القرى والطبيعة والحياة الريفية بصورة أقرب.

وخلال السنوات الأخيرة، برز اهتمام واضح بالمسارات السياحية على مستوى الأردن، باعتبارها شكلاً من أشكال السياحة البيئية التي تجمع بين الرياضة واستكشاف المكان والتعرف على خصوصية كل منطقة. كما أسهم انتشار الصور والمحتوى المرتبط بالمسارات عبر منصات التواصل الاجتماعي في زيادة الاهتمام بها والتعريف بالمواقع الطبيعية في مختلف المحافظات.

كما عكست مشاركة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجلالة الملكة رانيا العبدالله في عدد من المسارات والأنشطة المرتبطة بالطبيعة، اهتماماً متزايداً بهذا النوع من السياحة وأهميته في تشجيع الأردنيين على زيارة المواقع الطبيعية واستكشافها.

وفي عجلون، تبدو تجربة المسارات مختلفة بما تحمله المحافظة من غابات ومساحات طبيعية وقرى تحتفظ بطابعها الريفي، الأمر الذي يجعل هذه المسارات فرصة لاكتشاف المكان والتعرف على تفاصيله بصورة أقرب وأكثر عمقاً.

كتب: الصحفي علي عزبي فريحات

ضمن متابعاتنا المستمرة في زاوية «وجوه في الضوء»، نسلّط الضوء على شخصية وطنية متميزة، استطاعت من خلال حضورها الفاعل وإنجازاتها المتنوعة أن تترك أثرًا واضحًا في مجالات العمل الشبابي والثقافي والمجتمعي، وأن تقدم نموذجًا يُحتذى في القيادة الواعية والعمل المؤسسي الهادف.

وتهدف هذه الزاوية إلى إبراز الشخصيات التي تمتلك حضورًا مؤثرًا وثقلًا في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاجتماعية والإنسانية والتطوعية والأكاديمية والقيادية والادارية والاقتصادية، تقديرًا لما قدموه من جهود مخلصة وإنجازات نوعية أسهمت في خدمة الوطن وتعزيز مسيرة التنمية. فهذه النماذج الراقية تستحق التقدير، لما تتحلى به من أخلاق رفيعة وروح إيجابية تسهم في بناء مجتمع متماسك ومتقدم.

إنها شخصيات تضيء دروب الأمل، وتسعى دائمًا نحو التميز والعطاء، وتترك بصمات واضحة في محيطها، بما تمتلكه من إرادة وقدرة على التغيير الإيجابي، لتغدو قدوة حسنة ومصدر إلهام للأجيال.

وفي هذا السياق، نسلّط الضوء على الدكتور رمزي الغول، المدير الإداري لدائرة تطوير أعمال الشركات والتسويق في شركة الأولى للتأمين (سوليدرتي الأولى) من الشخصيات المهنية البارزة في قطاع التأمين والإدارة والتسويق، حيث استطاع على مدار سنوات طويلة أن يرسّخ اسمه كأحد الكفاءات الوطنية التي تمتلك خبرة عملية ورؤية إدارية متقدمة، انعكست بصورة واضحة على نجاحاته المهنية ومكانته في القطاع.

ويمتلك الدكتور الغول خبرة عملية واسعة تمتد لأكثر من عشرين عامًا في مجالات التأمين وتطوير الأعمال والتسويق والمبيعات استطاع خلالها أن يحقق حضورًا مهنيًا متميزًا من خلال مساهماته الفاعلة في تطوير الأداء المؤسسي، وبناء العلاقات المهنية، وقيادة فرق العمل وفق أحدث الأساليب الإدارية والممارسات المهنية المعتمدة في قطاع التأمين.

ويُعرف الدكتور رمزي الغول بشخصيته القيادية التي تجمع بين الطموح والعزيمة والإصرار، إضافة إلى امتلاكه مهارات عالية في التخطيط والتطوير وصناعة الفرص، الأمر الذي جعله نموذجًا للكفاءة المهنية والقيادة الناجحة في بيئة العمل المؤسسي.

وجاءت ترقيته مؤخرًا إلى منصب المدير الإداري لدائرة تطوير أعمال الشركات والتسويق في شركة الأولى للتأمين، في إطار النهج المؤسسي الذي تتبناه الشركة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز القيادات المهنية ودعم مسيرة النمو والتطوير المستدام، تقديرًا لما قدمه من جهود متميزة وإنجازات أسهمت في تعزيز مكانة الشركة وتوسيع نطاق أعمالها.

وكوّن الدكتور الغول هذه الخبرة المتراكمة من خلال مسيرة مهنية حافلة بالمشاركة في العديد من المؤتمرات وورشات العمل والمعارض المتخصصة على مستوى الأردن والعالم العربي، ما أسهم في تطوير رؤيته المهنية وتوسيع معارفه في مجالات التأمين والتسويق وتطوير الأداء المؤسسي.

وعلى الصعيد الأكاديمي والمهني، يحمل الدكتور رمزي الغول عددًا من الشهادات المهنية المتخصصة، من أبرزها دبلوم مهني في التأمين من معهد التأمين القانوني في لندن، إلى جانب شهادة مهنية متخصصة في التسويق والمبيعات من IAPPD-London، كما يحمل صفة مدرب مبيعات محترف من مجتمع محترفي المبيعات، ومدرب معتمد من الجمعية الدولية لتطوير الأداء والأفراد.

ولم تقتصر مسيرته على الجانب التنفيذي فقط، بل امتدت إلى العمل الأكاديمي والاستشاري، حيث يشغل عضوية مجلس الحكماء لمجتمع محترفي المبيعات، إلى جانب عضويته في المجالس الاستشارية لكل من جامعة الزيتونة الأردنية وجامعة عمان العربية، كما يعمل أستاذًا مساعدًا ومحاضرًا غير متفرغ في جامعة الزيتونة الأردنية وجامعة الزرقاء، الأمر الذي يعكس حضوره الأكاديمي وخبرته الواسعة في مجالات الإدارة والتسويق وبناء القدرات.

ويُنظر إلى الدكتور رمزي الغول باعتباره من الشخصيات التي تجمع بين الخبرة المهنية والتأهيل الأكاديمي والرؤية التطويرية، حيث يواصل تقديم نموذج ناجح للقيادة المؤسسية القائمة على الابتكار والعمل الجاد وتعزيز ثقافة التطوير المستمر.
وفي ظل مسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات والخبرات المتراكمة، يواصل الدكتور رمزي الغول تقديم نموذج متميز للكفاءة الوطنية والقيادة المهنية الواعية، مستندًا إلى رؤية تقوم على التطوير المستمر والابتكار وبناء القدرات، الأمر الذي جعله يحظى بمكانة مرموقة في قطاع التأمين والإدارة والتسويق، ويؤكد حضوره كشخصية أكاديمية ومهنية تسهم بفاعلية في دعم مسيرة التطوير المؤسسي وخدمة المجتمع المهني والأكاديمي.

ومن هذا المنطلق، نؤكد أهمية تسليط الضوء على هذه النماذج الوطنية، التي تمثل قصص نجاح حقيقية، وتستحق أن تُروى وتُقدّم للأجيال كنماذج ملهمة في خدمة الوطن دون انتظار مقابل.

إنها شخصية جعلت من العطاء شعارًا، ومن خدمة الوطن هدفًا، فاستحقت كل كلمات الشكر والتقدير والثناء، ونرى في جهودها وسام شرف يُضاف إلى سجلها الحافل.