الكاتب: Enjaznews Admin

انجاز-برعاية معالي وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي ، نظم منتدى الأردن لحوار السياسات احتفالًا وطنيًا بمناسبة يوم المعلم، في إطار جهوده الهادفة إلى تقدير القيادات التربوية والكوادر التعليمية المتميزة التي كان لها أثر واضح في تطوير العملية التربوية وتعزيز قيم الانتماء والعطاء.

وشهد الحفل تكريم الدكتورة بسمة فريحات، مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، تقديرًا لدورها الفاعل في تطوير الأداء التربوي ودعم المبادرات التعليمية الهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم في مدارس اللواء.

كما جرى تكريم السيدة أماني الصقر، مديرة مدرسة المشارع الثانوية للبنات، والدكتور محمد الفرسان، مدير مدرسة الشونة الثانوية للبنين، تثمينًا لجهودهما القيادية المتميزة في إدارة المدارس وتعزيز بيئة التعلم الإيجابية التي تشجع الطلبة على التميز والإبداع.

ويأتي هذا التكريم تجسيدًا لرسالة المنتدى في دعم الكفاءات التربوية وتقدير إنجازاتها في خدمة الوطن والقيادة الهاشمية، وتأكيدًا لمكانة المعلم الأردني بوصفه حجر الأساس في مسيرة بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وأعربت مديرية تربية الأغوار الشمالية عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم الذي يعكس تميز كوادرها التربوية وجهودهم المتواصلة في الارتقاء بالتعليم ورسالة العلم.

 

إنجاز – طالب مدراء تنفيذيون في بلديات عدة بعقد اجتماع طارئ مع وزير الإدارة المحلية، على خلفية نتائج التقييم الذي اجرته البلديات لمديريها، والذي يهدد مستقبلهم المهني بانهاء خدماتهم وفق ما قالوا.

وقال المدير التنفيذي لبلدية حوض الديسة المهندس بكر الزوايدة، لـ عمون، إنه تسلّم تقييمه رسميًا فوجد فيه بنودًا لا تعكس الواقع، وبنودا تم وضعها بطريقة وهمية ممتلكا الأدلة على ذلك.

وأضاف، أن التقييم ذكر ملاحظات تُحيل إلى قصورٍ مهني في التقييم أو تأثّرٍ بعوامل شخصية حدثت بينه وبين بعض موظفي وزارة الادارة المحلية.

وبين أن البلدية نفّذت تصحيحات جوهرية كاملة بحسب ما طلب منها بل زادت على ذلك في تطوير استراتيجات متطورة للأعوام القادمة وفي انشطة اجتماعية تعتبر هي الاولى في مناطق الجنوب والتي انعكس أثرها على الخدمة العامة، وتم تجاهلها بطريقة غير مؤسسية وغير عادلة

وأكد الزوايدة احترام الدستور وسيادة القانون، مشيرا إلى أن وزارة الإدارة المحلية انتهت إلى قراراتٍ بإنهاء خدمات عددٍ من المديرين التنفيذيين وسط غياب أي اجتماع مباشر بين الوزير والمديرين منذ تولّيه الحقيبة.

وأوضح أن المدير التنفيذي يعمل قانونًا تحت مرجعية رئيس البلدية وبصلاحيات محدودة، متسائلا: كيف يُحاسَب على ما لا يملك قرارَه؟

وأكد الزوايدة على ضرورة اجراء مراجعة مستقلة للتقييم ونشر منهجيته وأوزانه وخطوطه الأساسية، واتاحة حقّ الاعتراض وتجميد الآثار إلى حين البت فيه، ومواءمة المساءلة مع الصلاحيات والموارد.

وأشار إلى أن التركيز المبالغ فيه على تحصيل الإيرادات من اهالي حوض الديسة والذين تأثروا بانخفاض السياحة بنسبة 90% هي رؤية تظهر أن التقييم لم يحلل المحيط الاقتصادي مع متغيرات التحصيل في ظرف اقتصادي ضاغط يُفضي إلى نتائج مجحفة ويضلّل بوصلة الأداء الحقيقي للخدمة العامة.

وطالب المدراء التنفيذيون بما يلي:

1. اجتماعٌ عاجلٌ بين الوزير والمديرين التنفيذيين لتثبيتِ الوقائعِ ووضعِ خريطةِ تمكين قبلَ المحاسبة.

2. نشرُ دليلِ التقييم: المنهجيّة، الأوزان، خطُّ الأساسِ والمستهدف، وآليّاتُ تصحيحِ الفوارقِ بين البلديات والظروف.

3. لجنةُ تقييمٍ مستقلّة من خبراءِ القياسِ المؤسّسي والحوكمة، تُبعدُ كلَّ شبهةِ تحيّزٍ أو تعارضِ مصالح.

