التصنيف: من هنا و هناك

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح تعاونية نبع خريسان الشبابية الإنتاجية في الزرقاء

إنجاز : افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الاثنين، جمعية نبع خريسان الشبابية التعاونية الإنتاجية في محافظة الزرقاء، مطلعاً في الوقت ذاته على مشاريعها المتعددة في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وقال الشلبي، في حفل الافتتاح، بحضور مدير تعاون الزرقاء عاصم الكوري، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الجمعية ، إن العمل التعاوني ركيزة مهمة من ركائز اقتصاديات العديد من الدول، يمارس دوره التنموي بقوة وفاعلية كقطاع ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص.
وأكد أن التعاونيات بجميع أشكالها تسهم بشكل مباشر في مسيرة التنمية المستدامة؛ من خلال تنفيذها مشاريع ريادية تخدم أعضائها والمجتمعات المحلية التي تنشط بها، إضافة إلى مساهمتها في مكافحة مشكلتي الفقر والبطالة، خاصةً في مناطق الريف والبادية والأطراف.
وأضاف الشلبي أن جمعية نبع خريسان التعاونية ومن خلال مشاريعها المتعددة تمثلُ أنموذجاً ناجحاً للتعاونيات التي تخدم المجتمع المحلي، مشيداً باعتمادها على تجميع موارد الأعضاء ومنتجاتها الزراعية لإقامة مشاريع تنموية تلبي احتياجات المزارعين، وأبناء المنطقة، وتساهم في تعزيز الإنتاجية، وتوفير فرص عملٍ للشباب والنساء.
وأشار إلى دعم وزارة الزراعة للتعاونيات الزراعية ذات الأثر التنموي؛ نظراً لمساهتمها في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الإكتفاء الذاتي، إضافة إلى إيلائها اهتماماً لدعم التعاونيات الشبابية والنسائية.
وأكد الشلبي حرص المؤسسة على تطوير بيئة العمل التعاوني عبر تحديث التشريعات التعاونية، لذلك عملت على إعداد مشروع قانون التعاون لسنة 2025، والذي أقرهُ مجلس الوزراء مؤخراً وأرسله إلى مجلس النواب، وهو الآن بإنتظار إقراره من قبل النواب.
وأوضح أن العمل جارٍ على إعداد نظام صندوق التنمية التعاوني الذي يُعتبر نافذةً مصرفيةً وتمويليةً لدعم التعاونيات، ونظام معهد التنمية التعاوني لبناء وتعزيز قدرات أعضاء الحركة التعاونية الأردنية.
بدوره، قال رئيس لجنة إدارة جمعية نبع خريسان الشابية التعاونية يوسف الخوالدة، إن الجمعية قامت على فكرة توفير خدمات متنوعة لمزارعي المنطقة وأبنائها، معتبراً إياها منصة ريادية في ظل تعدد مشاريعها، وتطوير القطاع الزراعي المنطقة مع تقديمها الدعم الإداري والفني للمزارعين، والمساهمة في تحسين سلسة الإنتاج.
وأكد أن الجمعية التي تضم في عضويتها 20 تعاونيا منهم الشباب والنساء، تُعدُّ أحد دوات التنمية المستدامة لأبناء منطقة خريسان، كونها ساهمت في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من مشاريعها، إضافة إلى توفيرها لـ (10) وظائف لمواطنين، فضلاً عن مساهمتها في بناء مجتمع ريفي منتج.
من جهته، أوضح مدير تعاون الزرقاء عاصم الكوري أن الجمعية وجدت لتكون حاضنةً لكل طاقة شبابية طموحة، ومنصةً لكل فكرة خلاقة، وميدانًا رحبًا لكل من يسعى للعمل والإنجاز، مضيفاً أن من أولوياتها أن تسهم بفاعلية في إنشاء مشاريع تنموية، لا سيما في القطاع الزراعي.
وأكد أن القطاع التعاوني يولي أهمية كبرى لتوظيف خريجي الجامعات، وإعطائهم الفرص الحقيقية للإبداع، والمساهمة في بناء المجتمع، وذلك من خلال مشاريع نوعية أكانت منزلية ومبادرات مجتمعية، بهدف التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وتخلل حفل الافتتاح، عرض انجازات الجمعية على صعيد المشاريع المنفذة وتدريب الأعضاء وأبناء المجتمع المحلي بالإضافة إلى بازار لمنتجاتها الغذائية المتنوعة التقليدية والتراثية.

