التصنيف: الاخبار الرئيسية

  • عجلون: بيت التراث الأردني يوثق ذاكرة الأجداد ويحافظ على الهوية الوطنية

    عجلون: بيت التراث الأردني يوثق ذاكرة الأجداد ويحافظ على الهوية الوطنية

    إنجاز-أسامة القضاة

    يشكل بيت التراث الأردني في محافظة عجلون نافذة تحكي تفاصيل الحياة الأردنية القديمة، بما يضمه من مقتنيات وأدوات تراثية نادرة تعكس هوية المكان وذاكرة الأجداد وتحافظ على الموروث الشعبي للأجيال المقبلة.

    وأكد مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، أن البيوت التراثية تمثل ركيزة مهمة في حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز ارتباط الأجيال بتاريخهم وهويتهم الثقافية، مشيرا إلى أن عجلون تزخر بالمبادرات الفردية التي تسهم في صون الموروث الشعبي الأردني وإبرازه بصورة حضارية تعكس أصالة المجتمع الأردني.

    وقال صاحب بيت التراث الأردني في بلدة صخرة رائد محمد المومني، إن فكرة إنشاء البيت جاءت بدافع الحفاظ على موروث الآباء والأجداد، وأن عملية جمع القطع التراثية استمرت لعقود طويلة وبجهد كبير داخل الأردن وخارجه.

    وأوضح أن البيت يضم مقتنيات يتجاوز عمر بعضها 120 و200 عام إلى جانب قطع أثرية وتراثية أقدم من ذلك بكثير، مؤكدا أن لكل قطعة قصة خاصة تعكس جانبا من حياة الأجداد وتفاصيل معيشتهم اليومية.

    وبين أن العديد من المقتنيات وصلت إليه عن طريق العائلة وبعضها ورثته والدته عن أجدادها، مشيرا إلى حرصه وعائلته على المحافظة على هذه الكنوز التراثية باعتبارها جزءا من الهوية الوطنية الأردنية وذاكرة المجتمع.

    كما بين أن تصميم البيت جاء بطابع تراثي يعتمد على الخشبيات والديكورات التقليدية لإظهار المقتنيات بصورة تحافظ على روح المكان القديم، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو تعريف الزوار والأجيال الجديدة بتاريخ الآباء والأجداد وتراثهم الأصيل.

    وأضاف أن البيت أصبح اليوم يحتضن العديد من الأنشطة الثقافية والمبادرات المجتمعية التي تعنى بالموروث الشعبي والتراث الأردني، ما أسهم في تحويله إلى مساحة ثقافية تجمع المهتمين بالتراث والأدب والفنون الشعبية.

    وأشار المومني إلى أهمية ربط البيوت التراثية والمسارات السياحية في عجلون ضمن برامج سياحية متكاملة، بما يعزز من حضورها كمحطات جذب للزوار والسياح ويسهم في تنشيط الحركة السياحية والتعريف بالإرث الثقافي والتاريخي الذي تزخر به المحافظة.

  • القضاة: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يعزز القدرة على ضبط الأسعار

    القضاة: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يعزز القدرة على ضبط الأسعار

    * حقوق العاملين في “الاستهلاكية المدنية” محفوظة ولا مساس باستقرارهم الوظيفي

    * رفع قدرة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع بكفاءة ومرونة أعلى

    * خفض الكلف التشغيلية وتحقيق وفورات تنعكس إيجابا” على المستهلكين

    * الاستفادة من الخبرات المتراكمة والامكانيات لدى المؤسستين

    * الحكومة حريصة على توفر السلع الأساسية واستقرار اسعارها

    إنجاز – أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن قرار مجلس الوزراء بالمضي في إجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يشكل تحولا نوعيا في إدارة قطاع السلع الاستهلاكية في المملكة، ويأتي ضمن نهج حكومي يهدف إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة في التعامل مع متغيرات الأسواق المحلية والعالمية.

    وأوضح القضاة في بيان صحفي، أن أهمية هذا القرار لا تقتصر على إعادة تنظيم هيكلي للمؤسسات، بل تمتد لتأسيس نموذج تشغيلي جديد يقوم على تكامل الموارد وتعظيم الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتاحة، بما يرفع من قدرة الدولة على التدخل الإيجابي في السوق عند الحاجة، ويعزز من استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية للمواطنين.

