التصنيف: الاخبار الرئيسية

العيسوي يرعى احتفالا وطنيا بمناسبة الاستقلال الثمانين والأعياد الوطنية في البادية الشمالية

انجاز– رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، مساء اليوم الخميس، احتفالاً وطنياً بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة والأعياد الوطنية، أقيم في مضارب عشائر السردية بمنطقة صبحا في البادية الشمالية الشرقية بمحافظة المفرق، بدعوة من العين راكان حمادة الفواز.

وحضر الاحتفال محافظ المفرق فراس أبو قاعود، وسفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة سمو الأمير منصور بن خالد آل سعود، والسفير العراقي عمر البرزنجي، والسفيرة التونسية مفيدة الزريبي، إلى جانب عدد من الأعيان والنواب وشيوخ ووجهاء العشائر وشخصيات مدنية وعسكرية، وجمع غفير من أبناء المجتمع المحلي.

وسبق انطلاق الاحتفال مسيرة وطنية رافقتها موسيقات الأمن العام وخيول، انطلقت من دوار الطيارة في منطقة صبحا باتجاه موقع الاحتفال، في مشهد عكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن ومنجزاته ومسيرته الممتدة منذ الاستقلال.

وفي مستهل الاحتفال، أكد العين الفواز أن الاستقلال يشكل العنوان الأبرز في السردية الوطنية الأردنية، وحكاية الأرض والإنسان، التي ترسم ملامح الهوية الوطنية الأردنية وتبرز عمقها التاريخي والحضاري والإنساني، مشيراً إلى أن هذه السردية ارتبطت بمسيرة هاشمية راسخة قادت مشروع الدولة الأردنية، وحملت رسالة البناء والنهضة والدفاع عن قضايا الأمة عبر مختلف المراحل التاريخية.

وأضاف أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تستدعي استذكار أرواح الشهداء الأردنيين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن المقدسات، واختلطت دماؤهم بثرى فلسطين، والذين دافعوا عن هذا الحمى العربي ليبقى سياجاً منيعاً ودرعاً حصيناً يحمي حدوده ويصون كرامته.

وأكد الفواز أن الاستقلال أثمر بناء المؤسسات الوطنية التعليمية والاقتصادية والصحية والأمنية والتنموية، وعزز دور الأردن في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الهاشميين حملوا عبر تاريخهم المشرف راية الدفاع عن قضايا الأمة وحقوقها العادلة، وما رافق ذلك من مواقف راسخة عززت مكانة الأردن ودوره القومي والإنساني.

ولفت إلى أن الأردن بقي وسيبقى بيتاً مشرع الأبواب لكل الأشقاء الذين دفعتهم ظروفهم إلى قرع أبوابه، مستنداً إلى نهج ثابت وقيم عربية وإنسانية أصيلة شكلت جزءاً من رسالته التاريخية.

واشتمل الاحتفال على عرض فيلم بعنوان “مسيرة الملوك ورايات البادية”، استعرض الإنجازات التي تحققت منذ عهد الاستقلال، والدور الذي اضطلعت به القيادة الهاشمية في قيادة مسيرة البناء والإنجاز وترسيخ مسيرة الدولة الأردنية الحديثة.

كما تضمن الاحتفال عروضاً فنية وتراثية قدمتها فرقة الراجف لإحياء التراث الشعبي، وفقرات شعرية للشاعر غازي حمد العون، إلى جانب وصلات غنائية وطنية قدمها الفنان سعد أبو تايه، جسدت معاني الانتماء والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية.

وشكل الاحتفال مناسبة وطنية جامعة استحضرت محطات مضيئة من تاريخ الدولة الأردنية، وما تحقق خلالها من إنجازات عززت مكانة المملكة ورسخت مسيرتها التنموية، في ظل القيادة الهاشمية التي واصلت حمل رسالة البناء والعطاء منذ فجر الاستقلال.

