إنجاز – افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، أمس الثلاثاء، المبنى الجديد لقيادة الشرطة العسكرية الملكية، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في خطوة تعكس حرص القيادة العامة على تطوير البنية التحتية وتعزيز الجاهزية وتوظيف التقنيات الحديثة في أداء المهام والواجبات.

واستمع اللواء الركن الحراسيس إلى إيجاز قدّمه قائد الشرطة العسكرية الملكية حول طبيعة المهام والواجبات التي تضطلع بها الشرطة العسكرية الملكية، وآليات تنفيذها، إلى جانب المراحل التي مرّ بها مشروع إنشاء وتجهيز المبنى، وما يشتمل عليه من مرافق وتجهيزات حديثة.

وأكد اللواء الركن الحراسيس أهمية الدور الذي تضطلع به مرتبات الشرطة العسكرية الملكية في المحافظة على أعلى مستويات الضبط والربط العسكري، وإسناد تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، مشددًا على ضرورة مواصلة رفع مستوى جاهزيتها، وتزويدها بالمعدات والتقنيات الحديثة والمتخصصة، بما يمكّنها من تنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار.

وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في أرجاء المبنى الجديد، واطلع على مرافقه وتجهيزاته التي نُفذت وفق أعلى المواصفات، بما يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى الجاهزية العملياتية والإدارية، ويوفر بيئة عمل متطورة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

وخلال الزيارة، أُطلق نظام المخالفات والمخططات الكروكية الإلكترونية، في إطار جهود القوات المسلحة الأردنية لتطوير منظومة العمل الإلكتروني، وتوظيف التقنيات الحديثة في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ويأتي إنشاء المبنى الجديد ضمن خطط القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الرامية إلى تطوير وتحديث البنية التحتية لمختلف تشكيلاتها ووحداتها، والذي نفذته الشركة العربية للإنشاءات والمقاولات وبإشراف مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية.

بقلم المحامي الدكتور علي سليم الحموري
أستاذ القانون الدولي والبيئي المشارك

شكّل إطلاق دراسة «حالة العدالة البيئية في الأردن وأثرها القانوني والاقتصادي والاجتماعي على الأفراد والمجتمعات»، برعاية دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، خطوة مهمة في تقييم واقع الحماية البيئية في الأردن، والانتقال من الطرح النظري لمفهوم العدالة البيئية إلى قياس مدى فاعلية التشريعات والأحكام القضائية في حماية الإنسان والموارد الطبيعية.

وتكتسب الدراسة، التي أعدّها المركز الوطني للعدالة البيئية بالتعاون مع المركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريش إيبرت، أهمية خاصة؛ لاعتمادها على تحليل 9734 حكمًا قضائيًا في قضايا بيئية، صادرة عن محاكم الصلح والبداية خلال الأعوام 2018–2022.

فالعدالة البيئية لا تعني مجرد معاقبة من يلقي النفايات أو يتسبب في تلويث الهواء والمياه، بل تقوم على ضمان التوزيع العادل للمنافع والأعباء البيئية، وحماية حق الأفراد والمجتمعات في بيئة سليمة، وتمكين المتضررين من الوصول إلى المعلومات والمشاركة في صنع القرارات ذات الأثر البيئي واللجوء الفعّال إلى القضاء.

وتكشف الدراسة عن مفارقة أساسية؛ فعلى الرغم من العدد الكبير للأحكام القضائية، لم يصاحب هذا النشاط الكمي أثر ردعي مماثل. فقد انتهت نحو 69.5% من الأحكام بفرض الغرامة فقط، وتركز جانب كبير منها ضمن مبالغ منخفضة نسبيًا. وعندما تصبح كلفة المخالفة أقل من المنفعة الاقتصادية المتحققة منها، قد تتحول العقوبة إلى كلفة تشغيلية، بدلًا من أن تؤدي وظيفتها في الردع ومنع تكرار الضرر.

