الوسم: صندوق من هنا وهناك

د. خالد الشقران

تعمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام على ترسيخ مفهوم “مهارات المستقبل” بوصفه مدخلا استراتيجيا لإعادة بناء رأس المال البشري، وإعداد الكوادر الوطنية والشباب الأردني وتزويدهم بالمتطلبات والمهارات والقدرات الفنية والعملية والتكنولوجية اللازمة للتعامل مع تحولات عالمية عميقة أعادت صياغة مفاهيم الوظيفة والإنتاج والقيمة المضافة، إضافة إلى إعادة بناء العلاقة بين التعليم وسوق العمل وبين الأداء الحكومي ومتطلبات التنمية الشاملة، بما يعكس فهما متقدما لطبيعة المرحلة، حيث لم تعد الاقتصادات تقاس بحجم الموارد بقدر ما تقاس بقدرة الإنسان على التفكير التحليلي، والتكيف، والابتكار، وتوظيف التكنولوجيا في صناعة الحلول.

ينطلق الاستثمار في مهارات المستقبل من انتقال واع من منطق الشهادة إلى منطق الكفاءة، ومن التلقين إلى التفكير النقدي وحل المشكلات، ومن انتظار الوظيفة إلى المبادرة وصناعة الفرص، عبر التسلح بالمهارات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة. وفي هذا السياق تبرز المهارات الرقمية والتكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتعامل مع التقنيات الحديثة، بوصفها أدوات إنتاج أساسية في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب ذلك تكتسب مهارات الإبداع والتفكير الخلاق، والمرونة والقدرة على التكيف، والتعلم المستمر، أهمية متزايدة في سوق عمل يتغير بوتيرة متسارعة ولا يعترف بالجمود.

كما تشكل مهارات التواصل الفعال، والعمل الجماعي، والذكاء العاطفي، والقيادة والتأثير الاجتماعي ركائز لا غنى عنها في بناء مؤسسات قادرة على العمل بروح الفريق واتخاذ القرار المبني على البيانات والمعرفة، وعندما تدمج الحكومة هذه المهارات ضمن برنامجها التنفيذي، فإنها تؤسس لبيئة حاضنة تمكّن الشباب الأردني من توسيع آفاقهم المهنية، وتعزز قدرتهم على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وفي الوقت ذاته تسهم في بناء إدارة عامة أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لمتطلبات التنمية الحديثة.

الأثر المباشر لهذا المسار سينعكس بوضوح على الشباب الأردني الذين يواجهون تحديات متراكمة في فرص التشغيل وجودتها، حيث تفتح مواءمة المهارات مع احتياجات السوق مسارات جديدة للتشغيل الذاتي، والعمل الحر، وريادة الأعمال، وترفع من جاذبية الكفاءات الوطنية أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تسهم في تحسين الدخل والاستقرار الوظيفي وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من الفجوات، وبلغة أخرى عندما تتبنى الحكومة هذا المسار ضمن برنامجها التنفيذي فإنها تؤسس لبيئة حاضنة للشباب الأردني تساعدهم في الوصول إلى مجالات أرحب من الفرص والتنافس في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مثلما أنها تؤسس أيضا لإدارة عامة أكثر كفاءة ومرونة وقادرة على الابتكار والاستجابة لمتطلبات الإنتاج الحديثة.

وفي البعد التعليمي، يدفع التركيز على مهارات المستقبل نحو إعادة صياغة المناهج وطرق التدريس والتقييم، بحيث تتحول المدرسة والجامعة إلى منصتين لإنتاج المعرفة التطبيقية وربط التعلم بالحياة العملية، هذا التحول من شأنه رفع جودة مخرجات التعليم، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكسر الحلقة التقليدية التي ربطت التعليم بالبطالة، إلى جانب ترسيخ ثقافة التعلم المستمر بوصفها شرطا أساسيا للاستدامة المهنية.

سياسيا وإداريا، يحمل هذا التوجه رسالة واضحة مفادها أن تحديث القطاع العام يبدأ من الإنسان، من خلال قدرته على التفكير الاستراتيجي، وإدارة ذاته، واتخاذ القرار المسؤول، والعمل ضمن منظومة قيمية تربط الكفاءة بالمسؤولية المجتمعية، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات العامة، ورضا المواطنين، وتعزيز الثقة بالمؤسسات.

