التصنيف: من هنا و هناك

إنجاز-العالم الباحث الأستاذ الدكتور محمد البقاعي رئيس مجلس إدارة عالم البقاعي للعلاج الحِكمي مؤسس علوم هندسة الجسد التأهيلية على مستوى العالم للأمراض المستعصية ،
يقدم نسخة من كتابه الجديد حول (هندسة الجسد التأهيلية لعلوم العلاج باليد المنطقة الرخوية) لجريدة الدستور.
يشار إلى ان البقاعي هو مركز متخصص في التأهيل الشامل والعلاج باليد، تأسس على يد محمد خالد البقاعي، ويستند إلى منهجية (هندسة الجسد) التي تهدف إلى إعادة التوازن الطبيعي للجسم ومعالجة المشكلات من جذورها لا الاكتفاء بتخفيف الأعراض. ويقدّم المركز خدمات علاجية متقدمة في مجالات التأهيل الحركي والعلاج اليدوي وفق أسس علمية دقيقة، يقودها فريق محترف يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع مختلف الحالات. وقد استطاع (عالم البقاعي) أن يحقق آلاف قصص الشفاء لمرضى من داخل الأردن وخارجه، ليغدو وجهة علاجية موثوقة تجمع بين الخبرة العلمية والرؤية العلاجية المتكاملة.

إنجاز-المرأة الخديدية او المرأة الفولاذية كما يحلو للبعض اطلاق هذا اللقب عليها ليس لقوة مكاسرتها او لانها تجيد فنون القتال وحمل الاوزان الثقيلة كما يخيل للقاريء ولكن هذا الوصف جاء بعد الاداء القوي الذي قادت به اهم الوزارات في تماسها مع الشعب وتعاملها الصارم مع اصحاب النفوذ الذين درجوا في الاعتداء على المال العام ومقدرات الطبقة الفقيرة المعدمة وهنا نقصد وزيرتنا للتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى صاحبة لواء الاصلاح ومؤسسة الثورات البيضاء سواء داخل الوزارة ومديراتها او في الجمعيات والاتحادات التابعة لهذه الوزارة .
بني مصطفى غيرت مفهوم عمل المرأة في العمل العام واحدثت نهج جديد في التعامل مع الفساد والمفسدين فمنحت الفرص لتصويب الاوضاع واعطت المساحة الكافية للرجوع عن الاخطاء والتجاوزات وفردت الوقت اللازم للتوبة الا ان البعض ظن هذا التساهل ضعفاً في الوزيرة او قلة حيلة وجبن فيها فتمادوا في غيهم وظلمهم فجائتهم الصاعقة وحل عليهم العقاب والقصاص من وزيرة لا تخشى في الحق لومة لائم ولا يعرف الخوف طريقاً لها فمضت بثبات نحو ايصال هذه الوزارة لمصاف المؤسسات الرسمية المتميزة والتي يشار لها بالبنان .
اداء بني مصطفى الماضي بحد الصراط المستقيم عزز مفهوم الدولة في اقرار المساواة بين الحقوق والواجبات واقرار الثواب والعقاب وفق منظومة واحدة ساهمت في رفع شعبية الحكومة خصوصا وسط افراد المعدمين والبسطاء والفقراء من ابناء الشعب الاردني وبالمقابل واجهت ايضاً بكل جرأة وثبات مؤسسات الفساد التي تغولت في وقت ماضي على مقدرات الدولة من خلال هذه الوزراة وحدت كذلك من سيطرتهم على مراكز القوى والقرار ولم تعر لهجوم وتصيد كل هؤلاء بالاً ولم يرمش لها جفن عند احلال العقوبات وكانت خطواتها ثابتة ومستقيمة للوصول لاحقاق الحقوق لاصحابها .
بني مصطفى تشعبت اهتمامتها وخصصت عين لها على الوزارة ومديرياتها وصندوق تنميتها ومنحها ومعوناتها واليات الصرف واسست نظام موحد عبر احداث البرامج التقنية الحديثة والحوسبة العلمية التي لا يستطيع احد من الموظفين تجاوزها او العبث بها كما كان لها ان اوجدت نظام رقابي صارم على اداء العاملين وتصرفاتهم واسلوب عملهم وتعاملهم مع الجمهور فلم نعد نرى طوابير الفقراء امام مديرياتها كما ان صرفيات صندوقها اصبح الان موجه فقط لمستحقيه مما خفف من حدة الشكاوي والمظالم وهذا انجاز لا يوازيه انجاز على مر عمر هذه الوزارة الخدماتية .
عين الوزيرة الثانية كانت صوب الجمعيات الخيرية والاتحادات النسائية ومراكز الأيواء والاحداث وهنا كمنت ام المشاكل والمواجهات مع بعض القائمين عليها والذين اعتادوا على جعل هذه المكونات كمراكز للواجهة واخرين كانوا يعتبرونها مصدر دخل لمال حرام انتفخت فيها جيوبهم وارصدتهم على مر سنوات مضت الا ان جائت هذه الوزيرة الوطنية التي تعاملت مع هذا الواقع المرير فكانت قراراتها حاسمة وفاصلة في الحد من الاعتداء على المال العام واستبعاد وشطب واغلاق الجمعيات غير الفاعلة ووقف النزيف الحاصل كما انها لم ترحل الملفات والقضايا المفصلية فضربت بيد من حديد على كل من تسوله نفسه او تسولها نفسها باعتبار الجمعية القائمة وجدت كتكية او مصدر مالي مشبوه لرئيسها واعضاء اداراتها .
نرفع القبعات عالياً لاداء هذه الوزيرة التي آمنت بالاردن وقيادته وشعبه وجعلت من هذه الوزارة الخدماتية تسير كبندول ساعة سويسرية لا تخطيء ابداً متحملة لكامل مسوولياتها الوطنية والوظيفية ملتزمة بالقسم بالله العظيم أن تكون مخلصة للملك وأن تحافظ على الدستور وأن تخدم الأمة وتقوم بالواجبات الموكولة إليها بأمانة ، وهنا نقول لها عافاكي الله وجزاك عنا كاردنيين كل خير وسدد على طريق الخير خطاك واعلمي ان غالبية الشعب المسحوق وجد فيك ابنة واخت تشبههم وقد حصلت حقوقه وناصرته على ظلم الظالمين .

