التصنيف: برلمان

إنجاز_أكد أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد أن اليوم الإثنين هو آخر موعد لاستقبال طلبات الأحزاب الراغبة بتشكيل تحالفات من قبل الأحزاب السياسية.

وأضاف أبو زيد، “التحالفات الآن حق للأحزاب السياسية تشكيلها بأي وقت بدءا من إعلان الهيئة من موعد الانتخابات، واستنادا لاحكام التعليمات التنفيذية الصادرة لمتابعة شؤون الأحزاب، تستمر استقبال -سجل الاحزاب- هذه التحالفات حتى ما قبل أسبوع من موعد الترشح وهذه المدة فعليا تنتهي بانتهاء الدوام الرسمي الإثنين بتاريخ 22/7/2024”.

وتابع أبو زيد: التحالفات التي قدمت وصدر فيها قرار وتم تسليم اشعار أمين السجل بهذه التحالفات هي 3 تحالفات سياسية، تضم بما مجموعه 10 احزاب سياسية، ومن جهة ثانية تقدم أمس الأحد “تحالف” لا يزال قيد الدراسة مُشكل من حزبين، ولا يزال المدة قائمة حتى انتهاء الدوام الرسمي اليوم الإثنين .

مبينا، تستطيع الاحزاب السياسية اليوم ان تتطلع على نموذج التحالف الموجود على منصة الاحزاب السياسية والوثائق المطلوبة لموافقة القيادات التنفيذية بالاضافة إلى تسمية التحالف وشعاره، وهذه التحالفات تشكل فقط لغايات الانتخابات، حيث يحصل مفوض التحالف على اشعار من امين السجل، وهذا الاشعار يحتفظ فيه ويتقدم فيه ضمن طلب الترشح للجنة في الدائرة العامة في فترة الترشح والتي تبدأ إعتبارا من 30 تموز الحالي ولمدة 3 أيام.

إنجاز-دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، المحامين العرب إلى بذل كل جهد ممكن لكشف الانتهاكات الإسرائيلية للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وفضح سياساتها الإجرامية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وقال، خلال رعايته اليوم السبت، افتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول “ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية” الذي تنظمه المنظمة العربية للمحامين الشباب في عمان، إن المحامين العرب مطالبون باعادة الاعتبار للقضايا العربية العادلة، والعمل مع المؤسسات الحقوقية العالمية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومعاناة إخوتنا في العديد من الدول العربية.

وتساءل الفايز عن دور الأمم المتحدة وميثاقها وقيمها من الحرب والمجازر البشعة التي ترتكبها إسرائيل خاصة وأنها أنشئت بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية لحماية وصون السلم والأمن الدوليين وفض النزاعات ومنع وقوعها، وتعزيز التعاون الدولي.

وذّكر المنظمات الدولية التي تدافع عن حرية الشعوب وحقها في الحياة والكرامة بأن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي بلغ نحو 39 ألف شهيد و90 ألف جريح غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة الى نحو 10 آلاف مفقود.

وأشار الى عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن تطبيق ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني ووضع حد للمجازر الوحشية وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مثلما عجزت عن إنهاء الاحتلال الذي مضى عليه نحو ثمانية عقود، رغم عشرات القرارات الأممية التي بقيت حبيسة الأدراج.

وتابع، لقد فشلت الأمم المتحدة في تنفيذ المبادئ التي أنشئت من اجلها، إذ لم تستطع منع الصراعات والحروب والهيمنة والانقسام، وازدادت نسب الفقر والجهل والتشرد واللجوء، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من أطول احتلال في تاريخ البشرية بسبب عدم قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها.

وأشار إلى دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني، ومساعيه المتواصلة من اجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتصديه بقوة لسياسات إسرائيل التوسعية، ولكافة المؤامرات التي تحاك ضد أمتنا.

ويناقش أساتذة قانون ومحامون ومتخصصون من 12 دولة عربية مشاركة بالمؤتمر على مدار يومين، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وآليات تحرك لدفع المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية.

ودعا رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب علاء العبادي إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973.

بدوره أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أهمية إعادة التفكير في المواثيق الدولية التي فشلت في الحفاظ على السلام ومنع الحروب والنزاعات، قائلا: لا شرعية دون قوة.