    وبيّن أن توحيد عمليات الشراء والتزويد والتخزين ضمن مظلة واحدة سيؤدي إلى تحسين القدرة التفاوضية للمؤسسة الموحدة مع الموردين، بما يساهم في الحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى، ويقلل من التكاليف التشغيلية الناتجة عن تكرار الإجراءات وتعدد سلاسل التوريد، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على المستهلك.

    وأشار القضاة إلى أن هذا الدمج يمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، من خلال رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي وتوسيع القدرة على الاستجابة السريعة في حالات ارتفاع الطلب أو اضطراب الأسواق، مؤكداً أن وجود مؤسسة أكثر قوة وتنظيماً في هذا القطاع يعد عنصراً أساسياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

    وأضاف أن الحكومة تنظر إلى هذا القرار باعتباره جزءا من مسار إصلاح اقتصادي وإداري أوسع، يهدف إلى إعادة هيكلة العمل المؤسسي في القطاع العام بما يحد من الازدواجية ويرفع كفاءة الإنفاق العام، ويعزز من قدرة المؤسسات على تقديم خدمات ذات جودة أعلى وفعالية أكبر.

    وفيما يتعلق بالجانب الوظيفي، شدد القضاة، على أن حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية محفوظة بالكامل، وأن عملية النقل إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستتم وفق أسس إدارية وقانونية تضمن الاستقرار الوظيفي والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة، بما يعزز استمرارية العمل دون أي انقطاع أو تأثير على المسار المهني للعاملين.

    وأكد أن الهدف النهائي من هذه الخطوة هو بناء مؤسسة استهلاكية وطنية أكثر قدرة على حماية المستهلك، وضبط السوق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، بما يعزز ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية ويكرس مفهوم الخدمة العامة الفعالة في مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة.

  • مختصون: السياحة البيئية في عجلون ركيزة للحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز التنمية

    مختصون: السياحة البيئية في عجلون ركيزة للحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز التنمية

    إنجاز-أسامة القضاة
    أكد مختصون في الشأن البيئي والسياحي أن تفعيل السياحة البيئية في محافظة عجلون يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز الوعي البيئي ودعم الاقتصاد المحلي من خلال استثمار المقومات الطبيعية والغابات والمسارات السياحية التي تتميز بها المحافظة.
    وقال مدير زراعة عجلون المهندس صيتان السرحان إن محافظة عجلون تعد من أبرز المناطق الغنية بالغطاء النباتي والثروة الحرجية على مستوى المملكة ما يجعلها بيئة مناسبة لتطوير السياحة البيئية المستدامة، مؤكدًا أن الحفاظ على الغابات مسؤولية وطنية تتطلب تعاون مختلف الجهات والمجتمع المحلي.
    وأضاف إن تنشيط السياحة البيئية يسهم بتعزيز ثقافة المحافظة على الأشجار والمواقع الطبيعية إلى جانب تشجيع الزوار على احترام البيئة والتعامل معها بطريقة مسؤولة، مبينًا أن الغابات تشكل عنصر جذب للسياح ومحبي الطبيعة لما توفره من أجواء طبيعية ومواقع جمالية مميزة.
    من جانبه، أشار مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي عدي القضاة إلى أن عجلون تمتلك مقومات بيئية وطبيعية تؤهلها لتكون وجهة رئيسية للسياحة البيئية، لا سيما في ظل ما تضمه من تنوع حيوي ومساحات حرجية واسعة ومسارات طبيعية تستقطب الزوار من مختلف المناطق.
    وبين أن السياحة البيئية تسهم برفع مستوى الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، مؤكدًا أن الحفاظ على الغطاء النباتي يتطلب الالتزام بالسلوكيات البيئية السليمة والحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا على الغابات والطبيعة.
    وقال عضو الهيئة الاستشارية والتوجيهية العليا لجمعية البيئة الأردنية الدكتور محمود وفيق فريحات إن السياحة البيئية تشكل أحد أهم الأنماط السياحية الحديثة التي توازن بين الاستمتاع بالطبيعة والمحافظة عليها، مشيرًا إلى أن عجلون تمتلك إمكانات كبيرة تجعلها نموذجًا مميزًا في هذا المجال.
    وأشار إلى أن الغابات والمساحات الخضراء في المحافظة تمثل ثروة وطنية وبيئية مهمة ما يتطلب تكثيف الجهود للحفاظ عليها من التعديات والتلوث وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة باعتبارها مسؤولية جماعية.
    من جانبها، أكدت رئيسة جمعية عجلون الخضراء للتنمية البيئية المهندسة ابتهال الصمادي أن المحافظة تشهد اهتمامًا متزايدًا بالسياحة البيئية لما تمتلكه من طبيعة خلابة ومواقع جاذبة، مشيرة إلى أن هذا النوع من السياحة أصبح من أهم الوسائل التي تسهم بحماية البيئة وتعزيز التنمية المحلية.
    وأضافت إن الحفاظ على الغابات والغطاء النباتي يتطلب نشر الثقافة البيئية بين المواطنين والزوار خاصة مع تزايد الإقبال على المناطق الطبيعية خلال مواسم التنزه، مؤكدة أهمية الالتزام بالنظافة العامة وعدم الإضرار بالأشجار والمواقع الطبيعية.
    بدوره، قال عضو مبادرة “سياحتنا عنوان ثروتنا” طلال شويات إن الإقبال المتزايد على السياحة البيئية في عجلون يعكس أهمية ما تمتلكه المحافظة من مقومات طبيعية وسياحية متنوعة، لا سيما الغابات والمسارات الجبلية والمواقع الطبيعية المفتوحة.
    وأضاف أن السياحة البيئية تسهم بتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية إلى جانب دورها في تعزيز ثقافة احترام الطبيعة والمحافظة على المواقع البيئية، لافتا الى أهمية نشر التوعية بين الزوار للحفاظ على نظافة الغابات وعدم الإضرار بالغطاء النباتي.
    وقال الناشط في مجال المسارات السياحية أحمد شعبان إن المسارات السياحية في عجلون أصبحت وجهة مفضلة لمحبي الطبيعة والمغامرة لما توفره من تجربة فريدة تجمع بين التنزه والتعرف على التنوع البيئي والطبيعي الذي تتميز به المحافظة.
    وأكد صاحب مخيم راسون السياحي زهير الشرع أن السياحة البيئية أصبحت من أبرز القطاعات التي تستقطب الزوار إلى محافظة عجلون، خصوصا في ظل توفر الأجواء الطبيعية والغابات والمساحات المفتوحة التي تمنح الزائر تجربة سياحية مختلفة.
    وبين أن الحفاظ على الغطاء النباتي يعد أساس نجاح السياحة البيئية واستمرارها، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى الزوار وتشجيع الممارسات التي تحافظ على نظافة المواقع الطبيعية وتحمي الثروة الحرجية في المحافظة.
  • عجلون: التعليم الدامج يرسخ بيئة تعليمية شاملة للطلبة

