التصنيف: من هنا و هناك

*مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة الغنيمات*

إنجاز -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الغنيمات، بوفاة الدكتور مصطفى عبدالقادر الغنيمات، والد العميد الطبيب مالك الغنيمات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة لملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الغنيمات، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

وزير السياحة يرعى افتتاح مهرجان “سواسدي عمّان: جوهر تايلاند” في سوق جارا

إنجاز : رعى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اليوم الجمعة، حفل افتتاح مهرجان “سواسدي عمّان: جوهر تايلاند”، الذي نظمته سفارة مملكة تايلند في عمّان بالتعاون مع جمعية جارا، في سوق جارا بالعاصمة.

وأكد حجازين أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم في توثيق الروابط الثقافية والإنسانية بين الشعوب، ويعكس عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة تايلاند، مشدداً على دعم الوزارة للأنشطة التي تعزز مكانة الأردن على الخريطة السياحية والثقافية. وأشار إلى إمكانية إقامة نشاطات مماثلة في المواقع السياحية والأثرية في مختلف أنحاء المملكة، وبخاصة في مدينة البترا، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والترويج للمملكة كوجهة عالمية متميزة.

وألقى السفير التايلاندي كلمة رحّب فيها بالوزير والحضور، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن المهرجان يمثل فرصة لتعريف الأردنيين وزوار المملكة بتراث وثقافة تايلاند المتنوعة، ويعكس الحرص على تعزيز التعاون في المجالات السياحية والثقافية والاقتصادية.

ويهدف المهرجان، الذي شهد إقبالاً واسعاً من الأردنيين والمقيمين والزوار، إلى إبراز مقومات الثقافة والسياحة والمطبخ التايلاندي، وتعزيز أواصر العلاقات الشعبية بين الأردن وتايلاند.

وتخلل المهرجان، الذي حضره رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات، و عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب المهتمين بالشأن الثقافي والسياحي، فعاليات متنوعة شملت سوقاً للمأكولات التايلاندية قدمتها مطاعم وأفراد من الجالية التايلاندية، وعروض فنون “المواي تاي”، إضافة إلى مسابقات في إعداد الأطباق التقليدية التايلاندية مثل “سوم تام” (سلطة البابايا)، بمشاركة واسعة من الأردنيين والدبلوماسيين وزوجاتهم.

وقام وزير السياحة والاثار و رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا والسفير التايلاندي بجولة داخل سوق جارا اطلعوا خلالها على المنتجات والحرف اليدوية والصناعات التقليدية الأردنية التي يعرضها الحرفيون والأسر المنتجة، حيث أكد حجازين حرص الوزارة على دعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

ويأتي تنظيم المهرجان هذا العام في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وتايلاند، التي تصادف العام المقبل.

بقلم / ماجد القرعان

تشرفت اليوم الأربعاء بزيارة معالي العين أحمد الطبيشات رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان  القامة الوطنية الذي عُرف  بسريرته البيضاء النقية الصافية الخالية من الشرور والكذب والحسد والضغينة والتلون وركوب الموج  والمتشدد  في إلتزامه بثوابت الدولة الأردنية .

أمتد اللقاء لأكثر من ساعة جُلنا سوية بأحاديث طالت الشؤون المحلية  والتحديات التي تواجه وطنا ودور المواطن والمسؤول أنا كانت مرتبته ومكانته في مواجهة كافة التحديات .

الحكمة والصدق والشفافية في التعامل عناصر مهمة في شخصية الأنسان وقدرته على الإنجاز بالمستوى الوطني والأهم ايضا ابتعاده عن دائرة الشبهات والتكسب من الموقع العام والمزوادة والتلون بحسب المواقف .

عمره الوظيفي زاد عن 51 عاما مدعيا عاما وقاضيا  وعضو لعدة دورات في نقابة المحامين فنقيبا لها وعضوا في المحكمة الدستورية ووزيرا وعضوا في العديد من الهيئات والجامعات ومستشارا قانونيا لدى هيئات  ومؤسسات اخرى وهو يحمل درجة البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة القاهرة وخلال خدمته لم يدخل جيبه 51 قرشا من غير المال الحلال .

