الوسم: صندوق من هنا وهناك

يستعدّ الجمهور الخليجي لمتابعة مسلسل «صبر أم أيّوب»، الذي يُتوقّع أن يكون من أبرز الإنتاجات الرمضانية لعام 2026، ويُعرض في عشر حلقات عبر إحدى المنصّات الرقمية إلى جانب البث التلفزيوني.

العمل من إنتاج شركة سفن ستايل للإنتاج الفني، تأليف جاسم الرشيد، وإخراج منصور المنصور، الذي يوظف خبرته الطويلة في إبراز التفاصيل الإنسانية الدقيقة للشخصيات، ليحوّل كل مشهد إلى تجربة عاطفية صادقة.

ويتصدر محمد المنصور المشهد الفني، فهو يُعدّ من أبرز أعمدة الدراما الخليجية، وحضوره يضفي ثقلًا ومصداقية لكل لحظة على الشاشة. خبرته وقدرته على التعبير عن المشاعر الدقيقة تجعل منه قلب وروح العمل، ويحول كل مشهد إلى لحظة نابضة بالحياة.

إلى جانبه، يقدّم حسين المنصور أداءً متوازنًا يكمّل تجربة أخيه، ويضيف مزيدًا من العمق لشخصيات المسلسل، ليشكّل الثنائي معًا قاعدة قوية للدراما الخليجية الراقية.

كما يشارك في البطولة زهرة الخرجي، محمد الحداد، سارة صلاح في دور «أم أيّوب»، وغرور صفر، في مسلسل اجتماعي نفسي يسلّط الضوء على معاني الصبر، التضحية، والأمومة وسط تحديات الحياة المعاصرة.

وبهذه التركيبة، يجمع «صبر أم أيّوب» بين الأداء الراسخ، الإخراج الاحترافي، والكتابة المكثّفة، ليقدّم تجربة درامية قصيرة لكنها عميقة، تليق بتاريخ وعراقة نجوم الدراما الخليجية، وتعدّ من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان القادم .
الإعلامية مايا إبراهيم

إنجاز-أسامة القضاة

أكدت فاعليات شبابية وبيئية في محافظة عجلون، أهمية إشراك الشباب في إدارة الغابات والمحميات وتعزيز دورهم في حماية الموارد الطبيعية ضمن نهج تشاركي يسهم بالحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي.
وقال مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي عدي القضاة، إن إشراك الشباب في عمليات المراقبة الميدانية وإدارة المسارات السياحية يسهم بتعزيز حس الانتماء والمسؤولية تجاه البيئة.
وأشار إلى أن المحمية تولي اهتماماً خاصاً بتمكين الشباب من خلال إشراكهم في برامج التوعية البيئية والحملات التطوعية داخل الغابات، موضحاً أن المحمية نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات تدريبية شبابية في مجالات الزراعة المستدامة والسياحة البيئية.
من جانبه، قال مدير البيئة في عجلون المهندس إياس المومني، إن المحافظة تمتاز بغطاء حرجي واسع يشكل رئة خضراء للأردن ما يتطلب مضاعفة الجهود للحفاظ عليه من الاعتداءات والتعديات المختلفة.
وأضاف، إن المديرية تنفذ خططاً بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المدني لتعزيز الرقابة البيئية، مشيراً إلى أهمية إشراك فئة الشباب في حملات التوعية والأنشطة الميدانية كونهم يمثلون القوة القادرة على إحداث التغيير في السلوك البيئي العام.
بدوره، بين عضو مبادرة البيئة تجمعنا أحمد الصمادي، أن الشباب يمتلكون القدرة على إحداث التغيير الإيجابي في السلوكيات البيئية إذا ما أتيح لهم المجال للمشاركة في التخطيط والتنفيذ، مشيراً إلى أن المبادرات الشبابية في عجلون أثبتت حضورها من خلال أنشطة الزراعة التطوعية وتنظيف المواقع الطبيعية.
من جهته، أكد عضو جمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة أسامة القضاة، أن تمكين الشباب في المجال البيئي يسهم ببناء جيل واعٍ بقضايا المناخ والتنمية المستدامة، مبيناً أهمية إشراك الشباب في المشروعات الميدانية مثل إعادة التحريج وتنظيف الغابات يسهم في تعزيز مفهوم المواطنة البيئية.
من ناحيته، أشار عضو مبادرة اعلاميون متطوعون حسام البعول إلى أن إشراك الشباب في وضع خطط إدارة الغابات والمحميات يعزز من إحساسهم بالمسؤولية تجاه البيئة المحلية ويحولهم إلى شركاء حقيقيين في حمايتها.
ودعا إلى تبني استراتيجية وطنية تدمج فيها الطاقات الشبابية ضمن مسارات التنمية البيئية لضمان استدامة الجهود والحفاظ على إرث عجلون الطبيعي للأجيال القادمة.

