إنجاز-التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد في مدينة نيويورك، أمس الأحد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية بن بلاك.
وبحث اللقاء آليات تعزيز التعاون بين الأردن والمؤسسة في المشاريع الكبرى والحيوية، بما يضمن استثمار موقع الأردن الجغرافي كمركز إقليمي متكامل للتبادل والربط في مجالات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والمياه، والسكك الحديدية، والإنترنت.
وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.
انجاز-علي فريحات
تحت رعاية سمو الأميرة آية بنت فيصل، نظم مركز زها الثقافي أمس السبت مهرجان الطفولة السابع عشر بمشاركة واسعة من الأطفال واليافعين وذويهم، وسط أجواء تفاعلية جمعت بين الترفيه والتعلم والإبداع.
وجالت سموها في أرجاء المهرجان، واطلعت على الفقرات والأنشطة المتنوعة التي يقدمها المركز للأطفال واليافعين، والتي شملت فعاليات فنية وترفيهية وتفاعلية، كما تابعت جانبا من مشاركات الأطفال واليافعين، واستمعت إلى شرح حول البرامج والأنشطة التي يوفرها المركز.
واشتمل المهرجان على مجموعة من الفقرات والأنشطة التفاعلية والفنية والترفيهية، التي أتاحت للأطفال واليافعين فرصة المشاركة والتعبير عن مواهبهم وقدراتهم، ضمن بيئة دامجة وآمنة تتيح للجميع فرصا متساوية للمشاركة.
وأكدت المديرة التنفيذية للمركز رانية صبيح، أهمية مهرجان الطفولة باعتباره مساحة تجمع الأطفال واليافعين في بيئة تحتفي بقدراتهم وتدعم مواهبهم، مشيرة إلى أن مركز زها يحرص على توفير بيئة تتسع للجميع، وتمنح الأطفال واليافعين فرصا للتعلم والإبداع والمشاركة.
وأضافت، إن المهرجان يأتي امتدادا لنهج مركز زها الثقافي في تقديم برامج وفعاليات تسهم في تنمية مهارات الأطفال واليافعين، وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، بما ينسجم مع رؤية المركز في بناء جيل قادر على التعبير عن ذاته والمشاركة في مجتمعه.
وتضمن المهرجان عددا من الفقرات الترفيهية والفنية والتفاعلية، إلى جانب أنشطة متنوعة صممت لتناسب الأطفال واليافعين، وتوفر لهم تجربة تجمع بين المتعة والفائدة، بمشاركة كوادر مركز زها وعدد من الجهات والفرق المشاركة.
ويأتي تنظيم مهرجان الطفولة السابع عشر تأكيدا على اهتمام مركز زها الثقافي بالطفولة واليافعين، وحرصه على توفير مساحات آمنة وشاملة تعزز الإبداع والمشاركة، وتدعم بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته في بيئة تحتضن التنوع والاختلاف.
انجاز – قالت الناطقة باسم وزارة الشباب أماني المجالي، الاثنين، إن الترشح للدورة الرابعة من جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، الذي بدأ في 21 أيلول، مستمر حتى نهاية تشرين الثاني، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني يتيح للمتقدمين حفظ الطلب كمسودة واستكماله لاحقا.
وبينت المجالي في تصريح صحفي أن التقديم يتطلب وثائق تثبت العمل التطوعي ومكان تنفيذه، إلى جانب صور وفيديوهات وأرقام وإحصائيات توضح أثره، لافتة إلى أن أبرز الأخطاء تتمثل في عدم تحميل الوثائق بالصيغة المطلوبة، أو الاكتفاء بوصف عام للعمل دون معززات، أو ترك بيانات غير مكتملة.
ودعت المتقدمين إلى استكمال طلباتهم والاستفادة من وحدة الجائزة وسفرائها ومراكز المساعدة للإجابة عن استفساراتهم قبل انتهاء فترة الترشح.
وأكدت أن دور الجائزة لا ينتهي عند حفل التكريم، موضحة أن وزارة الشباب، بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد والشركاء، تضع خطة لما بعد الفوز تشمل لقاءات مع الفائزين والاستفادة من ملاحظاتهم لتطوير آليات وأدوات الجائزة.
وأشارت إلى منح الفائزين فرصا للتوطين المباشر ضمن برنامج يعنى بتوطين المبادرات الشبابية، إلى جانب تسهيلات للاستفادة من مرافق الوزارة الشبابية والرياضية، فيما تتابع لجنة إدارة الجائزة أعمالهم واستدامة مبادراتهم من خلال تقارير دورية.
ولفتت إلى العمل على إبراز تجارب الفائزين وتشبيكهم مع المؤسسات التي يمكن أن تقدم لهم الدعم، وتعزيز حضورهم إعلاميا.
ويحصل الفائزون على 12 جائزة بواقع ثلاثة مراكز في كل فئة، فيما تمنح جميع المشاركين شهادات مشاركة تقديرا لجهودهم في العمل التطوعي.
