الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز-كشف مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي بوزارة التربية والتعليم د. محمد المومني، أن الوزارة تطور نظاما لترخيص المعلمين، وقد جرت مناقشته مؤخرا واعتمد بصورة أولية، تمهيدا لإقراره، وسيشترط النظام الحصول على الدبلوم العالي لإعداد المعلمين أساسا لنيل إجازة مزاولة مهنة التعليم بدءا من العام 2027.

وأوضح المومني في أن التدريب يتوزع على مرحلتين: قبل الخدمة وأثنائها، لافتا إلى أن عدد الفرص التدريبية التي أتيحت للمعلمين أثناء الخدمة في العام الماضي، تجاوزت الـ100 ألف، استفاد منها 53 ألفا، أما في العام الحالي، فبلغ عدد المعلمين المستفيدين من الفرص التدريبية حتى الآن 24 ألفا.
وأضاف، إن متوسط كلفة المعلم الواحد الملتحق ببرنامج المعلمين الجدد، تصل لـ400 دينار، تتحملها الوزارة، انطلاقا من واجبها بتمكين المعلم وبناء قدراته، باعتباره مسؤولا عن تيسير التعلم، لإكساب الطلبة المهارات، وهذا لا يمكن تحقيقه.
وبين المومني، أن منهاج التنمية المهنية للمعلمين، يتضمن 96 برنامجا تدريبيا، يجري تحديثها منذ عدة أشهر، وهناك برامج أخرى، تستهدف الإداريين والوظائف الإدارية المساندة.
وأشار إلى أن الوزارة تتجه لتطوير نموذج تدريب على مستويي المدرسة والشبكة school- based، وأنها في طور إعداد دراسة بالتعاون مع شركائنا على تطوير نموذج، يضمن جودة التنفيذ ومخرجات التدريب في المدرسة، لتلبية حاجة فعلية للمعلم بمدرسته، وسيدرج هذا النموذج على نظام الرتب كمحفز للمعلم.
وأوضح، أن الوزارة تجري دراسة كل عامين، تحدد فيها احتياجات المعلمين من البرامج التدريبية، بالإضافة لدراسات قياس الأثر، ومنها دراسة أجريت العام الماضي، لقياس أثر برنامج دبلوم إعداد المعلمين قبل الخدمة، وظهرت إيجابياته في مجالات الاستعداد والقدرة والأداء، كما تنفذ حاليا دراسة لقياس أثر برنامج المعلمين الجدد، والتي يفترض الانتهاء منها آخر العام الحالي.

وفيما يلي نص المقابلة:

• كيف تسهم برامج تدريب المعلمين بتحسين جودة التعليم؟

التعليم مسألة وطنية تحظى برعاية ملكية، وهو لا يعني وزارة التربية والتعليم، وإنما هو محط اهتمام الجميع مجتمعيا ومؤسسيا ومنظمات المجتمع المدني، فعبره يتشكل المستقبل، بما يحمل من معرفة وقيم واتجاهات ومهارات، تستجيب لمستجدات وحاجات المجتمع، ينعكس أثرها على الاقتصاد والسياسة والحياة، فالمستقبل في النهاية، انعكاس مباشر لمخرجات التعليم والتعلم.
وأضاف، إن المعلم العنصر الأساسي، والعمود الفقري في أي تطوير وإصلاح للتعليم، وإذا أردنا تحقيق نتائج وتحسين أداء الطلبة، فيجب التركيز على المعلم وتمكينه بالتدريب، وبالتنمية المهنية الشاملة التي هي جوهر اهتماماتنا للعمل، وكذلك تعد مهمة أساسية لإدارة الإشراف والتدريب التربوي بالوزارة، لتمكينه من امتلاك أدواته، ليكون معلما ناجحا بما ينعكس على أداء الطلبة بالمحصلة النهائية.

• ما البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة للمعلمين؟

يتوزع التدريب في الوزارة على نوعين: تدريب قبل الخدمة وأثنائها، باعتباره تنمية مهنية مستمرة طوال الخدمة، أما التدريب قبل الخدمة، فيرتكز على تعاون الوزارة وشراكتها مع أكاديمية الملكة رانيا العبدالله لتدريب المعلمين، بالإضافة لـ4 جامعات حكومية؛ هي: الأردنية واليرموك والهاشمية ومؤتة، وبدعم الشركاء جرى تطوير وبناء برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، الذي ينفذ منذ سنوات وقد بدأ باستقبال المئات، ثم توسع ليصل عدد الطلبة المبتعثين فيه لحساب الوزارة خلال العام الدراسي الحالي لـ4 آلاف، وبمجرد تخرجهم سيلتحقون بالوزارة للعمل كمعلمين، يغطون التخصصات الأساسية.
وأضاف المومني، إن البرنامج بدأ بتخصصات محدودة، ثم توسع لتشمل في هذا العام الدراسي، التخصصات الاجتماعية والتربية الإسلامية واللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم ومعلم صف، وهناك طلبة ملتحقون بالبرنامج على نفقتهم الخاصة، وعند تخرجهم سيعين الأوائل منهم فورا، سواء على حساب التعليم الإضافي أو بالإعلان المفتوح لحملة هذا المؤهل.