4. تحديدُ نطاقِ القرار: ما هو بيدِ المدير التنفيذيّ وما هو بيدِ رئيسِ البلدية/اللجنة والوزارة؛ فلا مُساءلةَ عن خارجِ الصلاحية.

5. الاعتدادُ بالتصحيحاتِ المُنجَزة وعدمُ الاكتفاءِ بلقطةٍ زمنيّةٍ مجتزأةٍ تُظلِمُ الحقيقة.

تُفجعنا بين حين وآخر مشاهد العنف الجامعي التي تسيء إلى صورتنا الأكاديمية والاجتماعية، وتشوه رسالة التعليم العالي، وتحرف بوصلة الجامعة عن دورها الحقيقي بوصفها منارة للعلم والقيم. فأن يتحول الحرم الجامعي إلى ساحة اشتباك، فذلك ليس سوى مؤشر خطر على خلل في منظومة الانضباط والمساءلة، وعلى غياب الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية لدى بعض الطلبة.

أولاً: من أمِن العقاب أساء الأدب

لقد أثبتت التجارب أن التهاون مع السلوكيات العنيفة لا يُنتج إلا مزيدًا من الفوضى. فالطالب الذي يُدرك أن أقصى ما سيناله هو تنبيه أو فصل مؤقت، سيكرر فعله دون تردد.

من هنا، لا بد من إعادة النظر في منظومة العقوبات الجامعية، بحيث تكون رادعة وواضحة ومعلنة، وتشمل:

• الفصل النهائي من الجامعة لكل من يشارك في المشاجرات أو يحمل سلاحًا أو يعتدي لفظيًا أو جسديًا داخل الحرم الجامعي.

• إلزام الطلبة المفصولين بدفع فرق الرسوم بسعر ساعة الموازي إذا كانوا قد قبلوا ضمن قوائم الاستثناءات أو القبول غير التنافسي، حتى لا يتحول الاستثناء إلى أداة لإضعاف الانضباط الجامعي.

• حرمانهم من الالتحاق بأي جامعة أردنية أخرى لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، لضمان أن العقوبة تحقق أثرها التربوي والمجتمعي.

ثانياً: العشائر الأردنية براءة من هذه السلوكيات الهمجية

العشائر الأردنية، بتاريخها المشرف وقيمها الأصيلة في الشهامة والنخوة والكرم، براء من كل مظهر عنيف أو سلوك فوضوي.

فهذه التصرفات لا تمت إلى قيم العشيرة بصلة، بل تُسيء إليها وتشوّه إرثها الأخلاقي والاجتماعي.

إنّ أبناء العشائر الحقيقيين هم من يحملون راية العلم، لا العراك، ومن يفاخرون بالخلق والانضباط، لا بالصوت العالي أو العصبية المقيتة.

ثالثاً: السلوكيات الطلابية الطائشة

إنّ من أشد ما يؤسف له أن يتحول الحماس الشبابي إلى تصرفات طائشة تفتقر إلى الوعي والاتزان. فقلة الانضباط، وضعف الوازع الأخلاقي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في التحشيد والتحريض، جميعها عوامل تُغذي هذا السلوك السلبي.

الجامعة ليست مكانًا لتصفية الحسابات أو لإثبات الذات بالقوة، بل هي ميدان لبناء الشخصية الواعية القادرة على الحوار والتفكير والنقد المسؤول.

رابعاً: عوامل الخطورة في البيئة الجامعية

1. غياب الردع الجاد والعقوبات الواضحة بحق من يخرق الأنظمة الجامعية.

2. ضعف الإشراف الميداني في ساحات الجامعة، وترك التجمعات الطلابية دون رقابة كافية.

3. القبول غير التنافسي الذي يضعف جودة المخرجات الأكاديمية ويزيد من فجوة الوعي والانضباط.

4. الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تُفجر طاقات الغضب.

5. نقص برامج التوعية في قيم الانتماء، وضبط الذات، وإدارة الخلاف بالحوار.

خامساً: دور السلطة التشريعية في دعم الانضباط الجامعي

لا يمكن ترك الجامعات تواجه وحدها ظاهرة العنف؛ فالمسؤولية وطنية مشتركة. ومن الضروري أن تتدخل السلطة التشريعية لتضع أُسسًا قانونية رادعة، من أبرزها:

• تجريم كل من يتوسط أو يتدخل لصالح الطلبة المشاركين في المشاجرات الجامعية، لأن مثل هذا التدخل يُضعف هيبة القانون ويشجع على التمرد.

