إنجاز – نجحت الخدمات الطبية الملكية الأردنية بقيادة الطبيبة نانسي الرقاد بتحقيق انجاز تاريخي يتمثل بنجاح عملية زراعة قرنية صناعية لسيدة أردنية تبلغ من العمر 106 سنوات.
ووصفت الطبيبة نانسي الرقاد السيدة بكونها صاحبة حديث أصيل وإرادة صلبة وابتسامة أردنية، وعين أصبحت ترى الوطن بشكل أجمل، في إشارة إلى نجاح هذه العملية التي تعد إنجازا طبيا أردنيا عظيما.
إنجاز-اختتم مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، يوم أمس الأحد، دورة الإنقاذ المائي التي أُقيمت في محافظة العقبة، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمعهد الأول للتدريب، وبمشاركة ٣٠ متدربًا من إقليم الجنوب.
وتأتي الدورة ضمن خطة المركز الهادفة إلى توسيع برامج التأهيل والتدريب في مختلف أقاليم المملكة، وفي إطار جهود وزارة الشباب لتمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات المهنية اللازمة للعمل في مجال الإنقاذ المائي، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويسهم في تعزيز منظومة السلامة العامة.
وشملت الدورة تدريبات نظرية وعملية مكثفة تناولت مبادئ الإنقاذ الأساسية، وإجراءات السلامة العامة في المسابح، ومهارات الاقتراب الآمن من الغريق، وطرق الإنقاذ المختلفة، إلى جانب تدريبات متخصصة في الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الطوارئ.
وهدفت الدورة إلى رفد المسطحات المائية بكوادر مؤهلة قادرة على الاستجابة السريعة للحوادث والحد من حالات الغرق، إضافة إلى فتح آفاق عمل جديدة للمشاركين على المستويين المحلي والدولي.
ويُعد مركز إعداد القيادات الشبابية الجهة المعتمدة في المملكة لمنح رخص الإنقاذ المائي وفق المعايير المهنية المعتمدة، بما يضمن إعداد منقذين يمتلكون الكفاءة الفنية والعملية اللازمة.
وفي ختام الدورة، سيُمنح المشاركون الذين اجتازوا التقييمات النهائية بنجاح رخص إنقاذ مائي رسمية بثلاث فئات، بحسب التقييم الذي حصلوا عليه: الذهبية، والفضية، والبرونزية، الأمر الذي يعزز فرص تشغيلهم.
علما بأن التسجيل في دورات الإنقاذ المائي يتم من خلال الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة عبر الرابط التالي
https://eservices.moy.gov.jo/Home/Dashboard
إنجاز-شهد أبو العدس
عقدت جامعة جرش جلسة حوارية حول السردية الأردنية، تحدث فيها دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، فيما أدار الحوار النائب الأستاذ الدكتور حمزة الحوامدة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر جامعتي جرش ودهوك «دور الجامعات في صناعة المستقبل: تكامل العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية في مواجهة تحديات الألفية الثالثة»، وبالتنسيق مع كلية الحقوق في الجامعة، والتي حضرها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة، ومحافظ جرش الدكتور مالك خريسات، ومديري الدوائر الإدارية في المحافظة، ورئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور عماد ربيع، ورئيس هيئة المديرين السيد محمد الحوامدة وأعضاء الهيئة، والقنصل الأردني في أربيل زياد بطارسة، ونائب رئيس جامعة جرش لشؤون الكليات الإنسانية رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد الحوامدة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الأستاذ الدكتور زياد ربيع، إلى جانب نائب رئيس جامعة دهوك الدكتور لقمان حسن، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وعدد من الباحثين والأكاديميين من داخل الأردن وخارجه.
وأكد الروابدة خلال الندوة أن السردية الأردنية تمثل خلاصة التجربة التاريخية للدولة الأردنية ومسيرة بنائها، موضحًا أنها ليست رواية جامدة، بل مسار تاريخي تشكّل عبر مراحل متعددة منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم. وأشار إلى أن هذه السردية تعكس جهود الأردنيين في بناء مؤسسات دولتهم وتعزيز استقرارها، وتبرز القيم الوطنية التي جمعت أبناء الوطن في مواجهة التحديات المختلفة.
وبيّن أن الأردن استطاع عبر تاريخه أن يحافظ على تماسكه واستقراره بفضل وعي أبنائه والتفافهم حول قيادته الهاشمية، مؤكدًا أن السردية الأردنية تمثل إطارًا جامعًا يفسر نشأة الدولة وتطورها ويعزز الشعور بالانتماء والولاء للوطن.
