الكاتب: Enjaznews Admin

  • مسيرة بالدراجات الهوائية إلى أم الجمال

    مسيرة بالدراجات الهوائية إلى أم الجمال

    مسيرة بالدراجات الهوائية إلى أم الجمال

    إنجاز – بمناسبة إدراج مدينة ام الجمال الأثرية على لائحة التراث العالمي وتزامنا مع الأعياد الوطنية ،
    عقد سعادة رئيس بلدية أم الجمال، السيد حسن الرحيبة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 أيار 2025م، اجتماعاً ضم كل من رئيس الاتحاد الأردني للدراجات الهوائية الدكتور طارق الخياط، والمدير العام لمؤسسة إيداع الحبر للدعاية والإعلان والتسويق الإلكتروني السيد فيصل بصبوص.

    الاجتماع يأتي لتنظيم فعالية مسيرة دراجات في أم الجمال يجمع لاعبي ومحبي رياضة الدراجات الهوائية من مختلف الفئات العمرية وللجنسين .

    ويُرجح ان تنطلق المسيرة من محطة قطار المفرق إلى موقع أم الجمال الأثري بمسافة حوالى عشرين كيلو مترا في تموز المقبل .
    هذه المسيرة السياحية الرياضية والثقافية تهدف إلى ترويج المدينة الأثرية ووضعها على خارطة السياحة المحلية والعربية والدولية لما تحتوية من كنوز اثرية ضاربة في التاريخ .
    وسيتم خلال المسيرة توفير دراجات هوائية لمحبي هذا الرياضة وبمسافات تتناسب مع قدراتهم البدنية بما فيهم كبار السن .

    من جهته اكد الرحيبة على جاهزية البلدية بمختلف كوادرها لاستقبال الحدث الرياضي الضخم على مستوى المحافظة .

    #أم_الجمال_إلى_العالمية
    #بدّل نحول الجمال _والتاريخ
    #بدّل نحو ام_الجمال

  • توقعات بصدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة خلال أيام

    توقعات بصدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة خلال أيام

    انجاز-أنهى مجلس الاعيان دورته الاولى بإقرار ٣ مشاريع قوانين هما مشروع قانون التعاونيات، ومشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية ومشروع قانون العقوبات إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة.

    وتنتهي الدورة العادية الاولى لمجلس الأمة العشرون في الثامن عشر من الشهر الحالي ويتوقع صدور ارادة ملكية بفض الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرون خلال الأيام المقبلة؛ فيما تبقى مسالك عبد دورة استثنائية من عدمها  رهن التطورات الداخلية والخارجية .

    كان ذلك في جلسة عقدها مجلس الاعيان صباح امس برئاسة رئيس المجلس  فيصل الفايز وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.

     

     

  • قرارات مجلس الوزراء ..تفاصيل

    قرارات مجلس الوزراء ..تفاصيل

    قرارات مجلس الوزراء ..تفاصيل 

    أولا: اتفاقيات لتنفيذ مشاريع في قطاعات المياه والأمن الغذائي والبيئة:

     

    – الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية إيطاليا وبنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه.

     

    – الموافقة على اتفاقية معدلة لاستكمال تنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء.

     

    – الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.

     

    – الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الحلول الدائرية بهدف الحد من التلوث البلاستيكي.

     

    – الموافقة على اتفاقية منحة مع الاتحاد الأوروبي لبرنامج “مرفق تنفيذ الشراكة / المرحلة الثانية” بهدف دعم تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات المواكبة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل.

     

    ثانيا: قرارات تتعلق بدعم الاستثمار في القطاعات المختلفة:

     

    – تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة بنسبة 75%.

     

    – تمديد القرارات الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير لمدة سنتين من تاريخ انتهائها؛ بهدف جلب الاستثمار وتمكينه من المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية.

     

    – الموافقة على تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

     

    ثالثا: قرارات تتعلق بتوفير فرص التشغيل وتنظيم شؤون العمالة:

     

    – الموافقة على اتفاقيتين لتنفيذ برنامج التشغيل من خلال الريادة.

     

    – الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025م.

     

    رابعا: التعاون الدولي:

     

    – اتفاقية تعاون إطارية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين المملكة وجمهورية مالطا.

     

    – الموافقة على أربع مذكرات تفاهم مع جمهورية مالطا في مجالات: المياه والطاقة والسياحة والأرشيف.

    – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية إيطاليا، واتفاقية مالية مع بنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني من خلال قرض ميسر بقيمة (50) مليون يورو، ومنحة بقيمة (2) مليون يورو.

     

    وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تمويل تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه، الذي يهدف لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه في المملكة، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع المحافظات.

     

    وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى، والاستجابة الأهم لتحدي فقر المياه في الأردن، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

     

    كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية معدلة لتنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء الممول من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 60 مليون يورو.

     

    ويتضمن المشروع الذي تبلغ مساحته قرابة 48 دونما إنشاء محطة تنقية جديدة على بعد حوالي 2 كم من سد الملك طلال، بدلا من محطة تنقية البقعة الحالية، وذلك لخدمة مناطق جديدة في شمال شرق محافظة البلقاء، بالإضافة إلى إلغاء محطة في عين الباشا واستبدالها بخط ناقل يعمل بالانسياب الطبيعي إلى موقع المحطة الجديد.

     

    ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع كفاءة قطاعي المياه والصرف الصحي في المنطقة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة الجديدة قرابة 36,000 م³ يوميا، قابلة للتوسعة لتصل إلى نحو 54,000 م³ يوميا.

     

    وقد قامت وزارة المياه والري بإجراء الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروع، كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بالبيئة.

     

    وتم طرح المشروع على شكل عطاءين منفصلين، وتم الانتهاء من مرحلة التأهيل المسبق، وفتح العروض الفنية والمالية لكلا العطاءين، والمشروع حاليا بصدد الإحالة على المقاولين الفائزين بالعطاء.

     

    كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية.

