التصنيف: من هنا و هناك

إنجاز – صادق سموُّ الأمير علي بن نايف المعظَّم رئيس مجلس أمناء المركز على قرار المجلس بتعيين الأستاذة الدكتورة أمل نصير مديرًا عامًّا لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي؛ وذلك في إطار تعزيز مسيرة المركز في مجالات التوثيق والدراسات وحفظ الذاكرة الوطنية والتراث الوثائقي الأردني. وتتمتع الكاتبة الدكتورة نصير بخبرة أكاديمية وإدارية واسعة؛ إذ شغلت عددًا من المواقع القيادية في مؤسسات التعليم العالي، من أبرزها مساعدة رئيس جامعة اليرموك، ومديرة مركز اللغات فيها، ونائب عميد شؤون الطلبة، ومديرة دائرة الرعاية الطلابية، كما كانت أول عميدة شؤون طلبة في الجامعات الأردنية، وترأست تحرير جريدة طلبة جامعة اليرموك.

وشغلت كذلك مواقع وطنية وأكاديمية متعددة، من بينها نائب وزير التربية والتعليم في رئاسة الجمعية العمومية للجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، وعضوية عدد من مجالس أمناء الجامعات واللجان الوطنية والأكاديمية، منها لجنة الموارد البشرية، إلى جانب مشاركتها في لجان علمية وتحكيمية وبحثية.

وللدكتورة نصير إسهامات علمية وثقافية متنوعة، تشمل الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، ونشر عشرات الأبحاث والدراسات، وتأليف خمسة كتب في قضايا المرأة والأسرة والأدب والنقد، فضلًا عن مشاركاتها في مؤتمرات وندوات داخل الأردن وخارجه، وكتابتها في القضايا الاجتماعية والسياسية والعلمية.

وحصلت الدكتورة نصير على عدد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لإسهاماتها الأكاديمية والاجتماعية، من بينها جوائز عربية، من مثل: لقب المرأة النموذج الصادر عن حملة الأيادي البيضاء التي أشرف عليها اتحاد المنتجين العرب لأعمال التلفزيون العربي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجائزة المرأة المثالية من دولة الكويت، وشهادة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إضافة إلى تكريمات من مؤسسات أكاديمية وثقافية داخل الأردن وخارجه.وعملت الدكتورة أمل نصير لسنوات طويلة في جامعة اليرموك والجامعة الأردنية، وهي الآن أستاذة زائرة في جامعة البلقاء التطبيقية، كما جرى تعيينها مؤخَّرًا عضوًا في مجلس أمناء الجامعة الأردنية.

ويأتي تعيين الدكتورة نصير بما تمتلكه من خبرة أكاديمية وإدارية وثقافية لتعزيز دور مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي في خدمة البحث العلمي، وصون الوثائق والمصادر التاريخية، وإبراز جوانب التاريخ والذاكرة الوطنية الأردنية.

جرش – علي فريحات – أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون الدكتور يزن الخضير، أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع مختلف المؤسسات والقطاعات، بما يعزز الشراكة ويدعم أهداف المهرجان.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس غرفة تجارة جرش علي دندن العتوم، بحضور نائب رئيس الغرفة أحمد عضيبات حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتشاركية بين إدارة المهرجان والقطاع التجاري والاستماع إلى ملاحظات التجار وأصحاب المنشآت والفعاليات الاقتصادية.

وقال الخضير إن اللقاء يأتي في إطار حرص إدارة مهرجان جرش على تعزيز الشراكة مع القطاع التجاري، وتطوير آليات التعاون خلال الدورات المقبلة، بما يحقق مزيداً من الفائدة للمجتمع المحلي والقطاع الخاص.

واستعرض أبرز المؤشرات المتعلقة بالدورة الأخيرة من المهرجان، وما رافقها من برامج وفعاليات ثقافية وفنية وسياحية أسهمت في تعزيز حضور المهرجان وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المحافظة.

وأشار إلى أن إدارة المهرجان حرصت على توفير بيئة آمنة للزوار والمشاركين، من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مؤكداً أهمية الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والزوار، إلى جانب دعم المنتجات والمأكولات الشعبية والحرف اليدوية التي عرضها أصحابها في ساحة المهرجان بما يسهم في دعم الأسر المنتجة والحرفيين وأبناء المجتمع المحلي.