الشريط الاخباري – حسن صفيره

انجاز-تواصل مراكز الشباب في محافظة إربد تنفيذ برامجها التوعوية والتدريبية الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب والشابات، وتعزيز وعيهم في مختلف المجالات الصحية والبيئية والمجتمعية.

ففي مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج، نُفذت ورشة تدريبية بعنوان “الصحة النفسية وإدارة الضغوط”، بمشاركة 20 شاباً من منتسبي المركز، قدمتها الدكتورة فاطمة محمد خريسات، حيث تناولت مفهوم الصحة النفسية وأهميتها، وأبرز مصادر الضغوط اليومية، إضافة إلى استعراض استراتيجيات فعّالة للتعامل معها، وتطبيق تمارين عملية تساعد على الاسترخاء وتحسين الحالة النفسية.
وفي مركز شابات دير أبي سعيد، نُظمت ورشة عمل بعنوان “المشاركة في انتخابات الإدارة المحلية القادمة”، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، بمشاركة 40 شابة. واستعرضت الورشة محاور قانون الإدارة المحلية، وأهمية مشاركة الشباب والمرأة في العملية الانتخابية، ودورهم في صناعة القرار المحلي وتعزيز التنمية المجتمعية.
وفي السياق البيئي، نظم مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج محاضرة توعوية بعنوان “حماية البيئة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات”، بالشراكة مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية، ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة، بمشاركة 50 شاباً وشابة. وتناولت المحاضرة دور الجهات المعنية في الحد من هذه الظاهرة، إلى جانب تقديم إرشادات عملية حول السلوكيات البيئية السليمة.
كما انطلقت في مركز شباب وشابات الصريح المدمج فعاليات برنامج “التطوع الأخضر” في دورته الأولى لعام 2026، الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بمشاركة 27 شاباً وشابة ضمن الفئة العمرية (15–17) عاماً.
وقدمت المدربة وجود الشويات تدريبات تفاعلية تناولت مفاهيم التغير المناخي وأسبابه وآثاره، إضافة إلى سبل الحد منه، كما ركزت الجلسات على أهمية العمل التطوعي البيئي ودور الشباب في تنفيذ المبادرات المجتمعية.
وتضمن البرنامج تدريبات عملية على تصميم مبادرات بيئية، من أبرزها حملات للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتنفيذ أنشطة ميدانية لجمع النفايات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى المشاركين.

