إنجاز-أكّدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن جميع المتقدمين الذين تم قبول طلبات ترشّحهم في الدائرتين العامة والمحلية، قد حصلوا على شهادة عدم محكومية لم يمضِ على إصدارها أكثر من 30 يومًا. يأتي ذلك تطبيقًا لأحكام الفقرة (أ/1) من المادة (9) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشّح للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون الانتخاب النافذ.
التصنيف: برلمان
-

المستقلة للانتخاب:الجميع حصل على عدم محكومية
وشدّدت الهيئة في بيانٍ لها على أن جميع الوثائق والبيانات المرفقة بطلبات الترشّح قد خضعت للتدقيق والتحقق من صحتها قبل اتخاذ مجلس المفوضين قراره بقبول أو رفض الطلبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بإصدار كل وثيقة حسب اختصاصها. -

المستقلة للانتخاب: 26 آب الجاري آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية
إنجاز-كشف الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب أن آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية هو يوم الاثنين 2024/8/26، وفق المادة 17 من قانون الانتخاب.
ووفق قانون الانتخاب فإن أي طلب انسحاب بعد يوم 2024/8/26 لن يقبل من أي مرشح، ذلك أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم في هذا الموعد باعتماد أسماء جميع المرشحين وطباعتها على كتيبات الاقتراع.
وفي يوم الثلاثاء 2024/8/27، فإن الهيئة ستقوم بإعداد القوائم النهائية للمرشحين.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل. -

المعايطة: تم تضخيم وجود الرشوة الانتخابية
إنجاز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن حياد “المستقلة للانتخاب” لا يعني عدم إبداء الرأي، مشيراً إلى أن دور الهيئة قد توسع بشكل دستوري.
وبيّن المعايطة خلال جلسة حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافيّ، تحت عنوان “الطريق إلى الانتخابات”، أن تطوير الحياة السياسية في الأردن هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف الجهات، ولا يمكن تحميلها على عاتق الهيئة وحدها.
وأوضح المعايطة أن دور الهيئة يكمن في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، لكنه ليس العامل الوحيد في تحقيق تقدم سياسي ملموس.
وأضاف، أن الأحزاب السياسية هي الجهة المعنية بتقديم النواب السياسيين الحقيقيين، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية لا يمكن أن تتحقق عبر الرشوة الانتخابية أو الوسائل غير الشرعية الأخرى.
وأكد أن الهيئة تطبق القانون على من يرتكب الرشوة الانتخابية، ونعتقد أنه تم تضخيم وجودها.
وشدد المعايطة على أن الانتخابات ليست مجرد عملية تقنية، بل هي أداة للتغيير السياسي الذي يعتمد على مدى قدرة الأحزاب على تقديم برامج حقيقية تلبي تطلعات المواطنين.
وفيما يتعلق بعملية التحديث السياسي التي يمر بها الأردن، أشار المعايطة إلى أن نجاح هذه العملية يعتمد بشكل كبير على مدى إحساس المواطن بالتغيير الذي تطرحه البرامج الحزبية، وينعكس هذا التغيير على أداء المجالس النيابية.
وأكد أن المواطن الأردني بحاجة إلى أن يرى فرقاً حقيقياً في البرامج المطروحة، ويشعر بأن صوته يسهم فعلياً في رسم السياسات التي تؤثر على حياته اليومية.
وختاماً، دعا المعايطة جميع الأطراف المعنية، من أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير الحياة السياسية، وضمان مستقبل ديمقراطي أكثر إشراقاً للأردن. -