إنجاز-علي فريحات

عمّان – 18 حزيران – في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال وتحسين البيئة المرورية المحيطة بالمدارس، أطلق مركز زها الثقافي مبادرة تهدئة الشوارع “شوارع آمنة ومستدامة لأطفالنا: معاً نحو بيئة صديقة وآمنة للأطفال ومقدمي الرعاية”، بالتعاون مع دائرة هندسة المرور ودائرة الأرصفة في أمانة عمّان الكبرى، ومديرية التربية والتعليم، وإدارة السير المركزية، ومديرية الأمن العام، وهيئة تنظيم النقل البري، ومنظمة فان لير، ومؤسسة Superpool، وذلك أمام مدرسة أم السماق الشمالي الثانوية المختلطة.

وتسعى المبادرة إلى تحسين البيئة الحضرية المحيطة بالمدرسة من خلال توفير ممرات آمنة للمشاة، وتهدئة حركة المرور، والحد من السرعات، وتقليل التداخل بين المركبات والطلبة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والتخفيف من الازدحام. كما تتضمن إعادة تصميم الشارع الرئيسي المحيط بالمدرسة ليكون أكثر أماناً واستدامة عبر عناصر مرورية توعوية وأنشطة مجتمعية تعزز ثقافة احترام حقوق المشاة وترسّخ الوعي المروري.

وشهدت المبادرة تنفيذ رسومات ميدانية على الشارع الرئيسي والأرصفة المحيطة بالمدرسة، بمشاركة مدربين مختصين ومتطوعين من مركز زها الثقافي والمجتمع المحلي. واستُلهمت هذه الرسومات من مفهوم يضع الأطفال ومقدمي الرعاية في قلب الفضاءات العامة، بما يعكس أهمية تصميم البيئة الحضرية وفق احتياجاتهم اليومية خلال رحلة الذهاب إلى المدرسة، ويسهم في تعزيز هوية المنطقة المدرسية ورفع مستوى انتباه السائقين لوجود الأطفال في محيطها.

وأكدت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي، رانيه صبيح، أن المبادرة تنسجم مع رؤية المركز في توفير بيئات آمنة وصديقة للأطفال، مشيرة إلى أهمية الشراكات مع المؤسسات الوطنية والمجتمع المحلي في تطوير حلول مستدامة تعزز سلامة الطلبة وترفع جودة الحياة في محيط المدارس. ويأتي إطلاق المبادرة استكمالاً لتجارب سابقة لمركز زها في تحسين السلامة المرورية وتهدئة حركة المرور في محيط مراكزه في خلدا والعقبة.

من جهتها، أعربت ممثلة منظمة فان لير في الأردن، فرح جادالله، عن سعادتها بوصول هذه المبادرة إلى محيط المدارس، باعتبارها من أكثر الأماكن تأثيراً في حياة الأطفال اليومية وأكثرها ارتباطاً بسلامتهم ورفاههم.
وأكدت أن الاستثمار في تحسين البيئة المحيطة بالمدارس لا يخدم الطلبة فحسب، بل يمتد أثره إلى الأسر ومقدمي الرعاية والمجتمع المحلي بأكمله، مشيرةً إلى أن توفير شوارع ومناطق مدرسية أكثر أماناً يمثل خطوة مهمة نحو مدن أكثر ملاءمة للأطفال وجودة حياة أفضل للجميع.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود أوسع لتعزيز مفهوم الشوارع الآمنة حول المدارس، عبر تحويل محيطها إلى بيئات حضرية أكثر أماناً تُصمَّم بحيث تضع الأطفال ومقدمي الرعاية في صميم التخطيط الحضري.

إنجاز-أسامة القضاة

دعا مختصون وناشطون في الشأن البيئي إلى تكثيف حملات التوعية والإجراءات الوقائية للحد من حرائق الغابات في محافظة عجلون في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مؤكدين أهمية تعزيز الجاهزية والتعاون بين مختلف الجهات للحفاظ على الثروة الحرجية.