يقول الأردنيون عادة، الشر من شرارة، وذلك في معرض تحذيرهم للكافة من أن يتسبب احد في إحداث شرارة قد تصنع شرا يؤذي الجميع.
مناسبة هذا المثل هي ما نشهده أحياناً من خروج عن المسار الوطني الأردني الذي واصل نهج السلامة والأمن والإستقرار منذ تفجر جحيم العرب الذي سمي ربيعا.
عندما تنظم مسيرة دعما للأشقاء في غزة يشارك فيها آلاف يبادر من بينهم نفر قلة يخرجون عن ذلك المسار الوطني بتوجيه عبارات نابية تسيء لجيشنا وقواتنا الأمنية البواسل. وهو أمر غاية في الظلم مرده جهل في تاريخ المؤسسة العسكرية والأمنية وتضحياتها وشهدائها عبر تاريخ قضية فلسطين.
لهذا قال الحكماء الشر من شرارة، محذرين من خطورة إحداث تلك الشرارة التي قد تحدث شرا اكبر لا قدر الله.
القطبة المركزية في مسار الأردن عبر التاريخ هي سلامة نسيجه الإجتماعي ووحدة صفه وكلمته وموقفه، وهي قطبة يتحمل الجميع وبالذات العقلاء الذين عايشوا تاريخ الأردن، سلامتها وقوتها ولا عذر أبدا لأي تجاهل أو تنكر لها من جانب أي كان.
المنطقة كلها تموج بمخاطر كبرى وأطماع وتطلعات تغيب فيها الحكمة والرشد وحتى العقل، ولهذا فإن سلامة بلدنا ووحدتنا وأمننا أمور نتحمل جميعا مسؤولية صونها والتشبث بها وإلا فنحن نتخاذل عن واجب وطني يرقى إلى حد القداسة.
الحكمة مطلوبة جدا منا جميعا في العائلة الأردنية كلها من الهضبة إلى العقبة.
تقدير ظروف الأردن المحلية والإقليمية والدولية أيضا أمر لا بد من أن يؤخذ بعين الاعتبار عند التفكير في كل ممارسة لدعم الأهل في غزة، تماما كما يفعل العرب جميعا بلا إستثناء.
الأردن وحيدا ليس بمقدوره أن يفعل ما نتمنى أكثر مما يفعل حاليا متقدما على كل من سواه.
هذا أمر ندركه جميعا، وندرك خطورة ما يتمناه لنا العدو وأعوانه الذين يسعدون قاتلهم الله بأي خلل في وحدة صفنا وسلامة نسيجنا الإجتماعي الذي يبهرهم صموده ووحدته.
هذا يعني أن الحكمة وتقدير الموقف وإدراك المخاطر يجب أن تكون هاجسنا الأول حفاظا على بلدنا من كل مطمع، ومن شرارة قد تحدث شرا لا سمح الله.
هو سبحانه من أمام قصدي.

جمعيّة بشائر النور تختتم مؤتمرها السنوي في قاعة الكرامة

إنجاز:  اختتمت جمعية بشائر النور الخيرية مؤتمرها السنوي الذي أقيم في قاعة الكرامة بمادبا بحضور مساعد محافظ مادبا الدكتور راكان العدوان ، بحضور رئيس جمعية النساء العربيات السيدة ليلى نفاع وعدد من أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة…

 

وقال راعي الحفل الدكتور راكان العدوان الشكر للجميع على هذا الحضور من أجل هذه الفئة التي تستخق الرعاية.. وحقيقه الأمر يجب تفعيل نسبة ال 4٪ لتوظيف هؤلاء الأشخاص من ذوي الاعاقة، كما

 

وأضاف يجب ان يلاقوا إهتمام حقيقي من قبل كل الجهات المعنية وخاصه القطاع العام والقطاع الخاص وإيجاد وظائف تناسب وضعهم، كما ونتمنى شمولهم بالضمان الإجتماعي ويجب تشغيلهم في القطاع الخاص..

 

وأشار أنني سعيد ان أكون بينكم في هذا المؤتمر الذي تعقده جمعية بشائر النور الخيرية ، وأتمنى التوفيق للجميع بادراج هذه الفئة تحت مظلة الضمان الاجتماعي واخذ حقوقهم بالكامل ومعاَ أنْ شاء الله نحو التقدم والإزدهار في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم وولي عهده المحبوب..

 

وقال رئيس إتحاد الجمعيات الخيرية في مادبا محمود نزال الحيصه أنني أرحب بكم في هذا المؤتمر الثانوي لجمعية بشائر النور الخيرية والتي تعتبر من الجمعيات النشيطة في المحافظة، وأتمنى من جميع المعنيين مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في ايجاد وظائف لهم في الدوائر الحكوميه والقطاع الخاص سيما واننا نعيش في ظل قيادة فذة متمثلة بسيدي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسمو ولي عهده المحبوب..

