التصنيف: من هنا و هناك

رغم عدم وجود نسبة دقيقة تشير إلى مستوى الفقر في الأردن، إلا أن الفقر أصبح واضحاً، وبالنظر إلى التحديات التي تواجه استراتيجيات الحد منه، والتي تتبناها بها الحكومة، فإنها لا يمكن أن تنجح في ذلك دون فهم واضح لما تفعله تلك الأسر الفقيرة ذاتياً للتغلب على هذا التحدي، لذا وجب بناء وصياغة خطط للحد منه بطرق جديدة، تعالج التحديات الحقيقية التي تواجهها تلك الأسر وكيفية بناء سياسات للخروج منه.
لذا، فإن معرفة ما تفعله الأسر الفقيرة للتغلب على الفقر أو التعامل معه، يساعد في جعل مبادرات التنمية أكثر فاعلية؛ فهو يساعد صانعي السياسات في الحصول على صورة دقيقة لأنماط الأصول (راس المال الاجتماعي والمادي والطبيعي و البشري ) التي تميز الأسر الفقيرة ، وكذلك في التعرف على التشريعات والأنظمة التي قد تعرقل أو تمكّن تلك الأسر من سعيها لتحقيق سبل عيش أكثر أمناً مع مرور الوقت.
وتثبت التجارب في أنحاء مختلفة من العالم أن عدداً كبيرًا من الاستراتيجيات التي تستند إليها سياسات التنمية تتناقض مع استراتيجيات سبل العيش للأسر الفقيرة، لأنها ببساطة تخطئ في فهم الطريقة التي يتصرف بها الأفراد وكيفية تنفيذ نشاطاتهم.
ولا يمكن حل المشكلات المتعلقة بالفقر باختيار أو اتباع برامج خارجية أو عالمية مطبقة في دول أخرى؛ نظراً لخصوصية كل دولة، ولن يسفر أي نموذج عن النتائج المرجوة؛ وذلك لاختلاف مشاكل الأسر واحتياجاتها من قرية إلى أخرى؛ اذ تختلف أولويات واحتياجات تلك الأسر حسب وضعها الاجتماعي والاقتصادي ، وكذلك حسب جنس أفرادها.
ويجب مراعاة عدم تجانس الأصول والأنشطة التي تستخدمها الأسر للحفاظ على سبل المعيشة وتحسينها في صياغة سياسات وبرامج الحد من الفقر، وهذا يستوجب وجود مرونة كافية في سياسة التنمية لضمان تنوع الخيارات للأسر.
يمكن القول إن هناك العديد من الطرق التي يمكن اتخاذها للتخفيف من حدة الفقر، ولكن ما هي السياسات التي قد تعمل بشكل أفضل والتي قد تنسجم مع خصوصية كل حالة ؟
من هنا فإن المهمة الأصعب تتمثل في فك شيفرة الاستراتيجيات المناسبة لكل حالة على حدا.

سنان الجنيدي. إنجاز الاخباريه
برعاية مدير التربية والتعليم لمحافظة العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج أقامت مدرسة العاشرة الثانوية المختلطة معرض الممارسات التعليمية الفضلى ( حديقتنا المختبر الأخضر ) والمعرض العلمي ومعرض الفن التشكيلي، بحضور رئيس قسم التعليم العام الأستاذ حسين الشبول ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات اصلاح رضوان ومديرة المدرسة وصال العوران.

وتأتي هذه الفعالية بهدف توظيف مرافق المدرسة المختلفة لخدمة المنهاج وتوظيف فعال لاستراتيجية العمل بالمشاريع واستراتيجية المعلم الصغير، حيث اثنى الحجاج على الجهود المبذولة بهذه الفعاليات الهادفة وثمن جهود الهيئة الإدارية والتدريسية والطالبات على الأفكار الإبداعية والتميز بهذه المعارض .