من جانبه، حاور النائب حمزة الحوامدة الروابدة حول مفهوم السردية الأردنية وعلاقتها بالهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن السردية الأردنية تمثل رواية جامعة لتجربة الأردنيين في بناء دولتهم الحديثة، وأنها تشكلت عبر مراحل تاريخية متعددة عاشها الأردنيون وأسهموا من خلالها في ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز استقرارها.
وأشار الحوامدة إلى أن الأردن يمتلك تاريخًا عريقًا يمتد إلى حضارات ما قبل الميلاد، وصولًا إلى تأسيس الدولة الحديثة في ظل القيادة الهاشمية، مؤكدًا أهمية ترسيخ هذه السردية في وعي الأجيال من خلال التعليم والثقافة والبحث العلمي.
وشهدت الندوة تفاعلًا من الحضور، حيث طُرحت مجموعة من المداخلات والأسئلة التي تناولت دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في توثيق التجربة الأردنية وتعزيز الوعي بالهوية الوطنية لدى الطلبة والشباب.
انجاز-افتتح مساعد مدير شرطة محافظة العقبة العقيد عارف العليمات، برعاية من مديرية الأمن العام، دورة “أصدقاء الأمن العام” في قاعة مبنى اتحاد الجمعيات الخيرية بمحافظة العقبة، والمخصصة لمنتسبي جمعية العقبة لرعاية وتأهيل الصم الخيرية.
وكان في استقبال الوفد الشيخ معوض الزوايدة رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة العقبة، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات المجتمعية.
وتأتي الدورة ضمن جهود مديرية الأمن العام الرامية إلى تعزيز الدور التوعوي والتشاركي مع مؤسسات المجتمع المحلي، وحرصها على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من فئة الصم، بالتزامن مع يوم الصم العالمي.
وأعرب اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة العقبة عن اعتزازه بهذه الشراكة المجتمعية الهادفة، التي تعكس روح التعاون والمسؤولية الوطنية تجاه مختلف شرائح المجتمع، مثمناً جهود مديرية الأمن العام في تنفيذ البرامج التوعوية والإنسانية.
وأكد المشاركون أهمية هذه المبادرات في تعزيز الوعي الأمني وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية، بما يسهم في خدمة مختلف فئات المجتمع ودمجها في البرامج والأنشطة التوعوية.
هاشم عقده يكتب..
إنجاز-عالمٍ تتشابك فيه المصالح الاقتصادية مع خطوط الملاحة لم يعد النفط مجرد سلعة بل أصبح أداة ضغط تعيد تشكيل موازين القوى والأسواق وفي قلب هذا المشهد يقف مضيق هرمز بوصفه أحد أخطر نقاط الاختناق في الاقتصاد العالمي ممرٌ مائي ضيق لكنه يحمل على عاتقه استقرار أسعار الطاقة بل واستقرار معيشة ملايين البشر حول العالم
إغلاق هذا المضيق أو حتى التلويح بإغلاقه لا يُقرأ كحدث أمني فحسب بل كإعلان غير مباشر عن موجة تضخمية عالمية فمع أي تهديد لتدفق النفط تقفز الأسعار فورًا ليس بسبب النقص الفعلي فقط بل بفعل “الخوف” الذي يضرب الأسواق قبل أن يضرب الإمدادات وهنا تبدأ سلسلة من الارتدادات الاقتصادية ارتفاع في كلفة النقل زيادة في أسعار السلع وتآكل تدريجي في القدرة الشرائية
في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تتمكن الحكومات من امتصاص جزء من الصدمة عبر الاحتياطات والسياسات النقدية لكن حتى هذه القوى لا تستطيع الهروب من التضخم أما في الدول المستوردة للطاقة مثل الأردن فإن الأثر يكون أكثر مباشرة وقسوة ارتفاع في فاتورة الطاقة ضغط على الموازنة وانعكاس سريع على أسعار السلع الأساسية
غير أن الخطر الحقيقي لا يقف عند حدود الطاقة بل يتسلل بصمت إلى قطاعات أكثر حساسية وعلى رأسها القطاع الزراعي ففي قراءة ميدانية للواقع المحلي ومن خلال تواصل مباشر مع عدد من الشركات الزراعية يتضح أن مخزون السماد المستورد بدأ بالنفاد في ظل صعوبات في التوريد وارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بالتوترات في خطوط الإمداد العالمية
