بقلم : حمزه الصمادي /مدير منطقة عجلون 

ان إلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات هو تراجعٌ عن جوهر الإدارة المحلية.
تقوم فكرة الإدارة المحلية في جوهرها على مبدأ واضح ومباشر: أن يكون لأبناء المحافظة دور حقيقي في إدارة شؤون مناطقهم، واختيار من يمثلهم، والمشاركة في تحديد أولويات التنمية والخدمات والمشاريع. ومن هذا المنطلق، فإن تعديل مشروع قانون الإدارة المحلية في الأردن، والمتعلق بإلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات واستبداله بالتعيين، يثير تساؤلات جوهرية حول مدى انسجام هذا التوجه مع فلسفة الإدارة المحلية وأهدافها.
إن مجلس المحافظة الذي يستمد شرعيته من أصوات أبناء المحافظة يختلف في جوهره عن مجلس يتم اختيار أعضائه بالتعيين. فالعضو المنتخب يدخل المجلس وهو يحمل تفويضاً شعبياً واضحاً، ويكون مسؤولاً أمام الناخبين عن مواقفه وقراراته وأدائه.
أما التعيين، مهما كانت معاييره دقيقة ومهما كانت نواياه حسنة، فإنه ينقل مصدر الشرعية من المواطن إلى الجهة التي تملك سلطة التعيين. وهذا يضعف بطبيعة الحال العلاقة المباشرة بين المواطن ومجلس المحافظة ويلغي الهدف الرئيسي من فكرة الأدارة المحلية.
ومن هنا، فإن إلغاء الانتخاب المباشر لا يمثل مجرد تغيير في آلية تشكيل المجالس، بل هو تغيير في طبيعة العلاقة بين المواطن والإدارة المحلية، وفي مفهوم المساءلة الشعبية والتمثيل الديمقراطي على المستوى المحلي.
الإدارة المحلية لا تكتمل من دون مشاركة المواطنين
إذا كان الهدف من مشروع الإدارة المحلية هو الوصول إلى إدارة أكثر كفاءة، وتحقيق تنمية متوازنة، وتعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، فإن الطريق إلى ذلك لا يكون بإبعاد المواطنين عن اختيار ممثليهم، وإنما بتطوير التجربة الانتخابية ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت في التطبيق.
فإذا كانت هناك ملاحظات على أداء مجالس المحافظات السابقة، أو على آلية الانتخابات، أو على ضعف الصلاحيات، أو على العلاقة بين المجالس والجهات التنفيذية، فإن معالجة هذه الإشكالات يجب أن تكون من خلال الإصلاح والتطوير، لا بإلغاء أحد أهم أركان المشاركة الشعبية.
إن ضعف تجربة معينة لا يعني بالضرورة فشل فكرة الإدارة المحلية ذاتها، كما أن وجود قصور في أداء بعض المجالس لا يبرر حرمان المجتمع المحلي بأكمله من حق اختيار ممثليه.
من حق المواطن أن يختار من يقرر أولوياته
المحافظة ليست مجرد وحدة إدارية على الخريطة، وإنما مجتمع له احتياجات وأولويات وتحديات تختلف من منطقة إلى أخرى. وأبناء المحافظة هم الأقدر على معرفة من يستطيع تمثيل مصالحهم والتعبير عن احتياجاتهم.
فكيف يمكن الحديث عن تعزيز الإدارة المحلية إذا كان المواطن لا يملك حق اختيار المجلس الذي يفترض أن يحدد أولويات محافظته التنموية؟
إن المواطن الذي يشارك في الانتخابات المحلية يشعر بأن له دوراً في صناعة القرار، وأن صوته قادر على التأثير في مستقبل منطقته. أما عندما يصبح المجلس بالتعيين، فقد يشعر المواطن بأن القرارات المتعلقة بمحافظته تُتخذ بعيداً عنه، وأن دوره يقتصر على تلقي نتائج تلك القرارات.
وهذا يتعارض مع الهدف الأساسي المعلن من الإدارة المحلية، وهو نقل جزء من عملية صنع القرار إلى المستوى المحلي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
المطلوب إصلاح التجربة لا إلغاء الانتخابات
قد تكون هناك حاجة فعلية إلى إعادة النظر في تجربة مجالس المحافظات، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد الصلاحيات، وتوزيع الاختصاصات، والموارد المالية، وآليات الرقابة، ووضوح العلاقة بين المجلس والوزارات والجهات التنفيذية والبلديات.
لكن هذه القضايا يمكن معالجتها من خلال تعديلات تشريعية تعزز قدرة المجلس المنتخب على أداء دوره، وتضع معايير واضحة للترشح، وتطور الرقابة والمساءلة، وتربط الخطط التنموية بالموازنات والموارد المتاحة.