انا اكره الأغبياء بقلم رئيسة التحرير صحيفة ومجلة وقناة الموعد الجديد العالمية و الشاعرة التونسية الدكتورةاميرة الرويقي

كلماتي خارج قاموس لغات هذا الزمان .. زمان غبي وأنا أكره الأغبياء.. زمان بلا هوية فقط بضع اصابع تنقر على البلور يتكسر البلور .. يضمحل الزمان الغبي هذا في قلقي.. أستيقظ على خيالات تتراقثص فوق جدران هذا الزمان الغبي وأنا أكره الأغبياء

تنتفض من حولي السنوات والوحوه والصور هنا هناك من دون خلفيةمن كون بصمة فوق السماء.. اممم كفاني التجول في ازقتكم الضيقة طلاء بالالوان يساقط فوق اجساد عارية تتباهى بعريها على صفحات وهم غبي سوشيال ميديا
كل الخطايا ترتكب باسم العصرنة.. وبضاعة كسدت فبيعت على جدران الاغبياء
انياب الغرباء تحفر في اجساد البلهاء
الناس يتزوجون زواج العراة الحفاة من تاريخ.. ماض ..حاضر .. غد .. بلا رائحة ولا ملامح..
أنا اكره الاغبياء…
زمان يعج بالاغبياء… حياة انتفضت من أجداث الخيال
استيقظ على غرغرة في !!!! حناجرالعصافير.. حلقت بعيدا بعيدا العصافير ..
وقبع هذا الزمان الغبي في ركن قصي داكن خلف مراة هذا الجوال الغبي ..
ساتجول ليلا فجرا ظهرا عصرافي شوارع الانبياء عساني اجدني في صفحات السماء هناك بعيدا عن خيالات الأغبياء
كل الاوقات امست بلا عقارب تدق ساعة البدء في ادمغة هذا الزمان الغبي جدا
الاهي كم اكره الاغبياء
زمان انصهر في اجساد الاغبياء فهل هنا أضع نقاط الانتها،!؟
أم تراني ساظل أكتب حتى انفاس نقبة بلا ادخنة الضوضاء
هي الضوضاء تنسكب في كؤوس قد تجرعها العراء..
زمان غبي … زمان هراء انه زمان النقر على البلور فعل ستفنح الواي فاي ابوابها على ذاكرة وتسجيل لتواربخ الولادة من اجنة الببغاء!؟
انه زمان الببغاء!؟!؟!؟
أم تراه زمان فقط للاغبياء

إبراهيم قبيلات يكتب
لا اذكر ان انتخابات نقابة الصحافيين جرت وسط أجواء تكثيف الأزمات من كل صوب كما هي اليوم. ازمات وملاحظات داخلية تتعلق بالصحافيين وطموحاتهم وأحلامهم المسفوكة على أعتاب النقابة، إلى جانب أجواء محلية ساخنة، ومناخات دموية في الاقليم فرضها الدم الفلسطيني، وفوضى طاحنة تجري محاولات ترتيب أوراقها على عجل.
أما من حيث ملاحظات الداخل النقابي، فالمشهد أكثر تعقيداً، ولربما من الصعب فكفكة عقده المتراكمة، وفق اصطفافات منزوعة الدسم النقابي، اختزلت كل شيء في كأس المصلحة الشخصية، ثم أرادت الطيران عالياً على وهم الأحقاد وتجليات الذات المتورمة.
في الحقيقة، المشهد اليوم يختزل الصراع بين من يريد تكريس تجربة خطفت مصائر الصحافيين من جهة، وحفرت عميقاً في إضعاف صوتهم، وتكسير هيبتهم، وهذا كان اسمه بالأمس “التغيير”، وبين أصوات قوية تسعى الى إعادة النقابة _على الاقل_ لسكة كنا نعرفها، كانت النقابة منا ونحن منها .
لا أعرف لم استدعي نموذج ما بعد الحداثوية وما فعلوه الصلعان الجدد في الجسد الأردني من أزمات ارتقت حد الخطيئة فيما كان السيل الهادر ينادي من بعيد بالتغيير وبتصحيح المسار الاقتصادي؟ ربما إنني أهذي .
بعيدا عن تجربة الليبراليين الجدد وما خلفوه من “جرائم” اقتصادية وسياسية بنيوية، المسألة تحتاج الى اعادة فك وتركيب للمشهد النقابي بعيداً عن حالة الاستعطاف والثأر.
ادرك ما تعانيه النقابات المهنية جميعها، لكن السؤال لم لا نكون نحن الصحافيين بوصلة التصحيح.. النقابات عانت وتعاني من سنوات عجاف، طحنت ما تبقى لها من أرصدة متراكمة سابقة حتى لم يبق لها من حظوتها فينا شيئا .
بالطبع، الصحافيون لا يدعون الى التغيير الشامل، فهذا غير متاح سوى ان المطلوب اليوم الرجوع خطوة الى الوراء، والدفع بمسيرة النقابة الى أعمدة التصحيح، فكم سارت عربتها في سياقات خاطئة أوصلتها إلى التهلكة، ثم نهمس مساء ” ألم يكن هذا خيارنا ذات يوم بعد أن توهمنا أنه “التغيير”؟.
تغيير أخذنا إلى رمال طينية “سوداء” ومتحركة . فماذا حدث سوى مراكمة الفشل المدفوع بالرغائبية والذاتية البعيد كل البعد عن مصلحتنا النقابية؟ .
اليوم يحسم الامر، بعد ان يعيد الصحافيون الأشياء إلى سياقاتها المألوفة، ويرمون بحمل ثقيل في سلة المهملات النقابية.
الخيارات اليوم، إما نحو مزيد من الهاوية او استدراك ما يمكن استدراكه والحصول على نفس نقابية نطرق فيها فكرة الاسعاف، نريد أن نطرق طرقاً مفيداً لعل طارقا ما ينقذ النقابات كلها وليس نقابة الصحافيين وحدها مما تراكم عليها من دخن وأتربة.