• ما الهدف من برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين؟

سابقا كان المعلم يتخرج في كلية الآداب أو في كليات العلوم، ثم يلتحق فورا بالعمل دون امتلاك المهارات اللازمة للتدريس، وكان يتعلم بالتجربة والخطأ أو يقلد أساتذته ممن درسوه، فكان بعضهم ينجح، وآخرون يتعثرون، ما يتطلب تدريبه تدريبا مكثفا أثناء خدمته.
عند تحليل أداء طلبتنا في الدراسات الدولية “تيمس” و”بيزا” في بداية الألفية الحالية، ومقارنته مع أداء طلبة الدول التي حققت أفضل النتائج، وكذلك مع سياسات توظيف المعلمين، ظهر تدريب المعلمين قبل الخدمة، باعتباره ممارسة فضلى لها أثر إيجابي على أداء الطلبة، ومن هنا كان القرار باستحداث البرنامج. ليركز على الجانب العملي، ما يمكن الطلبة في الدبلوم من اكتساب مهارات التدريس، إذ يغطي البرنامج مواضيع تتعلق بأساليب التعلم والتدريس، وطرق تدريس المبحث، والتطبيق العملي، ومعايير المعلمين.

• هل لدى الوزارة خطة للتوسع بالتخصصات التي يشملها برنامج الدبلوم العالي والجامعات التي تدرس هذا الدبلوم؟

نعم، تسعى الوزارة للتوسع بتخصصات البرنامج في السنوات المقبلة، وإضافة جامعات أخرى لاستقبال طلبة جدد في البرنامج.

• أين وصل نظام الترخيص المعلمين؟

وضع نظام لترخيص المعلمين، من أولويات الوزارة، وهي تعمل على تحقيقه، وبالفعل بدأنا بصياغة نظام خاص به باسم “نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم”، وقد نوقش واعتمد بصورة أولية، تمهيدا للسير بالإجراءات التشريعية لإقراره ووفق النظام المقترح، وسيكون الحصول على الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، شرطا أساسيا للحصول على إجازة ممارسة مهنة التعليم قبل دخول المهنة ابتداء من العام 2027، لنضمن بأن كل من سيلتحق بالمهنة مؤهل، ولديه الكفايات والمهارات الأساسية أكانت تخصصية أو مهنية.

• حدثنا أكثر عن البرامج التدريبية أثناء الخدمة وعدد المعلمين ممن تلقوا تدريبا أثناء الخدمة

تجاوزت عدد الفرص التدريبية المتاحة للمعلمين أثناء الخدمة العام الماضي 100 ألف، استفاد منها 53 ألف معلم ومعلمة عاملين بالوزارة، أما في العام الحالي فبلغ عدد من استفادوا منها حتى الآن 24 ألفا. ويجري التدريب أثناء الخدمة على برامج مختلفة، منها برامج دائمة تنفذ دوريا، ومنها ما يظهر استجابة لحاجة طارئة مع بداية العام الدراسي، كتطوير مناهج اللغة الإنجليزية، وإصدار كتب مقررة جديدة، ما يستدعي بناء برنامج تدريبي لمعلمي الإنجليزية على الكتاب الجديد، ليتعرفوا على محتوياته والمنهجية الجديدة، وكيفية تقديم هذا المنهاج للطلبة، وعادة يجري ذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج.
وكمثال، هناك مبحث المهارات الرقمية للصفوف من الـ7 وحتى الـ12، إذ سيتدرب معلمو الحاسوب على المنهاج الجديد للمهارات الرقمية، ونحن حاليا بصدد الإجراءات لترتيب ذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي. كذلك، سيدرب معلمو الصفوف الثلاثة الأولى، على اللغة العربية والرياضيات، وفي الصفوف الـ4 حتى الـ6 سيجري التدريب على برنامج المهارات الرقمية، لتوظف في العملية التعليمية التعلمية، فخلال تنفيذ المنهاج المقرر للغة العربية أو الرياضيات أو منهاج الصفوف الثلاثة الأولى.

• هل يوجد برامج تدريبية للمعلمين الجدد؟

نعم، لدينا برامج حاليا للفئة التي تخرجت من برنامج الدبلوم، وهؤلاء متمكنون ويمتلكون ما يلزم ليكونوا معلمين جيدين، أما الفئة الأخرى فهم لم يمروا بالبرنامج إذ تخرجوا في الجامعة، والتحقوا مباشرة بالعمل، أو انضموا للمهنة بعد مضي أعوام  من تخرجهم، فيجري تأهيلهم في برنامج المعلمين الجدد، وتصل مدته لـ185 ساعة تدريبية وجاهية، وذاتية عبر منصة تدريب المعلمين، وكذلك إنشاء مجتمعات تعلم بين المعلمين أنفسهم في المدرسة نفسها، أو في شبكات المدارس، وهذا برنامج إجباري لكل معلم لم يحصل على الدبلوم العالي.

• كم يبلغ متوسط كلفة المعلم في برنامج المعلمين الجدد؟

تصل متوسط كلفة المعلم الواحد الملتحق ببرنامج المعلمين الجدد 400 دينار، تتحملها الوزارة، انطلاقا من واجبها بتمكين المعلم وبناء قدراته باعتباره المسؤول عن تيسير تعلم الطلبة، ليتمكنوا من اكتساب المهارات، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بمعلم متمكن، باعتباره ركنا أساسيا ومؤثرا في تعلم الطلبة.

