الوسم: صندوق من هنا وهناك

من خلال ما أسمع وأرى، ومن واقع خبرةٍ تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في التعامل مع شؤون الطلبة وقضاياهم النفسية والاجتماعية، أرى أن مشكلة التنمر بين الطلبة تزداد بشكل مضطرد، وتتعقد بتعقّد الأدوات والأساليب التي يستخدمها بعض الشباب، سواء داخل الحرم الجامعي أو عبر المنصات الرقمية. ولم تعد هذه الظاهرة مجرد تصرف فردي، بل مؤشراً على تحوّلات في منظومة القيم والعلاقات الاجتماعية تستحق الوقوف عندها بجدية علمية وتربوية.

يشكّل التنمر بين الطلبة في الجامعات والمدارس واحدة من الظواهر السلوكية الخطيرة التي بدأت تتسع في السنوات الأخيرة، متأثرة بالتحولات الاجتماعية، والرقمية، والاقتصادية التي يعيشها الشباب. فبينما كان يُنظر إلى التنمر في السابق كظاهرة مدرسية محدودة، بات اليوم يأخذ أشكالًا جديدة في الجامعات، سواء في الحرم الجامعي أو عبر المنصات الإلكترونية، مما يفرض على عمادات شؤون الطلبة وكليات العلوم الاجتماعية مسؤولية علمية وتربوية في دراسته ومعالجته بطرق حديثة وممنهجة.

أولًا: ملامح الظاهرة وأسبابها

يظهر التنمر الجامعي في صور متعددة: لفظي، جسدي ،اجتماعي، إلكتروني، أو حتى أكاديمي، ويتجلى في السخرية، الإقصاء، نشر الشائعات، أو التسلط عبر المجموعات الطلابية.

وتعود الأسباب إلى عدة عوامل متداخلة:

• ضعف مهارات التواصل الاجتماعي والانفعالي لدى الطلبة.

• غياب الوعي بحقوق الطلبة ومسؤولياتهم.

• تأثيرات الإعلام الجديد وثقافة “الشهرة السريعة”.

• ضعف الدور الإرشادي داخل الحرم الجامعي وانشغال الإدارات بالقضايا الإدارية أكثر من النفسية.

ثانيًا: دور عمادات شؤون الطلبة

تقف عمادات شؤون الطلبة في قلب هذه المنظومة، فهي الجهة الأقرب إلى الطالب والأقدر على بناء بيئة جامعية آمنة. ويمكن تفعيل دورها من خلال:

1. إنشاء وحدات دائمة لرصد التنمر الجامعي تتعاون مع أقسام علم النفس والإرشاد الاجتماعي.

2. إطلاق برامج تدريبية في مهارات التعامل مع الضغوط والانفعالات للطلبة الجدد.

3. تبنّي سياسة “الجامعة الآمنة” التي تضع ضوابط واضحة للسلوك الجامعي وتشجع ثقافة الاحترام المتبادل.

4. تفعيل الشراكة مع الأسر والمجتمع المحلي في التوعية بالآثار النفسية والاجتماعية للتنمر.

ثالثًا: دور كليات العلوم الاجتماعية

تملك كليات العلوم الاجتماعية والتربوية أدوات البحث والتحليل القادرة على فهم الظاهرة بعمق. وهنا تبرز الحاجة إلى:

• إجراء دراسات ميدانية تحليلية حول أنماط التنمر الجامعي وخصائص المتنمرين والضحايا.

• تضمين موضوع التنمر في المساقات التربوية والنفسية والإعلامية ومواد متطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية كجزء من بناء وعي طلابي مستدام.

• تصميم برامج علاجية وقائية بالتعاون مع عمادات شؤون الطلبة والمراكز الإرشادية.

رابعًا: نحو بيئة جامعية خالية من التنمر

إن مكافحة التنمر لا تعني فقط معاقبة السلوكيات السلبية، بل بناء ثقافة جامعية قائمة على الانتماء، والاحترام، والتسامح، والوعي الذاتي. وهنا يمكن للجامعات أن تتبنى نموذجًا وطنيًا موحدًا تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطبيق ميثاق “الجامعة الخالية من التنمر”، بما يعزز الأمن النفسي والاجتماعي للطلبة.

خامسًا: توصيات عملية للجامعات الأردنية

1. تشكيل لجان دائمة في عمادات شؤون الطلبة لمتابعة حالات التنمر وتقديم تقارير فصلية للإدارات الجامعية.