في مقالتي السابقة قبل أيام قليلة، كنت قد أشرت الى أن الأردن ما بعد الخامس عشرمن نيسان 2025 لن يكون كما كان قبله. فمن الواضح أن الدولة الأردنية بدأت بإستخلاص العبروالدروس من احداث الخامس عشر من نيسان، حيث بدأت بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات القضاء الاردني بخصوص حلّ جمعية جماعة الاخوان المسلمين. والحقيقة،أن هذه الخطوة الصحيحة والضرورية وإن كانت قد تأخرت إلا أنها جاءت أخيرا ليكون لها ما بعدها من حيث إعطاء رسالة واضحة ولا لُبس فيها بأن الاردن دولة قانون ودولة مؤسسات ولا يجب تحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب من الأسباب التهاون في تطبيق القانون حيث أن مثل هذا التهاون ستكون له نتائج خطيرة تضر بمصالح الوطن العليا، فالبيان الذي صدر عن وزارة الداخلية يوم أمس وما شهدته جلسة مجلس النواب الاردني يوم الإثنين 21 نيسان هو دليل واضح على أن الاردن بدأ الدخول في مرحلة ما بعد أحداث الخامس عشر من نيسان.
إن أهمية بيان وزارة الداخلية والتأييد المطلق له والترحيب به من قبل جميع الأردنيين لم يأتي من فراغ وإنما كان نتيجة منطقية لأننا في الاردن نحترم بالقانون ونفخر بقضائنا العادل، ولكن لم يكن مفهوما أن يصدر قرار قضائي قطعي بحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، ثم لا يُنفذ. إننا هنا لا نتحدث عن جدل فكري، بل عن حكم صادرعن أعلى سلطة قضائية في البلاد. فلماذا لم يُنفذ؟ ولماذا استمرت المكاتب التابعة لجمعية جماعة الإخوان المسلمين بفتح أبوابها وتتحرك تحت مظلة “جمعية منحلة”؟
إن قرار محكمة التمييز الأردنية الذي صدر في 2020 بحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين لعدم تصويب أوضاعها القانونية كان قاطعاً، لا يقبل التأويل. وقد أُسسّ هذا القرارعلى حيثيات قانونية دقيقة وليست سياسية أوفكرية أوجهوية، من بينها مخالفة قانون الجمعيات وعدم الالتزام بمتطلبات الترخيص، وهي أسس لا خلاف عليها. ومع ذلك، فإن جمعية الجماعة استمرت في نشاطها بشكل علني، واستمرت باستخدم مقرات كان يُفترض قانونيا اغلاقها واستمرت بعقد اجتماعاتها واصدار البيانات وكأن شيئاً لم يكن. فما الفائدة من القرارات القضائية القطعيّة إذا لم تجد قراراتها طريقاً إلى التنفيذ؟
إذا كان القضاء قد قال كلمته، فإن تأخرالسلطة التنفيذية بقول كلمتها كان على ما يبدو بدوافع التسامح وعدم التضييق على الحريات.
لكن يبدو أن البعض استغل هذه الحالة من الإعتدال والتسامح متناسيا أن عدم تنفيذ الاحكام لا يعني فقط انتهاك القانون، بل يعطي الانطباع بأن المؤسسة القضائية يمكن تجاوزها أوتجاهلها، وهذا مسار خطيرلا بد وان لا يتكررلأن سيادة القانون لا تتحقق بالشعارات اوالنوايا الطيبة اوالمسامحة، بل بالأفعال وإن احترام القضاء لا يعني الاحتفاء بأحكامه في الصحف فقط، بل بتنفيذها على الأرض دون استثناءات أوأعذار. لهذا فإن الأردن اليوم أمام اختبار حقيقي، واختبار شفاف. إما أن يُثبت أنه دولة قانون بالفعل، أوأن يترك المجال للتفسيرات التي تقوّض الثقة بمؤسسات الدولة. وعليه فإن القرارات التي صدرت عن وزارة الداخلية يوم أمس تتجلى فيها الحكمة والمؤسسية وتضع الأمور في نصابها الصحيح وتوجه رسالة لا لُبس فيها الى أننا في هذا الوطن بقيادتنا الهاشمية كنا ولا زلنا وسنبقى دولة قانون ومؤسسات تحت مظلة العدل الذي هو أساس المُلك.
إن هذه الخطوة الضرورية التي أقدمت عليها وزارة الداخلية لا بُد وأن يوازيها ويسيرمعها جنبا الى جنب خطوات أخرى من مؤسساتنا التربوية والشبابية والاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الأحزاب الاردنية لكي تتكاتف جهودها لصياغة خطاب وطني واضح يؤكد أن مصلحة الاردن فوق كل اعتبار وأن كل من على تراب هذا الوطن مُلزم دستورياً واخلاقياً وقانونياً واجتماعياً بإحترام الثوابت الوطنية وعلى رأسها شرعية قيادتنا الهاشمية وأجهزتنا الأمنية ووحدتنا الوطنية. وهذا الخطاب يجب أن يُركزعلى الإستمرارفي تحديث منظومتنا السياسية وتعزيز قيم الحرية تحت ظل سيادة القانون، وهنا فإن الخطاب يجب أن يتمحور حول أنه يمكننا أن نختلف في الرؤى والاجتهادات حول الطُرق المُثلى لخدمة وطننا وأمنه واستقراره دون المساس بثوابتنا الوطنية.