وكان وزير الشباب رائد العدوان أعلن إطلاق الدورة الرابعة للجائزة وفتح باب الترشح، مشيرا إلى أن الجائزة، التي أطلقها سمو ولي العهد عام 2021 بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، تهدف إلى تشجيع العمل التطوعي وترسيخ ثقافته وتفعيل المسؤولية المجتمعية وتكريم الأعمال التطوعية ذات الأثر الإيجابي.
إنجاز – كشف وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور، أن الوزارة خلال عامين ماضيين، شهدت تغيير دم للقيادات، وعينت مدراء في الأربعينيات من أعمارهم، حيث ضخ شبابًا في مختلف القطاعات.
وقال البدور في حديثه لبرنامج نبض البلد عبر رؤيا، إنّ مكتبه مفتوح لكل المسؤولين في الصحة، وقد استقبل بالفعل الأفكار من مختلف المسؤولين والمدراء الشباب، سواءً في المستشفيات أو المراكز الصحية.
وبين أنّه اتخذ نحو 150 إجراءً خلال 4 ايام فقط، جراء الملاحظات التي تصله من الموظفين، بشكل سري عبر رقم واتس آب خاص به، حيث يحتفظ بالجهاز الخلوي وحده ولا يطلع عليه أحد.
ونوه إلى أنّ الكوادر في وزارة الصحة، تقوم بجهود مميزة، مشيرًا إلى انّ الكوادر الطبية طالبت بالحوافز ويجري العمل على إعادة موعد صرفها الطبيعي.
وأشار إلى أنه جار العمل على تسريع عملية حصول المريض على الخدمة الصحية، فمثلًا مرضى الأدوية الشهرية بدأت الوزارة العمل على توصيل أدويتهم إلى منازلهم أو صرفها فور وصولهم إلى العيادات ومراكز الصرف للتخفيف على المؤسسات الصحية.
وأضاف أنّ دور العيادات، بدأ ينخفض من خلال عيادات جانبية تقيم المريض مباشرة لتسهيل حصول الناس على الخدمات وعدم الانتظار طويلًا في الدور.
إنجاز – أكد وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني أن مجلس الوزراء أقر في جلسته اليوم النظام المعدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026، في إطار مواصلة تطوير منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي.
وقال التلهوني إن التعديلات تأتي انسجامًا مع توجهات الدولة في تحديث الإدارة العامة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، من خلال توفير إطار قانوني أكثر مرونة لاستخدام الوسائل الإلكترونية في مختلف مراحل التقاضي، مع الحفاظ على الضمانات القانونية والحقوق الإجرائية لأطراف الدعوى.
وأوضح التلهوني أن من أبرز التعديلات استحداث «البريد الرقمي» كوسيلة جديدة ومعتمدة ضمن الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية، مشيرًا إلى أن التعديلات تتضمن إضافة تعريف مستقل للبريد الرقمي، باعتباره عنوانًا رقميًا ينشأ للشخص ويرتبط بهويته الرقمية، ويُعتمد لاستلام التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
وبيّن التلهوني أن أهمية استحداث البريد الرقمي تتمثل في الانتقال من مجرد استخدام وسائل إلكترونية متعددة إلى عنوان رقمي رسمي مرتبط بالهوية الرقمية للشخص، بما يوفر إطارًا أكثر تنظيمًا وموثوقية لإجراءات التبليغ القضائي الإلكتروني.
وأضاف أن التعديلات تتضمن اعتماد البريد الرقمي وسيلة للتبليغ القضائي، إلى جانب الوسائل الإلكترونية الأخرى، بما يتيح استخدامه لإيصال التبليغات القضائية والإشعارات الإلكترونية والمرفقات المرتبطة بها، بما يسهم في تسريع إجراءات التبليغ وتقليل الوقت والجهد وتسهيل وصول أطراف الدعوى إلى المعلومات والوثائق ذات الصلة.
وأكد التلهوني أن التعديل لا يقتصر على الجانب التقني للبريد الرقمي، وإنما ينظم كذلك الأثر القانوني للتبليغ الإلكتروني، بحيث يرتبط إنتاج التبليغ لآثاره القانونية بإمكان التحقق من إجرائه بالاستناد إلى السجلات والبيانات الإلكترونية المستخرجة من الأنظمة المعتمدة، بما يعزز موثوقية إجراءات التبليغ ويوفر أساسًا إلكترونيًا للتحقق من وقوعه.
