التصنيف: عام

إنجاز – وافق وزير الداخلية، مازن الفراية، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 442 موقوفا إداريا.

بقلم المحامي الدكتور علي سليم الحموري

كتبتُ سابقًا عن «وعد الذكاء الاصطناعي» من عمّان، وعن قدرة الأردن على تحويل التكنولوجيا من موجة عالمية إلى أداة وطنية للتنمية. واليوم، مع اختيار عمّان عاصمةً للبيئة العربية، تتسع الصورة؛ فمستقبل المدن لا يُبنى بالتكنولوجيا وحدها، ولا بالسياسات البيئية منفردة، بل بالتكامل بين التحول الرقمي، والاستدامة، والحوكمة الرشيدة.

إن اختيار عمّان عاصمةً للبيئة العربية، استنادًا إلى مجموعة واسعة من المؤشرات والمعايير البيئية والحضرية، يمثل تقديرًا للجهود الوطنية المتراكمة، لكنه يضع العاصمة، في الوقت ذاته، أمام استحقاق جديد: كيف يمكن تحويل هذا اللقب من إنجاز معنوي إلى نتائج ملموسة تنعكس على البيئة وجودة حياة السكان؟

وشملت المعايير التي استند إليها الاختيار التغير المناخي، والنقل المحلي، والمساحات الخضراء، والاستخدام المستدام للأراضي، والطبيعة والتنوع البيولوجي، ونوعية الهواء، وإدارة النفايات، والمياه، وكفاءة الطاقة، والابتكار البيئي، والإدارة البيئية المتكاملة، إلى جانب دور المجتمع والمنظمات غير الحكومية. وهذه المعايير تؤكد أن مفهوم المدينة البيئية لم يعد يقتصر على التشجير والنظافة العامة، بل أصبح يرتبط بكفاءة إدارة الموارد، والحد من الضغوط البيئية، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، وتحسين نوعية الحياة.

وفي ملف النفايات تحديدًا، فإن إدخال آليات حديثة وتطوير خدمات الجمع والمعالجة يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يكفي وحده لبناء منظومة تدوير مستدامة. فالمعالجة الفاعلة تبدأ من الفرز من المصدر في المنازل، والمدارس، والمؤسسات، والمحال التجارية. وكلما جرى فصل المواد القابلة لإعادة التدوير قبل اختلاطها بالنفايات الأخرى، ارتفعت كفاءة الاسترداد، وانخفضت كلفة المعالجة، وتحسنت جودة المواد القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير. ومن ثم، ينبغي أن ترافق أي خطة لتطوير إدارة النفايات حاويات مخصصة، وتعليمات واضحة، وبرامج توعية، وحوافز للالتزام، وآليات متابعة وتقييم، بما يرسخ الانتقال نحو الاقتصاد الدائري.

لكن حماية البيئة لا يمكن أن تبقى مسؤولية الجهات الرسمية وحدها. فالبيئة منفعة عامة، وحمايتها مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأفراد لذلك يجب أن يكون إشراك المواطنين جزءًا أصيلًا من أي خطة بيئية، لا من خلال التوعية فقط، بل أيضًا عبر إتاحة المعلومات البيئية، والاستماع إلى ملاحظاتهم، وإشراكهم في المبادرات المحلية، وتمكينهم من متابعة مستوى الخدمات البيئية في أحيائهم والمساهمة في تحسينها.

وهنا يظهر الرابط المباشر مع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. فالمدن الحديثة تحتاج إلى أدوات ذكية لرصد جودة الهواء، وتحليل أنماط الحركة والازدحام، وتحسين كفاءة النقل، ومتابعة استهلاك المياه والطاقة، وتطوير إدارة النفايات ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تحليل البيانات البيئية ودعم اتخاذ القرار، بشرط أن يظل استخدامه محكومًا بالشفافية، والمساءلة، وحماية البيانات والحقوق.

وكما أن الاستراتيجيات الرقمية لا تحقق أهدافها من دون تنفيذ فعلي، فإن لقب عاصمة البيئة العربية لا يكتسب قيمته من الإعلان وحده، المطلوب هو برنامج عمل واضح، يتضمن أهدافًا زمنية ومؤشرات قابلة للقياس والمتابعة، مثل نسب إعادة التدوير، وحصة النقل المستدام، ومستويات جودة الهواء، وكفاءة استخدام المياه والطاقة، ونصيب الفرد من المساحات الخضراء.

ومن «وعد الذكاء الاصطناعي» إلى «عاصمة البيئة العربية»، تبدو الرسالة واحدة: القيمة الحقيقية لا تكمن في الشعارات أو الألقاب، بل في القدرة على تحويلها إلى سياسات قابلة للقياس، ومؤسسات فاعلة، ومشاركة مجتمعية حقيقية، ونتائج يلمسها المواطن في حياته اليومية.

إنجاز – انطلقت في مركز شباب وشابات جرش فعاليات دورة الرسم، المخصصة للشباب والشابات ضمن الفئة العمرية من 16 إلى 28 عامًا، بمشاركة 15 شابًا وشابة، وبإشراف الفنان طارق العتوم، ضمن مبادرة «في كل بيت فنان».
وتتناول الدورة أساسيات الرسم في الفن التشكيلي، والتعريف بعدد من المدارس الفنية المعاصرة، ومنها التعبيرية والتكعيبية والانطباعية، مع التركيز على العفوية والتعبير الحر وتنمية الحس الفني لدى المشاركين.
كما يتدرب المشاركون على استخدام ألوان الأكريليك والباستيل للرسم على لوحات الكانفس، بما يسهم في تطوير مهاراتهم الفنية، وتعزيز قدراتهم على التعبير والإبداع، وتشجيعهم على استثمار مواهبهم الفنية.

بين وعد اللامركزية وامتحان الدولة العميقة

بقلم: احمد غريز

ليس قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026 مجرد نص تشريعي جديد يضاف إلى رفوف القوانين الأردنية. إنه محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين البلدية والمحافظة والحكومة المركزية، وبين القرار الذي يصدر في العاصمة والحاجة التي تولد في الحي والقرية والمدينة.