كتب : احمد عثمان النسور
عمان- خاص – قناة وصحيفة الموعد الجديد العالمية –
احتفل الاعلام في تونس والاعلام الرقمي التابع لقناة الموعد الجديد العالمية بالدكتورة اميرة الرويقي بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف يوم8/ اذار الماضي .
من هي الدكتورة الرويقي :-الدكتورة اميرة الرويقي  هي المستشارة القاضية بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات انكودر ومقرها الرئبسي انجلترا/ لندن . وتم اختيار الرويقي سفيرة للسلام من قبل منظمة الامم المتحدة

وايضا رئيسة مجلس الادارة والتحرير لصحيفة وقناة ومجلة الموعد الجديد العالميةومؤسستها مع وكالة انباء البرقية التونسية الدولية منذ 15سنة
وهي شاعرة نساء تونس ولها العديد من الكتب والمؤلفات الشعرية
واسست الرويقي  قبل ( 15 ) عاما  قناة وصحيفة الموعد الجديد العالمية ووكالة انباء البرقية التونسية الدولية

ومقرها تونس ولها اكثر من 25 مكتبا ومراسلا صحفيا خارج تونس ومجاني  ومن ضمنها مكتب الاردن
وهي تصدر بعدة لغات اجنبية غير العربية العربية والفرنسية والانجليز ايضا مارست مهنة التدريس كاستاذة لغة فرنسية وتحمل الدكتورة الرويقي درجة الدكتوراة في الاقتصاد والعلوم السياسية.
الدكتورةاميرة الرويقي سفيرة السلام بمنظمة الأمم المتحدة
ولعبت الدكتورة الرويقي دورا هاما في نهوض المرأة التونسية من جميع النواحي ودعت الى مساواتها بالرجل وتمكينها ..وتدعو الى احقاق العدل ونبذ العنف ومحاربة الظلم  والفساد والى تكافؤ الفرص واطلاق الحريات وقبول الاخر .
 كانت لها وماتزال لقاءات اذاعية وتلفزيونيةكشاعرة تونسية عربية وكاعلاميةتونسية عربية تهتم بالسلام السياسية التونسي والعربي والعالمي ولقد تحت استضافتها بقنوات تلفزيونية مصرية منها قناة مصر البلد  في برنامج سياسي احتماعي للاعلامي المصري ألمعروف  مصطفى بكري
وقناة أخرى مصرية في برنامج مسؤول في الميزان قدمه الأعلامي المصري الدكتور عاطفة عتمان
هذا على جانب استضافتها بالعديد من الغذائية ان التونسية و العربية منها اذاعة صوت العرب
ولقد تمت استضافة الاعلامية الدكتورةاميرة الرويقي في برنامج مسؤول في الميزان في قناة مصرية سنة 2014 ابان انتصار تونس والديمقراطية على الاخوان المسلمين ولقد ادلت بدلو في ذلك اللقاء التلفزيوني