وأشار أمين عام اتحاد الحقوقيين العرب، علي الضمور، إلى ضرورة إجراء إصلاح جوهري في المنظومة الدولية وفي ميثاق الأمم المتحدة، وتصحيح مواقفها تجاه قضايانا العربية.

وأكد مدير فرع المنظمة في الأردن، أحمد الخصيلات، أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على مجازر الاحتلال وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، وانتهاك الشرعية الدولية.

ولفت المحامي راتب النوايسة الى عجز الآليات القائمة التي تعمل بها الأمم المتحدة، على إنهاء الاحتلال وتحميله جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وتأسست المنظمة العربية للمحامين الشباب عام 2000 في العاصمة الليبية طرابلس كمنظمة مهنية غير حكومية، تسعى لتكريس استقلالية القضاء والمحاماة وتعزيز التضامن المهني بين المحامين الشباب.

إنجاز-التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الأربعاء، بدار المجلس السفيرة اليونانية أيريني ريغا والسفير القبرصي ميخاليس ايوانو كلاً على حدة وبحث معهما مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وكل من اليونان وقبرص في مختلف المجالات.

وأكد الفايز أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع البلدين ، مشيرا إلى ضرورة تطويرها والبناء عليها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية، وبما يخدم المصالح المشتركة.

وعرض رئيس مجلس الأعيان لعملية الإصلاح الشاملة التي يجريها الأردن ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، مبينا أن هدفها تعزيز المشاركة الشعبية والوصول الى الحكومات البرلمانية وتمكين المرأة والشباب وتجاوز التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.

وفيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في المنطقة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، أكد الفايز أن جلالة الملك يبذل جهودا كبيرة لوقف هذا العدوان الوحشي ووقف سياسة التجويع والتطهير العرقي والقتل الممنهج التي تتبعها “إسرائيل” في عدوانها على الشعب الفلسطيني، ومن اجل فتح جميع المعابر لقطاع غزة وفك الحصار لتمكين المساعدات الإنسانية والطبية الكافية من الوصول للفلسطينيين المحاصرين في القطاع، الذي يتعرض لأبشع عدوان في تاريخ البشرية، حيث ترتكب دولة الاحتلال ابشع المجازر وجرائم الحرب، وتمارس الإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء وكبار السن.

وطالب الفايز المجتمع الدولي بدعم جهود جلالة الملك الرامية إلى إنهاء صراعات المنطقة ووقف العدوان الإسرائيلي، وإيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا عدم إمكانية بناء السلام في المنطقة والعالم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

من جانبهما، أشاد السفيران اليوناني والقبرصي، بالدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة وإيصال المساعدات الإنسانية الى سكان قطاع غزة ، وجهوده المتواصلة من اجل ايجاد الافق السياسي لإنهاء الصراعات في المنطقة.
وثمن الجانبان، الدور الكبير الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين السوريين، واكدا أهمية الشراكة القوية مع الأردن لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

إنجاز-قال الوزير الاسبق والفقيه الدستوري الدكتور نوفان العجارمة، انه طالع في الأيام الماضية ما نشر حول قيام بعض الأحزاب باعتماد المال كأساس لترتيب الأسماء في القوائم الانتخابية الحزبية، وإن صح ما نشر، فإن هذه الممارسة جريمة فساد يعاقب عليها القانون، وتشكل تزويراً لإرادة الناخبين، عدا عن الأبعاد السياسية الكارثية لهذه الممارسة والتي من شأنها أن تجهض عملية الإصلاح السياسي وتؤدها في مهدها.
موضحاً ما يلي:
أولاً: ​التزوير الانتخابي هو مدرسة لها خُبراؤها و اختصاصيها، ويمارس التزوير لدى المعارضة والمولاة على حد سواء، وتأخذ وسائل وتقنيات التزوير الانتخابي أكثر من (20) صورة أو شكل، في دول العالم، أقلها استعمالاً هو التزوير المادي من خلال إساقط الأوراق في الصناديق أو إضافة أصوات لمرشح ما أو إنقاصها، أو سرقة الصناديق أو تغيير المحاضر أو التلاعب بالنتيجة … الخ.
ثانياً: ​تزوير إرادة الناخبين هو سياق طويل ومتداخل، يتضمن مجموعة من الوسائل غير المشروعة تبدأ من تشكل القوائم وتقديم طلبات الترشح وانتهاءً بإعلان النتائج، فالنظام الانتخابي – وإن كان جيداً – يفرز أشخاصاً يفوزون بالانتخابات، ليس لأنهم الأكثر حضوراً أو شعبية، بل لأن لديهم الوسائل المالية للتحكم في الماكنة الانتخابية، وقد فتحت هذه الماكنة الباب على مصراعيه لما يسمى بالرشوة الانتخابية، والتي تتمثل بشراء المقعد الانتخابي من خلال فرض أصحاب المال أنفسهم في الدخول في القائمة الحزبية والحصول على ترتيب متقدم فيها لضمان الفوز والحصول على المقعد النيابي، لاسيما القوائم التي تؤلف بناءً على تحالفات صورية أو مصطنعة لضمان فوز بعض أعضائها وحسم نتائج الانتخابات قبل إجرائها، الأمر الذي يفرغ عملية الانتخاب من مضمونها كوسيلة ديمقراطية لإسناد السلطة، وتولي المناصب العامة.