2. إطلاق حملات وطنية سنوية بعنوان “جامعتي بيئة آمنة” بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووسائل الإعلام.

3. تضمين مكون “السلامة النفسية” ضمن معايير الاعتماد الجامعي من خلال هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

4. تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب الكشف المبكر عن مؤشرات التنمر في القاعات الدراسية.

5. تحفيز البحث العلمي التطبيقي حول الظواهر السلوكية والنفسية في البيئة الجامعية وربطها بسياسات القبول والإرشاد.

إن التنمر الجامعي ليس مجرد سلوك عابر، بل مؤشر على فجوة قيمية وتربوية تحتاج إلى معالجة جذرية. والجامعات الأردنية بما تمتلكه من خبرات أكاديمية ومجتمعية قادرة على أن تقود مبادرة وطنية تحوّل الحرم الجامعي إلى نموذج للسلام النفسي والتفاعل الإيجابي والمسؤولية المجتمعية . الراي

الإعلامي: سلمان الحنيفات يكتب

المؤسسة التعاونية الاردنية. في ظل التحديات البيئية والمائية المتزايدة التي تواجه العالم، تبرز قضية إدارة الموارد المائية كأولوية قصوى في السياسات التنموية، لا سيما في الدول التي تعاني من شح المياه مثل الأردن، ومع تزايد الطلب على المياه في القطاعات الزراعية والصناعية والسكانية، بات من الضروري البحث عن حلولٍ مبتكرةٍ ومستدامةٍ تضمن الاستخدام الأمثل لهذا المورد الحيوي.

في الأردن، بدأت بعض التعاونيات الزراعية وعددها (18) تعاونية في البحث عن حلولٍ مبتكرةٍ للتكيف مع شح المياه عبر تنفيذ مشاريع ري تعتمد على المياه المستصلحة (المعالجة) في مجال الزراعات العلفية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية الداعمة للقطاع الزراعي.

رئيس تعاونية بيت الخير الزراعية جمال الفايز، وهو مؤسس مبادرة مواجهة التحدي البيئي وتحويله إلى فرصة تنموية يقول، إن الأردن يعتبر من أفقر الدول في مصادر المياه، ولكن بوعي من التعاونيات والمجتمعات المحلية عمل على استغلال كافة الموارد المائية بشكلٍ أمثلٍ، فيما كان التحدي الأبرز في كيفية استخدام المياه المستصلحة ضمن الزراعات المقيدة.

تُعرف المياه المستصلحة بأنها المياه الناتجة عن معالجة المياه العادمة (سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية)، بهدف إعادة استخدامها في أغراض غير شرب الإنسان، مثل الري، التنظيف، أو التبريد الصناعي، فيما تخضع هذه المياه لعمليات معالجة متعددة تشمل الترشيح، التهوية، والمعالجة البيولوجية والكيميائية، وذلك لضمان مطابقتها للمواصفات البيئية والصحية. تعاونية بيت الخير قادت التجربة الأولى في منطقة البادية الوسطى/ لواء الجيزة باستخدام المياه المستصلحة الصادرة عن محطة تنقية جنوب عمان في الزراعات العلفية، لتكون بذلك أول من واجه التحدي البيئي الناجم عن شح مياه الأمطار.

وبيَّن الفايز أن الزراعات العلفية شملت البرسيم والذرة العلفية، والمحاصيل الحقلية كالشعير، مما كان لها الدور الأكبر في الحدَّ من التلوث البيئي في المنطقة، والحد من التصحر، وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم مربي الثروة الحيوانية بمادة الأعلاف.

وتتولى المؤسسة التعاونية الأردنية الإشراف على القطاع التعاوني بما في ذلك التعاونيات الزراعية التي يبلغ عددها (350) تعاونية، بالإضافة إلى العمل على تيسير سُبل تواصلها مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية بالشكل الذي يُمكنُها من إقامة مشاريع تتواءم مع الظروف والتغيرات المناخية التي ألقت بظلالها على موسم الهطول المطري.

مديرة مديرية المياه في المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتورة لونا الحديدي أكدت أن المركز بدأ باستخدام المياه المعالجة في الزراعات المقيدة في العام 1998، والتي بدورها تشمل زراعة (الأعلاف، الشعير والبرسيم والذرة العلفية والدخان، وأزهار القطف والنباتات الطبية والعطرية والمحاصيل المنتجة للطاقة)، إضافة إلى أنواعٍ أخرى مثل الأشجار التي تستخدم في إنتاج الخشب.