• هل يوجد برامج تدريبية متخصصة لمديري المدارس؟

نعم، هناك برامج لتمكين مديري المدارس، أبرزها برنامج القيادة التعليمية ومدته 160 ساعة تدريبية، تمكن المديرين من المعرفة والوعي بمفهوم القيادة والفرق بين القيادة والإدارة، وكيفية بناء الشراكات مع المجتمع المحلي، وكيفية بناء فريق متجانس ومتناغم في المدرسة، للعمل من أجل تحقيق معايير المدرسة الفاعلة.

• كم يبلغ عدد البرامج التدريبية الموجهة للمعلمين بالوزارة؟

البرامج التي لدى الوزارة وتستهدف المعلمين سبق وذكرناها، وهي جزء يسير مما نعمل عليه، إذ يبلغ عددها 96 برنامجا تدريبيا، ويجري حاليا تحديثها ومراجعتها، وهناك برنامج أخرى تستهدف الإداريين والوظائف الإدارية المساندة.

• كيف تقاس فاعلية البرامج التدريبية ومدى انعكاسها على أداء المعلمين في الغرف الصفية؟

طبعا قياس الأثر والفاعلية، جزء أساسي لتقييم عملنا في الإدارة، إذ تنطلق هذه العملية وتبدأ منذ الخطوات الأولى، لبناء برنامج تدريبي، وعمليات التقييم للبرنامج أولا من حيث قدرتها على تلبية الحاجة الفعلية للمعلمين، وعليه، يجري بناء محتوى البرنامج ليتوافق مع المعايير الوطنية.
كما أن الوزارة طورت وثيقة أساسية في هذا النطاق، تتضمن المعايير الوطنية للمعلمين، وهي تحدد الكفايات الواجب على المعلم امتلاكها، كذلك هناك معايير القيادة التي تحدد الكفايات التي يجب لمن يتولى وظائف قيادية أو إشرافية بالوزارة امتلاكها.
فمنهاج التنمية المهنية، يجب أن يكون متوافقا مع هذه المعايير، ملبيا للحاجات الفعلية للمعلمين، إذ يجري التقييم وفق هذين المعيارين الأساسيين، إلى جانب معايير أخرى، وهذه هي المرحلة الأولى الي يجري فيها تقييم البرنامج، ثم تبنى المادة العلمية والمحتوى وتترجم لأنشطة تدريبية.
أما المرحلة الثانية، فتكون أثناء التنفيذ، ولدى إدارة الإشراف والتدريب التربوي مديرية للمتابعة والتقييم وضبط الجودة، وفيها يجري بناء قدرات العاملين بالتعاون مع الشركاء، وتعقد لهم ورش ودورات تدريبية، ويقع على عاتقهم خلال التدريب زيارة مراكز التدريب وتقييم التدريب، وفق أدوات تتضمن تقييما لأداء المدرب ومركز التدريب والخدمات اللوجستية، والمحتوى التدريبي أثناء التنفيذ ومدى التزام المدرب بالمحتوى، وأخذ رأي المتدربين عبر استبيان، وعن طريق مجموعات تركيز مع المتدربين لأخذ رأيهم بالمادة التدريبية ومنهجية التنفيذ.
وقبل إطلاق البرنامج ميدانيا، يجرب عبر ورشة لعدد محدد من المشرفين التربويين، ويكون دورهم تقديم التغذية الراجعة حول البرنامج، وهذا أيضا واحد من مراحل التقييم، يجري قبل التوسع بتنفيذ البرنامج ميدانيا، كما تنفذ الوزارة دراسات لقياس أثر البرامج التدريبية في مجالات مختلفة، وهذه الدراسات تجرى على برامج تستهدف مجموعة واسعة من المعلمين كالدبلوم العالي لإعداد المعلمين.
كذلك فإن الوزارة، أجرت العام الماضي دراسة لقياس أثر هذا البرنامج، ومقارنة أداء المعلمين من خريجيه مع أقرانهم غير الملتحقين به، فأظهرت بأن هناك فروقات دالة إحصائيا في أداء المعلمين لصالح الخريجين في المجالات التي جرى قياسها: وهي الاستعداد والقدرة والأداء.

• هل لدى الوزارة خطط لإجراء دراسات لقياس أثر برامج تدريبية أخرى غير برنامج الدبلوم العالي؟

نحن الآن في المراحل النهائية لدراسة قياس أثر برنامج المعلمين الجدد، كونه يستهدف شريحة واسعة من المعلمين، يصل عددهم سنويا لـ3 آلاف معلم، وهذه الدراسة عادة تجرى دوريا، وبناء عليها يطور البرنامج، وآخر تحديث له كان في العام 2020، وعند الانتهاء من الدراسة الحالية، وفي ضوء التوصيات والمستجدات، سيجري تطويره وتحديثه.