وزير النقل الأسبق مالك حداد يكتب 

مشروعا الناقل الوطني وسكة الحديد في بلدنا إنموذجاً يُحتذى به في الربط اللوجستي المحلي والعربي المتكامل.

حيث ان ربط ميناء العقبة بالشبكة الإقليمية البرية وسكة الحديد المتطوره لا يخدم الأردن وحده بل يُعزز التكامل الاقتصادي العربي ويفتح آفاقاً جديدة لحركة البضائع والترانزيت بين دول المنطقة.

كما ان تعزيز الأمن المائي من خلال تغطية 40% من حاجة المملكة للمياه عبر الناقل الوطني والذي سيوفر آلاف فرص العمل وسيعمل على تنشيط القطاعات الخدمية والصناعية الأمر الذي سينتج عنه جذب استثماري حيث سيوفر هذين المشروعين بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين

كما سيعزز السيادة الوطنية وتقليص الاعتماد على الخارج في الموارد الحيوية.

هذه المشاريع هي أمان لمستقبل الأردن واستقراره.

بوركت الأيادي

انجاز-يُعدّ من الشخصيات الفاعلة في ميدان العمل الخيري والاجتماعي في الأردن، حيث يشغل موقعًا متقدمًا في خدمة هذا القطاع الحيوي، مؤدياً دوراً بارزاً في دعم الجمعيات الخيرية وتعزيز رسالتها الإنسانية.

فبصفته رئيساً للاتحاد العام للجمعيات الخيرية في الأردن، يعمل الخوالدة على توحيد الجهود الخيرية وتنظيمها ضمن إطار مؤسسي يعزّز من كفاءة الأداء ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب حرصه على بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، بما يخدم الفئات المحتاجة ويعزز التكافل الاجتماعي.

كما يبرز حضوره على المستوى المحلي من خلال رئاسته لاتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الطفيلة، حيث يقود جهوداً ملموسة لتفعيل دور الجمعيات، والارتقاء ببرامجها ومبادراتها، بما يلامس احتياجات المجتمع المحلي ويعكس روح المسؤولية والانتماء.

ويُعرف بإخلاصه وتفانيه في العمل، وسعيه الدؤوب لتطوير القطاع الخيري، إيماناً منه برسالة العمل الإنساني وأثره العميق في بناء مجتمع متماسك ومتكافل.
دعونا نرحب بالزميل والأخ رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية / الأردن و رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية / الطفيلة السيد عامر الخوالدة “أبو صهيب”

شكرا لكل سواعد البناء 

منقول من صفحة هوية وطن 

ينال نواف البرماوي يكتب 

 رئيس التحرير المسؤول لجريدة الدستور الأردنية 

 لماذا يكتسب مشروعَا الناقل الوطني وسكة حديد ميناء العقبة أهمية كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ المملكة، وحظيَا باهتمام واسع محليًا وخارجيًا لدى الإعلان عنهما خلال أقل من أسبوع؟

 كثيرٌ من الإجابات تندرج تحت هذا السؤال، وأهمها أن الأردن اليوم أمام حقائق واقعيّة تجاوزت حدود التوجّهات والدراسات والقرارات إلى خطوات عمليّة للتنفيذ بعد ماراثون من الجهود التي بُذلت على مدار عقود لمعالجة مشكلتين أساسيتين تُفضيان إلى كثير من المعالجات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتنموية، وتجويد الخدمات، وزيادة الجاذبيّة الاستثماريّة للمملكة على مستويي الإقليم والعالم، كما تُؤسّس توليفة الشركاء لتنفيذ مزيد من المشاريع وتجاوز عقبات التمويل من خلال استثمار المدّخرات الوطنيّة.

 يعكس المشروعان التزامًا مؤسّسيًا ووطنيًا بمسارات الإصلاح الثلاثة، ورؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذيّة، واعتبارها مشروعًا عابرًا للحكومات.