     

    وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن الغذائي في الأردن، وتمكين صغار المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج الغذائي المحلي، إلى جانب تطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، بما يتماشى مع محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات وزارة الزراعة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 – 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الوطنية ذات الصلة كخطة النمو الأخضر، وخطة التكيف مع تغير المناخ.

     

    تأتي هذه الاتفاقية امتدادا لاتفاقيات التعاون السابقة بين البلدين، وخصوصا اتفاقية الإطار الموقعة في عمان عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021، ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021-2023م.

     

    وتجسد هذه الاتفاقية خطوة عملية في مسار تعزيز الامن الغذائي وتمكين القطاع الزراعي وتعزيز صموده، وتحويل التحديات المناخية والاقتصادية إلى فرص تنموية حقيقية في الريف الأردني.

     

    وحول أنشطة المشروع ومجالات التدخل فإنها تشمل: بناء نموذج تنموي قابل للتكرار والتوسع، يدعم استقرار المجتمعات الريفية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل عملي ومستدام من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لصغار المزارعين في المناطق الريفية لتمكينهم من تحسين إنتاجهم الزراعي وزيادة كفاءته وجودته، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المزارعين على التقنيات الزراعية الحديثة، وإدارة الأعمال، والممارسات المستدامة وإدخال ودعم استخدام الآلات والمعدات الزراعية لتحسين الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي، وتمكين المرأة الريفية من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لتصنيع الأغذية، وتوفير التدريب والدعم اللازم وإنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الزراعية ووحدات تخزين مبردة للمنتجات لتحسين جودتها وتقليل الفاقد، والوصول إلى الأسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و تنفيذ ممارسات لإدارة النفايات الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي.

     

    يشار إلى أن أنشطة المشروع تستهدف فئات متعددة تشمل المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، والنساء في المناطق الريفية، والعمال الزراعيين الموسميين، وأعضاء الجمعيات الزراعية، وتهدف إلى توفير فرص عمل، والحد من الفقر، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

     

    وقرر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الحلول الدائرية في الأردن بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي.

     

    ويهدف المشروع إلى تنفيذ أنشطة محددة تتماشى مع الاستراتيجية العالمية للحلول الدائرية للتلوث البلاستيكي، وتحسين الإطار التنظيمي من أجل حظر أنواع معينة من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتشجيع التحول نحو “التغليف المستدام” من خلال دعم تحول قطاع الأغذية والمشروبات نحو إنتاج عبوات مستدامة غير بلاستيكية، وتخصيص الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإنشاء أعمال تتعلق بالتغليف المستدام، وزيادة نسبة المواد المعاد تدويرها في العبوات البلاستيكية، بما يتماشى مع إرشادات التنسيق المعمول بها.

     

    وسيركز المشروع على عدة مدن تعد الأكثر تأثرا بيئيا وستكون مدته 60 شهرا، على أن يبدأ بنهاية حزيران المقبل يستمر لخمس سنوات حتى عام 2030.

     

    وقرر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لبرنامج “مرفق تنفيذ الشراكة / المرحلة الثانية”.

     

    وتهدف الاتفاقية إلى دعم تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي؛ وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات المواكبة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل، وتعاون دفاعي مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

     

    وعلى صعيد دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة بنسبة 75% حتى تاريخ 2025/12/31.

     

     

     

    ويأتي القرار لغايات تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه، ودعم الصادرات وزيادتها، ولتحقيق المزيد من المكاسب التسويقية.

     

     

     

    وقرر مجلس الوزراء أيضا تمديد القرارات الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير لمدة سنتين من تاريخ انتهائها؛ لتمكينه من البدء بتنفيذ المرحلة الثانية.

     

    ويهدف القرار إلى جلب الاستثمار وتحفيز المستثمرين والمطورين للإقبال على الفرص الاستثمارية التي يوفرها مشروع العبدلي، وتحفيزهم على بناء وإتمام مشاريعهم القائمة والمستقبلية، كون المشروع باشر بأعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية خلال النصف الأول من العام الحالي 2025م.

     

    وتشمل الإعفاءات السلع والخدمات الضرورية التي لا بديل محليا لها، والتي يتم شراؤها لغايات إنشاء المشاريع، ووفقا للشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وشريطة عدم وجود بديل محلي يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية المعتمدة.

     

    وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

     

    ويأتي القرار استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.

     

    وعلى صعيد توفير فرص التشغيل وتنظيم شؤون العمالة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين مع الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني لتنفيذ برنامج التشغيل من خلال الريادة.

     

    ويهدف البرنامج إلى إنشاء نافذة تمويل جديدة ضمن صندوق تطوير الصناعة؛ من أجل تعزيز التشغيل في القطاع الخاص في المملكة؛ وذلك بهدف توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا التي تقودها النساء.

     

    ويقدم المشروع منحا استثمارية تمكن من تنفيذ الاستثمارات والنمو وتوفير فرص التشغيل، بهدف المساهمة في تحسين آفاق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل؛ انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

     

    وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

     

    ويأتي مشروع النظام نظرا لصدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023، حيث تم وضع نص جديد يوجب إصدار أنظمة لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم واستخدامهم، بما في ذلك تحديد أحكام وشروط واجراءات ترخيص الشركات، وحالات إلغاء الرخص، وإشراف الوزارة عليها.

     

    كما يهدف مشروع النظام إلى تنظيم جميع شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل، والحد من المخالفات في هذا القطاع.

     

    وفي إطار التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون إطارية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين المملكة وجمهورية مالطا.

     

    كما قرر الموافقة على أربع مذكرات تفاهم مع جمهورية مالطا في مجالات: المياه والطاقة والسياحة والأرشيف.

     

    وتأتي الاتفاقية ومذكرات التفاهم في إطار تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

     

    على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين عمر ملحس رئيسا لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

     

    كما قرر المجلس قبول استقالة عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بلال الحفناوي

  • العبداللات: القيادة الهاشمية تُجسد رؤية وطنية في تمكين الشباب وتعزيز حقوق الإنسان

    العبداللات: القيادة الهاشمية تُجسد رؤية وطنية في تمكين الشباب وتعزيز حقوق الإنسان

    العبداللات: القيادة الهاشمية تُجسد رؤية وطنية في تمكين الشباب وتعزيز حقوق الإنسان

    انجاز -أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، أن الرؤية الملكية السامية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وبدعم مباشر من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، تمثل حجر الأساس في جميع الجهود الوطنية الرامية لتمكين الشباب وصون كرامتهم وضمان حقوقهم”.