لكن القوانين لا تغيّر الواقع بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية. القانون قد يفتح الباب، لكنه لا يمشي وحده. وقد يرسم الخريطة، لكنه لا يبني الطريق. لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: ماذا قال قانون الإدارة المحلية؟ بل: هل تملك الدولة الإرادة والقدرة لتحويل ما قاله القانون إلى ممارسة يومية يلمسها المواطن؟

صدر القانون في العدد 6072 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أيلول 2026، ويتكون من 70 مادة، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من تاريخ النشر. وقد جاء بعد نقاشات حكومية وبرلمانية واسعة، في سياق يرتبط بتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي. وهذه الخلفية مهمة؛ لأن القانون لا يقدم نفسه بوصفه ترتيبًا إداريًا محدودًا، بل باعتباره جزءًا من مشروع أكبر لإعادة بناء الإدارة العامة على أسس الحوكمة والتنمية والمشاركة.

قانون يريد أن ينقل البلدية من «مقدم خدمة» إلى «صانع تنمية»

أبرز ما يطمح إليه القانون هو إخراج البلدية من الدور التقليدي الضيق. فالبلدية، وفق التصور الجديد، لا ينبغي أن تكون مؤسسة تقتصر على تعبيد شارع، أو إزالة نفايات، أو إصدار رخصة مهنية. هذه وظائف أساسية، لكنها لا تكفي لصناعة مدينة قادرة على المنافسة أو قرية قادرة على الاحتفاظ بشبابها.

القانون يفتح الباب أمام بلديات تؤدي دورًا تنمويًا واستثماريًا، وتشارك في التخطيط الاقتصادي، وتبني مشروعات تستند إلى المزايا النسبية لكل منطقة. فالمحافظة الزراعية لا ينبغي أن تخطط كما تخطط محافظة صناعية، والمدينة السياحية ليست نسخة من مدينة حدودية أو مركز تجاري. التنمية المحلية الناجحة تبدأ من سؤال بسيط لكنه حاسم: ما الذي تستطيع هذه المنطقة أن تنتجه وتطوره وتسوّقه؟

هنا تكمن قوة القانون النظرية. فهو لا يتعامل مع المحافظات باعتبارها وحدات متشابهة تنتظر التعليمات ذاتها من المركز، بل يلمّح إلى نموذج أكثر مرونة يربط التخطيط بالخصوصية المحلية. غير أن هذا الطموح لن يتحقق إذا بقيت البلديات بلا موارد كافية، أو إذا ظل القرار الاستثماري الحقيقي خارجها، أو إذا بقيت الخطط المحلية مجرد قوائم مشاريع تُكتب لإرضاء النماذج الرسمية.

فصل الصلاحيات: المعركة التي لا تحتمل الغموض

لا يمكن لأي إدارة محلية أن تنجح إذا كان المجلس البلدي يضع القرارات، والجهاز التنفيذي يفسرها، والوزارة تتدخل فيها، والجهة الرقابية تحاسب الجميع في الوقت نفسه. لذلك يحاول القانون رسم حدود أوضح بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، مع توسيع صلاحيات رئيس المجلس وأعضائه، وضمان ألا تتعارض صلاحيات مدير البلدية مع قرارات المجلس البلدي.

هذا الفصل ليس تفصيلًا إداريًا. إنه جوهر الإصلاح كله. فالمجلس المنتخب يجب أن يكون مسؤولًا عن تحديد الأولويات والسياسات والرقابة السياسية، بينما يجب أن يملك الجهاز التنفيذي الكفاءة والاستقرار لتنفيذ تلك السياسات وفق قواعد مهنية. وإذا اختلطت الأدوار، فلن يعرف المواطن من يحاسب، ولن تعرف الجهات الرقابية من تسأل، وسيعود الجميع إلى لعبة تبادل المسؤولية.

لكن الفصل بين الصلاحيات لا يعني بناء جزر منعزلة. البلدية تحتاج إلى جهاز تنفيذي قوي، والجهاز التنفيذي يحتاج إلى مجلس يراقب، والمجلس يحتاج إلى وزارة تمكّنه ولا تصادر قراره. الإصلاح الحقيقي لا يقوم على صراع الصلاحيات، بل على وضوحها، وعلى وجود مؤشرات أداء ومواعيد إنجاز وبيانات مفتوحة يستطيع المواطن من خلالها معرفة من وعد، ومن نفذ، ومن أخفق.

الانتخاب وحده لا يصنع ديمقراطية محلية

أبقى القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه. وهذه نقطة مركزية؛ لأن الإدارة المحلية لا تكون محلية فعلًا إذا لم يكن المواطن شريكًا في اختيار من يدير شؤونه اليومية.

لكن علينا أن نكون صريحين: الانتخاب شرط للديمقراطية المحلية، لكنه ليس ضمانتها الكاملة. فالمجلس المنتخب قد يتحول إلى ساحة للمحاصصة إذا غابت البرامج، وقد يصبح أسير العلاقات الشخصية إذا لم تتوافر المعلومات، وقد يفقد ثقة الناس إذا لم يكن قادرًا على التأثير في الموازنة والقرار.

الديمقراطية المحلية لا تُقاس بيوم الاقتراع فقط. تقاس بعدد المواطنين الذين يشاركون في إعداد الخطة، وبقدرة المجلس على نشر محاضر جلساته، وبإمكانية مساءلة الرئيس والأعضاء، وبمدى وضوح الموازنة أمام الجمهور، وبقدرة المواطن على معرفة سبب تنفيذ مشروع في منطقة وتأجيله في منطقة أخرى.

ومن هنا تأتي أهمية ما يطرحه القانون من موازنة تشاركية، ومن إشراك يبدأ من لجان الأحياء ويصل إلى مجالس المحافظات. فالمشاركة التي تبدأ بعد اتخاذ القرار ليست مشاركة؛ إنها مجرد إخطار. المشاركة الحقيقية تعني أن يدخل المواطن في مرحلة تعريف المشكلة، وترتيب الأولويات، ومناقشة البدائل، ومتابعة التنفيذ.

مجالس المحافظات: تمثيل واسع أم تعقيد جديد؟

ينص القانون على تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ويضم المجلس رؤساء مجالس البلديات وممثلين عن النقابات والغرف التجارية والمزارعين والقطاع التطوعي والمرأة والشباب، فضلًا عن تمثيل جهات محلية أخرى بحسب طبيعة كل محافظة.3

هذه التركيبة تحمل وعدًا مهمًا: أن يصبح مجلس المحافظة مساحة تجمع القوى المنتجة والاجتماعية، لا مجلسًا إداريًا مغلقًا. فالمحافظة لا تُبنى بالبلديات وحدها؛ بل تحتاج إلى المهندس والطبيب والمحامي والتاجر والمزارع والشاب والمرأة والقطاع التطوعي.