وأكد مدير زراعة عجلون المهندس صيتان السرحان أن المديرية وضعت خطة متكاملة استعدادًا لفصل الصيف شملت تنفيذ حملات لإزالة الأعشاب الجافة وفتح الطرق المغلقة داخل الغابات وإنشاء خطوط نار في المواقع الأكثر عرضة للخطر إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في المحافظة للتعامل مع أي طارئ.

وأضاف إن المديرية جهزت خزانات المياه والأبراج المنتشرة في المناطق الحرجية وعينت 10 أشخاص بوظائف مؤقتة سيتم تدريبهم على أعمال الإطفاء بالتعاون مع الدفاع المدني كما جرى تركيب خزانات مياه على آليات الرش للمساعدة في الوصول إلى المناطق الوعرة داخل الغابات.

وبين أن الشرطة البيئية ستعمل على تسيير طائرة مسيرة درون لتكثيف الرقابة ورصد المواقع الحرجية والتبليغ الفوري عن أي حريق ما يسهم بتسريع الاستجابة والحد من توسع النيران.

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة إحدى شركات الاتصالات لإيصال رسائل توعوية نصية لزوار المحافظة عند وصولهم تحثهم على المحافظة على نظافة الغابات وعدم إشعال النيران، مبيناً أن مساحة محافظة عجلون تبلغ نحو 420 ألف دونم تشكل الغابات الحرجية ما يقارب 134 ألف دونم منها أي نحو 32 بالمئة من مساحتها.

من جانبه، قال رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة إسماعيل العرود إن مواجهة حرائق الغابات تتطلب عملاً تكامليًا بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجولات الميدانية على المناطق الحرجية خلال موسم الصيف ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين والزوار.

وأضاف إن البلديات تواصل تنفيذ أعمال النظافة وإزالة الأعشاب الجافة وصيانة الطرق الزراعية والحرجية بما يسهم بالحد من مسببات الحرائق ويضمن سهولة وصول فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مواقع الحوادث في حال وقوعها.

بدورها، أكدت رئيسة مجلس الخدمات المشتركة في عجلون المهندسة باسمة العموش أن ارتفاع درجات الحرارة يتطلب رفع مستوى الجاهزية الفنية واللوجستية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في الميدان لضمان سرعة التعامل مع أي حادث طارئ.

وقالت إن حماية الغابات مسؤولية وطنية تستدعي الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاستباقية، مشيرة إلى أهمية توفير المعدات والآليات اللازمة لدعم جهود مكافحة الحرائق والحد من آثارها البيئية والاقتصادية.

من ناحيته، أكد رئيس جمعية البيئة الأردنية فرع عجلون محمد فريحات أن حملات التوعية تشكل خط الدفاع الأول في حماية الغابات، داعيًا إلى تنفيذ برامج إرشادية مستمرة تستهدف المواطنين والمتنزهين وطلبة المدارس لتعزيز ثقافة المحافظة على الثروة الحرجية.

وبين أن غالبية الحرائق تنجم عن ممارسات بشرية خاطئة يمكن تجنبها من خلال رفع مستوى الوعي البيئي، مشيرًا إلى أهمية إشراك الجمعيات والهيئات التطوعية في جهود التوعية والرصد الميداني.

بدوره، دعا عضو جمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة أسامة لؤي إلى تشديد الرقابة على المواقع الحرجية خلال موسم الصيف وتفعيل العقوبات بحق المتسببين بإشعال الحرائق أو الإضرار بالغطاء النباتي.

وأكد أن المجتمع المحلي شريك رئيس في حماية الغابات من خلال الإبلاغ المبكر عن أي ممارسات خطرة أو بؤر دخان ما يسهم في الحد من الخسائر والحفاظ على التنوع الحيوي الذي تتميز به محافظة عجلون.