كما يُظهر التحليل أن معظم القضايا انصبّ على المخالفات البسيطة، مثل إلقاء النفايات والمكاره الصحية والاعتداءات الفردية البسيطة، مقابل حضور محدود للجرائم الصناعية وحالات التلوث واسعة النطاق. كذلك شكّل الأشخاص الطبيعيون نحو 94.3% من المشتكى عليهم، مقابل 5.7% فقط من الأشخاص الاعتباريين، ما يثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى فاعلية ملاحقة الشركات والمنشآت الكبرى في القضايا البيئية المعقدة.

وكشفت الدراسة أيضًا عن تفاوت جغرافي في إنفاذ القانون، إذ تركز نحو 72% من الأحكام في محافظات إربد وعمان والزرقاء. ولا يعني ذلك بالضرورة أن هذه المحافظات هي الأكثر تعرضًا للأضرار البيئية؛ فقد يعكس ارتفاع عدد القضايا كثافة أعمال التفتيش والنشاط الاقتصادي وسهولة الوصول إلى الجهات المختصة، بينما قد يكشف انخفاضها في محافظات أخرى عن ضعف الرصد والإبلاغ والإنفاذ.

إن تطوير منظومة العدالة البيئية يتطلب مراجعة أوجه التداخل بين التشريعات، وربط مقدار الغرامة بحجم الضرر البيئي والمنفعة الاقتصادية التي حققها المخالف، وإنشاء محاكم بيئية متخصصة، أو استحداث غرف قضائية بيئية ضمن المحاكم النظامية، على غرار الغرفة الاقتصادية، بحيث تضم قضاة مؤهلين للتعامل مع الطبيعة القانونية والفنية المعقدة للمنازعات والجرائم البيئية.

كما يتطلب الأمر النص بصورة واضحة ومتكاملة على منح الموظفين المختصين في وزارة البيئة صفة الضابطة العدلية، وتحديد صلاحياتهم في التفتيش وضبط المخالفات وجمع الأدلة وإعداد المحاضر، أسوة بما أخذ به قانون الزراعة وغيره من التشريعات القطاعية. ويجب أن يقترن ذلك بتدريبهم على توثيق الضرر البيئي والمحافظة على الأدلة وإثبات العلاقة السببية، بما يضمن إحالة ملفات مكتملة إلى النيابة العامة والقضاء.

وتفتح نتائج الدراسة المجال أمام نقاش وطني جاد حول دسترة الحق في بيئة سليمة، بما يرسخه حقًا أصيلًا للأفراد والمجتمعات والأجيال القادمة. فالعدالة البيئية لا تُقاس بعدد التشريعات والأحكام، بل بقدرتها على منع الضرر ومحاسبة المتسبب فيه وإصلاح آثاره. ومن هنا، يتمثل التحدي الحقيقي أمام الأردن في الانتقال من كثافة التشريعات والأحكام إلى فاعلية الحماية وعدالة الأثر.

بقلم الأستاذ الدكتور حابس الزبون
رئيس جامعة جدارا

حين يقف جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة محذّرًا من أن «ما نهمله اليوم، غالبًا ما يشكّل مستقبلنا»، فإنه لا يقدّم وصفًا بلاغيًا لحال العالم، بل يضع يده على أصل المأزق الذي تعيشه منطقتنا: أزماتٌ عُرفت أسبابها منذ عقود، وتكررت التحذيرات من عواقبها، لكن الإرادة الدولية اكتفت بإدارة نتائجها بدلًا من معالجة جذورها.

هذه هي الفكرة المركزية في الخطاب الملكي. فالعالم لا يفتقر إلى المعلومات عمّا يحدث في فلسطين، ولا إلى الأدوات التي يمكنه استخدامها لوقف الانتهاكات، وإنما يفتقر إلى الاتساق بين ما يعلنه من مبادئ وما يتخذه من قرارات. وحين تُترك هذه الفجوة لتتسع، يصبح التقاعس الدولي عنصرًا مؤثرًا في الأزمة، لا مجرد موقف على هامشها.