لكن الاتساع في التمثيل قد يتحول إلى ازدحام في القرار. وكلما زاد عدد الأطراف داخل المجلس، زادت الحاجة إلى قواعد دقيقة لتحديد الاختصاصات، وآليات التصويت، وتعارض المصالح، ومسؤولية كل عضو. وإلا فإن المجلس قد يتحول إلى مؤتمر دائم للخطابات، لا مؤسسة قادرة على إنتاج قرار تنموي قابل للتنفيذ.

ويكتسب اشتراط ألا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30%، إلى جانب تمثيل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تتجاوز الحسابات الرقمية. فالمجالس المحلية التي لا ترى نصف المجتمع، ولا تسمع صوت الشباب، ولا تضع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب التخطيط، ستنتج تنمية ناقصة مهما ارتفعت كفاءة وثائقها.

المعركة المالية: لا لامركزية بلا مال

كل حديث عن اللامركزية يبقى ناقصًا إذا لم يُجب عن سؤال التمويل. ما قيمة أن تمنح البلدية صلاحية التخطيط إذا لم تمنحها موارد تنفيذ الخطة؟ وما قيمة أن يطالب القانون مجلس المحافظة بإعداد رؤية تنموية إذا كانت الموازنات تُدار بمنطق مركزي لا يراعي اختلاف الاحتياجات؟

الاستقلال المالي والإداري لا ينبغي أن يبقى عبارة قانونية جميلة. يجب أن يظهر في القدرة على إعداد موازنات واقعية، وتحصيل الإيرادات بكفاءة، وإدارة الأصول، والدخول في شراكات استثمارية شفافة، وربط الإنفاق بالنتائج. كما يجب أن توجد آلية عادلة لتوزيع الموارد، تمنح المناطق الأقل تنمية فرصة حقيقية للحاق، لا أن تتركها أسيرة ضعفها التاريخي.

العدالة في توزيع المشاريع لا تعني توزيعها بالتساوي الحسابي. قد تحتاج محافظة إلى مستشفى، بينما تحتاج أخرى إلى طريق أو شبكة مياه أو منطقة صناعية. العدالة ليست أن يحصل الجميع على الشيء نفسه؛ بل أن يحصل كل مجتمع على ما يحتاجه لكي تتقارب فرصه مع غيره.

الرقمنة والشفافية: من الوعود إلى الاختبار اليومي

يتضمن القانون توجهًا واضحًا نحو الأتمتة والتحول الرقمي، مع إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشروعات ونشرها عبر المنصات الرسمية.2 وهذه من أكثر نقاط القانون أهمية؛ لأن ينمو الفساد الإداري في المناطق المعتمة، بينما تضيق مساحته كلما توفرت البيانات وسهُل الوصول إليها.

لكن نشر التقرير لا يكفي إذا كان التقرير غامضًا أو متأخرًا أو مكتوبًا بلغة لا يفهمها المواطن. الشفافية الحقيقية تعني نشر الموازنة، ونسب الإنجاز، وكلفة المشروع، والجهة المنفذة، والمدة الزمنية، وأسباب التأخير، وأي تعديلات طرأت على الكلفة أو التصميم.

المواطن لا يحتاج إلى مديح عام للمشروع. يحتاج إلى لوحة واضحة تقول: كم أنفقنا؟ ماذا أنجزنا؟ ما الذي تعطل؟ من المسؤول؟ ومتى ينتهي العمل؟

الخطر الأكبر: أن يتحول القانون إلى واجهة حديثة لعقلية قديمة

يمكن أن يكون القانون متقدمًا في لغته، محدود الأثر في تطبيقه. وهذه ليست مشكلة أردنية وحدها؛ إنها معضلة عالمية تواجه كل محاولات اللامركزية. فالمركز قد يمنح الصلاحية على الورق، ثم يحتفظ بالموظف والمال والقرار. وقد تُنشأ المجالس، لكن من دون أدوات حقيقية. وقد تُنشر التقارير، لكن من دون محاسبة على ما تكشفه.

الخطر ليس في القانون نفسه، بل في مقاومة النظام الإداري للتغيير. فالإدارة المركزية اعتادت أن تكون صاحبة القرار الأخير في كل شيء، واللامركزية تعني أن تتنازل عن جزء من هذا النفوذ لصالح المجتمع المحلي. وهذا التنازل لن يحدث تلقائيًا بمجرد صدور النص؛ بل يحتاج إلى أنظمة واضحة، وتدريب، وبيانات، وتمويل، وقضاء إداري فعّال، ورقابة لا تخشى مساءلة القوي كما تسائل الضعيف.

كما أن القانون سيواجه اختبارًا سياسيًا: هل ستُترك المجالس المنتخبة لتختلف وتخطئ وتتعلم؟ أم ستُدار من خلف الستار كلما اتخذت قرارًا غير مريح؟ لا توجد ديمقراطية محلية بلا هامش اختلاف، ولا توجد مساءلة حقيقية إذا كان المطلوب من المجلس أن يوافق فقط.

ما الذي يجب أن يحدث الآن؟

حتى لا يبقى القانون وعدًا مؤجلًا، تحتاج المرحلة المقبلة إلى خمسة مسارات متزامنة.

أولًا، إصدار الأنظمة والتعليمات التنفيذية بوضوح وفي وقت مبكر، مع تجنب ترك المسائل الجوهرية لتفسيرات متضاربة.

ثانيًا، نشر مصفوفة دقيقة للصلاحيات بين الوزارة والمحافظة والبلدية والجهاز التنفيذي، بحيث يعرف كل طرف ما له وما عليه.

ثالثًا، بناء نظام تمويل محلي عادل وشفاف، يربط الموارد بحجم السكان والاحتياجات ومستوى الحرمان والقدرة على تحقيق النتائج.

رابعًا، إنشاء منصات بيانات محلية مفتوحة، لا تكتفي بعرض الأخبار، بل تقدم معلومات قابلة للقياس عن الموازنات والمشاريع والعطاءات ونسب الإنجاز.

خامسًا، الاستثمار في الكفاءات. فلا يمكن أن نطلب من المجالس إعداد خطط تنموية واستثمارية من دون خبراء في المالية والهندسة والاقتصاد وإدارة المشاريع والتحول الرقمي.