أ.د. أسعد عبد الرحمن في الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، اختتمت أعمال الجمعية العمومية (الدورة الخامسة) من “منتدى الجوائز العربية” تحت مظلة “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة”، في حدث جمع ممثلي خمس وثلاثين جائزة عربية من مختلف العواصم الفكرية والثقافية. وبالفعل، لم يكن اللقاء مجرد احتفال رسمي، بل فضاءً حيًا ينبض بالإرادة الثقافية في زمن تحاصره الانقسامات السياسية والمجتمعية، مؤكدًا أن الفكر لا يُهزم، وأن الإبداع يظل قادرًا على الجمع والبناء حيث تهدم السياسة وتنكسر الشعارات. تميزت هذه الدورة برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة (هيئة الثقافة والفنون في دبي)، التي أكدت في كلمتها أن “المنتدى” يمثل منصة تجمع أبرز قادة الفكر والثقافة والعلوم في المنطقة، وتسلط الضوء على دور الإنجازات الفكرية في الارتقاء بالمجتمعات، وأن استضافة امارة دبي للمنتدى تعكس مكانتها مركزًا رائدًا للفكر والإبداع والثقافة، وتؤسس لحوار معرفي فريد من نوعه، على قاعدة أن المعرفة هي الاستثمار الأسمى في الإنسان، وأن الإبداع سبيل الأمم إلى النهوض والتجدد. وفي قلب هذا الفضاء الحيوي، حقق هذا التجمع قيمة مضافة على صعيد مهمتين مركزيتين، لم تقتصر الأهمية فيهما على اللقاء المباشر والتنظيم الدقيق والفعال للجهة المضيفة (جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة)، بل على أثرهما العميق في الواقع الثقافي العربي. المهمة الأولى كانت تحقيق التفاعل المفترض بين الجوائز العربية، وتعزيز الابداع الثقافي، وتعميق الصلات، ورسم إطلالة مشتركة على واقع الجوائز وآفاقها المستقبلية. في هذا السياق، شكل التفاعل الحي تعافيًا جماعيًا بعد سنوات من الانقطاع، وأعاد للوشائج بين المؤسسات الحياة، وجعل الحوار بين الجوائز أكثر عمقًا وصدقًا. الدورة، عالية التنظيم، أثبتت أن النجاح لا يُقاس بعدد الكلمات أو الصور، بل بجودة اللقاءات، وصدق التفاعل، واحتكاك العقول، ودفء التواصل، الذي جعل كل مشارك في هذا اللقاء النوعي يشعر بأنه جزء من كيان ثقافي حي، ممتد، متشابك، ويربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. أما المهمة الثانية فكانت تمكين وتثبيت وتوسيع الوشائج العربية في زمن مزقته الانقسامات المجتمعية والسياسية، ظهر “منتدى الجوائز العربية” بقيادة كل من الأستاذ الدكتور عبد العزيز السبيل أمين عام “المنتدى” ونائبته السيدة فالنتينا قسيسية (الرئيس التنفيذي لمؤسسة شومان)، والأستاذ جمال بن حويرب (المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة)، كمساحة فريدة لإعادة نسج النسيج الثقافي العربي. وكانت كلمات بن حويرب بمثابة بيان معرفي بليغ حين أكد أن استضافة دبي لهذا “المنتدى” ليست مجرد احتضان لحدث عربي رائد، بل تأكيد على دورها محطة عالمية لإنتاج المعرفة وصناعة الأفكار، ووجهة للتواصل بين المبدعين والمفكرين، ومختبرًا للحلول التي تمكّن المجتمعات من بناء مستقبل أكثر إشراقًا. وكانت القاعدة الواضحة حاضرة في كل لحظة: “كلما أفسدت السياسة جانبًا من الحياة العربية، أصلحته الثقافة”. بفضل هذه الرؤية، لم تعد الجوائز مجرد تكريم رمزي، بل جسورًا تجمع العقول والقلوب، وتعزز الثقة في قدرة الثقافة على البناء والتكامل. وفي الوقت نفسه، كانت رؤية الوشائج تتعزز وتتوسع، لتؤكد أن الثقافة العربية حين تتوحد، تصنع وحدة قائمة على الفكر والإنسان، لا على المصالح أو الشعارات. وفي امتداد هذا المعنى، جاءت فعاليات هذه الجمعية العامة لتترجم الأهداف إلى مبادرات عملية رائدة؛ إذ أطلق “المنتدى” بالشراكة مع مؤسسة الفكر العربي “منصة الجوائز العربية”، وهي قاعدة بيانات عربية شاملة وموثوقة تستقبل الجوائز العربية التي تستوفي معايير الانضمام، وتقدم معلومات وافية عن كل جائزة، وتعمل كدليل معرفي يوحد المرجعيات ويعزز التواصل بين الجوائز في مختلف البلدان العربية. كما شهدت الدورة تكريم عدد من المؤسسات الحكومية العربية تقديرًا لدورها في دعم الإبداع وتعزيز التميز، في طليعتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لاحتضانها الجائزة الأم، ومؤسسات ثقافية أخرى كان حضورها شاهدًا على رسوخ روح التعاون العربي في خدمة الثقافة. وفي الختام، لم يُقَس النجاح باللوحات المزخرفة أو أعداد الجوائز، بل في الحراك الحي للوعي الثقافي العربي، وفي الأثر العميق الذي تركه “المنتدى” على كل حاضر: إدراك أن الفكر ما يزال ممكنًا، وأن الجمال ما زال سبيلًا للخلاص، وأن الجوائز العربية أكثر من تكريم، إنها رسالة حية تؤكد أن الثقافة تصنع المستقبل حين تصنع الإنسان.