• هل قدمت الوزارة حوافز للمعلمين للانخراط في البرامج التدريبية؟

لدى الوزارة حافز لزيادة دافعية المعلمين للانخراط في البرامج التدريبية، يتمثل ذلك بنظام الرتب المعمول به حاليا، فرؤية الوزارة للرتب ليس غاية، والهدف من التدريب ليس الحصول على الرتبة، لكن الوزارة قدمت حوافز للمعلمين لزيادة دافعيتهم للانخراط بالتدريب وعمليات التنمية المهنية.
وتقوم فلسفة نظام الرتب للمعلمين على ربط الحافز بالأداء، إذ يرتبط الأداء بما يكتسب من خبرات عبر برامج تنمية مهنية والتدريب، كما أن تطوير نظام الرتب يخضع للتعليمات المنبثقة عنه، وقد عدلت في العام 2020 كذلك العام الماضي، وجميع التعديلات تصب في مصلحة المعلم، وتحفزه للانخراط في البرامج التدريبية. ووفق هذا النظام، تبدأ العلاوة من 35 % في سلم الراتب الأساسي لتصل في حدها الأعلى لـ75 % منه، بالاضافة لعلاوة التعليم (100 % من الراتب الأساسي) الذي يحصل عليها كل من يدخل المهنة. أما الانتقال من رتبة لأخرى، فيحدث كل 4 أعوام، إذ ينخرط خلالها المعلم بدورات تدريبية، يسعى فيها لاكتساب خبرات جديدة، وعليه اجتياز التقييم المحدد وإنجاز المهام العملية، وبناء ملف للإنجاز الخاص به، وفي حال حقق هذه الشروط، تجري ترقيته من رتبة لأعلى منها.

• كيف تحدد احتياجات المعلمين التدريبية لضمان تطوير مهاراتهم بفعالية؟

عبر خطة النمو المهني، فالوزارة طورت سابقا وثيقة المعايير الوطنية للمعلمين،  وكذلك معايير القيادة للوظائف القيادية والإشرافية، وقد عممت بعد اعتمادها في وقت سابق، وتمتلك المدارس نسخة منها، يطلع المعلمون العاملون في المدارس عليها، وجرى تدريبهم في العام 2020.
كذلك طورت الوزارة نموذجا لخطة النمو المهني، وبه يحدد المعلم ذاتيا حاجاته، كذلك يسهم مدير المدرسة والمشرف التربوي بتحديد تلك الحاجات، بناء على تقييمهما وخبرتهما، ثم تجمع إدارة الإشراف والتدريب التربوي بالوزارة هذه النماذج، لتبنى خطة التدريب بناء على هذه الاحتياجات. إلى جانب إجراء  دراسة كل عامين لتحديد احتياجات المعلمين، إذ يجري حاليا العمل على دراسة لتحديد احتياجات المعلمين والوظائف المختلفة بالوزارة، والتي يفترض الانتهاء من هذه الدراسة مع نهاية العام الحالي.

• كيف تؤثر السياسات التعليمية والتطورات العالمية في التعليم على تصميم برامج تدريب المعلمين؟
يجري بناء وثائقنا ومناهجنا وفق هذه السياسات، كي تتوافق المناهج التي تبنى مع حاجات المعلمين والمعايير الوطنية للمعلمين، وسياسة الوزارة وفلسفتها. فالسياسات التعليمية تشكل الخطوط العامة التي تعتمد عليها عملية التربية والتعليم لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمجتمع وتحقيق أهدافه، وتشمل حقول التعليم ومراحله والمناهج والخطط والوسائل التربوية، والنظم الإدارية والأجهزة القائمة على التعليم وكل ما يتعلق بها، وكذلك إعداد المواطنين المؤهلين فكريا وعلميا وعلى مستوى عال لأداء واجبهم تجاه المجتمع، وإيجاد الحلول الملائمة والفعالة لمتطلبات الحياة واتجاهاتها التكنولوجيا والتقنية. وبذلك؛ نرى أن لهذه السياسات إيجابيات كضمان توافق البرامج التدريبية مع الاتجاهات الحديثة، والاستفادة من الخبرات العالمية بتصميم البرامج الملائمة لمتطلبات السوق المحلي والعالمي وحاجات المعلم الفعلية، وإيجاد الشراكة الحقيقية مع المجتمع، وتوظيف التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتنفيذ البرامج التدريبية بكفاءة وفاعلية.

• كيف يجري دعم المعلمين لمواجهة التحديات التي يمكن مواجهتها في الغرف الصفية؟

هناك تغيرات طرأت على عملية التنمية المهنية، إذ اعتاد المعلمون على التدريب الوجاهي، ولطالما استطعنا في الأردن تحويل التحديات لفرص، فمثلا شكلت جائحة كورونا تحديا ليس فقط على مستوى تعليم الطلبة وانقطاع حضورهم الوجاهي عن التعليم في المدارس، ولكن أيضا توقفت عمليات التنمية المهنية، فاستجابت الوزارة  لهذا التحدي، عبر تطويرها منصة خاصة لتدريب المعلمين في حينه، لضمان استمرار التنمية المهنية للمعلمين في الجائحة أثناء الحظر، وحظيت هذه المنصة بالإقبال والتفاعل، وساعدت إدارة الإشراف والتدريب التربوي بإنجاز مهامها، وبالتالي استمرت بالعمل لليوم. وهذه المنصة دفعتنا لتطوير منهجية وآليات تقديم التنمية المهنية، بدلا من أن يكون التدريب وجاهيا فقط، فمعظم برامجنا الحالية تعتمد منهجية هجينة، بمعنى أن برامجنا تطورت والبرامج القديمة تحدثت، والتدريب عليها في جزء منه وجاهي، وجزء آخر عبر المنصة. كذلك فإن المدرب والمتدربين يسجلون دخلوهم للمنصة وفي الوقت ذاته ينفذون أنشطة تفاعلية، لكن كل واحد منهم موجود في مكان مختلف، والنوع الآخر يعتمد على التعلم الذاتي، كون المتدرب يستطيع الدخول للمنصة في أي وقت يريده. إذا فإن التدريب الهجين، ساعدنا على تجاوز التحديات كالمكان غير المناسب، وبهذا السياق لا يحتاج المعلم للانتقال لمسافات طويلة كي يلتحق بالتدريب، وعليه مهام عملية ينفذها لنضمن أنه اكتسب ما يفترض به اكتسابه.