    جاء ذلك خلال رعايته أعمال مؤتمر الشباب والتكنولوجيا الرابع والعشرين “المشاركة الفاعلة للشباب وحقوق الإنسان”، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع جمعية معهد تضامن النساء الأردني، وتجمع لجان المرأة الأردني الوطني بمشاركة نخبة من الشباب الأردني وعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتسليط الضوء على التزام الدولة الأردنية بترسيخ دور الشباب كشركاء أساسيين في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، وضمان اندماجهم في منظومة حقوق الإنسان.

    وأشار العبداللات إلى أن الحكومة قامت بخطوات ملموسة لترجمة هذه الرؤية إلى واقع من خلال تعديل الدستور وتخفيض سن الترشح وتحديث القوانين ذات الصلة بما يعزز من حضور الشباب في الحياة العامة ويكفل لهم فرصا متساوية في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

    وبين الدور المحوري الذي يقوم به سمو ولي العهد في المحافل الدولية، قائلا: إن “سمو الأمير الحسين كان أول المبادرين على مستوى العالم لتبني قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والسلم والأمن وشجع الحكومات والمجتمع الدولي للاعتراف بدور الشباب كصناع سلام، وليس فقط كمتأثرين بالنزاعات”.

    وأضاف، إننا “نعمل على ضمان انسجام الجهد الحكومي مع التزاماتنا الدولية، خاصة ما يتعلق بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي شددت في دورتها الرابعة على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وفي قضايا المناخ والتنمية وحقوق الإنسان”.

    وفي رسالة مباشرة للشباب، دعا العبداللات إلى الاضطلاع بدورهم الحيوي في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة الصالحة، مؤكدا أنهم العمود الفقري للدولة الحديثة وحماته الحقيقيون لقيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان التي يريدها جلالة الملك أن تكون نبراسا يحتذى به عالميا.

    وثمن جهود الجهات القائمة على تنظيم هذا المؤتمر الذي من شأنه المساهمة في بناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم، مبينا أن كل مبادرة تستثمر في طاقات الشباب هي استثمار في أمن واستقرار ومستقبل الأردن.

    من جهتها، أوضحت رئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني نهى محريز أهمية تعزيز المشاركة مع صناع القرار والمسؤولين خاصة الوحدات الحكومية التي يتقاطع عملها مع المجتمع المدني وبشكل خاص مع وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء لأن المجتمع المدني شريك أساسي في تنفيذ الخطط الوطنية الاستراتيجية.

    بدورها، قالت المديرة التنفيذية ومستشارة جمعية معهد تضامن النساء الأردني إنعام عشا، إن سلسلة مؤتمرات الشباب والتكنولوجيا في تضامن تأتي من خلال حرصنا على الاستمرار في تنفيذ البرامج والخطط الوطنية التي تعنى بزيادة مشاركة الشباب وإنفاذ الإرادة السياسية العليا، والاستمرار في النهج التشاركي بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.

    من جانبها، أشارت مسؤولة مشروع صوت الدكتورة زهور غرايبة، الى أن أهمية مشروع صوت لتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية يأتي تزامنا مع تنفيذ مخرجات لجنة التحديث السياسي التي كان أبرز أهدافها ونتائجها زيادة مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية وفي مختلف مواقع صنع القرار.

    من ناحيتها، قالت الأمينة العامة لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني ربى مطارنة، إن أهمية المشاركة بين منظمات المجتمع المدني تكمن في توحيد الجهود وتعظيم الأثر، فالتنسيق والشراكة بين هذه المنظمات يعززان من قدرتها على التأثير في السياسات العامة ومساءلة صناع القرار كما يتيح لها العمل بشكل أكثر تكاملا مع المؤسسات الحكومية وخاصة فيما يتعلق بمشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.

  • من الأردن إلى العالم..رحلة رامي المناصير في ريادة الأعمال والرقمنة والتحالفات الدولية

    من الأردن إلى العالم..رحلة رامي المناصير في ريادة الأعمال والرقمنة والتحالفات الدولية

    من الأردن إلى العالم..رحلة رامي المناصير في ريادة الأعمال والرقمنة والتحالفات الدولية