وتوضح أن المياه المعالجة غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على نمو المحاصيل، وبالتالي تعمل على تخفيض كلفة الأسمدة والمياه الصالحة للشرب على المزارعين، مشددةً على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لاستخدام المياه المعالجة.

حسب الحديدي، فإن المركز الوطني للبحوث الزراعية عمل على تنظيم دورات توعويه وتدريبية للمرشدين، والمزارعين وعائلاتهم، والعاملين في القطاع الزراعي حول كيفية استخدام المياه المعالجة في الزراعات المقيدة، وطرق إدارتها. وفقاً للناطق الإعلامي لوزارة المياه عمر سلامه، فإن كمية المياه المستصلحة الخارجة من محطات تنقية الصرف الصحي بلغت (214،453) مليون متر مكعب خلال العام 2024، بينما بلغت الكمية المستخدمة من قبل المزارعين للزراعات المقيدة نحو (197.504) مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها. وقال إن عدد الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة المياه مع المزارعين لإعادة استخدام المياه المعالجة (367) اتفاقية، منها (18) مع تعاونيات زراعية من مختلف مناطق المملكة، والتي بدورها وفرت عبر مشاريعها قرابة (2000) فرصة عمل. يعتقد الفايز أن تجربة استخدام المياه المستصلحة في الزراعات المقيدة في مناطق البادية الأردنية التي تعتبر شبه جافة، حققت نجاحاً لافتاً في ظل مساهمتها بالتقليل من الفاتورة العلفية لمربي الثروة الحيوانية، وخفض كلف الإنتاج، وضمان استدامة المشاريع الزراعية.

د. سناء الشّعلان عضو تحكيم في جائزة التّأليف المسرحيّ الموجّه للطّفل

إنجاز – شاركت الأديبة الأردنيّة أ. د. سناء الشّعلان (بنت نعيمة) أستاذة الأدب الحديث في الجامعة الأردنيّة/ الأردن، والرّئيس الفخريّ لمنظمة السّلام والصّداقة الدّوليّة/ الدّنمارك في تحكيم الدّورة الحاليّة للعام 2025 من جائزة التّأليف المسرحيّ الموجّه للطّفل من سنّ 3-18 سنة تحت عنوان (أطفالنا أبطال جدد في حكاياتنا الشّعبيّة)، النّسخة السّابعة عشرة التي تعقدها الهيئة العربيّة للمسرح/ الشّارقة في الإمارات العربيّة المتّحدة.
كما أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن الفائزين الثلاثة في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل في نسختها ال17، وذلك بعد تنافسٍ شديد في المسابقة الموجه للطفل (من 3 إلى 18 سنة)، حيث اشتدّ هذا التنافس بين النصوص المتأهلة لقائمة العشرين.
وكانت الهيئة العربية للمسرح قد خصصت هذه النسخة من المسابقة لنصوص كتبت ضمن فكرة “أطفالنا أبطال جدد في حكاياتنا الشعبية”، وهو المنحى الذي أرادت الهيئة من خلاله تشجيع الكتاب على إنتاج نصوص جديدة تعمل على إدماج شخصيات الأطفال المعاصرة في حكايات شعبية معروفة في الثقافة العربية، بما يساهم في تصويب وتحديث وتحيين هذه الحكايات وتخليصها من بعض الصور والمعاني السلبية، كما أن ذلك يساهم في التواصل بين هذا الموروث الإنساني الرفيع وبين أجيال جديدة تكاد تنقطع عنه، ويعد إعادة إنتاج إبداعية تساهم في تأهيل هذا الموروث للمعاصرة والاستمرار.
    جاءت أسماء الفائزين بالمراكز الثّلاث الأفضل، وقد جاءت على النحو التالي: المركز الأول: نص “محاكاة سيرة الزير”، الموجه للأطفال من (14–18) سنة، للكاتب عبد الحكيم رخية من مصر، والمركز الثاني نص “الهلالي الصغير”, الموجه للأطفال من (10–15) سنة، للكاتب محمد سرور من مصر ، والمركز الثالث: نص “علاء الدين ومصباح صنع في الصين”, الموجه للأطفال من (8–12) سنة، للكاتب هاني قدري من مصر.
ووجّه إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، التهاني للفائزين الثلاثة، كما وجه الشكر للجنة التحكيم التي بذلت جهداً كبيراً خلال عملها في تحكيم النّصوص بكل حصافة وحيادية التي تكوّنت من ثلاث مبدعات عربيّات، وهنّ: أ. د. سناء الشّعلان من الأردن، ود. كنزة مباركي من الجزائر، وأ.روعة سنبل من سوريا.
 مؤكّداً أنّ الهيئة ستنظر بعين الاهتمام إلى عدد من النصوص التي امتلكت خصوصيتها وعوامل جدتها ودهشتها، لكنها لم توفق لتكون ضمن المراكز الثلاث الأولى، مشيراً إلى أنّ كثيراً من النّصوص التي تنافست حملت قيماً ومضامين تساهم في تعميق الانتماء والاعتزاز بالهوية الثقافية لدى أجيالنا الصاعدة، مؤكداً أنّ هذا التوجّه يعكس الدّور الرّياديّ الذي تضطلع به الهيئة في تنمية المسرح العربي وتطوير أدب الطفل.
جدير بالذّكر أنّ هذه النسخة من المسابقة، وكما حدث في النّسخ السابقة، شهدت إقبالاً شديداً، مما يؤشّر وبكل فخر على المكانة التي تحتلها المسابقة في المشهد المسرحيّ العربيّ، لا سيما أنّها على مدار أعوامها رفدت الساحة المسرحية بأسماء جديدة وجدت مكانتها في صدارة المشهد، وبنصوصٍ وجدت طريقها إلى النور كعروض متميّزة.