وأشار التلهوني إلى أن التعديلات توسع نطاق الوسائل الإلكترونية المستخدمة في الإجراءات القضائية، لتشمل الربط البيني مع قواعد بيانات الجهات الرسمية والمنصات الحكومية الرقمية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، وأي وسائل إلكترونية أخرى تعتمدها وزارة العدل وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
وأوضح التلهوني أن التعديلات تنظم كذلك إجراءات عقد جلسات المحاكمة باستخدام الوسائل الإلكترونية، من خلال وضع ضوابط دقيقة للتحقق من هوية الأشخاص وسلامة الإجراءات، بما يضمن حسن سير المحاكمة ويحافظ على الحقوق والضمانات الإجرائية لجميع أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بالوثائق والبيانات الإلكترونية، أكد التلهوني أن التعديلات تعزز الحجية القانونية للبيانات والسجلات والمستندات الإلكترونية المستخرجة من الأنظمة المعتمدة لدى وزارة العدل، متى أمكن التحقق من سلامتها وصحتها، بما يدعم الاعتماد على الوثائق الرقمية في العمل القضائي ويعزز الثقة بالإجراءات الإلكترونيةو إلغاء اشتراط تقديم الأصول الورقيه للأوراق المقدمه إلكترونيًا تعزيزا للاعتماد على الإجراءات الإلكترونية .
وفي مجال حماية البيانات وأمن المعلومات، قال التلهوني إن التعديلات تؤكد ضرورة الحفاظ على أمن وسرية البيانات وفقًا للتشريعات النافذة، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويحافظ على سلامة المعلومات المتداولة من خلال الأنظمة الإلكترونية.
وأضاف التلهوني أن التعديلات تتضمن تطوير الإطار المؤسسي المشرف على تطبيق النظام، من خلال تحديث تشكيل اللجنة المختصة وإشراك وحدة الأمن السيبراني في أعمالها، بما يعزز الجوانب الفنية والأمنية المرتبطة باستخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية.
وأكد التلهوني أن هذه التعديلات تأتي ضمن مسار متكامل لتحديث منظومة العدالة، ولا تقتصر على إدخال أدوات تقنية جديدة، وإنما تهدف إلى بناء إطار قانوني متكامل ينظم استخدام التكنولوجيا في العمل القضائي، ويضمن موثوقية الإجراءات الإلكترونية وسلامتها القانونية والفنية.
وقال التلهوني إن وزارة العدل ماضية في تطوير الخدمات والإجراءات القضائية بما يحقق مزيدًا من السرعة والكفاءة، ويسهّل وصول المواطنين والمتقاضين إلى العدالة، ويقلل الوقت والجهد والكلفة المرتبطة بالإجراءات، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين والضمانات القانونية المقررة لهم.
انجاز-راشد فريحات
نظمت نقابة الصحفيين الأردنيين احتفالا لأبناء وبنات أعضاء الهيئة العامة الناجحين في الثانوية العامة لعام 2026، بحضور الطلبة وذويهم وأصدقائهم، وذلك على مسرح غرفة صناعة عمان.
وقال نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني، إن النقابة تحرص على مشاركة أعضاء الهيئة العامة وأبنائهم وبناتهم مناسباتهم وإنجازاتهم، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الأسرة الصحفية، مؤكدا أن نجاح الطلبة وتفوقهم يمثلان ثمرة لجهودهم وجهود أسرهم التي وفرت لهم الدعم والرعاية طوال مسيرتهم الدراسية.
وأشاد المومني بجهود ذوي الطلبة ودورهم في دعم أبنائهم وبناتهم وتحفيزهم على مواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم، معربا عن اعتزاز النقابة بالطلبة الناجحين وتمنياته لهم بمستقبل أكاديمي ومهني مشرق.
وأكد أن مجلس النقابة يواصل بذل جهوده لتوفير ما يستطيع من خدمات ومبادرات تخدم أعضاء الهيئة العامة وأسرهم، ولا سيما في الجوانب التعليمية والأكاديمية، مشيرا إلى بدء العمل بالاتفاقية التي وقعتها النقابة مع الجامعة الأردنية، والتي تتيح لأبناء وبنات أعضاء الهيئة العامة الاستفادة من مقاعد برنامج الموازي وفقا للشروط المتفق عليها.
وأشار المومني إلى أن النقابة تعمل كذلك على توفير مجموعة من المنح الدراسية الكاملة والجزئية للطلبة، بما يسهم في مساعدة أبناء وبنات الصحفيين على مواصلة تعليمهم الجامعي وتخفيف الأعباء المترتبة على أسرهم.
وتضمن الحفل الذي قدمته الزميلة سيرين السيد، فقرات فنية وترفيهية، حيث أحيت فرقة أمانة عمان عرضا فلكلوريا.
وفي ختام الحفل، جرى تكريم الطلبة الناجحين وتقديم مجموعة من الجوائز لهم تقديرا لنجاحهم، كما جرى تسليم دروع شكر وتقدير للجهات الداعمة للحفل، وهي بنك الإسكان، وأمانة عمان الكبرى، وحلويات حبيبة، وغرفة صناعة عمان، تقديرا لدعمها ومساهمتها في إنجاح الحفل.
تغيير النظام الغذائي لا يعني الاستغناء عن العلاج الطبي
التجارب الشخصية لا تكفي لإثبات فعالية نظام غذائي
حذر عدد من الأطباء واختصاصيي التغذية من التعامل مع ما بات يعرف بـ «نظام الطيبات» كبديل عن العلاج الطبي، أو النظر إليه كوصفة غذائية علاجية تناسب جميع المرضى على اختلاف حالاتهم.