التعيين قد يضعف المساءلة
من أهم مزايا المجالس المنتخبة أن أعضاءها يدركون أنهم سيعودون إلى المواطنين الذين انتخبوهم، وأن أداءهم سيكون محل تقييم ومحاسبة شعبية. وهذه المساءلة تشكل حافزاً للمجلس المنتخب على التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والدفاع عن مصالح مناطقهم.
أما العضو المعين، فإن علاقته الأساسية تكون بالجهة التي قامت بتعيينه، الأمر الذي قد يخلق، ولو بصورة غير مقصودة، علاقة مختلفة في مفهوم المسؤولية والمساءلة.
والإدارة المحلية الفاعلة تحتاج إلى مجالس قوية ومستقلة في تمثيلها، واضحة الصلاحيات، خاضعة للمساءلة الشعبية والقانونية، وقادرة على محاسبة الأداء التنفيذي.

لا مركزية بلا تفويض شعبي
إن اللامركزية ليست مجرد نقل بعض الاختصاصات من المركز إلى المحافظات، وإنما هي أيضاً نقل جزء من القرار إلى المجتمعات المحلية.
وإذا كان المواطن في العاصمة أو المحافظة أو اللواء لا يملك اختيار من يمثله في المجلس المحلي الذي يفترض أن يشارك في تحديد أولويات التنمية، فإن مفهوم اللامركزية يصبح منقوصاً.
فكلما ابتعد القرار عن المواطن، ازدادت الحاجة إلى وجود آليات حقيقية لضمان تمثيله ومشاركته. والانتخاب هو إحدى أهم هذه الآليات.
الخلاصة
إن كان الهدف هو مجالس محافظات أكثر كفاءة، فلنمنحها صلاحيات أوضح، وموارد مالية أكثر فاعلية، ومعايير أفضل للترشح، وآليات رقابة ومساءلة أقوى، ونطور أدوات العمل والتخطيط والمتابعة.
وعليه، فإن المطلوب من المشرّع الأردني عند مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية هو الحفاظ على مبدأ الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، والعمل على تطويره وتصحيح مساره، لأن الإدارة المحلية التي لا يكون للمواطن فيها دور حقيقي في اختيار ممثليه تخاطر بأن تتحول من إدارة محلية قائمة على المشاركة الشعبية إلى إدارة تنفيذية محلية تدار من الأعلى إلى الأسفل.
إن قوة الإدارة المحلية لا تقاس فقط بمدى سرعة اتخاذ القرار، وإنما أيضاً بمدى شرعية هذا القرار، ومشاركة المواطنين في صناعته، وقدرة المجتمع المحلي على محاسبة من يمثله. ومن هنا، فإن الحفاظ على الانتخاب المباشر ليس مجرد تمسك بإجراء انتخابي، بل هو تمسك بجوهر فكرة الإدارة المحلية ذاتها