• تشريع بنود خاصة ضمن قانون التعليم العالي تتيح فرض عقوبات مالية وإدارية على كل من يعتدي على الممتلكات الجامعية أو على أحد أفراد الهيئة التدريسية أو الطلبة.

• إعادة النظر في معايير القبول الجامعي ورفع الحد الأدنى للقبول إلى 75% في التخصصات الجامعية كافة (أو على الأقل في الجامعات الكبرى)، لضمان دخول طلبة يمتلكون مستوى معرفي وسلوكي ناضجًا ومتزنًا.

سادساً: الجامعات حاضنة الريادة والإبداع

يجب أن تبقى الجامعة فضاءً رحبًا للفكر والبحث والابتكار، لا مسرحًا للتوتر والصدام.

الجامعة التي تفقد أمنها، تفقد رسالتها. والطالب الذي يخرج منها دون احترام للقانون، يخرج منها بلا علم حقيقي.

لذلك؛ فإن تحصين البيئة الجامعية أخلاقيًا وسلوكيًا شرط أساسي لبناء جيلٍ من القادة والمبدعين الذين ينهضون بالأردن فكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

الخلاصة أن من أمِن العقاب أساء الأدب.

وما أحوجنا اليوم إلى إعادة ضبط المفاهيم داخل جامعاتنا؛

فالقوة في الوعي لا في العنف،

وفي القانون لا في الفوضى،

وفي الانضباط لا في التسيّب.

الجامعة مرآة المجتمع، وإذا تكسرت صورتها، انعكس الشرخ على الوطن بأكمله.

شقيق الزميل الدكتور باسم الخلايله في ذمة الله 

انجاز -ببالغ الحزن والاسى ينعى عضو مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين ومنسق لجان الفروع الصحفي علي عزبي فريحات وفاة المرحوم نايف صالح ضيف الله الخلايلة (أبو أحمد)..شقيق الزميل الدكتور باسم الخلايلة .

وقد شُيع جثمانه الطاهر أمس الجمعة 17 تشرين الأول 2025 إلى مثواه الأخير في مقبرة بيرين.

تقبل التعازي في منزل العائلة الكائن في الزرقاء الجديدة – جبل المغير – طلوع مدارس المواكب الحديثة.

ويكون العزاء اليوم الأول مفتوحاً بعد الدفن، واليومين الثاني والثالث بعد صلاة العصر.

نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

هاتف الزميل الدكتور باسم الخلايلة 

0795255055

إنجاز-أسامة القضاة

قال عضو مبادرة “البيئة تجمعنا ” أحمد القضاة إن إعادة إحياء العقدة الرومانية تعد خطوة هامة في تعزيز الهوية التاريخية والتراثية لعجلون، مشددا على أهمية استثمارها وتأهيلها وتحويلها إلى ممر سياحي يعيد الحيوية إلى قلب المدينة.
وأشار إلى أن الموقع يعد شاهدا على عمق الحضارات التي مرت على المحافظة ويمكن أن يكون أنموذجا للسياحة البيئية المستدامة في حال ترميمه وتأهيله وتزويده بالإنارة والمرافق اللازمة لاستقبال الزوار.
من جانبه، أكد عضو مبادرة “السياحة عنوان ثروتنا” حسين المومني أن الموقع يمتلك مقومات فريدة تؤهله لأن يكون مسارا سياحيا متكاملا ضمن وسط المدينة، مشيرا إلى أهمية إدراجه ضمن المسارات السياحية الرسمية وربطه بالمحال التجارية القريبة ليشكل مركز جذب للمتسوقين والسياح بما يعزز الحركة الاقتصادية في المنطقة.
وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب إن المجلس على استعداد لدعم أي مشروع يهدف إلى استثمار المواقع التراثية في المحافظة، مؤكدا أن العقدة الرومانية تشكل فرصة حقيقية لتطوير وسط المدينة وجذب الاستثمارات السياحية وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي
بدوره، أوضح رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة، أن البلدية وضعت ضمن أولوياتها مشروع تأهيل العقدة الرومانية بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بهدف تحويل الموقع إلى ممر أثري وسياحي يحاكي تاريخ المدينة، لافتا إلى أن البلدية بصدد إعداد تصور أولي للموقع تمهيدا لتنفيذ المشروع في حال توفر المخصصات المالية اللازمة.
من جهته، بين مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، أن العقدة الرومانية تعد معلما حضاريا وإنسانيا يستحق الاهتمام والرعاية، اذ تعكس أصالة المكان وعمق تاريخه، مؤكدا ان وزارة الثقافة مستعدة للتعاون في أي مبادرة تعنى بتوثيق هذا الموقع وإدماجه ضمن المسارات الثقافية والسياحية للمحافظة بما يسهم في إبراز عجلون كوجهة سياحية وثقافية متكاملة.