• هل لدى الوزارة خطة للتدريب المعلمين على مستوى المدرسة؟

تتجه الوزارة للتدريب على مستوى المدرسة school-based، فنحن في طور إعداد دراسة بالتعاون مع شركائنا على تطوير نموذج، يضمن جودة التنفيذ والمخرجات المدرسية، وسجري عند تطوير هذا النموذج إدراجه على نظام الرتب، ليقدم حافزا للمعلم، ويلبي حاجة فعلية للمعلم على مستوى مدرسته.

• كيف يقاس أثر المعرفة التي تلقاها المعلمون عبر البرامج التدريبية وما انعكاسها على الغرف الصفية؟

بخصوص انتقال الأثر وتحويل المعرفة التي اكتسبها المعلم في التدريب لممارسات في الغرفة الصفية، فجرى مؤخرا تطوير نموذج لقياس ذلك، بحيث يجري ضمان انتقال المعرفة التي اكتسبها المعلم في التدريب التي تتحقق بصورة وجاهية أو هجينة، وجميع البرامج التي تطور وتحدث، يشترك المعلم في جزء منها بمجتمعات تعلم في مدرسته، لتبادل الخبرات مع زملائه، كما أن هناك دورا للمشرف التربوي ولمدير المدرسة، إذ إن من مهامهم حضور الحصص أو المواقف الصفية، لنتأكد ونضمن بأن المعرفة تحولت لممارسة في الغرفة الصفية، وهذا هو الهدف النهائي، أي انتقال أثر التدريب إلى الغرفة الصفية، لتحسين أداء المعلم ببناء قدراته، ما ينعكس على أداء الطلبة، وهذا هو هدف أساسي في العملية. كذلك يتمثل هدفنا بكيفية ضمان تعلم الطلبة، واكتسابهم ما يفترض بهم اكتسابه من قيم ومهارات ومعارف مستقبلية، بحيث نطور حاليا برنامج استجابة لظهور الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسات وطنية، لتطوير برنامج تدريبي يوظف مهارات الذكاء الاصطناعي في الغرف الصفية. بالإضافة لتصميم منصة لتوظف مهارات الذكاء الاصطناعي لتدريب المعلمين على الاختبارات الدولية، وكيفية توظيفه لتحسين أداء الطلبة في الاختبارات الدولية، إذ سيتولى مركز الملكة رانيا هذه المهمة.

• هل لديكم شراكات مع القطاع الخاص بتزويد الخدمة لتدريب المعلمين؟

بشأن ذلك، نحن منفتحون على القطاعين الخاص وغير الحكومي في مسألة اعتماد مزودي الخدمة، ففي العام الماضي اعتمدنا أكثر من مزود خدمة، منهم مؤسسات غير حكومية كأكاديمية الملكة رانيا، والمجلس الثقافي البريطاني، بالإضافة لجهات أخرى في القطاع الخاص، بحيث اعتمد أكثر من مركز في القطاع الخاص كمزود خدمة، إذ يتوافر لديهم قاعات تدريبية مناسبة، ومدربين تدرس سيرتهم الذاتية، ليصار للموافقة عليهم، وكذلك الأمر على البرنامج التدريبي الذي يقيم ويوافق عليه، وفق المعايير السابقة، وبالتالي يقدم تدريب للمعلمين في القطاعين الحكومي والخاص، كما أدرج هذا التدريب على نظام الرتب.

• ما أبرز التحديثات والتطورات التي ستطرأ على البرامج التدريبية للوزارة؟

جرى الانتهاء العام الماضي من تحديد جميع البرامج الموجهة للوظائف الإدارية للمساندة، ومنذ سبعة أشهر نعمل على تحديث 96 برنامجا موجه للمعلمين والإداريين.

• ما خطة الوزارة لتدريب المعلمين للأعوام المقبلة؟

– خلال الأعوام الخمسة المقبلة تستهدف الوزارة تدريب 40 ألف معلم عبر برنامج الدبلوم المهني، و1000 مدير مدرسة على برنامج الدبلوم المهني في القيادة المتقدم، عن طريق أكاديمية الملكة رانيا. كما نسعى لتطوير نظام ترخيص المعلمين والتوسع في برنامج الدبلوم العالي، بشمول تخصصات جديدة، وفي العامين المقبلين نتطلع لتدريب معلمات رياض الأطفال عبر برنامج التنمية المهنية (تأسيس)، ومعلمي اللغة الإنجليزية على برنامج التعلم من أجل النجاح TFS ويشمل 5 مساقات، ومع بداية العام الدراسي الجديد، سيبدأ تدريب معلمي الحاسوب على برنامج المهارات الرقمية، وتشمل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفه في التعليم.