وشددوا على أن اختيار أي حمية غذائية ينبغي أن يقوم على التشخيص الطبي الدقيق والحالة الصحية لكل مريض على حدة، مدعوما بأدلة علمية واضحة، محذرين من أن التوقف عن الأدوية أو تعديل جرعاتها من دون إشراف الطبيب المعالج قد يوقع المرضى في مضاعفات صحية جسيمة.
كما شددوا على ضرورة عدم إيقاف أي دواء أو تغيير جرعته استنادا إلى حمية غذائية أو تجربة شخصية، خصوصا لدى مرضى الأمراض المزمنة، وأن يكون أي تعديل في العلاج بالتنسيق مع الطبيب المعالج.
وأكدوا أهمية الاستناد إلى الدراسات العلمية المحكمة عند تقييم أي نظام غذائي، وعدم اعتبار انتشار النظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي دليلا على فعاليته، إلى جانب تعزيز دور الأطباء واختصاصيي التغذية في تصحيح المعلومات الصحية المتداولة.
جاءت هذه التحذيرات في ندوة حوارية نظمتها جمعية الطبيب العام الأردنية ضمن فعاليات مؤتمرها الثالث عشر، تحت عنوان «نحو نظام صحي غذائي يتوافق مع العلم»، وشارك فيها رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر الدكتور منير أبو السمن، ورئيس جمعية أطباء القلب الأردنية الدكتور جمال الدباس، واختصاصية الجهاز الهضمي الدكتورة ميسم عكروش، واختصاصي الغدد الصم والسكري الدكتور محمد غنام، واختصاصية التغذية دعاء شنك، فيما أدار النقاش أمين سر الجمعية الدكتور إبراهيم أبو تينة.
وقال الدكتور غنام إن أطباء تعاملوا مع حالات لمرضى سكري تعرضوا لانتكاسات بعد توقفهم عن تناول الأنسولين نتيجة اعتقادهم بإمكانية الاعتماد على النظام الغذائي وحده، مشيرا إلى أن بعض الحالات وصلت إلى مضاعفات خطيرة، ولا سيما بين مرضى السكري من النوع الأول.
وأوضح أن بعض المرضى قد يلاحظون تحسنا بعد تغيير نمطهم الغذائي، سواء نتيجة خفض الوزن أو تقليل الأغذية فائقة التصنيع والسكريات والمشروبات المحلاة، إلا أن ذلك لا يعني أن النظام الغذائي المتبع أصبح بديلا عن العلاج الطبي، مؤكدا أن التحسن في بعض المؤشرات الصحية لا يبرر وقف الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.
وأشار إلى أن الخطورة تكمن عندما يتحول اتباع حمية غذائية إلى قرار بإيقاف علاج مثبت أو تغيير جرعاته دون متابعة طبية، مؤكدا أن مرضى السكري، وبخاصة النوع الأول، يحتاجون إلى التعامل مع حالتهم وفق متطلبات المرض الطبية، ولا يمكن استبدال العلاج الموصوف لهم بتوصيات غذائية عامة.
من جانبه، أكد الدكتور الدباس أن الطب لا يتعامل مع الغذاء باعتباره وصفة واحدة تصلح لجميع المرضى، موضحا أن النظام الغذائي يجب أن يحدد وفق الحالة الصحية والعمر والأدوية والأمراض المصاحبة والعوامل المرتبطة بنمط حياة المريض.
وقال إن الاختلاف بين المرضى يجعل من الصعب اعتماد حمية واحدة لجميع الحالات، خصوصا لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى واضطرابات الدهون، مشددا على أن أي تدخل غذائي علاجي ينبغي أن يسبقه تقييم طبي مناسب.
ودعا إلى عدم تعميم نتائج التجارب الفردية، موضحا أن تجربة شخص واحد لا يمكن أن تحل محل الدراسات السريرية التي تقارن بين مجموعات من المرضى وتحدد الفوائد والمخاطر بصورة علمية.
وأكد أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية مهمة في التعامل مع المعلومات الطبية، داعيا إلى عدم تقديم النصائح الغذائية والعلاجية بصورة قد تدفع المرضى إلى اتخاذ قرارات تؤثر في علاجهم، خصوصا عندما تتعلق هذه القرارات بإيقاف دواء أو استبداله.
وقالت الدكتورة عكروش إن المعلومة الطبية يجب أن تستند إلى البحث العلمي، مشيرة إلى أن التجارب الشخصية، مهما كانت حقيقية بالنسبة لصاحبها، لا تكفي لإثبات فعالية نظام غذائي أو إثبات أنه السبب المباشر وراء التحسن.
وأكدت أهمية التوازن والاعتدال والتنوع في الغذاء، إلى جانب النشاط البدني والابتعاد عن التدخين والتقليل من السكريات والأغذية فائقة التصنيع، مشيرة إلى أن التعامل مع الغذاء ينبغي أن يراعي الاختلاف بين الأشخاص وأسباب الأعراض والأمراض.
