بقلم الأستاذ الدكتور حابس الزبون
رئيس جامعة جدارا

حين يقف جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة محذّرًا من أن «ما نهمله اليوم، غالبًا ما يشكّل مستقبلنا»، فإنه لا يقدّم وصفًا بلاغيًا لحال العالم، بل يضع يده على أصل المأزق الذي تعيشه منطقتنا: أزماتٌ عُرفت أسبابها منذ عقود، وتكررت التحذيرات من عواقبها، لكن الإرادة الدولية اكتفت بإدارة نتائجها بدلًا من معالجة جذورها.

هذه هي الفكرة المركزية في الخطاب الملكي. فالعالم لا يفتقر إلى المعلومات عمّا يحدث في فلسطين، ولا إلى الأدوات التي يمكنه استخدامها لوقف الانتهاكات، وإنما يفتقر إلى الاتساق بين ما يعلنه من مبادئ وما يتخذه من قرارات. وحين تُترك هذه الفجوة لتتسع، يصبح التقاعس الدولي عنصرًا مؤثرًا في الأزمة، لا مجرد موقف على هامشها.

أمن الأردن يبدأ من قراءة ما يتشكّل حوله

وضع جلالة الملك أمن الأردن في سياقه الإقليمي الحقيقي. فما يجري في غزة والضفة الغربية، وما تشهده سوريا من توغلات وفرض وقائع جديدة، لا يمكن عزله عن مستقبل الاستقرار في المملكة. لذلك جاءت عبارته قاطعة: «أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي».

تحمل هذه العبارة معنى يتجاوز حماية الحدود بالمعنى التقليدي. فالأمن المائي يمس حياة المواطنين، وقدرة الاقتصاد على النمو، وفرص الأجيال المقبلة. وأمن الحدود يرتبط باستقرار الجوار، وبمواجهة تهريب المخدرات والإرهاب، وبمنع انتقال الأزمات إلى الداخل الأردني. ومن ثمّ، فإن النظر إلى هذه الملفات كلٍّ على حدة يضعف القدرة على فهمها؛ لأنها في الواقع تتفاعل وتراكم آثارها على الدولة والمجتمع.

ومن هنا تبرز أهمية التحذير الملكي بشأن جنوب سوريا. فالتوغلات وفرض الحقائق على الأرض، ولا سيما حين تمس مصادر مائية حيوية، تستدعي موقفًا دوليًا يحفظ سيادة سوريا ويمنع اتساع دائرة الخطر. وقد أعلن جلالة الملك الموقف الأردني بوضوح لا يقبل الالتباس: «سنحمي أمننا، ومياهنا، ومصالح شعبنا».

القضية الفلسطينية: أصل الأزمة لا ملفها المؤجل

في قراءته للمشهد الفلسطيني، رفض جلالة الملك الفصل بين غزة والضفة الغربية. فالدمار في غزة، وتسارع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والتهجير في الضفة، يلتقيان في نتيجة واحدة: تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وهذه قراءة تفسّر لماذا لا يكفي وقف العنف في موقع واحد إذا استمر تغيير الواقع على الأرض في موقع آخر.

لقد اعتاد المجتمع الدولي التعامل مع كل انتهاك بوصفه حادثًا منفصلًا أو إجراءً مؤقتًا. لكن تراكم الإجراءات المؤقتة يصنع واقعًا دائمًا، ثم يأتي من يطالب بالتعامل مع ذلك الواقع باعتباره نقطة انطلاق لأي تفاوض مقبل. هنا تكمن خطورة التأجيل: فهو لا يجمّد الأزمة، بل يغيّر شروط حلّها لمصلحة الطرف القادر على فرض الوقائع بالقوة.

ولا يمكن أن ينشأ سلام عادل من مسار تُترك فيه حقوق الفلسطينيين للتآكل أثناء الحديث عن الحلول. فالسلام يحتاج إلى أفق سياسي واضح، وإلى حماية المدنيين، وإلى وقف الإجراءات التي تصادر الأرض وتقوّض الحق في تقرير المصير. كما يحتاج إلى الاعتراف بأن أمن الشعوب جميعها لا يُبنى بحرمان شعب من أمنه وحريته.

