التصنيف: عام

انجاز- راشد فريحات /رؤى زيتون
عقدت في كلية عجلون الجامعية فعاليات الجلسة الحوارية الثالثة لمشروع «تواصل: نحو مشاركة سياسية عادلة لشباب الريف»، الذي ينفذه مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة.
واكد عميد الكلية الدكتور ايمن فريحات على أهمية هذه اللقاءات الحوارية في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، والمساهمة في صنع القرار محذرا من مخاطر التطرف الاجتماعي وآثاره السلبية على تماسك المجتمع وأمنه واستقراره و أهمية تعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح لدى الشباب.
و أكدت المديرة العامة لمركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة ناديا الربضي، أن المركز يعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والعمل التشاركي مشيرة إلى حرص المركز على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والرسمية، لتوفير بيئة حاضنة تدعم الشباب وتنمّي قدراتهم القيادية، بما يسهم في مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التحديث والإصلاح.
واستعرض الرئيس التنفيذي للمركز صهيب الربابعة تفاصيل مشروع «تواصل: نحو مشاركة سياسية عادلة لشباب الريف»، موضحًا أن المشروع جاء استجابةً لحاجة الشباب في المناطق الريفية إلى منصات حوارية فاعلة تربطهم بصنّاع القرار والأحزاب السياسية. وأضاف أن سلسلة الجلسات الحوارية التي ينفذها المشروع تسعى إلى رصد التحديات التي تواجه الشباب، ورفع مستوى وعيهم السياسي والقانوني، وضمان إيصال أصواتهم وأولوياتهم التنموية إلى البرامج الحزبية والسياسات العامة، بما يحقق العدالة والشفافية.
وتخللت الجلسة التي أدارها أخصائي البرامج والمجتمعات في المركز أحمد عبد القادر الربابعة، مناظرة حزبية شارك فيها ممثلو خمسة أحزاب سياسية وهم الصحفية ناديا عنانزة عن حزب التغيير و سليمان القضاة عن حزب عزم والدكتور أحمد البطوش عن حزب الإصلاح، و يوسف العرود عن حزب المستقبل والحياة والدكتورة هيفاء طيفور عن حزب الاتحاد الوطني الأردني .
وناقش المشاركون واقع المشاركة السياسية للشباب ودور الأحزاب في تمكينهم وتعزيز حضورهم في الحياة العامة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه مشاركتهم السياسية وسبل معالجتها. كما شهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا أُتيحت خلاله الفرصة للشباب لطرح آرائهم وتساؤلاتهم، ومناقشة القضايا التي تهمهم.

إنجاز – استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتلي، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

إنجاز –  رعى الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي ورشة لمجتمع الممارسة لنهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية الذي أسسه المجلس بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، حضره ممثلون عن المؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.

   وجاء تشكيل مجتمع الممارسة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطبيق نهج الترابط بين تلك القطاعات في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد الطبيعية في المملكة، ومع الحاجة إلى تبني نهج أكثر تكاملاً في التخطيط وصنع القرار يأخذ بعين الاعتبار العلاقة الوثيقة التي تجمعها.

هذا وأشار الرفاعي في مستهل اللقاء إلى أن المجلس الأعلى وانطلاقاً من رسالته الوطنية اضطلع بمهمة تأسيس مجتمع الممارسة ليكون منصة فاعلة للتعلم والتعاون وتوظيف المعرفة العلمية والخبرات العملية وفضاء فاعلا لتطوير التوصيات والممارسات المبنية على الأدلة العلمية، وتبادل التجارب الناجحة، وبناء الشراكات المؤسسية.

  كما وأكد أن الأردن سبق وخطا خطوة مهمة بإنشاء الهيكل الحوكمي لنهج الترابط في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع GIZ. وأن تأسيس هذا المجتمع يكمل ذلك المسار من خلال بناء شبكة تشاركية تجمع الباحثين والخبراء وممثلي المؤسسات والقطاعات المعنية.

  وأضاف الرفاعي أن المجلس الأعلى يسعى إلى حشد الخبرات الوطنية وتعزيز الروابط بين البحث العلمي وصنع السياسات والتطبيق العملي من خلال ربط الباحثين والخبراء والمختصين بمنظومة الحوكمة، وتيسير تبادل المعرفة والخبرات، والمساهمة في تحويل الأولويات والسياسات إلى حلول قابلة للتطبيق.

من جانبها قالت مديرة برنامج حوكمة قطاع المياه في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ياسمين فريشلاد إن المجلس الأعلى يعدُشريكا استراتيجيا مهما على مدى سنوات، من خلال عمله في مجالي البحث والابتكار، ونحن فخورون بدعم الأبحاث والابتكارات عالية المستوى التي ينجزها شركاؤنا الأردنيون، ولا سيما في مجال ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة.