    (بترا) رانا النمرات- في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، يبرز النموذج الأردني الشاب رامي المناصير كأحد أبرز الرياديين الذين استطاعوا أن يترجموا رؤاهم إلى إنجازات دولية مهمة .
    من عمّان، بدأ مسيرته التي تجاوزت الحدود، حاملاً رسالة التقدم والريادة، ليعزز حضور الأردن على الساحة العالمية، من خلال قيادته لتحالفات استراتيجية، وتأسيس مؤسسات رائدة، وحصوله على جوائز دولية مرموقة.
    وأسس المناصير مسارًا رياديًا تجاوز حدود المحلية، ليصبح نموذجًا أردنيًا وعربيًا يُحتذى به في مجالات الرقمنة والتحالفات العابرة للقارات.
    ويتولى المناصير رئاسة مجلس إدارة مؤسسة UK Fintech في المملكة المتحدة، حيث قاد تحالفات استراتيجية جمعت بين التكنولوجيا والاقتصاد والاستثمار، وأسهمت في بناء جسور تعاون دولي عززت حضور الرقمنة في البيئات النامية والمتقدمة على حد سواء.
    ومن بين إنجازاته، نال المناصير، عدداً من الجوائز الدولية، من أبرزها جائزة “الريادة العالمية ” لعام 2023، و رائد أعمال في تطوير التعاون الريادي في مجال الأقتصاد الشبكي، المقدّمة من منظمة Cultura Italiae الإيطالية، وجائزة “التميّز والابتكار التكنولوجي 2024” من ذات المنظمة.
    كما يعد أحد المحكمين كمرجع خارجي في لجنة التحكيم الدولية لجائزة الملكة إليزابيث للهندسة، وتُمنح للمهندسين أو الفرق التي أحدثت تأثيراً تقنياً.
    وفي سياق آخر، منحته المنظمة الإيطالية Cultura Italiae المعتمدة من قبل اليونسكو في مجال التراث الثقافي اللامادي، صفة “سفير لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة” للفترة الممتدة من عام 2024 وحتى عام 2028.
    كما يواصل المناصير تعزيز حضوره الدولي، حيث اختير ضمن قائمة ” أكثر 600 شخصية تأثيراً في العالم في مختلف المجالات ” للمشاركة في قمة TECH. EMOTION 2025، التي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية نهاية الشهر الحالي، بمشاركة نخبة من قادة التكنولوجيا والتحول الرقمي والإعلام ومجالات عديدة أخرى.
    وفي حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أوضح المناصير أن مسيرته المهنية بدأت من الأردن برؤية واضحة تهدف إلى ترك أثر قائم على المسؤولية، مشيرًا إلى أن رحلته شملت تأسيس شركات تقنية واستثمارية انطلقت من المنطقة ووصلت إلى أوروبا، وارتكزت على رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
    وقال إن الاقتصاد المعاصر لا يمكن فصله عن التكنولوجيا، وهو ما دفعه إلى تطوير نماذج أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي والاستدامة، بالإضافة إلى بناء تحالفات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، إيمانًا منه بأن الريادة الحقيقية تكمن في ربط الأسواق الناشئة بخبرات الدول المتقدمة.
    وبيّن أن الجوائز التي نالها تؤكد الحضور الفعّال للشباب الأردني في المحافل الدولية، مشيرًا إلى قدرة الشباب الأردني والعربي على المنافسة، متى ما توفرت البيئة الممكنة والدعم الملائم.
    وشدّد على أن الرؤية الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني أسهمت بشكل مباشر في ترسيخ بيئة ريادية متقدمة في الأردن، إذ كان جلالته وما يزال داعمًا رئيسيًا لريادة الأعمال، وساهم تبنّيه المبكر لفكرة الاقتصاد المعرفي في إيجاد مناخ محفّز مكّن الشباب من إطلاق أفكارهم ومشاريعهم.
    كما تطرق إلى الدور المحوري لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دعم ريادة الأعمال، مبينًا أن سموه لم يقتصر على تشجيع الشباب بل بادر بإطلاق مبادرات نوعية تراعي تطورات العصر واحتياجاتهم، خصوصًا في ميادين التكنولوجيا والتعليم.
    وردًا على استفسارات (بترا) بشأن واقع ريادة الأعمال في الأردن، أوضح المناصير أن هناك تحديات قائمة، أبرزها محدودية التمويل وصعوبة الإجراءات في بعض الأحيان، إلا أنه يرى في هذه التحديات فرصًا إذا ما توافر التوجيه والدعم المناسب، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع ووجود كفاءات أردنية عالية التأهيل.
    وأشار إلى ضرورة بناء شراكة متوازنة بين القطاعين العام والخاص تقوم على الثقة والتكامل، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمتلك أدوات التنفيذ والخبرة، في حين يمتلك القطاع العام البنية التشريعية والتنظيمية، وأن تكامل الجانبين ضروري لبناء اقتصاد وطني قوي.
    وشدّد على أن الاستثمار في التكنولوجيا يُعد مفتاح المستقبل، حيث يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويرفع من التنافسية الوطنية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت اليوم محركًا أساسيًا لجميع القطاعات الاقتصادية.
    وأبدى قناعته بأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المستدامة هما أدوات المستقبل، ولم تعودا خيارًا بل ضرورة لتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، داعيًا إلى تبني هذه التقنيات كجزء من الثقافة الوطنية.
    وأوضح أن موقع الأردن الاستراتيجي وثقافته المنفتحة يؤهلانه للعب دور “الوسيط الذكي” بين الشرق والغرب، خصوصًا في مجالات الأمن السيبراني، الطاقة النظيفة، والتعليم الرقمي، معتبرًا أن هذا الدور يعزز فرص التفاهم والتكامل العالمي.
    وأشار إلى أن دمج الصناعات التقليدية مع أدوات الاقتصاد الرقمي يمكن أن يحافظ على الهوية الثقافية، ويفتح في الوقت ذاته أبوابًا جديدة للأسواق العالمية، مؤكدًا أن الرقمنة تُمثل فرصة لتطوير هذه الصناعات لا استبدالها.
    وفيما يتعلق بتحديات الشباب، لفت المناصير إلى أن ضعف الثقافة المالية، وصعوبة الحصول على التمويل، والخوف من الفشل، تُعد أبرز ما يواجه الرياديين في بداياتهم، لكنه يرى أن هذه التحديات تشكل فرصًا تعليمية مهمة إذا ما وُجد الدعم والإرشاد المناسب.
    وأضاف أن ريادة الأعمال ليست مقتصرة على الموهبة الفطرية فقط، بل هي مهارة يمكن تعلمها وتطويرها بالتجربة، والتعلم من الأخطاء، والاستفادة من التوجيه، مستشهدًا بتجربته الشخصية التي بُنيت على المحاولة والخطأ لا المعرفة النظرية فقط.
    وفي سياق حماية الأفكار الريادية، دعا الشباب إلى توثيق أفكارهم مبكرًا، عبر تسجيل حقوق الملكية الفكرية والاستعانة بالخبراء القانونيين، مشيرًا إلى أن القوانين في الأردن والمنطقة تطورت لتسهيل هذه الإجراءات على من يعرف خطواتها.
    وأكد أن الحاضنات والمسرعات تُعد أدوات فعالة لدعم الريادة، لكنها بحاجة إلى توسيع نطاقها وربطها بشبكات دولية، موضحًا أن التحدي لا يكمن فقط في التدريب، بل في الاستمرارية والمتابعة، وهو ما يأمل أن يشهد تطورًا في المرحلة المقبلة.
    واكد أهمية إدماج الثقافة الريادية في المناهج التعليمية، معتبرًا أن التعليم هو القاعدة الأساسية لبناء منظومة ريادية منتجة، داعيًا إلى تعليم يُشجع على التجربة والتفكير النقدي، لا على الحفظ والتلقين، من أجل إعداد جيل قادر على الإبداع وصناعة التغيير

