التصنيف: عام

بقلم : علاء القرالة
قبل أن تختار تخصصك الجامعي، وقبل أن تنفق أسرتك عليك سنوات طويلة من عمرها ومالها، اسأل نفسك سؤالا واحدا، وهو هل التخصص الذي أختاره اليوم سيكون مطلوبا عندما أتخرج؟ أم أنني سأحصل على شهادة جميلة، لكنها لن تجد لها مكانا في سوق العمل؟ واصبح عاطلا عن العمل كما غيري ممن لم يفكروا فيما بعد الشهادة، فلماذا لا نتوقف؟.
السؤال ليس تشاؤميا كما قد يظن البعض، بل هو سؤال واقعي، خصوصا وأن العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، فما زلنا نختار تخصصاتنا في كثير من الأحيان بالطريقة نفسها التي كنا نختارها قبل عشرين أو ثلاثين عاما، وكأن سوق العمل لم يتغير، وكأن التكنولوجيا لم تدخل كل تفاصيل حياتنا.

المشكلة اليوم ليست فقط في البطالة، وإنما في الطريقة التي نصنع بها جزءا منها، عندما نصر على التخصصات الراكدة، ونبتعد عن تخصصات المستقبل، وننظر إلى التعليم المهني والتقني وكأنه خيار أقل قيمة من الجامعة، مع أن سوق العمل نفسه بدأ يقول لنا عكس ذلك تماما، كما نشاهد في حياتنا اليومية.

العالم اليوم لا يبحث فقط عن حملة الشهادات، وإنما عن أصحاب المهارات، ومن يستطيعون التعامل مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والروبوتات وغيرها من المجالات التي ستشكل اقتصاد السنوات المقبلة.

والأهم أن بعض المهن النوعية أصبحت اليوم مطلوبة بدرجة كبيرة، ودخل أصحابها في كثير من الحالات أعلى من دخول وظائف جامعية تقليدية، فلماذا نصر على أن نجاح أبنائنا يبدأ وينتهي من بوابة الجامعة؟ولماذا لا نقنعهم بأن المهنة المتخصصة قد تكون طريقا إلى دخل أفضل واستقرار أكبر وفرصة حقيقية للعمل؟.

الذكاء الاصطناعي، بحسب الدراسات والتقارير الدولية، لن يلغي وظائف فقط، وإنما سيغير طبيعة سوق العمل، وسيخلق في الوقت نفسه ملايين الوظائف الجديدة، وهذا يعني أن الوظائف لن تختفي جميعها، وإنما ستنتقل القيمة من مهارات إلى مهارات أخرى، ومن وظائف تقليدية إلى وظائف جديدة.

إذا كانت الدولة تستعد لاقتصاد المستقبل بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن خلال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل برئاسة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فمن الأولى بنا كأسر وطلبة أن نواكب هذا التحول ونختار تخصصاتنا وفق احتياجات المستقبل، لا أن ننتظر التخرج ثم نسأل: أين الوظيفة؟

خلاصة القول، ليست المشكلة أن الوظائف ستختفي، بل المشكلة أن بعضنا قد يبقى يتعلم لوظائف تختفي، بينما العالم يتعلم لوظائف جديدة تولد، ولهذا وقبل أن تصبح عاطلا عن العمل، اسأل نفسك جيدا، هل أنا أتعلم لما يحتاجه سوق العمل اليوم، أم لما سيحتاجه غدا؟.

بقلم : د. خالد الشقران
تكشف التطورات المتسارعة في الضفة الغربية عن خطورة مسار الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتعامل مع الأرض الفلسطينية باعتبارها ساحة مفتوحة لفرض الوقائع وتغيير الجغرافيا وتوسيع الاستيطان، في ظل اعتداءات متواصلة من قطعان المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، وما يجري يعكس توجهاً سياسياً منظماً يدفع باتجاه رفع مستوى التوتر، وتقويض فرص التهدئة، وفتح الطريق أمام مواجهة واسعة قد يصعب احتواء تداعياتها.
وتبرز مشاريع الاستيطان، وفي مقدمتها مخططات البناء في منطقة (E1)، باعتبارها نموذجا واضحا لسياسة حكومة الاحتلال في شطب اتفاق أوسلو و”حل الدولتين”، خاصة وأن المناطق التي يجري استهدافها بالبناء الاستيطاني تمثل مواقع ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل التواصل الجغرافي بين المدن والمحافظات الفلسطينية، ولذلك فإن فرض واقع استيطاني جديد فيها يمثل محاولة لتقطيع أوصال الضفة الغربية جغرافياً وديموغرافياً لتغيير الواقع على الأرض ومنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