الغد

نضال منصور يكتب :

مرت 79 عاما على استقلال الأردن، وماضون بثبات رغم الحرائق في الإقليم في صناعة مستقبل وطن زاهر.
نحتفي بفخر في عيد الاستقلال، نحتفي بالجيش العربي المجيد، ونعلي هاماتنا بعامل وطن يكد لرفعة بلاده، وبشرطي سير لا يكل ولا يمل للحفاظ على السلامة، والأمان في شوارعنا، ونعتبر ذكرى الاستقلال فرصة لاستعراض ما مرت به البلاد من تحديات، وكيف استطاعت أن تبني منجزا في ظل ظروف صعبة، وموارد محدودة، وأن تشق طريقا للنجاة، حين سقطت في الاختبار دول كان يشار لها بالبنان؟

الاستقلال لم يكن يوما احتفالات، وأعلاما، وألعابا نارية فقط، ثم ينفض السامر، وننتظر عاما آخر يأتي، لنعيد ذات المشهدية، وإنما نرى أن الاستقلال أكثر من ذلك بكثير، فهو فرصة جادة للمراجعات لنتجاوز عثراتنا، ونقيم مسيرتنا، ونواجه إخفاقاتنا، ونبني، ونراكم على قصص النجاح، لتظل رايات الوطن خفاقة.
في السنوات الأخيرة وجه الملك الحكومات للمضي في ثلاثة مسارات لتحقيق النهضة، إصلاح اقتصادي، وآخر سياسي، وثالث إداري، وفي عيد الاستقلال من واجبنا أن ندقق في الواقع لنعرف ماذا أنجز في هذه المسارات، بعيدا عن شعارات براقة، وبروبغندا لا تغني ولا تسمن من جوع؟ 
أدرك أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق بين ليلة وضحاها، وهي مراكمة لتشريعات، وسياسات، وممارسات، وان العديد من المتغيرات الخارجية قد توقف، او تتسبب في تأخير قطاف النتائج مثل قرارات الرئيس الأميركي ترامب في تعليق المساعدات للأردن، وكذلك حرب الإبادة على غزة التي عطلت حركة السياحة، وأرجأت العديد من المشاريع، ولكن ما يستوقف الكثير من المتابعين ان بعض القرارات الاقتصادية لا تنسجم مع توجهات الاصلاح، وانما تعصف به، ولن تفضي يوما الى تحقيق الازدهار، والرفاه للمواطنين.
اتفهم ان للاصلاح الاقتصادي كلفا ربما مالية، ولكن مسار التحديث والاصلاح السياسي يحتاج فقط إرادة سياسية حاسمة، وأن نكون واثقين انه سيساهم في تعزيز مسارات الإصلاح الاقتصادي، والإداري.
التردد، والتلكؤ في حسم توجهات الإصلاح السياسي تعيدنا الى المربع الاول، وعماد هذا المسار اطلاق العنان للعمل السياسي، والنيابي، والانتخابات الاخيرة التي اعطت القيادة للأحزاب السياسية يجب أن تكون مرتكزا لأحزاب سياسية مستقلة، وليست دمى، وتكون رافعة اساسية في السلطة، والمشاهدات، والتجربة حتى الآن غير مرضية، وقناعات الاردنيين والاردنيات في معظم الاحزاب التي تشكلت انها «فقاعات»، لن تقدم في مسيرتنا، وربما يكون ذلك حكما متعجلا، فالتجربة الحزبية لا تعطي أوكلها بين ليلة وضحاها، ولكن الأحزاب بعد الانتخابات تكاد تكون قد تلاشت، وفي حالة سكون، ورقابتها على السلطة التنفيذية غائبة.
المطلب الأساس للنهوض بالإصلاح السياسي في البلاد توسيع هوامش الحريات، وصيانة حقوق الإنسان، فهي المدخل لأحزاب مستقلة فاعلة، ودونها لن تحدث نقاشات جدية في الفضاء العام.
لعقود طويلة تراكمت إخفاقات في ملف الإدارة، وساد نمط من التنفيع، وطغت البطالة المقنعة، وترهل الأداء في المؤسسات العامة، ولا بد من إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون في كل التعاملات، والإجراءات، ومعيب أن ترى موظفا يعطل مسارا للتحديث الإداري لأن الرقابة غائبة، والمزاجية تسود، والمصالح تعمّ على حساب الحق، والمواطنة لا تسودها معايير العدالة.
الإصلاح الإداري يريد حزما، وإنصافا، ومسطرة موحدة، وليست معايير مزدوجة، وانتقائية، فالأردن الذي كان مضربا في جودة الإدارة لم يعد كذلك، والأردن الذي كان سبّاقا في جودة الخدمات، للأسف لم يعد كما كان، ويكفي نظرة فاحصة، ونقدية لمستوى خدمات التعليم، والصحة، والنقل العام.
هكذا نحتفل في الاستقلال بمراجعة نقدية جادة دون جلد للذات، وإنما تبصر من أجل دعائم ثابتة للمضي للمستقبل معتمدين على الذات.

جهاد المنسي يكتب 

لم يكن أيار عاديا في التاريخ الأردني، ففي عام 1946، وتحديدا في الخامس والعشرين منه صيغت حروف الاستقلال بماء الذهب، وأمسك الأردنيون زمام قرارهم السياسي عندما أقرّ مجلس الأمة بالإجماع إعلان استقلال البلاد، وبويع الأمير عبد الله ابن الحسين ملكًا على المملكة الأردنية الهاشمية، وخرج الانتداب البريطاني من عروق الوطن وشريانه، وأمسك الأردنيون زمام قرارهم.مذ ذاك التاريخ أصبح الأردن دولة ذات سيادة كاملة، وعضوًا فاعلًا في الأسرة الدولية، وفتح الأردنيون باب الإنجاز والعمل لصياغة ملامح هويتهم الوطنية وتعزيز سيادتهم السياسية والتنموية، وتثبيت دعائم مملكتهم وتماسكها وبناء كل مقومات قوتها من خلال دستور جديد، وسيادة القانون، وإشاعة روح العدالة والمواطنة.