  • وفد من البلقاء التطبيقية يزور جامعة عجلون الوطنية

    وفد من البلقاء التطبيقية يزور جامعة عجلون الوطنية

    وفد من جامعة البلقاء التطبيقية يزور جامعة عجلون الوطنية للاطلاع على تجربتها في التعليم الإلكتروني

    إنجاز –استقبلت جامعة عجلون الوطنية وفدًا من جامعة البلقاء التطبيقية، برئاسة الدكتورة أسماء وريكات مدير مركز التعليم الإلكتروني في جامعة البلقاء التطبيقية، ونائب المدير الدكتورة ناديا الزعبي، وعدد من أعضاء المركز، وذلك بهدف الاطلاع على التجربة الريادية لجامعة عجلون الوطنية في مجال التعليم الإلكتروني وبحث سبل التعاون المشترك.

    وكان في استقبال الوفد مدير مركز التعليم الإلكتروني في جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور غازي الشقاح، ونائب المدير الدكتور فراس وحشة، حيث عُقد لقاء موسّع استُعرض خلاله أبرز الآليات التي تتبعها الجامعة في تطوير منصات التعليم الرقمي، وتحديث المحتوى التعليمي، وتطبيق أحدث التقنيات التي تسهم في تحسين التفاعل وجودة المخرجات التعليمية.

    وأشادت الدكتورة وريكات بالمستوى المتميز الذي لمسته في بنية التعليم الإلكتروني بجامعة عجلون الوطنية، مؤكدة أن الزيارة تأتي في إطار حرص جامعة البلقاء التطبيقية على الاستفادة من الخبرات الوطنية المتقدمة في هذا المجال الحيوي.

    وفي ختام الزيارة، التقى الوفد الزائر بعطوفة رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، الذي ثمّن هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسير بخطى واثقة نحو تطوير منظومة التعليم الرقمي بما يلبي احتياجات الطلبة ويواكب مستجدات العصر، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي في الأردن لتطوير المنظومة التعليمية بشكل تكاملي.

    وتأتي هذه الزيارة ضمن توجه الجامعة لتبادل الخبرات مع الجامعات الأردنية لتعزيز الشراكات الفنية والمعرفية، وتكريس ثقافة التعلم الإلكتروني بما يعزز من جودة التعليم ويخدم المصلحة الوطنية.

     

  • جامعة عجلون تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل الدراسي الصيفي

    جامعة عجلون تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل الدراسي الصيفي

    جامعة عجلون الوطنية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل الدراسي الصيفي 2025

    إنجاز : يسر جامعة عجلون الوطنية أن تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 2024/2025، وذلك في مختلف برامج البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير، وفق رؤية أكاديمية رائدة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

    مزايا التسجيل في جامعة عجلون الوطنية:

    تخصصات حديثة ومتميزة تلبي احتياجات السوق وتواكب التطورات العلمية.

    أقل رسوم جامعية على مستوى الجامعات الأردنية.

    خصومات تصل إلى أكثر من 50% على مجموعة من التخصصات.

    خدمة مواصلات مجانية تغطي مناطق واسعة لتسهيل الوصول إلى الحرم الجامعي.

    أنظمة تقسيط ميسّرة للتخفيف من الأعباء المالية على الطلبة وأولياء الأمور.

    بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تجمع بين التميز الأكاديمي والدعم الطلابي.

    ندعو جميع الراغبين في الالتحاق إلى المبادرة بالتسجيل، وحجز مقاعدهم مبكرًا، والاستفادة من الفرص المتاحة.

    للتواصل والاستفسار:

    هواتف: 0791110195 – 0791110196

    هاتف أرضي: 026466616 فرعي (234)

    واتساب : http://wa.me/962791110196

    الموقع الرسمي: www.anu.edu.jo

    جامعة عجلون الوطنية – حيث يبدأ مستقبلك.