أ. د. اخليف الطراونة : افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة، في لحظة وطنية تتجدد فيها الآمال بمواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث في مختلف المجالات. وتستعد الحكومة لتقديم مشروع الموازنة العامة للعام الجديد، وهو الحدث السنوي الذي يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حيويةً وتأثيرًا في مستقبل الوطن: تمويل التعليم العام والعالي. فما زال التعليم في الأردن — رغم ما تحقق من منجزات نوعية — يواجه تحديات تمويلية متراكمة أثّرت على جودة المخرجات، وكفاءة المؤسسات، وعدالة فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي. ومن هنا تأتي أهمية أن تتضمن الموازنة المقبلة رؤية تمويلية متكاملة تعكس إدراك صُنّاع القرار بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى والأبقى. ومن المفيد في هذا السياق أن نعيد التذكير بأهم المناهج التي تناولت تمويل التعليم في الفكر الاقتصادي والتربوي، والتي يمكن أن تسهم في إلهام السياسات الوطنية القادمة. المنهج الاقتصادي ينظر إلى التعليم باعتباره استثمارًا اقتصاديًا في رأس المال البشري، يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق النمو. ويقيس جدوى الإنفاق التعليمي بمدى مردوديته الاقتصادية على الفرد والمجتمع. ويركّز هذا الاتجاه على الكفاءة في تخصيص الموارد، وعلى أهمية مشاركة القطاع الخاص والأفراد في تمويل التعليم، باعتباره مسؤولية مجتمعية لا حكومية فقط. غير أن هذا المنهج يتعرض لانتقادات حين يختزل قيمة التعليم في العائد المادي، متجاهلاً أبعاده الاجتماعية والثقافية. المنهج الاجتماعي يؤكد أن التعليم حق أساسي يجب أن تكفله الدولة لجميع المواطنين، وأن هدف التمويل هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لا مجرد الكفاءة. ويرى أن أي تراجع في تمويل التعليم العام يؤدي إلى اتساع الفجوة الاجتماعية بين الطبقات، ما يستدعي التزامًا حكوميًا مستمرًا في تغطية كلف التعليم وضمان الوصول إليه. ومع ذلك، يواجه هذا المنهج تحديًا في ظل الضغوط المالية المتزايدة على الموازنة العامة. المنهج التوفيقي يحاول الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويدعو إلى تبني سياسات تمويل مشتركة تجمع بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويرى أن تحقيق التنمية التعليمية المستدامة يتطلب تنويع مصادر التمويل، وتوجيهها بذكاء نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية. ويمثل هذا المنهج اتجاهًا واقعيًا يناسب المرحلة الأردنية الراهنة، إذ يسعى إلى تحقيق التوازن بين جودة التعليم واستدامة تمويله. مناهج أخرى مؤثرة * المنهج السياسي: يربط التمويل بالتوجهات والسياسات العامة للدولة، ويرى أن التعليم يُموَّل بمقدار ما يحتل من مكانة في سلم أولويات الحكومة والبرلمان. * المنهج المؤسسي: يركّز على كفاءة المؤسسات التعليمية في إدارة مواردها وتحقيق نتائج ملموسة بأقل كلفة ممكنة، وهو ما يتقاطع مع مفاهيم الحوكمة والمساءلة. * المنهج التخطيطي: ينظر إلى التمويل ضمن إطار التخطيط الوطني الشامل، ويربطه بالاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة وباستراتيجيات التنمية المستدامة. * المنهج السلوكي: يُبرز دور الأفراد والمؤسسات في تشكيل واقع التمويل، من خلال أنماط السلوك الاستهلاكي والقرارات المتعلقة بالقروض والمنح والإنفاق على التعليم. إن تمويل التعليم ليس بندًا مالياً في الموازنة فحسب، بل هو قرار وطني استراتيجي يرتبط بمستقبل الإنسان الأردني. ولذلك، فإن المطلوب في المرحلة المقبلة هو صياغة نموذج وطني متوازن يجمع بين المناهج السابقة، بحيث تظل الدولة الضامن الأول للحق في التعليم، مع فتح المجال لشراكات مسؤولة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. كما أن ربط التمويل بمؤشرات الأداء وجودة المخرجات، وتوجيهه وفق الأولويات الوطنية، كفيل بتحقيق كفاءة أعلى وعدالة أوسع واستدامة مالية أفضل. إن إدراج ملف تمويل التعليم ضمن نقاشات مجلس الأمة حول الموازنة القادمة، سيبعث برسالة وطنية مفادها أن بناء الإنسان هو المشروع الأردني الأول، وأن كل دينار يُنفق في التعليم هو استثمار مباشر في أمن الوطن وتنميته ومستقبله.

إنجاز-بقلم سامي ابو خرمه

في خطاب العرش أمس، لم يكن جلالة الملك عبدالله الثاني يلقي خطابًا بروتوكوليًا، بل كان يوجّه رسالة وطنية عميقة إلى مؤسسات الدولة ومواطنيها معًا، فبين سطور كلماته، يمكن قراءة مزيج من القلق المسؤول والإيمان الثابت، وهو ما عبّر عنه بعبارته التي ستبقى علامة فارقة “هل يقلق الملك؟ نعم، لكنه لا يخاف إلا من الله.”

وهذه الجملة وحدها تختصر حالة الدولة الأردنية اليوم؛ بلد يعيش في قلب العاصفة الإقليمية، لكنه لا يفقد بوصلته ولا يتنازل عن ثوابته، القلق مشروع، بل ضروري، حين يكون نابعًا من حرص القائد على وطنه، لا من ضعف أو خوف.

والمتابع لتفاصيل الخطاب يدرك أن جلالة الملك لم يكتفِ هذه المرة بالتشخيص أو التذكير، بل قدّم توجيهاً واضحاً للمسؤولين والبرلمان، لا مجال للترف السياسي أو التراخي الإداري، فالأردن أمام مرحلة تتطلب عملاً صامتًا، لا شعاراتٍ عالية الصوت.

وأشار الملك صراحة إلى أن الوقت ليس في صالحنا، وأن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية يجب أن تمضي بوتيرة أسرع، من دون مماطلة أو بيروقراطية تعيق الإنجاز.

وفي خطابه، بدا جلالته حازمًا وهو يضع البرلمان والحكومة أمام مسؤولياتهما، مؤكّدًا أن العمل الوطني لا يحتمل تشتّت الأجندات أو تضارب المصالح.

فالمرحلة المقبلة، كما فهمها الأردنيون، هي مرحلة اختبار حقيقي لأداء المؤسسات، ومن لا يدرك حجم التحدي فليتأمل الظروف من حولنا.

والكرة الآن، في ميدان التنفيذ، فقد قدّم الملك ما يكفي من الرؤية والاتجاهات، وبقي على الحكومة والبرلمان أن يترجما هذه الرؤية إلى سياسات وقرارات يشعر بها المواطن في حياته اليومية، فالإيمان وحده لا يكفي، ما لم يقترن بعمل وإصلاحات ملموسة تعيد الثقة بالمسار الوطني.

وخطاب الملك هذه المرة لم يكن للمديح، بل كان خطابًا للمحاسبة والعمل، لقد قالها الملك بوضوح القلق ليس ضعفًا، بل دافع للاستمرار بثقة، وإذا كان القائد لا يخاف إلا الله، فالأجدر بمسؤوليه أن لا يخافوا من الإصلاح، ولا يهربوا من المواجهة مع التقصير.

هيام الكركي تكتب 

في خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة، لم يكن جلالته يخاطب ممثلي الشعب بصفته رأس الدولة وحسب، بل بدا كأب كبير يلتقط نبض الناس، يشعر بما يشعرون، ويقلق كما يقلقون، ويواجه التحديات بعين المسؤولية وصلابة الإيمان. كانت رسائله ناضجة وصادقة، تسللت إلى وجدان كل أردني لأنها خرجت من قلب يعرف معنى الوطن وقيمته.

وحين قال جلالته: “نعم، يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله”، لم تكن الجملة ترفًا لغويًا أو عبارة بروتوكولية، بل مضمون مُحمّل بدلالات القيادة الواعية. فالقلق على الوطن ليس ضعفًا، بل دليل يقظة وحرص، وهو الوقود الذي يمنع الركود ويصنع الإنجاز. أليس القائد الحقيقي هو من يقلق على مصير شعبه لا منهم؟

ولم يكن تكرار جلالته لكلمة “الأردني” في الخطاب مجرد مصادفة لغوية، بل تأكيد على أن هذا الشعب هو الركيزة الصلبة في كل منعطف. هو الجندي الذي حمى الثغور، والمزارع الذي زرع فأطعم، والمعلم الذي بنى عقولًا، والطبيب الذي صان حياة. الأردني الذي نهض مع قيادته عند اشتداد العواصف، ولم يتخلَّ عن مواقفه ولا ثوابته.

جاء الخطاب واقعيًا، يبتعد عن الإنشاء ويقترب من وجع التفاصيل. تناول ملفات التعليم والصحة والنقل والاستثمار والإدارة العامة، لا بوصفها عناوين عابرة، بل كخارطة طريق للدولة كلها. وعندما قال جلالته: “لا نملك رفاهية الوقت”، وضع الجميع أمام مسؤولية مضاعفة. فهل يلتقط المسؤولون هذه الرسالة بجدية؟ وهل يدرك كل صاحب منصب أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا لا شعارات، ونتائج لا خطابات؟

وفي حديثه عن غزة، لم يكن الملك سياسيًا يبحث عن توازنات، بل إنسان أصيل منحاز للحق. قالها بوضوح: “سنقف إلى جانبهم بكل إمكانياتنا”. وهذا هو الأردن؛ ثابتٌ في مواقفه، وفيّ لقيمه، لا يساوم على إنسانيته رغم محدودية موارده. فمن عمّان خرجت مواقف متنوعة دعمت القضية الفلسطينية منذ بداياتها، ولم تتغيّر بوصلتنا يومًا.

لقد حمل خطاب العرش روح الدولة المتجددة، تلك التي لا تنكسر أمام التحديات. فالتحديث السياسي والاقتصادي الذي يدعو إليه الملك ليس برنامجًا حكوميًا عابرًا، بل ثقافة وطنية يجب أن تتجذر في المؤسسات، وفي سلوك الفرد قبل نص القانون. ومن هنا، فكل مسؤول، وكل دائرة، وكل مواطن معنيٌ بالمشاركة في هذا التحول؛ لأن البناء الوطني عملية تراكمية تقوم على الوعي والإرادة.

إن حديث جلالته عن القلق ليس دعوة للانقباض، بل رسالة للحركة والتصحيح والعمل. فقلق القيادة هو مبعث طمأنينة للشعب، أما طمأنينة الشعب فهي ثقة بقائد يعرف طريق المستقبل. وبين القلق والطمأنينة خيطٌ رفيع من الثقة بالله وبعزيمة الأردنيين.

سيبقى هذا الوطن الذي وُلد في قلب الأزمات قويًا بشعبه، راسخًا بثوابته، شامخًا بقيادته الهاشمية. وسيظل يمضي نحو المستقبل بلا خوف، مستندًا إلى إيمان راسخ بأن الأردن يستحق دائمًا الأفضل، وبأن العمل هو الطريق الوحيد لصون استقراره ورفعته.

خطاب العرش، خطاب وصل إلى قلوب الأردنيين قبل مسامعهم

إنجاز – بقلم الأستاذة سمر الجبرة

اعتدنا دائماً في أردننا الحبيب على توافق الموقفين الشعبي والرسمي من كافة الأحداث ، كما اعتدنا أن نقف جنباً إلى جنب مع قيادتنا الحكيمة لتعزيز استقرار أردننا الحبيب في ظل ما تعيشه المنطقة من أزمات ، فنحن شعب أكرمنا الله بصفات عظيمة ، شعب أردني الهوية ، عربي القومية ، نسعى دائماً لتقديم كل ما نملك في سبيل نصرة المظلوم.

واليوم وكعادة خطاب العرش جاءت كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لتؤكد للجميع أننا قيادة وشعباً نسعى لإحلال الأمن والسلام، ونسعى لتطوير مؤسسات الدولة و إنجاز المستطاع من خطة التحديث السياسي والاقتصادي.

وكما جرت العادة ، كان للشباب في خطاب جلالته الحظ الوافر إيمانا بقدراتهم ودورهم الكبير في نهضة الأمة ، فانخراطهم في الحياة السياسية وفي عملية صنع القرار يساهم فعلياً في عملية التحديث السياسي.

كما أكد جلالته أيضاً على أهمية تطوير القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل ، لأن تطورها يعني السير قدماً في نهضة الوطن.

لعل كل كلمة ذكرها جلالته لامست قلوبنا جميعاً لأنها تحاكي أفكارنا وطموحات أبناء هذا الشعب ومساعيهم ، فنحن نسعى جاهدين نحو أردن قوي ، شاب، آمن ومستقر، فكما قال جلالته مهما شهدت المنطقة من أزمات وتحديات ، ومهما تغيرت الظروف ظل الأردن وسيظل شامخاً و ثابتاً على موافقة المشرفة لا يحركه سوى حب الوطن، شعب تؤرقه هموم الأشقاء بالمنطقة ويبذل قصارى جهده في خدمة قضايا الأمة.

تغيّرت الأزمات وبقي الأردن قويّاً

إنجاز – بقلم: اللواء الركن المتقاعد حسان محمد عناب

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظة الله ورعاه في خطاب العرش السامي الذي ألقاه اليوم، أن الأردن سيبقى قوياً ثابتاً رغم تبدّل الأزمات وتعاقب التحديات، مستنداً إلى إرث الآباء والأجداد الذين أسسوا هذا الوطن على قيم العزة والكرامة، ومحمياً بجيشه العربي المصطفوي، سليل الأبطال الذين كانوا وما زالوا حماة للأرض وسياجاً للوطن.

وجاء خطاب جلالته ليجدد الثقة بقدرة الأردن على تجاوز الصعاب، بفضل وعي أبنائه ووحدتهم، وحكمة قيادته الهاشمية التي قادت الوطن بثبات على دروب الأمن والاستقرار، وسط منطقة تعصف بها الأزمات.

الأردن الذي واجه عبر تاريخه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، أثبت أنه وطن لا يعرف الانكسار، وأنّ قوّته الحقيقية تنبع من تماسك شعبه، ومن مؤسساته الوطنية الراسخة، وفي مقدمتها القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية – التي تظل الحارس الأمين على أمن الوطن واستقراره.

كما يعكس الخطاب الملكي حرص جلالته الدائم على صون كرامة المواطن وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها، إلى جانب مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث بمختلف أركانها السياسية والاقتصادية والإدارية.

ويأتي تأكيد جلالته بأن “الأردني لا يخاف إلا الله” ليعبر عن جوهر الشخصية الأردنية، التي تجمع بين الإيمان، والاعتزاز بالهوية، والقدرة على الصمود في وجه التحديات.

إن رسالة خطاب العرش واضحة: مهما تغيّرت الأزمات، يبقى الأردن قويّاً بقيادته، وشعبه، وجيشه، وقيمه الراسخة. فالأردن، كما أراده الهاشميون، سيظل منارة استقرار في محيط مضطرب، ووطناً صلباً عصيًّا على الانكسار.

واليوم، ونحن نستمع إلى كلمات جلالته المفعمة بالإيمان والعزيمة، نزداد يقيناً بأن الأردن سيبقى كما عهدناه؛ وطن العز والكرامة، وبيتاً آمناً لأبنائه، وركناً ثابتاً في محيطه العربي. فمهما تغيّرت الأزمات، سيبقى الأردن قويّاً بجيشه العربي المصطفوي، وأجهزته الأمنية الساهرة، وبشعبه الوفي وقيادته الهاشمية الحكيمة، لأن هذا الوطن كُتب له أن يبقى منبعاً للعز ومثالاً في الثبات والإيمان.