من جهتها، قالت عضو مبادرة “سياحتنا عنوان ثروتنا” الدكتورة بيان المومني إن الحفاظ على الغابات يعد ركيزة أساسية لدعم السياحة البيئية في عجلون، لا سيما أن المحافظة تستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار خلال فصل الصيف. ودعت إلى تكثيف الرسائل التوعوية في المواقع السياحية والمتنزهات وتعزيز ثقافة السياحة المسؤولة التي تقوم على احترام البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

إنجاز-عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع لعام 2026، وقررت تثبيت “سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي” عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، وكذلك الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير.

ويأتي هذا القرار في ضوء تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والدولي، وبما ينسجم مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي ومواءمة أسعار الفائدة محلياً مع اسعار الفائدة السائدة في الأسواق الماليّة الإقليمية والدولية.

وتؤكد اللجنة استمرار متابعتها الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، وقيام البنك المركزي باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي، منوهين إلى حزمة التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك في شهر نيسان من العام الحالي بقيمة اجمالية بلغت 760 مليون دينار والتي أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وتظهر البيانات المُتاحة قوة المؤشرات النقدية في المملكة؛ وفي مقدمتها احتياطيات البنك من العملات الأجنبية التي بلغت 27.2 مليار دولار في نهاية أيار 2026، محققة زيادة قدرها 1.7 مليار دولار عن مستواها في نهاية عام 2025، وتكفي هذه الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.5 شهراً، ومحافظة معدل التضخم على مستوى معتدل بلغ 1.88% خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة مع تضخم نسبته 1.97% لذات الفترة من عام 2025. كما يواصل القطاع المصرفي الأردني تمتعه بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج إلى المملكة بنسبة 13.3% خلال الشهور الأربعة الأولى لتصل إلى 1.6 مليار دولار، ونمت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% لتبلغ 3.0 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما سجل الدخل السياحي نحو 2.8 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بتراجع نسبته 9.2% متأثرة بتداعيات الحرب في إيران.

إنجاز-قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لإضافة فقرات لنص المادة 4 من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية والواردة في قوانينها.

ويحدد مشروع القانون اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بشكل واضح، بما ينسجم مع أحكام قواعد الديانة المسيحية، وبما يحفظ حقوق أبناء الطوائف المسيحية في تنظيم شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية وفقا لتلك القواعد، مع مراعاة أحكام الدستور الأردني.

ويأتي هذا التعديل بناء على مقترح مقدم من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وبالتوافق مع الأعضاء المسيحين في مجلسي الأعيان والنواب وبموجب التعديل ستضاف فقرة إلى نص المادة 4 من القانون الأصلي، تنص أنه وعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني.

كما سيتم تعديل المادة 10 من القانون الأصلي لتصبح “على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تطبق المحكمة، أو أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية أو دون وصية القوانين المختصة”.

ولن تمس التعديلات الجديدة المراكز القانونية القائمة قبل نفاذ أحكامه.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويشكل مشروع النظام خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القضائية، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للخبرة القضائية؛ وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحول الرقمي في المملكة.

وتعد الخبرة القضائية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، إذ تمكن المحاكم من الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا بكفاءة ودقة؛ بما يرسخ الثقة بمنظومة العدالة.

كما أن وجود خبراء مؤهلين يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية يعزز من جودة التقارير الفنية ويزيد من ثقة المتقاضين في نتائجها.

ويضمن النظام الجديد إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، من خلال استحداث قلم خاص للخبرة في المحاكم يتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء ومتابعة إجراءات الخبرة، الأمر الذي من شأنه تجويد الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز أعمال الخبرة وتسريعها.

ويوجب مشروع النظام تحقيق الخبراء للمؤهلات المطلوبة؛ بما يضمن النزاهة والحياد والقدرة على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على سرعة الفصل في القضايا وتقليل النزاعات المتعلقة بالتقارير الفنية.