بيد أن نجاح مشروع مهارات المستقبل يتطلب تكاملا حقيقيا بين السياسات التعليمية والتدريبية والاقتصادية، واستدامة في التمويل، وقياسا دقيقا للأثر، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، لا سيما وأن عملية التحديث تتطلب مسارا مستداما وطويلا نسبيا يحتاج إلى إرادة صلبة، وخطط تنفيذية منضبطة بأطر زمنية واضحة، ومعايير ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

في المحصلة، يقف الأردن أمام فرصة تاريخية لتحويل التحديات إلى رافعة تقدم عبر الاستثمار في عقول شبابه وموارده البشرية، والمسؤولية جماعية لتحويل مهارات المستقبل من أفكار إلى ممارسة ومن خطة على الورق إلى واقع حي يفتح أبواب الأمل والعمل، ويغذي الإبداع، ويؤسس لاقتصاد وطني أكثر قدرة على الصمود والمنافسة في عالم لا ينتظر المترددين.

حين يخاطب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، نشامى الجيش العربي عبر رئيس هيئة الأركان المشتركة، فإن الرسالة لا تُقرأ بعين القارئ فقط، بل تُسمع بنبض العسكري الذي عاش الخدمة، وعرف معنى الواجب، وشهد كيف تُصان الأوطان بالصبر والانضباط قبل السلاح. إنها رسالة تُشبه الأردن في هدوئها، لكنها تحمل في عمقها قوة القرار، ووضوح الرؤية، وصلابة العزم.

هذه الرسالة ليست مجرد توجيه، بل عهد ثقة متجدد بين القيادة والجيش، ورسالة طمأنينة لكل أردني بأن درعه الوطني حاضر، يقظ، ويستعد للمستقبل بعقل واعٍ لا يستهين بالتحديات ولا يبالغ في الخوف منها. وهي في الوقت ذاته نداء صادق لأبناء الجيش بأن المرحلة القادمة تتطلب فكرًا جديدًا، واستعدادًا أعمق، وانضباطًا أشد، لأن زمن الحروب تغيّر، وساحات المواجهة لم تعد مرئية دائمًا.

من موقع الخبرة العسكرية، يتضح أن جلالة الملك لا يطلب إعادة ترتيب شكلية، بل يدعو إلى مراجعة شجاعة وجذرية لطريقة بناء القوة وإدارتها وتوظيفها. الحديث عن قوات رشيقة ومرنة ونوعية هو حديث عن جيش يعرف متى يقاتل، ومتى يردع، ومتى يكتفي بحضوره ليمنع الخطر قبل وقوعه. هو حديث عن قوة تحترم دماء أبنائها، وتدرك أن الانتصار الحقيقي هو حماية الوطن دون أن يدفع ثمنًا باهظًا.

وحين تشير الرسالة بوضوح إلى الحروب الهجينة وغير التقليدية، وإلى الفضاء السيبراني، والأنظمة المسيرة، والذكاء الاصطناعي، فإنها تعترف بواقع نعيشه اليوم: معركة قد تبدأ باختراق إلكتروني، أو إشاعة مدروسة، أو مسيّرة صامتة، قبل أن نسمع صوت الرصاص. ومن هنا تأتي أهمية بناء منظومات قيادة وسيطرة واتصالات آمنة، تحمي القرار، وتضمن بقاء القيادة مسيطرة في أحلك الظروف، لأن فقدان المعلومة أخطر أحيانًا من فقدان الموقع.

وتلامس الرسالة وجدان العسكري حين تؤكد على التكامل، وعلى قوات الاحتياط، وعلى الإسناد اللوجستي المستدام. فالجندي في الميدان يحتاج أن يشعر أن وراءه وطنًا كاملًا يقف معه، وأن المعركة ليست مسؤوليته وحده، بل مسؤولية منظومة كاملة تعمل بصمت وكفاءة. والجيش القوي ليس فقط من يعرف كيف يبدأ المعركة، بل من يعرف كيف يستمر، وكيف ينهيها بأقل الخسائر وأكثر النتائج.

أما الحديث عن الصناعات الدفاعية وإعادة توجيه دور المركز الأردني للتصميم والتطوير، فهو حديث كرامة وسيادة قبل أن يكون حديث تقنية. فالعسكري الذي خدم يعرف أن الاعتماد على الذات ليس شعارًا، بل ضرورة، وأن من لا يملك أدواته، يبقى رهينة لمن يملكها. وهذه الرؤية الملكية تفتح الباب أمام جيش لا يكتفي بالاستهلاك، بل يبتكر، ويطوّر، ويبني قدراته بيده، وبعقله، وبخبرته المتراكمة.

وخلاصة القول، وبكلمة صادقة من قلب التجربة العسكرية، فإن هذه الرسالة الملكية هي رسالة إعداد قبل أن تكون إعادة هيكلة، ورسالة حماية قبل أن تكون تطويرًا، ورسالة وفاء للجيش قبل أن تكون تكليفًا له. إنها تقول بوضوح إن الأردن لا ينتظر العواصف ليحتمي منها، بل يبني سفينته بإتقان، ويُحسن اختيار رجاله، ويثق بأن جيشه العربي سيبقى، كما كان دائمًا، سور الوطن المتين، وموضع فخر قيادته وشعبه، وعنوان الأمن والكرامة في زمن تكثر فيه العواصف وتقل فيه اليقينيات.