مثل الاستقلال لدى الأردنيين بكل تلاوينهم ومعتقداتهم ومشاربهم الفكرية لحظة مفصلية في تاريخهم الحديث، فكتب الأجداد عبر سفر الزمن حكاية إرادة ورؤية، وخطوا مسارا واضحا للعمل الوطني، وبدأ الجميع رحلة التحرر السياسي والسيادة الاقتصادية، فانطلقوا لصياغة وعي شامل يعبر عن إرادة التحرر من قيود الانتداب، وصياغة عهد جديد من السيادة الوطنية، وبناء مؤسسات وطنية قوية، وإقرار دستور يعبر عن تطلعاتهم، ووضع سياسات تنموية تراعي مصالح المواطنين، وتمكين الدولة من مواجهة التحديات والتحرر من أي قيود خارجية دون انزلاق للفوضى، فاتسمت الدولة منذ ذاك الوقت بفضل حنكة القيادة ووعي الشعب بالاستقرار السياسي والاعتدال في العلاقات الدولية ما مكنها في لعب دور محوري في قضايا الإقليم، خاصة القضية الفلسطينية.
إن الاحتفال بالاستقلال ليس طقسا سنويا فقط ولا يتجسد بالخطابات وحدها، وانما يعني امتلاك رؤية شاملة، وأن تكون ذكرى الاستقلال فرصة للمراجعة والبناء على ما تحقق، والتفكير في إنجازات قادمة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء الأردن الحديث، وتطوير المؤسسات الوطنية، ووضع القوانين التي تنظم شؤون الحكم والحياة العامة، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز التعليم، والصحة، والخدمات العامة والزراعة والمياه والطاقة والتنمية المستدامة، وإيجاد حلول محلية للمشكلات الوطنية، دون اعتماد كبير على الخارج، وتحويل الاستقلال لمشروع سياسي وتنموي واقتصادي وزراعي ناجح، وتخطيط إستراتيجي، واستثمار في الإنسان، وترسيخ قيم المواطنة، والمشاركة السياسية، والحكم الرشيد، ومعالجة بؤر الفقر والبطالة وتمكين المرأة والشباب، وتكافؤ الفرص، وتحييد كل الهويات الفرعية وإعلاء راية الوطن.
أنجزنا الاستقلال، ووضعنا الأسس لبناء الأردن الحديث، إلا أن معركة الاستقلال لا تتوقف، ويقع علينا مواصلتها بعيدا عن الشعارات الإنشائية والتصفيق المجاني، فالدولة الأردنية اليوم، تواجه تحديات سياسية واقتصادية مركبة، في ظل إقليم مضطرب، وصعوبات مالية متصاعدة، وتطورات إقليمية وعربية وعالمية متسارعة، وضغوطات من كل حدب وصوب ومشاريع تقسيمية بعضها يستهدف الأردن تصريحا وتلميحا.
حتى نحمي هذا الوطن العظيم من كل طامع ونعزز أمنه واستقراره ونقف مع قيادته التي استطاعت أن تحافظ على توازن سياسي، واستقرار أمني، وتكون صوتاً عاقلاً في منطقة مزقتها الصراعات، فإنه وجب علينا تمتين جبهتنا الداخلية وتنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي يؤكد دوما أن الاستقلال لا يكتمل إلا بكرامة المواطن، وعدالة الفرص، وتعميق المشاركة السياسية.
فلنحتفل بالاستقلال، ولنؤمن بالأردن وطنا نحميه بالمهج والأرواح، وأيضا لنعتبر الاستقلال ليس يوما ينقضي ومناسبة نقف فيها على المنابر، وإنما عمل سنوي متواصل نعزز فيه الرؤية الملكية بتعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وتجديد الحياة السياسية، ودعم حرية التعبير، وتحفيز الابتكار والصناعة الوطنية، وتشجع المشاركة الحزبية، وإحداث نقلة شاملة في الإدارة العامة، والتخطيط بعيد المدى لتطوير التعليم والصحة والطاقة والنقل، وإطلاق طاقات الشباب والمرأة، وتنمية الأطراف والقرى والبوادي، وتحقيق رؤية زراعية متكاملة.

إنجاز-أسامة القضاة

طالب مواطنون في لواء المعراض بمحافظة جرش بتنفيذ حملات نظافة شاملة للمواقع السياحية والغابات التي تشهد إقبالاً كبيراً من المتنزهين، مطالبين بتحسين الخدمات وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للزوار.
وقالت رئيسة جمعية البيئة الأردنية فرع جرش كوثر القيسي إن لواء المعراض يضم مواقع بيئية متميزة مثل غابات دبين ومحمية الأرز والغزلان، ويشهد حركة تنزه نشطة لا سيما من طلاب المدارس والجامعات إلا أن هذه المواقع باتت تفتقر إلى النظافة والخدمات الأساسية وتحولت إلى مكبات للنفايات الأمر الذي يسيء لصورة المنطقة ويهدد سلامة الزوار.
وأشار المواطن حسن العياصرة إلى أن المواقع السياحية في اللواء أصبحت غير صالحة للتنزه بسبب انتشار الأعشاب الجافة والنفايات، ما يشكل خطراً على المتنزهين والغابات على حد سواء.
ودعا الناشط السياحي علي الزبون إلى أهمية إدراج لواء المعراض ضمن برنامج “أردننا جنة”، مشيراً إلى أن المنطقة تحتوي على مسارات بيئية فريدة ومشروعات سياحية قائمة لكنها غير مستثمرة جيداً بسبب ضعف التسويق وارتفاع التكاليف.
وأكد رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم أن لواء المعراض يمتلك مقومات سياحية كبيرة ويجب دعمه بمخصصات مالية إضافية وتأهيل مرافقه ومواقعه السياحية خصوصاً مع اقتراب عطلة عيد الأضحى والعطلة الصيفية، مشيراً إلى أن الاستثمار في السياحة سيسهم بخلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي.