طارق لطفي شرارة… رؤية متجددة للإعلام الراقي

إنجاز – في عالم الصحافة، حيث تتقاطع الحقيقة مع المسؤولية، يبرز طارق لطفي شرارة كرمز للرؤية الحكيمة والقيادة الهادئة. ليس مجرد اسم إداري، بل شخصية تحمل إرادة التطوير، والالتزام بالمهنية، والحرص على أن يكون الإعلام المصري مثالًا للرصانة والتميّز.

تولّى طارق لطفي شرارة رئاسة مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، الناشرة لجريدة الجمهورية، في مرحلة تتطلب توازنًا دقيقًا بين الأصالة والتجديد. تحت إشرافه، ارتقت المؤسسة في تنظيمها الإداري، وتطورت سياسات النشر لتجمع بين الاحترافية الصحفية وروح العصر الحديث، بما يعكس التزامه بجعل الإعلام أداة للتنوير والمعرفة.

أسلوبه القيادي يرتكز على الاحترام والثقة، والاستماع لكل صوت، مما يمنح فرق العمل شعورًا بالقيمة والتمكين. كما أن اهتمامه بالربط بين الصحافة والمجتمع الأكاديمي والثقافي أضفى بعدًا فكريًا على جريدة الجمهورية، وحوّل كل مقال إلى نافذة على الواقع، بروح موضوعية ودقيقة.

طارق لطفي شرارة يمثل نموذج القائد الذي يعرف أن قيمة المؤسسة لا تُقاس بالمسمّى الوظيفي، بل بالرؤية الثابتة، والضمير المهني، والقدرة على ترك أثر دائم. في عهده، يصبح الإعلام أكثر من مجرد نقل أخبار؛ يصبح رسالة متوازنة، ورؤية تتجاوز الكلمات، ومثالًا حيًا للإعلام الراقي في مصر.

وهكذا يظلّ الأستاذ طارق لطفي شرارة عنوانًا للإدارة الواعية التي تُؤمن بأن الصحافة ليست مهنة فحسب، بل رسالة وطنية وثقافية، تعكس نبض المجتمع وتُعبّر عن ضمير الأمة. تحت قيادته، تمضي جريدة الجمهورية بخطى واثقة نحو مزيد من التطوير والتميّز، محافظةً على إرثها العريق ومكانتها كمنبرٍ للوعي والمسؤولية.
الإعلامية مايا إبراهيم

كتب: ليث الفراية

في الكرك حيث الجبال تتكئ على تاريخها والحجارة تحفظ وجوه الأجداد تقوم معصرة الوفاء لا كمكان لإنتاج الزيت فحسب بل كحكاية عن الأرض حين تلتقي بالعقل وعن الجذر حين يلتقي بالعلم ففي كل موسم قطاف تمتد أصابع الفلاحين على أغصان الزيتون بينما في البعيد تلمع مداخن المعصرة كقلب نابض ينتظر أن يحول تعب عام كامل إلى قطرة ذهب سائلة تحفظ في داخلها عرق الأرض وصلاة المطر .