 

بدورها قالت رئيسة جمعية بشائر النور الخيرية في مادبا سهام التعمري يسعدني في هذا اليوم ان اتقدم باسمي وباسم أعضاء جمعية بشائر النور الخيرية ومن كافة الحضور وعلى رأسهم راعي مؤتمرنا نائب محافظ مادبا الدكتور راكان العدوان

 

وأضافت ارحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحفل الختامي السنوي تحت عنوان المسؤولية المجتمعية لحمايج الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الاعاقة في محافظة مادبا، واتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا الكرام أصحاب القرار شركائنا في تنفيذ اهدافنا في خدمة أبناء المجتمع والإستمرار في رسالتنا الإنسانيه والتنموية التي تسهم في بناء الوطن

 

وأكدت أننا نثمن لكم دوركم في التعاون المستمر مع جمعية بشائر النور الخيرية ، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إقامة التحالفات والشراكات بيننا من أجل النهوض بواقع الخدمات المقدمة لهؤلاء الاشخاص..

 

وبينت ان جمعيه بشائر النور تاسست في العام 2012 ومسجلة لدى وزارة التنميج الاجتماعية بموجب قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتحمل رؤية واضحة وهي الوصول إلى مجتمع خالي من العنف ويعترف بحقوق المرأة ومشاركة اساسية في بناء المجتمع من اجل تحقيق المساواه بين الجنسين ،وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، وايجاد بيئة عمل مناسبة للنساء والفتيات وخاصه الشابات ذوي الاعاقه من فئات متلازمه داون في محافظه مادبا..

 

واوضحت ان رسالتنا هي بناء قدرات النساء وخاصة الشابات والنساء ذوي الإعاقة من خلال زيادة نسبة الوعي لديهم بكافة حقوقهم وخاصة الحقوق الاقتصادية التي نصت عليها القوانين الدولية والمحلية على قاعده المساواة بين الجنس…

 

واشارت أننا نلتقي اليوم في الحفل الختام السنوي تحت عنوان المسؤولية المجتمعية لحماية الحقوق الإقتصادية للأشخاص ذوي الاعاقة ضمن مشروع تعزيز إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق المساواة بين الجنسين والذي ياتي ضمن البرنامج الاقليمي النسوي من أجل حقوق النساء الاقتصادية الذي تشرف على تمويله وتنفيذه جمعية النساء العربيات في الأردن.. والذي يستمر لمده اربع سنوات قادمة

 

واكدت شمول هذا التمويل للعديد من البرامج والانشطة وحملات كسب التاييد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة متلازمة داون،ولا شك أننا نلتقي في نهاية هذا العام في مؤتمرنا الختامي والذي يأتي متوجاَ لعملنا في العامين الماضيين ونأمل ان نجد منكم كأصحاب القرار ومؤثرين بالمجتمع وداعمين وحلفاء لنا في تحقيق اهدافنا المرسومة.. 

 

 وقدمت شكرها لجمعية النساء العربيات الممثلج بالمديرة التنفيذية السيدة ليلى حمارنه والتي كان لها الفضل بالحصول على هذا المشروع الذي من خلاله إستطعنا تحقيق العديد من الإنجازات، وكذلك الشكر لرئيس مجلس المحافظة السيد سالم الهروط، ورئيس غرفة تجارة مادبا المهندس حسام عوده. وأعضاء المجلس البلدي ومجلس المحافظة..

 

وقالت المدير التفيذي لجمعية النساء العربيات ليلى نفاع الحمارنه..انا سعيدة بلقائكم هذا اليوم ويهمني ان أتكلم عما يواجه الأشخاص ذوي الاعاقة وأتمنى من الجهات المختصة دعمهم من خلال تشغيلهم في وظائف ملائمه لهم في القطاع العام والقطاع الخاص..

 

وأضافت أن هؤلاء يقع عليهم ظلم كبير ، وهناك عنف اقتصادي ضدهم وأتمنى من المسؤولين في مادبا أن يقفوا مع هذه الفئج المهضوم حقها لان هناك تقصير واضح، ولا يوجد مراقبة لهذا التقصير.. علمآ ان الفتيات من ذوي الإعاقة الأكثر هضماً لحقوقهم ،مهضوم حقهم ، الأردن له شرف التضامن مع اخوتنا العرب وذلك بمعالجة كل المتضررين والمصابين من جراء الحروب والذين اصيبوا بإعاقات مختلفة…

 

وقالت نائب رئيس بلدية مادبا الكبرى بسمه سلايطة هناك إهتمام خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل رئيس بلدية مادبا الكبرى ،وكنا نتطلع لتفعيل القانون وتشغيلهم في البلدية، والحقيقه حاولنا تفعيل هذا القانون الذي ينص على توضيفهم بنسبة 4% ولكن جاء الجواب انه لا يوجد في الموازنه حالياً أي مجال لتوضيفهم..