   كما وقدم رئيس المركز الوطني للبحث والتطوير الأستاذ الدكتور محمد الوديان عرضا حول دور المركز في تعزيز تطبيق نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة من خلال تحويل الأولويات والاستراتيجيات الوطنية إلى مشاريع بحثية وتطبيقية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى محطة الصفاوي بوصفها نموذجاً ميدانياً لاختبار الحلول الزراعية المستدامة في البيئات الجافة، بما يشمل الزراعة المائية والسمكية، وحصاد مياه الأمطار، والطاقة الشمسية، والزراعة الكهروضوئية، والتقنيات الذكية وإنترنت الأشياء.

  واشتمل اللقاء على جلسة نقاشية حول الأولويات والشراكات والحلول العملية المواكبة لتشكيل مجتمع الممارسة، شارك فيها الأستاذ الدكتور رضا شبلي رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والإبداع والريادة والدكتور مروان الرقاد مدير الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة موارد المياه والدكتور سامر طلوزي من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والمهندسة لينا المبيضين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية والمهندسة سهير المهيرات من شركة الترابط لحلول الاستدامة.

وبدورهما قدم كل من مدير مشروع مجموعة الطاقة الشمسية الزراعية في معهد “فراونهوفر“ بريندن بينجوا، والدكتور ويليام الخوري من المركز الوطني للبحوث الزراعية مداخلة حول الطاقة الشمسية الزراعية في الأردن من الإمكانات إلى التطبيق.

إنجاز-اختتمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من برنامج التوعية بحصاد مياه الأمطار من أسطح المباني، الذي نفذ في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، ضمن مشروع “بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي”، الممول من صندوق المناخ الأخضر.

ويندرج البرنامج ضمن المكون الأول للمشروع المعني بتعزيز الأمن المائي من خلال تطوير أنظمة مائية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.

وانطلقت هذه المرحلة في أيلول الماضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات الثلاث، ونفذتها شركة فال للاستشارات والخدمات الإدارية (أدفانس كونسلتنج)، بهدف تعزيز وعي طلبة المدارس وموظفي الدوائر الحكومية وأفراد المجتمعات المحلية وأئمة المساجد بأهمية حصاد مياه الأمطار من أسطح المنازل والمباني العامة، والتعريف بسبل ترشيد استهلاك المياه والاستفادة منها في الاستخدامات المناسبة، بما يسهم في الحد من الضغط على شبكات المياه العامة وتعزيز الأمن المائي.

وشملت أنشطة البرنامج تنفيذ جلسات توعوية في 75 مدرسة حكومية في المحافظات الثلاث، استفاد منها 3656 طالبا وطالبة، كما نفذت 12 جلسة توعوية مخصصة للمباني العامة، بمشاركة 267 موظفا وموظفة، استهدفت العاملين والمستفيدين من 150 مبنى حكوميا، بما فيها المساجد والمراكز الصحية وغيرها بواقع 50 مبنى في كل محافظة.

وتناول البرنامج 5 محاور رئيسية، شملت واقع ندرة المياه في الأردن وأهمية المحافظة عليها ومبادئ التكيف مع تغير المناخ وآليات حصاد مياه الأمطار من أسطح المنازل والمباني العامة، ورفع كفاءة استخدام المياه وتركيب أدوات وقطع توفير المياه.

واعتمدت الجلسات أساليب تدريبية تفاعلية وورش عمل تطبيقية، لتعريف المشاركين بآليات جمع مياه الأمطار وتخزينها والاستفادة منها في الاستخدامات المناسبة، مثل ري الحدائق، إلى جانب التعريف بالممارسات العملية لترشيد استهلاك المياه وتركيب أدوات التوفير في المدارس والمنازل والمباني العامة.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار مشروع “بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي “BRCCJ” الذي تنفذه الفاو في الأردن، بالتعاون مع وزارات الزراعة والمياه والري والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويعد مشروع BRCCJ أول مشروع في الأردن يحصل على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، ويهدف إلى تعزيز الأمن المائي والقدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ في القطاع الزراعي، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه وتطوير الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المناخية.

وينسجم المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 33.25 مليون دولار أميركي ويمتد على مدى 7 سنوات مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويستهدف محافظات الكرك ومادبا والطفيلة ومعان، التي تواجه تحديات متزايدة ناجمة عن آثار تغير المناخ والإجهاد المائي وما يترتب عليهما من تداعيات على القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية.

– بترا

إنجاز – صدرت الإرادة الملكية السامية الاثنين، بترفيع عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.

بقلم التربوية اسمهان حنا 

أرض الرجال، وموطن النخوة، وتاريخ من العز والوفاء

إذا أردتم أن تعرفوا من هم الأردنية العجلونية، فلا تسألوا عن جبال عجلون الشامخة وقلعتها التاريخية فحسب، بل اسألوا التاريخ عن رجالاتها، واسألوا المواقف عن شجاعتهم، واسألوا الوطن عن عطائهم.

اسألوا التاريخ عن الشيخ راشد الخزاعي، ابن كفرنجة، الذي ارتبط اسمه بمقاومة الاستعمار ومساندة حركات التحرر العربية، وعن علي خلقي الشرايري، أحد رجالات تأسيس الدولة الأردنية، الذي أسهم في بناء مؤسساتها. واسألوا عن الشهيد الطيار فراس العجلوني، ابن عنجرة، الذي قدّم روحه دفاعاً عن الوطن في حرب حزيران عام 1967.