وينص النظام على ضرورة التأهيل المستمر والمتخصص للخبراء في مواكبة التطورات العلمية والتقنية، بما يحقق الفائدة المرجوة من نظام الخبرة القضائية ويعزز من كفاءة منظومة العدالة بشكل عام.

وينص النظام كذلك على إدخال التحول الرقمي بصورة شاملة من خلال إنشاء سجل إلكتروني للخبراء، واعتماد الحجية القانونية للوثائق والبيانات المستخرجة منه، إلى جانب نشر جداول الخبراء إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وتمكين المتعاملين من تقديم الاعتراضات والشكاوى والتبليغات عبر الوسائل الإلكترونية؛ بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات ويرفع مستوى الشفافية والكفاءة.

كما يحصر مشروع النظام ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين المحلفين وفقا لأحكام النظام حيث سيجري ولأول مرة اعتماد نظام الخبراء المحلفين ، إلى جانب استحداث إطار قانوني للخبرات النادرة التي تحتاجها المحاكم في بعض القضايا المتخصصة، وإجازة ممارسة أعمال الخبرة للشخص المعنوي وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يسهم في توسيع قاعدة الخبرات المتخصصة المتاحة للمحاكم.

ويعتمد مشروع النظام كذلك أسسا واضحة وموضوعية للامتحانات والمقابلات الخاصة لبعض أنواع الخبراء، مع إلزامهم بتجديد اعتمادهم بصورة سنوية، إلى جانب استحداث نظام لتقييم الأداء يرتبط بمنظومة متكاملة من الرقابة والمساءلة، بما يعزز جودة أعمال الخبرة ويرفع مستوى الكفاءة المهنية.

ويكرس مشروع النظام مبادئ العدالة والشفافية في تسمية الخبراء من خلال اعتماد نظام الدور والتراتبية، وينص أيضا على إنشاء حساب خاص لأجور الخبراء لتنظيم آليات استيفائها وصرفها وفق إجراءات واضحة وفاعلة.

وينص كذلك على إجراءات واضحة للمساءلة مثل تشكيل لجان مختصة للنظر في الشكاوى والاعتراضات على نتائج التقييم، واستحداث عقوبات متدرجة تشمل التنبيه والإنذار والإيقاف عن ممارسة أعمال الخبرة والشطب من سجل الخبراء، بما يضمن المحافظة على النزاهة المهنية وجودة الأداء.

ويتضمن نصوصا خاصة تحدد التزامات الخبراء وواجباتهم المهنية، بما يكفل استقلاليتهم وحيادهم أثناء أداء مهامهم، وكذلك حظر التواصل المباشر بين الخبير وأي من أطراف الدعوى خارج الأطر والإجراءات القانونية المعتمدة، حفاظا على نزاهة إجراءات التقاضي وتعزيزا للثقة بمنظومة العدالة.

وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي؛ لغايات تنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مأدبا وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي.

ويعد مشروع الصرف الصحي في مأدبا من المشاريع المهمة في قطاع المياه، ومن المتوقع أن يخدم قرابة 200 ألف نسمة، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة التنقية في المحافظة إلى 16 ألف م³ يوميا، بالإضافة إلى تعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة المقيدة التي تكون لبعض الأصناف الزراعية مثل الأعلاف.

ويهدف المشروع إلى توسيع نظام جمع مياه الصرف الصحي، مع مراعاة حماية البيئة وتعظيم فرص إعادة الاستخدام؛ من أجل تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية لأغراض الري.

وسيتم بموجب المشروع إنشاء بنية تحتية جديدة للصرف الصحي، ومعالجة المياه، وإعادة بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع شبكاته، وإنشاء شبكة جديدة لاستخدام المياه المعالجة.

وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة United Energy Group- UEG الصينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن.

ويأتي القرار انسجاما مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية، والسعي لاستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، في ظل البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة والمناسبة لإقامة مثل هذه المشاريع.