اللواء الركن المتقاعد
رئيس لجنه بلديه جرش الكبرى
محمد سليمان بني ياسين

مدير الإعلام العسكري: القوات المسلحة تباشر تنفيذ التوجيهات الملكية لإعادة الهيكلة والتحديث

انجاز -قال مدير الإعلام العسكري، العميد مصطفى الحياري، إن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستباشر تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الصادرة عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المتعلقة بإعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة، بما ينسجم مع الرؤى الملكية الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن الوطني.

وأضاف العميد الحياري أن هذا التوجيه جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تسارع التحولات الإقليمية والدولية، وما يشهده العالم من تطور متسارع في التكنولوجيا العسكرية، التي أعادت تعريف مفهوم القوة العسكرية وحروب المستقبل، مبينا أن معيار التفوق لم يعد قائما على الأعداد، بل على نوعية التسليح، وكفاءة العنصر البشري، والقدرة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد أن جلالة الملك يتمتع برؤية استشرافية واضحة، تقوم على عدم الانتظار أو التأخر في مواكبة هذه التحولات، مشيرا إلى أن جلالته وجه نحو إعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة، تضمن الحفاظ على الجاهزية والقدرة العملياتية للقوات المسلحة، في بيئة أمنية إقليمية ودولية متغيرة.

وأوضح العميد الحياري أن جلالة الملك حدد فترة زمنية تمتد لثلاث سنوات لتنفيذ عملية الانتقال والتحول، بما يحقق التوازن بين متطلبات التحديث المؤسسي والتسارع التكنولوجي، ويسمح بتطوير أساليب القتال والأداء العسكري وفق مفاهيم حديثة ومدروسة.

وبيّن أن الرسالة الملكية السامية أكدت الدور المحوري لنشامى القوات المسلحة وقيادتها في تنفيذ عملية التحديث، حيث استهلها جلالته بالثناء على جهودهم في مجالات التطوير والتحديث، واختتمها بالتوجيه بالمباشرة الفورية بإنفاذ الاستراتيجية وخارطة الطريق، معبّرا عن ثقته المطلقة بقدرتهم على تحمل المسؤولية والقيام بواجبهم كما عُرف عنهم دائماً.

وبين العميد الحياري، إن عملية التحديث وإعادة الهيكلة ستستند أيضاً إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، بوصفه الذراع الوطني المتخصص في تطوير وتصنيع المواد والأنظمة الدفاعية.

وأوضح، أن المركز يعمل على تصنيع وتطوير منتجات دفاعية تلبي الاحتياجات العملياتية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية، وبما ينسجم مع متطلبات الدفاع الوطني وحروب المستقبل، ويسهم في تعزيز الاعتماد على الذات في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أن جودبي يشكل ركيزة أساسية في منظومة التطوير العسكري، من خلال توفير حلول دفاعية متقدمة، وتوطين التكنولوجيا، ودعم خطط التحديث والتسليح، بما يعزز جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، انسجاماً مع التوجيهات والرؤى الملكية السامية.

وأكد العميد الحياري أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تنفيذ التوجيهات الملكية بكل كفاءة واقتدار، وبما يعزز منعتها وقدرتها على الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره

الهيئة العامة للشباب تطلق مهرجان السينما للشباب في دورته الأولى

انجاز-بقلم الإعلامي والناقد الكويتي عبدالستّار ناجي

تقام دورته الأولى في الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري

صالح السلمي: الهيئة العامة للشباب تطلق مهرجان السينما للشباب

أكد مدير إدارة الإنتاج الإبداعي والفنون في الهيئة العامة للشباب، ورئيس مهرجان السينما للشباب، صالح السلمي، أن الهيئة تستعد لإطلاق الدورة الأولى للمهرجان في الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري. وأشار السلمي إلى أن التحضيرات لإطلاق هذه الدورة تواصلت على مدى عام كامل من الإعداد، ليكون المهرجان بمثابة المنصة الحاضنة للمبدعين من السينمائيين الشباب في كويتنا الغالية.

وتابع السلمي موضحاً أن اللجنة المنظمة للمهرجان، وفور الإعلان عن فتح باب المشاركة في فعاليات هذا العرس السينمائي المرتقب، تلقت 65 فيلماً من إنتاج وتوقيع كوادر سينمائية كويتية شابة، تمثل أحدث النتاجات التي تؤكد أننا أمام جيل واعد من المبدعين في مجالات “الفن السابع”.