    عجلون: التعليم الدامج يرسخ بيئة تعليمية شاملة للطلبة

    إنجاز-أسامة القضاة

    أكدت فاعليات في محافظة عجلون أن التعليم الدامج يمثل نهجاً تربوياً حديثاً يعزز العدالة وتكافؤ الفرص ويسهم في تمكين الطلبة من ذوي الإعاقة داخل المدارس النظامية ضمن بيئة تعليمية شاملة ومستدامة ترتكز على قيم المساواة والتنوع التربوي.

    وقال محافظ عجلون نايف الهدايات إن التعليم الدامج يشكل ترجمة عملية لرؤية الدولة في تطوير القطاع التعليمي بما يضمن توفير فرص متكافئة لجميع الطلبة دون استثناء ويعزز قيم العدالة والمساواة داخل المجتمع المدرسي، مشيراً إلى أهمية الشراكات الداعمة لهذا التوجه.

    وأضاف أن المحافظة تدعم الجهود الهادفة إلى تطوير البرامج التعليمية الدامجة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتهيئة بيئة مدرسية قادرة على استيعاب احتياجات الطلبة المختلفة وتحقيق أثر إيجابي مستدام في العملية التعليمية.

    من جانبه، أكد مدير التربية والتعليم في محافظة عجلون خلدون جويعد أن التعليم الدامج لم يعد مجرد برنامج تربوي بل أصبح فلسفة تعليمية قائمة على احترام التنوع الإنساني وتوفير بيئة آمنة وشاملة تضمن حق الجميع في التعلم دون تمييز.

    وأوضح أن المديرية تواصل تنفيذ خطط التعليم الدامج من خلال متابعة الخطط التربوية الفردية للطلبة وتوفير الكوادر المؤهلة داخل غرف المصادر إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المعلمين في التعامل مع مختلف الاحتياجات التعليمية بما ينعكس على تحسين مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز الدمج داخل الصفوف.

    وبين جويعد أن محافظة عجلون قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال حيث تم تخصيص 12 مدرسة كمراكز تميز دامجة مع التزام باقي المدارس باستقبال الطلبة ودمجهم ضمن بيئة تعليمية داعمة، مشيراً إلى أن عدد الطلبة المستفيدين من برامج التعليم الدامج بلغ 361 طالباً وطالبة ما يعكس اتساع التجربة وتطورها.