بقلم د. خالد الشقران
إنفاذا للتوجيهات الملكية، تضع الإجراءات الحكومية الجديدة المتعلقة بدعم الطلبة الجامعيين ملف التعليم في صميم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، عبر توسيع نطاق المساندة المالية المقدمة للطلبة، وربط موارد إضافية بفرص التعليم الجامعي، بما يعزز قدرة الأسر على تحمل كلفة الدراسة، ويفتح المجال أمام أعداد أكبر من الطلبة لمواصلة تعليمهم العالي وفق مسارات تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم.
إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات يمثل خطوة عملية مهمة في توسيع قاعدة المستفيدين من الصندوق، إذ سيتيح هذا المبلغ إضافة نحو 10 آلاف طالب وطالبة إلى قائمة المستفيدين مع بدء العام الدراسي، ليرتفع العدد المتوقع إلى قرابة 63 ألف طالب وطالبة، مقارنة بمتوسط سنوي كان يبلغ نحو 53 ألفا.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية أكبر عند النظر إلى تطور مخصصات الصندوق خلال فترة زمنية قصيرة، إذ ضاعفت الحكومة مخصصاته إلى 40 مليون دينار بعد أن كانت 20 مليون دينار قبل عامين. هذا التوسع يعكس توجها نحو بناء شبكة دعم أكثر قدرة على الاستجابة للاحتياجات التعليمية، خصوصا في ظل ارتفاع كلفة التعليم والنقل والكتب والمستلزمات الجامعية، وما تفرضه هذه النفقات من أعباء إضافية على الأسر.

الأهمية الأوسع لهذه الإجراءات تتمثل في حماية حق الطالب في مواصلة التعليم من أن يرتبط بصورة مباشرة بقدرة أسرته المالية، حيث يساعد الدعم الموجه للطالب الجامعي في تقليل احتمالات تعثر الطلبة أو اضطرارهم إلى تغيير خياراتهم الأكاديمية بسبب الكلفة، كما يمنح الطلبة فرصة أكبر للتركيز على تحصيلهم العلمي وبناء مهاراتهم التي يحتاجها سوق العمل.

وفي هذا السياق، فإن توجيه عوائد بيع الأرقام المميزة نحو صندوق دعم الطالب يقدم نموذجا مهما في تحويل أحد مصادر الإيرادات إلى منفعة اجتماعية مباشرة، لا سيما وأن المال المتحقق من هذا المورد يتحول إلى فرصة تعليمية جديدة، بما يجعل الاستثمار في الإنسان جزءا من إدارة الموارد العامة وتوجيهها نحو أولويات تمس حياة المواطنين ومستقبلهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة أوسع من السياسات التعليمية التي أشار إليها رئيس الوزراء، بدءا من تطوير التعليم الثانوي، ووصولا إلى إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية المدرسية، ودعم المعلمين، وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى العملية التعليمية، وتعكس هذه المنظومة رؤية متكاملة تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة وسوق العمل.

من زاوية أخرى يعزز مشروع النقل المدرسي الذي سيبدأ في محافظات الجنوب والبادية الجنوبية هذه الرؤية، من خلال التعامل مع كلفة الوصول إلى التعليم باعتبارها جزءا من معادلة تكافؤ الفرص، خاصة وأن خدمة نحو 9 آلاف طالب وطالبة و900 معلم ومعلمة في مرحلتها الأولى يمكن أن تقدم نموذجا قابلا للتوسع، خصوصا في المناطق التي تفرض فيها المسافات والتجمعات السكانية تحديات إضافية أمام انتظام الطلبة في العملية التعليمية.

وتكشف هذه الإجراءات عن تحول مهم في مفهوم دعم التعليم، بانتقاله من معالجة الاحتياج المالي بصورة منفردة إلى بناء منظومة متكاملة تعالج كلفة التعليم والوصول إليه وجودته ومخرجاته، فالطالب يحتاج إلى مقعد جامعي، لكنه يحتاج كذلك إلى القدرة على الوصول إليه والاستمرار فيه، ثم امتلاك المهارات التي تمكنه من الانتقال إلى سوق العمل.

من هنا، فإن توسيع صندوق دعم الطالب الجامعي يمثل استثمارا في رأس المال البشري، لأن كل فرصة تعليمية يتم توفيرها لطالب قادر وطموح تنعكس مستقبلا على إنتاجيته وفرص عمله وقدرته على المشاركة في الاقتصاد، كما أن توسيع قاعدة المستفيدين يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، ويمنح شرائح أوسع من الشباب فرصة بناء مستقبلهم على أساس الكفاءة والتعليم.