الوفاء لم تكن اسمًا عابرًا بل وعدًا قطعته المعصرة لكل مزارع ولكل زيتونة بأن تُحفظ نقية كما خرجت من رحم الأرض لا يطولها غش ولا تُدنّسها المكننة العمياء التي تنسى أن الزيتون روح قبل أن يكون محصولًا هنا كل شيء يُدار بعقل هندسي دقيق لكن روحه تبقى فلاحية بسيطة تحترم الأرض وتقدس الرائحة الأولى للزيت الجديد .

في معصرة الوفاء لا تناقض بين الحداثة والتراث بل تناغم يشبه نشيد الريف في صباحات تشرين فالأجهزة الحديثة وعمليات الفرز الدقيقة وضبط الحرارة والتخزين ليست أدوات إنتاج فحسب بل فلسفة تُترجم رؤية مؤسسها المهندس سامر الملاحمة الطراونة أن يكون التطوير امتدادًا للأصالة لا قطيعة معها .

هنا تُعامل كل ثمرة زيتون كما لو كانت كنزًا تمر على مراحل من التنقية والعصر والتصفية والتذوق حتى تخرج زجاجة الزيت لا كمنتج تجاري بل كوثيقة شرف بين الإنسان وأرضه وما يميز الوفاء عن غيرها أن الجودة ليست خيارًا بل عقيدة فالمعصرة تحرص على تطبيق أعلى معايير الإنتاج والنظافة والمعايرة الدقيقة مع التزام بالمواصفات الوطنية والعالمية في استخراج الزيت البكر الممتاز ما جعلها مقصدًا للمزارعين من مختلف مناطق الجنوب .

حين تنظر إلى المهندس سامر الملاحمة الطراونة تدرك أن وراء كل نجاح قصة رجل آمن أن التقدم الحقيقي يبدأ من الجذور لا من الأبراج مهندس حمل العلم لا كزخرف أكاديمي بل كوسيلة لرفع شأن الأرض وأهلها فسخر خبرته الهندسية ليجعل من الوفاء نموذجًا في إدارة الطاقة والإنتاج النظيف والكفاءة البيئية .

لم يكن المهندس سامر الملاحمة الطراونة مجرد صاحب مشروع بل صاحب رؤية آمن أن صناعة الزيتون يمكن أن تكون مدرسة في الإدارة وأن الوفاء اسمًا ومبدأ يمكن أن يتحول إلى فلسفة عمل هو من ذلك الجيل من المهندسين الذين جمعوا بين العقل العلمي والوجدان الوطني بين دقة الحساب ودفء الانتماء يرى في الزيتون سيرة وطن وفي كل قطرة زيت حكاية صبر لذلك بنى معصرته كما يبني المرء بيته الأول بالحلم والإصرار والإيمان بأن النجاح لا يُستورد بل يُزرع .

لم تعد الوفاء مجرد معصرة تبيع الزيت بل أصبحت عنوانًا للثقة ورمزًا لجودة لا تعرف المساومة من الكرك خرج زيت الوفاء ليصل إلى موائد الأردنيين في كل مكان حاملاً معه بصمة الجنوب وكرامة الأرض هي أكثر من مؤسسة إنتاج إنها مساحة لقاء بين الإنسان وطبيعته بين القديم والجديد بين الذاكرة والمستقبل

حين تغادر معصرة الوفاء يبقى في أنفك عبق الزيت الطازج وتبقى في قلبك قناعة أن بعض المشاريع لا تُقاس بعدد الزجاجات المنتجة بل بعدد القيم التي تحافظ عليها وفي زمن تُستهلك فيه الشعارات سريعًا تبقى الوفاء صادقة لاسمها وتبقى بصمة المهندس سامر الملاحمة الطراونة شاهدة على أن الوفاء للأرض هو أرقى أشكال الحداثة وأن الذهب الحقيقي ليس في المصارف بل في تلك القطرة التي تسقط من قلب الزيتونة على تراب الكرك.