    وأضاف أن المديرية وفرت 25 معلماً مسانداً للدعم الأكاديمي إضافة إلى 40 غرفة صفية متعددة التخصصات موزعة على مدارس المحافظة إلى جانب غرفة خاصة بالحاجات الذهنية في مدرستي القلعة الأساسية وصخرة الثانوية للبنات بما يعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة ويضمن استمرارية الدعم التربوي.

    بدوره، بين رئيس لجنة التعليم الدامج في مديرية التربية والتعليم في عجلون الدكتور أويس الصمادي أن التعليم الدامج يمثل تحولاً نوعياً في الفكر التربوي الحديث القائم على المساواة وعدم التمييز بين الطلبة، مؤكداً أن نجاح التجربة في المحافظة جاء نتيجة تعاون المؤسسات التعليمية مع الشركاء المحليين والدوليين.

    وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية في عدد من المدارس بما يضمن سهولة الوصول والحركة داخل المرافق التعليمية، مؤكداً أن التعليم الدامج يسهم في ترسيخ ثقافة التقبل والتنوع ولا يخدم فئة بعينها فقط بل يعزز قيم العدالة والمساواة بين جميع الطلبة.

    وقالت مديرة مدرسة إيفانا التربوية عفاف القرشي إن دمج الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس النظامية يعد خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة التعليمية، داعية إلى وضع استراتيجيات واضحة لتعميم التجربة وتوسيع نطاقها في مختلف مدارس المحافظة.

    وقالت مديرة مدرسة حطين الأساسية المختلطة ربيعة المومني إن تطبيق التعليم الدامج في المدارس أسهم في تحسين مستوى الطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال دمجهم في الصفوف العادية والمشاركة في الأنشطة الصفية واللاصفية.

    وأوضحت أن التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور كان له دور مهم في إنجاح التجربة إلى جانب توفير بيئة مدرسية داعمة تسهم في تعزيز روح المشاركة والانتماء بين الطلبة.

    وقال احد الطلبة في برنامج التعليم الدامج محمد الصمادي إن تجربة الدمج المدرسي منحته فرصة حقيقية للتعلم والتفاعل مع زملائه وساعدته على تطوير مهاراته الأكاديمية والاجتماعية بشكل أفضل.

    وأضاف أن الدعم الذي يتلقاه من المعلمين والبيئة المدرسية الإيجابية كان له أثر كبير في تعزيز ثقته بنفسه وتمكينه من المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة المدرسية.

  • اتحاد الجمعيات الخيرية:سيبقى الأردن بقيادته الهاشمية صوتا ثابتا للدفاع عن القضية الفلسطينية

    اتحاد الجمعيات الخيرية:سيبقى الأردن بقيادته الهاشمية صوتا ثابتا للدفاع عن القضية الفلسطينية

    اتحاد الجمعيات الخيرية:سيبقى الأردن بقيادته الهاشمية صوتا ثابتا للدفاع عن القضية الفلسطينية

    انجاز-علي فريحات
    أكد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، سيبقى صوتًا عربيًا ثابتًا ومدافعًا صلبًا عن القضية الفلسطينية، وعن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان الأردنيين والعرب القضية المركزية الأولى.

    وأشار الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم بمناسبة الخامس عشر من أيار، ذكرى النكبة الفلسطينية إلى أن هذه الذكرى الأليمة تستحضر واحدة من أكثر المحطات التاريخية مأساوية في تاريخ الأمة العربية حين تعرض الشعب الفلسطيني للتهجير القسري والتشريد وفقدان الأرض، مؤكدًا أن النكبة لم تكن حدثًا عابرًا، بل جرحًا إنسانيًا وسياسيًا ما زالت آثاره مستمرة حتى اليوم.

    وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عامر الخوالدة إن الأردن حمل، بقيادته الهاشمية وعلى امتداد عقود طويلة، أمانة الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية التي شكلت عنوانًا للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية مقدساتها من محاولات التهويد والطمس.

    وأضاف أن الأردن وقف بثبات وشجاعة في مواجهة كل المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني مؤمنًا بأن تحقيق السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتم إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الكاملة غير القابلة للتصرف.