الخاتمة: القانون يبدأ بعد نشره

قانون الإدارة المحلية الجديد يملك لغة طموحة: تنمية، مشاركة، حوكمة، رقمنة، مساءلة، وتمثيل. وهذه كلها عناوين ضرورية، لكنها ليست إنجازًا بحد ذاتها. الإنجاز يبدأ عندما يرى المواطن أثرها في الشارع، وفي الخدمة، وفي فرص العمل، وفي سرعة المعاملة، وفي نظافة المدينة، وفي عدالة توزيع المشاريع.

القانون أعطى الدولة فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة من الأسفل إلى الأعلى. لكنه وضعها أيضًا أمام امتحان لا يمكن تأجيله: هل تريد لامركزية حقيقية أم إدارة مركزية بواجهة محلية؟ هل تريد مجالس تراقب وتقرر أم مجالس تؤدي دورًا شكليًا؟ هل تريد مواطنًا شريكًا أم متلقيًا ينتظر؟

الجواب لن يكون في البيانات الرسمية، بل في أول موازنة محلية، وأول مشروع متعثر، وأول مجلس يختلف مع الحكومة، وأول تقرير يكشف خللًا، وأول مواطن يطالب بحقه في المعلومة.هناك، في التفاصيل اليومية، سيتحدد مصير القانون.

فإما أن يصبح قانون الإدارة المحلية بوابة فعلية إلى دولة أكثر عدلًا وكفاءة وقربًا من مواطنيها، وإما أن ينضم إلى قائمة طويلة من النصوص التي وعدت بتغيير الواقع، ثم اكتشفت أن الواقع أقوى من النص عندما لا تسنده إرادة سياسية، وموارد عادلة، ومؤسسات تؤمن بأن المواطن ليس موضوعًا للإدارة، بل صاحب حق وشريك في القرار.

إنجاز – نفّذ مركز شباب وشابات الجزازة جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، بمشاركة 25 شابًا وشابة من الفئة العمرية 18–25 عامًا.
وتناولت الجلسة التعريف بالجائزة وأهدافها، وأهمية العمل التطوعي في تعزيز مشاركة الشباب وخدمة المجتمع، إلى جانب توضيح مجالات الجائزة وآلية المشاركة والتقدم لها.
وقدّمت الجلسة السفيرة مي الزغول، التي استعرضت أبرز المعلومات المتعلقة بالجائزة، وأجابت عن استفسارات المشاركين، بما يسهم في تشجيعهم على المبادرة والانخراط في العمل التطوعي.

كتب: ليث الفراية

تجسد مسيرة المهندس معتز منير العلي نموذجاً للقيادة الصناعية التي كرست خبرتها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الصناعة الأردنية، من خلال دعم المنتج الوطني، وتوطين الخبرات، وتمكين الكفاءات الأردنية، والمساهمة في تطوير البيئة الاستثمارية والصناعية في المملكة.

ويمثل العلي القطاع الصناعي والهندسي من خلال عضويته في مجلس إدارة جمعية المستثمرين الأردنية، حيث يعمل على نقل قضايا المستثمرين، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج الأردني وفتح آفاق جديدة أمامه محلياً وتصديرياً.

وتبرز مسيرته العملية من خلال مشاركته في تأسيس وإدارة المصنع الأهلي للكهربائيات (NEI)، الذي انطلق عام 1984 في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، امتداداً للإرث الهندسي والصناعي الذي أسسه والده منير العلي، الذي خدم 15 عاماً في مصفاة البترول الأردنية وترأس قسم الشؤون الهندسية.

وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، أصبح المصنع الأهلي للكهربائيات أحد الصروح الصناعية الأردنية المتخصصة في تصميم وتصنيع اللوحات والأنظمة الكهربائية، ووحدات الإنارة الداخلية والخارجية الموفرة للطاقة، والحلول الهندسية المتكاملة، والكابينات المعدنية وحاملات الكابلات، إلى جانب خدمات التشكيل والمعالجة المعدنية الدقيقة.

وتعكس تجربة المهندس معتز العلي إيماناً بأن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الأردني، وأن تطويرها يتطلب مواكبة التكنولوجيا، والالتزام بمعايير الجودة، والاستثمار في الكفاءات والخبرات المحلية.

ومن مدينة سحاب الصناعية، تتواصل هذه المسيرة التي تجمع بين الإرث الصناعي والعمل المؤسسي والطموح الوطني، تأكيداً على قدرة الصناعة الأردنية على المنافسة، ودورها في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.