وبين الخضير أن إدارة المهرجان ستعمل خلال الأعوام المقبلة على تطوير عدد من الجوانب التنظيمية والخدمية، والاستفادة من الملاحظات التي رُصدت خلال الدورة الأخيرة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز تجربة الزائر والمشارك والتاجر مؤكداً أن العمل جرى بروح الفريق الواحد وأن الأولوية كانت لتوفير الاحتياجات المطلوبة والتعامل مع الملاحظات بصورة مباشرة وسريعة.
وبين أهمية استمرار الحوار والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تطوير البرامج والفعاليات والخدمات بما يعزز مكانة مهرجان جرش ويرفع مستوى العائد الاقتصادي على المحافظة وأبنائها إلى جانب الحفاظ على البعد الثقافي والفني والسياحي للمهرجان.
واستعرض رئيس الغرفة دندن العتوم واقع القطاع التجاري في المحافظة مؤكداً أهمية الدور الذي أسهم به مهرجان جرش في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية.
وأشار إلى حالة الرضا التي أبداها عدد من التجار تجاه الفعاليات والمشاركة والحركة التجارية التي شهدتها المحافظة خلال فترة المهرجان مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق بين إدارة المهرجان وغرفة التجارة والقطاع الخاص، بما يعزز استفادة المجتمع المحلي والقطاع التجاري من هذا الحدث الثقافي والسياحي.

الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح: الإنتاج الإعلامي الخليجي لا يكتمل بصناعته فحسب.. بل بوصوله إلى الجمهور وتأثيره

 

بمناسبة إتاحة برنامج «دروب أريكة» على شاشات الترفيه في رحلات الخطوط الجوية الكويتية ابتداءً من 7 سبتمبر 2026

 

كتب: الناقد والصحافي عبد الستار ناجي

 

أكد المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح، أن إتاحة برنامج «دروب أريكة» على شاشات الترفيه على متن رحلات الخطوط الجوية الكويتية، ابتداءً من 7 سبتمبر 2026، تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين المؤسسة والناقل الوطني لدولة الكويت، وتندرج ضمن توجه المؤسسة نحو توسيع حضور المحتوى الخليجي وإيصاله إلى الجمهور عبر منصات عرض متنوعة.

 

وأوضح الشيخ مبارك الصباح أن حضور «دروب أريكة» على متن رحلات الخطوط الجوية الكويتية يفتح نافذة جديدة أمام المحتوى الخليجي، ويتيح للمسافرين الاستمتاع ببرنامج يحمل ملامح البيئة الخليجية وروحها، بما يعزز حضور الإنتاج الإعلامي الخليجي ويوسع دائرة وصوله إلى الجمهور داخل المنطقة وخارجها.

 

وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تقف عند حدود التعاون الحالي، وإنما تمثل بداية لمسار أوسع تنطلق به المؤسسة من دولة المقر، دولة الكويت، تمهيدًا لخطوات مماثلة مع شركات الطيران الخليجية الحكومية والخاصة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام تسويق الإنتاج الخليجي وتعزيز انتشاره والوصول به إلى شرائح أوسع من الجمهور.

 

وقال الشيخ مبارك الصباح: «المؤسسة ماضية في رؤيتها التي تضع جودة المحتوى في مقدمة أولوياتها، وفي الوقت ذاته تولي تسويقه وانتشاره أهمية موازية؛ فالإنتاج الإعلامي الخليجي لا يكتمل بصناعته فحسب، وإنما بقدرته على الوصول إلى الجمهور وتحقيق الحضور والتأثير».

 

وأكد أن المؤسسة تعمل بالتوازي على تنويع منصات عرض إنتاجاتها وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والخليجية والقطاع الخاص، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام وتغير أنماط المشاهدة، ويمنح المحتوى الخليجي فرصًا أوسع للحضور والمنافسة والوصول إلى فضاءات جديدة.

 

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المبادرات والشراكات الهادفة إلى توسيع حضور الإنتاج البرامجي الخليجي والوصول به إلى الجمهور أينما كان، بما يعكس الهوية الخليجية المشتركة، ويبرز ما تزخر به دول مجلس التعاون من طاقات وكفاءات إبداعية وإعلامية قادرة على صناعة محتوى يحضر، ويصل، ويترك أثرًا.