  • دعوات مستغربة على نطاق ليس ضيقا، لإلغاء مجالس المحافظات» اللامركزية» بحجة عدم نجاحها.  المستغرب في تلك الدعوات أنها لا تتطرق إلى مسببات عدم النجاح، وتحديدا القانون الذي ينظم ذلك الملف، والذي كان مثار جدل منذ أن تم وضعه، بحكم ما يعانيه من ثغرات تفرغه من مضمونه، وتجعله عاجزا عن التماشي مع ما هو مطلوب منه.     ولو استرجعنا الجدل الذي رافق إقرار القانون بصيغته التي طبق بها، لأدركنا أهمية الاعتراضات التي أثيرت حوله، وبخاصة ما يتعلق بصلاحيات المجالس، وبآليات عمله ومرجعياته التنظيمية والإدارية. والتي لا أعتقد أنها كانت مبنية على رغبة بمنح المجالس الاستقلالية وهامش الحركة الذي يجعلها مجالس خدمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. في التفاصيل، لا تشارك المجالس بوضع الموازنة العامة للدولة، وبخاصة ما يتعلق بالمخصصات لكل محافظة. ولم يؤخذ بمضامين تقاريرهم المرفوعة بشأن المشاريع المطلوبة وذات الأولوية ومخصصاتها، فتكون النتيجة رصد مبالغ بسيطة جدا لا تكفي لعشر ما هو مطلوب على درجة الاستعجال ويترك للمجلس حرية التصرف بها. فعلى سبيل المثال تتراوح المبالغ المخصصة للمحافظات بما فيها المحافظات مترامية الأطراف ـ ما بين 10 الى عشرين مليون دينار، لا تكفي لإقامة مدرسة أو مركز صحي، أو خطوط مياه أو إصلاح طرق زراعية متهالكة ـ وأكثر من نصف الطرق الزراعية لم تعد صالحة للسير عليهاـ . الأمر الذي يضع أعضاء المجالس في حرج كبير أمام من يمثلونهم، إما لعدم تمكنهم من تلبية مطالبهم المحقة، أو بسبب من تقرر الوزارات المختصة تنفيذ مطالبهم خارج اطار المجالس.    وفي مجال التنفيذ، فإن العملية تدخل في إطار الروتين الحكومي، لتتدنى عملية التنفيذ خلال السنة إلى أقل من نصف المبالغ المرصودة أحيانا، فتعود المبالغ المتبقية إلى الموازنة، أو يتم تدويرها إلى الموازنة القادمة بكل ما في ذلك من إشكالات تقلل من مدى الاستفادة منها.  وما يزيد من تعقيدات الأمور تعدد حلقات المرجعات التي تتعامل معها المجالس التي سميت ب» اللامركزية»، خلافا لواقعها الفعلي. فكل مجلس مرتبط بالمحافظ، والمحافظ مرتبط بوزارة الداخلية أصلا، لكن مسار المعاملات الخاصة بتلك المجالس في اتجاه وزارة الإدارة المحلية التي يفترض أن تكون مرجعيتها المباشرة. كل ذلك يتقاطع مع ما تعتبره المجالس البلدية والتنفيذية تداخلا مع اختصاصاتها، وما يؤسس إلى حالة من التنافس السلبي، الذي ينتهي عند إخراج الحلقة الأضعف من السباق. فالمجالس البلدية تحصّل رسوما وبدل خدمات، وتمتلك موازنات، وتستطيع أن تقترض من بنك تنمية المدن والقرى، وتحصل على مساعدات خارجية، وتنفق ضمن إمكاناتها. بينما مجالس المحافظات لا تمتلك أدنى المقومات لتنفيذ أي نشاط.  من هنا فالمصلحة العامة تقتضي أن يصاغ قانون جديد لمجالس المحافظات، يكون فيها المجلس برلمانا خدميا للمحافظة. ومظلة لكافة الأعمال والنشاطات الخدمية وفقا لما يتوافر من مخصصات، وبحيث يكون التنفيذ للبلديات وللمديريات كل ضمن اختصاصها.  فمن حيث المبدأ، يشارك المجلس في بناء موازنة محافظته وفقا لمخصصاتها في موازنة الدولة، وموازنة البلدية، وأي إيرادات أخرى، بصورة متكاملة وفقا لذلك.  وسيكون متاحا امام المجلس وضع خطة ثلاثية أو رباعية، للمشاريع في تلك المحافظة. ويكون مرجعا لكل الشؤون الخدمية تحت مظلة الدولة ولكن ضمن تخطيط وتصور تنموي شمولي لمختلف مناطق الاختصاص. المهم هنا أن نعتبر أن إخفاق مجالس المحافظات لا يعني خللا في المجالس ذاتها وإنما في القانون القاصر الذي وضع ضمن مكاسرات لا أعتقد أنها كانت بريئة. ولا اعتقد ان الدعوات الحالية بإلغائها بريئة أيضا.

    دعوات مستغربة على نطاق ليس ضيقا، لإلغاء مجالس المحافظات» اللامركزية» بحجة عدم نجاحها. المستغرب في تلك الدعوات أنها لا تتطرق إلى مسببات عدم النجاح، وتحديدا القانون الذي ينظم ذلك الملف، والذي كان مثار جدل منذ أن تم وضعه، بحكم ما يعانيه من ثغرات تفرغه من مضمونه، وتجعله عاجزا عن التماشي مع ما هو مطلوب منه. ولو استرجعنا الجدل الذي رافق إقرار القانون بصيغته التي طبق بها، لأدركنا أهمية الاعتراضات التي أثيرت حوله، وبخاصة ما يتعلق بصلاحيات المجالس، وبآليات عمله ومرجعياته التنظيمية والإدارية. والتي لا أعتقد أنها كانت مبنية على رغبة بمنح المجالس الاستقلالية وهامش الحركة الذي يجعلها مجالس خدمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. في التفاصيل، لا تشارك المجالس بوضع الموازنة العامة للدولة، وبخاصة ما يتعلق بالمخصصات لكل محافظة. ولم يؤخذ بمضامين تقاريرهم المرفوعة بشأن المشاريع المطلوبة وذات الأولوية ومخصصاتها، فتكون النتيجة رصد مبالغ بسيطة جدا لا تكفي لعشر ما هو مطلوب على درجة الاستعجال ويترك للمجلس حرية التصرف بها. فعلى سبيل المثال تتراوح المبالغ المخصصة للمحافظات بما فيها المحافظات مترامية الأطراف ـ ما بين 10 الى عشرين مليون دينار، لا تكفي لإقامة مدرسة أو مركز صحي، أو خطوط مياه أو إصلاح طرق زراعية متهالكة ـ وأكثر من نصف الطرق الزراعية لم تعد صالحة للسير عليهاـ . الأمر الذي يضع أعضاء المجالس في حرج كبير أمام من يمثلونهم، إما لعدم تمكنهم من تلبية مطالبهم المحقة، أو بسبب من تقرر الوزارات المختصة تنفيذ مطالبهم خارج اطار المجالس. وفي مجال التنفيذ، فإن العملية تدخل في إطار الروتين الحكومي، لتتدنى عملية التنفيذ خلال السنة إلى أقل من نصف المبالغ المرصودة أحيانا، فتعود المبالغ المتبقية إلى الموازنة، أو يتم تدويرها إلى الموازنة القادمة بكل ما في ذلك من إشكالات تقلل من مدى الاستفادة منها. وما يزيد من تعقيدات الأمور تعدد حلقات المرجعات التي تتعامل معها المجالس التي سميت ب» اللامركزية»، خلافا لواقعها الفعلي. فكل مجلس مرتبط بالمحافظ، والمحافظ مرتبط بوزارة الداخلية أصلا، لكن مسار المعاملات الخاصة بتلك المجالس في اتجاه وزارة الإدارة المحلية التي يفترض أن تكون مرجعيتها المباشرة. كل ذلك يتقاطع مع ما تعتبره المجالس البلدية والتنفيذية تداخلا مع اختصاصاتها، وما يؤسس إلى حالة من التنافس السلبي، الذي ينتهي عند إخراج الحلقة الأضعف من السباق. فالمجالس البلدية تحصّل رسوما وبدل خدمات، وتمتلك موازنات، وتستطيع أن تقترض من بنك تنمية المدن والقرى، وتحصل على مساعدات خارجية، وتنفق ضمن إمكاناتها. بينما مجالس المحافظات لا تمتلك أدنى المقومات لتنفيذ أي نشاط. من هنا فالمصلحة العامة تقتضي أن يصاغ قانون جديد لمجالس المحافظات، يكون فيها المجلس برلمانا خدميا للمحافظة. ومظلة لكافة الأعمال والنشاطات الخدمية وفقا لما يتوافر من مخصصات، وبحيث يكون التنفيذ للبلديات وللمديريات كل ضمن اختصاصها. فمن حيث المبدأ، يشارك المجلس في بناء موازنة محافظته وفقا لمخصصاتها في موازنة الدولة، وموازنة البلدية، وأي إيرادات أخرى، بصورة متكاملة وفقا لذلك. وسيكون متاحا امام المجلس وضع خطة ثلاثية أو رباعية، للمشاريع في تلك المحافظة. ويكون مرجعا لكل الشؤون الخدمية تحت مظلة الدولة ولكن ضمن تخطيط وتصور تنموي شمولي لمختلف مناطق الاختصاص. المهم هنا أن نعتبر أن إخفاق مجالس المحافظات لا يعني خللا في المجالس ذاتها وإنما في القانون القاصر الذي وضع ضمن مكاسرات لا أعتقد أنها كانت بريئة. ولا اعتقد ان الدعوات الحالية بإلغائها بريئة أيضا.