التقاعس الدولي وأزمة الثقة بالقانون

طرح جلالة الملك سؤالًا يتجاوز فلسطين إلى مستقبل النظام الدولي نفسه: ماذا تبقى من قيمة القانون الدولي إذا أمكن تجاهل انتهاكاته لعقود؟ إن جوهر هذا السؤال هو الثقة. فالدول والشعوب لا تقيس قوة القانون بما يرد في نصوصه، بل بمدى تطبيقه عندما يصبح تطبيقه مكلفًا سياسيًا.

ولذلك، فإن ازدواجية التعامل مع الأزمات تُلحق ضررًا يتجاوز الحدث الراهن. فهي تضعف مصداقية المؤسسات الدولية، وتغذّي الشعور بأن العدالة انتقائية، وتترك المجال لمنطق القوة كي يحل محل القواعد المشتركة. وإذا كان المجتمع الدولي يمتلك أدوات للعقوبات والضغط والعزل الدبلوماسي ويستخدمها في قضايا أخرى، فإن الاكتفاء بالبيانات عند التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية لا يمكن أن يُقدَّم باعتباره عجزًا عن الفعل.

إن استعادة الثقة تبدأ بقرار واضح: أن تكون حماية المدنيين، ورفض التهجير، واحترام سيادة الدول، وتطبيق القانون الدولي معايير ثابتة، لا مواقف تتبدل بتبدل هوية الطرف الذي ينتهكها.

كيف يمكن الانتقال من إدارة الأزمة إلى حلّها؟

يفتح الخطاب الملكي الباب أمام مسار عمل يقوم على خطوات متلازمة، بحيث لا تُستخدم الاستجابة العاجلة ذريعة لتأجيل الحل السياسي، ولا يُطرح الحل السياسي وسيلة لتجاهل معاناة الناس الآن.

أولًا، حماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة. ينبغي أن تكون حماية الناس في غزة وسائر مناطق النزاع التزامًا عمليًا تقاس نتائجه على الأرض، بما يشمل وصول المساعدات، وحماية المرافق الطبية، ودعم المؤسسات الإنسانية وفي مقدمتها الأونروا. فليس مقبولًا أن يُطلب من الناس انتظار تسوية طويلة بينما تتفاقم حاجاتهم يومًا بعد يوم.

ثانيًا، وقف فرض الوقائع التي تُفشل الحل السياسي. أي جهد دولي جاد يحتاج إلى موقف فاعل من التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي، والتهجير، والعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية. فلا يمكن التفاوض على مستقبل الدولة الفلسطينية بينما تُنتزع المقومات التي تسمح بقيامها.

ثالثًا، إحياء مسار سياسي ذي غاية محددة وآلية متابعة. لا تكفي الدعوة العامة إلى السلام؛ بل يلزم مسار تُعرَّف فيه الغاية بوضوح، وتُحدَّد له خطوات قابلة للمتابعة، وتُربط مخرجاته باحترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. ويمكن البناء في هذا السياق على مبادرة السلام العربية بوصفها دليلًا قائمًا على أن باب السلام طُرح منذ زمن، وأن المشكلة ليست غياب تصور له.

رابعًا، تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية المساءلة. إن القرارات التي لا يصاحبها تنفيذ تفقد أثرها، بل قد تزيد شعور المنتهك بأن الوقت يعمل لمصلحته. ولهذا لا بد من استخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة بصورة متسقة، وتقييم أثرها على وقف الانتهاكات، بدل الاكتفاء بتكرار المواقف ذاتها بعد كل تصعيد.

خامسًا، حماية استقرار سوريا وسيادتها. يحتاج أمن الجنوب السوري إلى اهتمام دولي مستدام يمنع التوغلات وفرض الوقائع الجديدة، ويحمي الموارد المائية من أن تصبح مصدر تهديد إضافي. فهذا الملف يتصل مباشرة بأمن المنطقة، وبالمصالح الوطنية الأردنية التي أعلنها جلالة الملك بجلاء.