    وأكد الخوالدة أن هذه الذكرى، التي تختلط فيها مشاعر الحزن بالأمل والكبرياء تعيد إلى الأذهان صور الصمود والتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني دفاعًا عن أرضه وهويته الوطنية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني قدم نموذجا استثنائيًا في الثبات والإصرار رغم ما تعرض له من معاناة وتهجير وعدوان متواصل.

    كما أشاد بالمواقف الأردنية المشرفة والثابتة تجاه فلسطين، والتي لم تتغير رغم تعاقب الأزمات والتحديات، حيث بقي الأردن سندًا حقيقيًا وداعمًا للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل السياسية والإنسانية والدبلوماسية، انطلاقًا من ثوابته القومية والإنسانية الراسخة.

    وجدد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية التفافه حول القيادة الهاشمية الحكيمة مؤكدًا أن أبناء الأردن سيبقون أوفياء لرسالة العروبة والحق ومدافعين عن القدس وفلسطين ومؤمنين بأن إرادة الشعوب الحرة لا يمكن أن تُهزم مهما طال الزمن.

    نترحم على شهداء فلسطين والأردن داعين الله أن يحفظ الأردن قيادةً وشعبًا وأن يحمي فلسطين وأهلها، وأن تبقى القدس عربية الهوية حرةً وعزيزةً في وجدان الأمة.
    .

     

  • عجلون: دعوات لتعزيز الاستراتيجية الوطنية في تمكين الشباب

    عجلون: دعوات لتعزيز الاستراتيجية الوطنية في تمكين الشباب

    إنجاز -يوسف الصمادي

    أكد مختصون ومهتمون بالشأن الأكاديمي والشبابي والإعلامي أهمية الاستراتيجية الوطنية للشباب في تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، إلى جانب دورها في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والمسؤولية المجتمعية.

    وأشاروا في حديثهم ل”إنجاز” إلى أهمية تطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في بناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في التنمية وصناعة المستقبل.

    وقال رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة إن الاستثمار بالشباب يمثل أساس عملية التنمية والتطوير، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة داعمة تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات.

    وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للشباب تشكل خطوة مهمة في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المرحلة والمساهمة في مسارات التحديث والتنمية، إلى جانب دورها في ترسيخ قيم العمل والانتماء والمسؤولية.

    وأشار مدير شباب عجلون عيسى الطوالبة إلى أن المراكز الشبابية والبرامج التي تنفذها المديرية تسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية والتطوعية.

    وبين أن البرامج الشبابية تركز على صقل مهارات المشاركين في مجالات متعددة، إلى جانب تعزيز روح العمل الجماعي والمبادرة.

    وأكد منسق هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة عجلون عدنان فريحات أهمية المبادرات والبرامج الشبابية في تعزيز وعي الشباب بالقضايا المجتمعية وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة والحوار وتبادل الأفكار.

    وأضاف أن الأنشطة الشبابية تسهم في تطوير قدرات الشباب وتشجيعهم على الانخراط بصورة أكبر في العمل المجتمعي والتطوعي.

    من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة نسيج للتنمية المستدامة رفعت فريحات إلى أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات المختلفة لدعم الشباب وإشراكهم في البرامج والمشاريع التنموية.

    وأضاف أن تطوير قدرات الشباب يسهم في رفع مستوى مشاركتهم في مختلف مجالات التنمية المستدامة وتعزيز دورهم داخل المجتمع.

    وبينت رئيس تحرير موقع نافذة البيئة والتنمية الإخباري نادية عنانزة أن الإعلام يشكل أداة مهمة في تسليط الضوء على قضايا الشباب وإبراز النماذج الشبابية الإيجابية والمبادرات المجتمعية.

    وأضافت أن تعزيز حضور قضايا الشباب في وسائل الإعلام يسهم في نشر الوعي وترسيخ القيم المجتمعية بين فئة الشباب.

    بدوره، أوضح منسق مبادرة “إعلاميون متطوعون” راشد فريحات أن المبادرات الإعلامية الشبابية أصبحت مساحة مهمة لإيصال صوت الشباب والتعبير عن أفكارهم ومبادراتهم المجتمعية.

    وأضاف أن الإعلام الشبابي يسهم في تعزيز ثقافة الحوار ونشر المحتوى الإيجابي، إلى جانب تشجيع الشباب على المشاركة في القضايا المجتمعية.

  • الأربعاء 27 أيار أول أيام عيد الأضحى فلكياً

    الأربعاء 27 أيار أول أيام عيد الأضحى فلكياً

    إنجاز- توقع مركز الفلك الدولي أن يكون يوم الأربعاء 27 أيار 2026 أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم الإسلامي، وذلك استناداً إلى الحسابات الفلكية الخاصة برؤية هلال شهر ذي الحجة 1447 هـ.