 

وأضافت لكننا لم نيأس وحاولنا بطرق أخرى من خلال المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص ومعهد الفسيفساء ومجلس المحافظة،وكان هناك شرط رئيسي ضروري ألا وهو تشغيل اربعة نسبه ال 4٪ منهم وللأمانة مجلس المحافظة كان دائماً داعم لهذه الفئة وبلديه مادبا كان لها دوره دور مع جمعيه بشائر النور ونشكر جمعية النساء العربيات وكل المعنيين.. 

 

وقال عضو مجلس محافظة مادبا ايمن ابو تينة أتقدم بالشكر لجميع المعنيين على جهودهم الخيرة وأخص بالذكر مجلس محافظة مادبا الذي قدم كثير من المشاريع عبر معهد فن الفسيفساء من أجل خدمة هؤلاء الأشخاص ذوي الاعاقة..

 

وأضاف أن المسؤولية المجتمعية هي مسؤولية للجميع وليست لجمعية بشائر النور وحدها ومطلوب العمل على توظيفهم بنسبة 4% لهؤلاء الأشخاص ويجب على كافة الدوائر الحكومية الإهتمام بهم وحل المشاكل التي يواجهونها واهمها عملية التوظيف….

 

وفي نهاية المؤتمر قدم المدرب طلال عليمات المختص في الإستشارات القانونية شرح نفصل عن كل التحديات والهموم التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة.. ودار حوار بين الحضور والعليمات أجاب عليها بكل وضوح…

يأتي هذا المشروع ضمن البرنامج الاقليمي

“النسوية من أجل الحقوق الاقتصادية للنساء-#FemPawer

و يتم الاشراف عليه من قبل جمعية النساء العربيات في الاردن. 

Arab Women Organization of Jordan – AWO

#FemPawer

د: ابراهيم النقرش يكتب 

في خضم الحرب المستعرة على غزة، وبينما تنزف دماء الأبرياء، يخرج بعض الأصوات المسيئة لتكيل الاتهامات إلى الدولة الأردنية، وجيشها، وأجهزتها الأمنية، زاعمين أنها تتقاعس عن نصرة فلسطين، وكأن الأردن هو المسؤول الوحيد عمّا يجري في المنطقة بأسرها. هذا النوع من الخطاب لا يندرج تحت مظلة الرأي الحر أو النقد البنّاء، بل يُعد إساءة واضحة تفتقر للوعي السياسي، وتغذي الفتنة، وتشكك في مواقف دولة حملت القضية الفلسطينية على أكتافها منذ أكثر من سبعة عقود.
الأردن لم يكن يومًا حياديًا في قضية فلسطين، بل كان في صميمها، يدفع الثمن السياسي والاقتصادي والأمني، ويخوض المعارك دفاعًا عن حقوق الفلسطينيين، بينما تتراجع دول عربية وإقليمية أخرى أو تنشغل بحساباتها الخاصة. تاريخ الأردن مشبع بالتضحيات من أجل القدس وفلسطين، وجيشه قدّم قوافل من الشهداء دفاعًا عن الأرض والمقدسات. ولم تتوقف القيادة الأردنية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، عن الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل محفل دولي، متمسكة بحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، عاصمتها القدس الشرقية.
وفي الحرب الأخيرة على غزة، لم يقف الأردن متفرجًا، بل كان حاضنًا إنسانيًا ومناصرًا سياسيًا، حيث واصل تشغيل المستشفى الميداني العسكري في القطاع، وأرسل جسرًا جويًا وبريًا من المساعدات، وتحرّك دبلوماسيًا لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين. الأردن يقوم بكل ذلك بينما تلوذ دول كثيرة بالصمت أو الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية. لكن بعض الأصوات الجاهلة أو المدفوعة بأجندات مغرضة، لا ترى هذا الواقع، بل تُمعن في تشويه صورة الدولة، وتستسهل توجيه الاتهامات، متجاهلة التحديات الاقتصادية والأمنية والإقليمية المعقدة التي تواجهها البلاد.
من غير المنطقي أو العادل أن يُطلب من الأردن الدخول في حرب مباشرة، في ظل غياب موقف عربي موحّد، وتخاذل دول كبرى، وتدهور اقتصادي محلي يتطلب الحذر والتركيز على الاستقرار الداخلي. إن المطالبة بمواقف عاطفية غير محسوبة، قد تجر البلاد إلى فوضى لا تحمد عقباها. وبدلًا من تعزيز الجبهة الداخلية ودعم الدولة في مواقفها المشرفة، نجد البعض يشكك في وطنية الجيش الأردني، ويهاجم مؤسساته، وكأنهم يسعون إلى إضعاف الدولة الوحيدة التي لا تزال تقف بثبات إلى جانب فلسطين.
إن نصرة غزة لا تكون بالصوت العالي ولا بالمزايدات، بل بالفعل الواقعي والرصين. والأردن، برغم إمكانياته المحدودة، يقوم بدور يفوق حجمه، ويحمل على عاتقه عبء الدفاع عن الحق الفلسطيني في زمن انهارت فيه الكثير من القيم والمواقف. من يهاجم الأردن في هذه المرحلة، لا يخدم فلسطين، بل يخدم الاحتلال بطريقة غير مباشرة. ولذلك، فإن دعم مؤسسات الدولة الأردنية، والثقة بقيادتها وجيشها وأجهزتها، هو واجب وطني في هذا الظرف الدقيق، لا بديل عنه.
سيبقى الأردن، رغم كل الحملات المسيئة، سندًا حقيقيًا لفلسطين، يعمل بصمت، ويتحرك بثبات، ويقف في وجه الاحتلال بإرثه وتاريخه، لا بشعارات عابرة. ومن لا يرى ذلك، فعليه أن يراجع وعيه، قبل أن يساهم – دون أن يشعر – في ضرب واحدة من آخر القلاع الصامدة في وجه المشروع الصهيوني