أمن الأردن يبدأ من قراءة ما يتشكّل حوله

وضع جلالة الملك أمن الأردن في سياقه الإقليمي الحقيقي. فما يجري في غزة والضفة الغربية، وما تشهده سوريا من توغلات وفرض وقائع جديدة، لا يمكن عزله عن مستقبل الاستقرار في المملكة. لذلك جاءت عبارته قاطعة: «أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي».

تحمل هذه العبارة معنى يتجاوز حماية الحدود بالمعنى التقليدي. فالأمن المائي يمس حياة المواطنين، وقدرة الاقتصاد على النمو، وفرص الأجيال المقبلة. وأمن الحدود يرتبط باستقرار الجوار، وبمواجهة تهريب المخدرات والإرهاب، وبمنع انتقال الأزمات إلى الداخل الأردني. ومن ثمّ، فإن النظر إلى هذه الملفات كلٍّ على حدة يضعف القدرة على فهمها؛ لأنها في الواقع تتفاعل وتراكم آثارها على الدولة والمجتمع.

ومن هنا تبرز أهمية التحذير الملكي بشأن جنوب سوريا. فالتوغلات وفرض الحقائق على الأرض، ولا سيما حين تمس مصادر مائية حيوية، تستدعي موقفًا دوليًا يحفظ سيادة سوريا ويمنع اتساع دائرة الخطر. وقد أعلن جلالة الملك الموقف الأردني بوضوح لا يقبل الالتباس: «سنحمي أمننا، ومياهنا، ومصالح شعبنا».

القضية الفلسطينية: أصل الأزمة لا ملفها المؤجل

في قراءته للمشهد الفلسطيني، رفض جلالة الملك الفصل بين غزة والضفة الغربية. فالدمار في غزة، وتسارع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والتهجير في الضفة، يلتقيان في نتيجة واحدة: تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وهذه قراءة تفسّر لماذا لا يكفي وقف العنف في موقع واحد إذا استمر تغيير الواقع على الأرض في موقع آخر.

لقد اعتاد المجتمع الدولي التعامل مع كل انتهاك بوصفه حادثًا منفصلًا أو إجراءً مؤقتًا. لكن تراكم الإجراءات المؤقتة يصنع واقعًا دائمًا، ثم يأتي من يطالب بالتعامل مع ذلك الواقع باعتباره نقطة انطلاق لأي تفاوض مقبل. هنا تكمن خطورة التأجيل: فهو لا يجمّد الأزمة، بل يغيّر شروط حلّها لمصلحة الطرف القادر على فرض الوقائع بالقوة.

ولا يمكن أن ينشأ سلام عادل من مسار تُترك فيه حقوق الفلسطينيين للتآكل أثناء الحديث عن الحلول. فالسلام يحتاج إلى أفق سياسي واضح، وإلى حماية المدنيين، وإلى وقف الإجراءات التي تصادر الأرض وتقوّض الحق في تقرير المصير. كما يحتاج إلى الاعتراف بأن أمن الشعوب جميعها لا يُبنى بحرمان شعب من أمنه وحريته.

التقاعس الدولي وأزمة الثقة بالقانون

طرح جلالة الملك سؤالًا يتجاوز فلسطين إلى مستقبل النظام الدولي نفسه: ماذا تبقى من قيمة القانون الدولي إذا أمكن تجاهل انتهاكاته لعقود؟ إن جوهر هذا السؤال هو الثقة. فالدول والشعوب لا تقيس قوة القانون بما يرد في نصوصه، بل بمدى تطبيقه عندما يصبح تطبيقه مكلفًا سياسيًا.

ولذلك، فإن ازدواجية التعامل مع الأزمات تُلحق ضررًا يتجاوز الحدث الراهن. فهي تضعف مصداقية المؤسسات الدولية، وتغذّي الشعور بأن العدالة انتقائية، وتترك المجال لمنطق القوة كي يحل محل القواعد المشتركة. وإذا كان المجتمع الدولي يمتلك أدوات للعقوبات والضغط والعزل الدبلوماسي ويستخدمها في قضايا أخرى، فإن الاكتفاء بالبيانات عند التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية لا يمكن أن يُقدَّم باعتباره عجزًا عن الفعل.

