القاضي يترأس اجتماعاً لمكتب تنفيذي النواب
انجاز -عقد المكتب التنفيذي لمجلس النواب اجتماعا اليوم، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء المكتب الدائم وممثلين عن الكتل النيابية.
وبحث الاجتماع عدة ملفات تنظيمية تتعلق بآليات العمل في المرحلة المقبلة، كما جرى مناقشة الأوضاع والتطورات التي تجري في المنطقة.
وتناول الاجتماع بحث الأولويات التشريعية في المرحلة المقبلة، وجملة القوانين على أجندة المجلس، والأخرى التي تناقشها اللجان النيابية.
أبو غوش تطالب بكشف الدراسة الاكتوارية للضمان ورواتب التقاعد العليا
– وجهت النائب نور أبو غوش مجموعة من الأسئلة النيابية إلى دولة رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، تناولت ملفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وسبل ضمان استدامتها المالية وحماية حقوق المشتركين.
وتساءلت أبو غوش عن أسباب عدم نشر الدراسة الاكتوارية الأخيرة بشكل كامل، مطالبة بتوضيح أثر معدلات البطالة ونمو الأجور على الوضع المالي للمؤسسة، إضافة إلى الاستفسار عن حجم استثمارات الضمان في أدوات الدين الحكومي منذ مطلع عام 2015 وحتى اليوم.
كما شملت أسئلتها ملف الرواتب التقاعدية المرتفعة التي تتجاوز 5000 دينار شهريًا، ومدى سعي المؤسسة لإجراء تسويات بشأنها، إلى جانب الاستفسار عن مصير الحقوق التأمينية المتوقفة بسبب وفاة أصحابها دون وجود ورثة مستحقين.
واختتمت النائب أبو غوش أسئلتها بالمطالبة بتوفير جدول زمني واضح لسداد الالتزامات المالية للحكومة تجاه الضمان الاجتماعي، والاستفسار عما إذا كان قد تم إجراء تقييم مالي مستقل لمشروع القانون المقترح لإصلاح المنظومة، بما يضمن حماية أموال المشتركين والحفاظ على المركز المالي للمؤسسة.
عطية: مشروع قانون الضمان الأجتماعي لن يمر بهذه الصيغة
انجاز-قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لا يزال مسودة ولم يرتقِ بعد ليصبح قانونًا معدلًا، ولم يقره مجلس الوزراء في صيغته النهائية ولم يصل للنواب حتى الآن.
وأوضح عطية في تصريحات صحفية ، أن الرأي العام يتحدث عن المشروع رغم أنه لم يصل بعد إلى النواب، وأن الحكومة لم تصدّق عليه بصيغته النهائية.
وأشار عطية إلى أن ما يجري حاليا يعكس قمة الديمقراطية والحضارية، من خلال النقاشات وتبادل الأفكار والمقترحات، موضحا أن الحكومة ستتجاوب مع رأي الشارع والنواب، لأن القانون يمس كل بيت أردني. وأضاف: “نحن دائما مع المواطنين في كل الأحوال”.
وبيّن أن خبرته في حكومة جعفر حسّان تمنحه القناعة بأن الشراكة والحوار سيكون لهما دور كبير في تعديل القانون، مؤكدا أن المشروع لم يقر بعد بالشكل الأولي وسيتم تبنيه بصيغة توافقية أكبر. وأوضح أن كل بند في القانون يحتاج إلى نقاش وحوار موسع.
وشدد عطية على ضرورة الاستماع إلى نقابات العمال والأحزاب والمجتمع المدني، مؤكدا أن القانون يحتاج إلى حوار أوسع، وأن مشروع القانون لم يقر بالصيغة التي تم طرحها. وختم بالقول: “يجب علينا عدم الاستعجال، فكلنا معنيون، وكلنا في خندق واحد، وهو خندق الوطن”.
دعا رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، الحكومة عبر أجهزتها المختصة إلى مراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن عدم ارتفاع الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وبحسب بيان للمجلس قال القاضي خلال جلسة لمجلس النواب حضرها أعضاء في الفريق الحكومي: «إذ نستقبل هذا الشهر الفضيل، لنستحضر قيم التسامح والتكافل، فرمضان شهر المغفرة والخير والبركة والإحسان». وتضرع رئيس «النواب» إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على أردننا الغالي، وعلى قيادته الهاشمية، بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا آمنا مستقرا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار. وأضاف: «أرفع باسمكم أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء شعبنا الأردني العزيز وأبناء أمتينا العربية والإسلامية».