إنجاز-بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية في السعودية، مع انطلاق المعسكر التدريبي الذي يقيمه في مدينة الدمام ويستمر حتى يوم السبت المقبل.
ويأتي هذا المعسكر تأهبا لملاقاة منتخبي عمان والعراق ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وأجرى المنتخب، أمس الأحد تدريبين صباحي ومسائي بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي.
ويتخلل معسكر النشامى بالدمام، مواجهة نظيره السعودي في مباراة ودية تدريبية يوم الجمعة المقبل استعدادا للمواجهتين المقبلتين.
ويلتقي منتخب النشامى مع نظيره العماني عند السابعة -بتوقيت الاردن- مساء الخميس 5 حزيران على ستاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يواجه العراق عند 9:15 مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
يذكر أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

إنجاز – يبدأ وفد اقتصادي أردني يمثل القطاع التجاري والخدمي، زيارة عمل رسمية إلى سوريا الاثنين، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

ووصف رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، زيارة الوفد التجاري إلى سوريا بأنها تاريخية بعد انقطاع التواصل الحقيقي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لمدة قاربت 14 عاما.

وأكد الحاج توفيق، أن “هناك رغبة قوية من القطاع التجاري بعموم المملكة لبناء هيكل جديد من التعاون والتنسيق مع نظرائه في سوريا والمساهمة في المرحلة الجديدة التي دخلتها، والاستفادة من الفرص المتوفرة بمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال شراكات حقيقية مع الجانب السوري.

وقال “نحن نريد عودة سريعة للشقيقة سوريا للعودة إلى الحضن العربي، ومشاركتها حالة الازدهار التي تنتظرها بمختلف المجالات، مؤكدا أن الوفد الأردني الذي سيبدأ الاثنين زيارة عمل للعاصمة دمشق، يعتبر أول وفد عربي يمثل تجمع غرف التجارة يزور سوريا بعد سقوط النظام السابق.

وبين العين الحاج توفيق الذي يترأس الوفد، أن الزيارة التي تمتد لثلاثة أيام ستبحث من خلال لقاءات مكثفة مع وزراء الفريق الاقتصادي بالحكومة السورية واتحاد غرف التجارة وأصحاب أعمال وشركات وغرف تجارية، ستبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبما يسهم بتعزيز التعاون التجاري والخدمي، ويخدم المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الزيارة تتم بتنسيق مباشر مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية في دمشق، واتحاد غرف التجارة السورية، مبينا أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا في مرحلة ما بعد العقوبات، وعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.

وأوضح، أن الترتيبات للزيارة قائمة منذ بداية العام الحالي، وهناك تنسيق متواصل بخصوصها، لكن تم التريث فيها لحين إتمام جاهزية اتحاد غرف التجارة السورية وترتيب أوراقه، لضمان نجاحها بالشكل الذي يليق بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وبخاصة بعد جملة التفاهمات التي تمت قبل أيام وتوقيع مذكرة تفاهم حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى.

ولفت النظر إلى أن الوفد سيعقد اجتماعات رسمية مع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والأشغال والاتصالات والطاقة ومدير المعابر بالإضافة إلى لقاءات مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف الصناعة، وغرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفة تجارة دمشق، وغرفة ريف دمشق، إلى جانب لقاءات مع عدد من الفعاليات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الزيارة ستركز على إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني- السوري المشترك، إلى جانب التحضير لتنظيم منتدى أعمال اقتصادي في عمان خلال المرحلة المقبلة، في إطار تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح، أن القطاع الخاص الأردني يتطلع للعب دور فاعل في دعم سوريا في جهود إعادة إعمار اقتصادها، لاسيما في مجالات الخدمات المصرفية والتحول الرقمي، معتمدا على الخبرات الأردنية الكبيرة في هذه المجالات.

وأكد، أن القطاع الخاص الأردني، وبدعم من الموقف الرسمي للمملكة، ملتزم بالوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين، والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتطور ومنفتح، مشددا على ضرورة إزالة المعيقات أمام انسياب التجارة وتعزيز تجارة الترانزيت، وتكثيف تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والمعارض المشتركة.

وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمّان، بلغت صادرات الأردن إلى سوريا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 35.4 مليون دينار، مقابل 8.3 مليون دينار مستوردات.

إنجاز-قالت مؤسسة إغاثة غزة، وهي منظمة خاصة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل ومكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إنها ستبدأ إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر الاثنين.
وأضافت المنظمة في بيان صحفي، بعد أن استقال مديرها مشيرا إلى افتقار المنظمة للاستقلالية، “نخطط للتوسع بسرعة لخدمة جميع سكان القطاع خلال الأسابيع المقبلة”.

“رويترز”