المعيار الأهم لنجاح هذه السياسات يتمثل في قدرتها على تحويل الإنفاق على التعليم إلى أثر حقيقي ومستدام، يبدأ بتمكين الطالب من الاستمرار في دراسته، ويمتد إلى توجيهه نحو تخصصات تتوافق مع احتياجات الاقتصاد، واكتسابه مهارات تواكب متطلبات سوق العمل، وصولا إلى خريج قادر على الإنتاج والمنافسة والمساهمة في التنمية، فبتكامل هذه المسارات، يصبح دعم الطالب الجامعي استثمارا استراتيجيا في رأس المال البشري، وأداة لبناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التعامل مع التحولات الاقتصادية والمهنية المقبلة.

في المحصلة، يمكن القول إن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي يحمل رسالة واضحة مفادها أن الاستثمار في التعليم يبدأ من إزالة العوائق التي تحول دون وصول الطالب إلى فرصته، ومع توسيع قاعدة المستفيدين وتطوير المدرسة والنقل المدرسي والبنية التحتية والمناهج، تتشكل منظومة تعليمية أكثر قدرة على ربط فرص التعلم بفرص المستقبل، وتحويل دعم الطلبة من بند إنفاق اجتماعي إلى استثمار مباشر في الإنسان والاقتصاد والدولة.

بقلم بسمة العوملة

منذ ما يزيد عن العام و خلال مشاركة لجلالة الملك عبدالله حفظه الله في حوار بورلوغ الدولي ، لمناقشة آليات تطوير قطاع الزراعة و التصنيع الغذائي ، اشار جلالته الى ضرورة الإستجابة للمخاطر العالمية ، لمنع نشوب أزمة نقص في الغذاء قد يشهدها المجتمع الدولي ، اذا لم يكن مستعدا بشكل كافي لتحديات المرحلة القادمة خاصة بعد مرحلة ما بعد جائحة كورونا عبر الحوار و توحيد الجهود الرامية الى تحفيق الأمن الغذائي العالمي ، لتوفير غذاء مستدام ، قليل التكلفة و صديق للبيئة ، و بالنتيجة يكون في متناول الجميع .

فمسألة الأمن الغذائي من المسائل التي كانت على الدوام على رأس إهتمامات جلالة الملك ، بحيث لا يكاد يخلو كتاب من كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة من توجيهات لها على ضرورة إيلاء هذا الملف الإهتمام الكافي و من ضرورة دعم القطاع الزراعي .

فالأمن الغذائي يواجه كثير من التحديات و العقبات ، منها على سبيل المثال لا الحصر التغيير المناخي و شح الموارد المالية ، بلإضافة الى ما شهدته المنطقة في اللآونة الأخيرة من

إضطرابات الإقليمية ، و ما تمخض عنها من ظهور لأزمة اللجوء العالمية ، والتي شكلت تحدِ غير مسبوق للدول المضيفة ، و الأردن كان من اكثر البلدان تأثرا بموجة اللجوء تلك مما شكل ضغط كبير على موارده المائية و الغذائية على حد سواء .

ولأنه رؤية جلالته الشمولية في تناول القضايا كانت على الدوام تتمحور حول ضرورة الإستمرار بالتعاون في العمل الأقليمي و العالمي و العمل معا لأجل تحقيق النجاح ، و لكون الأردن يتمتع بموقع إستراتيجي يؤهله ليكون مركزا إقليميا للأمن الغذائي بالمنطقة ، بحيث يكون أنشاء هذا المركز بالتشاركية مع الدول المجاورة ، و مع المنظمات و الهيئات الدولية التي تعنى بالأمن الغذائي ،،، فقد دعمت الأمم المتحدة فكرة جلالته في إنشاء هذا المركز الإقليمي للأمن الغذائي في الأردن ، للإنتقال نحو إنظمة غذائية مستدامة .

و بحيث يصبح الأردن مركزا لتصنيع الأغذية و الإنتاج الزراعي و البيوت الزراعية و أنظمة الري الحديثة ، بلإضافة الى كونه سيصبح مركزا لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة و التدريب على إستخدام إعتماد التقنيات الحديثة في توفير المياه ، و زيادة الإستثمار في البحث العلمي و صيرورته مركزا للتخزين ، بالإضافة الى إعتماد التقنيات الحديثة ، ليصبح مركزا لتقديم خدمات الطوارىء لدول.