ومن هوايات الدكتورة الرويقي تربية الحيوانات وخاصة  القطط وتصفها بانها اكثر انسانية  ورقيقة
وتعشق المطالعة بشكل كبير كونها شاعرة واديبة  وتمارس رياضة السباحة وتعشق لعبة الشطرنج وتحب الطبيعة لأنها تمثل لديها النقاء والسكينة  والاصالة والجمال الطبيعي .
وأنشأت الدكتورة أميرة الرويقي ، الإعلامية المعروفة في تونس والوطن العربي ، نظام اتصالات شبكي عالمي باللغة العربية. في السنوات الأخيرة ، وأوردت السلسلة تباعاً الفكر السياسي العالمي المبتكر “الفكر الإداري العالمي المتكامل” و “العالمية الديمقراطية الدستورية الجمهورية العالمية”. إنها تحاول أن تجعل البشرية العالمية تتحرك نحو السلام والتنمية في العالم الحقيقي.
وتغطي الشبكة  جميع البلدان الناطقة باللغة العربية في العالم ، وهي تسعى جاهدة وتزدهر لصالح البشر في جميع أنحاء العالم.
وقناة الموعد الجديد العالمية تعمل من 15 عاما ووصلت الى الوطن العربي وأمريكا اللاتي وأمريكا والهند والصين وألمانيا. وافريقيا 
و الدكتورة ٱميرة الرويقي ترى انه  يجب  ان لا  ننسى فيها غزة العزة وفلسطين  وتدعو   أن يتكاتف العرب والمسلمين والعالم الحر  لنصرة فلسطين  وشعبها .

رمضان الرواشدة
يتساءل كثيرون عن مصير حزب “جبهة العمل الإسلاميّ” المرخّص وفقاً لقانون الأحزاب السياسيّة، وله 31 نائباً في مجلس النوّاب الأردنيّ، وذلك بُعيد إعلان وزير الداخليّة مازن الفرّاية، يوم أمس الأربعاء، حظر نشاط “جماعة الإخوان المسلمين” الّتي تعتبر وفقاً لقرار محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائيّة، بتاريخ 15 تمّوز 2020 ” منحلّة حكماً وفاقدة لشخصيّتها الاعتباريّة والقانونيّة”.
يعرف الأردنيّين جميعهم، من مختلف مستوياتهم، أنّ حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ، هو الواجهة السياسية ” للجماعة ” ومرتبط ارتباطاً تنظيميّاً وإداريّاً وماليّاً وسياسيّاً بالجماعة ” المنحلّة”.
إنّ مستقبل “الحزب” السياسيّ والتنظيميّ واستمرار بقائه في الساحة السياسيّة مرتبط بمسألتين قانونيّاً وسياسيّاً وهما:
أوّلاً- ما ستفضي إليه قرارات محكمة أمن الدولة الّتي تنظر بقضيّة المتّهمين بالخلايا الإرهابيّة، التي أحبطتها وكشفتها دائرة المخابرات العامة يوم 14 نيسان الحالي، ومنهم 3 أعضاء من حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ” جمّد الحزب عضويّتهم.
ثانياً- علاقة الحزب بالجماعة “المنحلّة” وتوفيق أوضاعه وفقاً لقرار محكمة التمييز ولقرار وزير الداخليّة حظر نشاطات ” الجماعة الأمّ” وإغلاق مقرّاتها وما يتبع هذا القرار من تداعيات في مقبل الأيّام.
وتأسيساً على هذا البند يجب على الحزب، أوّلاً، الإعلان الرسميّ عن “فكّ الارتباط التنظيميّ والإداريّ والماليّ والسياسيّ” مع جماعة ” الإخوان المحظورة ” و” إنهاء حالة ازدواجيّة العضويّة ” بين ” الجماعة وبين ” الحزب”، وإعلان براءته من كافّة أعمالهم ونشاطاتهم غير المشروعة.
وبالتوازي مع هذا الإعلان يجب على جميع أعضاء حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ ” تقديم استقالاتهم وإعلان انفكاكهم وعدم وجود علاقة تنظيميّة، أو من أيّ نوع كان بجماعة ” الإخوان المسلمين المنحلّة قانونيّاً والمحظورة” في الأردنّ.
وفي حال لم يقم الحزب وأعضاؤه بتوفيق أوضاعهم وفقاً لقرارات “حلّ وحظر الجماعة” و/أو ثبت ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالخلايا الإرهابيّة الّتي استهدفت أمن الأردنّ، فإنّ الهيئة المستقلّة للانتخاب ووفقاً لقانون الأحزاب السياسيّة رقمه 7 لعام 2022 ستقوم تحويل ملفّ تجميد وحلّ الحزب إلى محكمة البداية ليقرّر القضاء بعد ذلك قانونيّة وجود حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ” من عدمه.
وتنصّ المادّة 35-أ من قانون الأحزاب على (لا يجوز حلّ الحزب إلّا وفقاً لأحكام نظامه الأساسيّ أو بقرار قضائيّ قطعيّ وفقاً لأحكام هذا القانون).
أمّا المادّة 36 من القانون، فتنصّ على ما يلي:
(المادّة 36- يتمّ حلّ الحزب بقرار من المحكمة تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب أيّ من الجرائم التالية –
أ-التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلّح.
ب-تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.
ج-المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيريّة أو الإرهابيّة أو الترويج لها.)
….. والأيّام القليلة القادمة حُبلى بالتطوّرات والتداعيات السياسيّة والقانونيّة بعد إعلان حظر “الجماعة المنحلّة”.