وتزداد خطورة هذه السياسة مع استمرار اعتداءات المستوطنين على القرى والمحافظات الفلسطينية، والتي تجري في كثير من الحالات تحت حماية جيش الاحتلال أو في ظل عجز متعمد عن وقفها. فالاعتداء على المنازل والمزارعين والأراضي والمساجد يشكل جزءا من منظومة ضغط تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وخلق بيئة طاردة للسكان، بما يخدم مشروع اليمين المتطرف في توسيع الاستيطان وفرض الضم لأراضي الضفة الغربية كافة.

وفي الوقت نفسه، تمارس حكومة الاحتلال ضغوطاً اقتصادية وسياسية على السلطة الفلسطينية، بما يضعف قدرتها على القيام بمهامها ويزيد حالة الاحتقان داخل الشارع الفلسطيني، فحين تتزامن الأزمات الاقتصادية مع رفض الاحتلال تحويل أموال المقاصة والضرائب التي يجمعها مع الاستيطان والاعتداءات اليومية والاقتحامات والقتل وغياب أي أفق سياسي، فإن تراكم الغضب يصبح عاملاً شديد الخطورة، خصوصاً في ظل شعور فلسطيني متزايد بأن الاحتلال يغلق كل المسارات التي يمكن أن تقود إلى حل وأفق سياسي يفضي إلى إنهاء هذا الاحتلال.

وهنا تكمن إحدى أخطر المفارقات في المشهد الحالي؛ إذ تحذر المحافل العسكرية والأمنية الإسرائيلية من قرب انفجار كبير في الضفة الغربية، بينما تواصل حكومة الاحتلال سياسات من شأنها زيادة احتمالات هذا الانفجار عشية الانتخابات الإسرائيلية، فالجيش والشاباك يدركان أن استمرار الضغوط الاقتصادية والأمنية، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين، قد يدفع الشارع الفلسطيني إلى مواجهة واسعة، وفي المقابل، تواصل قوى اليمين المتطرف الدفع باتجاه الضم الجارف وسياسات استيطانية وأمنية تزيد من حدة التوتر.

وإذا اندلعت انتفاضة فلسطينية جديدة، فإن تداعياتها لن تتوقف عند حدود الضفة الغربية، فالضفة ترتبط جغرافياً وأمنياً وسياسياً بمحيطها، وأي مواجهة واسعة فيها يمكن أن تفتح جبهة جديدة في مواجهة الاحتلال، خصوصاً في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وتوتر المشهد الإقليمي، كما أن اتساع المواجهة سيضع السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية أمام ظروف شديدة التعقيد، بين محاولة منع الانفلات الداخلي والتعامل مع غضب شعبي متراكم تجاه سياسات الاحتلال.

والأخطر أن هذه السياسات تقوض ما تبقى من ثقة الفلسطينيين بجدوى المسار المفاوضات السياسية. فالتوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، واعتداءات المستوطنين، والاقتحامات، والقتل، والتهجير، كلها رسائل تؤكد أن حكومة الاحتلال تراهن على غطرسة القوة وفرض الأمر الواقع بدلاً من معالجة جذور الصراع، وعندما يغيب الأفق السياسي وتتسع مساحة الاعتداءات، يصبح احتمال تحول الاحتقان إلى مواجهة شعبية واسعة حتمي، وقد تكون شرارتها حادثاً واحداً في بيئة مشحونة بالتوتر.