الشيخة منى فلاح مالك الصباح.. حين تختار المرأة أن يسبق اسمَها إنجازُها
انجاز -في الكويت، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، تبرز نماذج نسائية لا تستمد حضورها من الأسماء التي تحملها، بل من الطريق الذي اختارته، ومن العلم الذي تحصّلت عليه، والعمل الذي صنعت من خلاله مكانتها. فالأسماء قد تمنح الإنسان بدايةً، لكنها لا تكتب حكايته كاملة؛ وحده ما يصنعه الإنسان هو الذي يمنح اسمه معناه الحقيقي.
ومن بين هذه النماذج، تبرز الشيخة منى فلاح مالك الصباح، امرأة كويتية اختارت أن تجعل الكفاءة أساس مسيرتها، وأن يكون الإنجاز هو التعريف الأجمل بها.
درست القانون، وخاضت تجربة المحاماة، وأسست مكتبها الخاص، قبل أن تنتقل إلى العمل في القطاع الحكومي، استكمالًا لمسيرتها القانونية.
وفي تجربتها المهنية، يبدو القانون أكثر من نصوص ومواد؛ إنه طريقة في النظر إلى الأشياء، وميزان يقوم على الدقة والمسؤولية والقدرة على التمييز بين الحق والواجب. وربما لهذا تبدو تجربتها المهنية امتدادًا طبيعيًا لشخصية تؤمن بأن المسؤولية لا تنفصل عن المعرفة، وأن الوصول إلى مواقع العمل لا يكتمل إلا بما يُقدَّم فيها.
غير أن للشيخة منى جانبًا آخر بدأ يظهر إلى العلن حديثًا؛ جانب الكاتبة.
فالكتابة لم تكن مشروعًا مخططًا له منذ البداية، وإنما موهبة اكتشفتها مصادفة، ثم جاءت الأحداث التي عصفت بالوطن العربي في السنوات الأخيرة لتوقظ هذا الصوت وتدفعه إلى الظهور. أمام مشاهد الألم والتحولات التي أثقلت الذاكرة العربية، لم يعد الصمت كافيًا، فوجدت في الكلمة مساحة للتعبير، وفي الكتابة وسيلة لتسجيل ما يتركه الواقع في النفس من أسئلة ومشاعر ومواقف.
وهنا تبدأ حكاية أخرى.
فالمرأة التي اعتادت قراءة النصوص القانونية والتعامل مع الحقوق والواجبات، تحمل في داخلها أيضًا حسًّا إنسانيًا يلتقط التفاصيل، وروحًا تتأثر بما يحدث حولها، وقلمًا وجد أخيرًا طريقه إلى الورق.
ولعل هذا ما يمنح تجربتها خصوصيتها؛ فبين القانون والأدب مساحة واسعة يلتقي فيها العقل بالقلب. القانون يمنحها أدوات التفكير والانضباط والدفاع عن الحق، بينما تمنحها الكتابة مجالًا أكثر رحابة للتأمل والتعبير والاقتراب من الإنسان في ضعفه وأسئلته ومشاعره.
والأجمل في تجربتها أنها لا تقدم نفسها من خلال الاسم وحده، بل من خلال ما أضافته إلى هذا الاسم. فالانتماء إلى أسرة عريقة جزء من الهوية، لكنه لا يغني عن العلم، ولا يختصر الطريق، ولا يصنع وحده سيرة تستحق أن تُروى. أما الإنجاز، فهو ما يمنح الاسم حضوره الخاص، ويجعل صاحبه جديرًا بأن يُعرف بما صنع، لا بما ورثه فقط.
والشيخة منى فلاح مالك الصباح اختارت أن تكتب سيرتها بهذه الطريقة.
واليوم، ونحن نكتشف فيها الكاتبة إلى جانب القانونية، تبدو التجربة مفتوحة على احتمالات كثيرة. فما ظهر من كتاباتها حتى الآن قد لا يكون سوى بداية لصوت لا يزال في طور اكتشاف نفسه، يحمل في داخله أفكارًا وتجارب وتأملات ربما احتاجت طويلًا إلى اللحظة التي تجد فيها طريقها إلى الورق.
وحين تكتب امرأة تجمع بين صرامة القانون ورهافة الحس، فإننا لا نقرأ الكلمات بمعزل عن صاحبتها؛ بل نقترب من تجربة ترى الحياة من زاويتين متكاملتين: عين تعرف قيمة المنطق، وقلب يعرف قيمة الشعور.
ومن هنا، ننتظر نصوصها المقبلة، لا باعتبارها مجرد تجربة جديدة في الكتابة، بل باعتبارها صوت امرأة كويتية تحمل تجربة مهنية وثقافية وإنسانية، ولا يزال لديها الكثير مما يمكن أن تقوله.
ولعل هذا الانتظار لن يطول كثيرًا؛ إذ إن أحد أعمالها المكتوبة يستعد لأن يبصر النور قريبًا، في خطوة تفتح نافذة جديدة على عالمها الخاص، وتمنح القارئ فرصة لاكتشاف جانب آخر من هذه الشخصية التي عرفناها أولًا من بوابة القانون والعمل والمسؤولية.
لكن ما الذي كتبته الشيخة منى؟ وما العالم الذي اختارت أن تفتح أبوابه عبر هذا العمل؟
ربما من الأفضل أن نترك للكلمة نفسها مهمة الكشف.
فبعض المواهب لا تأتي بموعد مسبق، ولا تعلن عن نفسها طويلًا؛ تظهر في لحظة ما، ثم تجعلنا نكتشف أن وراءها عالمًا كاملًا كان ينتظر أن يُكتب.
وهكذا، يأتي قلم الشيخة منى فلاح مالك الصباح إلى الضوء، حاملًا معه تجربة مختلفة، ومساحة جديدة للتعبير، وربما بداية فصل آخر في حكاية امرأة اختارت، منذ البداية، أن يسبق اسمَها إنجازُها.
ولعل أجمل ما في البدايات التي تأتي بعد نضج التجربة أنها لا تأتي فارغة؛ بل تأتي محمّلة بتجربة العمر، وبما راكمته السنوات من معرفة وتأمل، وبكلمات وجدت أخيرًا من يكتبها.

