الوسم: صندوق الأخبار الرئيسية

الملك يستقبل النقيب فراس العنانزة من مرتبات الأمن العام بحضور ولي العهد ويقلده رتبته العسكرية الجديدة

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني النقيب فراس العنانزة من مرتبات الأمن العام، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ويقلده رتبته العسكرية الجديدة، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه من رتبة ملازم.

وأنعم جلالة الملك على العنانزة بوسام الشجاعة والإنقاذ من الدرجة الأولى، تقديرا لشجاعته ولما قام به من عمل بطولي في إلقاء القبض على منفذ عمل إرهابي في عمان، وحمايته للمدنيين.

إنجاز-صدرت الإرادة الملكية السامية، الاثنين، بترفيع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، إلى رتبة مقدم في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وقلّد قائد جناح الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني للاستطلاع الجوي، التابع لسلاح الجو الملكي، سمو ولي العهد رتبته العسكرية الجديدة، إلى جانب عدد من ضباط الجناح الذين شملهم الترفيع.

وكان سموه قد التحق بالجناح في تموز الماضي، لمواصلة خدمته العسكرية، في صفوف القوات المسلحة.

كما كان سمو ولي العهد قد تخرّج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 2017، واجتاز خلال سنوات خدمته عددا من الدورات والتدريبات العسكرية المتخصصة.

إنجاز – استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتلي، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

إنجاز – صدرت الإرادة الملكية السامية الاثنين، بترفيع عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية.

إنجاز – أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027م؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية.

وتم من خلال الموازنة رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة (30) دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، وبما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن، وتقديرا لدورها المحوري في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات التي نواجهها.

كما ستواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، فقد تضمن مشروع القانون ارتفاعا فيها بنسبة تقارب 18 بالمئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026م، وبمستوى أعلى من نمو النفقات الجارية، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية ذات الأولوية، وتعويض التراجع في الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما يتضمن مشروع القانون ارتفاع النفقات الجارية في عام 2027م بنحو 6.4 بالمئة مقارنة مع مستواها المعاد تقديره لعام 2026م وبمستوى اقل من نمو الإيرادات المحلية، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، ويأتي ذلك لتغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.

كما يتضمن مشروع القانون الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهذه المشاريع من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

وتضمن كذلك زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، إلى جانب دعم مشاريع تنمية وتطوير البلديات، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة.

وستتم وفقا لذلك الاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، والأولويات التي تم الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية السامية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف محافظات المملكة، بما يضمن توجيه الإنفاق الرأسمالي وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في النمو وتوفير فرص العمل.

ويهدف مشروع قانون الموازنة إلى الاستمرار في تعزيز استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6 بالمئة في عام 2027م، وذلك من خلال العمل على مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يهدف إلى مواصلة تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي ويحقق النمو الاقتصادي المستدام، وكذلك تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ويستهدف مشروع القانون أيضا المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار والإبقاء على معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، إلى جانب مواصلة العمل على تخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لدى القطاع الخاص في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وتضمن مشروع القانون ارتفاعا في الإيرادات المحلية في عام 2027م بنسبة تقارب 11 بالمئة مقارنة مع مستواها المعاد تقديره لعام 2026م، لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإدارة والتحصيل المالي.

وفي هذا الصدد، يركز مشروع القانون على تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال مواصلة تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي، بما يعزز كفاءة التحصيل، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المكلفين.

وستواصل الحكومة من خلال مشروع القانون تنفيذ سياسة الضبط المالي التدريجي، وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال مواصلة خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح، ليصل إلى نحو 2 مليار دينار في عام 2027م، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026م، وخفض عجز الموازنة الأولي ليصل إلى نحو 450 مليون دينار مقارنة مع 650 مليون دينار في عام 2026م، وبما يعكس التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح المالي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، والمواءمة بين متطلبات الإنفاق التنموي والاحتياجات الاجتماعية من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام من جهة أخرى.

إنجاز – تنطلق الاثنين في العاصمة السورية دمشق أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وبمشاركة وزراء ومسؤولين من البلدين.

وتبحث الاجتماعات سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية التي عقدت في عمّان خلال نيسان الماضي، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وخدمة المصالح المشتركة.

وتسبق الاجتماعات الوزارية لقاءات تحضيرية تعقد الاثنين بمشاركة الأمناء العامين للوزارات والفرق الفنية من البلدين.

إنجاز – قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الأردن بقي موحدا ومتماسكا في مواجهة الإرهاب والفتنة، مؤكدا أنه سيظل قويا ومنيعا في مواجهة التطرف، وذلك في الذكرى الحادية والعشرين لتفجيرات عمّان الإرهابية.

وأضاف المومني، في منشور عبر منصة “إكس”، أن أعداء الوطن والدين ما زالوا يتربصون بالأردنيين، مشددا على أن الأردنيين حافظوا على وحدتهم وتماسكهم في مواجهة التطرف والجهل، أيا كان شكلهما أو مصدرهما.

واستذكر المومني شهداء تفجيرات عمّان، وشهداء الكرك، وجواد السلايطة، إلى جانب الشهداء في العقبة والرمثا، مؤكدا أن الأردنيين سيبقون “قلبا واحدا ونسيجا واحدا”، وداعيا بالرحمة للشهداء والحماية للأردن وأهله.

انجاز-راشد فريحات
وسط أجواء وطنية امتزجت فيها مشاعر الفخر والاعتزاز، وبمشاركة فعاليات رسمية وشعبية احتفل أبناء الوطن ومحافظة عجلون باستقبال حاشد للملازم فراس العنانزة عقب خروجه وتماثله للشفاء تقديراً لشجاعته وبسالته في التصدي للإرهاب والدفاع عن أمن الوطن وسلامة أبنائه.
وانطلق التجمع لاستقبال الملازم العنانزة من موقع القاعدة عنجرة في ميدان طائرة الشهيد فراس العجلوني حيث احتشد المواطنون ورفعوا الأعلام الأردنية تعبيراً عن اعتزازهم بموقفه وتقديراً لما قدمه في سبيل أداء واجبه الوطني، قبل أن تنطلق مسيرة مركبات باتجاه لواء كفرنجة، وصولاً إلى ديوان عشيرة العنانزة وسط أجواء احتفالية عكست مشاعر التضامن والوفاء.
واكدوا التفافهم ووقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية مشددين على أن أمن الأردن واستقراره يشكلان ثوابت وطنية راسخة، وأن الأردنيين سيبقون على الدوام سنداً لقواتهم المسلحة وأجهزتهم الأمنية في أداء واجبهم الوطني والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين وصون منجزاته ومقدراته
وعبروا عن اعتزازهم بالموقف الوطني الذي جسده الملازم العنانزة، مؤكدين أن استقباله يعكس تقدير أبناء المجتمع الأردني لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين يواصلون أداء واجبهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وأشاروا إلى أن مشاركة مختلف الفعاليات وأبناء المجتمع في هذا الاستقبال تجسد معاني التكاتف والتلاحم الوطني وتعكس وقوف الأردنيين إلى جانب أبنائهم الذين يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته.

وأضافوا أن عودة الملازم العنانزة إلى أهله وأبناء محافظته بعد تماثله للشفاء تمثل مناسبة وطنية وإنسانية تحمل الكثير من مشاعر الفرح والاعتزاز وتعزز قيم الوفاء والتضامن والتقدير لكل من يؤدي واجبه بإخلاص ومسؤولية.