هذا النقص لم يبقَ مجرد أزمة توفر بل تحوّل إلى أزمة سلوك في السوق حيث اندفع عدد من المزارعين إلى تخزين كميات من الأسمدة تفوق احتياجاتهم الفعلية خوفًا من انقطاعها أو ارتفاع أسعارها لاحقًا هذه الحالة من “الهلع الاقتصادي” خلقت طلبًا مصطنعًا أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المنتج المحلي رغم توفره النسبي وهنا تتجلى المفارقة الأزمة لم تعد فقط في نقص الموارد بل في طريقة تفاعل السوق معها
وبذلك يجد القطاع الزراعي نفسه أمام معادلة صعبة كلفة إنتاج ترتفع وسوق غير مستقر ونتيجة حتمية تتمثل في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وهذا بدوره يغذي ما يُعرف بـ”التضخم الغذائي” وهو أخطر أنواع التضخم لأنه يمس أساسيات الحياة اليومية للمواطن
إن ما نشهده اليوم هو نموذج واضح لـ”التضخم المدفوع بالتكاليف” حيث لا تكمن المشكلة في زيادة الطلب بل في اختلال سلاسل التوريد وارتفاع كلف الإنتاج وهو النوع الذي تعجز السياسات النقدية التقليدية عن معالجته بسهولة لأن جذوره جيوسياسية وليست مالية فقط
في المحصلة لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر بحري بل تحوّل إلى “مؤشر استقرار عالمي” أي خلل فيه لا يعني فقط اضطرابًا في أسعار النفط بل إعادة تشكيل لسلوك الأسواق وضغطًا متصاعدًا على الأمن الغذائي وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي خاصة في الدول الهشة اقتصاديًا
غير أن أخطر ما تكشفه هذه الأزمة هو هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام “عنق زجاجة جغرافي” يمكن أن تتحكم به دولة أو مجموعة دول وهنا تبرز الحاجة الملحّة لطرح مقاربة دولية جديدة تقوم على تحييد الممرات الاستراتيجية عن الصراعات السياسية وتعزيز مفهوم “الملكية الدولية الآمنة” لخطوط الملاحة الحيوية بما يضمن انسيابية التجارة وحماية الأمن الاقتصادي العالمي
إن ترك هذه الممرات رهينة للتجاذبات السياسية لم يعد خيارًا مقبولًا في عالم مترابط بهذا الشكل المطلوب اليوم ليس فقط إدارة الأزمات بل منع تشكّلها من الأساس عبر أطر قانونية واتفاقيات دولية تضمن عدم احتكار أو تهديد هذه الشرايين الحيوية
وفي هذا السياق فإن دولًا مثل الأردن مطالبة بالتوازي مع الجهد الدولي بتعزيز اعتمادها على الذات وتنويع مصادر الاستيراد وبناء مخزون استراتيجي قادر على امتصاص الصدمات فالعالم يتغير وقواعد اللعبة الاقتصادية لم تعد تُكتب في الأسواق فقط بل على خرائط الجغرافيا السياسية
في النهاية لم يعد السؤال ماذا لو أُغلق المضيق
بل كيف نبني نظامًا عالميًا لا يستطيع فيه أحد إغلاقه ؟؟
مندوبًا عن الأمير علي بن الحسين.. العميد الزعبي يرعى انطلاق مؤتمر إدارة الأزمات المينائية والساحلية 2026 في العقبة
انجاز -داود حميدان
انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة العقبة أعمال المؤتمر الإقليمي لإدارة الأزمات والاستدامة الساحلية والمينائية 2026، تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وبتنظيم من أكاديمية المجد للتدريب والاستشارات، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار في مجالات إدارة الأزمات والاستدامة الساحلية والمينائية، وذلك في فندق حياة ريجنسي – العقبة.
وأكد نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن حاتم الزعبي، في كلمته الافتتاحية، أن منطقة العقبة والإقليم يمران بمرحلة تتسم بارتفاع مستوى عدم اليقين نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على القطاعات الاقتصادية واللوجستية، خاصة ما يتعلق بالتجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
وأشار الزعبي إلى أن التغيرات المتسارعة في البيئة الإقليمية والتداعيات الأمنية والاقتصادية الأخيرة تتطلب رفع مستويات الجاهزية والتخطيط الاستراتيجي، مؤكدًا أن العقبة أصبحت نقطة ارتكاز استراتيجية في المنطقة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة وحركة التجارة البحرية.
