التصنيف: برلمان

إنجاز-أكد مصدر حكومي  أنه لم يتقدم أي وزير في حكومة الدكتور بشر الخصاونة بالاستقالته لغايات خوض الإنتخابات النيابية المقبلة والمنتظرة في العاشر من ايلول.
وكان متوقعا خوض عدد محدود من الوزراء الحاليين الإنتخابات النيابية، ما يرتب عليهم الاستقالة من الحكومة قبل 60 يوما من موعد الإقتراع، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن آخر موعد لتقديم الاستقالة لغايات خوض الانتخابات هو الثاني عشر من الشهر الحالي، وذلك قبل ستين يوما على الأقل من موعد يوم الاقتراع.
ونصت الفقرة (أ) من المادة (11) لقانون الانتخاب وتعديله رقم (4) لسنة (2022) على “من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب المذكورين تاليا أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع: الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون، موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، السفراء، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، شاغلو وظائف العليا وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريون في وزارة الداخلية”.

إنجاز – رفع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب أطيب التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وعبّر الصفدي عن خالص الأمنيات والدعوات بأن يحفظ المولى الأردن وشعبنا العزيز بقيادة عميد آل البيت الأطهار، وأن يربط على قلوب أهلنا في غزة، مؤكدا أن هذه الذكرى تبعث في النفوس أسمى معاني الصبر والثبات والدفاع عن رسالة الحق التي بعث بها نبي الرحمة والهدى للناس كافة.

–(بترا)

إنجاز-قالت مساعد رئيس مجلس النواب النائب ميادة شريم، إن نظام الموارد البشرية الذي اقرته الحكومة مؤخرا جاء فرديا ولم يراع الحاجات الاقتصادية ولا حتى الاجتماعية لموظفي القطاع العام وحرمهم من حقوق إساسية ستؤثر بما لاشك فيه على المستوى المعيشي للأسر الأردنية.
وبينت أن القرار الذي تم إعداده تحت الظلام لم يستند إلى دراسات أو بيانات أو نتائج استطلاعات جعلت الحكومة تذهب لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تطال القطاع العام بمجمله، مطالبة إعادة النظر بهذا النظام بما يتناسب وحاجات المجتمع الأردني والقطاع العام ودراسة مدى تأثيره على الوضع الاقتصادي وتحقيق الأمان والرضا الوظيفي للموظف الذي يعاني بالأساس من سوء الأوضاع المعيشية وعدم قدرته على تحقيق الاكتفاء الأسري أو الذاتي.
وطالبت شريم ايضا بتشكيل لجنة مختصة لدراسة نظام الموارد البشرية ومعدل نظام الخدمة المدنية لسنة 2024 لبيان انعكاساته ومدى جدواه أن كان يحقق تطورا في القطاع العام مع مراعاة حفظ المكتسبات القانونية والأمن الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام .
ونوهت أن التطوير والتقدم والتحديث لا يرتبط فقط بإقرار الأنظمة والتشريعات والقوانين وإهمال الممارسات وتغيير الثقافات والتمكين والتدريب وتأهيل القيادات التي احوج ما نكون اليها في الوقت الحالي، مؤكدة أنه كان باب الأولى النظر في امكانية زيادة رواتب الموظفين حتى يصلوا على اقل تقدير إلى حدود الفقر أو تجاوزها.
وقالت إن العديد من النصوص التي شملها النظام حرمت الموظف العام من حقوق رئيسية ومحورية مثل اجباره على عدم العمل خارج أوقات الدوام دون النظر إلى الاسباب التي اجبرته من الأساس على هذه العمل في سبيل تغطية التزاماته وتوفير لقمة العيش لأسرته، في ضوء اوضاع اقتصادية صعبة جدا.
وأكدت شريم أن النظام سيشجع الموظفين البحث عن العمل بسرية حتى لا تطالهم المسؤولية، وسيشكل لديهم حالة من عدم الرضا الوظيفي وبالتالي سيؤثر على الإنتاج ومستوى التطوير والنهوض بالقطاع العام لاسيما وان الجميع مقتنع تماما أن النظام لم يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ولا الوظيفية ولم يأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل الشهري للموظف العام وأن صاحب القرار تفرد بنظام لم يراع الحالة الاقتصادية السائدة التي يعيشها الموظف العام .

إنجاز-قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، الثلاثاء، إنّ نسبة مقاعد مجلس النواب الحزبية ستزيد في المجالس المقبلة بنسب مختلفة.

وأضاف الخريشة خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “الانتخابات البرلمانية لعام 2024″، أن الأردن على أبواب ولادة مجلس نواب قائم على الكتل البرامجية والحزبية، حيث إنّ الأردنيين بانتظار مجلس نواب قائم على كتل وبرامج حزبية.

وأشار إلى أن الأردن يتطلع لتمثيل مستحق وفاعل للشباب والمرأة في المجلس النيابي المقبل، حيث يتم التطلع ليكون هناك تمثيل أكبر للشباب والمرأة في مجلس النواب المقبل، وفق قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب.

وحثّ الخريشة، الأردنيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة التي ستعكس بداية مشروع التحديث السياسي، حيث إنّ الدستور كفل للمواطنين حق تشكيل الأحزاب السياسية.

وأكّد، أن حرية التعبير عن الرأي مصونة، ولن يكون هناك تعسف في استخدام مواد بالأنظمة والقوانين في هذا الخصوص، مبينا أن قانون الانتخاب الحالي غلظ بشدة العقوبات على استعمال المال الأسود في الانتخابات.