    وقال مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد 17 أيار 2026، مشيراً إلى أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق آسيا وجنوب أفريقيا وجنوب أميركا الجنوبية، فيما ستكون ممكنة بالعين المجردة من مناطق واسعة تشمل وسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا ومعظم الأميركيتين.

    وأوضح عودة أنه وبسبب إمكانية رؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الأحد، فمن المتوقع أن يكون يوم الإثنين 18 أيار غرة شهر ذي الحجة، ويوم الأربعاء 27 أيار أول أيام عيد الأضحى المبارك.

    وبين التقرير أن القمر سيغيب في عدد من المدن العربية بعد غروب الشمس بفترات متفاوتة، إذ يغيب في أبوظبي ومكة المكرمة بعد 58 دقيقة من الغروب، وفي عمان والقدس بعد 69 دقيقة، وفي القاهرة بعد 67 دقيقة، وفي الرباط بعد 79 دقيقة، مؤكداً أن رؤية الهلال في هذه المدن ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبياً.

    وأشار إلى أن أقل مدة مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة بلغت 29 دقيقة، فيما كان أقل عمر لهلال أمكنت رؤيته 15 ساعة و33 دقيقة، لافتاً إلى أن إمكانية الرؤية لا تعتمد فقط على عمر الهلال ومكثه، وإنما تتأثر أيضاً بعوامل أخرى مثل بعده الزاوي عن الشمس وارتفاعه عن الأفق وصفاء الغلاف الجوي.

    وأوضح مركز الفلك الدولي أن خارطة رؤية الهلال أظهرت استحالة رؤيته في المناطق الواقعة ضمن اللون الأحمر، فيما تكون رؤيته غير ممكنة في المناطق غير الملونة، وتصبح ممكنة باستخدام التلسكوب في المناطق الزرقاء، وبالعين المجردة في المناطق الخضراء.

    ودعا المركز المهتمين إلى متابعة نتائج رصد الهلال عبر موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي، والذي يضم أكثر من 1500 عضو من المختصين والمهتمين برصد الأهلة والتقاويم حول العالم ( www.AstronomyCenter.net )

  • وزير المياة والري: قرار المياه سيادي وطني ويعزز استقلال الأردن المائي

    وزير المياة والري: قرار المياه سيادي وطني ويعزز استقلال الأردن المائي

    إنجاز- أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة في عمان الخميس بعنوان (الناقل الوطني من الرؤية الى التنفيذ)، أن مشروع الناقل الوطني تجاوز كونه مشروعًا مائيًا خدميا ليرتقي إلى تحقيق الأمن الوطني الأردني.

    ووقال ابوالسعود، أن قرار المياه سيادي وطني ويمنحنا الاستقلال المائي بهذا المشروع والمشاريع الاخرى ويغني عن حاجة الاخرين ،مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على بدء تنفيذه قبل صيف العام الجاري بالشراكة مع القطاعين المحلي والدولي، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.

    وشارك في الجلسة المدير الاقليمي لشركة ميريديام جاد حريبي، بحضور رئيس جمعية ادامة د. دريد محاسنة واعضاء مجلس ادارة الجمعية ونخبة من الخبراء والقطاع الخاص والمعنيين.

    واستعرض الوزير التحديات الخطيرة التي تواجه قطاع المياه في الأردن، وفي مقدمتها تراجع حصة الفرد السنوية إلى أقل من 60 مترًا مكعبًا لكافة الاستخدامات ، وبذلك يُعد الناقل الوطني أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتوفير مصادر مائية مستدامة، ويستهدف نقل المياه المحلاة من العقبة إلى مختلف محافظات المملكة. وأكد أن الوزارة استكملت معظم الإجراءات الفنية والتعاقدية ، وتتجه الآن نحو بدء مرحلة التنفيذ الفعلي قريبا.

    وأوضح الوزير أن الخطط الحكومية لا تقتصر على إنشاء مشاريع ضخمة، بل ترتكز أيضًا تقليل الفاقد المائي، والحد من الاعتداءات على الشبكات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الاستمطار الصناعي وتجارب السدود تحت ارضية، لمواجهة الظروف المائية غير المسبوقة التي تشهدها المملكة واستخدام التقنيات الحديثة في ادارة المياه والتفكير خارج الصندوق بالاستفادة من مصادر غير تقليدية مثل المياه المعالجة كمصدر مستدام ، مؤكدا على ضرورة التفكير بمشاريع اخرى مستقبلية .