    أحمد حمد الحسبان

    دعوات مستغربة على نطاق ليس ضيقا، لإلغاء مجالس المحافظات» اللامركزية» بحجة عدم نجاحها. 
    المستغرب في تلك الدعوات أنها لا تتطرق إلى مسببات عدم النجاح، وتحديدا القانون الذي ينظم ذلك الملف، والذي كان مثار جدل منذ أن تم وضعه، بحكم ما يعانيه من ثغرات تفرغه من مضمونه، وتجعله عاجزا عن التماشي مع ما هو مطلوب منه. 

    ولو استرجعنا الجدل الذي رافق إقرار القانون بصيغته التي طبق بها، لأدركنا أهمية الاعتراضات التي أثيرت حوله، وبخاصة ما يتعلق بصلاحيات المجالس، وبآليات عمله ومرجعياته التنظيمية والإدارية. والتي لا أعتقد أنها كانت مبنية على رغبة بمنح المجالس الاستقلالية وهامش الحركة الذي يجعلها مجالس خدمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
    في التفاصيل، لا تشارك المجالس بوضع الموازنة العامة للدولة، وبخاصة ما يتعلق بالمخصصات لكل محافظة. ولم يؤخذ بمضامين تقاريرهم المرفوعة بشأن المشاريع المطلوبة وذات الأولوية ومخصصاتها، فتكون النتيجة رصد مبالغ بسيطة جدا لا تكفي لعشر ما هو مطلوب على درجة الاستعجال ويترك للمجلس حرية التصرف بها.
    فعلى سبيل المثال تتراوح المبالغ المخصصة للمحافظات بما فيها المحافظات مترامية الأطراف ـ ما بين 10 الى عشرين مليون دينار، لا تكفي لإقامة مدرسة أو مركز صحي، أو خطوط مياه أو إصلاح طرق زراعية متهالكة ـ وأكثر من نصف الطرق الزراعية لم تعد صالحة للسير عليهاـ . الأمر الذي يضع أعضاء المجالس في حرج كبير أمام من يمثلونهم، إما لعدم تمكنهم من تلبية مطالبهم المحقة، أو بسبب من تقرر الوزارات المختصة تنفيذ مطالبهم خارج اطار المجالس.   
    وفي مجال التنفيذ، فإن العملية تدخل في إطار الروتين الحكومي، لتتدنى عملية التنفيذ خلال السنة إلى أقل من نصف المبالغ المرصودة أحيانا، فتعود المبالغ المتبقية إلى الموازنة، أو يتم تدويرها إلى الموازنة القادمة بكل ما في ذلك من إشكالات تقلل من مدى الاستفادة منها. 
    وما يزيد من تعقيدات الأمور تعدد حلقات المرجعات التي تتعامل معها المجالس التي سميت ب» اللامركزية»، خلافا لواقعها الفعلي. فكل مجلس مرتبط بالمحافظ، والمحافظ مرتبط بوزارة الداخلية أصلا، لكن مسار المعاملات الخاصة بتلك المجالس في اتجاه وزارة الإدارة المحلية التي يفترض أن تكون مرجعيتها المباشرة.
    كل ذلك يتقاطع مع ما تعتبره المجالس البلدية والتنفيذية تداخلا مع اختصاصاتها، وما يؤسس إلى حالة من التنافس السلبي، الذي ينتهي عند إخراج الحلقة الأضعف من السباق. فالمجالس البلدية تحصّل رسوما وبدل خدمات، وتمتلك موازنات، وتستطيع أن تقترض من بنك تنمية المدن والقرى، وتحصل على مساعدات خارجية، وتنفق ضمن إمكاناتها. بينما مجالس المحافظات لا تمتلك أدنى المقومات لتنفيذ أي نشاط. 
    من هنا فالمصلحة العامة تقتضي أن يصاغ قانون جديد لمجالس المحافظات، يكون فيها المجلس برلمانا خدميا للمحافظة. ومظلة لكافة الأعمال والنشاطات الخدمية وفقا لما يتوافر من مخصصات، وبحيث يكون التنفيذ للبلديات وللمديريات كل ضمن اختصاصها. 
    فمن حيث المبدأ، يشارك المجلس في بناء موازنة محافظته وفقا لمخصصاتها في موازنة الدولة، وموازنة البلدية، وأي إيرادات أخرى، بصورة متكاملة وفقا لذلك. 
    وسيكون متاحا امام المجلس وضع خطة ثلاثية أو رباعية، للمشاريع في تلك المحافظة. ويكون مرجعا لكل الشؤون الخدمية تحت مظلة الدولة ولكن ضمن تخطيط وتصور تنموي شمولي لمختلف مناطق الاختصاص.
    المهم هنا أن نعتبر أن إخفاق مجالس المحافظات لا يعني خللا في المجالس ذاتها وإنما في القانون القاصر الذي وضع ضمن مكاسرات لا أعتقد أنها كانت بريئة. ولا اعتقد ان الدعوات الحالية بإلغائها بريئة أيضا. 