وقال مدير إدارة الإنتاج الإبداعي والفنون: “إن إيمان قيادات الهيئة العامة للشباب بضرورة تقديم كل ما من شأنه دعم المبدعين في كافة المجالات، ساهم في خلق الكثير من المهرجانات والمبادرات الحاضنة للإبداع، واليوم يأتي مهرجان السينما للشباب في دورته الأولى ليمثل إضافة حقيقية للدعم المتميز الذي تقدمه دولة الكويت، متمثلة بالهيئة العامة للشباب، للمبدعين الشباب”.

وعن تفاصيل المهرجان، أوضح السلمي أنه تم اختيار المخرج المتميز داوود شعيل ليكون مديراً فنياً للمهرجان، وهو من الكفاءات الشابة التي تمتلك خبرة عريضة في المجال السينمائي، وفي رصيده العديد من الأفلام والجوائز.

وفيما يخص لجنة التحكيم، ذكر رئيس المهرجان أنها تشكلت برئاسة الناقد السينمائي القدير عبدالستار ناجي، الذي يعد أحد أبرز الخبرات في مجال النقد السينمائي ويمتلك باعاً طويلاً في المهرجانات العالمية، كما ضمت اللجنة المخرج القدير محمد دحام الشمري، الذي يمثل أحد رموز الحركة الفنية والإبداعية، بالإضافة إلى النجم المتميز الفنان فيصل العميري، الذي يمتاز بأسلوبه الفني الرصين واختياراته المتفردة. وأضاف السلمي أن لجنة التحكيم عقدت سلسلة من الاجتماعات وضعت خلالها آليات التحكيم، وانتهت من مشاهدة النسبة الأكبر من الأفلام المشاركة.

وأشار صالح السلمي إلى أن مهرجان السينما للشباب سيمنح ثلاث جوائز رئيسية للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تقدير لعدد من المبدعين المشاركين في المسابقة الرسمية. كما لفت إلى أن الفعاليات ستتضمن مجموعة من الندوات على مدى يومي 25 و26 يناير، تقام في مقر “أكاديمية الفنون والإعلام للشباب” بمنطقة الدعية، موكداً أن الدعوة مفتوحة للشباب للمشاركة ومتابعة العروض السينمائية والحوارات التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام.

وفي ختام تصريحه، شدد السلمي على أن مهرجان السينما للشباب يمثل موعداً إضافياً ومنصة رائدة لاحتضان الطاقات الشبابية في عالم السينما.

شرح الصور:

صالح السلمي – رئيس مهرجان السينما للشباب.

شعار الهيئة العامة للشباب

الناقد الفني عبدالستار ناجي – رئيس لجنة التحكيم

أ. د. اخليف الطراونة يكتب
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
في كل مرة تتصاعد فيها أزمات المنطقة، يعود الحديث عن التكامل العربي بوصفه مخرجًا ضروريًا، لا خيارًا ترفيًا. غير أن هذا الحديث، على أهميته، ظل أسير الشعارات أكثر من كونه مشروعًا قابلًا للحياة، وكأننا نعيد طرح السؤال ذاته من دون أن نغيّر زاوية النظر إليه.

لقد انشغل الخطاب العربي طويلًا بالبحث في أشكال التنسيق السياسي والأمني، فيما بقي الإنسان العربي خارج معادلة التكامل، لا بوصفه غاية المشروع، بل متلقيًا لنتائجه إن تحققت. وهنا يكمن جوهر الإشكال؛ فالتكامل الذي لا يبدأ من الإنسان، سرعان ما يتحول إلى نصوص واتفاقيات بلا أثر ملموس.

التجارب الحديثة تؤكد أن مفهوم الأمن لم يعد يُختزل في بعده العسكري، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل الأمن التربوي والمعرفي والاقتصادي والاجتماعي. فالدولة التي لا تستثمر في تعليم نوعي، ولا تبني وعيًا نقديًا لدى مواطنيها، لا تستطيع أن تصنع أمنًا مستدامًا، ولا أن تسهم في سلام حقيقي، سواء على المستوى الوطني أو العربي.

من هنا، فإن إعادة الاعتبار للبعد التربوي في مشروع التكامل العربي لم تعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة ملحّة. فالتكامل الحقيقي لا يُفرض من القمة، بل يُبنى تدريجيًا عبر المدرسة والجامعة، وعبر مناهج تعزز قيم الحوار، والانتماء، والعمل المشترك، وتُخرِج الإنسان العربي من موقع المتلقي إلى موقع الشريك.

لقد تعثرت مشاريع العمل العربي المشترك، لا بسبب نقص الإمكانات، بل بسبب غياب رؤية معرفية جامعة، وتهميش دور التعليم، وتحويله في كثير من الأحيان إلى أداة إجرائية لا رافعة إستراتيجية. والنتيجة كانت هشاشة في الثقة، وضعفًا في البنية المجتمعية القادرة على حمل أي مشروع تكاملي.