المستقلة للانتخاب تتسلم قرارات المحاكم بشأن الطعون على القوائم الأولية للمترشحين
إنجاز-تسلمت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأحد، قرارات محاكم الاستئناف بشأن الطعون المقدمة على القوائم الأولية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب العشرين، المُقررة في الـ10 من أيلول المُقبل.
وكانت الهيئة قبلت 174 قائمة مرشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية، و25 قائمة مرشحة على الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للأحزاب، ورفضت 11 اسمًا من بين القوائم، التي قدمت طلبات ترشحها عن الدائرة العامة المخصص مقاعدها للأحزاب.
وقال الناطق باسم الهيئة محمد خير الرواشدة، لبترا، إن قرارات المحاكم على الطعون جاءت بحق 3 طعون قُدمت على القوائم الأولية للمرشحين، وردت المحاكم الطعون المُقدمة، وهو ما يبقي القوائم الأولية كما هي عليه.
وأوضح أنه بعد أن تسلمت الهيئة قرارات المحكمة بشأن الطعون، ستشرع يوم غدٍ الاثنين، في إجراء القرعة بين القوائم العامة “الحزبية”، البالغ عددها 25 قائمة.
وذكر الرواشدة أن رئيس لجنة انتخاب الدائرة العامة سيجري القرعة بحضور مفوضي القوائم الحزبية ومفوضي التحالفات الحزبية، حيثُ سيعتمد نتيجة القرعة لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع الخاص بالدائرة العامة على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن آخر موعد للانسحاب من الترشح من القوائم المحلية بحسب الجدول الزمني للانتخابات النيابية، هو 26 آب الحالي.
وكانت الهيئة سمحت بالدعاية الانتخابية مُبكرا، على أن تنتهي في 8 أيلول المُقبل، أي قبل الصمّت الانتخابي، وهو اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
وبلغ عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية في الدائرة العامة 25 قائمة، تضم 697 مترشحة ومترشحًا، فيما بلغ عدد القوائم الانتخابية المحلية، 174 قائمة، تضم 954 مترشحة ومترشحًا. -

مستقلة الانتخاب: استلام قرارات طعون قوائم الناخبين الأولية الأحد
إنجاز-تستلم الهيئة المستقلة للانتخاب، الأحد، قرارات محاكم الاستئناف في الطعون المقدمة من المترشحين عن القوائم الحزبية المترشحة عن الدائرة العامة المخصص لها 41 مقعدا، وفقا للمتحدث باسم الهيئة محمد خير الرواشدة.
وقال الرواشدة، إنّ مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رفض 11 طلب ترشح فقط، جميعها لمترشحين عن القوائم الحزبية لأسباب مختلفة تم تبليغهم بها وفق الأصول.
وأضاف أن إجراء القرعة للقوائم العامة لترتيب القوائم على ورقة الاقتراع الاثنين، وذلك لغايات اعتمادها على ورقة الاقتراع وفق النماذج المخصصة.
وفيما يتعلق بموعد الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، بين أن آخر موعد للانسحاب في القوائم المحلية في 26 آب/أغسطس 2024.
يشار إلى أن قانون الانتخاب يمنع انسحاب المرشحين عن القوائم الحزبية بعد انتهاء مرحلة الطعون الذي يصادف اليوم. -

الخريشه: يفتتح مشروعاً لمراقبة الأداء الانتخابي
إنجاز-افتتح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، اليوم السبت، مشروع تمكين وبناء قدرات الشباب لمراقبة الأداء.
وقال الخريشة، إن الأردنيين أمام أفضل فرصة لتقييم الكتل الحزبية البرامجية التي تخوض الانتخابات النيابية المقبلة، ومدى تطابق برامجها مع طموحاتهم، وإن على الناخب أن يختار بعد تقييمه لهذه الكتل والقوائم على أسس برامجية تمتاز بواقعيتها وإمكانية تطبيقها، وأن لا يكون الاختيار على خلفية شعارات شعبوية غير مرتبطة بإطار زمني أو يمكن تقييم برامجها.
وشدد الخريشة على أن المرحلة المقبل مهمة في مسيرة الوطن ونهضته، فالانتخابات المقبلة تحتل أهمية بالغة لأنها ستنتج أبرز المؤسسات الدستورية، وهي الانتخابات النيابية الأولى في المئوية الثانية للمملكة.
وقال الخريشة إن 42 بالمئة من المنتسبين للأحزاب هم من الشباب، وإن منتسبي الأحزاب يشكلون 1.8 بالمئة من الذين يحق لهم الانتخاب وهي نسبة مرضية مقارنة بدول أخرى.
وبين أن قانون الأحزاب اشترط أن يكون 20 بالمئة من الهيئة التأسيسية للحزب على الأقل شبابا، لكن حضور الشباب تضاعفت عن هذه النسبة المقررة ما ينفي فكرة تخوف الشباب من الانتساب للأحزاب.
وأكد الخريشة أن الدولة الأردنية، ومنذُ تأسيسها تقوم على النهج الديمقراطي، واضطلاع المواطنين بإدارة شؤونهم العامة، وهذا ما كفله الدستور من خلال السلطة التشريعية، التي يُعتبر مجلس النواب من أهم أذرعها.
واستعرض تاريخ الأحزاب ونشأتها في الأردن، لافتا إلى أن الأحزاب لا تتشكل بقرار حكومي، وإنما هو حق كفله الدستور للمواطنين والانتساب لها خيارهم.
وبين الخريشة أن الوزارة تحرص دائما على تشجيع الشباب للانخراط في الحياة الحزبية، وتعزيز مشاركتهم بالعملية الانتخابية، داعيا إياهم إلى اختيار من يمثلهم في مجلس النواب بناء على برامج واقعية تخدم المصلحة العامة.
وأوضح أن قوانين التحديث السياسي شجعت الشباب والمرأة على الانخراط بالحياة السياسية والحزبية، وأن المطلوب منهم حث المجتمع على زيادة المشاركة السياسية بالاقتراع يوم 10أيلول المقبل.
بدوره، قال مدير مركز مؤشر الأداء (كفاءة)،معاذ المبيضين، إن مشروع بناء قدرات الشباب لمراقبة الأداء يهدف إلى تدريب الشباب لإنتاج تقارير تمس حياة المواطنين.
وأضاف ان المشروع يتضمن برنامجاً تدريبياً يمتد على مدار عام كامل، يشارك فيه الشباب بإصدار تقارير تتناول قضايا تمس حياة المواطنين في مجالات عدة، منها الاقتصاد، والصحة، والتعليم، وتمكين المرأة والشباب.
ويهدف المشروع إلى تزويد الشباب بمهارات تقييم قياس الأداء، نظراً لأهمية مؤشرات الأداء في صنع ومراجعة السياسات العامة، وتحديد الأولويات، إضافةً إلى دورها في تعزيز الحوكمة، والمساءلة، والمتابعة والتقييم. -