    وزاد ان الحكومة عملت بجد للمشاركة بنسبة ٣٠٪؜ من المشروع لخفض كلفة المتر المكعب مثلما نجحت في مشروع الديسي مبينا انه تم زيادة الضخ من الديسي الى الطاقة القصوى ١٢٠ مليون متر مكعب سنويا وان مستوى حوض الديسي خلال الموسم المطري الاخير تحسن بشكل ملحوظ وكذلك نوعية المياه .

    وحول تعرفة المياه نوه الوزير ان مديونية سلطة المياه البالغة ٤،٥ مليار دينار تواصل ارتفاعها نتيجة دعم المياه وشدد على ان اي تعديل مستقبلا سيراعي الشرائح الاقل استهلاكا للمياه ويكون التأثير على الشرائح الاعلى استهلاكا .

    جاد حريبي المدير الاقليمي لمريديام اوضح ان جذب استثمارات كبرى في البنية التحتية لبلد في الاقليم يعد تحد كبير وهذا ما يميز الاردن وتعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين بهذا البلد ، واضاف ان مشاركة الحكومة كانت مهمة وخفضت كلف التمويل من خلال اشراك البنوك الاردنية والضمان الاجتماعي وان التمويل للمشروع مؤمن بالكامل وتبقى توقيع بعض الاتفاقيات لاستكمال الغلق المالي.

    واضاف ان ميريديام هو صندوق استثمار فرنسي في قطاع البنى التحتية على المدى الطويل مبشرا ببدء التنفيذ خلال شهرين بمشاركة واسعة من المقاولين والشركات الاردنية والانتهاء من التنفيذ خلال ٤ سنوات وتشغيل المشروع لمدة ٢٦ عام ، مبينا ان محطة الطاقة الشمسية ستكون الاكبر في الاردن التي تزود المشروع ب٣٠٪؜ من الطاقة .

  • بيان صادر عن رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات السابقبن في المملكة الأردنية الهاشمية حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

    بيان صادر عن رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات السابقبن في المملكة الأردنية الهاشمية حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

    انجاز: انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية واستنادًا إلى شرعيتنا المستمدة من الإرادة الشعبية التي منحنا اياها المواطن الأردني عبر الانتخاب المباشر ومن واقع تجربتنا العملية في مجالس المحافظات فإننا نعلن موقفنا الرافض لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بصيغته المطروحة لما ينطوي عليه من تعديلات تمس جوهر اللامركزية وتنتقص من حق المواطنين في التمثيل المحلي المباشر.

    أولاً: نرفض بشكل قاطع أي توجه لإلغاء الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات.
    إن المساس بحق المواطن بالإنتخاب المباشر واستبداله بآليات التشكيل عبر الانتخاب غير المباشر من ممثلي نقابات ورؤساء بلديات ولجان تحت أي مسمى كان ،ما هو إلا مصادرة واضحة لحق المواطن في اختيار ممثليه وإفراغ للامركزية من مضمونها الديمقراطي.

    ثانياً: نؤكد أن جوهر الإشكالية في اللامركزية ليس في آلية الانتخاب أو في هوية أعضائها.
    فالتحديات التي واجهت التجربة كانت نتيجة اختلالات هيكلية وإدارية واضحة تمثلت في محدودية الصلاحيات وغياب الاستقلال المالي والإداري وضبابية العلاقة مع الجهاز التنفيذي وتعقيد الإجراءات الإدارية والمالية.
    وعليه فإن أي مراجعات جادة يجب أن تكون باتجاه معالجة هذه الاختلالات لضمان فعاليتها لا عبر إضعاف المجالس.

    ثالثاً: نستنكر إقصاء رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات عن صياغة مشروع القانون.
    كيف يتم اجراء تعديلات على مشروع قانون يتعلق بالمجالس وآليات تشكيلها دون حوار جاد ومسؤول يضم فيه رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات وهم الجهة الأكثر اطلاعًا على واقع التجربة وما رافقها من مواطن القوة والقصور.

    رابعاً: نؤكد أن تقليص المخصصات الموجهة للمحافظات يعكس توجهًا حكوميًا مقلقًا ازاء مسار التنمية المحلية.
    إن تخفيض موازنات مجالس المحافظات بنسبة 30% وبما يقارب 45 مليون دينار ما هي إلا مؤشر صريح على عجز لجان المجالس المعينة التي لا تمتلك الشرعية الشعبية عن الدفاع عن المخصصات التنموية والخدمية للمحافظات.