وما دامت الدولة الأردنية قد حظيت بهذا الدعم ، فلم لا يتم العمل على إنشاء غرف للزراعة إسوة بغرف الصناعة و التجارة ، و حبذا لو يتم العمل على إنشاء كلية جامعية في لواء الأغوار الشمالية ، او معهد زراعي يعنى بدراسة التقنيات الزراعية الحديثة ، و آخر المستجدات في التطور التكنولوجي في تحديث المنظومة الزراعية ، لرفد السوق المحلي بالخبرات و الكفاءات لضمان زيادة الإنتاج و إستدامة المحاصيل ، التي ستسهم أيضا في توفير فرص عمل لأبناء اللواء إستجابة لرؤية جلالة الملك المفدى في ايجاد الحلول الناجعة لمشكلتي الفقر و البطالة .

إنجاز – نظّم فرع عجلون لنقابة المهندسين الزراعيين دورة تدريبية متخصصة بعنوان “إدارة الفقاسات”، استمرت يومين، بمشاركة عدد من المهندسين الزراعيين والمهتمين، بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم الفنية في مجال إدارة وتشغيل الفقاسات.

وركزت الدورة، التي جاءت برعاية ومتابعة رئيس فرع النقابة في عجلون المهندس معاوية عناب، وقدم مادتها التدريبية الدكتور مضر الصمادي، على عدد من المحاور المتعلقة بإدارة الفقاسات وعمليات التفريخ والعوامل المؤثرة في نجاحها، إلى جانب أفضل الممارسات التي تسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المخرجات.

وأكد عناب أهمية تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة التي تواكب احتياجات القطاع الزراعي، وتسهم في تطوير القدرات الفنية للمهندسين الزراعيين وتعزيز خبراتهم العملية في المجالات الإنتاجية المختلفة.

وتأتي الدورة ضمن جهود فرع النقابة في عجلون لتنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في بناء قدرات المهندسين الزراعيين وتطوير مهاراتهم، بما يخدم القطاع الزراعي ويعزز دوره التنموي.

بقلم : عمر الزغول 

مَا غَابَ بَدْرُكَ بَلْ حَوَاهُ كِتَابُ
فَلَكَمْ يُؤَنِّسُ رُوحَهُ المِحْرَابُ

سِرَاجُ يَا نُوراً تَلَأْلَأَ فِي العُلا
تَبْكِي عَلَيْكَ دِيَارُنَا وَصِحَابُ

يَا صَاحِبَ الخُلُقِ الَّذِي فَاحَتْ بِهِ
نَفَحَاتُ زُهْدٍ صَانَهَا الأَنْسَابُ

تَبْكِي المَسَاجِدُ صَوْتَكَ العَذْبَ الَّذِي
كَانَتْ إِلَيْهِ تَشُوقُهُ الأَلْبَابُ

قُرْآنُ رَبِّكَ فِي الفُؤَادِ سَكِينَةٌ
وَاليَوْمَ يَبْدَأُ لِلْكَرِيمِ حِسَابُ

مَا مَاتَ مَنْ غَرَسَ الكَرَامَةَ صَنِيعَةً
تَنْمُو وَيَقْطِفُ ثَمْرَهَا الأَحْبَابُ

رَحَلَ الشَّبَابُ إِلىٰ الجِنَانِ مُعَطَّراً
مِثْلَ السَّحَابِ وَلِلْمَلاَكِ مَآبُ

يَا رَبِّ ثَبِّتْهُ وَأَنْزِلْ رَحْمَةً
تَغْشَى الفَتَى فَلَهُ الرَّجَاءُ يُجَابُ