الهيئة المستقلة للانتخاب تلتقي مفوضي وممثلي القوائم المحلية في إقليم الشمال
إنجاز-التقت لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وضبط الإنفاق المالي للقوائم المترشحة في الهيئة المستقلة للانتخاب، عددا من مفوضي وممثلي القوائم المحلية المترشحة في دوائر إقليم الشمال، والتي شملت، بدو الشمال، والمفرق، وإربد الأولى، وإربد الثانية، وعجلون وجرش، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة في ضوء استعدادها لإجراء انتخابات مجلس النواب 2024.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن البنك المركزي، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وجمعية البنوك، ووحدة مكافحة غسيل الأموال.
واستعرضت الهيئة المستقلة للانتخاب، عددا من المحاور المتعلقة بالإطار القانوني، ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في مراقبة الحملات الانتخابية، والقوائم المترشحة، والأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بفتح الحسابات البنكية والنماذج الخاصة بالإفصاح المالي للقوائم المترشحة.
-

مستقلة الانتخاب: في المخالفات لا نهتم كان الحزب صغيرا أو كبيرا
إنجاز-قال المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ان الهيئة تطبق القانون على الجميع وليس عشوائياً، وأن دراسة الجرائم الانتخابية يتم بعناية.
وأكد المعايطة أن الهيئة حرصت على تعيين باحثين قانونيين لمتابعة هذه القضية والشكاوى بعناية، مؤكداً أن دور الهيئة ينتهي عند التحويل إلى القضاء؛ وإن الهيئة لا تهتم إن كان حزباً صغيراً او كبيراً في حال وجود أي مخالفات انتخابية.
وأوضح المعايطة ان الهيئة تتعامل مع المرشحين الحزببين على الدوائر المحلية وفق افصاحهم الشخصي، حتى وإن كانت اسمائهم مدرجة في سجل الأحزاب، ولن يتم التعامل معهم أو إعلانهم أو منحهم التمويل المالي المخصص للمقاعد الحزبية ما لم يفصحوا في طلب الترشح عن انتسابهم الحزبي.
وعن التغيير في الجدول الزمني للعملية الانتخابية قال المعايطة أن الجدول ليس نصاً قانونياً بل هو قرار مجلس المفوضين وقابل للتغير، وأن النص القانوني واضح؛ وهو، لحظة، إقرار طلبات الترشح؛ وهذا ما فعلته الهيئة بأن انهت طلبات الترشح بزمن مناسب لغايات فتح باب الدعاية الانتخابية للجميع واتاحتها، وأن إجراء الهيئة هو للمصلحة العامة.
وأكد المعايطة ان حجم التنافس الحزبي هو دليل نزاهة انتخابات، وأن الهيئة تقدم عددا من ضمانات النزاهة العملية؛ ومنها الفرز في غرفة الاقتراع وعدم نقل الصندوق، ونشر النتائج عبر منصة إلكترونية أمام الجميع، موضحا ان إجراءات الهيئة لم تتعرض لأي ملاحظات جسيمة منذا إعلان إجراء الانتخابات؛ مؤكدا ان الهيئة لم ترفض أي طلب ترشح لأسباب سياسية؛ بل جميعهم لأسباب قانونية ويحق لهم الطعن في المحكمة وفق القانون.
وقال المعايطة أن الهيئة ستقوم بتطبيق كل ما يسمح به القانون؛ ولا مصلحة لأحد اليوم إلا أن تكون انتخابات ناجحة بنسبة كاملة، ولم يتدخل أحد بعمل الهيئة؛ وأن دور الهيئة هو إجراء الانتخابات بدقة منذ نشر الجداول حتى إعلان النتائج. -