    خامساً: نرفض اختزال مسار الإصلاح بإعادة ترتيب شكل المجالس أو آليات تشكيلها.
    إنما يكون الإصلاح من خلال تمكين عمل مجالس المحافظات ومنحها صلاحيات فعلية وواضحة في تحديد الأولويات التنموية والخدمية.
    وتعزيز استقلالها المالي والإداري وتنظيم العلاقة المؤسسية مع الجهاز التنفيذي بصورة واضحة ومتوازنة.

    سادساً: تقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية دستورية وتشريعية في التصدي لأي قانون من شأنه المساس بمسار الإصلاح أو إضعاف المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي.
    ونحن على ثقة بأن مجلس النواب لن يسجل على نفسه تشريعه لقانون ينتقص من حق المواطنين في اختيار ممثليهم.
    فإقرار هذا القانون بصيغته الحالية يمثل تراجعًا ديمقراطيًا لا ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ولا مع تطلعات الشعب الأردني نحو مشاركة شعبية أوسع في صنع القرار.

    سابعاً: نؤكد أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لا ينسجم مع فلسفة التحديث السياسي ومضامين الأوراق النقاشية الملكية.
    في حين جاءت الأوراق النقاشية الملكية وبالعودة إلى الورقة النقاشية السادسة تحديدًا والتي أكدت على توسيع المشاركة الشعبية وتمكين المواطن وتعزيز دور المؤسسات التمثيلية في صناعة القرار.
    فإن قانون الإدارة المحلية بصيغته الجديدة وبإلغاءه الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات يمثل تقويضًا صريحًا لهذه المضامين وتراجعًا عن مسار التحديث السياسي الذي نادى به جلالة الملك ولا يسعى لتطوير حقيقي لتجربة اللامركزية من خلال معالجة أوجه القصور وتعزيز فاعليتها.
    وعليه نؤكد أن أي تشريع يتعارض مع هذه المرجعيات الملكية يفقد مشروعيته السياسية والوطنية.

    إننا نضع هذا الموقف أمام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه الضامن لمسيرة الإصلاح والتحديث فقد جاءت اللامركزية ضمن رؤية إصلاحية وطنية واضحة حظيت بدعم وتوجيه مباشر من جلالته لتمكين المحافظات وتعزيز مشاركة المواطنين في تحديد أولوياتهم التنموية والخدمية.
    ومن هذا المنطلق فإننا لن نقبل بالتراجع عن مكتسبات إصلاحية تحققت بإرادة سياسية واضحة ونؤكد تمسكنا بالحفاظ على مكتسبات اللامركزية.

    والله ولي التوفيق

    رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات السابق في المملكة الأردنية الهاشمية.
    11 / أيار / 2026
    عنهم إبراهيم نايف الاديب العوامله
    رقم الهاتف
    0772080906

  • الملك يترأس اجتماعا مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة

    الملك يترأس اجتماعا مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة

    إنجاز – ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اجتماعا في قصر الحسينية مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة، لمتابعة أداء الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية.

    وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي، وتمكين القطاع من النمو، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية، وفتح أسواق جديدة.

    ولفت جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلى أن الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى ضرورة تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، لا سيما من خلال التركيز على صناعة مدخلات الإنتاج.

    واستمع جلالته إلى إيجازات حول إجراءات كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وخططهما لرفع تنافسية الصناعات الوطنية، كما تضمن الاجتماع عرضا حول واقع القطاع الصناعي من غرفتي صناعة الأردن وعمان.

    وبلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية عام 2025 حوالي 1ر2 مليار دينار ووصلت إلى 63 سوقا، بينما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية نحو912 مليون دينار ووصلت إلى 114 سوقا، فيما بلغت قيمة صادرات الصناعات الدوائية 2ر650 مليون دينار ووصلت إلى 38 سوقا.

    وتحدث ممثلون عن القطاع الخاص عن قصص نجاح لشركات رائدة في الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية، وناقشوا قدرات الإنتاج السريع وآليات الاستجابة المرنة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والدوائي ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز مرونته واستدامته.

    وساهم القطاع الصناعي عام 2025 بنحو 3ر24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووفر خلال السنوات الماضية أكثر من 262 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعات التحويلية. ووصلت قيمة الصادرات الصناعية الوطنية 6ر9 مليار دينار أردني في العام الماضي، شكلت نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.

    وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وممثلين عن القطاعات.