الكاتب عبدالحافظ الهروط

أتابع ما استطعت اليه سبيلاً، ما يقوله الزملاء والزميلات المرشحون وما ينشرونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وعود وإصلاح، وقوّة و”إعادة هيبة النقابة”.
وكلنا في الهيئة العامة نعرف، أن لا هيبة لنا، لأننا ومنذ دورات فائتة، وانتهاء بهذا المجلس، لم نكن على  “قلب صحفي واحد” أو “صفيح نقابة” أو “مجلس يصافح”.
أبدأ بمقدّمة تحمل كل هذا الشؤم، لأنني أرى الهيئة العامة، فيها من الزميلات والزملاء قد خانتهم صحتهم بحكم تقدم السن والمرض- اطال الله في أعمارهم وشافاهم، وهذا يعفيهم من أن يكونوا فاعلين لخدمة نقابتهم، وسيأتي بعضهم جرّاً وخجلاً إلى صندوق الانتخاب.
أما الفئة الثانية، فهي التي تحمل اسم الصحفي/ة ولا يهمهم أمر النقابة، بعد أن وجدوا أنفسهم في مناصب ومراكز إعلامية واستشارية وخبراء ونخبة، يتحدثون على الشاشات، ويكتبون في الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية، ولذلك فإن منافعهم لأنفسهم، فأين دورهم في ما تحتاجه النقابة؟!
والفئة الثالثة، فهم من وصلوا إلى مجالس النقابة، وقد وعدوا و”رعدوا” واستفادوا-ليس كلهم-وظلت النقابة على حالها، حتى حتى صار كثير منا، لا بل وكثير  من الذين وصلوا المجالس، وقد نعتوها بـ”ليس لها هيبة”.
والفئة الرابعة، وهي التي ما تزال مسكونة بالعقلية الانتخابية، بحيث تصر على انتخاب هذا الزميل/ة وتجافي ذاك، وتلك،لأسباب يصعب حصرها.
والعجب العجاب، أن نسمع من المرشحين ونقرأ لهم، عبر كل الأدوات الإعلامية وفي جلسات مفتوحة ومغلقة، وفي الهواء الطلق، وقد وضعوا أنفسهم بمنزلة المنقذين للنقابة ونشلها مما آلت اليه من تراجع.
وزيادة على ذلك، فهم يبشروننا بـ”السمن والعسل”، حتى صرت شخصياً، أحلم بأن أكون مستشاراً إعلامياً، ليس في رئاسة الوزراء، فحسب، بل في أكثر من مؤسسة وطنية في القطاعين الرسمي والخاص، أسوة بالزملاء الذين سبقونا إلى تلك المناصب والمزايا والمنافع والدلال، بفضل كفاءاتهم المتفردة عن غيرهم، وبوطنيتهم وقد افتدوا الوطن بالدم والروح والكلمة، وكان لهم تأثير على الرأي العام، ما جعل الأردن يسمو على جميع الدول!. 
والأكثر عجباً، واستغراباً، أن كثيرين من الناخبين الزملاء والزميلات، قد باركوا هذه الوعود، ومنحوا أصواتهم للذين لم يقدّموا شيئاً للنقابة، وأعاقوا العمل النقابي وأسهموا بإضعاف النقابة.
وكذلك الحال،  الذين انتقدوا هذا المجلس والمجالس التي سبقته، نراهم يعودون اليوم ليمنحوا ثقتهم لمن خذلوهم – على حد قولهم-.
هذه العقلية الانتخابية، بما فيها من مناكفات ومجاملات وتناقضات لن تنهض بالنقابة إذا ما بقينا على هذا العمل الانتخابي، ولم نتحرر من سلبياتنا، ويكون التصويت بإرادتنا وقناعتنا.
ما يؤلمني، ويؤلم كل زميلة وزميل، أن تصل “الدهلزة” ببعض الزملاء الناخبين، -لا اقول الزميلات- أنهم وعدوا جميع  المرشحين، دون استثناء، في الوقت الذي خرجتُ فيه عن منطق نتائج الانتخاب، متمنياً أن ينجح الجميع من المرشحين لمناصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس، لنرى ماذا سيفعلون، ولعل الوعود التي قطعوها لنا تتحقق وقد عادت النقابة قوية مُهابة، وتاجاً على جبين “صاحبة الجلالة”.