ولا يمكن فصل هذا المسار عن الحسابات السياسية داخل حكومة الاحتلال، فاستمرار حالة الصراع وتفجير الأوضاع يمنح اليمين المتطرف مساحة أكبر لتعزيز خطاب اليمني المتطرف بحجة الأمن والطوارئ، وتعبئة المجتمع الإسرائيلي خلف فكرة مواجهة التهديدات، بينما تتحول القضية الفلسطينية إلى ورقة داخلية تستخدم في الصراع السياسي والانتخابي، ومن هنا، فإن إبقاء المنطقة في حالة توتر دائم يخدم مصالح ائتلافية الحكومي اليمني المتطرف الضيقة، حتى لو كان الثمن مزيداً من الدماء وعدم الاستقرار وتراجع فرص السلام.

ولهذا، فإن وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يمثل ضرورة لحماية الشعب الفلسطيني ومنع انفجار واسع قد تتجاوز تداعياته حدود الضفة. فسياسة الاستيطان والاقتحامات واعتداءات المستوطنين والضغط الاقتصادي والقتل والتهجير لا تنتج أمناً، وإنما تراكم أسباب الانفجار، والخطر الأكبر أن تستمر حكومة الاحتلال في اختبار قدرة المنطقة على تحمل المزيد من التصعيد، إلى أن تتحول الضفة الغربية إلى بؤرة مواجهة مفتوحة، وتدخل المنطقة بأكملها في دورة جديدة من العنف يصعب التحكم بمساراتها ونتائجها.

بقلم د محمد كامل القرعان

تشهد كليات الصحافة والإعلام وأقسامها في الجامعات اهتمامًا متزايدًا بالإعلام الرقمي، والتصوير، والمونتاج، وإنتاج المحتوى المتعدد الوسائط، وهو توجه تفرضه التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام وسوق العمل. غير أن هذا التطور، على أهميته، يجب ألا يأتي على حساب الأساس الذي تقوم عليه المهنة: المهارات التحريرية والكتابة الصحفية والقدرة على جمع المعلومات والتحقق منها وصياغتها.

فالطالب في كلية الصحافة والإعلام لا يكفي أن يتقن التصوير والمونتاج وإنتاج الفيديو للمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، إذا كان لا يستطيع كتابة خبر صحفي متكامل، أو صياغة عنوان ومقدمة، أو إجراء مقابلة، أو التواصل مع المصادر والوصول إلى المعلومات الموثوقة. فالكتابة الصحفية هي التي تساعد الطالب على بناء الفكرة، وتحويل المعلومات والوقائع إلى مادة إعلامية متماسكة ومهنية.

ومن هنا، فإن تدريب الطلبة على كتابة الخبر والتقرير والتحقيق والمقابلة، إلى جانب مهارات البحث والتقصي والتواصل مع المصادر، يجب أن يحتل مساحة أساسية في الخطط الدراسية والتدريب العملي. كما ينبغي أن يعيش الطالب التجربة الميدانية الحقيقية؛ فينزل إلى الميدان، ويتعامل مع المصادر، ويتعلم كيف يطرح السؤال، وكيف يجمع المعلومات ويتحقق منها، وكيف يحول الوقائع إلى قصة صحفية تستحق النشر.

وهذا يتطلب أيضًا أن تضم كليات الصحافة والإعلام أعضاء هيئة تدريس متمرسين جمعوا بين الخبرة الأكاديمية والممارسة المهنية، ممن عملوا في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وعاشوا تفاصيل الميدان، ومارسوا الكتابة والتحرير والتغطية الصحفية، وفي الوقت ذاته واكبوا التحولات المتسارعة في الإعلام الرقمي وأدواته. فالأستاذ الذي مارس المهنة يستطيع أن ينقل للطالب واقع العمل كما هو، وأن يربط المعرفة النظرية بالممارسة العملية، وأن يهيئه للانتقال من قاعة المحاضرة إلى غرفة الأخبار والميدان بثقة وكفاءة.