إن التكامل في المعرفة، وتبادل الخبرات التربوية، وبناء نخب عربية قادرة على التفكير خارج منطق الأزمات، يمثل مدخلًا واقعيًا لتكامل عربي مستدام. فالمعرفة هنا ليست ترفًا فكريًا، بل أساسًا للأمن، وجسرًا للسلام.

ربما آن الأوان أن نعيد طرح السؤال بصيغة أكثر صراحة:

هل نريد تكاملًا عربيًا تحكمه الظرفية السياسية، أم مشروعًا يبدأ من الإنسان ويستمر به؟

فالأمن الذي لا يستند إلى وعي، والسلام الذي لا تحمله المعرفة، يبقيان مؤقتين، مهما بدت أدواتهما قوية. ــ الراي

” فادي غانم “

ليست كل الكلمات خطابات، ولا كل الخطب مواقف. بعض الكلمات، حين تُقال في اللحظة المناسبة وبالصدق اللازم، تتحول إلى فعل دولة، وإلى بوصلة وطنية، وإلى مرآة تعكس ما أُنجز وما ينبغي استكماله. من هذا المعنى العميق، جاءت كلمة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية، لتتجاوز الشكل البروتوكولي، وتدخل مباشرة في صلب المعنى السيادي والإنساني لقيام الدولة اللبنانية.

حين قال الرئيس:” نحن وطن يتنفس السلام. وإن لا يعرف الاستسلام”، لم يكن يستحضر عبارة شاعرية، بل كان يلخّص نهج عامٍ كامل من العمل الهادئ، الدقيق، والمتدرّج، لإعادة تثبيت فكرة الدولة في زمن الشك، وترسيخ مفهوم السيادة في زمن الالتباس، وبناء الثقة بالمسار الوطني في خضم القيل والقال.
تسلّم العماد جوزاف عون دولة مثقلة بسنوات طويلة من الفراغات، ومؤسسات مستنزفة، وثقة داخلية وخارجية شبه منهارة. ومع ذلك، اختار منذ اليوم الأول ألا يحكم بلغة الأعذار، ولا بمنطق التبرير، بل بمنهج العمل والمسؤولية. فجاءت الأرقام، لا الشعارات، شاهدة على هذا المسار: 2240 مرسومًا في أقل من سنة، أعادت تكوين الإدارات العامة، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والسلك الدبلوماسي، والقضاء، والقطاعات المالية والنقدية. وهي ليست أرقامًا تقنية، بل دليلًا واضحًا على عودة الدولة إلى العمل بعد سنوات من الشلل.

أما في ملف السيادة، وهو الامتحان الأصعب والأكثر حساسية في تاريخ لبنان الحديث، فقد قال الرئيس ما يجب أن يُقال بوضوح ومسؤولية: لبنان حقق في مجال حصر السلاح وبسط سلطة الدولة ما لم يعرفه منذ أربعين عامًا. حقيقة لا تُلغيها حملات التشكيك، ولا تُحجب بضجيج التخوين. فجنوب الليطاني، اليوم، بات عمليًا تحت سيطرة الجيش اللبناني والقوى الشرعية وحدها، ولم تُطلق رصاصة واحدة من لبنان طوال عام كامل، باستثناء حوادث فردية عولجت فورًا. هذه ليست رواية سياسية، بل واقع موثق، تراه العيون قبل أن تسمعه الآذان.

وفي مسار الإصلاح، لم يكن الخطاب إنشائيًا. إقرار قانون استقلالية القضاء بعد عقود من الانتظار، وتشكيل الهيئات الناظمة للقطاعات الأساسية، وفتح ملفات الإصلاح المالي والمصرفي المؤجلة منذ انهيار عام 2019، كلها خطوات تؤكد أن المعالجة بدأت من الجذور لا من العناوين. والأهم أن هذه الإصلاحات تحققت بالتوازي مع تحسن اقتصادي ملموس، تشهد عليه أرقام المؤسسات الدولية، ونمو الناتج المحلي، وعودة التدفقات المالية، وانتعاش المواسم السياحية والمهرجانات، في صورة أعادت للبنان ملامحه الطبيعية: بلد الحياة لا بلد الانكسار.

وعلى المستوى الخارجي، أعاد الرئيس عون لبنان إلى موقعه الطبيعي ضمن الشرعية العربية، والشرعية الدولية والأممية، لا على هامشها ولا في مواجهتها. عشر زيارات عربية، وأربع أوروبية، وحضور فاعل في المحافل الدولية، تُوِّجت بزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر، التي شكّلت أكثر من حدث ديني؛ كانت رسالة عالمية واضحة بأن لبنان لا يزال ضرورة إنسانية وحضارية في منطقة مضطربة.