ما لفت نظري خلال وجودي في مكتبه حرص زملائه الأعيان الذين تقع مكاتبهم في ذات الجناح بالمرور عليه قبل الذهاب الى مكاتبهم بصورة تؤكد على مكانته وما يحظى به من احترام وتقدير .

كم نحتاج في زمننا هذا الى قادة ومسؤولين أمثال معاليه صادقين مع انفسهم عملا وقولا .

انجاز-مع إشراقة ذكرى مولد خير البرية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبقلوب ملؤها الإيمان، يتقدم *ديوان أبناء الكرك في عمان* بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة، والأمتين العربية والإسلامية، بهذه المناسبة العطرة التي تضيء دروب المحبة والرحمة والعدل.

إن ذكرى المولد النبوي الشريف، التي نستلهم منها القيم النبيلة والمبادئ الإنسانية السامية التي حملها النبي الكريم، تدعونا جميعاً إلى تعزيز روح التكافل، وترسيخ مفاهيم الإخاء والوحدة، وتقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار، خاصة في ظل التحديات التي تواجهنا على المستويات كافة.

وندعو بهذه المناسبة المباركة، إلى أن تكون ذكرى المولد الشريف محطة للمراجعة والتأمل والتجديد في الإيمان والعمل، وأن نستلهم من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام الصدق في القول والإخلاص في العمل والرحمة في التعامل.

سائلين الله العلي القدير أن يُعيد هذه الذكرى المباركة على أردننا العزيز بالخير والأمن والاستقرار، وأن يحفظ قيادتنا الهاشمية، ويبارك في شعبنا الوفي، ويُلهمنا جميعاً السير على نهج النبي المصطفى في البناء والعطاء والرحمة والسلام.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي الأمين وآله وصحبه ومن والاه وسار على هديه إلى يوم الدين.

إنجاز – مهنا نافع يكتب.

كثيرا وليس دائما ما تصعر للفقراء الخدود، وتتجه العيون لتوقير الأغنياء، ويحظى المال بجل الهم والاهتمام، فإن رافقه النفوذ فالأمر قد يصل لقمة التملق بعيدا عن صدق الحفاوة والتقدير، فتصبح بالتالي ولنقل للقلة من الناس الأفراح وغيرها من المناسبات فرصة لإثبات القوة والملاءة، أو للتشبه بذوي الشأن والمكانة، لا فرصة لصلة الرحم والتهادي للتحابب أو للم الشمل وتعزيز الألفة والتقارب.

فالفطرة عند البعض أصبحت أمرا يقبل التأويل والتغيير، والسير تحت مظلة مكارم الأخلاق مسألة شخصية، والدرجة العلمية ليست أكثر من لقب يسبق الاسم كنوع من التجميل، والتبرير لتنفيذ الوسيلة جاهزا والقوالب المصطنعة مكتملة، والردود المزيفة منمقة بالفصاحة وستبيعك الوهم بطلاقة اللسان.

لا يمكن بعد كل هذا اللغط أن نقف فقط عند النتائج ونخط الوثائق بعد الوثائق بهدف تغيير ما نراه اليوم مما ترفضه فطرتنا من أعراض دون العودة لمعرفة ما كان ورائها من أسباب، ولا يمكن للمثقف الفاعل ممارسة دوره بالنقد للتصحيح والتغيير لهذا النمط غير السوي من الإنفاق غير المبرر على ما يتقاطع مع مجريات حياتنا من أفراح ومناسبات إلا بالغوص لفهم الأسباب لا بالتوقف عند وصف النتائج، فالأعمال تقدر بخواتيمها، ومن المؤلم ما نراه اليوم من تنافس مرهق استنزف من قدرات البعض لإنجاز اليسير من أولويات أسرهم وأوقعهم بغيابة الديون.