فالصحافة ليست مجرد أدوات تقنية، والإعلام الرقمي ليس بديلًا عن التفكير الصحفي. الكاميرا تلتقط الصورة، وبرامج المونتاج تنتج الفيديو، والمنصات الرقمية تمنح المحتوى انتشارًا واسعًا، لكن الفكرة الصحفية الجيدة تحتاج إلى عقل يعرف كيف يبحث ويسأل ويتحقق ويكتب.

المطلوب إذن ليس العودة إلى الصحافة التقليدية بمعزل عن التطور الرقمي، وإنما إعداد طالب يجمع بين الاثنين: صحفي يمتلك مهارات الكتابة والتحرير والعمل الميداني، وإعلامي رقمي قادر على تحويل هذه المهارات إلى محتوى بصري ورقمي متنوع.

فالتكنولوجيا تتغير باستمرار، أما جوهر العمل الصحفي القائم على الفكرة والمعلومة والكتابة والتحقق فيبقى هو الأساس. وكلما امتلك الطالب هذا الأساس، أصبح أكثر قدرة على استخدام الأدوات الرقمية لصناعة إعلام مهني مؤثر، لا مجرد محتوى سريع الاستهلاك.

رمضان الرواشدة

ما يجري في الضفّة الغربيّة، من خطّة إسرائيليّة ممنهجة للتهجير الصامت، ليس بعيداً عن تفكير عقل الدولة الأردنيّة، ومؤسّساتها الأمنيّة والسياسيّة، باعتبار أنّ الأمن الوطنيّ الأردنيّ يعتبر الضفّة جزءاً من مساحات حركته الدؤوبة ومجاله الحيويّ.

لم تتوقّف دولة الكيان الصهيونيّ عن خططها الرامية لإفراغ الضفّة الغربيّة من سكّانها، أو ابتلاعها، رغم توقيع اتّفاقيّات أوسلو، وما تبعها، مع السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة. لكن في الآونة الأخيرة، تزايدت، وبشكل ملحوظ وممنهج عمليّات تسريع تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفّة كأراض إسرائيليّة، ونقل واسع لصلاحيّات إدارة المشروع الاستيطانيّ خاصّة المناطق المصنّفة (ج) حسب اتّفاقيّات أوسلو.

في الوقت ذاته، فإنّ الاقتحامات اليوميّة لمدن وبلدات ومخيّمات الضفّة، وما يتبعها من مواجهات واعتقالات، وفرض الحواجز الّتي تحدّ من حرّيّة الحركة بين أجزاء الضفّة، وإغلاق الطرق بين المدن تأتي في سياق خطّة ممنهجة لدفع الفلسطينيّين إلى الهجرة الّتي سبق أن رفضوها، مراراً وتكراراً، وأكّدوا، رغم المجازر البشعة السابقة، أنّهم باقون ومتشبّثون بأرضهم وأرض أجدادهم .

ولديّ قناعة ثابتة أنّهم سيقاومون هذه الخطط ويتشبّثون بأرضهم، لكنّ ما قد يجري بقوّة يمكن أن يدفع عدداً غير قليل للنجاة بأنفسهم، خاصّة من حملة جواز السفر والرقم الوطنيّ الأردنيّ.

عقل الدولة الأردنيّة والمؤسّسات الأمنيّة والسياديّة تنظر إلى الضفّة الغربيّة باعتبارها جزءاً من منظومة الأمن الوطنيّ، ما يجري فيها يؤثّر ويتأثّر بالمحيط الحيويّ للأردنّ. ويدرك الأردنّ أنّ دولة الكيان بعدما فشلت في تهجير فلسطينيّي قطاع غزّة، فإنّها تريد نقل المواجهات إلى الضفّة سعياً وراء ضمّها بالكامل، والإبقاء على سلطة شكليّة لا سلطة لديها على الأرض، وصولاً إلى التهجير الطوعيّ و”الناعم”، والجهة الأقرب هي إلى الأردنّ.