وأوضحت أن استبعاد نوع معين من الطعام قد يكون مناسبا في حالات محددة، لكنه لا يعني بالضرورة أن هذا الطعام ضار لجميع الناس، داعية إلى البحث عن أسباب المرض بدلا من الاكتفاء بقائمة عامة من الممنوعات والمسموحات.
بدورها، قالت اختصاصية التغذية دعاء شنك إن «الطيبات» لا يمكن التعامل معه كنظام غذائي طبي معتمد، مبينة أن بعض الأشخاص قد يشعرون بتحسن بعد استبعاد مجموعة من الأغذية، إلا أن هذا التحسن لا يثبت بالضرورة أن النظام نفسه هو العامل المسؤول عنه.
وأشارت إلى أن بعض توصيات الحمية قد تتقاطع مع مبادئ غذائية معروفة، مثل تقليل الأغذية فائقة التصنيع والمشروبات المحلاة، وهو ما قد يفسر جانبا من التحسن الذي يلاحظه بعض المتبعين، دون أن يعني ذلك اعتماد المنهج بكامل تفاصيله بوصفه بروتوكولا علاجيا.
وأكدت أهمية حصول الجسم على احتياجاته من مختلف المجموعات الغذائية وبكميات مناسبة، محذرة من الأنظمة غير المتوازنة التي قد تؤدي، لدى بعض الأشخاص، إلى نقص في عناصر غذائية أو تفاقم بعض المشكلات الصحية.
وقال الدكتور أبو السمن إن الأمراض لا تنتج عن الغذاء وحده، وإن لكل مرض أسبابا وعوامل متعددة، الأمر الذي يجعل من الصعب اختزال العلاج في نظام غذائي واحد.
وأشار إلى أن بعض الحميات تقدم نفسها باعتبارها حلا عاما لمجموعة واسعة من الأمراض، في حين أن الطب الحديث يقوم على التشخيص وتحديد العلاج وفق حالة كل مريض، مؤكدا أن لكل إنسان ظروفه الصحية الخاصة التي تحدد احتياجاته الغذائية والعلاجية.
وأضاف أن الأطباء يواجهون في عياداتهم حالات لمرضى سكري من النوع الأول توقفوا عن استخدام الأنسولين نتيجة تبني بعض المعتقدات الغذائية، ما يضع الطبيب أمام تحدي إعادة المريض إلى المسار العلاجي الآمن.
وأكد أن الطب يقوم على البرهان والدليل والدراسات العلمية، وأن التحسن الذي يطرأ على بعض الأشخاص بعد تغيير نمط الغذاء لا يكفي لإثبات أن النظام المتبع هو السبب الوحيد أو المباشر للتحسن.
من جهته، أكد الدكتور أبو تينة أن هناك أشخاصا تحدثوا عن استفادتهم من بعض الممارسات الغذائية، في حين تحدث آخرون عن تعرضهم لأضرار أو انتكاسات، مشددا على أن دور الطبيب يتمثل في وضع هذه التجارب ضمن إطارها العلمي الصحيح.
وقال إن مسؤولية الأطباء لا تقتصر على وصف العلاج، وإنما تشمل توعية المرضى بمخاطر اتخاذ قرارات علاجية بناء على معلومات غير موثقة، والتأكيد على ضرورة العودة إلى الطبيب قبل إجراء أي تغيير جوهري في النظام الغذائي أو العلاج الدوائي.
وفي نقاشهم حول انتشار «الطيبات»، رأى المشاركون أن الظاهرة لا ينبغي التعامل معها من خلال السخرية من تجارب الأشخاص الذين يقولون إنهم استفادوا منها، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة الفصل بين صدق التجربة الشخصية وبين إثبات الفعالية العلاجية.
وأشاروا إلى أن بعض مؤيدي النظام قد يلجأون إليه لأسباب مختلفة، من بينها ارتفاع كلفة العلاج والأدوية، وهو ما يستدعي التعامل مع الظاهرة باعتبارها قضية صحية واجتماعية تحتاج إلى التوعية وليس مجرد رفض تجارب أصحابها.
ولفتوا إلى أن بعض التوصيات الغذائية قد تكون مفيدة بحد ذاتها، إلا أن وجود نصائح صحيحة ضمن نظام معين لا يعني صحة جميع مكوناته أو صلاحيته لعلاج الأمراض المزمنة.
وأكد المشاركون عدم وجود تجارب سريرية محكمة منشورة تثبت أن «نظام الطيبات» يمثل بروتوكولا علاجيا آمنا وفعالا للأمراض المزمنة، وبالتالي لا ينبغي تقديمه باعتباره بديلا للعلاج الطبي أو استخدامه أساسا لإيقاف الأدوية أو تغيير جرعاتها دون إشراف طبي.