المحامي عبد الكريم الكيلاني يكتب :

نشبت معركة الشريعة و القانون ، في اواخر التاسع عشر و اوائل القرن الحادي العشرين .

ومرد ذلك اول الأمر ، عودة نفر من خريجي الجامعات الغربية بالنظريات الفقهية و القانونية التي درسوها في جامعات الغرب ، وحرصهم على تطبيقها في دولهم ، باعتبارها ذروة ما وصل اليه العقل القانوني .

كما نشأ لدى طرف آخر ، اعتقاد بان هناك حملة لتغريب التشريع في الدول العربية و الإسلامية .

ونجم عن هذا الخلاف مصطلح القانون الوضعي مقابل الشريعة و الفقه الإسلامي .

واحتدمت المعركة سجالا بين الفريقين .

إلى ان قيض الله للامة ، فقهاء في المدرستين ، على رأسهم الفقية المصري عبدالرزاق السنهوري ، الذي جمع فأوعى وادرك بعد مناظرات وحوارات ودراسات ضرورة استدعاء الشريعة الإسلامية بالدراسات الجديدة،
استلهام مبادىء الفقه الإسلامي في التشريع و هو ( الامل المقدس ) على حد تعبير السنهوري ، الذي اعتبر ان الفقه ينهض بالتشريع و لا يعيبه ،
وكذلك عكف فقهاء آخرون كالاستاذ مصطفى الزرقاء ، على اعادة تبويب مسائل الفقه ، في ثوب جديد ، بكتابه المدخل الفقهي العام .

وازعم ان الدولة التي قطفت ثمرة ذلك كله في مرحلة مبكرة هي الاردن ، التي كان لها السبق التاريخي باقرار قانون مدني عكف على صياغته فقهاء الشريعة و القانون معا .

وعليه يمكن القول ، ان افتعال خصومة بين الشريعة و القانون ، ناجم عن الجهل بكليهما ،
فبعد اكثر من خمسة عقود على تطبيق القانون المدني الأردني ، كنموذج فريد احتذت به جامعة الدول العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية،بحيث اصبحت الملائمة بين النظريات القانونية و الفقهية ،مصدر ثراء للتشريع ، ووعاءا من الاحكام و القواعد التي تعين القاضي و المحامي على ان يصل بين التشريع الحقوقي و الاحتياجات المعاصرة وبين الإرث الفقهي الزاخر بمبادئه و قواعده ومبانيه .

ومن ذلك كله فان توسد المشرع احكام الفقه الإسلامي أضاف للتشريع وزاد ثراءه ، وقد اثبت التطبيق القضائي ، ان احكام الفقه الإسلامي، توسع المدارك ، وتفتح الافاق ، بحيث يتاح للمشتغلين بهذا الشأن ان يختاروا من مبادىء الفقه الإسلامي بما لها من قيمة حقوقية تشريعية ، افضل ما يحقق مصالح الأفراد ، وإقامة العدل عنهم .