بقلم: المستشار محمد صالح الملكاوي / عمّان

الكرامة وتشرين / أكتوبر – رمضان هما وجهان لانتصار عربي واحد، وهما من أكثر المحطات العربية التي تستحق أن نقرأهما معاً تاريخياً وجغرافيا وعروبياً وإسلامياً وعالمياً.
فبين 21 آذار / مارس 1968 الذي وقعت فيه معركة الكرامة المُباركة على الأرض الأردنية، و 6 تشرين الأول / أكتوبر 1973 الذي وقعت فيه معركة تشرين – أكتوبر / رمضان على أرض سيناء الطاهرة، لم تكن المسافة الزمنية مجرد خمس سنوات ونصف تقريباً؛ فقد كانت المسافة بين صدمة عربية كبرى في حزيران 1967 من جهةٍ، ومحاولة عربية (أردنية – مصرية)، لاستنهاض الإرادة، لإعادة بناء الثقة بالنفس والقدرة على المبادرة، وتحقيق النصر من جهة أخرى.
فقد أكد الجندي الأردني في معركة الكرامة بأن النصر لا يُقاس دائماً بعدد الدبابات التي دُمرت، ولا بمساحة الأرض التي احتُلّت أو استُعيدت فقط؛ لأن الانتصار يكون أحياناً في إسقاط مُخطط عدواني يستهدف الوطن، بأرضه وسمائه ومائه، مثلما أكد الجندي المصري في معركة تشرين / أكتوبر – رمضان بأنه لا مُستحيل أمام عظمة مصر، وأن الجُندية المصرية وُلدت من رحم البطولة والبسالة، وتحطيم المُستحيل، حتى لو غدا للبعض بأنه مُستحيل.
وهنا أستحضر، من زاوية الذاكرة الثقافية والدينية، صورة القائد المُسلم حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه في معركة بدر في السنة الثانية للهجرة، لا باعتبار أن التاريخ يعيد نفسه حرفياً، وإنما باعتبار أن الذاكرة العربية والإسلامية احتفظت دائماً بصورة القِلّة بالعدد والعِتاد والسلاح، التي تتفوّق بالإيمان والإرادة على جيش العدو المُدجج بالسلاح والعنجهية.
حيث كانت معركة بدر بالنسبة للمسلمين لحظة تأسيس الثقة بعد هجرتهم من مكة المُكرّمة إلى المدنية المُنوّرة، وكانت معركة الكرامة بالنسبة إلى الأردنيين والعرب أول محطة من محطات استعادة الثقة والنصر أيضاً، بعد خسارة حرب حزيران عام 1967، مثلما هي معركة تشرين / أكتوبر – رمضان بالنسبة للمصريين والعرب، الذين أكدوا أن مصر هي عُمق الأمة العربية، وأنها لا تقبل بالهزيمة؛ حتى وإن تجرّعتها مرة على غفلة، وأن النصر المصري قادمٌ لا محالة، وهو نصر كامل للأمة.
فمصر في حرب تشرين / أكتوبر عام 1973 لم تدخل هذه الحرب باعتبارها مجرد عملية انتقامية، بل لقد دخلتها مصر وهي تريد أن تقول للعالم: إن الجيش المصري الذي تعرّض للهزيمة عام 1967 استطاع أن يعيد بناء نفسه في بضع سنين، وأنه قادر على أن يُغيّر استراتيجيته وخططه العسكرية، وأن يفاجئ العدو، وهنا تظهر عبقرية القادة والجنود المصريين، الذين خاضوا حرباً لكسر هيبة العدو، قبل الانتصار عليه.
لهذا لم تكن معجزة الجيش المصري في عبور مياه قناة السويس، وإنما المُعجزة هي في تحويل ما اعتبره العدو عائقاً شبه مستحيل، إلى مسألة هندسية وعسكرية مصرية قابلة للحل، وقابلة أيضاً لكسر أنف العدو الذي كان يتبجح بأن خط بارليف أعظم من أهرامات مصر، وأن مياه النيل لم تعد قابلة للحياة، فكان رد الجنود المصريين على العدو في ذلك الوقت: (الجواب هو ما تشاهدون وليس ما تسمعون)، على غِرار ما فعله الخليفة العباسي هارون الرشيد، بحق نقفورن زعيم الروم عام 187 هجري / 803 ميلادي، وقد كانت هذه هي أعظم محطة مصرية في العصر الحديث أذّلت كبرياء العدو، عندما تم رفع العلم المصري على خط بارليف المُدمّر بأيدي الجيش المصري، للتأكيد على مصرية سيناء، وعلى عروبتها.
ومثلما استحضرتُ القائد المُسلم حمزة بن عبدالمطلب في معركة الكرامة الأردنية، يُمكنني أن أستحضر من الذاكرة الإسلامية، صورة القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه، في معركة تشرين / أكتوبر المصرية: لأن القيمة ليست في القوّة وحدها، وإنما أيضاً هي في تحويل العقل العسكري المصري إلى أداة للانتصار، وقد دللت عقلية الجنود المصريين بأن فِكر وثقة خالد بن الوليد، موجودة أيضاً في التخطيط العسكري المصري، وفي المعلومة، وفي التدريب والاستعداد، وأيضاً في المفاجأة والمُباغتة، واللوجستيات، وحُسن القيادة والإرادة، كما حدث في اقتحام حِصنِ بارليف.
صحيح أنه مضى على معركة الكرامة 58 عاماً، وعلى معركة تشرين / أكتوبر 53 عاماً، ضد عدوٍ واحدٍ، إلا أنهما معركتان كانتا ضد أسطورة المُستحيل، وقد أثبت الأردن ومصر بأن الدول الواثقة بنفسها تستطيع إعادة بناء قدراتها والتخطيط لحرب معقدة وتحقيق اختراقات عسكرية حقيقية ضد العدو.
والشئ الأقوى والأعمق، ليس فقط انتصار مصر والأردن في معركتين مهمتين في التاريخ العربي الحديث، ولكن الانتصار الأقوى والأعمق والأوسع هو الجهاد الأعظم بعد ذلك، حيث بدأت الدولتان العمل على استعادة الحقوق (المصرية والأردنية) من خلال قوّة السلام، ومعركة البناء والتنمية والتطوّر بواسطة الإرادة، ومعركة تحدي الإرهاب عبر تعزيز أركان السلام والأمان والاستقرار، ليس على مستوى الأردن ومصر، وإنما في كامل منطقة الشرق الأوسط.
فقد انتقلت الأردن ومصر بعد الحربين (الكرامة وتشرين / أكتوبر – رمضان) إلى العمل، والإعمار، والتعليم، والتنمية، وبناء الدولة، وتعزيز المؤسسات، وحماية المجتمع، إيماناً منهما بأن الدولة التي تستطيع أن تحمي حدودها وأراضيها يجب عليها أن تستطيع أيضاً أن تحمي اقتصادها ومجتمعاتها، ومدارسها، ومستشفياتها، وشوارعها، ومياهها، ومستقبل شبابها، وحتى مقابر أبنائها، لأن كرامة الأموات لا تقل أهمية عن كرامة الأحياء.
ومن هذا المُنطلق يمكنني القوب بأن الأردن الذي يقع في قلب واحدة من أكثر مناطق العالم اضطراباً، وعلى حدود جغرافية شديدة الحساسية، أصبح هدفه بعد حرب الكرامة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وتماسك مجتمعها جزءاً أساسياً من مشروع التنمية، لهذا ومع مرور السنوات، عمل الأردن على بناء علاقات وشراكات اقتصادية وسياسية مع العالم، وأيضاً على توسيع شبكات التعاون الدولي، وترسيخ مكانته باعتباره دولة تسعى إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في بيئة إقليمية مضطربة.
ومصر التي تتقدم صفوف الأمة العربية وهي تتكئ على انتصارها العظيم ومنجزاتها في حرب تشرين / أكتوبر قالت كلمتها بأن مصر القادرة على شن الحرب واستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة، قادرة كذلك على صُنع السلام وترسيخ جذورة ليس فقط في مصر، وإنما في منطقة الأوسط والعالم.
وقد يسألني البعض: ألم تكن سوريا شريكة في حرب تشرين / أكتوبر عام 1973، فلماذا تُغفل دورها وانتصارها في هذه الحرب!!!؟؟؟
وإجابتي هُنا: أنه في الوقت الذي كانت فيه معركة الكرامة ومعركة تشرين / أكتوبر أساساً لتعظيم كرامة الإنسان الأردني والإنساني المصري والعربي، لأنهما صنعتا النصر وهزمتا عدواً متغطرساً، إلا أن النظام السوري الذي حكم على مدى فترتين رئاسيتين متتاليتين لمدة (53) عاماً، حوّل هذا النظام بكل أسف انتصاره في هذه المعركة، إلى سلاحٍ فتّاك لإِحكام قبضته على السوريين، وغدت هذه الحقبة حالكة من القهر والتدمير الممنهج لهوية الإنسان السوري وكرامته، ولقد ارتكب هذا النظام السوري أفظع الانتهاكات وأقسى جرائم العصر، مُحوِّلاً سوريا إلى سجن كبير ومقابر جماعية، ومستخدماً أبشع أسلحة البطش، من التطهير، والاعتقال القسري، والتعذيب حتى الموت في أقبية الموت، إلى إبادة المُدن وتشريد ملايين السوريين في أصقاع الأرض بأسلحة فتّاكة وبراميل مُتفجرة.
