الكاتب: Enjaznews Admin

أ.د. أسعد عبد الرحمن في الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، اختتمت أعمال الجمعية العمومية (الدورة الخامسة) من “منتدى الجوائز العربية” تحت مظلة “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة”، في حدث جمع ممثلي خمس وثلاثين جائزة عربية من مختلف العواصم الفكرية والثقافية. وبالفعل، لم يكن اللقاء مجرد احتفال رسمي، بل فضاءً حيًا ينبض بالإرادة الثقافية في زمن تحاصره الانقسامات السياسية والمجتمعية، مؤكدًا أن الفكر لا يُهزم، وأن الإبداع يظل قادرًا على الجمع والبناء حيث تهدم السياسة وتنكسر الشعارات. تميزت هذه الدورة برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة (هيئة الثقافة والفنون في دبي)، التي أكدت في كلمتها أن “المنتدى” يمثل منصة تجمع أبرز قادة الفكر والثقافة والعلوم في المنطقة، وتسلط الضوء على دور الإنجازات الفكرية في الارتقاء بالمجتمعات، وأن استضافة امارة دبي للمنتدى تعكس مكانتها مركزًا رائدًا للفكر والإبداع والثقافة، وتؤسس لحوار معرفي فريد من نوعه، على قاعدة أن المعرفة هي الاستثمار الأسمى في الإنسان، وأن الإبداع سبيل الأمم إلى النهوض والتجدد. وفي قلب هذا الفضاء الحيوي، حقق هذا التجمع قيمة مضافة على صعيد مهمتين مركزيتين، لم تقتصر الأهمية فيهما على اللقاء المباشر والتنظيم الدقيق والفعال للجهة المضيفة (جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة)، بل على أثرهما العميق في الواقع الثقافي العربي. المهمة الأولى كانت تحقيق التفاعل المفترض بين الجوائز العربية، وتعزيز الابداع الثقافي، وتعميق الصلات، ورسم إطلالة مشتركة على واقع الجوائز وآفاقها المستقبلية. في هذا السياق، شكل التفاعل الحي تعافيًا جماعيًا بعد سنوات من الانقطاع، وأعاد للوشائج بين المؤسسات الحياة، وجعل الحوار بين الجوائز أكثر عمقًا وصدقًا. الدورة، عالية التنظيم، أثبتت أن النجاح لا يُقاس بعدد الكلمات أو الصور، بل بجودة اللقاءات، وصدق التفاعل، واحتكاك العقول، ودفء التواصل، الذي جعل كل مشارك في هذا اللقاء النوعي يشعر بأنه جزء من كيان ثقافي حي، ممتد، متشابك، ويربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. أما المهمة الثانية فكانت تمكين وتثبيت وتوسيع الوشائج العربية في زمن مزقته الانقسامات المجتمعية والسياسية، ظهر “منتدى الجوائز العربية” بقيادة كل من الأستاذ الدكتور عبد العزيز السبيل أمين عام “المنتدى” ونائبته السيدة فالنتينا قسيسية (الرئيس التنفيذي لمؤسسة شومان)، والأستاذ جمال بن حويرب (المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة)، كمساحة فريدة لإعادة نسج النسيج الثقافي العربي. وكانت كلمات بن حويرب بمثابة بيان معرفي بليغ حين أكد أن استضافة دبي لهذا “المنتدى” ليست مجرد احتضان لحدث عربي رائد، بل تأكيد على دورها محطة عالمية لإنتاج المعرفة وصناعة الأفكار، ووجهة للتواصل بين المبدعين والمفكرين، ومختبرًا للحلول التي تمكّن المجتمعات من بناء مستقبل أكثر إشراقًا. وكانت القاعدة الواضحة حاضرة في كل لحظة: “كلما أفسدت السياسة جانبًا من الحياة العربية، أصلحته الثقافة”. بفضل هذه الرؤية، لم تعد الجوائز مجرد تكريم رمزي، بل جسورًا تجمع العقول والقلوب، وتعزز الثقة في قدرة الثقافة على البناء والتكامل. وفي الوقت نفسه، كانت رؤية الوشائج تتعزز وتتوسع، لتؤكد أن الثقافة العربية حين تتوحد، تصنع وحدة قائمة على الفكر والإنسان، لا على المصالح أو الشعارات. وفي امتداد هذا المعنى، جاءت فعاليات هذه الجمعية العامة لتترجم الأهداف إلى مبادرات عملية رائدة؛ إذ أطلق “المنتدى” بالشراكة مع مؤسسة الفكر العربي “منصة الجوائز العربية”، وهي قاعدة بيانات عربية شاملة وموثوقة تستقبل الجوائز العربية التي تستوفي معايير الانضمام، وتقدم معلومات وافية عن كل جائزة، وتعمل كدليل معرفي يوحد المرجعيات ويعزز التواصل بين الجوائز في مختلف البلدان العربية. كما شهدت الدورة تكريم عدد من المؤسسات الحكومية العربية تقديرًا لدورها في دعم الإبداع وتعزيز التميز، في طليعتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لاحتضانها الجائزة الأم، ومؤسسات ثقافية أخرى كان حضورها شاهدًا على رسوخ روح التعاون العربي في خدمة الثقافة. وفي الختام، لم يُقَس النجاح باللوحات المزخرفة أو أعداد الجوائز، بل في الحراك الحي للوعي الثقافي العربي، وفي الأثر العميق الذي تركه “المنتدى” على كل حاضر: إدراك أن الفكر ما يزال ممكنًا، وأن الجمال ما زال سبيلًا للخلاص، وأن الجوائز العربية أكثر من تكريم، إنها رسالة حية تؤكد أن الثقافة تصنع المستقبل حين تصنع الإنسان.