 

يحمل اسم جامعة عجلون الوطنية دلالة عميقة على ارتباط هذه المؤسسة الأكاديمية بالوطن ومؤسساته وأبنائه، وعلى نموذج وطني تشاركت في بنائه مجموعة واسعة من المؤسسات والشخصيات الأردنية، لتكون الجامعة ثمرةً لشراكة تجمع الاستثمار بالعلم، والخبرة بالمؤسسية، والتعليم بخدمة المجتمع.

وتُعد جامعة عجلون الوطنية إحدى استثمارات شركة عجلون الوطنية للاستثمار والتنمية، فيما تتولى شركة عجلون الوطنية للثقافة والتعليم إدارة الاستثمار في المجال التعليمي، ضمن منظومة استثمارية وطنية تتكامل فيها الخبرات والطاقات الأردنية.

وتضم قاعدة المساهمين مؤسسات وطنية عريقة، من بينها البنك الإسلامي الأردني، ونقابة المهندسين الأردنيين، ونقابة المحامين الأردنيين، وجامعة جرش، واتحاد الجمعيات الخيرية، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، والعلماء والأكاديميين، وعدد من المواطنين.

هذا التنوع يشكل رصيدًا مؤسسيًا مهمًا للجامعة؛ فالمصرفي يضيف خبرته المالية والاستثمارية، والمهندس يرفدها بالخبرة المهنية والتقنية، والمحامي يعزز البعد القانوني والمؤسسي، والجامعة تضيف عمقها الأكاديمي والمعرفي، فيما تحمل مؤسسات المجتمع ورجال الأعمال والمواطنون امتدادًا واسعًا للبعد الوطني والمجتمعي.

ومن هذا التكامل تتشكل بيئة مؤسسية واسعة الخبرات، تدعم قدرة الجامعة على التطور والنمو، وتفتح أمامها مساحات أرحب للشراكات والتعاون وخدمة المجتمع، وتمنح رسالتها التعليمية قاعدة متينة من الخبرات الوطنية المتنوعة.

وقد انعكست هذه الروح المؤسسية على مسيرة الجامعة خلال السنوات الأخيرة بصورة واضحة؛ إذ وصلت برامجها الأكاديمية إلى 37 برنامجًا في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وارتفع عدد طلبتها إلى نحو 4500 طالب وطالبة من داخل الأردن وخارجه، فيما وصلت الطاقة الاستيعابية إلى 6000 طالب وطالبة.