وربما أكثر ما يميّز هذه الكلمة هو توازنها العميق بين الواقعية والأمل. لم يُنكر الرئيس حجم التحديات، ولم يدّعِ إنجاز الكمال، لكنه قال بثقة هادئة ومسؤولة: “سنتابع الطريق، وسنكملها، وسنصل إلى خواتيمها الخيّرة.” وهي ليست ثقة شخص، بل ثقة مشروع، وثقة مسار، وثقة دولة تعود تدريجيًا إلى الوقوف على قدميها.

وسط كل القيل والقال، وكل محاولات التشكيك والتقليل، نقولها بوضوح: كلنا ثقة بأن فخامة الرئيس العماد جوزاف عون سيكمل ما وعد به في خطاب القسم، وأن ما بدأ لن يتوقف. ونحن، كلبنانيين نؤمن بالدولة لا بالشعارات، وبالمؤسسات لا بالفوضى، مع الخيارين: خيار السيادة وخيار السلام العادل.
ومعكم، فخامة الرئيس، نعبر معًا إلى الوطن الذي نحب: وطنٍ حر، آمن، كريم، يتنفس السلام… ولا يعرف الاستسلام.

إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على ثلاثة أشخاص على علاقات مع عصابات إقليمية لتهريب وتجارة المخدرات في قضيتين في الرويشد ومأدبا، وتضبط في الأولى 120.000 ألف حبة مخدرة وفي الثانية 50 كف حشيش .

وتتعامل مع سبع قضايا للاتجار والترويج في العاصمة، تلقي القبض خلالها على 11 شخصاً متورطاً وبحوزتهم كمّيات كبيرة من المواد المخدرة .

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية لملاحقة كافّة قضايا الاتجار وترويج المخدرات وتهريبها، فقد تعاملوا خلال الأيّام القليلة الماضية مع عدد من القضايا النوعية من ضمنها قضيتان لأشخاص مرتبطين بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى سبع قضايا أخرى في العاصمة لتجّار ومروجي المخدرات.

وأوضح الناطق الإعلامي تفاصيل القضيتين المرتبطتين بعصابات إقليمية، حيث كانت الأولى ضمن اختصاص لواء الرويشد حيث قام فريق تحقيقي خاص بمتابعة ومراقبة أحد الأشخاص المشتبه بهم بالتعامل مع عصابات إقليمية للتهريب وتجارة المخدرات وبعد التأكد من كافّة المعلومات وحيازة ذلك الشخص لكميات كبيرة من المخدرات ومكان إخفائه لها جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 120 ألف حبة مخدرة وسلاحان ناريان وأجهزة خاصّة لتحديد المواقع والتواصل مع العصابات الإقليمية .

وفي القضية الثانية في محافظة مأدبا تابع العاملون في الإدارة معلومات حول شخصين وارتباطهما بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات وحيازتهما نتيجة ذلك لكميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث جرى بعد التأكد من كافّة المعلومات إلقاء القبض عليهما بعد مداهمتهما وضُبط بحوزتهما 50 كف حشيش ونصف كغم من مادة الكوكايين .

وتابع الناطق الإعلامي أنّه وضمن الجهود المبذولة لملاحقة كافّة أشكال التعامل مع قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة فقد تم التعامل خلال المدّة الماضية مع ست قضايا نوعية في العاصمة إضافة إلى قضية في العقبة .

ففي العاصمة تمت في القضية الأولى مداهمة تاجر للمخدرات وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 20 كف حشيش و 1 كغم من مادة الكريستال وكمّية من مادة الكوكايين، فيما أُلقي القبض كذلك على تاجر آخر للمخدرات في القضية الثانية وبحوزته 16 كف حشيش وكمية من مادّة الماريجوانا والكريستال المخدرة .

وفي القضية الثالثة أُلقي القبض على تاجر بعد مداهمته وضُبط بحوزته 12 كف حشيش، فيما أُلقي القبض في القضايا الثلاث الأخيرة على 4 مروجين للمخدرات وضُبط بحوزتهم 17 كف حشيش وفي آخر القضايا في محافظة العقبة جرى ضبط 10 كفوف حشيش بحوزة أحد تجّار المخدرات بعد مداهمته.

حين يتكلم الوطن… وتُختصر الدولة بكلمة

كتب فادي غانم

ليست كل الكلمات خطابات، ولا كل الخطب مواقف. بعض الكلمات، حين تُقال في اللحظة المناسبة وبالصدق اللازم، تتحول إلى فعل دولة، وإلى بوصلة وطنية، وإلى مرآة تعكس ما أُنجز وما ينبغي استكماله. من هذا المعنى العميق، جاءت كلمة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية، لتتجاوز الشكل البروتوكولي، وتدخل مباشرة في صلب المعنى السيادي والإنساني لقيام الدولة اللبنانية.