لا بل لم يكتفِ النظام السوري بسرقة مُقدرات سوريا وتجويع شعبها، بل سعى بوحشية لكسر إرادة الأحرار السوريين وطمس الذاكرة الوطنية السورية، تاركاً خلفه إرثاً دامياً من الجراح العميقة والدمار الشامل الذي يرفض السوريون أن يمحوه النسيان، حتى سقط عرش الاستبداد صاغراً تحت أقدام ثورة الشعب التواقة للحرية والكرامة، لهذا يمكنني القول بأن انتصار إرادة الشعب السوري عام 2024، وهروب النظام، هي الأساس قبل الانتصار على العدو في معركة تشرين / أكتوبر عام 1973. وستبقى سوريا هي أرض الفتوحات والانتصارات، ولا يمكن أن تُختزل بسنوات “نظامٍ” جعلنا نلتفت إلى كرامة ومجد السوريين أولاً.
وللتاريخ أقول، بأن الجيش المصري حمى مصر ومُقدّراتها وإنجازاتها وتاريخها إبّان ثورة الربيع العربي في مصر، في ذات الوقت الذي كان فيه الجيش السوري يُنكّل بالسوريين في ثورة الربيع العربي في سوريا، لهذا شتّان بين الجيش المصري الذي حمى دولته وشعبه، وبين الجيش السوري الذي دمّر الدولة وقتل وشرّد شعبه.
أما بعد هذين الانتصارين الأردني والمصري في المعركتين (الكرامة وتشرين / أكتوبر – رمضان)، فقد تحوّل الجيش المصري والجيش الأردني ومعهما الأجهزة الأمنية إلى حماية الحدود وحفظ استقرار وأمن الداخل ضد الإرهاب الذي كان يطال المدنيين الأبرياء والسيّاح والزوّار والكنائس والمساجد والفنادق وغيرها، وكذلك استهداف رجال الجيش والشرطة والأمن، ولكن في ذات الوقت كان النظام السوري السابق على مدى المرحلتين يحتضن الإرهابيين والمجرمين، تحت مُسمّيات محور المقاومة. هذا المحور الذي لم يُطلق النار بعد حرب تشرين / أكتوبر عام 1973 إلا على أجساد السوريين المدنيين والأبرياء العُزّل، فيما كانت التفجيرات التي يُدبّرها النظام السابق تغتال أيضاً القيادات المعارضة لهذا النظام في دول الجوار، وتشهد على ذلك الدماء التي تم إراقتها في لبنان بأيدي أعوان هذه النظام.
وتخيلوا معي، فبعدما استعادت مصر كامل صحراء سيناء ومسحت عنها آثار الاحتلال الغاشم والظلم والظلام، وبدأنا نرى الروح المصرية تعود إلى سيناء تنمية وازدهاراً وعظمة، كانت العصابات الإرهابية تُخطط في ظلام الليل الحالك لقتل انتصار سيناء في تشرين / أكتوبر – رمضان، فلم يعد العدو هو من يحتل سيناء، بل أصبح العدو أيضاً هو من يريد العبث بالأمن والسلام والتنمية في سيناء، وكذلك في القاهرة الاسكندرية والأقصر والواحات وغيرها من المُدن والمناطق المصرية، وبكل أسف هذه المرّة هم من أبناء جلدتنا ويتحدثون بلغتنا، ويدّعون زوراً وبُهتاناً وإفكاً أنهم يُمثلون الإسلام … والإسلام منهم براء.
وكذلك هو حال الأردن، فبعدما تخلّص من حرب الاستنزاف، وبدأ بمشاريع وخِطط التنمية، بدأت التنظيمات الإرهابية باستهداف أرواح المدنيين الأردنيين والضيوف والسيّاح وزوّار الأردن، ولعل تفجيرات الفنادق التي جرت في عمّان عام 2005، هي أكبر شاهد على ذلك، والتي سقط ضحيتها (63) شخصاً بريئاً، في مقدمتهم مخرج فيلم “الرسالة” الذي قدّم الإسلام بوسطيته واعتداله، (المُخرج العالمي مصطفى العقاد) الذي حضر إلى الأردن ليرى ابنته (ريما) التي حضرت من بيروت لرؤية أبيها أيضاً، ولكنّ روحيهما التقيتا في السماء قبل أن تلتقي أجسادهما على الأرض، فقد قُتلا في تلك التفجيرات.
وتخيّلوا معي أيضاً، ولست إدري إن كان ذلك من باب المُصادفة أو من باب المؤامرة، ففي ذلك العام (2005) ضرب حادث إرهابي إليم وغاشم شرم الشيخ المصرية، وقُتل فيه (67) شخصاً بريئاً، وقبلها حادث الأقصر الإرهابي عام 1997 الذي قتل فيه أيضاً (58) إنساناً بريئاً، وغيرها كثير من الأحداث الإرهابية، التي تعرّضت لها مصر.
وقبل أن أختم مقالتي: أقولها وأنا ابن أحد ضباط القوات المُسلّحة الأردنية (الجيش العربي)، وفي ذات الوقت أنا رئيس وحدة ثقافة السلام في الشرق الأوسط، بأن الحرب ليست نهاية المطاف، بل هي مرحلة ما قبل الأمن والبناء والتنمية، لهذا أرى بأن معركة تشرين / أكتوبر عام 1973 أكدت بأن الكرامة والعزيمة المصرية لا تُهزم ولا تُكسر ولا تنحني، مثلما أكدت معركة الكرامة / آذار 1968 بأن كرامة الأردنيين هي في الوِحدة وتآلف القلوب ورفض التشرذم، وأن كلا المعركتين أكدتا بأن الجندي المصري والجندي الأردني هما رمز الأمن والسلام والتنمية أيضاً، لأن الجندي هو أول عُنصر من عناصر التنمية في الأردن وفي مصر، وليس رأسمال المادي فقط كما يعتقد البعض.
وليس من باب المجاملة، إذا قُلت بأنني عندما شاهدت السفير المصري في الأردن سعادة السيد خالد الأبيض، وعطوفة العقيد محمد فضل المُلحق العسكري المصري ومعهما أركان السفارة والمُلحقية العسكرية، وهم يتقبّلون التهاني قبل يومين بمناسبة نصر أكتوبر المجيد 1973 (كما يحب أن يسمّيه الأشقاء المصريون)، تمنيت لو أني أقف معهم لأتقبل التهاني أيضاً بانتصار الجيش الأردني في معركة الكرامة، لأني على يقين بأن أرواح شهداء المعركتين التقت في الجنّة بدمائهم الطاهرة الزكية.
ولن أكون مبالغاً ولا مُغالياً إن قُلت لكم بأن روح الراحل الملك الحُسين بن طلال بطل معركة الكرامة، وروح الراحل محمد أنو السادات بطل معركة تشرين / أكتوبر – رمضان، وروح الراحل محمد حُسني مُبارك ، الذي كان قائداً للقوات الجوية المصرية حينذاك، كانت حاضرة في ذلك الاحتفال، لأن فرحة الانتصار لا تنتهي بموت الأبطال، بل تبقى خالدة بخلود أرواحهم.
ومن باب الاعتراف، فأود أن أقول بأن رسالة الجُندية التي يحملها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحُسين، ورسالة الجندية أيضاً التي يحملها فخامة الرئيس المصري محمد عبدالفتاح السيسي، ومعهما الجيشين المصري والأردني، هي إرث معركة الكرامة / آذار 1968 التي لم تكن مجرد معركة على ضفاف نهر الأردن، كما لم تكن حرب تشرين / أكتوبر 1973 مجرد عبور لقناة السويس؛ لقد كانتا عبوراً عربياً من تضميد الجراح إلى استعادة الثقة، واستنهاض الإرادة، وتحقيق النصر الساحق على الأعداء.
فالجندي الأردني صرخ بأعلى صوته في الكرامة بأن التضحية هي التي تصنع كرامة النصر، ونصر الكرامة، وكذلك صرخ الجندي المصري في عبور قناة السويس بأنه لا مُستحيل أمام الجندي المصري، وأن شهر رمضان المُبارك هو شهر الانتصارات على الأعداء، وأن عظمة المصريين هي التي تصنع الانتصارات.
والآن في عام 2026 … بعد أن هدأت أصوات المدافع والرصاص أقول بأن الرسالة (المصرية – الأردنية) للعالم بأن: أكبر نصر نُحققه في دولنا، هو أن ننتصر في وقت السلام.
مبروك لكم في مصر ولنا البطولة والبسالة في هذه الذكرى العظيمة، ومبروك للمصريين أنهم الأبطال الحقيقيين لحرب تشرين / أكتوبر 1973، مثلما أبارك للمصريين أيضاً بانتصار الأردن في معركة الكرامة، لأن كرامة الأمة تولد دائماً من وسط لهيب المعارك والإنجازات.