هذا ما يقلق الأردنّ بشكل كبير نظراً لحساسيّته وتأثيراته المباشرة داخليّاً وخارجيّاً ولأنّ المصلحة الوطنيّة العليا للأمن القوميّ الأردنيّ ترى أنّ أهمّ الحلول للأردنّ هو بقاء الفلسطينيّين في الضفّة وصولاً، في يوم من الأيّام، إلى قيام دولة فلسطينيّة مستقلّة تخفّف الضغوط الأمنيّة ومخاطر “التهجير” و ” الوطن البديل” المطروحة.

قلتها في مقال سابق، وأعيدها مراراً، أنّ الأردنّ في وضع لا يحسد عليه، غير أنّ كلّ ما يجري يمكن مقاومته والخروج منه بأقلّ الخسائر، فقط، إذا أحسنت الدولة الأردنيّة استخدام مصادرها في الدفاع عن وجودها واستقرارها وأمنها، ومن تنفيذ أيّ مخطّطات على حساب شعبها ودولته وباعتقادي أنّها كثيرة ومتعدّدة سياسيّاً ودبلوماسيّاً وأمنيّاً وعسكريّاً وشعبيّاً.

د. محمد كامل القرعان
لم تعد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين مجرد محطة في مسار العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، بل تحمل أبعاداً اقتصادية واستثمارية أوسع، في ظل برنامج زيارة يتجاوز العاصمة بكين إلى مراكز اقتصادية وصناعية كبرى، ويفتح المجال أمام لقاءات مع مؤسسات وقطاعات استثمارية واقتصادية. وهي زيارة تعكس توجهاً أردنياً واضحاً نحو تنويع الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات، وتحويل الموقع الجغرافي والسياسي للمملكة إلى فرص اقتصادية حقيقية.
وتأتي أهمية الزيارة أيضاً من طبيعة العلاقة الأردنية الصينية، التي لم تعد محصورة في التبادل التجاري، وإنما تتجه نحو شراكات في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستثمار. فالصين تمتلك إمكانات كبيرة في التمويل والأسواق والتكنولوجيا والخبرات الصناعية، بينما يمتلك الأردن موقعاً استراتيجياً واتفاقيات تجارية وانفتاحاً على أسواق إقليمية واسعة.

ومن هنا، فإن الرهان الأردني يتمثل في الانتقال من علاقة يغلب عليها الاستيراد إلى علاقة تقوم على الإنتاج والاستثمار والتصدير، بحيث يصبح الأردن شريكاً في العملية الاقتصادية، وليس مجرد سوق للمنتجات الصينية.

فالاقتصاد الأردني بحاجة إلى استثمارات نوعية قادرة على خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وتطوير القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المحلية، وفي مقدمتها مشاريع الطاقة والصناعة، بما في ذلك استثمار الصخر الزيتي في إنتاج الكهرباء.

كما أن أهمية الزيارة تتصل بمكانة الأردن السياسية والأمنية والاستراتيجية؛ فالمملكة استطاعت خلال السنوات الماضية أن تحافظ على شبكة علاقات متوازنة مع القوى الدولية، وأن تجعل من موقعها الجغرافي والسياسي عاملاً من عوامل قوتها. وهذا يمنحها قدرة أكبر على فتح قنوات اقتصادية مع الشرق والغرب في الوقت ذاته.

إن زيارة الملك إلى الصين تؤكد أن تنويع العلاقات الدولية أصبح جزءاً من المصلحة الاقتصادية الأردنية، وأن المطلوب اليوم هو تحويل الحضور السياسي والدبلوماسي إلى مشاريع واستثمارات وشراكات طويلة الأمد، تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الإنتاج والمنافسة والنمو المستدام.