حين قال الرئيس:” نحن وطن يتنفس السلام. وإن لا يعرف الاستسلام”، لم يكن يستحضر عبارة شاعرية، بل كان يلخّص نهج عامٍ كامل من العمل الهادئ، الدقيق، والمتدرّج، لإعادة تثبيت فكرة الدولة في زمن الشك، وترسيخ مفهوم السيادة في زمن الالتباس، وبناء الثقة بالمسار الوطني في خضم القيل والقال.

تسلّم العماد جوزاف عون دولة مثقلة بسنوات طويلة من الفراغات، ومؤسسات مستنزفة، وثقة داخلية وخارجية شبه منهارة. ومع ذلك، اختار منذ اليوم الأول ألا يحكم بلغة الأعذار، ولا بمنطق التبرير، بل بمنهج العمل والمسؤولية. فجاءت الأرقام، لا الشعارات، شاهدة على هذا المسار: 2240 مرسومًا في أقل من سنة، أعادت تكوين الإدارات العامة، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والسلك الدبلوماسي، والقضاء، والقطاعات المالية والنقدية. وهي ليست أرقامًا تقنية، بل دليلًا واضحًا على عودة الدولة إلى العمل بعد سنوات من الشلل.

أما في ملف السيادة، وهو الامتحان الأصعب والأكثر حساسية في تاريخ لبنان الحديث، فقد قال الرئيس ما يجب أن يُقال بوضوح ومسؤولية: لبنان حقق في مجال حصر السلاح وبسط سلطة الدولة ما لم يعرفه منذ أربعين عامًا. حقيقة لا تُلغيها حملات التشكيك، ولا تُحجب بضجيج التخوين. فجنوب الليطاني، اليوم، بات عمليًا تحت سيطرة الجيش اللبناني والقوى الشرعية وحدها، ولم تُطلق رصاصة واحدة من لبنان طوال عام كامل، باستثناء حوادث فردية عولجت فورًا. هذه ليست رواية سياسية، بل واقع موثق، تراه العيون قبل أن تسمعه الآذان.

وفي مسار الإصلاح، لم يكن الخطاب إنشائيًا. إقرار قانون استقلالية القضاء بعد عقود من الانتظار، وتشكيل الهيئات الناظمة للقطاعات الأساسية، وفتح ملفات الإصلاح المالي والمصرفي المؤجلة منذ انهيار عام 2019، كلها خطوات تؤكد أن المعالجة بدأت من الجذور لا من العناوين. والأهم أن هذه الإصلاحات تحققت بالتوازي مع تحسن اقتصادي ملموس، تشهد عليه أرقام المؤسسات الدولية، ونمو الناتج المحلي، وعودة التدفقات المالية، وانتعاش المواسم السياحية والمهرجانات، في صورة أعادت للبنان ملامحه الطبيعية: بلد الحياة لا بلد الانكسار.

وعلى المستوى الخارجي، أعاد الرئيس عون لبنان إلى موقعه الطبيعي ضمن الشرعية العربية، والشرعية الدولية والأممية، لا على هامشها ولا في مواجهتها. عشر زيارات عربية، وأربع أوروبية، وحضور فاعل في المحافل الدولية، تُوِّجت بزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر، التي شكّلت أكثر من حدث ديني؛ كانت رسالة عالمية واضحة بأن لبنان لا يزال ضرورة إنسانية وحضارية في منطقة مضطربة.

وربما أكثر ما يميّز هذه الكلمة هو توازنها العميق بين الواقعية والأمل. لم يُنكر الرئيس حجم التحديات، ولم يدّعِ إنجاز الكمال، لكنه قال بثقة هادئة ومسؤولة: “سنتابع الطريق، وسنكملها، وسنصل إلى خواتيمها الخيّرة.” وهي ليست ثقة شخص، بل ثقة مشروع، وثقة مسار، وثقة دولة تعود تدريجيًا إلى الوقوف على قدميها.

وسط كل القيل والقال، وكل محاولات التشكيك والتقليل، نقولها بوضوح: كلنا ثقة بأن فخامة الرئيس العماد جوزاف عون سيكمل ما وعد به في خطاب القسم، وأن ما بدأ لن يتوقف. ونحن، كلبنانيين نؤمن بالدولة لا بالشعارات، وبالمؤسسات لا بالفوضى، مع الخيارين: خيار السيادة وخيار السلام العادل.

ومعكم، فخامة الرئيس، نعبر معًا إلى الوطن الذي نحب: وطنٍ حر، آمن، كريم، يتنفس السلام… ولا يعرف الاستسلام.