كما يأتي المشروع في سياق الجهود المبذولة من الحكومة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات منخفضة الكربون، بالشراكة مع مستثمرين ومطورين دوليين.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة على التقاعد، وتعيين الدكتور حازم تيسير الرحاحلة مديرا عاما للمؤسسة.

إنجاز-أسامة القضاة

تواصل مؤسسة مكان للتنمية المجتمعية المستدامة في محافظة عجلون تنفيذ برامج ومبادرات تنموية تستهدف الشباب والمجتمع المحلي من خلال مشاريع نوعية تركز على التمكين وبناء القدرات وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة في المحافظة.

وقال المدير العام للمؤسسة محمود البعول إن المؤسسة التي تأسست عام 2018 جاءت استجابة لاحتياجات مجتمعية حقيقية وتهدف إلى إيجاد مساحات آمنة ومحفزة للشباب تمكنهم من تطوير قدراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات تخدم المجتمع المحلي.

وأضاف أن المؤسسة تعمل ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل البيئة والعمل الشبابي الرقمي وبناء قدرات الشباب مشيراً إلى أن محور البيئة يعد من أبرز مرتكزات عمل المؤسسة نظراً لما تتمتع به محافظة عجلون من خصوصية بيئية وسياحية حيث تركز البرامج على التوعية بالتغير المناخي وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.

وأوضح البعول أن المؤسسة تسعى إلى دعم الشباب بعد مرحلة التدريب من خلال ربطهم بفرص محلية ودولية وتمكينهم من تطوير مشاريعهم الخاصة مشيرًا إلى أن المؤسسة أصبحت بمثابة حاضنة أعمال تستقبل الأفكار الريادية وتوفر لأصحابها الإرشاد والتشبيك مع الجهات الداعمة.

وأشار إلى أن مشروع القرية البيئية يعد من أبرز المشاريع التي تنفذها المؤسسة حالياً ويهدف إلى تعزيز مفهوم السياحة المجتمعية من خلال إتاحة الفرصة للزوار لخوض تجارب حياتية مرتبطة بالتراث الزراعي والبيئي في عجلون بما يسهم في إبراز ثقافة المجتمع المحلي وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتكيف مع آثار التغير المناخي.

وبين أن المؤسسة تنفذ عدداً من المشاريع والمبادرات من بينها مشروع تفاعل الآن المعني بالتوعية بالتغير المناخي وحقوق الإنسان ومشروع الجولات التعليمية والمسارات البديلة الذي يوثق تاريخ وموروث المناطق السياحية باستخدام تقنيات حديثة إضافة إلى مشروع صمود الهادف إلى تعزيز الوعي بقضايا المياه وترشيد استهلاكها.

وأضاف أن المؤسسة تنفذ كذلك برامج متخصصة في المواطنة الفاعلة والتبادل الثقافي ضمن برامج إيراسموس بلس موضحاً أن هذه البرامج أتاحت لمئات الشباب من عجلون فرصة المشاركة في تدريبات وتبادلات ثقافية داخل وخارج الأردن ما أسهم في تطوير مهاراتهم وتوسيع مداركهم وبناء شبكات علاقات دولية.

وأكد البعول أن المؤسسة تعتمد في تصميم مشاريعها على دراسة احتياجات المجتمع المحلي من خلال اللقاءات الدورية مع الشباب والمؤسسات الرسمية والأهلية لضمان توجيه البرامج نحو أولويات تنموية حقيقية تحقق أثراً مستداماً.

وأشار إلى أن المؤسسة ماضية في استكمال مشروع القرية البيئية وتطويره خلال المرحلة المقبلة إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة تعزز التنمية المحلية وتمكن الشباب من الإسهام بفاعلية في خدمة مجتمعاتهم مؤكداً أن عجلون تمتلك مقومات كبيرة تستحق المزيد من الجهود والاستثمارات التنموية.