لنقدر أنفسنا أولا من خلال إنسانيتنا ومن ثم سنقدر الإنسان مهما كانت أحواله، ولا ضرر من التحيز أكثر بالزيادة من التقدير لجبر خاطر صاحب الحاجة، ولنتوقف عن الخوض بمعرفة الخلفيات وما تخفيه السرائر ولنقبل الناس بالحال الذي أبدوه ولا نحاول أن نجعلهم إظهار ما أخفوه.

أما النفوذ فليسخر لدفع الظلم وإحقاق الحقوق، فالمنصب هو تكليف وليس تشريفا، وهو مسؤولية وأمانة إن حافظ عليها من كلف بها حظي بالمكانة المقدرة دون أي من النفاق أو التزلف.

وأما الفطرة بصمتنا الحياتية الموحدة من مواقف ورغبات ومشاعر تملي علينا تأطيرا لا يقبل أبدا التجاوز او التغيير، وأي خروج عن مصفوفتها تفقدنا بوصلتنا فنضل طريقنا وتختلط علينا العناوين، فلنتقبل أنفسنا ونتصالح معها، فقد أرهقناها وظلمناها، وليكن محرك سلوكنا متوافقا مع أحوالنا الخاصة وليس من خلال التوافق مع أحوال ومنظور الآخرين، وأخيرا أقول لمن ألهته الدنيا عن إدراك ذلك، ما زال لديك الكثير من الوقت فعد لنفسك ولتبدأ ذلك من الآن. مهنا نافع

إنجاز – ليث الفراية يكتب

في مدينة عمّان، حيث تنبض الحياة بين أزقتها القديمة وشوارعها الحديثة، يبرز قطاع النقل العام كأحد أهم التحديات التي تواجه العاصمة الأردنية. وسط هذه المعادلة المعقدة، جاءت شركة رؤية عمان الحديثة للنقل لتعيد تعريف مفهوم التنقل في المدينة، وتجعل من الحافلة رمزًا للتنظيم والحداثة، لا مجرد وسيلة للوصول من مكان إلى آخر.

منذ تأسيسها، حملت الشركة على عاتقها مهمة طموحة: أن تكون رافعة حضارية، وشريكًا حقيقيًا في رسم مستقبل العاصمة. رؤيتها تتجاوز فكرة توفير وسائل النقل، فهي تعمل على خلق تجربة حضرية متكاملة تدمج التكنولوجيا بالراحة، وتخدم المواطن والزائر على حد سواء.

أبرز ما حققته الشركة خلال سنوات قليلة هو مشروع الباص سريع التردد، الذي مثّل نقلة نوعية في البنية التحتية للنقل الحضري، وأسهم في توفير وسيلة نقل سريعة، مريحة، وصديقة للبيئة. كذلك، جاء مشروع باص عمان ليعيد ثقة المواطن الأردني بقطاع النقل العام، عبر اعتماد أنظمة دفع إلكترونية وخدمات تتبع دقيقة للرحلات.

اليوم، تواصل الشركة تنفيذ خطة توسعية استراتيجية تستهدف ربط جميع مناطق عمّان بشبكة نقل متكاملة وذكية. هذه الخطة تعتمد على تحديث الأسطول بشكل مستمر، وإدخال تقنيات متقدمة تتيح للمستخدمين سهولة الحجز والدفع، وتقدم تجربة نقل حضارية تواكب المدن العالمية.

لا تقتصر إنجازات الشركة على المشاريع الكبرى، بل تمتد إلى وضع سياسات تنظيمية متطورة تسعى لرفع مستوى الخدمة. من خلال تدريب مستمر للسائقين والعاملين، وتطبيق أنظمة رقابة دقيقة، تضمن الشركة أعلى معايير السلامة والجودة، ما جعلها نموذجًا وطنيًا يحتذى به.