د: ابراهيم النقرش

في الوقت الذي تمر فيه الدولة الأردنية بتحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة تقضّ مضاجعه، يصر الإعلام على المضي في طريق أحادي، لا يرى إلا بعينٍ واحدة، ولا يُسمع فيه إلا صوت واحد. صوت لا يحمل إلا مدائح لمرحلة أرهقت الدولة واضعفتها ، ولا يتسع لوجهات النظر الأخرى، خاصة تلك التي تنبعُ من قلق وحذرحقيقي على الوطن وأبنائه.
الإعلام ، في تناوله للشأن السياسي الداخلي والخارجي، لا يستضيف سوى الوزراء والمسؤولين السابقين المُستهلكين بنظر المواطنيين، الذين لم يترُكوا في مواقعهم السابقة إلا الفشل والخيبات والديون. أشخاص كانوا جزءاً من الأزمة، ومع ذلك يُقدَّمون اليوم كمحللين وخبراء، بينما يُقصى أصحاب الرأي الصادق والبرامج الفاعله والطرح الموضوعي، بحجة “الانتماء” أو “الحفاظ على هيبة الدولة”.
حين يُقصى صوت الحق، وتُهمَّش الآراء المختلفة ,تُغييب الحقيقة ، ويختزل الوطن ولا يُصان، بل يُهدد من الداخل ويصبح في خطر . الحقيقة لا تُصنع من التكرار التفث الممجوج، بل من النقاش الحر وإلا يولد الحقد وتنفجر الفتن . والإعلام حين يتحول إلى صدى لأفكارمستنفذة مكرره ونُخب ثقيله على السمع والنظر تُعيد إنتاج فشلها، فإنه يفقد رسالته، ويتحول إلى جزء من الأزمة لا وسيلة لفهمها أو الخروج منها.
الخطورة لا تكمن فقط في تغييب وجهات النظر وانحسارها ، بل في صناعة وعي زائف للناس وانتاج نخب ببغاويه تُردد ماتسمع ،لاتعي ماتقول، وخلق معارك أهليه وهمية باسم الولاء والانتماء ترهق الدوله وتثير المتاعب. فيُخَوَّن المعارض الوطني وتُلصق به التهم ، ويُرفَّع الفاشل السقيم القديم ويُسوّق لأنه “ابن النظام” الذي لا يُفطم ، وتضيع بين هذا وذاك مصلحة المواطن والدولة .
المواطن اليوم يشعرأنه مُهمّش وأن صوته لا يُسمع، وأن الإعلام لا يُمثّل إلا شريحة ضيقة من زبائنه التي لا تعكس واقع الناس ولا همومهم (إعلام يعمّق الفجوة ).
وهذا الشعور بالتهميش يُولِّد نقمة ويخلق فتنه، ويضعف الثقة بالمؤسسات، ويعمّق الفجوة بين الدولة ومواطنيها.
كيف يمكن أن نبني وطنًا موحدًا إذا كانت الآراء المختلفة تُقصى، ويُسْكت صوت من يملك رأيًا وطنيًا لا يُرضي بعض مراكز القوى؟ وكيف نُحافظ على استقرار النظام ونحن نُغلّق أبواب الحوار الحقيقي، ونُصرُّ على إعادة تدوير ذات الوجوه والأفكار التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من السواد وضيف عيش العباد.
الولاء الحقيقي لا يكون بترديد الكلام المنمّق، بل بمُصارحة الذات والنصح والبحث عن الحقيقة والمشاكل وحلولها (فيكون إعلام وطني جامع)يرى بعين الحقيقه لا بعين الزيغ والهوى.
والإعلام الذي لا يعكس هذا التوجّه، يتحوّل من أداة للبناء إلى وسيلة للهدم والفناء. ما نحتاجه اليوم هو إعلام وطني جامع، مهني، حر مستقل، يستمع للجميع، ويمنح مساحة للرأي والرأي الآخر، دون تخوين أو إقصاء.
الأنظمة القوية والدول الرشيده هي التي تستمد قوتها من قدرتها على الاستماع والحوار (وهذا هو نظامنا ودولتنا)، لا من قدرتها على التلميع والتلقين. والوطن لا يُبنى بعين واحدة، بل بنظرة شاملة ترى الحقيقة كما هي وتنشرهاوتُرسخها، وتؤمن أن النقد البنّاء هو أعلى درجات الانتماء والولاء .

