الحماية القانونية للأطفال الايتام حق مشروع وواجب مكفول

 بقلم : القاضي الكنسي كرستين فضول

 يعتبر الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية بصفة مؤقتة او دائمة بسبب ظروف خارجة عن أرادتهم أطفال بحاجة لحماية ورعاية ومساندة خاصة تقدمها الدولة على شكل خدمات اساسية ضمن قوانينها وتشريعاتها الناظمة لحقوق الطفل بما فيها المواثيق الدولية ذات العلاقة. وتتخذ الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من أسرهم عدة اشكال الا وهي الرعاية المؤسسية اي الأطفال المقيمين في دور رعاية الأطفال والأيتام، ثم الرعاية الأسرية البديلة والمتمثلة بالدمج الأسري وهو نقل الأطفال من دور الأيواء الى أسر مؤهلة لرعايتهم، وكذلك نظام الأحتضان وهو برنامج انساني قانوني يتيح للأسرة رعاية اطفال فاقدي والديهم او أطفال تخلت عنهم اسرهم البيولوجية لظروف معينة وذلك دون أن ينسب الطفل الى الأسرة التي تبنته ويشترط ان يدين الوالدين بالدين الاسلامي.  أما نظام التبني وهو ضم الطفل لأسرة لرعايته وتنشئته ضمن أحكام خاصة تتعلق بالنسب اي أنه يحمل اسم العائلة التي تبنته ويُعمل بهذا النظام في الشرائع المسيحية ويشترط ان تدين الأسرة بنفس ديانة الطفل، والتبني غير معمول به لغاية الآن في الأردن وهو متاح في بعض الدول العربية مثل تونس ولبنان ويقتصر حصراً على الطوائف المسيحية وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها ومن خلال محاكمها الروحية.   وعلى العموم فأن الرعاية الأسرية البديلة أو الرعاية المؤسسيةيجب أن تتوافق وتنسجم مع اوضاع الأطفالالأجتماعية والقانونية والثقافية والدينية وتتكامل هذه المقومات ضمن منظومة شاملة بأعتبار ان البيئة الآمنة هي العامل الاساسي والمشترك لهؤلاء الأطفال في ظل عدم وجود أسرة بيولوجية لهم من جهة او في حالة وجود أسرة لهم الأ أن بقاءهم فيها يشكل خطورة على حياتهم  ومستقبلهم.

أما عن الأهمية الدينية والأخلاقية لرعاية الأيتامفتعتبر التصنيفات الخاصة بالأطفال المحرومين من أسرهم مثل فاقدي الوالدين او احدهما ومجهولي النسب وضحايا العنف الأسري، همأيتام بالمعنى القانوني والواقعي والأجتماعي، ففقدان احد الوالدين او كلاهما لا يكون بالموت المحقق لهما فقط كما هو متعارف عليه وانما يعتبر عدم وجودهم في حياة ابنائهم هو فقدان حقيقي وواقعي يعاني منه الأطفال طيلة حياتهم.  وبغض النظر عن أسباب عدم وجود الوالدين يبقى للأطفال حقوق يجب مراعاتها من قبل المسؤولين وصانعي القرار بأعتبارها مسؤولية تضامنية مشتركة من نواحي قانونية واجتماعية وأنسانية لا بل ودينية ايضاً.  فدور الرعاية تحميهم من الضياع والأنحراف والفقر، أما التشريعات الاردنية ذات العلاقة فتحمي حقوقهم المالية والشخصية، هذا بالأضافة الى برامج الحماية الأسرية مثل الدمج الأسري ونظام الكفالة الأسلامية الذي يساهم في نشر قيم التراحم والترابط بين افراد المجتمع ودعم الأطفال المحرومين من أسرهم ضمن شروط محددة قانوناً.   ولغايات تحقيق التكافل الأجتماعي والمساواة لكافة شرائح المجتمع الأردني دون تمييز بسبب العرق او اللغة او الدين كما جاء في الدستور الأردني فنحن نأمل ان يتم اعتماد نظام/ قانون التبني بأعتباره ضمن الأختصاصات الاضافية التي ستؤل لمجالس الطوائف المسيحية (المحاكم الكنسية في الأردن)وذلك في أطار مشروع قانون معدل لقانون مجالسالطوائف المسيحية لعام (2014/2026) الذي أقره دولة رئيس الوزراء د.جعفر حسان بتاريخ (11/10/2026) تمهيداً لأرساله الى مجلس النواب لأقراره حسب الأصول الدستورية.  أن حقوق الأطفال الأيتام هو واجب ديني وانساني يهدف الى حفظ كرامة الطفل وحقه المشروع في العيش في أسرة أردنية مسيحية أسوة بغيرهم من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *