الوسم: صندوق من هنا وهناك

انجاز-اكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أن الأردن يواصل ترسيخ موقعه في طليعة الدول العربية والإقليمية في تعزيز مفاهيم الوعي الإعلامي والمعلوماتي، مستندا إلى سياسات وطنية راسخة أسهمت في بناء قدرات التحقق ومواجهة المعلومات المضللة.

وقال النوايسة، إن الاستراتيجية الوطنية الثانية للدراية الإعلامية والمعلوماتية (2026–2029) ترتكز على تمكين الوصول إلى المعلومات الصحيحة، والتمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف، بما يسهم في بناء مجتمع واع قادر على المشاركة الفاعلة وصناعة رأي عام مستنير.

وأوضح أن الاستراتيجية تعزز مهارات البحث والتحقق والتقييم النقدي، وتدعم الاستخدام المسؤول للمعلومات عبر مختلف المنصات الرقمية، الأمر الذي يكرس ريادة الأردن إقليميا ويعكس اعتزازه بهذا الإنجاز الوطني.

ولفت إلى أن رؤية الاستراتيجية “مجتمع أردني يمتلك مهارات رقمية وإعلامية متقدمة، يمارس تفاعلا مسؤولا مع الإعلام والمعلومات، ويسهم في تعزيز التماسك المجتمعي والثقة بالمؤسسات، وفق مبادئ الشمول والمساواة واحترام التنوع”.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تركز على توسيع فرص الوصول إلى المعلومات والمشاركة الرقمية الواعية، بما يعزز الإدماج والتمكين الاجتماعي.

وأضاف أن من شأن هذه الاستراتيجية ترسيخ مواطنة واعية تدعم المشاركة المجتمعية والسياسية والاقتصادية، وتقوي الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فضلا عن دعم حرية التعبير وحقوق الإنسان، وتعزيز فهم الحقوق الرقمية، ومواجهة التضليل وخطاب الكراهية، والتمييز بين المحتوى الحقيقي والمُفبرك.

 

مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتورة بسمة عزبي فريحات تكتب 
يشهد قطاع التعليم اليوم تحولات متسارعة تفرض إعادة النظر في أدواته وأساليبه، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي بات عنصرًا فاعلًا في تطوير العملية التعلمية، من خلال إدخال مفاهيم الأنظمة الذكية في تحليل بيانات الطلبة وتقديم محتوى تعليمي متخصص يسهم في رفع جودة التعليم ومواكبة متطلبات العصر الرقمي.
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة مستقبلية، بل أصبح واقعًا عمليًا ينعكس أثره بشكل مباشر على بيئات التعلم. إذ يعتمد في المجال التعليمي على تحليل كمٍّ هائل من البيانات المرتبطة بأداء الطلبة، مثل أنماط التعلم، ومستويات الفهم، وسرعة الاستيعاب، ونقاط القوة والضعف. ومن خلال هذه التحليلات، أصبح بالإمكان تقديم محتوى تعليمي مُكيّف وفق احتياجات كل طالب، بدلًا من الاكتفاء بنموذج تعليمي موحّد لا يراعي الفروق الفردية، الأمر الذي أسهم في تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي.
كما أسهم الذكاء الاصطناعي في دعم دور المعلم من خلال توفير أدوات تعليمية ذكية تساعده على متابعة أداء الطلبة بشكل مستمر، وإجراء عمليات التقييم بدقة وكفاءة، وتقديم تقارير تحليلية دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات تربوية مبنية على بيانات موضوعية. وبهذا التطور، لم يعد دور المعلم مقتصرًا على نقل المعرفة، بل أصبح موجّهًا وميسرًا للعملية التعليمية، وقادرًا على توظيف التقنيات الحديثة بما يخدم أهداف التعليم ويعزز من كفاءته المهنية.
ومن أبرز ما يقدمه الذكاء الاصطناعي في التعليم قدرته على إيجاد بيئات تعلم تفاعلية تعتمد على المحاكاة، والتعلم التكيفي، والمحتوى الرقمي الذكي، الأمر الذي يسهم في تنمية مهارات التفكير الناقد، وحل المشكلات، والتعلم الذاتي لدى الطلبة، وهي مهارات أساسية لإعداد جيل قادر على التعامل مع التغيرات المتسارعة في المجتمع وسوق العمل.
ورغم ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من فرص واعدة، فإن توظيفه الناجح في العملية التعليمية يتطلب إعدادًا مناسبًا للمعلمين، وتزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة، إلى جانب وضع أطر تشريعية وأخلاقية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، وتحافظ على خصوصية بيانات الطلبة، وتحقق العدالة في الوصول إلى التعليم.
وفي الختام، يمكن التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يشكّل ركيزة أساسية في تطوير التعليم وتحسين جودته، إذا ما أُحسن توظيفه ضمن رؤية تربوية متوازنة تضع الإنسان في جوهر العملية التعليمية. فهو ليس بديلًا عن المعلم، بل أداة داعمة تعزز دوره وتسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

طارق زياد الشطناوي يكتب 

في اقتصاد يبدو للوهلة الأولى محملا بالمتناقضات، يقف الأردن أمام معضلة عصرية: كيف يكون النمو الاقتصادي رقميا حاضرا، بينما فرص التشغيل غائبة؟، لنجد الاردن في ظل الظروف المحيطة به من فتيل مشتعل وتداعيات ازمات متتالية ارقهت الكاهل الاقتصادي اضافة الى المناخ الجيوسياسي المتقلب مما ارهق الكاهل الاقتصادي عدا عن ذلك بعض التشريعات التي تحتاج الى ترشيق وحلول ابتكارية واكثر انسجاما مع الميزاة النسبية لكل محافظة وربطها بحلول اقتصادية تعمل على الحد من نسب البطالة وايجاد حلولا تنموية، لتكون انطلاقة واضحه لحلول انتعاش اقتصادي وقفزة في انخفاض نسب البطاله حيث وحسب تقرير التقديرات السكانية للمملكه (دائرة الاحصاءات العامه، 2023) بلغ عدد سكان الاردن حوالي 11 مليون نسمة في حين بلغت نسبة الذكور 52.2% ةالاناث 47،8%، كما اظهر تقرير الفقر المتعدد الابعاد (دائرة الاحصاءات العامه، 2023) بان نسبة الفقر بالاردن 15،7% وبحسب تقرير مسح القوى العامة للربع الرابع 2024 (دائرة الاحصاءات العامة، 2024) بلغت 21.4% في حين بلغت نسبة البطاله للذكور 17.6% ونسبة الاناث 34،1% . بينما تشير الأرقام الرسمية إلى نمو متواضع في الناتج المحلي، لكنها في الجهة المقابلة سجلت ارتفاع بنسب البطاله والفقر، وهذه المفارقة لا تعكس فقط تحولات في هيكلية الاقتصاد العالمي، بل تكشف عن شرخ عميق بين سياسات التنمية وسوق العمل، وبين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع المنتج. في هذا السياق، تبرز أسئلة ملحّة: لماذا لا يتحول النمو إلى فرص عمل؟ وأين تذهب الاستثمارات إذا لم تولد تشغيلاً؟ ولماذا تبقى محافظات مثل جرش وعجلون على هامش المعادلة رغم امتلاكها لميزات نسبية قد تُقلب الموازين؟ هذه المقالة تحاول تشريح هذه المفارقة، وتسليط الضوء على التحول من اقتصاد ريعي يعتمد على الاستهلاك والوظيفة العامة، إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على الابتكار والتشغيل الذاتي، مع تقديم رؤية عملية لكيفية تحويل التحديات الديموغرافية إلى فرص اقتصادية، خاصة في ظل الثورة الرقمية والتحول نحو اقتصاد اخضر وعند التمعن بالواقع الاقتصادي في الاردن وتحليل أبرز التحديات التي تؤثر على الواقع الاقتصادي وتقلل فرص التشغيل في الأردن نجد بانه يتم تبويبها في الحقول التالية: تحديات داخلية وتتضمن ضعف الإنتاجية والتنافسية والتي يعود سببها الى انخفاض انتاجية العامل الاردني مقارنة بتكلفة توظيفه (الاجور)، اضافة الى ضعف الابتكار واعتماد الاقتصاد على الأنشطة التقليدية (تجارة، عقارات، خدمات) ذات القيمة المضافة المنخفضة، كما تتضمن فجوة المهارات من خلال عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق (خريجون في التخصصات النظرية مقابل حاجة سوق العمل للمهن التقنية والرقمية، وضعف برامج التدريب المهني والتلمذة الصناعية وعلاوة على ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل التي ترهق اصحاب العمل كأسعار الطاقة المرتفعة (الكهرباء، الوقود) والتي بدورها تؤثر على القطاع الصناعي والزراعي، الأعباء الضريبية والتأمينية على الشركات وغيرها الكثير. تحديات خارجية والتي ترمي بظلالها على الاقتصاد الوطني والتي تتضمن تبعات الأزمات الإقليمية واثرها على الصادرات بسبب إغلاق الأسواق الاقليمية والدولية بشكل متقطع، وتراجع الاستثمارات الخليجية والعربية بسبب الظروف السياسية، تكاليف استضافة اللاجئين والتي ادت الى ضغط على البنية التحتية، الخدمات، سوق العمل، اضافة الى التبعات الاقتصادية العالمية والتي ساهمت بارتفاع أسعار السلع الأساسية (القمح، النفط، المواد الخام) وعلاوة على ذلك تباطؤ النمو العالمي والذي يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلاوة على ذلك منافسة الدول المجاورة (مصر، وتركيا) التي تقدم حوافز استثمارية أكبر. تحديات مؤسسية وتنظيمية والتي تتضمن بيئة الأعمال المعقدة والتي تمثلت بالبيروقراطية والإجراءات الطويلة لبدء النشاط الاقتصادي، ضعف حماية المستثمر وتباطؤ القضاء التجاري، وتعقيد القوانين والأنظمة وخاصة قانون العمل والضرائب، اضافة الى محدودية الوصول للتمويل وارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وتشدد البنوك في منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلاوة ع ذلك غياب آليات تمويل مبتكرة (التمويل الجماعي، حاضنات التمويل). تحديات جغرافية وسوقية وتضمنت المركزية الاقتصادية حيث يظهر تركيز النشاط الاقتصادي في عمان وإربد بينما المحافظات تشهد ضعفا بالبنية التحتية في المحافظات (طرق، اتصالات، مناطق صناعية)، اضافة الى صغر السوق المحلي فعدد السكان محدود (11 مليون) لا يسمح باقتصادات الحجم الكبير، ضعف القوة الشرائية للمواطن الأردني، واعتماد كبير على الاستيراد على حساب الصناعة المحلية. تحديات تكنولوجية ومستقبلية والتي تظهر فجوة الرقمنة من خلال تباطؤ التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، ضعف البنية التحتية الرقمية خارج العاصمة ونقص المهارات الرقمية لدى القوى العاملة، اضافة الى التهديدات المستقبلية والتي تتمثل بأتمتة الوظائف (الروبوتات، الذكاء الاصطناعي) والتي تهدد الوظائف المتوسطة، منافسة العمالة عن بعد عبر المنصات العالمية وعدم استعداد الاقتصاد للثورة الصناعية الرابعة. تحديات اجتماعية وثقافية متضمنه الثقافة الوظيفية التقليدية، التعلق بالوظيفة الحكومية كخيار أول، الوصمة الاجتماعية للعمل في المهن الحرفية واليدوية وثقافة الخوف من المخاطرة وريادة الأعمال، اضافة الى تدني مشاركة المرأة بسبب المعوقات الاجتماعية (المواصلات، ساعات العمل، التنمر)، ضعف التمثيل في المناصب القيادية والتمييز في الأجور في بعض القطاعات. وعند النظر الى المحافظات الاكثر احتياجا لتنمية شمولية من ضمنها تحسين الواقع الاقتصادي فيها كمحافظة جرش على سبيل المثال نجد ان التحديات السابق ذكرها تؤثر على فرص التشغيل واهمها المركزية مع وجود معظم الاستثمارات في العاصمة اثرت الى هجرة الكفاءات والشباب للبحث عن فرص مما سبب ضغطا ملموسا في العاصمة عمان، ضعف البنية التحتيه مما اضهر غياب مناطق صناعيىه وخدمات لوجستيه ضعيفه مما ادى الى عزوف المستثمرين عن إنشاء مشاريع كبيرة، الاعتماد على قطاع واحد والذي اوضح الاعتماد شبه الكامل على السياحة الموسمية (مهرجان جرش) بظل غياب النظرة المنصفة للمحافظه بانها زراعية وبيئية بامتياز مما ادى الى وجود بطالة موسمية وفرص غير مستقره، اضافة الى فجوة المهارات والتي اوضحت بوجود فجوة واضحه بين خريجون من تخصصات لا تتناسب مع احتياجات السياحة والتراث مما ياتي اثرها ببطالة الخرجين رغم وجود فرص سياحية وزراعية وبيئيه ولكن تحتاج الى صياغة تنموية. ولمواجهة تحدي البطالة الذي بلغ 21.4%، يبرز التوسع في ريادة الأعمال كحل استراتيجي، خاصة أنها لا تزال فكرة في طور النضج في الأردن، ورغم أن النماذج الحالية قيد التطوير، إلا أن بعضها حقق تقدما ملحوظا رغم التحديات، مما يجعله بوابة أمل حقيقية نحو التشغيل الذاتي، وتمثل ريادة الأعمال نقطة تحول لتجاوز العقبات الهيكلية، شريطة وضع خطة مستدامة مدعومة بتشريعات مرنة، وإرادة سياسية جريئة، ودور فاعل للمؤسسات الوطنية وغير الربحية في نشر الوعي وتشجيع الشباب والنساء على تبني مشاريع صغيرة قابلة للتطور. وهنا يأتي الاشاده بالدور المحوري لمساعي جلالة الملك عبد الثاني ابن الحسين في الحث على تهيئة الفرص الخلاقة لبناء اقتصاد وطني متين اضافة الى جذب المستثمرين لاقامة مشاريع مبتكرة ودور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في دعم التوجه المهني والتقني، مما يعزز الحاجة إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحويل الباحث عن عمل إلى صاحب عمل، عبر خطط تنموية تدعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة. وهنا لابد من التاكيد على ان ريادة الأعمال لا تزدهر في بيئة تشريعية معقدة، بل تزدهر في تبسيط إجراءات التراخيص، وتقليص وقت تسجيل الشركات الناشئة، وإصدار قانون خاص يدعم انشاء الشركات بتكاليف رمزية، كلها خطوات محورية، كما أن إنشاء منصة رقمية موحدة لخدمات ريادة الأعمال يمكن لها أن تقلل الوقت والتكلفة، العمل الجاد لإدخال مادة الثقافة المالية والريادة في المدارس والجامعات لتهيئة الاجيال القادمه. كما ان التمويل الذكي والمتابعة تؤكد بان التمويل ليس مجرد قرض، بل هو حزمة متكاملة تشمل فئات ثلاث وهي تمويل اولي من خلال صندوق وطني يديره مستثمرون محترفون لتمويل خاص لمشاريع جرش، بشروط ميسرة جدا للشباب والنساء في المحافظة، قروض ميسرة مرتبطة بمراحل تطور المشروع، مع فترات سماح تصل إلى سنة للمشاريع السياحية والزراعية ذات الدورة الاقتصادية البطيئة، وحاضنات أعمال متخصصة تقدم الإرشاد والمتابعة الفنية والإدارية، وليس فقط التمويل، لضمان استمرارية المشروع ونموه وان تكون مناطه بمؤسسة وطنية واحده ذات اختصاص ونهج شمولي. وعلى سبيل المثال محافظة جرش (بناء على توجيهات جلالة الملك)، نقل جرش من النموذج النظري إلى التطبيق العملي، فمحافظة جرش تتمتع بثلاث ركائز ذهبية (السياحة، البيئة، الزراعة) كما أشار جلالة الملك لتحويلها إلى فرص تشغيل فعلية، وهما نجد من المهم وجود حاضنة أعمال حقيقيه وكبيره بجرش متخصصة بالريادة السياحية، الاقتصاد الأخضر، التصنيع الغذائي، مهامها تقديم خدمات الإرشاد في إعداد دراسة الجدوى السياحية، التسويق الرقمي، تعزيز التوجه للمشاريع ذات العلاقة بالميزة النسبيه مثالها سياحة المغامره والسياحة البيئيه، الاقتصاد الدائري (مشاريع إعادة تدوير وإنتاج منتجات صديقة للبيئة)، الزراعة الذكية تعاونيات سيدات لزراعة الأعشاب العطرية وتصنيعها (زيوت، شموع، مستحضرات تجميل طبيعية) وتسويقها للسياح والتصدير. كما يتجلى دور المؤسسات المجتمع المدني والتي تمثل ذراع تنموي للدوله من خلال تأهيل العقلية الريادية والتي تشكل تحدي اكثر من التمويل بركائز رئيسية وهي تهيئة المناخ للمجتمعات في الانتقال الى ريادة الاعمال كحل واضح للحد من نسب البطاله، بناء برامج تدريبية عملية (ليست نظريه فقط) على كتابة نموذج الاعمال، والتسويق الإلكتروني، وإدارة التدفق النقدي، اضافة الى تسليط الضوء على قصص نجاحات محلية من رواد أعمال أردنيين بدأوا من الصفر في محافظاتهم. وعلاوة على ذلك ابراز دور القطاع الخاص كشريك وليس كمنافس حيث يمكن للشركات الكبيرة أن تدعم المشاريع الناشئة عبر تبني مشاريع ريادية في المحافظات وفتح منافذ توزيع لمنتجاتها داخل مراكزها التجارية، والمساهمه بتقديم برامج الإرشاد وعكس تجاربهم وخبراتهم على تطوير المشاريع الرياديه. بهذه الرؤية المتكاملة التي تجمع بين الإرادة السياسية، التشريعات المحفزة، التمويل الذكي، والتركيز على الميزة النسبة يمكن لريادة الأعمال أن تتحول من فكرة واعدة إلى محرك رئيسي للتشغيل وستكون المحافظات البعيدة عن العاصمة نموذجا حاً يثبت أن الحلول ليست في المركز وحده، بل في تمكين الهامش وتحويل ثرواته الطبيعية والثقافية إلى رأس مال اقتصادي واجتماعي، مما يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود والحد من البطالة بشكل مستدام.

شراكات إعلامية دولية تعزّز صورة الأردن المهنية والمتوازنة

كتب معالي محمد المومني وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية

انجاز-أهمية الشراكات الفاعلة بين المؤسسات الإعلامية الأردنية ونظيراتها الدولية، من أجل إيصال صورة دقيقة ومتوازنة عن قضايا الأردن والمنطقة، كان أحد محاور نقاش مثمر، تم اليوم، مع السيدة فيكتوريا إيستوود، مديرة أخبار الشرق الأوسط في وكالة أسوشيتد برس العريقة، أكدت خلاله أن الأردن هو مصدر للخبرات الصحفية والإعلامية المتميزة، ومنصة إقليمية للإعلام المهني، بفضل بنيته الرقمية المتقدمة، وبيئته الداعمة للعمل الإعلامي الحر والمسؤول، الذي يدرك دوره كناقل أمين للمعلومة وجزء من منظومة بناء الوعي.

I had a fruitful discussion today with Ms. Victoria Eastwood, Middle East News Director at the esteemed Associated Press, during which we explored the importance of effective partnerships between Jordanian media institutions and their international counterparts, to ensure an accurate and balanced perspective on issues concerning Jordan and the region.

I emphasized that Jordan is a source of distinguished journalistic and media expertise, and a regional platform for professional media, supported by its advanced digital infrastructure and a conducive environment for free and responsible journalism, which recognizes its role as a trusted conveyor of information and an integral part of fostering public awareness.

المهندس يزيد القضاة يكتب 

خلال السنوات الأخيرة ازداد التركيز على مفاهيم الابتكار والريادة في سياق التنمية الريفية، لتظهر هذه المصطلحات بقوة داخل الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعددة. ومع ذلك يبرز السؤال الأساسي: هل تجلّى هذا الحديث في تحسين ظروف المعيشة للفلاحين وللمجتمعات الريفية؟ وهل شعر سكان القرى بآثار ملموسة لذلك الابتكار المعلن؟

تدل المؤشرات على وجود فجوة واضحة بين الطموحات المعلنة وما يُنفَّذ عملياً على الأرض. فالابتكار لا يقاس بمجرد تغيير مسميات البرامج أو عقد ورش عمل شكلية، بل بمدى قدرته على تقديم حلول عملية وملموسة تحدث تحسناً في حياة المواطنين. أما الريادة فتقاس باستمرارية المشروعات، وبخلق فرص عمل،وبتمكين الشباب من البقاء داخل مجتمعاتهم دون اضطرار للهجرة.

ومن الواضح أن بعض البرامج تعيد نفس المستفيدين بشكل متكرر، فيما تبقى العقول الشابة والمبادرات الواعدة خارج نطاق الدعم. هذا التكرار يكشف عن اختلال في عدالة توزيع الموارد ويبيّن أن مقاييس النجاح المعتمدة لا تعكس بالضرورة الواقع ولا تضمن وصول الدعم إلى من هم في حاجة فعلية إليه.

التنمية الريفية الحقيقية تقتضي فهماً متعمقاً للتحديات اليومية: صعوبات التسويق، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف الوصول إلى التمويل، وغياب إرشاد عملي يتلاءم مع احتياجات المزارع. وبدون حلول عملية لتلك المشكلات، يظلالابتكار شعاراً نظرياً لا يتجاوز المستندات الرسمية.

كذلك لا يمكن للريادة أن تقوم على مبادرات فردية منعزلة؛ بل تتطلب منظومة متكاملة تبدأ من الفكرة، مروراً بالدعم الفني والمالي، وصولاً إلى دخول السوق عبر آليات عادلة ومستقرة. وبدون هذا التكامل تصبح المشاريع عرضة للفشلوقصيرة الأمد.

المرحلة الراهنة تستلزم الانتقال من الخطاب النظري إلى العمل الميداني، ومن التخطيط المكتبي إلى إشراك أبناء الريف في صياغة الحلول وتنفيذها، فهم الأقدر على تشخيص التحديات ومعالجتها بفاعلية.

إن الابتكار الذي لا يستفيد منه الريف ليس ابتكاراً، والريادة التي لا تغير واقع الناس تبقى مجرد شعار أنيق بلا نتيجة. وإذا لم تُعاد مراجعة آليات العمل،فستظل التنمية الريفية وعداً مؤجلاً أكثر منها واقعاً محسوساً.

بقلم: الأستاذ الدكتور فراس الهناندة_ رئيس جامعة عجلون الوطنية

في الأردن، لا تُحمَل الأسماء عبثًا، فبعضها يتحوّل مع الزمن إلى هوية، وبعضها الآخر يصبح التزامًا أخلاقيًا، وعهدًا غير مكتوب مع الوطن، واسم عجلون، في الوعي الأردني، لم يكن يومًا مجرد جغرافيا، بل قيمة متراكمة من الرجولة، والعلم، والانضباط، والتضحية.

الشهيد الطيار فراس العجلوني كان واحدًا ممن فهموا هذا المعنى مبكرًا، لم يتعامل مع اسمه كلقب، بل كمسؤولية، حمله في سلوكه، وفي انضباطه، وفي حضوره العسكري الهادئ، حتى صار العجلوني فيه فعلًا قبل أن يكون اسمًا، وانتماءً قبل أن يكون تعريفًا.

نشأ فراس في دولة جعلت من الجندية عقيدة، ومن الانتماء ممارسة يومية. ففي كل مرة يظهر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مرتديًا بدلته العسكرية، تتجسد الفكرة الأردنية الخالصة: قيادة تبدأ من الميدان، وتعرف أن من يحمي الوطن يستحق الرعاية، والاحترام، والتقدير، وأن الشهادة ليست خسارة، بل ذروة العطاء.

من هذا المناخ الوطني، تشكّلت شخصية الشهيد، شابٌ أدرك أن السماء التي يحلّق فيها ليست فضاءً مفتوحًا، بل أمانة، وأن الدفاع عن الأردن لا يُقاس بطول الخدمة، بل بصدقها، فارتقى وهو يؤدي واجبه، ثابتًا كما جبال عجلون، واضحًا كما القيم التي نشأ عليها.
وهنا، يتجاوز الاسم حدوده الفردية، ليصبح رمزًا جماعيًا.

فالعجلوني لم يكن حالة استثنائية، بل نموذجًا لما يمكن أن يكون عليه أبناء عجلون، ولكل من ينتسب إلى هذا الاسم مكانًا أو علمًا أو جامعة، ونحن في جامعة عجلون الوطنية، لا نرى في الاسم عنوانًا مؤسسيًا فقط، بل رسالة مستمرة، فطلبتنا الذين يجلسون اليوم على مقاعد الدراسة، سيغادرون الجامعة حاملين اسم عجلون معهم إلى كل مرحلة لاحقة من حياتهم، سيُعرَفون به في مواقع العمل، وفي مواقع القرار، وفي مؤسسات الدولة، وسيُحاسَبون أخلاقيًا قبل أن يُقيَّموا مهنيًا.

ولهذا، فإن سيرة الشهيد فراس العجلوني حاضرة في وجداننا الجامعي، لا بوصفها قصة فداء فقط، بل بوصفها معيارًا، فنقول لطلبتنا: هكذا يُشرَّف الاسم، وهكذا يُحمَل، وهكذا يُعاد تعريف النجاح ليكون التزامًا قبل أن يكون إنجازًا، ففي هذا السياق الوطني المتكامل، تتلاقى مسارات الشباب، والعلم، والانضباط، وخدمة الدولة، فهناك من يحمل القلم، وهناك من يحمل السلاح، وهناك من يجمع بين المعرفة والالتزام، وكلهم يلتقون عند نقطة واحدة: أن الأردن لا يُبنى إلا بأبنائه، ولا يُحمى إلا بوعيهم.

لقد ارتقى الشهيد فراس العجلوني، لكن اسمه لم يغادر، بقي في ذاكرة الوطن، وفي ضمير عجلون، وفي كل طالب سيتخرّج من جامعة تحمل هذا الاسم، ويعرف أن عليه أن يكون على قدره، فعجلون ليست اسمًا نردّده، بل عهدًا نحمله، وليست ماضيًا نفتخر به فقط، بل حاضرًا نُحاسَب عليه، ومستقبلًا يجب أن يكون جديرًا بمن سبق.

رحم الله الشهيد الطيار فراس العجلوني، وحفظ الأردن قويًا بأبنائه، راسخًا بقيمه، معتزًا بقيادته الهاشمية، وماضيًا بعجلون… اسمًا ووطنًا ومعنى لا يزول.

المهندس رامي العدوان يكتب 

الحصاد المائي وأساليبه الحديثة وتكنولوجيا الحصاد المائي المبنية على العلم الشامل كالجيلوجيا والتاريخ والجغرافيا والهندسة والمجتمعات البدوية والفلاحة في خبرتهم في مساقط ومجاري المياه والسيول واستقرارها في المملكة واين يمكن أن تكون مواضع ومواقع الحصاد المائي المناسبة تحتاج لدراسة لحل مشكلتين أساسيتين تحصل في فصل الشتاء الفيضانات والسيول وبالصيف انقطاع المياه وشحها وعدم توفرها مشاريع الحصاد المائي هي الحل وإعادة توزيع وتنويع مصادر المياه كلا حسب منطقته واستغلال ينابيع المياه المنتشرة في كافة أنحاء المملكة في الإسناد والدعم المائي بدها خريطة مائية حديثة وواقعية تعطينا حلول أيضا واقعية وفورية

جان بو جدعون يكتب : لوين جايي يا خيي…

مش ناقصني زوّار. السما صارت متل بيروت… الكل مارق، ولا حدا واصل.

هالي :جايي آخد شي مش إلي…

جايي آخد دمع.