بقلم: المحامي صهيب القضاه /رئيس مؤسسة إعمار عجلون

تُشكّل هيبة الدولة وسيادة القانون الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، والعامل الجوهري في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات العامة. وفي السياق الأردني، تمثل هذه المبادئ مرتكزًا حاسمًا لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان وحدة النسيج الوطني، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

إن هيبة الدولة لا تُقاس بالشكل الأمني فقط، بل تتجلى في احترام المؤسسات، وقدرتها على تطبيق القانون بعدالة ومهنية، بعيدًا عن الانتقائية أو الاعتبارات الشخصية. فالدولة القوية هي التي تفرض النظام بحزم، وتحمي الحقوق بحكمة، وتطبّق القانون على الجميع دون تمييز، الأمر الذي يعزز الثقة العامة ويُكرّس مبدأ العدالة والمساواة.

من هذا المنطلق، فإن سيادة القانون في الأردن ليست ترفًا سياسيًا أو مطلبًا مرحليًا، بل ضرورة وطنية لضمان الأمن المجتمعي، وتعزيز التنمية الشاملة، ومكافحة الفساد، وصون كرامة المواطن. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مؤسسات فاعلة، وقضاء مستقل، وتشريعات منبثقة عن الإرادة الوطنية، وأجهزة أمنية محترفة تلتزم بالقانون وتحميه و تتصدى لكل محاولة للنيل من الدولة و هيبتها

كما أن الحفاظ على هيبة الدولة يقتضي معالجة التحديات بمنطق الحوار لا الإقصاء، وبالحكمة لا الانفعال، ما يعزز من مكانة الدولة داخليًا وخارجيًا، ويجعلها قادرة على مواجهة الضغوط المختلفة بثبات ورؤية.
إن تعزيز هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون هو مشروع وطني مستمر و الذي من خلاله تبنى جسور العدالة المجتمعية و يتطلب إرادة سياسية راسخة، وثقافة مجتمعية ناضجة، وتكاتفًا وطنيًا يضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار و هذا ما يؤكدة دائما جلالة الملك عبد الله الثاني في الكثير من خطاباته.

نسيم عنيزات يكتب :