 مشكلة نقص المياه تتصدّر اهتمامات الدولة منذ عقود طويلة، حيث يُصنَّف الأردن كثاني أفقر بلد مائيًا في العالم، وحصّة الفرد هي الأقل على الإطلاق لعدم وفرة المصادر الكافية لمختلف الاستخدامات، بخاصّة الشرب، مع الزيادة المُطّردة والاستثنائيّة في عدد السكان. ولم تنجح المشاريع الإقليميّة والاتفاقيات السابقة مع دول مجاورة في الحدّ من تلك الأزمة التي تتفاقم سنويًا، واستُخدمت كورقة ضغط على الأردن لثنيه عن مواقفه القوميّة تجاه القضية الفلسطينيّة، ولكن بقي وما زال قلعة صمود في وجه كافّة الصعوبات.

 كما أن مشكلة ضعف شبكات النقل من وإلى ميناء العقبة لغايات نقل البضائع داخل المملكة، ومنها إلى دول المنطقة كسوريا والعراق والخليج العربي، باتت تهدّد الميناء الوحيد للمملكة في ظل ارتفاع المنافسة بين موانئ المنطقة، والقراءات الدقيقة للمستقبل القريب، وترجيح دخول موانئ أخرى على خط التجارة الإقليميّة والدوليّة.

 الإعلان عن هذين المشروعين يأتي في توقيت مهم للغاية من حيث تصاعد اضطرابات الإقليم، والصراع على مضيق هرمز، والتداعيات على الاقتصاد العالمي بشكل عام، والمنطقة بشكل خاص، ما يحمل رسائل بشأن قدرة الأردن على مجابهة التحديات، وإصراره على المضي بتنفيذ خططه الإصلاحيّة، لا سيما رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها التي من ضمنها مشروع الناقل الوطني، والمشروعات الاستراتيجيّة الأخرى في قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتيّة وغيرها.

 الناقل الوطني للمياه، الذي سيؤدي لتحقيق الأمن المائي بالتوازي مع أمن الطاقة، يُسهم بتغطية 40% من حاجة الأردن للمياه، فيما سكة الحديد تزيد جاذبيّة ميناء العقبة، وتعد أساسًا لشبكة ربط سككي إقليميّة، ومع أوروبا وتركيا لاحقًا، وكذلك العوائد المختلفة للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن المشروعين يُعزّزان السيادة الوطنيّة من خلال الاعتماد على الذات، وعدم الارتهان للاتفاقيات مع دول مجاورة للحصول على حصّة المملكة من المياه، وتعزيز مقدرة الأردن على التعامل مع الظروف المستجدّة، وتعدّد الخيارات المرتبطة بعمل سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة والسلع، والانتقال بالشراكات الاقتصاديّة في عدة مجالات إلى مراحل متقدّمة تخدم الأبعاد التنمويّة العربيّة، وتجنّبها تبعات الأزمات التي يبدو أنها ستبقى تلازم المنطقة. 

مشروع الناقل الوطني ليس بالمشروع العادي فنيًا وماليًا، إذ يُعدّ الأول من نوعه في العالم من حيث طول المسافة من مراكز تحلية ومعالجة المياه من خلال «محطة العقبة»، وجرّها إلى مختلف مناطق المملكة، وبمسافة تتجاوز 450 كم ضمن جغرافيا وتضاريس معقّدة تحتاج إلى تقنيات وخبرات متقدّمة للتعامل معها.

 الجهود الكبيرة التي بُذلت لتوفير التمويل اللازم للمشروع واستقطاب المستثمرين، بقيادة مباشرة من جلالة الملك، أفضت إلى ما تم الإعلان عنه بالأمس، وتوقيع الاتفاقيّة التي جاءت بشراكة واسعة من الحكومة الأردنيّة والقطاع المصرفي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ما يوفّر عوامل النجاح اللازمة وتسريع وتيرة التنفيذ. وسبقها اتفاقيّة سكة الحديد ضمن الشراكة الأردنيّة الإماراتيّة، وجاءت أيضًا بجهود جلالة الملك.