وفي البحث العلمي، حققت الجامعة نموًا متسارعًا في إنتاجها العلمي، حيث بلغ إجمالي الوثائق العلمية المفهرسة في قاعدة Scopus العالمية 870 وثيقة، مع ارتفاع لافت في حجم النشر العلمي خلال الأعوام الأخيرة.

كما اتجهت الجامعة بقوة نحو تخصصات المستقبل، فطورت برامج في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية والمصرفية، والأعمال والتجارة الإلكترونية، والزراعة الذكية والمستدامة، إلى جانب تعزيز منظومة المراكز العلمية والبحثية، وفي مقدمتها مركز الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي التابع لاتحاد الجامعات العربية.

وتحمل الجامعة اليوم تجربة أردنية تستند إلى تنوع المساهمين، وتكامل الخبرات، وقوة الشراكات، وكفاءة الكوادر، وطموح الطلبة؛ وهي عناصر تجتمع لتدعم مسيرة أكاديمية تتطلع إلى مواقع أكثر تقدمًا على المستويين الوطني والإقليمي.

إن “الوطنية” في اسم جامعة عجلون الوطنية تعكس هويةً مؤسسية تتسع للجميع، وتعبّر عن إيمان بأن التعليم العالي مسؤولية وطنية تتكامل فيها جهود المؤسسات والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع، لصناعة جامعة قوية في علمها، راسخة في رسالتها، مؤثرة في مجتمعها، ومواكبة لمسيرة الأردن في التحديث والتنمية

إنجاز – قال المستشار الإعلامي في نقابة المهندسين، حسين الصرايرة، إن عدد المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين الأردنيين يبلغ 206 آلاف و168 مهندسا، فيما يبلغ عدد الطلبة الدارسين للهندسة داخل الأردن نحو 39 ألفا و300 طالب وطالبة، إضافة إلى نحو 3500 طالب وطالبة يدرسون خارج المملكة.

وأضاف الصرايرة في تصريحات تلفزيونية عبر المملكة الأربعاء، أن الأردن يسجل واحدة من أعلى نسب المهندسين مقارنة بعدد السكان عالميا، بواقع مهندس واحد لكل 41 مواطنا.

وأشار إلى أن نسبة البطالة في القطاع الهندسي تبلغ نحو 19%، رغم العدد الكبير للمهندسين، مبينا أن الهندسة تضم ست شعب رئيسية هي: المدني، والميكانيك، والكهرباء، والعمارة، والتعدين، والهندسة الكيميائية، وتتفرع منها 82 تخصصا أو قسما، قابلة للزيادة مع تطور التكنولوجيا عالميا.

وبين الصرايرة أن عدد الطلبة الذين اختاروا الحقل العلمي الهندسي بلغ 11 ألفا و695 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن الهندسة من أصعب الحقول الدراسية بسبب اعتمادها على الفيزياء والرياضيات.

وأوضح أن التخصصات الهندسية التقنية الجديدة، مثل هندسة الذكاء الاصطناعي وهندسة الأمن السيبراني وهندسة إنترنت الأشياء، جاءت ضمن التطورات التي يشهدها قطاع الهندسة.

وقال إن النقابة اشترطت وجود معايير علمية للتخصصات الهندسية الجديدة، مؤكدا أن تطور التقنيات يتطلب من الطلبة تطوير مهارات البحث والتفكير والقدرات التطبيقية، إلى جانب دراسة العلوم الهندسية الأساسية.

وأضاف أن العديد من الجامعات تواصلت مع نقابة المهندسين لطلب ترخيص تخصصات مثل هندسة الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأمن السيبراني، وهندسة إنترنت الأشياء.

وأشار إلى أن دراسة الهندسة تحتاج إلى مختبرات، ما يجعل إنشاء كليات الهندسة أعلى كلفة مقارنة ببعض التخصصات الأخرى.

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية: 80 شاباً وشابة يطورون 24 لعبة إلكترونية في تحدي «زنقة الألعاب 2026»

استضاف مختبر الألعاب الأردني، إحد مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، النسخة المحلية من تحدي «زنقة الألعاب 2026»، بمشاركة 80 شاباً وشابة، عملوا على تطوير ألعاب إلكترونية خلال فترة زمنية مكثفة، ضمن أربعة فروع للمختبر في عمّان والزرقاء والعقبة وإربد.