الخزوز: مشاريع “الربط الإقليمي” قرار سيادي.. والدستور يضمن رقابة مجلس الأمة على الاتفاقيات الدولية
انجاز -أكدت النائب رند الخزوز دعمها للمادة (21) من مشروع قانون الغاز، والمتعلقة بمشاريع الربط الإقليمي للأنابيب، معتبرة أن النص كما ورد يتوافق تماما مع الأحكام الدستورية وطبيعة القرارات الاستراتيجية التي ينظمها.
وقالت الخزوز أن الربط الإقليمي في قطاع الطاقة ليس مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل هو قرار استراتيجي يرتبط بارتباط وثيق بإدارة شؤون الدولة الخارجية والأمن الطاقي الوطني، بما له من آثار اقتصادية وإقليمية تمتد لسنوات طويلة.
وبينت النائب أن منح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على هذه المشاريع يعد تطبيقا للمادة (45) من الدستور الأردني، التي تنص على أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، مما يجعل القرار ضمن نطاق الاختصاص التنفيذي القائم على سيادة الدولة.
وأضافت الخزوز أن المصلحة العليا للدولة هي الإطار الناظم لعمل السلطة التنفيذية. كما طمأنت المجلس بأن الرقابة الدستورية مكفولة بموجب المادة (33/2) من الدستور؛ إذ لا تكون أي معاهدة أو اتفاقية تمس حقوق الأردنيين أو تحمل الخزينة نفقات نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة، مما يضمن عروض أي اتفاق دولي للربط الإقليمي على المسار البرلماني.
فريحات: يوجه سؤالا نيابيا لوزير المالية حول الكفالات والديون الحكومية
انجاز -وجّه النائب آية الله فريحات سؤالًا نيابيا إلى وزير المالية، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك عبر رئيس مجلس النواب الأردني، مطالبا بإيضاحات تفصيلية حول الكفالات والديون والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة.
وتضمن السؤال أربعة محاور رئيسية:-
أولًا: -الكفالات والتعهدات لسداد المتأخرات
استفسر فريحات عمّا إذا كانت وزارة المالية أو أي جهة حكومية قد أصدرت كفالات أو تعهدات لصالح جهات إقراضية داخلية بهدف سداد متأخرات مالية مستحقة على الحكومة أو المؤسسات الحكومية لجهات داخلية، مطالبا بتزويدها بأسس ومعايير إصدار هذه الكفالات إن وجدت.
ثانيًا: -حصر الجهات المكفولة وقيمة القروض
طلب النائب بيان العدد الإجمالي للجهات الداخلية التي كانت لها متأخرات على الحكومة أو المؤسسات الحكومية، وتم إصدار كفالات أو تعهدات لها للحصول على قروض، مع تزويده بأسماء هذه الجهات وقيمة القروض التي حصلت عليها، وتحديدًا تلك التي التزمت الحكومة بسداد أصولها وفوائدها بالكامل.
ثالثًا: -دين الحكومة لدى البنوك المحلية وآليات التمويل
تساءل فريحات عن القيمة الإجمالية الفعلية لديون الحكومة لدى البنوك المحلية حتى تاريخه، وآليات التمويل المعتمدة للحصول على هذه القروض (سواء عبر سندات خزينة أو قروض مباشرة أو غيرها)، إضافة إلى بيان القيمة المستحقة على كل أداة تمويل على حدة.
رابعًا: – الديون والأحكام القضائية والموازنة
كما طلب بيان القيمة الإجمالية للديون وفوائدها المترتبة على الحكومة وكافة المؤسسات الرسمية، والصادرة بها قرارات قضائية قطعية قبل تاريخ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، مع توضيح ما إذا تم تخصيص مخصصات كافية وواضحة لسداد هذه الديون ضمن موازنة 2026، وبيان القيمة الفعلية المرصودة لهذا الغرض.
وأكد النائب فريحات أن هذا السؤال يأتي في إطار دوره الرقابي وحرصه على تعزيز الشفافية المالية وضمان وضوح الالتزامات الحكومية أمام الرأي العام.
شريم تسلط الضوء على انجازات الاردن الوطنية خلال مشاركتها في المناظرة العربية بالمغرب
انجاز -شاركت سعادة النائب السابقة ميادة شريم، أمينة صندوق ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، في المناظرة العربية حول السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي احتضنها مجلس النواب بالمملكة المغربية يوم 11 فبراير 2026 .
ونُظمت المناظرة بالشراكة مع الائتلاف ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، حيث ناقشت سبل تطوير الأطر التشريعية والسياسات الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومنصفة خالية من العنف والتمييز.