 ويُسجَّل للحكومة الحاليّة العمل المؤسّسي، وبتكامليّة قانونيّة وماليّة وفنيّة وإجرائيّة للمضي قدمًا بتنفيذ هذين المشروعين، وما بعدهما من مشروعات في عدّة قطاعات.

 التأكيدات الحكوميّة تضمن عدم انعكاس قيمة شراء المياه من المشروع على المواطنين، وأنها ستتحمّل كلفًا إضافيّة للدعم خلال السنوات المقبلة، ما يرفع مديونيّة سلطة المياه إلى حوالي 6 مليارات دينار، بيد أن ملكيّة الناقل الوطني ستؤول بالكامل للحكومة بعد 26 عامًا، وضمن رؤية تنمويّة تراعي أولًا وفرة المياه، وتحسين التزوّد أسبوعيًا، وأبعادًا أخرى تُسهم في تحفيز الاستثمارات السياحيّة والزراعيّة والصناعيّة وغيرها.

 الآثار الاقتصاديّة والتنموية للمشروعين متعددة وكبيرة، ويُستدلّ على ذلك بالكلفة الكليّة لتنفيذهما، والمقدّرة بنحو 8.1 مليار دولار، ما يُسهم في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصاديّة والخدميّة، وتوفير آلاف فرص العمل.

 وتَبرزُ أهمية البناء على ما تحقق من مسارات العمل بهذين المشروعين، والاستفادة من التجربة لجهة تنفيذ مشاريع استراتيجيّة أخرى، والتشبيك بين المستثمرين والممولين داخليًا وخارجيًا، واستثمار المدّخرات الوطنيّة وتوظيفها في هذه المشاريع، كموجودات البنوك التي تجاوزت 75 مليار دينار، والودائع لديها 50 مليار دينار، وتعظيم الاستفادة من المكانة السياسيّة التي رسَّخها جلالة الملك للأردن على مستوى العالم، وتصنيفات المؤسسات الدوليّة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة موديز وغيرها.

أ. المحامي فيصل اخليف الطراونة يكتب 
ــــــــــــــــــــــــ
يُعد الأجر حجر الأساس في عقد العمل، فهو المقابل المشروع لما يقدّمه العامل من جهدٍ ووقتٍ وخبرة، ومن ثم فإن أي مساس به بغير سند قانوني يُشكّل إخلالًا بجوهر العلاقة العمالية ومساسًا مباشرًا بالأمن المعيشي للعامل.

 

وقد أولى قانون العمل الأردني عناية خاصة بحماية الأجر، انطلاقًا من كونه حقًا لصيقًا بالعامل، لا يجوز الانتقاص منه إلا في نطاقٍ ضيق وضمن ضوابط محددة على سبيل الحصر، منعًا لأي تعسف قد يُمارس تحت مظلة السلطة الإدارية لصاحب العمل.

أولًا: الأصل عدم جواز الحسم

الأصل المستقر قانونًا أن الأجر حق خالص للعامل، ولا يجوز لصاحب العمل اقتطاع أي جزء منه بإرادته المنفردة، إلا في الحالات التي أجازها القانون صراحة، وبما لا يتجاوز النسب المقررة قانونًا، الأمر الذي يُكرّس مبدأ حماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.

ثانيًا: حالات الحسم المشروع

أجاز المشرّع الأردني الحسم من الأجر في حالات محددة، من أبرزها:

* استرداد السلف المالية التي يمنحها صاحب العمل للعامل.

* اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي.

* تنفيذ الديون بموجب أحكام قضائية قطعية.

* التعويض عن أضرار مادية ألحقها العامل بصاحب العمل نتيجة خطئه المثبت.

إلا أن هذه الحالات ليست مطلقة، بل مقيّدة بضرورة إثبات السبب، واحترام الإجراءات، وعدم تجاوز الحد الأقصى للحسم من الأجر، بما يضمن عدم الإضرار بقدرة العامل على تأمين متطلبات معيشته الأساسية.