وأشاروا إلى أن التحسن الذي يشعر به بعض الأشخاص قد يرتبط بعوامل متعددة، منها تقليل الأغذية فائقة التصنيع والمشروبات الغازية والسكريات المضافة، أو خفض الوزن، أو تغيير نمط الحياة بصورة عامة، وليس بالضرورة بفلسفة النظام أو جميع قواعده.
كما لفتوا إلى أن التأثيرات النفسية المرتبطة بتوقع التحسن يمكن أن تؤثر في إدراك الأعراض، وهو ما يعرف بتأثير الدواء الوهمي، مؤكدين أن تحسن الإحساس بالأعراض لا يعني بالضرورة حدوث شفاء بيولوجي من المرض.
وشددوا على أن عدم وجود دليل كاف على «الطيبات» كنظام علاجي لا يعني أن كل توصية غذائية واردة فيه ضارة، وإنما يعني ضرورة تقييم كل توصية بصورة منفصلة وفق الأدلة العلمية والحالة الصحية للشخص.
وفي ختام الندوة، أكد المشاركون أهمية تعزيز الثقافة الصحية لدى المجتمع، وعدم تقديم الحميات الغذائية على أنها علاجات شاملة للأمراض، مع ضرورة التمييز بين النصيحة الغذائية العامة والنظام الغذائي العلاجي الذي يحتاج إلى تقييم ومتابعة.
الراي- طارق الحميدي
إنجاز-يوسف الصمادي.
احتفظت البيوت القديمة في محافظة عجلون بنماذج من “العقود” وهي أبنية حجرية تقوم سقوفها على قناطر متلاصقة شكلت نمطًا من أنماط العمارة التقليدية وارتبط تقسيمها واستخدام مرافقها باحتياجات الأسرة وتفاصيل الحياة اليومية في مراحل سابقة.
وأكد باحثون ومهتمون بالتراث لإنجاز أن ما تبقى من هذه الأبنية يمثل شاهدًا على أساليب البناء القديمة والحياة الاجتماعية التي ارتبطت بها، مشيرين إلى أهمية الحفاظ عليها وتوثيق عناصرها المعمارية ومسمياتها المحلية وما تحمله من روايات وذاكرة مجتمعية.
وقال الباحث في التراث الدكتور وليد الصمادي إن “العقد” يمثل أحد أنماط البيت الحجري القديم الذي عرفته المنطقة واعتمد بناؤه على جدران حجرية متينة وقناطر متلاصقة تحمل السقف، مبينًا أن هذا الأسلوب يعكس خبرة البنائين في استخدام الحجر وتشكيله بما يتناسب مع طبيعة المسكن.
وأضاف أن تقسيم البيت ارتبط باحتياجات الأسرة إذ خصصت مساحاته للسكن واستقبال الضيوف وحفظ المؤونة وغيرها من الاستخدامات اليومية، موضحًا أن عناصر البناء وتسمياتها المحلية تعكس طبيعة تنظيم المسكن ووظائفه في ذلك الوقت.
وبين الصمادي أن نماذج من هذه العقود ما تزال قائمة في عدد من مناطق المحافظة، مؤكدًا أهمية الحفاظ عليها وتوثيق تفاصيلها المعمارية والمعرفة المرتبطة بطريقة بنائها واستخدامها.
وقال المؤرخ الأكاديمي الدكتور خالد الجبالي إن البيوت القديمة تشكل شاهدًا على جانب من التاريخ الاجتماعي للمجتمعات المحلية إذ تكشف طريقة تقسيمها واستخدام مساحاتها عن طبيعة حياة الأسر والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة.
وأضاف أن الديوان والمساحات المخصصة للمؤونة واحتياجات الأسرة وغيرها من مرافق البيت أدت وظائف ارتبطت بنمط الحياة في تلك المرحلة، مبينًا أن هذه الأبنية تحفظ تفاصيل عن حياة السكان إلى جانب ما تناقلته الرواية الشفوية عنها.
وأوضح الجبالي أن قيمة هذه البيوت لا ترتبط بعمرها وشكلها المعماري فحسب بل بما شهدته من مناسبات ولقاءات وأحداث اجتماعية، مؤكدًا أهمية توثيق المباني وما يرتبط بها من روايات باعتبارها جزءًا من تاريخ المجتمع المحلي.
وقال المواطن مروان القضاة إن بيت محمد باشا المفلح في بلدة عين جنا يعد أحد نماذج العقود القديمة التي ما تزال قائمة، مبينًا أن البيت بني عام 1916 ويتكون جزؤه الرئيس من عقدين كبيرين متقابلين يربط بينهما “الليوان”.
وأضاف أن أحد العقدين استخدم ديوانًا لاستقبال الضيوف، موضحًا أن البيت ما يزال قائمًا حتى اليوم محتفظًا بجزء من ملامحه المعمارية التي ارتبطت بتاريخ البلدة وذاكرتها المحلية.