بقلم الأستاذة سمر الجبرة

في الثاني من أكتوبر من كل عام يحتفي العالم باليوم الدولي للاعنف، و كغيره من المناسبات الدولية التي يتم الاحتفال بها يكون السؤال دائماً هل تستحق هذه المناسبة الاحتفال؟ وهل نحن فعلاً نعيش ضمن منظومة دولية بلا عنف؟

و هل اللاعنف يعني الصمت عن الظلم أو الاستسلام؟ أم يعني مواجهة الظلم دون إعادة إنتاجه، والدفاع عن حقوقنا دون سلب حقوق الآخرين؟

ويبقى السؤال الأهم ماذا يعني أن نتحدث عن اللاعنف بينما هناك أطفال تتعالى لديهم أصوات القصف بدلا من صوت الإذاعة المدرسية؟ عندما نتحدث عن ثقافة اللاعنف لا يجب أن تصبح مفاهيمنا انتقائية! فلا يمكن أن نرفض العنف عندما يكون قريب منا ثم نغض الطرف عن وقوعه على شعب آخر!

اللاعنف يعني رفض استخدام العنف كوسيلة لحل الخلافات أو التعامل مع الآخرين، فإذا كان القانون الدولي وجد لحماية حقوق الإنسان في اللحظات التي يحتاج فيها إلى مزيد من الحماية فأين نحن من قواعد هذا القانون؟

إن ثقافة اللاعنف تبدأ من الأسرة، من طريقة تنشئة الأبناء على حل الخلافات دون اللجوء إلى  الضرب أو الإهانة أو التنمر

تبدأ حين نربي أبناءنا على التعايش السلمي وقبول الآخر، ثم تنتقل من الأسرة إلى المجتمع، إلى الشارع والمدرسة والعمل ومن ثم إلى العالم أجمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالمساحة الافتراضية لا تقل أهمية عن المساحة الواقعية؛ فالجملة المكتوبة تترك أثرا نفسيا في الآخر كالجملة المحكية، كما أن منشورات التنمر والابتزاز وخطاب الكراهية لم تعد منشورات عابرة؛ لأن آثارها قد تتحول إلى واقع مؤلم في حياة الآخرين.

لذلك وحتى نستطيع نشر ثقافة اللاعنف على جميع الأصعدة لا بد بداية من إعادة التدقيق في مفهوم القوة؛ لأن القوي ليس من يملك القدرة على الاختلاف دون إهانة، والقدرة على الغضب دون إيذاء، والقدرة على المطالبة بحقوقه دون انتهاك حقوق غيره، والقدرة على اللجوء للقانون بدلا من العنف.

اللاعنف ليس أن نتنازل عن حقوقنا بل أن نعرف كيف ندافع عنها دون أن نفقد إنسانيتنا، فإذا كنا فعلاً نريد الاحتفال بهذا اليوم الدولي علينا أن نجعل أسلوب الحوار لغة الأسرة والمجتمع، وعلينا جميعا أن نحترم سيادة القانون ، علينا أن ننشر ثقافة احترام الرأي الآخر والتعايش السلمي وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، علينا أن نمحو مفاهيم العنف الواقعة على الفئات المستضعفة، بل يجب أن لا يكون هناك تصنيف للفئات تحت مسمى مستضعفة، فكلنا سواسية بالرغم من اختلاف قدراتنا الجسدية!