ثالثًا: الحسم كجزاء تأديبي-بين المشروعية والبطلان

يُعد الخلط بين الحسم المشروع والجزاءات التأديبية من أبرز الإشكالات العملية؛ إذ يلجأ بعض أصحاب العمل إلى فرض اقتطاعات مالية تحت مسميات “ضعف الإنتاج” أو “الأخطاء المهنية” دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

والأصل أن الجزاءات التأديبية تخضع لضوابط محددة، تبدأ بالتحقيق وسماع أقوال العامل، وتمرّ بالتدرج في العقوبة، ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة اقتطاع مالي مباشر دون سند قانوني صريح أو نظام داخلي معتمد.

رابعًا: عبء الإثبات وحدود السلطة

استقر اجتهاد محكمة التمييز الأردنية على أن الحسم من الأجر يُعد استثناءً لا يجوز التوسع فيه، وأن عبء إثبات مشروعية الاقتطاع يقع على عاتق صاحب العمل، سواء من حيث ثبوت الدين أو تحقق الضرر أو اتباع الإجراءات القانونية السليمة.

وعليه، فإن أي اقتطاع يتم دون إثبات أو دون مراعاة الضوابط القانونية يُعد حسمًا تعسفيًا يستوجب المساءلة.

خامسًا: الآثار القانونية للحسم غير المشروع

يترتب على الحسم غير المشروع جملة من الآثار القانونية، أبرزها:

* أحقية العامل بالمطالبة برد المبالغ المقتطعة.

* إمكانية المطالبة بالتعويض عن الضرر.

* تعرّض صاحب العمل للمساءلة القانونية والغرامات وفق أحكام التشريع النافذ.

سادسًا: توصيات عملية

* لأصحاب العمل: ضرورة وضع أنظمة داخلية واضحة ومعتمدة، وتوثيق أي سلف أو التزامات مالية، والامتناع عن أي حسم دون سند قانوني صريح.

* للعامل: الاحتفاظ بكشوف الرواتب، والاعتراض على أي حسم غير مبرر خطيًا، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاقتضاء.

ختامًا

إن حماية الأجر لا تعني مجرد صون مبلغ مالي، بل تمتد لتشمل حماية استقرار الأسرة، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز الثقة في بيئة العمل. ومن ثم، فإن الالتزام بقيود الحسم القانونية ليس خيارًا إداريًا، بل واجب قانوني وأخلاقي تُحتّمه العدالة ويكرّسه القانون.