رحمك الله وأفرغ على قلب والديك وأسرتك صبراً

د. عبدالله الطوالبة
يعود الفضل في نحت تعبير “حراسة البوابة” إلى عالم النفس الاجتماعي الأميركي من أصل ألماني، كورت لوين، عام 1947. أما فكرة تطويعها للتطبيق في ميدان الصحافة والاعلام، فقد قَدَحَت في رأس مواطنه، الباحث ديفيد وايت، محمولة على سؤال: ما الأسس المُتبعة في اختيار أخبار بعينها للنشر في الصحف واستبعاد غيرها. وقد اختار وايت موضوع الدراسة، صحيفة تصدر في مدينة أميركية صغيرة. وفي عام 1950، جَمَعَ مئات الأخبار الواردة إلى الصحيفة، وقارن بين ما نُشِر منها وما استُبعد، ثم سأل رئيس التحرير عن أسباب اختياره ومعايير النشر والحجب.
وقد أكدت النتائج أن المعايير المهنية، وشرط الموضوعية، ليسا العامل الحاسم في عملية النشر، بل تتأثر هذه الأخيرة بخبرات رئيس التحرير وتقديراته الخاصة للأخبار وميوله واتجاهاته. ويُضاف إلى رئيس التحرير ما يمكن تسميته “سلسلة الانتاج الاخباري”، وتضم مدير التحرير في الصحيفة، ورؤساء أقسام الأخبار والمحررون وصولًا إلى فرد ربما يشغل موقعًا صغيرًا في هذه السلسلة. لكل من هؤلاء دوره في “غربلة” الأخبار والمواد الصحفية، وبالتالي تحديد محتوى الصحيفة. على هذه الأرضية ظهرت نظرية حراس البوابة، لتنضم إلى أهم نظريات الاعلام. وتتمحور بشكل رئيس حول اختيار الأخبار للنشر، وتحويلها من مواد خام إلى رسائل جاهزة للنشر.
أما الظروف والأسباب الفاعلة في قرارات سلسلة الانتاج الاخباري، فمتعددة طبعًا. ومن أهمها، ضغوط الحكومات وجماعات المصالح والمعلنين، ناهيك بقيود العادات والتقاليد والمعتقدات المجتمعية.
في السياق، نستحضر تعبير “الرقيب الذاتي” المتداول في الصحف الأردنية، ونظنه ما يزال شائعًا. وقد كان بعض الزملاء يتباهون باستخدامه، ومنهم من يرى فيه دليلًا على حرية الصحافة. وما درَوا أن ظنهم آثم كله لا بعضه؛ لأن أقسى أنواع القيود تلك القابعة في الرؤوس، لا التي تُكبّل الأيدي.
في عصر الاعلام الرقمي، بات دور حراس البوابة الاعلامية بمفهومه التقليدي من الماضي. فالصحف ذاتها باتت تندرج في إطار الإعلام القديم الآفل، الذي يلعب في ربع الساعة الأخير من عمره المُقَدَّر.
أخذت الخوارزميات ومحركات البحث دور “الحراس”، من خلال ما يُعرف بالتلقين الآلي. ويعني التحكم في نوع المعلومات المتاحة للصحفي، فضلاً عن توجيه الجمهور المُستَقبِل، وتحديد ما يُصدَّر الصفحة وما يُطرح في هامشها.
يُتيح الإعلام الرقمي إمكانات واسعة للمشاركة والتفاعل، غير أنه أفرز أشكالاً مستحدثةً لحراسة البوابة تتحكم في المحتوى؛ إذ لا تتردد منصات مثل فيسبوك ويوتيوب وإكس في حجب المعلومات أو إخفائها وتقليل نسب الوصول.
فقد تعرضت حسابات شخصية وصفحات يقدر عدد متابعيها بمئات الآلاف للحذف والتقييد والحظر. ووجدت صفحات يتابعها ملايين من الناس نفسها فجأة، محرومة من مساحاتها الرقمية. ويتبدى ذلك جليًّا في الأزمات والحروب، لا سيما حين تكون دول بعينها أطرافًا فيها.
انطلاقًا مما تقدم، يهمنا لفت نظر القارئ إلى أن الإعلام، مهما تعددت وسائلُه وتطورت، تظلُّ الكلمةُ جوهره. على هذا الأساس، يمكن تعريف الإعلام بأنه فن استخدام الكلمة.
وبما أن الكلمة ذات التأثير الأقوى والأفعل على العقول، فهناك دائمًا من يخشى كشافاتها الساطعة، لا سيما عشاق اللعب في العتمة. من هنا ندرك كيف يبدل حراس البوابة جلودهم وأساليبهم، مع كل تطور يطرأ على وسائل الإعلام.