دمع؟-

مين بعد بدّو يبكي؟

خلص… خلص البكي.

الأرض شبعت.

وأمي… (يسكت)

أمي نشف دمعها.

لهيك جايي._

فيروز ما عاد معها دمع.

من وقت ما فلّيت إنت…

الوجع عم يبكي عنها…

ذياد _أنا ما فلّيت…

أنا تعبت.

تعبت من بلد بيحبّ الصوت بس بيكره الكلمة،

بيحبّ الأغنية بس بيخاف من معناها.

تعبت شوف أمي واقفة تغنّي

والناس قاعدة تسمع حالها.

هالي _وأنا تعبت شوفها ساكتة.

فيروز لما تسكت…

السما بتصير أوطى.

الغنية لما ما تطلع من تمّها

بتتحوّل دمعة،

والدمعة لما ما تنزل

بتخنق القلب.

ذياد _أمي ما لازم تبكي.

أمي لازم تغنّي،

حتى لو البلد أطرش.

بس أنا…

أنا أخدت معي دمعتها يوم رحت.

يمكن أناني.

يمكن كنت بدّي حسّ إنو بعدني حي بقلبها.

هالي _(يرفع القنينة الفاضية)

وهلق؟

القنينة فاضية.

الدمع خلص.

والقلب بعدو واقف حدّ البيانو

عم ينطر نغمة ما رح تجي.

ذياد _بتعرف شو أصعب شي؟

إنك تكون ابن فيروز

وتحسّ حالك يتيم

وهي بعدها عايشة.

هالي _وأصعب إنك تكون خيو ل زياد

وتحسّ إنو نصّك راح

والنص التاني عم يتمسّك بالصوت

كرمال ما ينهار.

ذياد_إنت جايي تاخد دمع؟

خود…

بس دير بالك.

دمع فيروز تقيل.

مش مي.

تاريخ… وليل… وصباحات بلد

كان بدّو يكون أحسن.

هالي _رح آخدو بحنان.

متل ما كنا ناخد الغنية

من تمّها

ونخبيها بقلبنا

كرمال ما يسرقوها.

  ذياد _قُلّا شي…بلا ولا شي

بس تشوفها.

قُلّا إنو السما مش بعيدة.

وإنو الأغاني اللي ما لحّقتها

عم تكمّل هون.

وإنو ضحكتي بعدها عم تزعّج الملائكة.

قُلّا

إنو ابنِك

بعدو عنيد.

بعدو عم يحاول يصلّح البيانو المكسور

بهالعالم…وهلق رح يصلحو ويحط عليه ورقة طابع بإسمي

وإنو لو فيني

كنت رجعت

مش كرمال البلد…

كرمال حضنها.

هالي _(تدمع عيناه)

كنت جايي آخد دمع.

طلعت آخد وجع

وأرجع حامل سما.

(ينظر للبعيد)

ذياد _خُد دمعها

ورجّعلها صوتها.

خُلّيها تغنّي

حتى لو كان الغنيّة

نحيب.

لأنو فيروز

لما بتبكي بصوت

بتعلّم العالم

كيف ما يموت.

هالي يسكّر القنينة على ولا شي…

كيف بدي ارجع وانا مش قادر كافيها خدمتني كاني طفل ..يمكن لازم كون حدّك

اشتقتلك وما قدرت ابكي يوم تركتني

ذياد_تعا لقلبي يا خيي ..وتروك فيروز تهتم فيها إم السما …فوت لضيفك بركة

سماوية ..من دين عمي وبي…فوت..

الله يرحمك يا هالي ويا ذياد ويا عاصي ومنصور والياس  ويصبر قلبك يا تاج راسنا يا فيروز ..

اللي متلكن أيقونة بالسما ..

تعازيي الحارة  (جان بو جدعون  🙏🙏🙏🙏)

عبدالله بني عيسى يكتب 

لم يكن ما جرى مع رئيس فنزويلا حدثاً أمنياً عابراً، ولا تفصيلاً تقنياً في صراع سياسي دولي، بل لحظة كاشفة لخلل أعمق في بنية النظام الدولي المعاصر. فالجدل الذي اندلع حول توصيف ما جرى فيما إذا كان اعتقال أم اختطاف، يخفي سؤالاً أكثر خطورة: هل العالم محكوم بالقانون، أم أن ميزان القوة عاد ليكون المرجعية العليا في تقرير العدالة والشرعية؟

اللافت أن كثيراً من الأصوات التي لم تجد غضاضة في ما جرى انطلقت من منطق يبدو معقولاً في ظاهره، قائلين إن الرجل فاسد، وإنه ساهم في إفقار شعبه، وإنه يمثل نموذجاً يسارياً فاشلاً، بل وتورط في تجارة المخدرات. غير أن هذا المنطق، على وجاهته الشكلية، ينطوي على مغالطة خطيرة، لأنه لا يُقيّم الفعل بحد ذاته، بل يُعيد تعريفه بناءً على موقفنا من الشخص المستهدف. وهنا يتحول القانون من قاعدة عامة تضبط السلوك إلى أداة انتقائية تُفعّل حين نحب النتيجة وتُعطّل حين لا تخدم أهواءنا.