وأكدت شريم في تصريح لها حول المناظرة ،ضرورة تسليط الضوء على قضايا الإصلاحات التشريعية المرتبطة بسوق العمل وحماية الأمومة والمساواة في الأجور، إلى جانب السياسات التي تيسر وصول النساء إلى التمويل والخدمات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآليات منع التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون البرلماني العربي وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وسجلت المناظرة مشاركة فاعلة لخبراء وممثلين عن منظمة العمل الدولية، حيث شاركت السيدة ريم أصلان، مديرة برنامج وأخصائية في شؤون النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية (الأردن)، مقدمةً عرضاً حول المعايير الدولية ذات الصلة ببيئة العمل الآمنة وآليات الوقاية من التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، وأهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
كما شاركت عضو ملتقى البرلمانيات العرب ميادة شريم التي قدمت بفخر عرضًا حول جهود الدولة الاردنية في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مشيرة الى ان الاردن كان من اوائل الدول التي حاربت وكافحت ظاهرة التمييز ضد المرأة ونبذ العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت شريم التي ترأست مسبقًا لجنة المرأة والأسرة النيابية ، الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني قد اولى اهتماماً ملحوظاً بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقد ظهرت نتائج هذا الاهتمام في الاوراق النقاشية لجلالة الملك ، إضافة الى تشكيل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، منوهة ايضا الى ان الدولة الاردنية منحت المرأة في قانوني الخدمة المدنية والعمل كافة حقوقها من امومة ومساواة في الأجور.
كما شهدت الجلسات مشاركة سعادة الأستاذة خديجة حجوبي، عضوة البرلمان العربي، التي استعرضت تجارب تشريعية عربية في حماية حقوق النساء العاملات، ودور البرلمانات الإقليمية في الدفع نحو سياسات أكثر إنصافاً وعدالة في سوق الشغل.
وشاركت كذلك عدد من عضوات ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، من بينهن سعادة الأستاذة شيخة الجفيري، وسعادة الأستاذة ميادة الشريم، وسعادة الأستاذة نعيمة رباع، حيث أغنت هذه المشاركات النقاش بعرض مقاربات عملية وتجارب ميدانية في ربط التمكين الاقتصادي بالحماية من العنف والتمييز، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمانات في هذا المجال.
وقد أبرزت هذه المداخلات أهمية العمل البرلماني العربي المشترك لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود نحو بيئة عمل أكثر أماناً وإنصافاً للنساء في المنطقة العربية.
وشهدت إحدى الجلسات عرض قصص نجاح لنساء رائدات في مجالات المقاولة والاقتصاد الاجتماعي، حيث تم تسليط الضوء على تجارب عملية عكست أثر السياسات الداعمة والتمويل الملائم في تمكين النساء اقتصادياً، وإبراز النماذج الملهمة التي يمكن الاستفادة منها عربياً في تصميم البرامج والسياسات الموجهة للنساء.
كما تم التوقف عند دور الإعلام في مواكبة قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية تعزيز الخطاب الإعلامي الداعم لحقوق النساء في العمل، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههن، ونقل التجارب الإيجابية وقصص النجاح بما يسهم في تغيير الصور النمطية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة الاقتصادية.
وفي ختام أشغال المناظرة، تم التأكيد على أهمية بلورة توصيات عملية تسهم في تحديد أولويات تشريعية عربية مشتركة، وتعزيز دور البرلمانات في الرقابة والتقييم لضمان حماية النساء العاملات ودعم مشاركتهن الفاعلة في الحياة الاقتصادية والعامة.
إنجاز-التقى رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية، النائب المهندس الدكتور جهاد عبوي، اليوم الثلاثاء، المدير العام للجمعية العربية لحماية الطبيعة مريم جعجع، ومدير المشاريع في الجمعية محمد قطيشات، بحضور رئيس اتحاد جمعيات البيئة عمر شوشان، لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم المبادرات المعنية بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لا سيما الزراعية منها.
وأكد عبوي أهمية بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية على المستويين المحلي والدولي، مشددًا على أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والبيئية في المملكة.
من جهتها، قدّمت جعجع عرضًا حول أهداف الجمعية وبرامجها التي تركز على تأهيل واستدامة النظم البيئية والزراعية وتعزيز السيادة الغذائية، إضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية وتشجيعها على تبني الممارسات المستدامة على المستويين المحلي والعربي، بما يسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، مؤكدة أهمية التعاون مع مجلس النواب لدعم تنفيذ مشاريع ومبادرات الجمعية.
كما استعرضت التحديات البيئية المتوقعة الناجمة عن مشروع سكة الحديد لنقل البوتاس من منطقة غور الصافي إلى العقبة، وتأثيراته المحتملة على النظم البيئية والزراعية، إلى جانب التأكيد على ضرورة مراعاة متطلبات واحتياجات المجتمعات المحلية في الأغوار الجنوبية.
إنجاز-أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال.
ويعد قرار المحكمة الإدارية العليا هو قرار قطعي لا مجال فيه للطعن والعودة.