وأقيمت الفعالية على مدى ثلاثة أيام، بالتزامن مع النسخة العربية من «زنقة الألعاب»، وهي فعالية عربية غير ربحية لتطوير الألعاب، تقوم فكرتها على منح المشاركين 72 ساعة لتصميم وتطوير لعبة متكاملة انطلاقاً من موضوع موحد يُعلن عند بدء التحدي.

وحملت النسخة الرابعة عشرة لهذا العام موضوع «أحلام – Dreams»، وعمل المشاركون ضمن فرق على تحويل أفكارهم إلى ألعاب تجمع بين البرمجة والتصميم والرسم والصوت وكتابة القصص، قبل رفع المشاريع المكتملة على منصة «itch.io» للمشاركة في عملية التقييم والمنافسة مع مطوري الألعاب على مستوى الوطن العربي.

وقال المدير العام لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الدكتور سامر المفلح، إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي ضمن جهود مختبر صناعة الألعاب الإلكترونية لدعم قطاع الألعاب في الأردن، وبناء قدرات الشباب في مجالات تصميم الألعاب وبرمجتها وإنتاجها، إلى جانب التشبيك بين المطورين الأردنيين والجهات والشركات العاملة في القطاع.

وأشار الى أن الصندوق يمضي في خطة تطوير المختبر وتوسيع نطاق عمله ليشمل التقنيات الناشئة إلى جانب صناعة الألعاب الإلكترونية، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور الصناعات الإبداعية، ويسهم في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية والتقنية في القطاعات الواعدة.

وبلغ عدد المشاركين في الفروع الأردنية الأربعة 80 مشاركاً ومشاركة، بينهم 64 من الذكور و16 من الإناث، تمكنوا من إنجاز وتسليم 24 لعبة إلكترونية مكتملة خلال فترة التحدي، فيما بلغ إجمالي سجلات الحضور خلال أيام الفعالية 169 سجل حضور.

وتخضع الألعاب المشاركة للتقييم عبر الصفحة الرسمية للفعالية على منصة «itch.io»، إذ يتولى المشاركون تجربة ألعاب بعضهم وتقييمها، على أن تعلن النتائج بعد انتهاء فترة التقييم، فيما تجري المنافسة على مستوى الوطن العربي ولا تقتصر على المشاركات الأردنية.

وكان صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية قد باشر تنفيذ خطة لتطوير مختبر الألعاب الأردني وتحويله إلى مختبر متخصص في التقنيات الناشئة وصناعة الألعاب الإلكترونية، بما يوسع نطاق عمله ليشمل مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي والمعزز والروبوتات وتقنيات الإنتاج الرقمي، إلى جانب تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، ضمن توجه يستهدف إعداد الشباب الأردني لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

قرر وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأحد، اجراء تنقلات واسعة في الوزراة شملت متصرفين :

وتاليًا أبرز التنقلات:

سطام المجالي إلى جرش.
عدنان العضايله متصرفاً في لواء ماركا.
رضا الغياث إلى البترا.
خالد القرارعه مساعدًا في معان.
خلدون الرتيمة للعاصمة.
عمر الحديد إلى لواء كورة.
بلال الرفايعة إلى بني كنانة.
عدنان العضايله إلى لواء ماركا.
احمد الزبون مساعد في المفرق.
صقر الدروع مساعد في الزرقاء.
موسى بيك الحنيطي متصرفًا لماحص والفحيص.
صفوان المبيضين مساعد لمحافظ البلقاء.

بيان صادر عن عشيرة الفريحات

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

صدق الله العظيم

بناءً على الاجتماع الذي دعت إليه عشيرة الفريحات، والذي عُقد في ديوان العشيرة بحضور ومشاركة عدد من أبناء عشائر لواء كفرنجة، الذين نتقدم إليهم بالشكر والتقدير على حضورهم ومواقفهم الطيبة، وهم جميعًا من نسيج هذا الوطن وأبناء العشيرة الأردنية الواحدة، وذلك للوقوف على ملابسات الحادثة التي وقعت يوم الخميس الموافق 20 آب 2026، وتوضيح الحقائق المتعلقة بها، فإن عشيرة الفريحات توضح ما يلي:

سبق أن جرى، في اليوم ذاته الموافق 20 آب 2026، صلح عشائري بين عشيرتي الفريحات والمومني، وفقًا للعادات والأعراف والتقاليد العشائرية المتبعة، وتضمن الصلح الاتفاق على إسقاط القضايا المقامة بين أطراف الخلاف أمام المحاكم المدنية والعسكرية، بما ينهي أسباب الخلاف ويحفظ العلاقات الطيبة بين الطرفين.