هذه المسارات لا تغني إحداها عن الأخرى. فالإغاثة بلا أفق سياسي تُبقي الناس داخل الأزمة، والسياسة بلا حماية للمدنيين تفقد معناها، والمساءلة بلا إرادة تنفيذ تظل وعدًا مؤجلًا.

حماية المستقبل مسؤولية تبدأ اليوم

بيّن جلالة الملك أن الأردن يمضي في مسارين معًا: الاستجابة للأزمات الطارئة وبناء المستقبل. وهذه ليست صيغة للتوفيق بين أولويات متنافسة، بل ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة. فتعزيز القدرات الدفاعية ومواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات يحميان حاضر الدولة، فيما يدعم الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد قدرة المجتمع على الصمود في السنوات المقبلة.

ومن موقع الجامعات، تبرز مسؤولية موازية: إعداد جيل قادر على قراءة التحولات الإقليمية بعقل نقدي، وفهم صلة الأمن بالمياه والاقتصاد والقانون الدولي، والإسهام بالبحث والمعرفة في بناء حلول عملية. فالدولة التي تستشرف المخاطر وتطوّر أدواتها العلمية والمؤسسية تكون أقدر على حماية قرارها ومصالح شعبها.

لقد أعاد الخطاب الملكي ترتيب الأسئلة التي ينبغي للعالم أن يواجهها. السؤال ليس كم مرة يمكن احتواء التصعيد، بل كم فرصة تُفقد كلما تأخر الحل. وليس إلى متى يستطيع الأردن التحذير من الخطر، بل متى يصغي المجتمع الدولي إلى تحذير تسنده الوقائع.

سيظل الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابتًا في الدفاع عن أمنه وحدوده ومياهه، وفي دعم صمود الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومنفتحًا على كل جهد صادق لتحقيق السلام. غير أن مستقبل المنطقة يتطلب من العالم أن يغادر موقع المراقب. فما يُترك اليوم بلا حل لن يبقى في مكانه؛ بل سيكبر، وستدفع ثمنه شعوبٌ لم تعد تملك ترف انتظار انتباه العالم.

بقلم الأستاذة سمر الجبرة

اعتدنا دائماً أن نجد التميز في الطرح والصدق في الرسالة والوضوح في الرؤية عندما بعتلي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أي منبر دولي ليسلط الضوء على القضايا التي يتعمد المجتمع الدولي تجاهلها نظرا لتعامله مع القضايا بمعايير مزدوجة!

و كغيري من أبناء الأردن العظيم استمعت بفخر لخطاب جلالته لما تضمنه من رسائل مهمة على المجتمع الدولي أن يتبناها حتى نصبح أمام مفهوم حقيقي للقانون الدولي فيكون فعلاً كما يجب أن يكون.

وبين جملة ” المساءلة تبدأ عندما نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية”

وجملة ” المستقبل لا يتشكل بما نفعله بل بما نختار أن نتجاهله”

حمل خطاب جلالته هموم هذه الأمة، كيف لا ونحن نرى أهلنا في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص تسلب بيوتهم وأراضيهم

يقتلون ويبادون ويشردون، وتستمر إسرائيل بسلسلة الانتهاكات دون ردع حقيقي بسبب تجاهل المجتمع الدولي لما يحدث!

خطاب دعا للحفاظ على القيم والحقوق ولفت الانتباه لما يحدث على أرض الواقع

خطاب أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه ورقة مرجعية للمهتمين بقضايا المنطقة الملتهبة بالأزمات، بالحروب، بالإبادة، بالترحيل القسري

خطاب سمى الأشياء بمسمياتها الحقيقية، فالمنظومة القمعية لا يمكن أن تكون بنية تحتية أمنية

خطاب جعل التعايش السلمي واحترام الأديان أساسا للعلاقات، وجعل التمسك بالقيم الإسلامية في مكانة تعلو على التمسك بالدبلوماسية

خطاب أدرك فيه العالم أن طموح الحكومة الإسرائيلية لا يقف عند الأراضي الفلسطينية، بل هو تهديد إقليمي لا بد من التعامل معه دون تغافل

وبالرغم من تركيز خطاب جلالته على القضية الفلسطينية بشكل خاص وقضايا الأمة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، إلا أنه لم يخلو من التركيز على أهمية القيم التي لطالما اعتبرها جلالته أساس قوة الشعوب، كما لم يخلو الخطاب من ضرورة لفت الانتباه إلى قضية التغير المناخي وغيرها من القضايا التي تؤثر على أمن المجتمعات واستقرارها.