وأوضح أن التحديات الراهنة تمتد لتشمل الأمن الوطني بمفهومه الشامل، ما يستدعي تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع قدرة الموارد على الاستجابة السريعة، مشددًا على أهمية التكامل بين مختلف القطاعات والعمل ضمن منظومات أكثر مرونة وذكاءً قادرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.
من جهته، أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة، الدكتور نضال العوران، مندوبًا عن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن المؤتمر يأتي في إطار تعزيز مفاهيم المنعة الوطنية وبناء قدرات أكثر تكاملًا في التعامل مع التحديات الداخلية والمينائية والساحلية.
وأشار العوران إلى أن مفهوم “المنعة” أصبح جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات الوطنية، مؤكدًا أن إدارة الأزمات في المناطق الساحلية والمينائية تتطلب نهجًا تشاركيًا وتنسيقًا مؤسسيًا عالي المستوى، نظرًا لتداخل الاختصاصات وتشابك التأثيرات.
وأضاف أن العقبة، باعتبارها ميناءً استراتيجيًا ومركزًا لوجستيًا مهمًا، تحتاج إلى تطوير أدوات الاستجابة وإدارة المخاطر بما ينسجم مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والجهات المختصة لضمان الجاهزية الوطنية.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الإدارية للمؤتمر، العقيد المتقاعد فهد النعيمي، أن إدارة الأزمات لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة وطنية واستراتيجية تستند إلى التخطيط والتحليل الدقيق واتخاذ القرار المبني على المعلومات.
وقال النعيمي، خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر، إن هذا الحدث يجمع نخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار لمناقشة قضايا محورية تمس الأمن والاستقرار والتنمية، خاصة في البيئات الساحلية والمينائية.
وأضاف أن الأزمات تختلف في أسبابها وآثارها وخصوصيتها، ما يستدعي إدارة متخصصة وصلاحيات واضحة وتكاملًا بين مختلف الجهات المعنية، مشددًا على أن التعامل مع الأزمات يجب أن يكون وفق منهجية علمية منظمة، بعيدًا عن العشوائية وردود الفعل غير المدروسة.
وأوضح أن الهدف الأساسي من المؤتمر يتمثل في تعزيز مفهوم الإدارة العلمية الممنهجة للأزمات، بما يسهم في تقليل الخسائر وتسريع التعافي ورفع مستوى الجاهزية، خصوصًا في القطاعات الحيوية المرتبطة بالموانئ والسواحل.
وأشار إلى أهمية تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، وتحقيق التكامل المؤسسي منذ اللحظة الأولى للتعامل مع أي أزمة، لافتًا إلى أن برنامج المؤتمر يعتمد على جلسات تخصصية تجمع بين الخبرة العملية والرؤية العلمية، بهدف الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.
وأكد النعيمي أهمية الدمج بين التدريب النظري والتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن المحاكاة والتجارب الواقعية تمثل عنصرًا أساسيًا في رفع الجاهزية وتعزيز الكفاءة في التعامل مع الأزمات.
وثمّن دعم شركة تطوير العقبة للمؤتمر ومساهمتها في إنجاحه، كما أشاد بجهود الرعاة والداعمين وكافة الجهات الوطنية، بما في ذلك المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومحافظة العقبة والأجهزة الأمنية، مشيدًا بجاهزيتهم العالية وروح العمل المؤسسي والتكامل في مواجهة التحديات.
واختتم النعيمي حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات المتخصصة التي تسهم في تعزيز منظومة إدارة الأزمات، داعيًا الله أن يحفظ الوطن وقيادته.
وشهدت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان “إدارة الأزمات المؤسسية”، مشاركة عدد من المختصين والخبراء، حيث أكد العميد الركن حاتم الزعبي أن الأزمات الحديثة تعتمد على عنصر المفاجأة وضيق الوقت، ما يتطلب سرعة في اتخاذ القرار ووجود منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والتعامل مع السيناريوهات المختلفة.
كما أكد اللواء المتقاعد الدكتور رضا البطوش أن التخطيط الاستراتيجي يمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات، فيما شدد الأستاذ الدكتور رافع شاهين، عميد كلية العقبة الجامعية، على أهمية بناء الإنسان وتمكين الشباب وتعزيز مهارات التفكير والتحليل والقدرة على مواجهة التحديات منذ المراحل التعليمية الأولى.