ــ الراي

إنجاز-أعلن أ. د. أسعد عبد الرحمن، أمين عام الجوائز، اختتام جوائز فلسطين الثقافية دورتها الثالثة عشرة باستقبال عدد قياسي من المشاركات الإبداعية من فلسطين والعالم العربي ومناطق الشتات، متجاوزةً كل الدورات السابقة، في مشهد ثقافي يعكس اتساع حضور الصوت الفلسطيني وترسّخ مكانة الجائزة كمنصة عربية رائدة للاحتفاء بالإبداع المقاوم والإنساني.
وقد أغلقت الأمانة العامة باب الترشح نهاية آذار/مارس 2026، بعد أن شهدت الدورة إقبالاً غير مسبوق من المبدعين، مؤكدين أن الثقافة تظل الفضاء الأوسع لقول الحقيقة وصون الذاكرة الفلسطينية.
وقد توزعت المشاركات على النحو التالي:
أولاً: العالم العربي (13 دولة):
فلسطين، مصر، الجزائر، الأردن، سوريا، المغرب، العراق، اليمن، لبنان، ليبيا، تونس، الكويت، السعودية.
ثانياً: الشتات ودول أخرى:
أمريكا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، وغيرها.
وشكّلت الأعمال المشاركة مادة غنية ومتنوعة، بين الأدب والفكر والفن التشكيلي والتصوير والفن الكاريكاتيري، تعكس عمق التجربة الفلسطينية وحيويتها، وتؤكد حضور فلسطين في المشهد الثقافي العربي والعالمي. ويأتي هذا الزخم ثمرة جهود متواصلة لتوسيع دائرة المشاركة، بما في ذلك حملات تعريفية وترويجية أسهمت في وصول الجائزة إلى أوسع شريحة من المبدعين.
وفي خصوصية هذه الدورة، خصصت الأمانة العامة جائزتين للمرتبة الأولى في كل فئة: إحداهما لأبناء قطاع غزة تحت عنوان «إبداع رغم العدوان والقصف والدمار»، تكريمًا لصمودهم الاستثنائي، والأخرى مفتوحة للتنافس الحر بين المبدعين من مختلف أنحاء العالم.
وتتوزع الجوائز على ست فئات رئيسة:
– جائزة الكاريكاتير – ناجي العلي
– جائزة الرواية والقصة القصيرة بالتناوب بين غسان كنفاني وسميرة عزام
– جائزة التصوير الفوتوغرافي – وليد الخطيب
– جائزة الفكر التنويري ونقد الفكر الاستشراقي – إدوارد سعيد
– جائزة الفن التشكيلي – جمال بدران
– جائزة الشعر بالتناوب بين فدوى طوقان، معين بسيسو، سميح القاسم، محمود درويش، توفيق زياد
وتواصل الجائزة انفتاحها على العالم، باستقبال المشاركات من خارج الوطن العربي في عدد من الفئات، مع إتاحة التقديم باللغة الإنجليزية في جائزة إدوارد سعيد للفكر التنويري، مؤكدين البعد الإنساني الكوني للثقافة الفلسطينية.
وانطلقت لجان التحكيم، التي تضم نخبة كفؤة من الأكاديميين والنقاد والمتخصصين، في دراسة المشاركات بدقة عالية، ملتزمة بأعلى معايير النزاهة والشفافية والمهنية لضمان عدالة التقييم وصون القيمة الاعتبارية للجائزة، على أن تُعلن النتائج النهائية منتصف نيسان/أبريل 2026.
ويُتوقع أن يتوّج هذا الحراك الثقافي حفل رسمي لتوزيع الجوائز في أيار/مايو 2026، في مناسبة تحتفل بالإبداع الفلسطيني والعربي، وتؤكد حضورهما في المشهد الثقافي العالمي.
وتؤكد الأمانة العامة أن جوائز فلسطين الثقافية ليست مجرد تكريم، بل فعل ثقافي مقاوم يسهم في حماية السردية الفلسطينية ويمنح الكلمة والصورة والفكر فضاءها الحر في مواجهة النسيان، حيث يظل الإبداع أبلغ أشكال البقاء.

نضال شديفات يكتب 
رايتنا تحمل بين طياتها ماضي الآباء وحاضر الإنجاز ومستقبل الأمل فما أجمل الشعور الذي يغمرك حين تكون في الخارج فينظرون إلى علمك فيحترمونك قبل أن تنبس ببنت شفة.
ذلك الاحترام لم يأت من فراغ بل هو ثمرة سياسة أردنية متزنة وقيادة هاشمية حكيمة منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالله بن الحسين مرورا بالملك الباني الحسين بن طلال وصولا إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعزز.
اليوم اعجبني منشور الزميل صدام راتب المجالي ” من لهجتي وطيبتي تعرف اني أردني”.
واجبنا اليوم تجاه العلم لا يقتصر على تجديد أقمشته أو الحفاظ على ألوانه زاهية بل يتعداه إلى أبعد من ذلك فالمحافظة عليه خفاقا وبريقه متألقا ليست مسألة مادية بقدر ما هي مسألة وجدانية وشعور متجدد بالزهو والفخر والإنجاز، كلما نظرنا إلى علمنا رايتنا و عزتنا نحافظ على حرمته ونرفعه في المحافل ونضعه على صدورنا بكل اعتزاز فإننا نجدد البيعة للوطن وللقيادة وحين نشعر بأن هذا العلم يمثلنا ويمثل قيمنا الوطنية فإننا نضمن أن يظل رمزا للاحترام في كل مكان من العالم.
فكم من موقف حصل مع كل منا حين سافرنا إلى بلاد بعيدة فكان العلم الأردني على حقيبتنا أو على صدورنا كان سببا في ترحيب الناس بنا وكم من مرة رفعناه في مناسبة رياضية أو ثقافية فكان سببا في اعتزاز الآخرين بنا.
أيها الأصدقاء كل منا لديه قصة مع هذا العلم شاركونا بمواقفكم الشخصية التي شعرتم فيها بالفخر والاحترام لمجرد وجوده معكم .
ختاما صدورنا تحضنه وفي الغربة يدافع عنا علم الأردن رمز لا يباع ولا يُشترى…