تؤمن “رؤية عمان للنقل” أن نجاح أي منظومة حضرية يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص. لذلك، تسعى الشركة باستمرار لعقد شراكات استراتيجية مع المستثمرين، لدعم التطوير والابتكار، وتحفيز الاستثمار في قطاع النقل الذي يمثل شريانًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية.

على رأس هذه المنظومة يقف المهندس محمد الليمون، الرئيس التنفيذي للشركة، كرجل يعرف كيف يحوّل الطموحات إلى إنجازات ملموسة. بخلفيته الهندسية ورؤيته الإدارية العميقة، استطاع الليمون أن يقود الشركة بثبات، واضعًا أمامه هدفًا واضحًا: بناء منظومة نقل حضرية متطورة تليق بعاصمة عربية بحجم عمّان.

شخصية الليمون القيادية جعلته نموذجًا للإدارة الحديثة، فهو يوازن بين التقنية والإنسانية، ويؤمن بأن الاستثمار في الكوادر البشرية لا يقل أهمية عن الاستثمار في الآليات والتكنولوجيا. رؤيته تقوم على بناء فرق متخصصة، وإرساء ثقافة مهنية عالية تعكس روح العمل المؤسسي.

يرى الليمون أن قطاع النقل العام ليس مجرد خدمة، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الشاملة. لذلك، يركز على تبني سياسات بيئية حديثة، واستراتيجيات متكاملة تسهم في تقليل الازدحام المروري، وتوفير بيئة حضرية نظيفة ومستدامة، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة في تطوير العاصمة.

اليوم، أصبحت “رؤية عمان للنقل” أكثر من مجرد شركة، فهي رمز للتطوير الحضري وتجربة وطنية رائدة، بفضل قيادة تؤمن أن التغيير يبدأ من الفكر والإدارة. وفي ظل الجهود المستمرة، تبدو عمّان على أعتاب مرحلة جديدة، عنوانها: نقل عام ذكي، آمن، ونظيف، يقوده رجال بحجم التحدي.

إنجاز – محمود خطاطبة يكتب 

شيء عجيب ومُستغرب، أن تبقى مساحات كبيرة من الأراضي، في أغلبية بلديات المملكة، خارج التنظيم.. والأكثر عجبًا واستغرابًا أن يبقى قانون تنظيم المُدن والقُرى بلا أي تعديل منذ صدوره في ستينيات القرن الماضي، على الرغم من أن عدد سكان المملكة تضاعف عدة مرات، إذ يبلغ حاليًا نحو 11.7 مليون نسمة.

وما يدعو للتساؤل أيضًا، أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أوصت بتعديل هذا القانون، والذي من شأنه حل مُشكلة عدم تنظيم الأراضي، وبالتالي تضمن الدولة عدم انتشار العشوائيات، وما يترتب عليها من سلبيات عديدة.

أعتقد أنه لا يوجد ما يمنع من إجراء تعديلات على قانون تنظيم المُدن والقُرى، خصوصًا أنه وُضع عندما كان سكان المُحافظات لا يُقارن أبدًا بما هو موجود الآن، فضلًا عن وجود مساحات واسعة للبناء، وذلك يفرضه الازدياد الحاصل في عدد سكان الأردن، طبعًا شريطة عدم الاعتداء على الأراضي الزراعية، وهي هُنا بعيدة تمامًا عما أتحدث عنه.

تلك مُشكلة، يتوجب على المعنيين حلها، لما لها من إيجابيات تعود بالنفع على المواطن، وكذلك المُجتمع المحلي، وبالتالي الوطن ككُل.. أقول مُشكلة لأنها تعني شرائح ليست بسيطة من المواطنين، خصوصًا أولئك الذين يقطنون في مُحافظات الأطراف، ويملكون أراضي خارج التنظيم.