وفي الجلسة الثانية، التي ناقشت إدارة الأزمات المينائية في حالات الصراعات الإقليمية، أكد الدكتور نضال العوران أهمية الإدارة المتكاملة للأزمات البيئية والبحرية، مشيرًا إلى حساسية النظام البيئي في خليج العقبة وضرورة تطوير خطط الطوارئ ومنظومات الإنذار المبكر.
بدوره، أوضح الدكتور رضا عبد العزيز البطوش، المتخصص في إدارة الأزمات البحرية، أن “الدقائق الـ15 الأولى” من أي حادث تمثل مرحلة حاسمة في احتواء الأزمة أو تفاقمها، مؤكدًا أهمية التدريب العملي والجاهزية الميدانية والتعامل السريع مع المخاطر.
كما أشار الدكتور ناصر المغربي إلى أن العقبة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حركة المناولة والنشاط التجاري نتيجة المتغيرات الإقليمية، ما عزز دورها كمركز لوجستي محوري في المنطقة.
وفي الجلسة الثالثة المتعلقة بأزمات الموانئ والاستجابة البيئية، أكد الدكتور أنس النعيمات أهمية جاهزية سلاسل التوريد والموانئ في التعامل مع الأزمات الإقليمية، فيما شدد اللواء المتقاعد الدكتور فراس الدويري على أهمية المؤتمرات العلمية المتخصصة في تطوير منظومات إدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية الوطنية.
من جانبه، أكد الدكتور فارس العمارات أن التوترات والصراعات الإقليمية تنعكس بصورة مباشرة على الأمن الوطني والأمن الطاقوي والغذائي، مشددًا على أهمية تعزيز الأمن الرقمي، ومواجهة الشائعات، وتكثيف التدريبات العملية والمحاكاة الدورية للأزمات.
واختُتم المؤتمر بعرض التوصيات النهائية التي قدمها الدكتور رضا عبد العزيز البطوش، والتي أكدت ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الأزمات، وتعزيز الثقة بالجهات المرجعية الرسمية، ودعم الأبحاث التطبيقية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات، إلى جانب تطوير الأنظمة الرقمية الداعمة للقرار، وبناء القيادات المؤهلة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما شددت التوصيات على أهمية حماية البيئة والاستدامة، خاصة في المناطق الحيوية مثل العقبة، والعمل على تحويل مخرجات المؤتمر إلى برامج عمل ومبادرات وطنية تسهم في تطوير منظومة أردنية متقدمة وأكثر جاهزية في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات المستقبلية.
البقور ..استبعاد الأحزاب من قانون الإدارة المحلية خلل في فهم التحديث السياسي
أثار حديث وزير الإدارة المحلية حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وما تضمنه من الإشارة إلى إمكانية إشراك الأحزاب السياسية ضمن الحوارات المتعلقة بالقانون، موجة من الانتقادات السياسية، وسط تساؤلات عن موقع الأحزاب الحقيقي في مسار التحديث السياسي الذي تتبناه الدولة الأردنية.
وكان الوزير قد تحدث عن سلسلة لقاءات وحوارات ستجري مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات، إلى جانب عرض مشروع القانون على ديوان الرأي والتشريع لأخذ الملاحظات، قبل أن يشير إلى أنه “قد يكون هناك حوار مع الأحزاب السياسية”، وهي العبارة التي اعتبرها أمين عام حزب التغيير الدكتور فوزان العبادي مؤشراً مقلقاً على طبيعة التعاطي الرسمي مع الأحزاب. وقال العبادي إن مسار التحديث السياسي الذي تتحدث عنه الدولة منذ سنوات، لا يزال يواجه فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية، خصوصاً فيما يتعلق بدور الأحزاب السياسية وموقعها داخل عملية صناعة القرار والتشريع. وأضاف أن التعامل مع الأحزاب بمنطق “قد يتم الحوار معها” يثير دلالات سياسية عميقة، لافتاً إلى أن الأحزاب يفترض أن تكون الركيزة الأساسية في مشروع التحديث السياسي، لا طرفاً ثانوياً يخضع حضوره لمنطق الاحتمال أو التأجيل. وأكد العبادي أن مشروع الإصلاح السياسي لا يمكن أن ينجح دون وجود الأحزاب في قلب المشهد التشريعي والإداري، معتبراً أن منح الأولوية لكتل مؤقتة أو تجمعات غير مؤسسية على حساب الأحزاب المنظمة، يمثل خللاً في فلسفة التحديث السياسي ذاتها. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في بعض المجالس المحلية أرسلت، بحسب وصفه، رسائل سلبية تجاه الأحزاب، بعد استبعاد عدد واسع منها، ما عزز شعوراً بعدم الجدية في إشراك القوى الحزبية ضمن البنية التنفيذية والإدارية للدولة، رغم الحديث المتكرر عن تمكين الحياة الحزبية.