واما من أراد التمترس خلف الصراع الذي اكل الدهر وشرب ، ظنا منه ان تشريعا يمكن ان يسلخ الامة عن جذورها ،
فهو لم يع الدرس ، الذي وعاه آباء الفقه و القانون على السواء، فوصلوا إلى أنضج ثمرة تلائم العصر ، و لا تعارض قيم الامة و أخلاقها .
( ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد )

منقول من صفحة الدكتور عبدالله الطوالبة 

إلى سُراق منشوراتي
بداية، أشكركم على المساهمة في زيادة مساحات نشر أفكاري، مع أن بعضكم لا يدرك مقاصدي ولا يجيد القراءة بين السطور. هذا على مستوى الجانب الإيجابي لسرقتكم بعض ما أنشر، ظنًّا من السُّراق أنني لن أعرف. والآن إلى نقيض الإيجابي في عملية السرقة، وأبدأه بالسؤال: ألم يعلموكم في المدارس أن السرقة فعل دنيء ومن أخس ما يمكن أن يُقدم عليه البني آدم؟!
نحن في عصر الفضاء المفتوح، والفيسبوك يتوفر على آلية تُعلِم المسروق منه بالسارق وبما سرق. ولماذا يغيب عن بال الواحد منكم أن بيننا أصدقاء مشتركين، لا بد قرأوا المنشور المسروق في صفحتي قبل أن يُسرق من قِبَل أحدكم وينشره في صفحته. تخيلوا نظرتهم إليكم وانتم تسرقون أفكار غيركم دون حياء، ولا تكلفون أنفسكم المغشوشة بذكر المصدر. الإعجاب بفكرة ما وببلاعة صياغة منشور، أمر طبيعي محمود، يزيده ذكر كاتب المنشور رونقًا يدنيه إلى الفروسية، التي يبدو أن الأنفس الدنيئة أبعد ما تكون عنها.
أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت العناوين المعنية بلسان عربي مبين.

ايهاب سلامة يكتب :
الغوغائية تقود الرأي العام، ومواقع التواصل أصبحت منابر للمشاحنة والتأليب وزرع الفتن والخصومة.
الموتورون، والمزايدون، وأصحاب الأصوات النشاز، يجدون بيئة خصبة لهم مع أول موجة مواتية، ويستنفرون لضخّ عقدهم النفسية وسمومهم!
مصطلحات عنصرية معيبة لا تليق، ولا تخدم، والأهم أنها لا ترضي الله سبحانه، لمن يدّعون تقواه ومخافته.
إلى دعاة التأزيم: هل تستطيع الدولة التي تدّعون محبتها والانتماء إليها، تحمّل كلفة انجرار الناس -لا قدر الله- وراء دعواتكم؟
ايهاب سلامة

بلال حسن التل يكتب : 

محزنة مجريات الحملة الانتخابية في نقابة الصحفيين الاردنيين، فهل يعقل ان تجري انتخابات النقابة التي يفترض ان اعضائها من صناع الرأي العام ومن قادته، ثن تجري انتخابات نقابتهم بصورة فردية حيث تكاد تكون نقابة الصحفيين الاردنيين هي النقابة الوحيدة التي تغيب عنها القوائم الانتخابية، ومن ثم البرامج الانتخابية المبنية على طروحات فكرية وسياسية، ومع غياب القوائم الانتخابية صارت تجري الاتصالات الانتخابية على أسس العلاقات الشخصية، واسس جهوية وشللية.

ان غياب القوائم الانتخابية عن انتخابات نقابة الصحفيين الاردنيين يعكس غيابا اشد مرارة وقسوة عن نقابتهم ، هو غياب التيارات الفكرية والسياسية و الحزبية، مما نشاهده ونلمسه في النقابات المهنية الاخرى، كالأطباء و المحامين والمهندسين، مع ان الاصل هو ان الصحافة والصحفيين اشد ارتباطا بالسياسة وتياراتها الفكرية والسياسية. وانخراطا بها.
ومع غياب التيارات السياسية والفكرية، ومن ثم القوائم الانتخابية، غابت القضايا الوطنية والقومية الكبرى والملحة وغاب الخطاب السياسي الا ماندر عن حوارات انتخابات نقابة الصحفيين الاردنيين وطروحات مرشحيها، وبرز خطاب الاستثمار المادي،الذي وصل الى حد تقديم الرشوة الانتخابية، حتى يحسب المرء انه يقراء لحورات تتعلق بانتخابات نقابة مصارف او تعهدات لا نقابة فكر وقلم، مع أدركنا لقسوة الظروف المعيشية للصحفين الاردنيين، مما سبب بروز المطالب المعيشية، التي لاننكر اهميتها،كجزء من معاناة غالبية الاردنيين من ظروفهم المعيشية، لكننا نستنكر ان تبتلع هذه الظروف قضايا وجودية. فتغيبها عن نقابة يفترض ان منتسبيها هم خط الدفاع الاول عن وجود الوطن والامة، والمدافع عن قضاياها!.