انتهاء فترة الطعون على قوائم المترشحين الخميس
إنجاز-قال المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن فترة الطعون على القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات مجلس النواب الـ20 تنتهي الخميس.
وأضاف الرواشدة في تصريحات صحفية، إن قرعة القوائم المحلية أجريت، أما القوائم العامة ستجرى بعد انتهاء فترة الطعون، وإذا كان هناك طعون تحتاج المحكمة 3 أيام للبت فيها.
وبحسب التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للقائمة العامة والمحلية، والتي نصت على إجراء القرعة للقائمتين، على ما يلي:
يجري رئيس لجنة انتخاب الدائرة العامة القرعة بحضور مفوضي القوائم الحزبية ومفوضي التحالفات الحزبية وتعتمد نتيجة القرعة لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع بعد انتهاء فترة الفصل بالطعون المقررة لدى المحكمة المختصة، ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته.
أما بالنسبة للقوائم المحلية نصت التعليمات على ما يلي:
بعد صدور قرار مجلس المفوضين بقبول طلب الترشح يجري رئيس لجنة انتخاب الدائرة المحلية القرعة بحضور مفوضي القوائم المحلية لتحديد الرقم المتسلسل لكل قائمة على ورقة الاقتراع ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل.
ينوب رئيس لجنة الانتخاب في إجراء القرعة عن مفوض القائمة المحلية الذي تغيب عن الحضور، ولا يحق لمفوض القائمة المحلية الاعتراض على نتيجة القرعة.
يلتزم مفوضو القوائم المحلية والمترشحون بنتيجة القرعة التي أجريت وفقا لأحكام الفقرات (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة.
يتم إعداد محضر بنتيجة القرعة توقع عليه لجنة الانتخاب ومن يرغب من مفوضي القوائم المحلية، على الرقم المتسلسل.
حيث بدأت الثلاثاء الماضي، مرحلة الطعن على القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب الـ 20 لدى محاكم االستئناف، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث استمرت هذه المرحلة لمدة 3 أيام وتنتهي الخميس.
وبلغ عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية التي تقدمت بطلبات الترشح في الدائرة العامة 25 قائمة، ضمت 697 مترشًحا ومترشحة، تمثل مشاركة 36 حزًبا من أصل 38 مسجل وفًقا لقاعدة البيانات لدى سجل الأحزاب في الهيئة، ومن بين هذه القوائم تقدمت 5 تحالفات ضمت 16 حزبا بطلبات الترشح.
اما بالنسبة للقوائم الانتخابية المحلية، فقد بلغ عددها 174 قائمة، ضمت 954 مترشًحا ومترشحة، موزعين على 18 دائرة انتخابية في المملكة. -

بدء مرحلة الطعن بالقوائم الأولية لمرشحي الانتخابات النيابية
إنجاز-بدأت الثلاثاء، مرحلة الطعن على القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب الـ 20، لدى محاكم الاستئناف، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث تستمر هذه المرحلة لمدة 3 أيام.
ونشر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ،الاثنين، القوائم الأولية للمرشحين، التي قبلت وعددها 174 قائمة مرشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية، و25 قائمة مرشحة على الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للأحزاب.
وكشفت الأرقام الأولية لقوائم المرشحين للدائرة العامة عن ترشح 697 مرشحاً ومرشحة، أما عن المرشحين عن الدوائر الانتخابية المحلية والتي بلغ عددها 174 قائمة مرشحة على 18 دائرة انتخابية، فبلغ إجمالي عدد المرشحين 954.
كما قرر المجلس بدء مرحلة الدعاية الانتخابية بعد نشر القوائم الأولية للمرشحين، واعتبار النشر بمثابة قرار تبليغ للقوائم بقبول ترشحها، على أن تصل قرارات التبليغ للقوائم وفق التعليمات التنفيذية من خلال رؤساء لجان الانتخاب الرئيسية في الدوائر الـ18 الانتخابية، والدائرة العامة بعد استدعاء مفوضي القوائم الحزبية.