واضح أن الدولة الأردنية بدأت مرحلة المراجعات وإعادة الحسابات، واتخاذ إجراءات لتوحيد البوصلة وتحديد الاتجاهات نحو أردنة الدولة بمعناها الحرفي ومعناها المحدد.
دون أن تتخلى عن مواقفها أو تعاملها مع أية قضية، انطلاقًا من مواقفها الثابتة إزاء بعضها، بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية العليا.
وبات واضحًا وجود استدارة داخلية وتوحيد الخطاب الإعلامي والتوجه السياسي، بالتركيز على قضايانا وأوضاعنا الداخلية بما يعزز الهوية الوطنية ويبرزها بشكل واضح، كمنطلق في التعامل مع الأمور الأخرى دون التخلي عن مواقفنا السياسية إزاء القضايا القومية والعربية.
وأثبتت الأحداث والمنعطفات التي مررنا بها خلال الأوقات السابقة وجود حالة من الانقسام المجتمعي حول بعض القضايا وآلية التعامل معها.
وأصبح البعض في مجتمعنا يعتبر القضايا الوطنية أمرًا ثانويًا أو درجة ثانية مقارنة مع القضايا الأخرى التي يتبناها، ومع أننا لا ننكر على أحد قضيته والإيمان بها والدفاع عنها، إلا أنه لا يجوز أن تكون على حساب الدولة ومصلحتها الوطنية.
خاصة وأن العالم والمنطقة تمر بحالة من الغليان، وحالة من عدم الاستقرار، والأحداث المتسارعة لن تبقيها على حالها، فما إن تهدأ وتنتهي سنشهد شكلاً جديدًا وحالة من التغيير الجذري على العالم بأسره لا يمكن أن نتوقع أثره أو معرفة شكله ومدى الضرر الذي سيخلفه على البعض أو الفائدة التي سيجنيها البعض الآخر.
لكن الأمر الثابت أن العالم يمر بمخاض جديد نحو مرحلة تاريخية جديدة تتطلب توقع جميع الاحتمالات ووضع كل السيناريوهات للتعامل معها واستيعاب أثرها وامتصاص صدمتها حتى نتمكن من التفاعل والتشابك معها بأقل الأضرار.
وهذا الأمر لا يعتمد على الدولة ومؤسساتها فقط، لأن المجتمع عنصر فاعل فيها، يؤثر فيها كما يتأثر بها، وبالتالي فإن انعكاساتها سواء كانت إيجابية أو سلبية ستترك أثرًا على الجميع.
ومن هنا لا بد من اتخاذ قرار وموقف واضح نحو الدولة، والوقوف معها، والابتعاد عن المنطقة الرمادية في تحديد موقفنا إزاء قضايانا الوطنية أو التحديات التي تواجهنا.واضح أن الدولة الأردنية بدأت مرحلة المراجعات وإعادة الحسابات، واتخاذ إجراءات لتوحيد البوصلة وتحديد الاتجاهات نحو أردنة الدولة بمعناها الحرفي ومعناها المحدد.
دون أن تتخلى عن مواقفها أو تعاملها مع أية قضية، انطلاقًا من مواقفها الثابتة إزاء بعضها، بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية العليا.
وبات واضحًا وجود استدارة داخلية وتوحيد الخطاب الإعلامي والتوجه السياسي، بالتركيز على قضايانا وأوضاعنا الداخلية بما يعزز الهوية الوطنية ويبرزها بشكل واضح، كمنطلق في التعامل مع الأمور الأخرى دون التخلي عن مواقفنا السياسية إزاء القضايا القومية والعربية.
وأثبتت الأحداث والمنعطفات التي مررنا بها خلال الأوقات السابقة وجود حالة من الانقسام المجتمعي حول بعض القضايا وآلية التعامل معها.
وأصبح البعض في مجتمعنا يعتبر القضايا الوطنية أمرًا ثانويًا أو درجة ثانية مقارنة مع القضايا الأخرى التي يتبناها، ومع أننا لا ننكر على أحد قضيته والإيمان بها والدفاع عنها، إلا أنه لا يجوز أن تكون على حساب الدولة ومصلحتها الوطنية.
خاصة وأن العالم والمنطقة تمر بحالة من الغليان، وحالة من عدم الاستقرار، والأحداث المتسارعة لن تبقيها على حالها، فما إن تهدأ وتنتهي سنشهد شكلاً جديدًا وحالة من التغيير الجذري على العالم بأسره لا يمكن أن نتوقع أثره أو معرفة شكله ومدى الضرر الذي سيخلفه على البعض أو الفائدة التي سيجنيها البعض الآخر.
لكن الأمر الثابت أن العالم يمر بمخاض جديد نحو مرحلة تاريخية جديدة تتطلب توقع جميع الاحتمالات ووضع كل السيناريوهات للتعامل معها واستيعاب أثرها وامتصاص صدمتها حتى نتمكن من التفاعل والتشابك معها بأقل الأضرار.
وهذا الأمر لا يعتمد على الدولة ومؤسساتها فقط، لأن المجتمع عنصر فاعل فيها، يؤثر فيها كما يتأثر بها، وبالتالي فإن انعكاساتها سواء كانت إيجابية أو سلبية ستترك أثرًا على الجميع.
ومن هنا لا بد من اتخاذ قرار وموقف واضح نحو الدولة، والوقوف معها، والابتعاد عن المنطقة الرمادية في تحديد موقفنا إزاء قضايانا الوطنية أو التحديات التي تواجهنا.