إن استعادة الثقة تبدأ بقرار واضح: أن تكون حماية المدنيين، ورفض التهجير، واحترام سيادة الدول، وتطبيق القانون الدولي معايير ثابتة، لا مواقف تتبدل بتبدل هوية الطرف الذي ينتهكها.

كيف يمكن الانتقال من إدارة الأزمة إلى حلّها؟

يفتح الخطاب الملكي الباب أمام مسار عمل يقوم على خطوات متلازمة، بحيث لا تُستخدم الاستجابة العاجلة ذريعة لتأجيل الحل السياسي، ولا يُطرح الحل السياسي وسيلة لتجاهل معاناة الناس الآن.

أولًا، حماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة. ينبغي أن تكون حماية الناس في غزة وسائر مناطق النزاع التزامًا عمليًا تقاس نتائجه على الأرض، بما يشمل وصول المساعدات، وحماية المرافق الطبية، ودعم المؤسسات الإنسانية وفي مقدمتها الأونروا. فليس مقبولًا أن يُطلب من الناس انتظار تسوية طويلة بينما تتفاقم حاجاتهم يومًا بعد يوم.

ثانيًا، وقف فرض الوقائع التي تُفشل الحل السياسي. أي جهد دولي جاد يحتاج إلى موقف فاعل من التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي، والتهجير، والعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية. فلا يمكن التفاوض على مستقبل الدولة الفلسطينية بينما تُنتزع المقومات التي تسمح بقيامها.

ثالثًا، إحياء مسار سياسي ذي غاية محددة وآلية متابعة. لا تكفي الدعوة العامة إلى السلام؛ بل يلزم مسار تُعرَّف فيه الغاية بوضوح، وتُحدَّد له خطوات قابلة للمتابعة، وتُربط مخرجاته باحترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. ويمكن البناء في هذا السياق على مبادرة السلام العربية بوصفها دليلًا قائمًا على أن باب السلام طُرح منذ زمن، وأن المشكلة ليست غياب تصور له.

رابعًا، تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية المساءلة. إن القرارات التي لا يصاحبها تنفيذ تفقد أثرها، بل قد تزيد شعور المنتهك بأن الوقت يعمل لمصلحته. ولهذا لا بد من استخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة بصورة متسقة، وتقييم أثرها على وقف الانتهاكات، بدل الاكتفاء بتكرار المواقف ذاتها بعد كل تصعيد.

خامسًا، حماية استقرار سوريا وسيادتها. يحتاج أمن الجنوب السوري إلى اهتمام دولي مستدام يمنع التوغلات وفرض الوقائع الجديدة، ويحمي الموارد المائية من أن تصبح مصدر تهديد إضافي. فهذا الملف يتصل مباشرة بأمن المنطقة، وبالمصالح الوطنية الأردنية التي أعلنها جلالة الملك بجلاء.

هذه المسارات لا تغني إحداها عن الأخرى. فالإغاثة بلا أفق سياسي تُبقي الناس داخل الأزمة، والسياسة بلا حماية للمدنيين تفقد معناها، والمساءلة بلا إرادة تنفيذ تظل وعدًا مؤجلًا.

حماية المستقبل مسؤولية تبدأ اليوم

بيّن جلالة الملك أن الأردن يمضي في مسارين معًا: الاستجابة للأزمات الطارئة وبناء المستقبل. وهذه ليست صيغة للتوفيق بين أولويات متنافسة، بل ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة. فتعزيز القدرات الدفاعية ومواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات يحميان حاضر الدولة، فيما يدعم الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد قدرة المجتمع على الصمود في السنوات المقبلة.