    [/animate]

  • الهناندة يلتقي بالعمداء ومدراء الدوائر لمتابعة المسار التعليمي

    الهناندة يلتقي بالعمداء ومدراء الدوائر لمتابعة المسار التعليمي

    رئيس جامعة عجلون الوطنية يلتقي بالعمداء ومدراء الدوائر لمتابعة المسار التعليمي ومناقشة نظام MAS الجديد 

    إنجاز –عقد عطوفة الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، رئيس جامعة عجلون الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا في مبنى الرئاسة، ضمّ عمداء الكليات ومدراء الدوائر الإدارية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير جودة التعليم الأكاديمي، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز التكامل بين مختلف وحداتها.

    وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها رئيس الجامعة بهدف متابعة المسار الأكاديمي والإداري، وتقييم سير العمل، ومناقشة أبرز التحديات والفرص المتاحة، بما يواكب تطورات قطاع التعليم العالي في الأردن والمنطقة.

    وتناول اللقاء عددًا من المحاور المهمة، كان أبرزها مناقشة النظام الجديد الذي تعكف الجامعة على تطبيقه، المعروف باسم “ماس (MAS) ، والذي يُعد خطوة استراتيجية ضمن جهود التحول الرقمي الشامل، ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الأكاديمية والإدارية من خلال نظام رقمي متكامل يسهم في تحسين الأداء، وتسهيل الإجراءات، وضمان جودة المخرجات.

    كما شهد الاجتماع تبادلًا مثريًا للآراء حول آليات تنفيذ النظام، والتحديات المحتملة التي قد تواجه عملية التطبيق، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير العملية التعليمية والبرامج الأكاديمية بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويعزز من مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

    وأكد الأستاذ الدكتور الهناندة خلال اللقاء على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الكليات والدوائر، لضمان نجاح تطبيق نظام MAS، وتحقيق الأهداف المرجوة منه. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الابتكار والمثابرة لمواكبة المستجدات المتسارعة في قطاع التعليم، وتحقيق التميز المؤسسي المستدام.

     

  • دورات في الرسم وأنشطة توعوية هادفة لتعزيز قدرات الشباب في إربد

    دورات في الرسم وأنشطة توعوية هادفة لتعزيز قدرات الشباب في إربد

    إنجاز-نفذ مركز شباب وشابات الرمثا اليوم ، نشاطاً توعوياً بعنوان “التربية الإعلامية”، بمشاركة 20 شاباً وشابة ضمن الفئة العمرية 13–16 عاماً.

    قدمت خلالها، المدربة تمارا خالد شرحاً لمفهوم التربية الإعلامية، موضحة أنها عملية تعليمية وتدريبية تهدف إلى تمكين الأفراد من فهم وتحليل واستخدام وسائل الإعلام بشكل نقدي وواع.

    وبينت أن التربية الإعلامية أصبحت حاجة ملحة في العصر الرقمي، نظراً لانتشار المعلومات المضللة والأخبار الزائفة، مؤكدة أنها تساهم في تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، وتمكنهم من التمييز بين الحقيقة والرأي والدعاية، كما تعزز قدرتهم على إنتاج محتوى إعلامي هادف ومسؤول.

    وأشارت إلى أن التربية الإعلامية لا تقتصر على المراكز الشبابية أو المدارس، بل يجب أن تشمل الأسرة والمجتمع والمؤسسات الثقافية، لما لها من دور في حماية الشباب من التأثيرات السلبية لوسائل الإعلام، مثل التنمر الرقمي والتلاعب العاطفي، والمساهمة في بناء مواطنين واعين وقادرين على المشاركة الإيجابية في الحياة العامة.

    وختمت حديثها بالتأكيد على أهمية التربية الإعلامية كأداة أساسية لنشر الوعي وتعزيز الثقافة الإعلامية في المجتمع.

    وفي سياق متصل نظم مركز شباب بيت راس ، ورشة بعنوان “دور القانون في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي”، بمشاركة 16 شاباً من الفئة العمرية 12–16 عاماً.

    قدم الورشة المحاضر مالك بطاينة، وتناول خلالها أبرز القوانين الناظمة وطرق تطبيقها، مؤكداً أن احترام القانون يعد أساساً في تحقيق الأمن والأمان، وله أثر مباشر على الفرد والمجتمع.

    وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بالقوانين المعمول بها في الأردن، من خلال مناقشة قوانين مثل قانون السير وقانون العمل والعمال.

    كما تطرقت الورشة إلى الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، مثل مديرية الأمن العام، وأهمية الالتزام به ودور الجهات الناظمة.

    كما ونظم مركز شباب وشابات غرب إربد دورة تدريبية في فن الرسم، ضمن محور “الشباب والتعليم”، بمشاركة 15 شاباً من الفئة العمرية 12–14 عاماً.

    أشارت المدربة صبرين الدومي إلى أهمية الرسم كوسيلة للتعبير عن الذات وتنمية القدرات الإبداعية لدى الشباب، مؤكدة دوره في تعزيز التميز والتفكير البصري.

    وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بأساسيات فن الرسم، مثل اختيار الألوان وطرق دمجها، والتعامل مع الأدوات المخصصة للرسم، فضلاً عن التعرف على أنواع الألوان واستخداماتها.

    يمكنكم الآن المشاركة والإستفادة من البرامج والفعاليات التي تنفذها المراكز الشبابية من خلال الإنتساب لعضوية المراكز الشبابية من خلال الرابط التالي:https://eservices.moy.gov.jo