مساعد رئيس مجلس النواب
النائب ميسون القوابعة

تُعدّ الأحزاب السياسية من الركائز الأساسية في مسيرة بناء وترسيخ نهج الديمقراطية، فهي الإطار الذي يعبر من خلاله المواطنون عن تطلعاتهم وآرائهم، والأداة التي تنظم المشاركة الشعبية في صنع القرار وتوحد الجهود نحو أهداف وطنية مشتركة.
حيث تلعب الأحزاب السياسية دورًا أساسيًا في عملية دمج الأشخاص الذين يلتقون بالأفكار في العملية السياسية، لا سيما نتحدث اليوم عن الشباب والمرأة، ومن خلال الرؤية والاستراتيجية ، وتستطيع الأحزاب في تمكين هذه الفئات من المشاركة الفاعلة مما يعزز الشمولية ويضمن تمثيل أوسع في صنع القرار، والشباب، بصفته المحرك الأساسي للتغيير، يحتاج إلى مساحات حقيقية للتعبير عن تطلعاته بصفتهم الشريك في التنمية المستدامة، والأحزاب في ظل منظومة التحديث السياسي توفر هذه المساحات عبر تطوير قيادات جديدة تقود المشهد السياسي، وفي الوقت نفسه، تعمل الأحزاب على تمكين المرأة، ليس فقط كشريك في العملية السياسية، ولكن كقائدة قادرة على تقديم رؤى وحلول مستدامة.

وفي الأردن، يشكّل العمل الحزبي محورًا رئيسيًا في مسار الإصلاح السياسي الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، والهادف إلى تعزيز المشاركة الشعبية، وتوسيع قاعدة التمثيل، وإرساء دعائم الشفافية والمساءلة في العمل العام.

ولقد أكد جلالته، خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، على أهمية دعم الأحزاب السياسية وتمكينها لتكون شريكًا فاعلًا في صياغة المستقبل الوطني، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويكرّس مفهوم العمل الجماعي القائم على الحوار والتوافق.

على الجميع أن يدرك أن الأحزاب ليست مجرد أدوات انتخابية مؤقتة للوصول الى قبة البرلمان ، بل هي مؤسسات وطنية دائمة تتحمّل مسؤولية كبيرة في متابعة القضايا العامة، وتقديم الحلول الواقعية، والمشاركة في رسم السياسات التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومن هنا، فإن تفعيل دور الأحزاب يسهم في تطوير الأداء التشريعي والرقابي والسياسي داخل البرلمان، ويدعم عملية الإصلاح الشامل بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الاستقرار في تنمية الكوادر الحزبية وبناء قدراتها يمثل خطوة جوهرية نحو ترسيخ العمل السياسي الوطني المنتمي، وتهيئة بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي من خلال الهيئات المختصة في الأحزاب لتسهم في بناء الدولة ، في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات إقليمية ودولية تتطلب جبهة داخلية موحدة وقوية.

وملخص القول فإنّ دعم الأحزاب السياسية وتفعيل مشاركتها يشكّلان ضرورة وطنية لتحقيق الديمقراطية الحقيقية، حيث يكون لكل مواطن صوت مسموع وتأثير فاعل في مسار القرار الوطني، وبذلك نمضي جميعًا نحو أردنٍ قويٍ ومستقرٍ يضمن مستقبلاُ مزدهراً مستداماً للأجيال القادمة.

عمران السكران يكتب :

“ابتسم… أنت في حضن المراقبة الذكية!”، هذا شعار المرحلة القادمة بعد ما قررته أمانة عمّان بإضافة 3000 كاميرا مراقبة جديدة، لتنضم إلى 2500 كاميرا تم تركيبها منذ بداية العام الحالي، ليصل المجموع إلى 5500 كاميرا حتى منتصف عام 2026 ، والعدد قابل للزيادة .. هذا الخبر صنع على وجوه البعض، مزيجًا من “الإيموجيّات” بين الراضي والمتذمّر، لكن وللأمانة، فإن الأمانة تسير بخطى واثقة نحو تصحيح السلوك في شوارعنا.

في عمّان، المدينة التي لا ينجو فيها حتى طيف سيارة من عين الرادار، يبدو أن تركيب هذه الكاميرات يشكل نقلة تكنولوجية نوعية في البنية التحتية للمدينة، فالموضوع كما يُقال لا يتعلق فقط برصد المخالفات أو “الجباية” كما يظن المشككون، بل بنظام ذكي لإدارة المرور ومراقبة الحدائق والمتنزهات، خدمةً للمواطن أولاً وأخيرًا، فمن يدري، لعلها المرة الأولى التي نستطيع فيها ترك أطفالنا يلهون مطمئنين، فهناك “عين أبٍ رقميّ” لا تنام، تراقب كل حركة… بل وكل همسة أيضًا.

يقول المسؤولون إن الهدف من هذه الكاميرات هو ضبط المخالفات بموضوعية، دون الحاجة إلى من يقف تحت الشمس يقرر إن كنت قد تجاوزت الإشارة أم لا، فالكاميرا لا تعرف المزاج، ولا تتأخر عن الدوام، ولا تضحك لابتسامة السائق، ولا تتأثر بعبارة “سامحنا هذه المرة”، إنها ببساطة آلة لا تعرف الواسطة، وهذا وحده كافٍ لجعلنا نحتفل بما يمكن تسميته “العدالة المرورية الرقمية”.