أما ترك هذه المُشكلة على ما هي عليه الآن، فسنكون أمام انتشار الأبنية العشوائية، وبالتالي تجمعات، قد تؤثر سلبًا على تلك التجمعات القريبة منها.. أما في حال السيطرة عليها، أو بمعنى أصح حلها، فإن تكلُفتها حتمًا ستكون أقل مما هي عليه الآن، والتي تتمركز حول إيصال التيار الكهرباء وشبكات مياه، وبعض الطرق البسيطة.

المُشكلة أن هذه القضية، فيها أكثر من محور، إذ تتضمن “بيروقراطية” وروتينا وتعيقدات في عملية أو آلية “تنظيم الأراضي”، بالإضافة إلى أن المسؤولية تتحملها أكثر من جهة، ما بين البلدية نفسها التي تقع فيها تلك الأراضي، ووزارة الإدارة المحلية، فضلًا عن القانون نفسه، الذي يبدو أنه عفا عليه الزمن.

فعلى سبيل المثال، عندما يتقدم مواطن لتنظيم أرضه، أو لإدخال أرضه ضمن التنظيم، فإنه يتوجب عليه أن يكون مُستعدًا لخوض “ماراثون” طويل، قد يتجاوز العامين، إن لم يكن أكثر.. فهو بداية مُطالب بتقديم مُعاملته إلى البلدية التي تقع ضمن اختصاص أرضه، والأخيرة بدورها تُحيلها إلى لجان مُختصة، وفي حال تمت الموافقة، فإنها تُرفع إلى مُديرية هندسة البلديات، التابعة لوزارة الإدارة المحلية، والتي بدورها إما أن ترفضها، أو تُصادق عليها فنيًا، في حال كانت الشروط مُستكملة، ثم تُرفع إلى الجهة المُختصة للمُصادقة عليها، ثم النشر في الصحف والجريدة الرسمية، وذلك يحتاج ما بين 18 شهرًا وعامين، على أقل تقدير.

وبعد كُل ذلك تخرج وزارة الإدارة المحلية، بقرار يقضي بوقف مُعاملات التنظيم وإدخال الأراضي إلى حدود البلديات، بحجة الخوف من أن يتم استغلال ذلك لغايات انتخابية من قبل رؤساء بلديات، ينوون الترشح مرة ثانية لرئاسة البلديات.

فهل نرى حلًا لهذه المُشكلة؟، خاصة أن الكثير من المسؤولين يتحدثون عن التحديث، بكُل أنواعه، وتوسيع قاعدة المُعاملات الرقمية أو الإلكترونية، أو بمعنى ثان، وسط السرعة التي يشهدها العالم.

إنجاز – فلاح القيسي يكتب 

الإشاعة ظاهرة قديمة تتجدد اليوم بأشكال أسرع وأكثر خطورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فهي كلمة عابرة أو خبر غير موثوق، لكنه ينتشر كالنار في الهشيم، ليشكّل وعيًا زائفا ويؤثر على الرأي العام بطريقة قد تكون مدمرة.

خطورة الإشاعة لا تكمن فقط في محتواها، بل في سرعة انتشارها، وفي استعداد البعض لتصديقها دون تحقق أو تمحيص. وقد تسببت في كثير من الأحيان بخلق أزمات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، بل وأحيانا أدت إلى تشويه سمعة أبرياء وإلحاق الضرر بمكانتهم.

المجتمعات الواعية تواجه هذه الظاهرة بالتحقق من مصادر الأخبار، وتعزيز الثقة بالإعلام المهني المسؤول، وتربية الأجيال على التفكير النقدي. فالإشاعة سلاح خطير، وإذا تُركت بلا مواجهة، فإنها تفتك بوحدة المجتمع وتضعف ثقة الناس بمؤسساته.

إن محاربة الإشاعة مسؤولية مشتركة، تبدأ من الفرد الذي يرفض أن يكون أداة لنقل الكذب، وتمتد إلى المؤسسات التي يجب أن تسارع إلى توضيح الحقائق. فالحقيقة تبقى أقوى سلاح في مواجهة الزيف، والمجتمع الذي يحمي نفسه من الإشاعات، يحمي استقراره ومستقبله.