صدور الإرادة الملكية السامية بوضع نظام رقم 66 لسنة 2026 نظام معدل لنظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
– صدرت الإرادة الملكية السامية بوضع نظام رقم 66 لسنة 2026 معدل لنظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، الذي تضمن تعريف الوحدة التنظيمية الخاصة بالجائزة ومدير الوحدة في النظام حيث تم استحداث وحدة تنظيمية للجائزة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب وتم تحديد مهامها بحيث تتولى الوحدة مسؤولية تنفيذ المهام الإدارية والفنية والتنظيمية الخاصة بالجائزة بالوزارة، وهو ما يجسد مأسسة إدارة الجائزة .
كما تضمن التظام المعدل إلغاء تعريف اللجنة (لجنة التقييم والتحكيم) والاستعاضة عنه بلجنة التحكيم وتحديد مهامها وصلاحياتها بتقييم طلبات الترشح المستوفية للشروط وفقا للمعايير المعتمدة، والقيام بزيارات ميدانية لمواقع الاعمال التطوعية، والتوصية بنتائج التحكيم النهائي للمتأهلين بنيل الجائزة، وإعداد قائمة بأسماء الخبراء والفنيين للاستعانة بهم في أعمالهاورفعها للجنة الإدارة لإعتمادها وإعداد تقرير شامل عن أعمالها في نهاية كل دورة من دورات الجائزة ورفعه لمجلس الأمناء وتزويد لجنة الإدارة بنسخة منه. ويأتي هذا التعديل في إطار الحوكمة بعد أن كان النظام الأصلي قد تضمن أحكاما عاما بشأن تشكيل اللجنة وآلية التحكيم، حيث تم إلغاء صلاحية اقتراح التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة لتصبح من صلاحيات لجنة الإدارة .
وتضمن النظام المعدل الغاء المادة 4 من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بتحديد أهداف الجائزة بالتشجيع على القيام بالأعمال التطوعية وتوجيه الطاقات لتلك الأعمال وترسيخ قيم العمل التطوعي وثقافته وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات وتكريم القائمين على الأعمال التطوعية المتميزة ذوات الأثر الإيجابي وتشجيع أصحاب الأفكار في مجال العمل التطوعي ووضع أفكارهم موضع التنفيذ.
كما تضمن النظام تعديل نص الفقرة ج من المادة السادسة والأستعاضة عنها ب النص ” اعتماد المجالات التي تغطيها الجائزة وأنواعها وعددها ومقاديرها والنطاق الجغرافي الخاص بها. وإلغاء نص المادة 8 من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بنص المادة 8 المعدل والمتضمن تشكيل لجنة إدارة الجائزة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية ممثل عن مؤسسة ولي العهد (نائبا للرئيس) وممثلين إثنين عن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية ومدير الوحدة وثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب الوزير، والبند (ج) الذي ينص على “يسمي رئيس لجنة الإدارة بتنسيب من المدير أحد موظفي الوحدة ليكون مقررا لها يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها، كما تضمن النظام تحديد مهام لجنة الإدارة في إعداد برنامج الجائزة والإشراف على تنفيذه واقتراح المجالات التي تغطيها الجائزة وإعداد التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير الجائزة والأدلة والنماذج الخاصة بها والإشراف على إدارة حفل منح الجائزة واعتماد الخطط التنفيذية لكل دورة من دورات الجائزة المعدة من قبل الوحدة بما فيها خطة متابعة الوحدة للأعمال التطوعية الفائزة واعتماد خطة التقييم التحكيم ومتابعة تنفيذها واعتماد الخبراء والفنيين المرشحة أسماءهم للعمل في لجنة التحكيم وأي مهام أخرى يكلف بها المجلس.
كما تضمن النظام تعديل المادة رقم (9) حيث تم إلغاء المُدة الزمنية المحددة للاعلان عن بدء قبول طلبات الترشح في النظام والتي كانت محددة في مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر من موعد منحها، ومنح المجلس صلاحية تحديد وإدارة فترة استقبال طلبات الترشح لكل دورة وفق مقتضيات التنفيذ، وهو ما يوسع نسبة المشاركة في الجائزة من كافة الفئات المستهدفة وهو ما يمنح المتقدمين الفترة الزمنية الأكبر لاستكمال طلباتهم.
ويأتي النظام المعدل للجائزة التي أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لتعزيز ثقافة التطوع وتكريم الجهود التطوعية للأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية ، حيث أصبحت الجائزة المرجعية الوطنية لتعزيز ثقافة التطوع وتكريم الجهود التطوعية للفئات المستهدفة وبناءً على نتائج دراسة تقييم الأثر التشريعي للنظام، التي أُجريت ضمن متطلبات نظام تقييم أثر التشريعات والسياسات والتغذية الراجعة للقاءات مع الفائزين في الدورات الثلاثة للجائزة.
حيث تسهم التعديلات في تطوير آليات العمل بما يتناسب مع الخبرات المتراكمة للدورات الثلاث وتطوير أدواتها وآلياتها بما يخدم أهدافها الوطنية ومأسسة إدارة الجائزة وتعزيز الحوكمة والشفافية حيث عزز النظام المعدل وضوح الأدوار والمسؤوليات بين مجلس الأمناء ولجنة إدارة الجائزة ولجنة التحكيم، بحيث تتولى لجنة إدارة الجائزة الجوانب الفنية والتنفيذية، بينما يضطلع مجلس الأمناء بدوره في رسم السياسة العليا وتختص لجنة التحكيم بعملية التقييم والتحكيم وأصبح مجلس الأمناء يعتمد مجالات التقدم للجائزة بناءً على تنسيب لجنة الإدارة، بما يعزز التشاركية في صنع القرار كما تم الفصل بصورة أوضح بين وضع المعايير وأعمال التحكيم، بما يعزز استقلالية عملية التقييم ويرفع مستوى الحوكمة والشفافية، كما شمل النظام المعدل توسيع نطاق المشاركة لتشمل كافة المقيمين على أرض المملكة.
ويتيح النظام المعدل تطوير مجالات الجائزة بما يتناسب مع المستجدات التي تطرأ في العمل التطوعي كما أضاف النظام المعدل النطاق الجغرافي ضمن إطار الجائزة، بما يفتح المجال أمام التوسع في نطاقها عربيا ودوليا مستقبلًا