خطاب أقل ما يمكن وصفه به أنه فخر لكل أردني، وفخر لكل عربي أصيل يحمل على عاتقه هموم هذه الأمة

حفظ الله أردننا العظيم قيادة وشعبا وأرضا

وكان الله مع أهلنا في فلسطين ورفع عنهم ظلم الاحتلال

رئيسة لجنة تمكين المراه والمستشار القانوني في جمعية البيئه الاردنيه

.

بقلم: محمد نور أحمد الشريدة، المدير العام لشركة الهمة لتنمية السياحة والبيئة

لم تعد صناعة المحتوى السياحي اليوم مجرد تصوير لموقع أو نقل مشهد جميل، بل أصبحت أداة مهمة للتعريف بالوجهات السياحية وإبراز قصصها، ونقل صورة الأردن إلى العالم بلغة جديدة تصل إلى ملايين المشاهدين.

ومن هذا المنطلق، يبرز اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بصناعة المحتوى السياحي، وبالشباب العاملين في مجالات السياحة والاستكشاف والبيئة.

وفي جلسة خاصة جمعته بصانع المحتوى جو حطاب، كان للحديث عن الأردن ومقوماته السياحية حضور خاص، وصولًا إلى توصية سمو ولي العهد بأن تكون المحطة القادمة لجو حطاب خلال فصل الربيع في شمال المملكة؛ المنطقة التي تبلغ فيها الطبيعة ذروة جمالها، وتتحول غاباتها وأوديتها وسهولها إلى لوحة خضراء مفتوحة أمام الزائر وصانع المحتوى.

وهذه التوصية، بالنسبة لي، تحمل أكثر من مجرد اختيار لوجهة سياحية؛ فهي تسلط الضوء على منطقة تمتلك مقومات كبيرة لصناعة تجربة سياحية متكاملة، وعلى موسم قد يكون من أجمل مواسم العام لاكتشاف شمال الأردن.

شمال المملكة في موسم ذروة الجمال

الربيع في شمال الأردن مختلف.

الغابات تكتسي بالخضرة، والأودية والينابيع تستعيد حضورها، والشلالات تكون في أجمل حالاتها، بينما تساعد الأجواء المعتدلة على ممارسة المشي والاستكشاف والمغامرات في الطبيعة.

إنه موسم يمكن أن تتحول فيه الرحلة إلى قصة بصرية متكاملة تجمع الطبيعة والجيولوجيا والتاريخ والزراعة والتراث والمغامرة.

وهنا تحديدًا يمكن أن تكون رحلة جو حطاب القادمة مختلفة.

فبدلًا من زيارة المواقع المعروفة فقط، يمكن أن تبدأ الرحلة من أماكن تحمل قصصًا ما زالت بحاجة إلى أن تصل إلى الجمهور.

من مغارة برقش تبدأ الحكاية

من بين هذه الأماكن تبرز مغارة برقش، الواقعة في منطقة غابات برقش.

مغارة تحمل قيمة جيولوجية وطبيعية، وتضم تشكيلات صخرية تشكلت عبر فترات زمنية طويلة، ويمكن أن تقدم أمام عدسة جو حطاب قصة مختلفة عن الأردن؛ قصة تبدأ من أعماق الأرض ثم تخرج إلى الغابة والطبيعة.

ومن هناك يمكن أن تمتد الرحلة إلى غابات برقش ووادي بيرا، وشلالات الزقلاب، ومسار درب العين، وكهف السيد المسيح، والمعاصر الحجرية القديمة، وأشجار الزيتون المهراس، ومطل الشمس في رخيم ووادي الريان.

كل محطة من هذه المحطات تحمل قصة مختلفة، وكل قصة يمكن أن تصبح جزءًا من حكاية أكبر عن شمال الأردن.