بقلم: الدكتور فوزان العبادي

تشرفنا في حزب التغيير بزيارة مستشارية جلالة الملك لشؤون العشائر، ولقاء معالي المستشار كنيعان عطا البلوي، الاخ والصديق الذي اعتز بمعرفته وصداقته منذ سنوات طوال، والذي يحمل رؤية وطنية صادقة تجاه العشائر الاردنية ودورها في حماية النسيج الوطني وتعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء والوفاء للدولة والقيادة الهاشمية. وكان حديث معاليه مفرحا للقلب ومطمئنا، لما حمله من فهم عميق لمكانة العشيرة وحرص واضح على صون هيبتها وتعظيم دورها الحقيقي، والتصدي لكل من يحاول اختزال الشيخة في لقب او عباءة او وجاهة اجتماعية عابرة. فالشيخة الحقيقية ليست لقبا يورث، ولا مقعدا في الصفوف الاولى، ولا وسيلة للوصول الى المناصب والمكاسب. الشيخة قيادة ومسؤولية وتضحية، وقدرة على جمع الناس وخدمتهم وحل خلافاتهم وحماية مصالحهم وصون كرامتهم. والشيخ الحقيقي هو من يدفع من ماله، ويفتح بيته، ويكرم ضيفه، وينصر المظلوم، ويصلح بين المتخاصمين، ويحمل هم عشيرته قبل ان يطالبها بحمل همه. هكذا عرف الاردنيون شيوخهم قبل ثمانين عاما ومئة عام، رجالا كانت وجاهتهم نابعة من افعالهم، وهيبتهم قائمة على مواقفهم، ومكانتهم مستمدة من ثقة الناس بهم، لا من كثرة الالقاب ولا من قربهم من المسؤولين. كان الشيخ قائدا وحكيما وحافظا لوحدة عشيرته وامن مجتمعه، وكان يرى في الشيخة واجبا لا امتيازا.

لكننا نشهد اليوم مع الاسف اتساع ظاهرة من يدعون الشيخة وهم عاجزون عن خدمة اقرب الناس اليهم بل ان بعضهم اصبح يتكسب من وراء العباءة، او يستعير وجاهة غيرة او يوظف اسم العشيرة بحثا عن منفعة او منصب. وهناك من تحول من سند لعشيرته الى عبء عليها، ومن عنوان للاصلاح الى طرف في الخلاف، حتى باتت بعض العباءات اكبر من الرجال الذين يرتدونها.

ومن الخطورة ان تتحول الشيخة الى حالة مستاجرة، تستدعى عند المناسبات وتغيب عند الشدائد، او الى لقب يطالب صاحبه من خلاله بالامتيازات دون ان يؤدي واجباته تجاه ابناء عشيرته ومجتمعه. فالوجاهة التي لا تخدم الناس ليست وجاهة، والشيخة التي لا تجمع ولا تصلح ولا تحمي السلم المجتمعي ليست شيخة حقيقية.

كما ان التاريخ العائلي، على اهميته واحترامنا له، لا يكفي وحده لمنح صاحبه حق القيادة. فالشيخة لا تورث كما تورث الممتلكات، وابناء الشيوخ ليسوا بالضرورة شيوخا، ومنهم من لا يمتلك الحكمة او الكفاءة او القدرة على جمع الناس. ويحترم التاريخ عندما يحمله شخص جدير به، ويضيف اليه بسلوكه ومواقفه وخدمته للناس. ومن هنا فاننا نرى ضرورة تعظيم الدور العشائري والقبلي في المملكة ضمن اطار واضح المعالم، يحفظ للعشائر مكانتها ويمنع العبث برمزيتها. كما يجب ان تستند الشيخة الى معايير حقيقية، في مقدمتها القبول المجتمعي والكفاءة والحكمة والنزاهة والقدرة على القيادة والاصلاح وخدمة ابناء العشيرة والالتزام بالدولة وسيادة القانون.

ونثمن في هذا السياق الدور الذي تقوم به مستشارية جلالة الملك لشؤون العشائر في تنظيم العلاقة مع المكونات العشائرية، والحد من حضور الشخصيات الوهمية والمتنكرة بعباءة الشيخة، وابراز القيادات العشائرية الحقيقية القادرة على خدمة مجتمعاتها ووطنها.ان العشيرة الاردنية ركن اصيل من اركان الدولة، والشيخة فيها ليست امتيازا شخصيا، بل تكليف اخلاقي ووطني. وكلما استعدنا المعنى الحقيقي للشيخة، حافظنا على هيبة العشيرة، وصنا عاداتنا وتقاليدنا، وعززنا دورها شريكا فاعلا في بناء الاردن ومسيرة تحديثه السياسي.