وحذر العبادي من أن خطورة المشهد الحالي لا تكمن فقط في تهميش الأحزاب إجرائياً، بل في ترسيخ ثقافة سياسية تتعامل مع العمل الحزبي بوصفه عبئاً لا شريكاً، معتبراً أن النظر إلى الحوار مع الأحزاب كخيار ثانوي يتعارض مع التوجيهات الملكية الهادفة للوصول إلى حكومات برلمانية حزبية.
وشدد على أن قانون الإدارة المحلية لا يعد ملفاً إدارياً أو خدمياً فحسب، بل يمثل ملفاً سياسياً يرتبط بشكل الدولة المحلية ومستقبل المشاركة الشعبية، مؤكداً أن أي مقاربة تستبعد الأحزاب من النقاش أو تضعها على هامش العملية الحوارية، تنتقص من جوهر الإصلاح السياسي.
وختم العبادي بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب ترجمة فعلية لشعارات التحديث السياسي، عبر تمكين الأحزاب ومنحها دوراً حقيقياً في صناعة القرار، لا الاكتفاء بخطابات سياسية عامة، مشيراً إلى أن الدول التي تنجح في مساراتها الإصلاحية تبدأ من تعزيز حضور الأحزاب السياسية وتمكينها، لا من تأجيل دورها أو التعامل معها بمنطق المجاملة السياسية.
المصدر:صدى الشعب
انجاز-انطلقت في مركز شباب وشابات صخرة فعاليات برنامج الإرشاد والتدريب المهني، بمشاركة 25 شابة من منتسبات المركز ، والذي ينظمه مركز إعداد القيادات الشبابية بالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية، وتعريفهم بمتطلبات سوق العمل والمسارات المهنية المتاحة، بما يسهم في مساعدتهم على اختيار مساراتهم المهنية وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل والتوجه نحو ريادة الأعمال.
وقالت المشاركة رهف المومني أن البرنامج مكنها من اكتساب مهارات إدارة الوقت ووضع خطط مهنية واضحة، إضافة إلى القدرة على تقييم احتياجات السوق وربطها بمسارها المهني، ما ساعدها على توجيه مسارها بشكل أكثر دقة وتحقيق أهدافها بطريقة مدروسة.
وأضافت المشاركة ريان المومني أن البرنامج ساهم في تنمية المهارات الأساسية، بما يمكنها من اختيار مساراتها المهنية بثقة، ويعزز فرص اندماجهم في سوق العمل والتوجه نحو ريادة الأعمال.
انجاز-نظّم مركز شابات عبين عبلين، بالتعاون مع مديرية بيئة عجلون والمركز الزراعي في الجنيد، يوم أمس الإثنين، ورشة عمل توعوية بعنوان “المحافظة على البيئة والحد من الرمي العشوائي للنفايات”، بمشاركة 30 شابة من منتسبات المركز.
وأشارت سوسن عنيزات من مديرية البيئة / قسم التوعية البيئية إلى أهمية ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية، وانعكاسات الإلقاء العشوائي للنفايات على البيئة والصحة العامة والمشهد الحضاري، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع.
ونوهت عنيزات إلى أهمية المبادرات التطوعية ودورها في الحد من الممارسات السلبية، مشيدة بدور الشباب في قيادة التغيير ونشر ثقافة المحافظة على البيئة في مختلف المواقع العامة.
كما أشارت رئيسة مركز زراعي الجنيد، المهندسة رهام المومني، إلى ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.
وشهدت الورشة تفاعلاً من المشاركات، اللواتي أكدن أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة التوعوية لما لها من أثر في تعزيز الحس البيئي والمسؤولية المجتمعية.
واختُتمت الورشة بتنفيذ حملة نظافة عامة في محيط مركز شابات عبين عبلين.