ثالثاً: ​بالرجوع الى النظام القانوني الأردني، نجد ما يلي :
1. تنص المادة (16/أ/9) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 على: أ. يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي: …. 9. جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
2. صادق الأردن في عام 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تنص في الفقرتان (2) و (3) من المادة (7) منها على: 2. …. تنظر كل دولة طرف أيضاً في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها. …. 3. تنظر كل دولة طرف أيضاً في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لإنتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
3. كما صادق الأردن في عام 2012 على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رقم (21) لسنة 2012، وقد جرمت المادة (4) من هذه الاتفاقية الرشوة في الجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وجرمت أيضاً الرشوة في القطاع الخاص.
4. والاتفاقية الدولية المصادق عليها تسمو على التشريع الوطني ولها الأولوية في التطبيق إذا ما تعارضت مع التشريع الداخلي.
5. وقد جرم المشرع الأردني الرشوة في المواد (170 الى 173) من قانون العقوبات سواء قام الشخص بعمل محق أو غير محق إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته.
رابعاً: ​حاصل القول نجد بأن:
1. شراء المقاعد في القائمة الحزبية يشكل رشوة بالمعنى القانوني، وهذا الفعل مجرم بموجب الاتفاقية الدولية، وكذلك كما جرمت المادة (23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 جرائم الفساد غير المحددة لها بعقوبة معينة بعقوبة قد تصل إلى (3) سنوات سجن، كما هو الحال، في جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة حيث نصت تلك المادة على: “دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال والتصرفات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها.”
2. يعتبر الحزب مشمول بنص التجريم، فهو شخص اعتباري ذات نفع عام وتساهم الدولة بتمويل جزء من نفقاته، وتعتبر أمواله أموالاً عامة بموجب المادة (2) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993، ولو افترضنا أيضاً بأنه قطاع خاص فهو مشمول بنص التجريم الوارد في الاتفاقية الدولية.
وأخيراً، نجد بأن النمو الكبير لرؤوس الأموال الخاصة، وتزايد جماعات المصالح، وتنوع الطرق التي تستخدمها في التأثير في العملية الانتخابية من أجل تحقيق مصالحها، نجم عنه زيادة تكاليف العملية الانتخابية، وهذا بدوره أدى إلى عزوف العديد من أصحاب الكفاءات عن الترشيح، والقضاء على تكافؤ الفرص بين المرشحين، لمجرد كونهم غير قادرين على تحمل مثل هذه النفقات، وهذا لا يشجع المواطن على الاقتراع والاهتمام بالشأن العام وبالتالي الانكفاء على الذات، وخصوصاً في ظل أوضاع معيشية صعبة، وانعدام الوعي لدى عامة الناس عن أهمية الانتخابات، ولأهمية دور الناخب في اختيار من ينوب عنه في ممارسة السلطة، وهي كلها عوامل تشجع شراء الأصوات وتسهل الرشوة الانتخابية. فالمناعة ضد الرشوة الانتخابية لا يحصنها إلا الإنفاذ العادل والصارم للقانون، إضافةً إلى زيادة الوعي السياسي لدى جمهور الناخبين. وقد أثبتت الممارسات العملية للقواعد الديمقراطية أن وجود ثقافة سياسية واعية لدى جمهور الناخبين يعد أفضل ضمانة لنجاح العملية الانتخابية، ولإجهاض أية محاولات لجعل المال هو سيد الموقف