لكن بعيدًا عن النكات، فإن القرار يحمل وجهًا آخر من المنطق: فالكاميرات ليست لتصيد الأخطاء فحسب، بل لتذكيرنا بأننا في مدينة يجب أن نحترم فيها القوانين قبل أن ننتظر الغرامة، ومع الوقت، سيبدأ السائق بالتفكير مرتين قبل أن يمر من الإشارة الصفراء أو التجاوز من اليمين أو كتف الشارع أو سرقة حق الأخرين عند الإشارات المرورية، لا خوفًا من المخالفة، بل لأن “الثقافة المرورية” بدأت تتسرّب إلى وعيه .. وهو ما نتمناه فعلاً.

ومع ذلك، يبقى السؤال العالق في أذهان الناس: هل المشكلة في السائقين.. أم في الشوارع نفسها؟ فالشوارع التي تُفاجئك بمطبّ بعد كل منعطف أو 4 مطبات في شارع واحد ضمن 4 مواصفات، وتغيّر اتجاه السير مرتين في الشهر، تحتاج أحيانًا إلى تنظيم أكثر من رقابة، فالكاميرا ستوثّق التجاوز، لكن من يوثّق معاناة السائق الذي يسير في شارع بلا إشارة واضحة أو لوحة اتجاه مفقودة، أو تغيير السرعة كل كيلو متر؟

ثم هناك الجانب الأمني، الذي لا يمكن إنكاره، إذ تساهم هذه الكاميرات في ضبط السلوكيات الخاطئة وتجاوز القوانين، وتمنح شعورًا عامًا بالأمان، لكنها في المقابل تذكّرنا بأننا نعيش في مدينة تشاهدنا أكثر مما نراها نحن.

أما الحلول، فليست كلها في دفتر المخالفات، الغرامات المرتفعة تُربك جيوب الناس أكثر ما تُهذّب سلوكهم، وما نحتاجه حقًا هو شراكة بين وسائل الإعلام والجهات المرورية لتكثيف حملات التوعية وصناعة رسائل ذكية تصل إلى السائق قبل أن يصله إشعار المخالفة من خلال برامج تلفزيون وإذاعة، وحتى “ريلز” السوشيال ميديا، أن تشرح ببساطة كيف تتحول القيادة المسؤولة إلى ثقافة يومية، لا إلى خوفٍ من الرادار أو من كاميرات الأمانة.

الكاميرات قد تُنظّم المرور، لكنها وحدها لن تُهذّب الأخلاق، فاحترام القانون لا يأتي من عدسةٍ تراقب، بل من وعيٍ يشارك في صناعة نظامٍ مروري ذكي وموضوعي يتلاءم مع روح العصر، وأن الطريق ملكٌ للجميع: للمشاة، وللسائقين، ولمن يتشبّث بعامود باص الكوستر أو بمؤخرة “البيك أب” بحثًا عن توصيلةٍ مجانية، كلهم يستحقون أن يصلوا بسلام، دون أن يضع أحدهم يده على قلبه في كل منعطف، أو يتبادل التهاني بالنجاة عند الوصول.

ولعلّنا نُخفّف السرعة يومًا، لا لأن الكاميرا تراقبنا، بل لأننا بدأنا نرى الطريق بعيونٍ أكثر وعيًا وإنسانية.. هذا الذي نريده.

لماذا ينجذب بعض الرجال إلى الممنوع والخطر؟ حنين البطوش توضح

انجاز- نشرت الاستشارية النفسية الأسرية والتربوية حنين البطوش منشورًا على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جمع بين الطرافة والذكاء، ولاقى تفاعلاً واسعًا من المتابعين، جاء نص المنشور بشكل مرح ومباشر، قائلاً:

“من الأمور التي تجذب بعض الرجال: يا مضرة بالصحة، يا غير قانونية، يا سعرها غالي، يا متزوجة 

وفي حديث معها، أوضحت البطوش أسباب هذا الاهتمام الكبير بالمنشور، مشيرة إلى أن الفكاهة تعمل كوسيلة فعّالة لجذب الانتباه، وتساعد على توصيل رسائل نفسية واجتماعية مهمة بطريقة مسلية، وأضافت أن المنشورات التي تجمع بين المرح والتحليل النفسي تجعل المتابعين يتفاعلون أكثر، لأنها تلامس خبراتهم اليومية بطريقة واقعية ومرحة في الوقت نفسه، مؤكدة أن هذا الانجذاب ليس مجرد نزوة عابرة، بل يحمل أبعادًا نفسية واجتماعية عميقة.