واسألوا عن العالم إسماعيل العجلوني الذي أثرى التراث العلمي الإسلامي، وعن الأديبة والشاعرة عائشة الباعونية التي حملت إرثاً أدبياً وعلمياً مشرفاً في تاريخ بلاد الشام.

ولأن عجلون لا تعيش على أمجاد الماضي وحدها، فإن أبناءها اليوم يواصلون كتابة فصول البطولة. فهذا الملازم فراس العنانزة جسّد أسمى معاني النخوة حين هبّ لنصرة زميله الشهيد جواد السلايطة، وواجه المعتدي رغم الخطر والإصابة، في موقف اختصر معاني الشهامة والتضحية والإقدام. رحم الله الشهيد جواد، وحفظ الله فراس وكل نشامى الوطن.

فمن هم الأردنية العجلونية؟

هم أهل الكرم والنخوة، أهل العزّة وطيب الأصل، أهل الكلمة والموقف، الذين لا يتأخرون عن نجدة محتاج، ولا يتخلّون عن صاحب، ولا يساومون على كرامتهم. تربّوا على الوفاء، واحترام الكبير، وصون الجيرة، وحب الأرض، وتوارثوا هذه القيم أباً عن جد.

أما ولاؤهم للأردن والقيادة الهاشمية، فليس شعاراً موسمياً ولا كلمات تُقال في المناسبات؛ إنه انتماء متجذر في تاريخهم ووجدانهم، وامتداد لمواقف الآباء والأجداد منذ تأسيس الدولة الأردنية. نعتز بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ونؤمن أن حب الوطن يُترجم بالعمل والإخلاص والمحافظة على أمنه واستقراره ومنجزاته.

نحن أبناء عجلون، لا نتغنى بالماضي لنكتفي بأمجاده، بل نحمل إرثه مسؤولية في أعناقنا، ونسعى أن نكون على قدر تضحيات من سبقونا.

فاسألوا جبال عجلون عن ثبات أهلها، واسألوا تاريخ الأردن عن مواقف رجالاتها، واسألوا الميدان عن نخوة أبنائها.

نحن الأردنية العجلونية؛ جذورنا في الأرض، وتاريخنا في صفحات المجد، وولاؤنا للأردن وقيادته الهاشمية عهدٌ يتوارثه الأبناء عن الآباء والأجداد.

عاش الأردن عزيزاً شامخاً، وعاشت قيادته الهاشمية، وعاشت عجلون وأهلها، نشامى الوطن وأهله.

إنجاز – أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027م؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية.

وتم من خلال الموازنة رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة (30) دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، وبما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن، وتقديرا لدورها المحوري في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات التي نواجهها.

كما ستواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، فقد تضمن مشروع القانون ارتفاعا فيها بنسبة تقارب 18 بالمئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026م، وبمستوى أعلى من نمو النفقات الجارية، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية ذات الأولوية، وتعويض التراجع في الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما يتضمن مشروع القانون ارتفاع النفقات الجارية في عام 2027م بنحو 6.4 بالمئة مقارنة مع مستواها المعاد تقديره لعام 2026م وبمستوى اقل من نمو الإيرادات المحلية، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، ويأتي ذلك لتغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.

كما يتضمن مشروع القانون الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهذه المشاريع من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

وتضمن كذلك زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية وتطوير البلديات، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.

وستتم وفقا لذلك الاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، والأولويات التي تم الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية السامية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف محافظات المملكة، بما يضمن توجيه الإنفاق الرأسمالي وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في النمو وتوفير فرص العمل.

ويهدف مشروع قانون الموازنة إلى الاستمرار في تعزيز استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6 بالمئة في عام 2027م، وذلك من خلال العمل على مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يهدف إلى مواصلة تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي ويحقق النمو الاقتصادي المستدام، وكذلك تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ويستهدف مشروع القانون أيضا المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار والإبقاء على معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، إلى جانب مواصلة العمل على تخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لدى القطاع الخاص في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وتضمن مشروع القانون ارتفاعا في الإيرادات المحلية في عام 2027م بنسبة تقارب 11 بالمئة مقارنة مع مستواها المعاد تقديره لعام 2026م، لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإدارة والتحصيل المالي.

وفي هذا الصدد، يركز مشروع القانون على تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال مواصلة تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي، بما يعزز كفاءة التحصيل، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المكلفين.

وستواصل الحكومة من خلال مشروع القانون تنفيذ سياسة الضبط المالي التدريجي، وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال مواصلة خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح، ليصل إلى نحو 2 مليار دينار في عام 2027م، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026م، وخفض عجز الموازنة الأولي ليصل إلى نحو 450 مليون دينار مقارنة مع 650 مليون دينار في عام 2026م، وبما يعكس التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح المالي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، والمواءمة بين متطلبات الإنفاق التنموي والاحتياجات الاجتماعية من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام من جهة أخرى.