ومن موقع الجامعات، تبرز مسؤولية موازية: إعداد جيل قادر على قراءة التحولات الإقليمية بعقل نقدي، وفهم صلة الأمن بالمياه والاقتصاد والقانون الدولي، والإسهام بالبحث والمعرفة في بناء حلول عملية. فالدولة التي تستشرف المخاطر وتطوّر أدواتها العلمية والمؤسسية تكون أقدر على حماية قرارها ومصالح شعبها.

لقد أعاد الخطاب الملكي ترتيب الأسئلة التي ينبغي للعالم أن يواجهها. السؤال ليس كم مرة يمكن احتواء التصعيد، بل كم فرصة تُفقد كلما تأخر الحل. وليس إلى متى يستطيع الأردن التحذير من الخطر، بل متى يصغي المجتمع الدولي إلى تحذير تسنده الوقائع.

سيظل الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابتًا في الدفاع عن أمنه وحدوده ومياهه، وفي دعم صمود الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومنفتحًا على كل جهد صادق لتحقيق السلام. غير أن مستقبل المنطقة يتطلب من العالم أن يغادر موقع المراقب. فما يُترك اليوم بلا حل لن يبقى في مكانه؛ بل سيكبر، وستدفع ثمنه شعوبٌ لم تعد تملك ترف انتظار انتباه العالم.

بقلم الأستاذة سمر الجبرة

اعتدنا دائماً أن نجد التميز في الطرح والصدق في الرسالة والوضوح في الرؤية عندما بعتلي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أي منبر دولي ليسلط الضوء على القضايا التي يتعمد المجتمع الدولي تجاهلها نظرا لتعامله مع القضايا بمعايير مزدوجة!

و كغيري من أبناء الأردن العظيم استمعت بفخر لخطاب جلالته لما تضمنه من رسائل مهمة على المجتمع الدولي أن يتبناها حتى نصبح أمام مفهوم حقيقي للقانون الدولي فيكون فعلاً كما يجب أن يكون.

وبين جملة ” المساءلة تبدأ عندما نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية”

وجملة ” المستقبل لا يتشكل بما نفعله بل بما نختار أن نتجاهله”

حمل خطاب جلالته هموم هذه الأمة، كيف لا ونحن نرى أهلنا في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص تسلب بيوتهم وأراضيهم

يقتلون ويبادون ويشردون، وتستمر إسرائيل بسلسلة الانتهاكات دون ردع حقيقي بسبب تجاهل المجتمع الدولي لما يحدث!

خطاب دعا للحفاظ على القيم والحقوق ولفت الانتباه لما يحدث على أرض الواقع

خطاب أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه ورقة مرجعية للمهتمين بقضايا المنطقة الملتهبة بالأزمات، بالحروب، بالإبادة، بالترحيل القسري

خطاب سمى الأشياء بمسمياتها الحقيقية، فالمنظومة القمعية لا يمكن أن تكون بنية تحتية أمنية

خطاب جعل التعايش السلمي واحترام الأديان أساسا للعلاقات، وجعل التمسك بالقيم الإسلامية في مكانة تعلو على التمسك بالدبلوماسية

خطاب أدرك فيه العالم أن طموح الحكومة الإسرائيلية لا يقف عند الأراضي الفلسطينية، بل هو تهديد إقليمي لا بد من التعامل معه دون تغافل

وبالرغم من تركيز خطاب جلالته على القضية الفلسطينية بشكل خاص وقضايا الأمة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، إلا أنه لم يخلو من التركيز على أهمية القيم التي لطالما اعتبرها جلالته أساس قوة الشعوب، كما لم يخلو الخطاب من ضرورة لفت الانتباه إلى قضية التغير المناخي وغيرها من القضايا التي تؤثر على أمن المجتمعات واستقرارها.

خطاب أقل ما يمكن وصفه به أنه فخر لكل أردني، وفخر لكل عربي أصيل يحمل على عاتقه هموم هذه الأمة

حفظ الله أردننا العظيم قيادة وشعبا وأرضا

وكان الله مع أهلنا في فلسطين ورفع عنهم ظلم الاحتلال

رئيسة لجنة تمكين المراه والمستشار القانوني في جمعية البيئه الاردنيه

.