حتى تنتشر ثقافة اللاعنف يجب أن يعيش الطفل في كافة بقاع الأرض بسلام ضمن إطار أسرة محبة تحتويه وتنشئه على الود والاحترام وضمن إطار دولة آمنة مستقرة خالية من الجوع والخوف والتهجير القسري، خالية من الحروب والنزاعات والأزمات والكوارث، بيئة خالية من كافة أشكال العنف لينعم كل أطفال العالم بسلام وبالتالي نستطيع الاحتفال بمعايير موحدة بيوم دولي للاعنف.

بقلم الدكتور فوزان العبادي 

للمرة الثالثة نعود إلى ملف المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية «جيدكو»، ليس تقليلًا من أهمية ما تقوم به المؤسسة، ولا اعتراضا على دعم الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل لأن المال العام المخصص لهذه البرامج لا ينبغي أن يُقاس بعدد الاتفاقيات وحفلات توقيعها، وإنما بما تحققه من نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس والتحقق. الإعلان الأخير عن دعم مشاريع بقيمة تقارب ثلاثة ملايين دينار خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لكن قيمتها الحقيقية لا تتحدد يوم التوقيع بل بما سيحدث بعده. والسؤال الذي طرحناه سابقًا ما زال قائما: ماذا أنتجت هذه المنح؟ وكم مشروعا استطاع أن يستمر وينمو بفضلها؟
الخطة الاستراتيجية لجيدكو 2025–2027 تتحدث عن تعزيز تنافسية المشاريع وزيادةمساهمتها في الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، فيما تشير البيانات المنشورة سابقًا إلى أن قيمة منح برامج المؤسسة خلال الأعوام 2022–2024 بلغت نحو 23 مليون دينار. وهذه أرقام كبيرة بما يكفي لتفرض انتقالا واضحا من إعلان حجم التمويل إلى نشر أثره الفعلي. وتظهر تقارير وبرامج المؤسسة المنشورة أن منح «جيدكو» لم تقتصر على تمويل التأسيس، بل شملت دعم التوسع والتشغيل والتسويق والتصدير، مع استفادة مئات المنشآت والمشاريع من هذه البرامج. غير أن عدد المستفيدين وقيمة المنح لا يقدمان، وحدهما، دليلا على النجاح. فالمعيار الأهم هو ما إذا كانت هذه المشاريع قد استمرت، وتوسعت، وخلقت وظائف مستقرة، ورفعت مبيعاتها وصادراتها، وقدرت على العمل بعد انتهاء الدعم. لذلك ينبغي نشر نتائج التتبع اللاحق للمنح، بما في ذلك نسبة المشاريع التي استمرت بعد سنة وسنتين وثلاث سنوات، وعدد المشاريع التي توسعت، والوظائف التي استحدثتها وحافظت عليها، والتغير في مبيعاتها وصادراتها. كما يجب توضيح ما إذا كانت هذه النتائج تقاس وفق بيانات ضريبية وتأمينية وسجلات رسمية، أم وفق إفادات المستفيدين فقط. فقياس الأثر لا يكتمل بالانطباعات، ولا بالأرقام المعلنة عند بداية البرنامج، بل بمقارنة خط الأساس بالنتائج الفعلية بعد مرور وقت كاف. وهنا تصبح المساءلة واجبة: كم مشروعًا من المشاريع التي دُعمت سابقًا ما زال يعمل اليوم؟ كم مشروعا توسع؟ كم فرصة عمل حقيقية ومستدامة وفر؟ كم مشروعا زاد مبيعاته أو صادراته؟ وكم مشروعا تعثر أو توقف بعد انتهاء الدعم؟ والأهم: ما الذي يفسر النجاح أو الإخفاق، وهل كان للمنحة أثر مباشر، أم أن النتائج تحققت بفعل عوامل أخرى؟ معالي وزير الصناعة والتجارة المحترم، المطلوب اليوم ليس مزيدا من الأرقام عند توقيع الاتفاقيات، بل كشف حساب معلن بعد سنة وسنتين من التمويل. فكل منحة من المال العام يجب أن ترتبط بمؤشرات أداء وموعد واضح للتقييم، لا أن تنتهي مسؤوليتها بانتهاء حفل التوقيع أو صرف المبلغ. نريد أن نرى لكل برنامج مؤشرات واضحة: الأموال التي صرفت، المشاريع التي استمرت، الوظائف التي استحدثت وحافظت عليها، حجم النمو في المبيعات، التغير في الصادرات، ونسبة المشاريع التي أخفقت وأسباب إخفاقها. كما نريد نشر جداول سنوية قابلة للتحقق، تتضمن خط الأساس قبل المنحة والنتائج بعد الحصول عليها، مع بيان القطاعات والمحافظات وحجم المنشآت، حتى يمكن التمييز بين الوظائف المؤقتة والوظائف المستدامة، وبين النمو الناتج عن المنحة والنمو الذي تحقق لأسباب أخرى.
ولا يكفي أن تعلن المؤسسة عدد الاتفاقيات أو قيمة التمويل؛ بل عليها أن توضح تكلفة كل وظيفة مستدامة، ونسبة بقاء المشاريع، والعائد الاقتصادي لكل برنامج، والفروق بين النتائج المستهدفة والمتحققة. كما ينبغي نشر حالات الإخفاق بقدر نشر قصص النجاح، لأن معرفة أسباب التعثر تساعد على تحسين تصميم المنح وتوجيهها إلى المشاريع والقطاعات الأكثر قدرة على الاستمرار.
فالنجاح الحقيقي لـ«جيدكو» لا يُقاس بعدد الملفات التي تمت الموافقة عليها، ولا بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بعدد المشاريع التي استطاعت الوقوف على قدميها بعد توقف الدعم، وبحجم القيمة الاقتصادية التي أضافتها، وبقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو يمكن نسبته بوضوح إلى التدخل العام.
ثلاثة ملايين دينار و100 مشروع أو أكثر قد يكون خبرا جيدا اليوم لكن الخبر الأهم بالنسبة للأردني بعد عام هو: كم مشروعًا بقي؟ وكم وظيفة استدامت؟ وماذا أنتجت هذه الملايين؟
هذا هو السؤال الذي ما زلنا ننتظر إجابته، لأن قيمة المنحة لا تُثبت عند توقيعها، بل تثبت بما تتركه من أثر بعد انتهائها.

وللحديث بقية ان شاء الله…..