ماهر الشريدة يكتب 

ما ان بدأت #نقابة_الصحفيين بتطبيق دورها الرقابي وتفعيل قانونها الهادف الى حماية المجتمع قبل تنظيم الممارسة المهنية للصحفيين والاعلاميين ( بمفهومه الشامل) حتى بدأت قوى الشد العكسي بتفعيل ادواتها لمقاومة اي تنظيم او اصلاح للقطاع..
النقابة قد تكون وصلت الى اكثر نقاط الوهن بسبب تعليق التشريع وفتحت ابوابها لاعداد لا بأس بها لا تنطبق عليهم شروط المهنة وان وافقت شروط اخرى .. اي غير ممارسين ولم يمارسوا (يزاولوا المهنة) فاصبح كل من احضر كتابا يؤكد عمله بمؤسسة مرخصة عضوا فاعلا ناشطا بكل شيء تحت ظل النقابة الا بمهنته فظل غائبا وعمل على تهميش المهنية وادواتها ليأخذ مجده ..
بالسنتين الاخيرتين بدأت اصوات الاصلاح تسيطر على الساحة الصحفية، وبدأ خريجو كليات الاعلام برفع صوتهم (نريد حقوقنا المهنية، نريد فرص العمل التي احتلها المئات من غير المؤهلين وغير ابناء المهنة و”الموظفين”… وعدد من عائلات مؤسسي المؤسسات الالكترونية ..
المجلس الحالي للنقابة التقط الاشارة وبدأ فعليا اجراءات اصلاحية باعادة ضبط اجراءات العضوية وتفعيل سجلات النقابة وتشكيل لجان لضبط التجاوزات و #حماية_المهنة وتنظيمها..
ولكن هل ذلك يكفي؟؟ اظن لا .. فلحد الان التكاملية بعمل لجان المجلس التي شكلها لهذه الغاية مغيبة وغائبة فيبدو ان الرسالة لم تصل الجميع بنفس المعنى … او كل شخص يفهم الي بده اياه ..
لم يتوقف الامر عند التأخر بالتطبيق لدى لجان النقابة، بل طهرت هناك مقاومة اخرى هي المقاومة الرسمية لاجراءات النقابة والمقاومة هنا تعني تعارض المصالح والصلاحيات فالنقابة مثلا تطبق تشريعاتها التي قد تتعارض مع مفاهيم المنفذين لتشريعات وصلاحيات هيئة الاعلام … واستغل ذلك مالكي الشركات المرخص لها فخلطوا الحابل بالنابل فمن جهة اعلن الكثير منهم افلاسهم عن دفع متطلبات التشريعات وبنفس الوقت نوعوا من انشطتهم الصحفية والاعلامية بدون تراخيص كاعلان عن نيتهم لتطوير الاعلام الاردني حتى لو كان عدد كبير منهم غير قادر على دفع مستحقات رئيس التحرير او رسوم التراخيص والاشتراكات ..
الاصلاح من وجهة نظر المقاومين للجهود التطويرية هو خرق القوانين فاصبح المطبوع يبث كالاذاعات والفضائيات واصبحت الاذاعة تبث مباشر وتنقل الخبر عن المواقع والوكالات عبر صفحاتها.. فاختلطت مفاهيم التراخيص لدى المسؤول الرسمي وحتى ان اللجنة المشكلة بموجب قانون المرئي والمسموع تجمدت صلاحياتها فلا هي قادرة على ضبط المشهد ولا هي مخولة بملاحقة المخالفين..
لم يكن بيد الرسمي الا الاعلان عن تشريع جديد رغم ان تشريعاته عند اقرارها قبل سنوات كانت سباقة لما نمر فيه حاليا بعصر الذكاء الاصطناعي فميزت التشريعات بين البث المرئي والبث المسموع ، وميزت بين شركة الانتاج والمؤسسة الاعلامية .. وميزت بين ادوات الاعلان بترخيص وبين ادوات الاعلان عبر السوشل ميديا… فاصبح التشريع الجديد وكأنه هروبا من تنفيذ التشريعات الناظمة الشاملة النافذة حاليا…
ما نشاهده ونتابعه عبر منصات التواصل الاجتماعي مخالف للقانون باستثناء ممارسات مؤسسة الاذاعة والتلفزيون باعتبارها مستثناه من اشتراطات التراخيص بقانون المرئي والمسموع ،
وغير ذلك كل نشاط صحفي او اعلامي او اعلاني او نشر واذاعة المصنفات او البث او البودكاست او انتاج اي مواد او برامج يجب ترخيصه كمؤسسة صحفية او اعلامية، ومن حق المؤسسات المرخصة ممارسة نشاطها المرخص عبر منصات التواصل الاجتماعي بشرط تطبيق شروط الممارسة على العاملين وفق قانون النقابة واعتماد المراسلين والصحفيين المنصوص عليها صراحة بتشريعات النقابة والهيئة..
فاي موقع الكتروني اخباري مثلا او صحيفة يحق لها استخدام الادوات بنشر اخبارها المطبوعة او المقروءة .. ولكن لا يحق لها القيام باجراءات البث الاذاعي او الفضائي عبر منصاتها الا اذا رخصت ..
فالصحف والتلفزيونات عندما درجت موضة المواقع الالكترونية الزمت بترخيص مؤسسات جديدة لتستطيع ممارسة الاعلام الالكتروني .. وتم تطبيق قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر عليها … فلماذا لا تنفذ الهيئة نفس الاجراء على المخالفين عبر المنصات اذ اصبح لدينا معلنين وفتيات اعلان وشركات اعلان بالملايين ، واصبح لدينا مؤسسات اعلامية وصحفية وشركات انتاج بالعشرات دون تطبيق القانون عليها .. فاضرت بالمرخص واضرت باقتصاد الاعلام واضرت بسمعة الدولة لان عملها بلا قيود وبلا التزام بمواثيق الشرف .. وبلا التزامات .. فاصبحت المؤسسات المرخصة تعاني من تكاليف مواكبة تغيرات ادوات الاتصال واصبحت عاجزة عن منافسة الممارسات المجانية المخالفة …
بعد ذلك كله يبقى السؤال : هل نحتاج لتشريع جديد ، أم نحتاج لتطوير النافذ من التشريعات وضبط المخالفين وتحديد مرجعيات الدولة العليا اعلاميا والتحول لمفهوم المهننة والاستثمار في الاعلام ومنعه على غير هؤلاء ؟؟؟!!!!