وفي دير الصمادية، قال عضو جمعية نسمة شوق السياحية سامي الرميلي إن المنطقة ما تزال تحتفظ بعدد من البيوت الحجرية القديمة التي تحمل عناصر من العمارة التقليدية، مبينًا أن بقاءها يقدم صورة عن أنماط البناء التي عرفتها المنطقة وتفاصيل من الحياة التي ارتبطت بها.
وأضاف أن التعريف بهذه البيوت وإدراجها ضمن المسارات السياحية والثقافية يسهم في إبراز الموروث المعماري للمنطقة، موضحًا أن تعريف الزائر بتاريخ المبنى واستخداماته وعناصره المعمارية يضيف بعدًا ثقافيًا ومعرفيًا إلى تجربة زيارة المكان.
وقال مؤسس مبادرة “حكاية مكان” يوسف الصمادي إن توثيق البيوت القديمة لا يقتصر على تصوير المباني وتحديد مواقعها بل يشمل تسجيل أسماء عناصرها المعمارية ووظائفها والروايات المرتبطة بها، مبينًا أن بقاء المبنى لا يعني بالضرورة بقاء المعرفة بمسميات أجزائه واستخداماتها.
وأضاف أن توثيق العقود بالصورة والفيديو وتسجيل روايات أصحاب البيوت وكبار السن والباحثين يسهم في حفظ جانب من الموروث المحلي، موضحًا أن الجمع بين المكان والمصطلح والرواية يحفظ تفاصيل من ذاكرة عجلون ويعرف الأجيال الجديدة بها.
إنجاز – يوسف الصمادي.
ما تزال طريقة الخبز على الطابون حاضرة في عدد من البيوت العجلونية بوصفها إحدى الممارسات المنزلية التي ارتبطت بتفاصيل الحياة اليومية للأسر قديماً وما رافقها من أساليب إعداد تناقلها الأهالي عبر السنوات.
وقال المواطن عربي فريحات إن تعلمه لخبز الطابون بدأ منذ طفولته عندما كان يتابع أفراد أسرته أثناء إعداد الخبز في المنزل، مبيناً أن هذه الطريقة ارتبطت بتفاصيل عاشها مع عائلته وبقيت حاضرة في ذاكرته.
وأضاف أنه عاد خلال الفترة الأخيرة إلى إعداد خبز الطابون بيديه حيث يقوم بتجهيز العجين وخبزه بالطريقة التي تعلمها من أهله، مشيراً إلى أن وجود الطابون في منزله مكنه من إعادة ممارسة هذه العادة وإعداد الخبز لأفراد أسرته وإخوانه كما كانت تفعل عائلته سابقاً.
وبين فريحات أن مشاركة أبنائه وأفراد أسرته له في إعداد الخبز جعلت هذه التجربة حاضرة داخل المنزل، موضحاً أنه يحرص على تعريفهم بالطريقة التي تعلمها من والديه ونقلها لهم.
وقالت أميرة عنانزة إحدى السيدات اللواتي ما زلن يمارسن خبز الطابون حتى اليوم إن إعداد الخبز على الطابون كان من الأعمال اليومية التي اعتادت عليها النساء في البيوت قديماً، مبينة أن تحضير العجين وخبز الأرغفة ارتبط بتفاصيل الحياة المنزلية للأسر.
وأضافت أن الطابون كان يشكل جزءاً من تفاصيل البيت القديم حيث كانت النساء يجتمعن حوله أثناء إعداد الخبز، مشيرة إلى أن هذه الطريقة بقيت حاضرة في ذاكرتها لما حملته من عادات وتفاصيل مرتبطة بحياة العائلة.
وقال الباحث في التراث محمد الشرع إن الطابون يعد من الأدوات التي ارتبطت بحياة الأسر قديماً حيث كان يصنع من مواد متوفرة في البيئة المحلية من بينها الفخار المطحون والطينة الصفراء ويتم تشكيله داخل حفرة في الأرض بطريقة تساعده على الاحتفاظ بالحرارة.
وبين أن الطابون كان من الأدوات التي اعتمدت عليها الأسر في حياتها اليومية حيث استخدم في إعداد الخبز وعدد من الأكلات التي كانت تحضر في المنازل قديماً، مشيراً إلى أن وجوده ارتبط بأساليب المعيشة التي كانت سائدة في ذلك الوقت.
وأضاف أن عملية الخَبز في الطابون كانت تعتمد على إشعال النار داخله ثم وضع الحجارة المناسبة بعد تسخينها ليتم وضع العجين عليها، مبيناً أن اختيار الحجارة كان يتم بعناية بحيث تكون مناسبة للاستخدام ولا تتأثر بالحرارة أثناء عملية الخَبز.
وقال المؤرخ الأكاديمي الدكتور خالد الجبالي إن طرق إعداد الطعام ارتبطت بتاريخ المجتمعات المحلية وأساليب حياتها، مشيراً إلى أن الخبز على الطابون يمثل جانباً من الممارسات التي ارتبطت بالبيوت الريفية في عجلون.