وتوضح حنين البطوش أن الانجذاب إلى ما هو ضار أو ممنوع أو باهظ الثمن لا يُعدّ مجرد نزوة عابرة كما يعتقد البعض، بل هو في الغالب مؤشر على احتياجات نفسية غير مشبعة أو خلل في منظومة القيم والهوية الشخصية. وتشير إلى أن التعامل الواعي والمبكر مع هذه الميول، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي المتوازن، يشكّل الطريق الأمثل للوقاية من الانزلاق نحو خسائر قد تكون صحية أو قانونية أو عاطفية.
وتؤكد البطوش في الوقت نفسه على أهمية عدم التعميم، فهذه السلوكيات لا تنطبق على جميع الرجال، بل على فئة محددة تعاني من اضطرابات داخلية أو تجارب سابقة غير معالجة، ما يجعلها أكثر عرضة للبحث عن الإشباع في الاتجاهات الخاطئة.

أولاً: جاذبية الخطر والممنوع
الإنسان بطبيعته يميل إلى التجربة الجديدة والمحفزة، فالممنوع والخطر يطلقان هرمونات الإثارة مثل الأدرينالين والدوبامين، ما يمنح شعورًا مؤقتًا بالنشوة والإثارة، ولهذا ينجذب البعض إلى ما يخالف القواعد أو يثير الحساسيات، حتى لو كان ذلك على حساب الصحة أو القانون.

ثانيًا: قيمة الندرة والسعر
الأشياء الباهظة الثمن أو النادرة تُشعر الشخص بالقيمة والمكانة، ويستغل بعض الرجال هذه الفكرة لتعزيز صورته الاجتماعية أو الذاتية، البطوش تشير إلى أن هذا الانطباع غالبًا ما يكون سطحيًا ومؤقتًا، ولا يقدم رضا نفسي حقيقيًا.

ثالثًا: الانجذاب للمحظور عاطفيًا
الانجذاب لشخص متزوج أو موقف محظور غالبًا ما يعكس احتياجًا داخليًا: الرغبة في إثبات الذات، الهروب من الالتزام، أو إعادة تجربة شعور الحب بطريقة ممنوعة تبدو أكثر إثارة، لكنها تؤدي في النهاية إلى الألم والذنب والضرر للآخرين.

رابعًا: الثغرات النفسية والبحث عن التعويض
الرجال الذين يعانون من فراغ عاطفي أو تدني تقدير الذات أو صدمات سابقة، قد يسعون لتعويض ذلك عبر علاقات خطرة أو ممارسات محفوفة بالمخاطر، الغضب المكبوت أو الشعور بالعجز يتحول إلى سلوكيات تهدف لإعادة السيطرة، لكنها خاطئة على المدى الطويل.

خامسًا: الضغط الاجتماعي والمعايير الخاطئة
المجتمع والإعلام يربطان القوة بالجرأة والرجولة بالمغامرة، ما يضع بعض الرجال تحت ضغط لتبني سلوكيات غير صحية، ويجعلهم يتجاهلون العواقب القانونية أو الصحية أو العاطفية.

تقول حنين البطوش: «إذا لاحظت ميلك أو ميل أحد من حولك نحو الانجذاب لما هو ضار أو ممنوع، فالخطوة الأولى هي الاعتراف بالمشكلة، فالوعي هو البداية الحقيقية لأي حل. بعد ذلك، من المهم اللجوء إلى مختص نفسي، فالجلسات تساعد على كشف جذور السلوك ووضع خطة بديلة مناسبة، كما أن تعزيز تقدير الذات بطرق صحية—مثل الانخراط في هوايات مفيدة، وبناء علاقات داعمة، وتحقيق إنجازات مهنية—يُعدّ من العوامل الأساسية للتوازن النفسي. ولا بد أيضًا من مراجعة منظومة القيم الشخصية، والتساؤل: ما الذي أريده فعلاً من حياتي، وما الثمن الذي أنا مستعد لدفعه؟ وإذا كان هناك أي تأثير قانوني أو صحي، فالطلب الفوري للمساعدة المتخصصة يصبح أمرًا ضروريًا للحماية والتوجيه الصحيح».