إلا أنه، وعقب إتمام مراسم الصلح العشائري، وقعت حادثة اعتداء على اثنين من أبناء عشيرة الفريحات، رافقها إحراق مركبة تعود لهما، من قبل عدد من أبناء عشيرة المومني، الأمر الذي يُعد إخلالًا بما تم الاتفاق عليه في الصلح العشائري، ومساسًا بحرمة الوجه العشائري وفق الأعراف والتقاليد العشائرية المتبعة.

وبعد التداول والنقاش، خلص الاجتماع إلى ما يلي:

1. تشكيل لجنة من أبناء عشيرة الفريحات تتولى متابعة القضية مع الجهات الرسمية المختصة، وفي إطار الأعراف العشائرية المتبعة، بما يضمن حفظ الحقوق ومعالجة القضية وفق القانون والأصول.

2. أكد الحضور إدانتهم واستنكارهم للحادثة، باعتبارها تصرفًا مرفوضًا وغريبًا عن العادات والأعراف والقيم الأردنية الأصيلة. وفي الوقت ذاته، تؤكد عشيرة الفريحات أن عشيرة المومني من المكونات الأصيلة والعريقة في المجتمع الأردني والمجتمع العجلوني، وأن ما صدر عن عدد محدود من أبنائها لا يمثل العشيرة بأكملها ولا يعبر عن مواقف أبنائها ووجهائها.

كما تُثمّن عشيرة الفريحات المواقف والاتصالات التي صدرت عن عدد من وجهاء وعقلاء عشيرة المومني، والتي أكدت حرصهم على معالجة تداعيات الحادثة والحفاظ على العلاقات الأخوية والاجتماعية التي تجمع أبناء العشيرتين.

وانطلاقًا من حرص عشيرة الفريحات على علاقاتها الطيبة مع عشيرة المومني ومع جميع عشائر المملكة، فقد أكد المجتمعون ضرورة التعامل مع القضية بما ينسجم مع أحكام القانون والعادات والتقاليد العشائرية المرعية، وبما يحفظ الحقوق ويصون كرامة الجميع.

3. تؤكد عشيرة الفريحات تمسكها الكامل بسيادة القانون ودولة المؤسسات، وحقها في المطالبة بإنصاف أبنائها من خلال الجهات الرسمية والقضائية المختصة، وتدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالسرعة الممكنة، بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة وتهدئة النفوس، ويسهم في المحافظة على الأمن والسلم المجتمعي، ويحول دون أي تداعيات أو تصرفات قد تؤثر في النسيج الاجتماعي أو تؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه وخروج الأمور عن السيطرة والعقلانية.

4. تؤكد عشيرة الفريحات أن معالجة هذه القضية يجب أن تبقى ضمن إطارها القانوني والعشائري المسؤول، بعيدًا عن التعميم أو الإساءة إلى أي عشيرة أو مكوّن اجتماعي، وأن المسؤولية عن أي تصرف تبقى مسؤولية من قام به، وفق ما تثبته الجهات المختصة.

5. تدعو عشيرة الفريحات أبناءها وجميع أبناء المجتمع إلى عدم الانجرار أو الانسياق وراء الشائعات أو دعاة الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نشر أو تداول أو التعليق بعبارات أو ردود من شأنها الإساءة أو إثارة النعرات أو تأجيج الخلاف، والتحلي بضبط النفس والحكمة والاتزان، بما يليق بتاريخ وأخلاق وقيم المجتمع الأردني الأصيل.

6. تؤكد عشيرة الفريحات ثقتها الراسخة بعدالة القضاء الأردني ونزاهته، واحترامها لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، ووقوفها خلفها في أداء واجباتها في حفظ الأمن وتطبيق القانون وصون حقوق المواطنين، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، وقيادته الحكيمة.

وفي الختام، تؤكد عشيرة الفريحات أن الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي ووحدة الصف وسيادة القانون مسؤولية مشتركة، وأن العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع أبناء المجتمع الأردني ستبقى أكبر من أي حادثة فردية أو تصرف عابر، سائلين الله عز وجل أن يحفظ الأردن وأهله، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.

والله ولي التوفيق.

عشيرة الفريحات