وأضاف أن هذه الممارسات تقدم صورة عن طبيعة الحياة اليومية للأسر قديماً وما اعتمدت عليه من أدوات وأساليب مرتبطة بالبيئة المحيطة، مبيناً أن استمرار بعضها داخل البيوت يقدم جانباً من التحولات التي مرت بها حياة المجتمع المحلي.
وقال مؤسس مبادرة “حكاية مكان” يوسف الصمادي إن توثيق الموروث المحلي يبدأ من قصص الناس وتجاربهم، مبيناً أن كثيراً من المعلومات المرتبطة بالعادات القديمة تصل من خلال أصحابها الذين عاشوا هذه التفاصيل ونقلوها.
وأضاف أن توثيق هذه القصص يعتمد على الاستماع إلى أصحاب التجربة وكبار السن وجمع الروايات المرتبطة بالأدوات والعادات التي رافقت حياة الناس، مشيراً إلى أن المبادرة تعمل على توثيق عدد من التفاصيل المرتبطة بالموروث المحلي في محافظة عجلون وإبرازها من خلال المحتوى الإعلامي.
بترا- علي فريحات
أكد عدد من المختصين والأكاديميين وممثلي الهيئات التطوعية في محافظة عجلون، أن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، تشكل أنموذجا وطنيا مهما في دعم وتحفيز الأفراد والمؤسسات والمبادرات على توسيع مشاركتهم في خدمة المجتمع، وترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية.
وأشاروا إلى أن الجائزة أسهمت بتسليط الضوء على المبادرات التطوعية المتميزة، وإبراز قصص النجاح والجهود التي يبذلها المتطوعون في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل التطوعي وتوفير البيئة الداعمة للمبادرات الشبابية والمجتمعية.
وقال رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، إن الجائزة تمثل حافزا مهما للجامعات والمؤسسات التعليمية لتشجيع الطلبة والشباب على الانخراط في العمل التطوعي، لافتا إلى أن التطوع يسهم في بناء شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم وتعزيز شعورهم بالانتماء والمسؤولية تجاه مجتمعهم.
من جهته، أشار رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون، المهندس معاوية عناب، إلى أن العمل التطوعي يعد شريكا أساسيا في جهود التنمية المحلية، مبينا أهمية دعم المبادرات التي تنفذها المؤسسات والأفراد في المحافظة، وتوجيهها نحو الأولويات التنموية والبيئية والاجتماعية.
بدوره، قال عضو مبادرة “البيئة تجمعنا” التابعة لجمعية البيئة الأردنية، عميد كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية الدكتور عدنان مقطش، إن الجائزة عززت حضور العمل التطوعي في المجالات البيئية، وشجعت الشباب على إطلاق مبادرات تسهم في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، مؤكدا أهمية ربط العمل التطوعي بالتنمية المستدامة.
من جانبه، بين رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في عجلون، ملكي بني عطا، أن الجائزة أسهمت في تعزيز مكانة العمل التطوعي والخيري، وتشجيع الجمعيات والمؤسسات المجتمعية على تطوير برامجها ومبادراتها، مشيرا إلى أن العمل التطوعي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز التكافل الاجتماعي وخدمة الفئات الأكثر احتياجا.
وأشارت عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي والبيئي، فاتن الغزو، إلى أن الجائزة أسهمت تشجيع مختلف الفئات العمرية على المشاركة في المبادرات المجتمعية، مؤكدة أهمية تعزيز التنسيق والتشبيك بين الهيئات التطوعية بما يضاعف أثر المبادرات ونشر ثقافة التطوع وضمان استدامتها.
وقالت عضو منتدى الأسرة الثقافي، عهود أبو علي، إن العمل التطوعي يمثل مدرسة حقيقية لتعزيز قيم التعاون والانتماء والمبادرة، وأن الجائزة منحت المبادرات التطوعية مساحة أكبر للظهور والتقدير، وشجعت الكثير من أفراد المجتمع على الانتقال من المشاركة الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم.
ومن ناحيته، أوضح عضو منتدى رايات الإبداعية، يوسف الصمادي، أن الجائزة تشكل حافزا للمبدعين وأصحاب المبادرات لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات أثر ملموس، مؤكدا أهمية الاستثمار في طاقات الشباب ودعم المبادرات التي تقدم حلولا للتحديات المجتمعية.
ولفتت عضو مبادرة واحة الفكر والإبداع، رؤى أبو زيتون، إلى أن الجائزة عززت حضور الشباب في المشهد التطوعي وشجعتهم على تقديم أفكار ومبادرات جديدة في المجالات الثقافية والاجتماعية والتنموية، مبينة أن التكريم يشكل دافعا للاستمرار في العطاء وتطوير المبادرات.
وبين عضو حزب التغيير، راشد فريحات، أن العمل التطوعي يشكل مساحة مهمة لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتنمية قدراتهم القيادية ويساهم ببناء شراكات بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص لدعم المبادرات التطوعية وتوفير مقومات استدامتها.