أ. د. اخليف الطراونة : افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة، في لحظة وطنية تتجدد فيها الآمال بمواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث في مختلف المجالات. وتستعد الحكومة لتقديم مشروع الموازنة العامة للعام الجديد، وهو الحدث السنوي الذي يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حيويةً وتأثيرًا في مستقبل الوطن: تمويل التعليم العام والعالي. فما زال التعليم في الأردن — رغم ما تحقق من منجزات نوعية — يواجه تحديات تمويلية متراكمة أثّرت على جودة المخرجات، وكفاءة المؤسسات، وعدالة فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي. ومن هنا تأتي أهمية أن تتضمن الموازنة المقبلة رؤية تمويلية متكاملة تعكس إدراك صُنّاع القرار بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى والأبقى. ومن المفيد في هذا السياق أن نعيد التذكير بأهم المناهج التي تناولت تمويل التعليم في الفكر الاقتصادي والتربوي، والتي يمكن أن تسهم في إلهام السياسات الوطنية القادمة. المنهج الاقتصادي ينظر إلى التعليم باعتباره استثمارًا اقتصاديًا في رأس المال البشري، يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق النمو. ويقيس جدوى الإنفاق التعليمي بمدى مردوديته الاقتصادية على الفرد والمجتمع. ويركّز هذا الاتجاه على الكفاءة في تخصيص الموارد، وعلى أهمية مشاركة القطاع الخاص والأفراد في تمويل التعليم، باعتباره مسؤولية مجتمعية لا حكومية فقط. غير أن هذا المنهج يتعرض لانتقادات حين يختزل قيمة التعليم في العائد المادي، متجاهلاً أبعاده الاجتماعية والثقافية. المنهج الاجتماعي يؤكد أن التعليم حق أساسي يجب أن تكفله الدولة لجميع المواطنين، وأن هدف التمويل هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لا مجرد الكفاءة. ويرى أن أي تراجع في تمويل التعليم العام يؤدي إلى اتساع الفجوة الاجتماعية بين الطبقات، ما يستدعي التزامًا حكوميًا مستمرًا في تغطية كلف التعليم وضمان الوصول إليه. ومع ذلك، يواجه هذا المنهج تحديًا في ظل الضغوط المالية المتزايدة على الموازنة العامة. المنهج التوفيقي يحاول الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويدعو إلى تبني سياسات تمويل مشتركة تجمع بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويرى أن تحقيق التنمية التعليمية المستدامة يتطلب تنويع مصادر التمويل، وتوجيهها بذكاء نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية. ويمثل هذا المنهج اتجاهًا واقعيًا يناسب المرحلة الأردنية الراهنة، إذ يسعى إلى تحقيق التوازن بين جودة التعليم واستدامة تمويله. مناهج أخرى مؤثرة * المنهج السياسي: يربط التمويل بالتوجهات والسياسات العامة للدولة، ويرى أن التعليم يُموَّل بمقدار ما يحتل من مكانة في سلم أولويات الحكومة والبرلمان. * المنهج المؤسسي: يركّز على كفاءة المؤسسات التعليمية في إدارة مواردها وتحقيق نتائج ملموسة بأقل كلفة ممكنة، وهو ما يتقاطع مع مفاهيم الحوكمة والمساءلة. * المنهج التخطيطي: ينظر إلى التمويل ضمن إطار التخطيط الوطني الشامل، ويربطه بالاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة وباستراتيجيات التنمية المستدامة. * المنهج السلوكي: يُبرز دور الأفراد والمؤسسات في تشكيل واقع التمويل، من خلال أنماط السلوك الاستهلاكي والقرارات المتعلقة بالقروض والمنح والإنفاق على التعليم. إن تمويل التعليم ليس بندًا مالياً في الموازنة فحسب، بل هو قرار وطني استراتيجي يرتبط بمستقبل الإنسان الأردني. ولذلك، فإن المطلوب في المرحلة المقبلة هو صياغة نموذج وطني متوازن يجمع بين المناهج السابقة، بحيث تظل الدولة الضامن الأول للحق في التعليم، مع فتح المجال لشراكات مسؤولة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. كما أن ربط التمويل بمؤشرات الأداء وجودة المخرجات، وتوجيهه وفق الأولويات الوطنية، كفيل بتحقيق كفاءة أعلى وعدالة أوسع واستدامة مالية أفضل. إن إدراج ملف تمويل التعليم ضمن نقاشات مجلس الأمة حول الموازنة القادمة، سيبعث برسالة وطنية مفادها أن بناء الإنسان هو المشروع الأردني الأول، وأن كل دينار يُنفق في التعليم هو استثمار مباشر في أمن الوطن وتنميته ومستقبله.