سوريا بين التنافس التركي-الإسرائيلي ومصير السيادة الوطنية
بقلم اللواء الركن المتقاعد محمد سليمان بني ياسين

تحليل موجز للمشهد السوري والتنافس الإقليمي (2025–2027)

المشهد الحالي:

تعيش سوريا حالة من الفراغ السياسي والأمني منذ سقوط النظام السابق، حيث تتزاحم القوى الإقليمية والدولية لتحقيق مصالحها على الأرض السورية.
تتحرك تركيا في الشمال للسيطرة على مناطق حلب وإدلب، بهدف منع قيام كيان كردي مستقل، وإعادة توطين جزء من اللاجئين السوريين.
في المقابل، تعمل إسرائيل على تعزيز وجودها في الجنوب، ولا سيما في الجولان والقنيطرة، من خلال شن غارات جوية متكررة، وإقامة مناطق عازلة لتأمين حدودها وإضعاف النفوذ الإيراني.

ولا تزال روسيا تحتفظ بوجود عسكري دائم في الساحل السوري، في حين تدعم الولايات المتحدة “قوات سوريا الديمقراطية (قسد)” شرق البلاد، مما يعمّق حالة الانقسام الجغرافي والسياسي.

⸻

التنافس التركي–الإسرائيلي:
• تركيا: تنشر قوات برية داخل الأراضي السورية وتسعى لفرض نفوذ طويل الأمد في الشمال.
• إسرائيل: تستهدف الوجود الإيراني والنظامي بغارات دورية، وتوسّع من سيطرتها في الجنوب.
حتى الآن، يتجنب الطرفان الصدام المباشر، لكن التوتر يتصاعد تدريجيًا من خلال حروب الوكلاء والمصالح المتضاربة.

⸻

السيناريوهات المتوقعة (2025–2027):

1. تقاسم النفوذ – السيناريو الأرجح

النتائج المحتملة:
• تركيا تفرض سيطرة فعلية على الشمال (حلب، إدلب)، مقابل نفوذ إسرائيلي في الجنوب (الجولان، درعا).
• تستمر روسيا في السيطرة على الساحل.
• يتم التفاهم ضمنيًا بوساطة دولية أو عبر اتفاقات غير معلنة.
الإيجابيات: استقرار نسبي.
السلبيات: تآكل السيادة السورية واستمرار الانقسام.

⸻

2. تصعيد محدود – احتمال متوسط

النتائج المحتملة:
• صراع غير مباشر بين فصائل مدعومة من تركيا وميليشيات موالية لإسرائيل أو إيران.
• تكثيف الغارات الإسرائيلية، وتعزيز تركيا لوجودها العسكري في عمق سوريا.
النتائج: فوضى جزئية، تصاعد التوترات، وتدهور الوضع الإنساني.

⸻

3. فوضى شاملة – احتمال ضعيف

النتائج المحتملة:
• انهيار الحكومة الانتقالية أو فشل الحلول السياسية.
• صعود ميليشيات طائفية وتفكك الدولة.
• تقسيم فعلي لسوريا إلى كيانات شبه مستقلة، وخطر انفجار الأزمة على المستوى الإقليمي.
النتائج: كارثة إنسانية، وانهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة.

⸻

التوصيات المقترحة:
• تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة أطياف الشعب السوري.
• إعادة بناء جيش وطني موحد ومحترف.
• انتهاج سياسة دبلوماسية واقعية ومتوازنة مع كل من تركيا وروسيا للحد من التدخلات.
• إطلاق خطة إعادة إعمار بدعم دولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

⸻

الخلاصة:

سوريا تقف على مفترق طرق خطير، بين مشاريع الهيمنة الإقليمية وخطر الانقسام.
الوحدة الوطنية، والدبلوماسية الحكيمة، وبناء مؤسسات قوية، هي الطريق الوحيد لاستعادة السيادة، ووقف مسلسل التدخلات الخارجية.

حمى الله الوطن، قيادةً، وأرضًا، وشعبًا، وسائر البلاد العربية والإسلامية من كل مكروه