ولفت إلى أن نسب الإنتساب إلى الأحزاب في المحافظات والأطراف أعلى من العاصمة، إذ جاءت محافظة المفرق كأعلى نسبة بـ 6,82%.

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، قال إنّ الحكومة امتثالا للتوجيه الملكي السامي ستدعم وتسند جهود الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية في الـ 10 من أيلول المقبل.

وأضاف المبيضين أن المواطنة الفاعلة تستوجب المشاركة السياسية تحقيقا لمسارات التحديث.

وأشار، إلى أن الدور الأردني الثابت تجاه قطاع غزة مستمر لوقف هذه الحرب، وحماية المدنيين، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

إنجاز- تبدأ اليوم مرحلة الطعن في رفض طلب الاعتراض على الغير المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك وفق الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2024.
ووفق الجدول ينتهي إجراء الطعن في رفض طلب الاعتراض على الغير في 29/6/2024.
وبحسب الجدول فإنه بدءا من 29/6 تفصل المحكمة في الطعون المقدمة على قرارات الهيئة المستقبلة للانتخاب وذلك حتى 5/7.
يشار إلى أنه ضمن الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية فإنه من حق المعترض و/أو المعترض عليه الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي من نشر قرارات الاعتراض على الغير والذي يصادف اليوم حيث بلغت (542) اعتراضا.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد الثلاثاء الموافق 10 أيلول 2024 موعدا للاقتراع.
وأعلنت الهيئة في وقت سابق عن الاستمرار في استقبال طلبات تغيير مراكز الاقتراع والفرز للناخبين المدرجة أسماؤهم في الجداول الأولية خطيا أو إلكترونيا حتى 10 تموز المقبل.

ارتفع عدد الذي يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة زاد بنحو نصف مليون مقترع مقارنة مع العام 2020، بحسب ما ذكر تقرير لمركز الحياة – راصد المختص بمراقبة عملية الانتخابات الثلاثاء.

وقال المركز في بيان بعد عرض جداول الناخبين الأولية، “استنادا إلى ما ورد في الجداول النهائية لعام 2020 وما ورد في الجداول الأولية لعام 2024 … تبين أن عدد المؤهلين للاقتراع في 2020 وصل إلى 4.640643 مليون ناخبة وناخب، فيما وصل عدد المؤهلين للانتخاب حسب الجداول الأولية المعروضة اليوم إلى 5.118751 مليون ناخبة وناخب، أي بزيادة مقدارها 478.108 ألفا ناخبة وناخب”.

وقال راصد إن فريقا من المركز لمراقبة الانتخابات “عمل على متابعة وتقييم عملية عرض الجداول الأولية وذلك من خلال فريق مكون من 50 مراقبا ميدانيا، من خلال 3 نماذج مستوحاة من أفضل الممارسات الدولية ومرتكزة على أهم المعايير الدولية للانتخابات، المرتبطة بعملية عرض جداول الناخبين”.

لكن على صعيد الدوائر الانتخابية “لوحظ أن معظم الدوائر شهدت زيادة في أعداد الناخبين بنسب متفاوتة” وفق المركز الذي قال إن “الأرقام الواردة هي حول أعداد الناخبين لعام 2024 هي أعداد أولية وستتغير بنسب بسيطة بعد انتهاء فترة الاعتراضات وإصدار الجداول النهائية للناخبين”.

وبحسب الجداول فأن دائرة العقبة الأعلى بالزيادة بعدد الناخبين بنسبة بلغت 22%، تلتها دائرة عمان الثانية بنسبة بلغت 16%، ثم عمان الثالثة بنسبة زيادة وصلت لـ 15%، ثم بدو الشمال بنسبة 12%، وبدو الوسط والزرقاء بنسبة متساوية بلغت 11% لكل دائرة.

في المقابل، كانت دوائر الكرك وعجلون ومعان الأقل بنسبة الزيادة والتي بلغت 1% لكل دائرة، وشهدت دائرة الطفيلة انخفاض بعدد الناخبين بلغ 179 ناخبا وناخبة بنسبة انخفاض بلغت 0.3%.

المركز أشار إلى أن تسكين الصوت الذي ورد في قانون الانتخابات رقم 4 لعام 2022 هو العامل الأكبر في انخفاض نسبة الزيادة في الناخبين في بعض الدوائر أو وجود انخفاض بعدد الناخبين بدوائر أخرى”.

ودعا المركز، الهيئة المستقلة للانتخاب” إلى “تكثيف جهودها بما يتعلق بتسكين الأصوات ونشر الأعداد التي تم تسكينها لممارسة الحد الأعلى من الشفافية وتحفيز الناخبين للتحقق من مواقعهم الجديدة”.

وفي السياق، أظهرت نتائج المراقبة أن “أغلبية مراكز العرض افتتحت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، كما كان الإقبال ضعيفاً في أول يوم من قبل الناخبين للاطلاع على معلوماتهم الواردة في الجداول الانتخابية الأولية، حيث لم تشهد المراكز جميعها أي إقبال كثيف من الناخبين للتحقق”.

وعزا المركز هذا العزوف، إلى “عدم معرفة الناخبين ببداية مرحلة عرض جداول الناخبين أو عدم معرفتهم بمراكز عرض الجداول”.

وأوصى المركز في هذا الصدد، بـ “زيادة الجهود لرفع الوعي العام بعرض الجداول الأولية للناخبين وأهمية التحقق من البيانات الانتخابية وآليات تقديم الاعتراضات من خلال تكثيف حملات الوصول عن طريق وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وتخصيص عدد أكبر من موظفي البحث الإلكتروني في مراكز عرض الجداول الانتخابية في حال زيادة إقبال المواطنين”.