المنتدى السعودي للإعلام يعقد ورشة عمل المحكّمين في معسكر الابتكار الإعلامي “Saudi MIB”

إنجاز-الرياض-عَقد المنتدى السعودي للإعلام اليوم (الثلاثاء) ورشة عمل المحكّمين ضمن النسخة الثانية من معسكر الابتكار الإعلامي “Saudi MIB”، بحضور سعادة رئيس المنتدى السعودي للإعلام الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، وذلك في إطار حاضنات ومسرّعات أعمال المنتدى في نسخته الخامسة، التي تُقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026.

واستقبل معسكر الابتكار الإعلامي أكثر من 150 مشاركة، وأسفرت نتائج الفرز الأول عن تصنيف وترشيح أكثر من 50 مشروعًا للمرحلة القادمة، فيما نفذ الفرز الأول مجموعة “PCG” شريك الإبداع للمعسكر، بينما يواصل المعسكر أعماله حاليًا ضمن مرحلة الفرز الثانية، تمهيدًا لاختيار المشاريع الأكثر جاهزية وتأثيرًا في قطاع الإعلام.

وأعرب رئيس المنتدى السعودي للإعلام الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، في كلمته عن شكره وتقديره للمحكّمين على مشاركتهم في أعمال التحكيم، مؤكدًا أن معسكر الابتكار الإعلامي يمثل منصة حيوية لدعم المبتكرين السعوديين وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تخدم القطاع الإعلامي.

وأوضح “الحارثي” أن المنتدى يحرص على توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير صناعة المحتوى الإعلامي وتعزيز التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التنوع الكبير في المشاريع المقدمة يعكس حيوية المشهد الإعلامي السعودي وقدرة الكفاءات الوطنية على مواكبة التطورات التقنية العالمية.

واطّلع رئيس المنتدى خلال الورشة على مقتطفات من اقتراحات المحكّمين واستعرض مشاركات المبتكرين والمشاريع المقدّمة، مشيداً بالعمق التحليلي الذي قدمه المحكمون في تقييم المشاريع، والتي شملت مسارات تقنية متنوعة وتطبيقات مبتكرة في صناعة المحتوى، مشيراً إلى أن التنوع في خلفيات المبتكرين المشاركين يعزز من فرص خروج مشروعات ريادية ذات جدوى اقتصادية وإعلامية عالية.

وشهدت الورشة حضور ومشاركة أعضاء لجنة التحكيم التسعة، وهم: خوان سنيور رئيس شركة Innovation Media Consulting والمستشار الإعلامي؛ والدكتور عمر الرهبيني المؤثر والمتخصص في الذكاء الاصطناعي؛ والدكتورة مرام العصيمي الأستاذ المساعد المتخصصة في الإعلام الرقمي والتقنيات الناشئة؛ والدكتورة العنود القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات؛ وستيفاني سانشيز رئيسة قسم الاستراتيجية في Grass Valley؛ وعبدالله السبع المحرر التقني في صحيفة “اندبندنت” عربية؛ وبدر آل زيدان الرئيس التنفيذي لمجموعة “PCG”؛ ونور نقلي نائب رئيس التحرير والمشرفة على مبادرات التطوير في صحيفة “عرب نيوز”؛ وحنين المعيوف باحثة الذكاء الاصطناعي.

وعبّر أعضاء لجنة التحكيم عن شكرهم وتقديرهم للمنتدى السعودي للإعلام على تنظيم معسكر الابتكار الإعلامي، وإتاحة هذه المنصة النوعية الداعمة للابتكار الإعلامي، معربين عن حماسهم للمشاركة في أعمال التحكيم.

وأوضح المحكمون، بعد الاطلاع على المشاركات المتأهلة، أن المنافسة قوية، وأن مستوى الأفكار يعكس جودة عالية وتنوعًا ملحوظًا، مؤكدين استعدادهم لاستكمال أعمال التحكيم وفق المعايير والمنهجية المعتمدة في المعسكر، بما يضمن الوصول إلى مشاريع تتسم بالجدوى والقدرة على التطور والاستدامة.

وتشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “SDAIA” بصفتها شريكًا معرفيًا داعمًا لأعمال المعسكر، بما يعزز البُعد المعرفي ويثري مسارات التقييم والتطوير في المشاريع المتقدمة، ضمن منظومة تسعى إلى بناء بيئة ابتكار إعلامي أكثر نضجًا واتصالًا بالحلول الحديثة.

انطلقت مبادرة معسكر الابتكار الإعلامي في نسختها الثانية، بهوية عالمية تجمع الإبداع بالتقنية، وتؤكد ريادة المملكة في بناء مستقبل إعلامي قائم على المعرفة والابتكار.

ويأتي المعسكر هذا العام ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2026، ليشكل محطة عالمية تجمع المواهب والخبراء من مختلف الدول تحت مظلة واحدة، حيث تتقاطع الأفكار وتتولد الحلول، وتُبنى الشـراكات لتمكين صناعة الإعلام بمفاهيم جديدة.