جو حطاب… عندما تتحول الرحلة إلى قصة

أهمية وجود صانع محتوى مثل جو حطاب لا تكمن فقط في حجم الجمهور الذي يصل إليه، وإنما في قدرته على تحويل المكان إلى تجربة وقصة.

فالمشاهد لا يريد أن يرى الغابة فقط؛ يريد أن يعرف قصتها.

ولا يريد أن يرى الكهف فقط؛ يريد أن يعرف ماذا تخبئ صخوره.

ولا يريد أن يرى الزيتون فقط؛ يريد أن يعرف كيف عاش الإنسان الأردني معه عبر آلاف السنين.

وهنا تصبح صناعة المحتوى السياحي شريكًا حقيقيًا في التعريف بالمكان.

دعوة لاستثمار توصية ولي العهد

من هنا، أرى أن توصية سمو ولي العهد بأن تكون المحطة القادمة لجو حطاب في شمال المملكة خلال فصل الربيع يمكن أن تتحول إلى فرصة مهمة لإعادة تقديم المنطقة بطريقة جديدة.

ومن خلال شركة الهمة لتنمية السياحة والبيئة غير الربحية، وبمشاركة الدكتور أحمد الشريدة، نعمل على تصور برنامج متكامل لهذه الرحلة، يجمع بين المواقع الطبيعية والتراثية والجيولوجية، ويقدم تجربة مختلفة لصانع المحتوى وللمشاهد في الوقت نفسه.

فالفكرة ليست أن نأخذ جو حطاب إلى مجموعة من المواقع.

بل أن نأخذه إلى قصة.

قصة تبدأ من مغارة عمرها ملايين السنين، وتمتد بين غابات برقش وشلالات الزقلاب ومسارات شمال الأردن، مرورًا بتاريخ الزيتون والمعاصر القديمة، وتنتهي أمام مشهد من أجمل مشاهد الطبيعة في المنطقة.

الأردن الذي لم يُروَ بعد

أعتقد أن الأردن لا يحتاج دائمًا إلى البحث عن أماكن جديدة بقدر حاجته إلى رواية الأماكن الموجودة بقصص جديدة.

وشمال المملكة يمتلك من القصص ما يكفي لصناعة موسم كامل من المحتوى السياحي.

لذلك، فإن ربيع 2027 يمكن أن يكون فرصة لفتح نافذة جديدة على شمال الأردن، والاستفادة من أجمل مواسمه الطبيعية، وتحويل توصية سمو ولي العهد إلى تجربة سياحية وإعلامية تصل بصورته إلى العالم.

فالربيع في شمال الأردن ليس مجرد فصل… إنه موسم تنتظر فيه الأرض أن تُروى قصتها.

وجو حطاب، ربما تكون محطتك القادمة هناك.

إنجاز كتّب معالي مالك حداد 

رحّالة وصانع أفلام وثائقية أردني وُلد في الأردن ونشأ في السعودية ويقيم في دبي.

ترك وظيفته عام 2016 ليبدأ رحلة توثيق العالم بالعربية حتى أصبح اليوم من أبرز صنّاع المحتوى العرب بأكثر من 44 مليون متابع ونال جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة السياحة عام 2024.

بدعوة من هيئة تنشيط السياحة جاء إلى الأردن في جولة لتوثيق مواقعنا وتجاربنا السياحية بدأها من وادي رم ثم البتراء.
وحصدت ثلاثة مقاطع له عن البتراء أكثر من 13 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط وهو وصول لا تحققه أكبر الحملات الإعلانية التقليدية بسهولة.

وتوّج سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم هذه التجربة بلقائه مؤكداً أن ما يقدمه عن الأردن محل فخر وداعياً إياه لزيارة الشمال في الربيع.

الدرس واضح الترويج السياحي اليوم يمرّ عبر القصة الصادقة والصورة المتقنة.

المحتوى يفتح الباب أمام الزائر والخدمات والتجربة على الأرض هي ما يجعله يعود.

شكراً جو حطاب وشكراً معالي وزير السياحة وشكراً لهيئة تنشيط السياحة على هذه الخطوة الذكية.