المشكلة في هذا المنطق أنه يقلب ترتيب القيم؛ فبدل أن نسأل عما إذا كان الفعل مشروعاً أخلاقيا وقانونيا، نصبح أسرى لسؤال آخر: هل نكره هذا الحاكم بما يكفي لتبرير ما جرى له؟ وعندما تصبح الكراهية أو الإعجاب معياراً، يفقد القانون جوهره، لأنه وُضع أصلاً ليقيّد الانتقام والغضب والرغبة في الاقتصاص الفرداني السريع، لا ليمنحها غطاءً لغوياً أنيقا.

إن مبدأ سيادة الدول، الذي راكمه العالم بصعوبة منذ منتصف القرن العشرين، لم يوضع ليحمي الطغاة أو يمنحهم حصانة أخلاقية، بل ليمنع انزلاق العلاقات الدولية إلى منطق الغلبة. السيادة ليست مكافأة أخلاقية تُمنح للحكام الصالحين وتُسحب من الفاسدين، بل قاعدة تنظيمية تحمي الشعوب قبل الحكّام، وتمنع تحويل القوة العسكرية إلى قاضٍ أعلى يقرّر من يستحق البقاء ومن يجوز اقتلاعه بالقوة.

وحين نقبل بتجاوز هذا المبدأ بحجة فساد الحاكم، فإننا نفتح باباً لا يمكن إغلاقه. فمن يمتلك حق تصنيف القادة؟ ومن يحدد من هو المستبد ومن هو الديمقراطي، ومن الفاسد ومن النزيه؟ الأجوبة الواقعية عن هذه الأسئلة تقودنا دائماً إلى النتيجة ذاتها: من يملك القوة يملك الرواية والعدالة. عندها لا تعود السيادة قاعدة، بل استثناء تمنحه القوى الكبرى لمن تشاء وتسحبه متى شاءت.

ما جرى يعكس ذهنية إمبراطورية قديمة، سبقت تأسيس النظام الدولي الحديث، حين كانت القوى الكبرى تغيّر الأنظمة وتعتقل القادة وتعيد رسم الخرائط دون أن تشعر بالحاجة إلى تبرير قانوني. الفارق اليوم ليس في الجوهر، بل في اللغة؛ فالغزو بات يُسمّى إنفاذاً للقانون، والاختطاف يُسمّى اعتقالاً، وانتهاك السيادة يُقدَّم بوصفه حماية للأمن الدولي. لكن تغيير المصطلحات لا يغيّر الحقيقة الأساسية: حين تُفرض العدالة بالقوة، تتحول إلى غلبة لا إلى حق.

قد يتمنى كثيرون، وأنا منهم، أن تتغيّر أنظمة مستبدة في العالم، وأن تحلّ محلها أنظمة مدنية ديمقراطية تحترم الإنسان وحقوقه. غير أن التمني شيء، والتنازل عن القواعد الناظمة للعالم شيء آخر تماماً. القبول بخرق السيادة حين تُرضينا النتيجة يعني منح الآخرين الحق ذاته غداً، حتى لو استُخدم ضد قضايا نراها عادلة أو ضد دول نعدّها صديقة. المبادئ لا تُختبر حين تخدم رغباتنا، بل حين تقف في وجهها.

في تراثنا العربي، عرفنا الصعاليك الذين أخذوا على عاتقهم سلب أموال الأغنياء بدافع نصرة الفقراء. ورغم نبالة الغاية في ظاهرها، فإن المجتمع لا يمكن أن يُبنى على مبدأ السلب، بغض النظر عمّن يُسلب ولمصلحة من. فالمجتمع العادل لا يقوم على اختيار الضحية المناسبة، بل على منع الجريمة أصلاً. وكذلك النظام الدولي؛ لا يقوم على تحديد من نستحق إسقاطه، بل على منع إسقاط الدول بالقوة.

أخطر ما في تسويغ ما جرى ليس مصير مادورو، بل تطبيع فكرة أن القوة باتت بديلاً عن القانون، وأن العدالة يمكن أن تُقاس بميزان التفوق العسكري لا بميزان القيم. عالم كهذا قد يبدو مغرياً حين تُستخدم قوته ضد خصومنا، لكنه سيكون عالماً قاسياً حين تُوجَّه تلك القوة إلينا. ففي النهاية، الغلبة لا تصنع عدالة، بل تؤجل لحظة الظلم التالية، وتمنحها فقط اسماً جديداً.

عبدالله بني عيسى